گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: هنوز مدت كوتاهي از رأي اعتماد نمايندگان مجلس به عليرضا طهماسبي به عنوان وزير صنايع و معادن نگذشته بود كه وي اعلام كرد «دولت مي خواهد براي حل بحران سيمان كه از اوايل امسال حادتر شده است اين محصول را از سبد كالاهاي حمايتي خارج كند» .
بسياري از تحليل گران اقتصادي و دست اندركاران بازار سيمان اقدام دولت را مثبت ارزيابي كردند و آن را زمينه ساز ورود سيمان به بازار بورس و حذف دلالي و در نتيجه بهبود وضعيت اين بازار البته در ميان مدت عنوان كردند، هر چند انتقادها نسبت به اين تصميم دولت فضاي بازار سيمان را بويژه از سوي توليد كنندگان تحت الشعاع قرار داد.
به دنبال همين موضوع قرار شد از اول دي ماه سال جاري سيمان وارد بورس فلزات شود. درست در زماني كه همگان منتظر اين اتفاق بودند ناگهان مسئولان وزارت بازرگاني كه تاكنون مخالفت خود را به صورت صريح براي اجراي طرح فوق مطرح نكرده بودند رسماً به عنوان متولي سيستم نظارت بر قيمت كالا و خدمات و حمايت از مصرف كنندگان ساز مخالف براي ورود سيمان به بازار بورس را نواختند.
مدير امور سيمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر علت موضع گيري مسئولان وزارت بازرگاني براي ورود سيمان به بازار بورس فلزات مي گويد: ظاهراً وزير بازرگاني در نامه اي به رئيس جمهوري اعلام كرده است كه در هيچ كجاي دنيا سيمان در بازار بورس كالا عرضه نمي شود.
به گفته عباس شرفي، وزير بازرگاني معتقد است با ورود سيمان به بازار بورس فلزات، قيمت اين محصول بالا خواهد رفت و دولت هم قادر نخواهد بود آن را كنترل كند.
شرفي در اين زمينه مي افزايد: خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي عامل ساماندهي اين بازار خواهد بود و با ورود آن به بازار بورس شايد در مدت كوتاهي شاهد افزايش قيمت اين محصول باشيم، اما اين امر موقتي خواهد بود و در واقع با ورود سيمان به اين بازار دست دلالان و واسطه ها كه از محل صدور و دپوي سيمان سودهاي ميليوني به جيب مي زنند از اين بازار كوتاه خواهد شد.
وي در خصوص تصميم نهايي اخذ شده در اين زمينه نيز مي گويد: ظاهراً علي رغم مذاكرات انجام شده تصميم نهايي در خصوص سيمان اخذ نشده و اين مهم به سال آينده موكول شده است. فعلاً تا اخذ تصميم نهايي مقرر شده است سيمان به شكل نظارتي با تفكيك وظايف (وزارت صنايع ناظر بر توليد و وزارت بازرگاني ناظر بر توزيع) در كشور توليد و توزيع گردد.وي حل مشكل بازار نابسامان سيمان را با نظارت جامع ميسر مي داند و معتقد است: نبود متولي اصلي صنعت سيمان در حال حاضر عامل ايجاد مشكلات آتي در صنايع جانبي شده است.
نگراني مسئولان وزارت بازرگاني طبيعي است
در اين ميان معاون، توسعه داخلي وزارت بازرگاني در مورد علت اصلي مخالفت مسئولان وزارتخانه فوق با ورود سيمان به بورس فلزات مي گويد: با توجه به مشكلات و محدوديت بخش توليد در خصوص اين محصول طبيعي است نگراني هايي در اين زمينه داشته باشيم.
به گفته احمد طاهري، مسئولان وزارت بازرگاني در تلاش هستند تا در راستاي خواسته و نظر مردم حركت كنند تا كالاها با كيفيت مطلوب به دست مصرف كنندگان برسد.
وي مي افزايد: دولت تصميم نهايي را در خصوص خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي و ورود آن به بازار بورس فلزات خواهد گرفت.
دليلي براي نگراني وجود ندارد
با وجود ابراز نگراني از سوي مسئولان وزارت بازرگاني براي ورود سيمان به بازار بورس فلزات، مديركل صنايع كاني غيرفلزي وزارت صنايع و معادن اين نگراني را بي دليل مي داند.
محمدرضا مس فروش مي گويد: خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي و عرضه آن در بورس فلزات جاي نگراني ندارد؛ چرا كه فقط با صرف مدت زماني (نهايتاً يكسال) وضعيت اين كالا بهبود خواهد يافت.
وي تحمل اين دوره را مناسب تر از ادامه روند نامطلوب توزيع سيمان در كشور مي داند و مي گويد: در بخش توليد اين كالاي استراتژيك مشكلي وجود ندارد چنانچه ميزان توليد سيمان كه در سال ۱۳۷۹ رقمي معادل ۸۸/۲۳ ميليون تن در سال بوده است. در سال گذشته به سالانه ۲/۳۲ ميليون تن رسيده است. وي ميزان توليد طي ۸ ماهه نخست امسال را ۸/۲۱ ميليون تن عنوان مي كند و مي افزايد: با روند فعلي توليد روزانه ۹ هزار و ۲۰۰ تن سيمان در داخل به نظر مي رسد حجم توليد تا پايان سال بالغ بر ۳۳ ميليون تن باشد.
بازار سيمان همچنان بلاتكليف است
طي چند سال اخير تصميم  مهمي در زمينه ساماندهي صنعت سيمان و رفع مشكلات بازار آن اتخاذ شد كه طرح جامع سيمان نام گرفت. اجراي اين طرح عملاً به دليل عدم اجراي تعهدات از سوي كارخانه  داران و تحقق نيافتن واردات ۵/۱ ميليون تني سيمان طي سال گذشته با شكست مواجه شد. سپس بحث خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي و ورود آن به بازار بورس فلزات مطرح شد كه اجراي اين تصميم نيز با اختلاف نظر مواجه گرديد.
به باور دست اندركاران اين بازار هر بسترسازي كه براي از بين بردن رانت و فراهم كردن زمينه سهل تر براي توزيع مناسب سيمان باشد، امري پسنديده است، اما هنوز هم بازار سيمان از بلاتكليفي رنج مي برد. اين در حاليست كه بنا به گفته مديرعامل شركت تعاوني مصالح فروشان تهران، دولت با تصميمات به جاي خود مي تواند اين بازار را از بلاتكليفي خارج كند.به گفته اسماعيل كاظمي، عدم تعيين سياست درست در زمينه سيمان وضعيت اين بازار را دچار آشفتگي خواهد كرد و در كنار اين معضل بر حجم سرمايه هاي سرگردان در كشور نيز افزوده خواهد شد.
در نهايت بايد ديد تصميم دولت براي رسيدن سيمان با قيمت واقعي به دست مصرف كنندگان چه خواهد بود. از سوي ديگر با روشن شدن تكليف بازار سيمان چگونگي وضعيت اجراي پروژه هاي عمراني نيز مشخص خواهد شد چرا كه هم اكنون به دليل كمبود سيمان اجراي برخي پروژه ها با كندي مواجه شده است كه به جز زيان به اقتصاد ملي، موجب كاهش اشتغال زايي نيز گرديده است.

مهر: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از احتمال تدوين لايحه اي در آينده نزديك خبر داد كه براساس آن، برخي جداول قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح خواهد شد. فرهاد رهبر توضيح داد:با توجه به اعداد و ارقام در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ از جمله نرخ ارز لايحه اصلاح برخي جداول قانون برنامه چهارم احتمالا تدوين خواهد شد.وي به نرخ دلار ۸۹۵ توماني و قيمت نفت ۳/۳۹ دلاري در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال آينده اشاره و تصريح كرد: دولت لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ را ۱۸ دي ماه آينده نهايي و براي تصويب به مجلس ارسال خواهد كرد.رهبر باز هم تاكيد كرد كه هنوز حجم كل بودجه سال ۱۳۸۵ نهايي نشده است و بستگي به تصميم هيات دولت دارد.رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار داشت: با توجه به آمار و ارقام در نظر گرفته شده براي لايحه بودجه سال ،۱۳۸۵ در اين سال رشد ۸ درصدي اقتصاد را خواهيم داشت.وي ويژگي ديگر بودجه ۸۵ را اولويت بخشيدن به پروژه هاي نيمه تمام كه بيش از ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند، عنوان كرد و گفت: اعتبارات تملك دارايي ملي كه بعد استاني دارند و انتقال آنها به اعتبارات استاني از ديگر مواردي است كه مي تواند فرايند تصميم گيري را كوتاه كند و به پروژه هايي كه به صورت مستقل و در حال اجراست، سرعت دهد.به گفته رهبر، در بودجه ۸۵ يكي از ويژگي هاي مهم، شفاف كردن عمليات بودجه و اعتبارات و هزينه هاست. وي در ادامه، وضعيت فعلي بازنشستگان را از بزرگترين دغدغه هاي دولت نهم دانست و بر توجه ويژه براي رسيدگي به وضعيت آنان تاكيد كرد.

گروه اقتصادي: اختلال در صادرات گاز روسيه به اروپا در نخستين روز فصل زمستان آرامش نسبي چند ماه اخير در بازار نفت را به هم زد و به رغم عادي شدن جريان گاز به نوسان پياپي قيمت شاخص هر بشكه نفت خام و انتظار رواني براي افزايش قيمت در بازارهاي جهاني منجر شد.
به گزارش همشهري طي هفته گذشته به صورت متفاوت قيمت نفت به بالاتر از ۶۳ دلار و پايين تر از اين قيمت نوسان داشت و اين روند ناشي از نگراني هاي جاري در بازار به دليل ادامه تعادل شكننده ميان عرضه و تقاضا در اين بازار است.
ديروز هر بشكه نفت خام سبك آمريكا به ۴۵/۶۳ دلار رسيد و نسبت به روز پنج شنبه ۶۶ سنت افزايش يافت.
نگراني از شدت سرما در آمريكا بزرگترين مصرف كننده نفت جهان و اختلال در صادرات نفت عراق از جمله دلايل نگراني ها براي رشد قيمت ها اعلام شده است.
نفت برنت درياي شمال نيز ديروز با ۳۹ سنت افزايش، ۵۲/۶۱ دلار داد و ستد شد.
روند جاري بازار نفت در بازارهاي جهاني موجب شد تا شاخص قيمت نفت اوپك كه از متوسط قيمت يازده عضو اين سازمان محاسبه مي شود افزايش يابد.
اين قيمت كه به صورت هفتگي از سوي دبيرخانه اوپك اعلام مي شود روز جمعه ۶۱/۵۶ دلار اعلام شد.
ديروز رئيس دوره اي اوپك كه پس از كويت به وزير نفت نيجريه رسيده است اعلام كرد كه قيمت ۵۰ تا ۶۰ دلار موجب مي شود تا اوپك از كاهش سقف توليد خود در اجلاس آينده خودداري كند.
اوپك قرار است اواخر ماه جاري ميلادي در وين تشكيل جلسه دهد و دستور كار اصلي اين اجلاس بررسي سقف توليد اعلام شده است.

طرح تنظيم ۲۲ قلم كالاي كشاورزي كه به تصويب هيات وزيران رسيده بود، با اختصاص ۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي آن اجرايي شد.
محمد رضا اسكندري افزود: اين طرح شامل گندم، جو، ذرت، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، مركبات، سيب زميني، پياز، مركبات، سيب درختي و برخي اقلام ديگر مي شود.وي بر ذخيره سازي به موقع تنظيم بازار ۲۲ قلم كالاي اساسي تاكيد و اضافه كرد: تسهيلات لازم براي خريد و انبار اين محصولات در فصل برداشت ارائه مي شود و درحال حاضر اين عمليات براي ذخيره سازي مركبات آغازشده است. وي اجراي اين طرح ها را براي جلوگيري ازافزايش قيمت اقلام كشاورزي درمواقعي مانند شب عيد ضروري دانست وتاكيد كرد: براي اجراي اين طرح اختصاص بيش از۶۰۰ ميليارد تومان به تصويب هيات دولت رسيده است.
تورم علت اصلي گراني محصولات كشاورزي
در همين حال وزير بازرگاني  علت  اصلي  گراني  محصولات  كشاورزي  خصوصا ميوه  را رشد تورم  در كشور ذكر كرد و گفت : در سال  گذشته  كه  متوسط تورم  ۱۵ درصد بود و ما شاهد گراني  ميوه  بوديم .
مسعود ميركاظمي در قم  افزود: دولت  در سال  جاري  براي  جلوگيري  از گراني  محصولات  كشاورزي  خصوصا ميوه  تلاش  مي كند.وي  ابراز اميدواري  كرد كه  در سال  جاري  به ويژه  عيد قربان  و نوروز مردم  ما مشكل  گراني  ميوه  نداشته  باشند. ميركاظمي  گفت : براي  حفظ تنظيمات  بازار و جلوگيري  از گران  شدن  ميوه ، اتحاديه ها، اصناف  و ميدان  تره بار شهرداري ها و استانداري ها برنامه هاي  خوبي  را در دست  اقدام  دارند.

گروه اقتصادي: با تفاهم دولت و مجلس، نرخ دلار در بودجه سال آينده ۸۹۵ تومان در نظر گرفته شده است. با اعلام اين نرخ، ديدگاه هاي متفاوتي پيرامون آثار و نتايج آن مطرح شده است.با محمدحسين مهدوي عادلي، اقتصاددان پيرامون آثار و نتايج كاهش نرخ ارز در بودجه سال آينده گفت وگو كرده ايم.
***
* پيش بيني نرخ ۸۹۵ توماني دلار در بودجه سال آينده تا چه حد واقعي است؟
- ديدگاه هاي متفاوتي در زمينه تعيين نرخ دلار در بودجه ساليانه مطرح است. طي چند سال گذشته كه صندوق بين المللي پول براساس برابري قدرت خريد، قيمت دلار را حدود ۲۳۰ تومان برآورد كرد بسياري از نمايندگان مجلس معتقد بودند كه بايد با كاهش قيمت دلار، پول ملي را تقويت كرد، اما در نظر گرفتن نرخ دلار ارزان در بودجه سالانه مي تواند باعث كسري بودجه دولت شود؛ چراكه دولت مجبور است، ۴ برابر ارز به فروش رسانده تا بتواند ميزان ريالي را كه در بودجه پيش بيني مي كند تأمين نمايد. تا زماني كه عمده درآمد دولت از فروش دلارهاي نفتي بوده و دولت مجبور است با فروش دلار نسبت به تأمين درآمدهاي بودجه اي خود اقدام كند اين امر مصداق دارد. چندان نامعقول نخواهد بود تا دلار مقداري بالاتر از كشش بازار در نظر گرفته شود. معتقدم نرخ ۸۹۵ توماني دلار در بودجه سال آينده گرچه چندان نامعقول نيست، اما جهت خاصي را به اقتصاد كشور نخواهد داد.
* برخي معتقدند اين نرخ باعث كاهش هزينه تمام شده توليد مي شود، نظر شما چيست؟
- اين نكته تا حدودي درست اما اگر قرار باشد تا تحركي به بازار داده شود بايد قيمت دلار ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان در نظر گرفته مي شد تا بازار اين قيمت راهنما را دريافت كند. از ۶ سال پيش نرخ ارز با ۱۰ درصد نوسان ثابت مانده است. با فشاري كه بانك مركزي وارد كرده و با احساس بالا رفتن نرخ ارز در بازار مداخله نموده تا اين نرخ پايين آيد، اگر نرخ تورم را در اين مدت حدود ۲۰ درصد در نظر بگيريم قيمت واقعي ارز به نسبت ۵ سال گذشته بايد حدود دو برابر شده باشد چراكه قيمت واقعي ارز در بازار جهاني بايد حدود ۱۸۰۰ تومان باشد اما مداخله بانك مركزي اين نرخ را كاهش داده گرچه هزينه اين مداخله بالا بوده و منابع ارزي كشور به قيمت پايين تر از نرخ واقعي عرضه مي شود.
* چه سازوكاري از كاهش درآمد دولت و كسري بودجه جلوگيري مي كند؟
- افزايش مشوق هاي صادراتي، بهره وري در توليد، نوسازي صنايع به منظور افزايش قدرت رقابت و كارايي آن ازجمله شيوه هايي است كه بايد به ازاي كاهش نرخ ارز مورد توجه قرار گيرد. اگر درآمدهاي مالياتي دولت افزايش يابد و عرضه ارز بيشتر شود تا بانك مركزي ناچار به عرضه ارز براي حفظ بازار نباشد آنگاه به هدفي رسيده ايم و در اقتصاد با پايين آوردن نرخ ارز، صادرات، توان رقابت و بهره وري افزايش يافته است. اما در صورتي كه اين اهداف محقق نشود تنها به شكل صوري نرخ ارز را كاهش داده ايم بدون آن كه مزيتي از اين كار حاصل شده باشد.
* با اين روند نرخ مناسب ارز در بودجه سال آينده بايد چگونه باشد؟
- اگر هدف از كاهش نرخ ارز تحرك طرف عرضه و پايين آمدن هزينه تمام شده توليد باشد بايد تا حدودي پررنگ تر عمل شده و نرخ ارز بين ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان در نظر گرفته مي شد. اگر فرض بر اين باشد كه اهداف مذكور دست يافتني است بايد سياست هاي تكميلي مشوق هاي صادراتي، پرداخت تسهيلات براي نوسازي صنايع، افزايش بهره وري نيروي كار با آموزش هاي لازم نيز در نظر گرفته شود، در اين صورت كاهش نرخ ارز مفيد خواهد بود در غير آن صورت معتقدم نرخ ارز سال جاري مي تواند براي اقتصاد كشور مفيدتر باشد.
*رابطه نرخ ارز با رشد نقدينگي و تورم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- نرخ تعيين شده ارز به ميزان رشد نقدينگي دو اثر متقابل خواهد داشت. از يك سو به علت آن كه دولت نرخ ارز را كاهش مي دهد با كسري بودجه مواجه شده و براي تأمين اين كسري بودجه اگر از طريق استقراض از بانك مركزي و چاپ اسكناس اقدام كند حجم نقدينگي افزايش يافته و تورم زا خواهد بود، اما در صورتي كه نرخ ارز كاهش يابد از آنجا كه پول كمتري را در مقابل واردات خواهيم پرداخت، كالاها ارزان تر شده و حجم نقدينگي نيز كاهش مي يابد. اگر سياست هاي بانك مركزي براي جبران كسري بودجه مبتني بر سياست هاي انقباضي مانند فروش اوراق مشاركت يا فعال كردن بورس باشد شاهد افزايش نقدينگي نخواهيم بود، بلكه موجب كاهش نقدينگي شده و اثر مثبت نقدينگي به دليل كاهش نرخ ارز تجربه خواهد شد.