نظارت دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني بر بازار سيمان
تصميم گيري درمورد سيمان به سال آينده موكول شد
|
|
گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: هنوز مدت كوتاهي از رأي اعتماد نمايندگان مجلس به عليرضا طهماسبي به عنوان وزير صنايع و معادن نگذشته بود كه وي اعلام كرد «دولت مي خواهد براي حل بحران سيمان كه از اوايل امسال حادتر شده است اين محصول را از سبد كالاهاي حمايتي خارج كند» .
بسياري از تحليل گران اقتصادي و دست اندركاران بازار سيمان اقدام دولت را مثبت ارزيابي كردند و آن را زمينه ساز ورود سيمان به بازار بورس و حذف دلالي و در نتيجه بهبود وضعيت اين بازار البته در ميان مدت عنوان كردند، هر چند انتقادها نسبت به اين تصميم دولت فضاي بازار سيمان را بويژه از سوي توليد كنندگان تحت الشعاع قرار داد.
به دنبال همين موضوع قرار شد از اول دي ماه سال جاري سيمان وارد بورس فلزات شود. درست در زماني كه همگان منتظر اين اتفاق بودند ناگهان مسئولان وزارت بازرگاني كه تاكنون مخالفت خود را به صورت صريح براي اجراي طرح فوق مطرح نكرده بودند رسماً به عنوان متولي سيستم نظارت بر قيمت كالا و خدمات و حمايت از مصرف كنندگان ساز مخالف براي ورود سيمان به بازار بورس را نواختند.
مدير امور سيمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر علت موضع گيري مسئولان وزارت بازرگاني براي ورود سيمان به بازار بورس فلزات مي گويد: ظاهراً وزير بازرگاني در نامه اي به رئيس جمهوري اعلام كرده است كه در هيچ كجاي دنيا سيمان در بازار بورس كالا عرضه نمي شود.
به گفته عباس شرفي، وزير بازرگاني معتقد است با ورود سيمان به بازار بورس فلزات، قيمت اين محصول بالا خواهد رفت و دولت هم قادر نخواهد بود آن را كنترل كند.
شرفي در اين زمينه مي افزايد: خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي عامل ساماندهي اين بازار خواهد بود و با ورود آن به بازار بورس شايد در مدت كوتاهي شاهد افزايش قيمت اين محصول باشيم، اما اين امر موقتي خواهد بود و در واقع با ورود سيمان به اين بازار دست دلالان و واسطه ها كه از محل صدور و دپوي سيمان سودهاي ميليوني به جيب مي زنند از اين بازار كوتاه خواهد شد.
وي در خصوص تصميم نهايي اخذ شده در اين زمينه نيز مي گويد: ظاهراً علي رغم مذاكرات انجام شده تصميم نهايي در خصوص سيمان اخذ نشده و اين مهم به سال آينده موكول شده است. فعلاً تا اخذ تصميم نهايي مقرر شده است سيمان به شكل نظارتي با تفكيك وظايف (وزارت صنايع ناظر بر توليد و وزارت بازرگاني ناظر بر توزيع) در كشور توليد و توزيع گردد.وي حل مشكل بازار نابسامان سيمان را با نظارت جامع ميسر مي داند و معتقد است: نبود متولي اصلي صنعت سيمان در حال حاضر عامل ايجاد مشكلات آتي در صنايع جانبي شده است.
نگراني مسئولان وزارت بازرگاني طبيعي است
در اين ميان معاون، توسعه داخلي وزارت بازرگاني در مورد علت اصلي مخالفت مسئولان وزارتخانه فوق با ورود سيمان به بورس فلزات مي گويد: با توجه به مشكلات و محدوديت بخش توليد در خصوص اين محصول طبيعي است نگراني هايي در اين زمينه داشته باشيم.
به گفته احمد طاهري، مسئولان وزارت بازرگاني در تلاش هستند تا در راستاي خواسته و نظر مردم حركت كنند تا كالاها با كيفيت مطلوب به دست مصرف كنندگان برسد.
وي مي افزايد: دولت تصميم نهايي را در خصوص خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي و ورود آن به بازار بورس فلزات خواهد گرفت.
دليلي براي نگراني وجود ندارد
با وجود ابراز نگراني از سوي مسئولان وزارت بازرگاني براي ورود سيمان به بازار بورس فلزات، مديركل صنايع كاني غيرفلزي وزارت صنايع و معادن اين نگراني را بي دليل مي داند.
محمدرضا مس فروش مي گويد: خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي و عرضه آن در بورس فلزات جاي نگراني ندارد؛ چرا كه فقط با صرف مدت زماني (نهايتاً يكسال) وضعيت اين كالا بهبود خواهد يافت.
وي تحمل اين دوره را مناسب تر از ادامه روند نامطلوب توزيع سيمان در كشور مي داند و مي گويد: در بخش توليد اين كالاي استراتژيك مشكلي وجود ندارد چنانچه ميزان توليد سيمان كه در سال ۱۳۷۹ رقمي معادل ۸۸/۲۳ ميليون تن در سال بوده است. در سال گذشته به سالانه ۲/۳۲ ميليون تن رسيده است. وي ميزان توليد طي ۸ ماهه نخست امسال را ۸/۲۱ ميليون تن عنوان مي كند و مي افزايد: با روند فعلي توليد روزانه ۹ هزار و ۲۰۰ تن سيمان در داخل به نظر مي رسد حجم توليد تا پايان سال بالغ بر ۳۳ ميليون تن باشد.
بازار سيمان همچنان بلاتكليف است
طي چند سال اخير تصميم مهمي در زمينه ساماندهي صنعت سيمان و رفع مشكلات بازار آن اتخاذ شد كه طرح جامع سيمان نام گرفت. اجراي اين طرح عملاً به دليل عدم اجراي تعهدات از سوي كارخانه داران و تحقق نيافتن واردات ۵/۱ ميليون تني سيمان طي سال گذشته با شكست مواجه شد. سپس بحث خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي و ورود آن به بازار بورس فلزات مطرح شد كه اجراي اين تصميم نيز با اختلاف نظر مواجه گرديد.
به باور دست اندركاران اين بازار هر بسترسازي كه براي از بين بردن رانت و فراهم كردن زمينه سهل تر براي توزيع مناسب سيمان باشد، امري پسنديده است، اما هنوز هم بازار سيمان از بلاتكليفي رنج مي برد. اين در حاليست كه بنا به گفته مديرعامل شركت تعاوني مصالح فروشان تهران، دولت با تصميمات به جاي خود مي تواند اين بازار را از بلاتكليفي خارج كند.به گفته اسماعيل كاظمي، عدم تعيين سياست درست در زمينه سيمان وضعيت اين بازار را دچار آشفتگي خواهد كرد و در كنار اين معضل بر حجم سرمايه هاي سرگردان در كشور نيز افزوده خواهد شد.
در نهايت بايد ديد تصميم دولت براي رسيدن سيمان با قيمت واقعي به دست مصرف كنندگان چه خواهد بود. از سوي ديگر با روشن شدن تكليف بازار سيمان چگونگي وضعيت اجراي پروژه هاي عمراني نيز مشخص خواهد شد چرا كه هم اكنون به دليل كمبود سيمان اجراي برخي پروژه ها با كندي مواجه شده است كه به جز زيان به اقتصاد ملي، موجب كاهش اشتغال زايي نيز گرديده است.
|