گروه حوادث: در حالي كه روز گذشته كريمي راد، سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد فرد دستگير شده در پرونده قتل شهيد قاضي مقدس مظنون اصلي نبود، تحقيقات از اين متهم در دايره دهم اداره آگاهي مركز همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، فخرالدين جعفرزاده، رئيس دادسراي امور جنايي تهران در مورد ادامه تحقيقات از متهم پرونده ترور قاضي شهيد مقدس گفت: از اولين روز ترور قاضي مقدس، اطلاعات مختلفي در اختيار ما قرار گرفت كه قاضي پرونده و تيمي از كارآگاهان به بررسي آنها پرداختند. از جمله اين اطلاعات، مطرح شدن علي اشرف به عنوان يكي از مظنونان اصلي اين ترور بود.
وي افزود: تحقيقات محرمانه تا به آنجا ادامه يافت كه توانستيم علي اشرف را كه سابقه چندين فقره سرقت مسلحانه و ايجاد ضرب و جرح در هنگام سرقت در پرونده او ثبت شده، مورد شناسايي قرار دهيم.
تيمي زبده از كارآگاهان دايره يك اداره آگاهي موفق شدند با شليك چهار گلوله به پاي علي اشرف او را دستگير كنند. اين دستگيري در حالي صورت گرفت كه ما توانسته بوديم محل اختفاي دو همدست وي را نيز كشف كنيم.
رئيس دادسراي امور جنايي تهران با تأكيد بر اين كه تحقيقات از علي اشرف همچنان ادامه دارد، گفت: هرچند علي اشرف هنوز به ترور قاضي مقدس اعتراف نكرده است اما تاكنون به ده فقره سرقت مسلحانه اعتراف كرده و شكات پس از شناسايي او شكايت خود را ثبت كرده اند.
جعفرزاده افزود: در مورد ترور شهيد مقدس، ده ها خبر متفاوت داشته كه به تعدادي از آنها رسيدگي شده و تعدادي هنوز در دست بررسي است.
رئيس دادسراي امور جنايي تهران درخصوص اطلاع رساني در پرونده ترور قاضي مقدس گفت: در جلسه اي كه در دادستاني كل كشور برگزار شد، اطلاع رساني اين پرونده به عهده دادسرا گذاشته شد. البته جناب آقاي كريمي راد، به عنوان سخنگوي قوه قضائيه حق اظهارنظر در مورد هر پرونده اي را دارد.

گروه حوادث: مردي كه مظنون به قتل يك زن ۳۱ ساله در واحد آپارتماني اش است، در تمام مراحل تحقيق و بازجويي منكر هرگونه جنايتي شده است.
به گزارش خبرنگار ما، ۲۴ آذرماه ساكنان يك آپارتمان مسكوني واقع در خيابان پيروزي با نشت آب از داخل حمام يكي از واحدهاي آپارتماني ، با تلفن همراه صاحبخانه تماس گرفتند. مرد صاحبخانه كه تصور مي كرد همسرش در آن ساعت در خانه حضور دارد از اهالي خواست تا با مراجعه به آپارتمان مذكور علت نشت آب را جويا شوند ولي همسايه ها هرقدر زنگ در را به صدا در آوردند كسي پاسخگو نبود.
صداي دانيال دو ساله از داخل آپارتمان به گوش مي رسيد اين مسأله باعث شك همسايه ها شد و در نهايت مراتب به ماموران كلانتري ۱۲۸ اطلاع داده شد.
پليس در صحنه حضور يافت و پس از گشودن در خانه، تحقيقات خود را آغاز كرد. با بازشدن در حمام جسد عريان ليلا (۳۱ ساله) در گوشه اي مقابل ديدگان پليس نمايان شد. دانيال با مشاهده افراد ناشناس در خانه شان با صداي بلند گريه مي كرد . بي خبر از آن كه مادرش چند ساعت است او را براي هميشه در دنيا تنها گذاشته و رفته است.
صاحبخانه از طريق همسايه ها، از مرگ همسرش مطلع شد و به سرعت خود را به خانه رساند. بررسي اوليه از صحنه جرم بيانگر اين بود كه متوفي در اثر گاز گرفتگي جان سپرده ، ولي در هر حال جسد ليلا به پزشكي قانوني انتقال يافت آزمايشات بر روي جسد راز يك جنايت را فاش كرد. پزشكي قانوني عنوان كرده بود، ليلا در اثر فشار يك شي انعطاف پذير به دور گردنش دچار خفگي شده و به قتل رسيده است.
پليس در بررسي از صحنه جرم متوجه شدكه درگيري در آشپزخانه رخ داده است. با روشن شدن اين موضوع كه مرگ ليلا فوت عادي نبوده و جنايتي رقم خورده است، فرضيه پليس اينگونه شكل گرفت كه ليلا، با فردي ناشناس كه به زور وارد خانه نشده بود در آشپزخانه درگير شده و در آن محل به قتل رسيده است. سپس عامل جنايت جسد را به حمام انتقال داده است.
پرونده اين جنايت با دستور بازپرس حسين اصغرزاده زير نظر يكي از كارآگاهان اداره آگاهي مركز مورد بررسي قرار گرفت در تحقيقات اوليه همسر ليلا به افسر پرونده گفت: همسرم از مدتي قبل به عنوان حسابدار در يك گاراژ واقع در جاده قديم قم مشغول به كار شده بود و با پس انداز خود خودرو پرايدي خريداري كرده بود كه اواخر هفته گذشته آن را به مبلغ ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان فروخت. ولي من از محل نگهداري پول يا واريز آن به حساب بانكي اش اطلاعي ندارم. با بيان اين مطلب از سوي همسر ليلا، مرحله جديدي در تحقيقات پليسي آغاز شد.
در تحقيقات محلي كه توسط افسر پرونده صورت گرفت معلوم شد كه از چهار سال قبل مردي به صورت مداوم در روزهايي از هفته و در نبود همسر ليلا به خانه آنان مراجعه كرده است ليلا در توضيح هويت اين فرد به همسايه ها گفته بود كه وي برادرم است.
مشخصات مرد مذكور به اطلاع همسر ليلا رسيد. وي در پاسخ به افسر پرونده گفت: ليلا برادر ي با اين مشخصات ندارد و من از رفت و آمد اين مرد به خانه ام بي اطلاع هستم.
با توجه به سرنخ هاي به دست آمده پليس آگاهي، تحقيقات خود براي شناسايي مرد ناشناس را آغاز كرد. اين بررسي ها نهايت به گاراژي كه ليلا در آن كار مي كرد ختم شد. اين مرد يكي از همكاران ليلا در محل كارش بود.
رضا بازداشت شد و به اداره آگاهي انتقال يافت. وي در جريان بازجويي ها منكر ارتكاب جرم شد. ولي اين در حالي است كه همسايه ها به پليس گفته بودند روز جنايت ليلا را كه سوار بر خودرو سمند اين مرد بود، مشاهده كرده اند. رضا در توضيح ادعاي همسايه ها به افسر پرونده گفت: من منكر ارتباط با ليلا نيستم چهار سال است كه او را مي شناسم و به خانه اش رفت و آمد دارم. روز حادثه دانيال مريض بود. وقتي از بيماري كودكش مطلع شدم، دنبال ليلا و فرزندش آمدم و آنان را به درمانگاه بردم. بعد از معاينه كودك توسط پزشك آنها را به خانه رساندم و بدون آن كه داخل خانه شوم، به سمت گاراژ حركت كردم و از چگونگي وقوع اين جنايت مطلع نيستم.
همسايه ها به افسر پرونده گفته بودند، ساعتي قبل از جنايت، ما رضا و ليلا را همراه دانيال مشاهده كرديم كه داخل خانه شدند و نيم ساعت قبل از نشت آب خروج اين مرد را از خانه ديده بوديم.
تمام شواهد نشان دهنده ارتكاب جنايت از سوي رضا بود اما همچنان اين مظنون به جنايت، منكر ارتكاب قتل بود. رضا روز گذشته، نزد بازپرس اصغرزاده، مورد تحقيق قضايي قرار گرفت و بار ديگر در پاسخ به سؤالات بازپرس پرونده نيز منكر ارتكاب قتل شد.
برپايه اين گزارش، با اين كه مدارك موجود نشان مي دهد عامل جنايت رضا است به دليل انكار مظنون به ارتكاب قتل، وي مجدداً به اداره ۱۰ آگاهي انتقال يافت تا تحقيقات فني- پليسي بيشتري از وي صورت گيرد.

گروه حوادث: مرد جواني كه به خاطر اختلاف مالي، دوستش را به قتل رسانده بود، با تأييد حكم قصاص از سوي ديوان عالي كشور در آستانه مرگ قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، اوايل آذرماه امسال ساعت ۹ شب يكي از ساكنان خيابان كهن دژ اصفهان، با مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ تماس گرفت و از وقوع يك فقره درگيري اطلاع دادند. بلافاصله مأموران پليس در محل حاضر شدند و در تحقيقات اوليه مشخص شد كه در درگيري فردي به نام محمدرضا در اثر ضربات چاقو مصدوم شده و به بيمارستان كاشان انتقال يافته است. مأموران به بيمارستان رفتند اما متوجه شدند محمدرضا به خاطر شدت جراحات وارده جان باخته است.
با مرگ پسر جوان، روند رسيدگي به پرونده تغيير يافت و تيمي از مأموران پليس رديابي هاي خود را براي شناسايي و دستگيري عامل جنايت آغاز كردند.
بازپرس اسدي- رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي اصفهان در بررسي پرونده متوجه شد قرباني روز حادثه همراه فردي به نام حامد براي وصول طلب مالي خود به خانه تقي رفته است.
به اين ترتيب، حامد احضار و مدعي شد: روز حادثه، به همراه محمدرضا به خانه تقي رفتيم. وقتي تقي در را باز كرد پس از چند دقيقه گفتگو ناگهان با قرباني در گير شد. در همان لحظه، سه تن از فرزندان و داماد تقي به خانه آمدند و آنها نيز درگير شدند. در اين ميان تقي با چاقو ضربه اي به ناحيه قلب مرحوم زد و او زخمي بر روي زمين افتاد.
برپايه اين گزارش، با دستور بازپرس ويژه قتل تقي بازداشت شد و تحت بازجويي قرار گرفت. وي در تمام مراحل تحقيق به قتل اعتراف كرد. و از سوي قاضي پرونده به قصاص نفس (اعدام) محكوم شد. حكم صادره چندي قبل از سوي شعبه يكم ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت.

گروه حوادث: نماينده  دادستان براي مردي كه متهم به قتل خواهرش بود با گذشت اولياي دم از قصاص، درخواست حبس كرد.
به گزارش خبرنگارما، در تاريخ  ۳۰ بهمن ماه سال ۸۲وقوع يك فقره قتل در تهران به بازپرسي جنايي گزارش شد.
جريان از اين قرار بود كه همسايگان «فاطمه _ ر» واقع در خيابان رودكي متوجه صداي بسيار بلند تلويزيون منزل وي مي شوند كه اين صدا چند روزي ادامه داشت و قطع نمي شد؛ با اطلاع همسايگان به كلانتري شعبه ۱۰۸ نواب با دستور بازپرس، در آپارتمان گشوده و جسد «فاطمه _ ر»۳۲ ساله كشف شد كه با دستمال قرمزي به دور گردنش، خفه شده بود.
از اين زمان تحقيقات آغاز  شد و پس از تحقيقات مفصل متهم به قتل «م _ ر» ۲۷ساله كه برادر مقتول است، دستگير و به قتل اعتراف كرد.
با توجه به رضايت اولياي دم،  حكم قصاص صادره در خصوص متهم متوقف  شد اما نماينده دادستان در جلسه ديروز دادگاه كه به رياست قاضي حسيني كوه كمره اي برگزار شد با استناد به ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامي، از آن جا كه اقدام متهم موجب اخلال در نظم عمومي شده و بيم تجري ارتكاب متهم به ديگران مي رود، براي وي درخواست مجازات كرد كه اين مجازات از  ۳ تا  ۱۰ سال حبس خواهد بود.
رسيدگي به پرونده ديگري كه قرار بود ديروز در اين شعبه مورد بررسي قرار گيرد، به علت حضور نيافتن اولياي دم، به جلسه آينده موكول شد.
در اين پرونده، نوجواني متهم است كه جواني را طي يك درگيري در صحنه تصادف به قتل رسانده است.

امروزه قاچاق سودآورترين تجارت جهاني است. افرادي با تشكيل باندهاي مافيايي و بصورت سازمان يافته اقدام به قاچاق مي نمايند و از اين طريق سود غيرمشروع سرشاري را كسب مي كنند. از جمله موارد قاچاق مي توان به قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، قاچاق زنان و كودكان و قاچاق اعضاي بدن انسان اشاره نمود كه همگي جرايم سازمان يافته تلقي مي شوند.
Organised crimes يعني اعمال غيرقانوني كه توسط باندهاي تبهكار ارتكاب مي يابد و داراي تشكيلات و مركزيت بوده و به شكل فراملي در حوزه بين المللي فعاليت مي كنند و محدود به مرزهاي كشورهانيستند. در بين مصاديق قاچاق كه در بالا به آن اشاره كرديم قاچاق زنان همواره مورد توجه است. هم براي قاچاقچيان بخاطر سودآور بودنش و هم مورد توجه مجامع بين المللي و حكومتها. قاچاق زنان البته پديده جديدي نيست و از دير باز در محافل حقوقي و اجتماعي مطرح بوده و جوامع بشري را به نحو جدي تهديد نموده است.
در اروپا از سال ۱۹۹۰ تجارت زنان به عنوان بردگي سفيد انجام مي شود و در اين امر ناپسند كه زنان مثل كالا مورد خريد و فروش قرار مي گيرند اخيرا در ايتاليا نشستي تحت همين عنوان برگزار شد و به بررسي ابعاد قاچاق زنان پرداختند. سالانه بيش از پانصد هزار زن و دختر به كشورهاي اروپاي غربي قاچاق مي شود كه عمدتا در روسپيگري به خدمت گرفته مي شوند.
زنان و دختراني كه به اميد زندگي بهتر يا رفاه و آسايش سر از چنين جاهايي درآورده اند اسير مراكز فساد مي گردند و به جهت داشتن نقطه ضعفهاي خاص از جمله نداشتن جواز اقامت و يا پول و امكانات مادي يا عدم توانايي تكلم به زبان زنده آن كشورها هرگز نمي توانند از وضعي كه در آن قرار گرفته اند خلاص شوند و نكته مهمي كه در نشست فوق عنوان شد اين بود كه سود ناشي از قاچاق زنان بسيار بيشتر ازسايرانواع قاچاق است.
كشور ما هم با وجود اينكه يكسري ارزشهاي اعتقادي و اخلاقي بر مردم آن حاكم است در اين روند مستثني نبوده و مواردي مشاهده شده است كه دختران و زنان جوان اين كشور با اغفال و فريب تبهكاران اين باندها كه در داخل كشور فعالند به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و شيخ نشينها و يا حتي كشورهاي غربي قاچاق شده اند. همه جوامع و حكومتها و بالاخص كشورها سعي در مقابله با چنين افراد و باندهايي نموده اند و در نگاهي گذرا به سابقه تقنيني موضوع اگر چه با عنوان قاچاق زن به اين مقوله پرداخته نشده است ولي مقرره هاي حمايتي از زنان و ضمانت اجراهاي كيفري مشاهده مي شود.
قانونگذار ايران در سال ۱۳۰۷ قانوني را تصويب نموده است كه بردگي را تحت هر شق و عنواني ممنوع نموده است. ماده واحده قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادي برده در موقع ورود به مملكت مقرر مي دارد «در مملكت ايران هيچ كس بعنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاك يا آبهاي ساحلي ايران آزاد خواهد بود. هر كس انسان را به نام برده خريد و فروش كرده يا رفتار مالكانه ديگري نسبت به انساني بنمايد يا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محكوم به يك تا سه سال حبس تأديبي خواهد گرديد.» و لذا با عنايت به مقرره فوق خريد و فروش و قاچاق زنان تحت عنوان بردگي سفيد در كشور ما از سال ۱۳۰۷ ممنوع بوده و هست اگر چه امروزه اروپا دامنگير آن است. كشور ما در سال ۱۳۳۷ به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي كه در مقر دفتر اروپايي سازمان ملل متحد (ژنو) منعقد شده است ملحق گرديد. در اين قرارداد عمليات و ترتيبات مشابه بردگي ذكر شده است كه تجارت و خريد و فروش زنان و بردگي سفيد از مصاديق آن بوده و ممنوع است.
در سال ۱۳۱۳ ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواي نسوان كبيره به تصويب رسيد كه بصورت خاص راجع به تجارت زنان است. اين قرارداد بين المللي كه در سال ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است مقرر مي دارد «هركس براي شهوت راني ديگري زن و يا دختر كبيري را ولو با رضايت خودش براي فسق در مملكت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد ولو عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود در ممالك ديگر صورت گرفته باشد بايد مجازات شود.»
شروع به ارتكاب جرم نيز قابل مجازات است همانطور كه عمليات مقدماتي ارتكاب جرم نيز در حدود قوانين قابل مجازات است. همانطور كه ملاحظه مي شود نظر به اهميت فعل ارتكابي صلاحيت سرزمين در رسيدگي به جرايم موضوع قاچاق زنان در نظر نبوده و حتي در صورت ارتكاب فعل در خارج از كشور شخص مرتكب قابل مجازات است.
در سال ۱۳۴۷ ماده واحد قانون اجازه الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي راجع به منع فحشا به تصويب رسيد كه پروتكل اصلاحي قوانين بين المللي به منظور تأمين حمايت موثري عليه تجارت جنايت آميز معروف به خريد و فروش زنان در سال ۱۹۰۴ در پاريس امضاء شده است با عنايت به موارد فوق اهميت موضوع قاچاق زنان به خوبي روشن است و جديت مبارزه با آن در دستور كار همه دولت هاي عضو پروتكل هاي فوق است ولي در عمل جامعه جهاني هر روز با گسترش اين پديده سروكار دارد و شايد بتوان گفت كه در حد شعار سياسي موضوع در مجامع بين المللي مطرح شده ولي اقدام عملي مؤثري مشاهده نشده است . نكته جالب اين كه اخيراً در خبرها آمده بود كه اسرائيل در سال گذشته در اين امر ۴۰۰۰ نفر زن را صادر نموده است كه در خدمت مراكز فساد كشورهاي استقبال كننده باشند از اين رو مي بايست هر كشوري با اين وضع آشفته حاكم بين المللي خود اقدامات عملي براي برخورد جدي با پديده قاچاق بنمايد.
در كشور ما نيز مواردي در چند سال اخير مشاهده شده بود كه افراد و باندهايي در قاچاق انسان دستگير شده بودند و در عمل، محاكم براي تعيين مجازات براي عاملين و اعضاي باند با مشكل جدي مواجه بودند و مي بايست به يكسري از قوانين عمومي جزايي ديگر كه در اين راستا تصويب شده بودند، استناد مي نمود كه ميزان مجازات هاي مقرر و حتي برخي از صور افعال ارتكابي معاونت در قاچاق و يا دخالت كاركنان دولت پيش بيني شده بود . از جمله اين قوانين قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور مصوب ۱۳۶۷ بود، ولي نهايتاً مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ قانوني تصويب نمود كه عنوان آن قانون مبارزه با قاچاق انسان است و همه موارد قاچاق انسان از جمله قاچاق زنان را نيز شامل مي شود . به استناد مواد اين قانون مي توان برخورد جدي با باندهاي تبهكار تجارت زنان و قاچاق آنان نمود در اين قانون به تعريف قاچاق انسان افعال در حكم قاچاق، شروع به قاچاق، معاونت در قاچاق و صور مشدده مجازات قاچاقچيان و موارد ديگر پيش بيني شده است كه در زير توضيح مختصر آنها مي آيد:عنوان قانون اخير قانون مبارزه با قاچاق انسان است و به صورت مصداقي قاچاق زنان را هم شامل مي شود و عنوان انتخاب شده براي قانون در مقام ارزش و ارج نهادن به قوام زن نيز بوده كه به صورت خاص آن را نياورده و قاچاق نوع انسان را مطرح كرده كه شامل زن و مرد و كودك مي شود.
تعريف قاچاق انسان: طبق ماده يك اين قانون قاچاق انسان به صورت عام و قاچاق زن به صورت خاص عبارتست از: الف- خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوءاستفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح بردگي و ازدواج.
ب- تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاي فرد يا افراد موضوع بند الف اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
در اين قانون يكسري از اعمال هم در حكم قاچاق انسان بوده و همان مجازات را خواهد داشت كه عبارتند از:
الف- تشكيل يا اداره دسته يا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده يك اين قانون باشد يعني اگر باندي با هدف قاچاق انسان تشكيل شود اگر چه اقدام به قاچاق حتي يك نفر هم ننموده باشند صرف تشكيل اين باند در حكم قاچاق انسان است.
ب- عبور دادن (خارج يا وارد و يا ترانزيت) حمل يا انتقال مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده يك اين قانون هر چند با رضايت آنان باشد و لذا رضايت ظاهري و يا واقعي شخصي كه طعمه قاچاقچيان انسان مي شود عمل تبهكاران را موجه نمي كند.
ج- عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت) حمل يا انتقال غيرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضايت آنان باشد. تفاوت اين بند يا قبلي در سازمان يافته نبودن جرايم است.

ايسنا: معاون قضايي رييس كل دادگستري استان قم اظهار داشت: بيشترين پرونده هاي حقوقي موجود در دادگاه هاي تجديد نظر مربوط به اختلافات قولنامه هاي تنظيمي در بنگاه هاست.
حجت الاسلام قريشي تصريح كرد: شعب دادگاه هاي تجديدنظر استان قم به صورت تخصصي به موضوعات حقوقي، كيفري ويژه و مسايل خانوادگي رسيدگي مي كنند. وي افزود: از بين اين دادگاه ها يكي از شعب آن به عنوان دادگاه كيفري استان به جرايمي اختصاص داده شده است كه مجازات آنها قصاص نفس، اعدام، رجم و صلب است و همچنين جرايم مطبوعاتي در اين دادگاه ها رسيدگي مي شوند.
قريشي با بيان اين كه دادگاه كيفري استان نقش مهمي در مبارزه با جرم و جنايت داشته است، افزود: تاكنون در رابطه با ربودن اطفال و جرم عليه آنان، ۴ حكم اعدام صادر شده كه ۳ حكم به تاييد ديوان عالي كشور رسيده و آماده اجراست و يك حكم نقض شده است.
سرپرست دادگاه هاي تجديدنظر استان قم ابراز داشت: با توجه به احكام صادره و جرايم رسيدگي شده، دادگاه به وظيفه ي قانوني خود در ارتباط با برخورد به اين نوع جرايم عمل كرده است ولي به دليل نوع جرايم و افشاي برخي مسائل و تخديش حيثيت افراد، اطلاع رساني خيلي دقيقي تاكنون نشده است. وي افزود: احكام شلاق، حبس هاي طولاني، تبعيد و مجازات هايي از قبيل اعدام داريم كه نشان دهنده ي برخورد قاطع دادگاه كيفري استان با اين جرايم است.وي در ادامه يادآور شد كه در ۸ ماهه  نخست امسال، ۱۱۵۸ پرونده رسيدگي شده در دادگاه تجديدنظر، نقض و حكم برائت صادر شده است يعني ۲۱ درصد نقض و صدور حكم برائت نسبت كل احكام داريم.
معاون قضايي رييس كل دادگستري استان قم افزود: بخشي از پرونده هاي وارده تاييد با اصلاح بوده است كه ميزان آن ۵۹۳ پرونده يعني ۱۱ درصد احكام بوده است.
وي در ادامه اظهار داشت: ۶۰۴ نفر در سال جاري محكوم به شلاق هستند كه عمدتاً اراذل و اوباش بودند كه از اين تعداد ۲۷ نفر در ملاء عام حكمشان اجرا شده است؛ همچنين ۶۴۱ نفر محكوم به حبس هستند. قريشي در خصوص تاثير وجود دادگاه تجديد نظر در استان گفت:  اولا مردم اميدوار به احقاق حق خود مي شوند و ثانيا باعث مي شود تا دادگاه هاي بدوي در صدور حكم خود دقت كنند.

گروه حوادث: مادر كودك ۴ ساله اي كه در اثر جراحت شديد هشت روز قبل جان سپرده بود به قتل فرزندش اعتراف كرد.
به گزارش خبرنگار ما، زن افغاني با چهره اي مضطرب و عصبي مقابل بازپرس حسين اصغرزاده نشسته بود. كودك ۴ ساله او به نام ابوالفضل هشت روز پيش جان سپرده بود. كابوس مرگ فرزند لحظه اي ذهن زن را رها نمي كرد. اين زن كه نسيمه ۲۰ ساله نام دارد از روز مرگ پسرش به همراه مردي كه مدتي بود با او مراوده داشته در اداره دهم آگاهي مركز تحت بازجويي بود.
همسر نسيمه در ابتدا فكر مي كرد مردي كه همراه همسرش بازداشت شده برادر زنش است زيرا چند روز قبل از واقعه وقتي وارد خانه شد و مرد غريبه را در خانه ديد، همسرش در مورد اين مرد به او گفته بود: «حسن برادر ناتني ام است كه مدتي خانواده را ترك كرده خبري از او نداشتيم»
همسر نسيمه حرف همسرش را باور كرده بود تا اينكه ابوالفضل ۴ ساله جان سپرد. در تحقيقات پليسي پرده از راز نسيمه و مرد ناشناس برداشته شد. همسر زن جوان متوجه شد حسن، مردي را كه با همسرش رابطه داشته در خانه اش پناه داده است.
نسيمه در خصوص مرگ فرزندش به افسر پرونده گفته بود كه پسرم را حسن، كشته است زيرا او را مانع ازدواج ما مي دانست. حسن، ضمن رد ادعاي نسيمه ارتكاب قتل ابوالفضل را كه سقوط از روي پله هاي منزل بود به گردن نسيمه مي انداخت تا اينكه ظهر روز گذشته نسيمه لب به اعتراف گشود و به قتل پسرش اعتراف كرد، او گفت: «ابوالفضل دائم گريه مي كرد و من حوصله او را نداشتم، ناگهان عصباني شدم و او را از پله ها به پايين پرتاب كرده كه منجر به جراحت شديد و در نهايت مرگ كودك شد.»او در مورد اينكه چرا تاكنون اعتراف نكرده بود به افسر پرونده گفت: «حسن از من خواسته بود تا سكوت كنم، زيرا فكر مي كرد اگر به قتل اعتراف كنم به زندان مي روم و رابطه ما نيز خاتمه خواهد يافت.»
رسيدگي بيشتر در مورد اين پرونده در دادسراي امور جنايي تهران ادامه خواهد يافت.

برخورد دو قطار مسافربري در ايتاليا ۵۰ مجروح بر جاي گذاشت
خبرگزاري فرانسه: به دنبال برخورد دو قطار مسافربري در ايتاليا دست كم ۵۰ نفر مجروح شدند. در تصادف دو قطار مسافربري كه در جنوب «رم» پايتخت ايتاليا به وقوع پيوست بيش از ۴۵ نفر مجروح شدند كه حال ۱۲ نفر از آنان وخيم گزارش شده است.
يكي از قطارها كه از «رم» به «كاسينو» در حركت بود در ايستگاه «روسكاسكا» توقف كرده بود كه قطار ديگر از راه رسيد و تصادف روي داد.علت وقوع حادثه در دست بررسي است.
در اين كشور كمتر پيش مي آيد كه چنين حوادثي روي دهد. آخرين تصادف مرگبار كه طي ۲۵ سال گذشته بي سابقه بود به ماه ژانويه برمي گردد كه در آن يك قطار مسافربري با يك قطار باري برخورد كرد.اين حادثه ۱۷ كشته بر جا گذاشت.

فروريختن هتلي در الجزيره ۸ قرباني گرفت
رويتر: در پي نشست ساختمان چهار طبقه هتلي در منطقه «كاسبا» الجزيره صورت گرفت، هشت تن كشته و شش نفر ديگر به شدت مجروح شدند.
براساس اين گزارش، اين حادثه كه به علت قديمي بودن ساختمان و در ساعات اوليه صبح صورت گرفت در ابتدا موجب كشته شدن شش نفر از مسافران و از جمله يك كودك شد كه ساعاتي بعد دو نفر ديگر نيز كه در بيمارستان تحت مداوا بودند بر اثر شدت جراحات وارده جان باختند.در حال حاضر نيز شش نفر ديگر در بيمارستان بستري بوده و تحقيقات پليس در زمينه جزييات اين حادثه در جريان است.

انتقال متهم به بيمارستان رواني
آسوشيتدپرس : آندرا ياتس مادري كه پنج فرزند خود را در رودخانه اي در تگزاس غرق كرده بود، روز آينده از زندان فدرال اين ايالت به مركز روان درماني كه بايد در آن مورد معاينه قرار بگيرد منتقل خواهد شد.
پيش از اين ، دادگاه عالي ايالت تگزاس دو مورد اتهام قتل عمد را كه بر اساس آن آندرا محاكمه شده بود، نقض كرد. در آن زمان قاضي پرونده ادعا كرده بود كه شواهدي كه در زمان برگزاري دادگاه در اختيار دادگاه فوق قرار گرفته بود همگي دست كاري شده و اشتباه بوده اند.
بر اساس آخرين خبر اعلام شده از سوي دادگستري دادگاه عالي ، قرار است دادگاه بعدي روز نهم ژانويه برگزار شود. قرار است دادگاه عالي پس از سه ماه اقامت متهم در بيمارستان رواني در خصوص وضعيت وي در زمان ارتكاب جرم قضاوت كند. وكيل مدافع متهم پيش از انتقال آندرا به بيمارستان رواني ادعا كرد كه به دليل تدابير امنيتي نمي تواند زمان دقيق انتقال متهم را اعلام كند. وي همچنين ادعا كرد كه متهم قطعا در زمان ارتكاب جرم،از عدم تعادل رواني رنج مي برده است .
اعضاي هيأت منصفه در دادگاه بي توجه به دلايل جنون متهم در زمان ارتكاب جرم اعلام كردند كه وي در اتهام قتل عمد پنج فرزند خود كه بين سه تا پنج سال سن دارند، مجرم است. به گفته دادستان پرونده، متهم بايد بتواند در دادگاه جنون خود را در حين ارتكاب جنايت به اثبات برساند. آندرا در بيستم ژوئن سال ۲۰۰۱ پس از به قتل رساندن فرزندان خود با پليس تماس گرفته و مدعي شد كه فرزندان خود را در رودخانه به قتل رسانده است.

معلم سهل انگار در زندان
سايت جنايي : دادگاه عالي پنسيلوانيا روز گذشته معلم دبستاني را كه پسر يازده ساله وي دو بار اسلحه پر وي را به مدرسه برده بود ، به اتهام سهل انگاري در نگهداري از كودكانش بازداشت كرد. ليني هولدرن ۴۳ ساله در حال حاضر به اتهام به خطر انداختن جان كودك خود و ساير كودكان در زندان به سر مي برد.
قرار است دادگاه رسيدگي به پرونده وي ظرف چند روز آينده تشكيل و حكم نهايي اعلام شود.
به گفته بازپرس تحقيق پرونده پسر اين خانم ابتدا در روز بيست نهم نوامبر اسلحه والدين خود را به مدرسه برده و آن را به ساير دانش آموزان نشان مي دهد. پيش از اين نيز، در تاريخ بيست و سوم نوامبر اين كودك اسلحه فوق را به مدرسه برده بود.
دادستان پرونده اعلام كرد كه قصد دارد در ابتداي دادگاه از قاضي دادگاه درخواست لغو مجوز متهم را كند.

گروه حوادث: روز گذشته جلسه دادگاه رسيدگي به اتهام كلاهبرداري شركت گندم طلايي شمال در شعبه ۱۰۸۱ مجتمع قضايي مدرس به رياست قاضي طالبي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما سال گذشته در پي شكايت ۸۰ نفر از اين شركت ، كه تحت عنوان ليزينگ خودرو اقدام به فروش خودرو به صورت اقساط ماهانه كرده بود، رئيس (مدير) شركت به نام كامران- م ۲۷ ساله به اتهام كلاهبرداري ۱۸۰ ميليون توماني از سوي ماموران شناسايي و دستگير شد.
پس از دستگيري متهم، وي ابتدا با قرار وثيقه چندميليون توماني آزاد و اقدام به پرداخت بدهي هايش به شاكيان نمود تا اين كه ۵ ماه پيش وي بار ديگر به دادگاه احضار و با قرار وثيقه ۷۰ ميليون توماني روانه زندان شد.پس از گذشت ۵ ماه روز گذشته اين متهم بدون داشتن وكيل در دادگاه حاضر شد تا به سؤالات قاضي طالبي پاسخ دهد. در اين دادگاه تعداد شكات به دليل پس گرفتن شكايت نزديك به ۵۰ نفر از آنها، به حدود ۳۰ نفر رسيد. ۵۰ نفر مزبور پس از دريافت طلب خود، شكايت هاي خود را پس گرفتند.همچنين متهم از دادگاه خواستار مهلت سه ماهه براي تأمين طلب بقيه شاكيان شد.

ايسنا:اعضاي يك باند تبهكار بين المللي كه با دعوت تجار ايراني به سرمايه گذاري در يك بانك آفريقايي، مبلغ ۷هزار دلار كلاهبرداري كرده بودند توسط كارآگاهان پليس آگاهي تهران دستگير شدند.
پليس آگاهي تهران بزرگ در تعقيب يك باند بين المللي جعل اوراق بانكي و اداري يكي از دواير سازمان ملل متحد كه با انجام مانورهاي متقلبانه اقدام به كلاهبرداري بين المللي به مبلغ ۷ هزار دلار از چند شركت سرمايه گذاري در تهران كرده بودند، پس از انجام اقدامات پليسي و فعاليت هاي اطلاعاتي موفق به دستگيري عوامل اين باند شد.
بر اساس اين گزارش، عوامل اين باند با جعل اوراق يك بانك نيجريه اي با معرفي خود به عنوان صاحب ثروت ۱۸ ميليون دلاري نزد اين بانك با دعوت از صاحبان چند شركت خصوصي در دبي، آنها را در جريان كلاهبرداري هاي متعدد افرادي به عنوان ديپلمات هاي يك كشور آفريقايي قرار داده و از طريق ايجاد فضاي رواني موفق به كلاهبرداري از تاجران ايراني شدند. پليس سرانجام كلاهبرداران را در تاريخ ۲۳ آذرماه دستگير كرد.
در بازجويي از اعضاي اين باند بين المللي كلاهبرداري مشخص شد، آنها اوراق جعلي را از طريق پست الكترونيكي به تاجران ايراني عرضه كرده و در اين راستا از شركت هاي معتبر ايراني همچون شركت لار و چند شركت ديگر نيز كلاهبرداري كرده اند.

گروه حوادث: آخرين دفاع از عامل جنايت تهرانسر صبح ديروز در شعبه دوم بازپرسي صورت گرفت تا كيفرخواست پرونده صادر شود.در اين پرونده معصومه متهم است كه سال گذشته زماني كه به عنوان پرستار در خانه يك پيرمرد مشغول به كار بود او را به انگيزه سرقت اموالش به قتل رسانده است. چندي قبل اين زن صحنه قتل را بازسازي كرد و صبح ديروز براي اخذ آخرين دفاع در مقابل بازپرس پرونده خود قرار گرفت .وي قتل عمدي را قبول كرد اما تنها انگيزه اش را تن ندادن به اهداف مقتول عنوان كرد.با اخذ آخرين دفاع پرونده در اختيار نماينده دادستان قرار گرفت تا با صدور كيفرخواست، مقدمات برگزاري جلسه محاكمه انجام شود.