گروه اقتصادي-محمد ابراهيمي: يكي از مهمترين اركان برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور قطع وابستگي بودجه  جاري دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي مي باشد.
به گزارش همشهري نگاهي به عملكرد مالي دولت در ۹ماهه سال جاري نشان مي دهد كه هر چند دولت توانسته در بخشهايي درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده را تحقق بخشد، اما ۵ منبع اصلي درآمدهاي مالياتي به كسري مواجه شده اند.
ماليات بر شركت هاي دولتي، ماليات بر شركت هاي غيردولتي، ماليات بر ثروت، حقوق ورودي خودرو و حقوق ورودي ساير كالاها منبع مالياتي هستند كه دولت در نه ماهه منتهي به آذرماه سال جاري بين ۵ تا ۱۰۰ درصد نتوانسته به اهداف خود دست پيدا كند.
ماليات بر شركت هاي دولتي موضوع بند (۱) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاري يكي از مهمترين دلايل كسري درآمدهاي مالياتي در سال جاري بوده است. در اين زمينه بايد اشاره شود كه دولت بايد از محل صرفه جويي در بودجه غيرعملياتي شركت هاي دولتي هزار ميليارد تومان به عنوان ماليات به خزانه واريز مي كرد.
به اين ترتيب در ۹ ماهه سال جاري بايد ۷۵۰ ميليارد تومان ماليات بر شركت هاي دولتي به خزانه واريز مي شد كه از اين ميزان هيچ درآمدي نصيب دولت نشده است.
ماليات بر شركت هاي غيردولتي نيز دومين عامل عدم تحقق درآمدهاي مالياتي دولت است.
براساس قانون بودجه سال جاري دولت از محل ماليات بر شركت هاي غير دولتي بايد ۱۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال درآمد به دست مي آورد كه اين ميزان در عمل به ۱۳ هزار و ۳۰۷ ميليارد ريال رسيده كه نشان مي دهد حدود ۸ درصد اهداف بودجه در اين بخش محقق شده است.
ماليات بر ثروت، بخش بعدي بودجه است كه طي ۹ ماهه گذشته حدود ۶۱ درصد اهداف پيش بيني شده آن به دست آمده است.براساس قانون بودجه، دولت از اين محل بايد ۵ هزار و ۲۱۶ ميليارد ريال درآمد كسب مي كرد كه تنها ۳ هزار و ۱۹۲ ميليارد ريال آن محقق شده است.
از مجموع ۴ هزار و ۴۲۵ ميليارد ريال ماليات بر واردات خودرو نيز تنها ۷۷۱ ميليارد ريال آن به خزانه واريز شده كه از تحقق ۴/۱۷ درصد اهداف حكايت مي كند. درآمد ناشي از حقوق ورودي بر ساير كالا و خدمات نيز تا پايان آذرماه ۹۵ درصد تحقق پيدا كرده است.براساس پيش بيني ها حقوق ورودي كالا و خدمات (بدون خودرو) در نه ماهه سال جاري ۲۳ هزار و ۸۳۵ ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود كه از اين  مبلغ  ۲۲ هزار و ۷۷۶ ميليارد ريال محقق شده است.
با توجه به آنچه گفته شده و با توجه به اين واقعيت كه تا پايان برنامه چهارم بايد تمام هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين شود به نظر مي رسد برنامه ريزان اقتصادي كشور بايد توجه ويژه اي به مقوله ماليات و نقش آن بر اقتصاد داشته باشند.
وضع قوانين مورد نياز از جمله اجراي ماليات بر ارزش افزوده گام نخست جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه است.
البته حذف و يا اصلاح برخي قوانين از جمله قانون تجميع عوارض نيز مي تواند پايه ها ي مالياتي را افزايش دهد.

مهر: رئيس كل بانك مركزي از عملياتي شدن رتبه بندي مشتريان در سيستم بانكي كشور خبر داد.ابراهيم شيباني گفت: رتبه بندي مشتريان بانك ها از بانك هاي خصوصي و يك بانك دولتي آغاز مي شود.وي افزود: رتبه بندي مشتريان بانك هاي دولتي كه بزودي عملياتي مي گردد، احتمالا از بانك صنعت و معدن يا توسعه صادرات آغاز خواهد شد.
به گزارش مهر، درتمام دنيا با مشتريان بانك ها به صورت يكسان برخورد نمي كنند و به افرادي كه در رتبه بهتري قرارمي گيرند مزاياي خاصي ارائه مي شود.بر همين اساس، به عنوان نمونه، كساني كه سوابق خوبي در سپرده گذاري و پرداخت به موقع اقساط اعتبارات دريافتي دارند، ريسك كمتر و در نتيجه تسهيلات با نرخ سود پايين تر ارائه مي شود و براي كساني كه از سابقه بدي برخوردارند ريسك بالاتر و نرخ سود بيشتري تعلق مي گيرد.
همچنين رئيس كل بانك مركزي درباره توانايي اقتصاد ايران در جذب دلارهاي نفتي گفت: اين مساله به ميزان نقدينگي و رشد اقتصادي كشور بستگي دارد.شيباني اظهارداشت: رشد اقتصادي زياد موجب جذب بيشتري از دلارهاي نفتي در اقتصاد مي شود.رئيس كل بانك مركزي در عين حال خاطرنشان كرد: پس از تصويب لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس شوراي اسلامي، رقم دقيق ميزان جذب دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران را اعلام خواهم كرد.

گروه اقتصادي: براساس پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال ۸۵ به حدود ۲۰۰ هزار پرونده بلاتكليف در سازمان جنگل ها و مراتع كشور تا پايان اين سال بايد رسيدگي شده و خاتمه داده شود.
به گزارش همشهري براساس بند ح تبصره ۳ بودجه سال آينده سازمان جنگل ها و مراتع كشور به نمايندگي از سوي وزارت جهاد سازندگي وظيفه دارد به كليه پرونده هاي متشكله در ادارات اين سازمان در سراسر كشور رسيدگي و تا پايان سال آنها را مختومه كند.
چندي پيش يكي از مسئولان سازمان جنگل ها و مراتع نيز اعلام كرده بود كه پرونده هاي متشكله در ادارات استاني اين سازمان در مورد مراتع و جنگل ها در مراجع قضايي انباشته شده و سازمان جنگل ها و مراتع بودجه لازم براي پرداخت هزينه دادرسي به اين پرونده ها را ندارد.برخي كارشناسان تعداد اين پرونده ها را تا ۲۰۰ هزار مورد تخمين مي زنند كه با تصويب بند ح تبصره سه لايحه بودجه سال ۸۵ اميد مي رود به ۲۰۰ هزار پرونده يادشده رسيدگي شده و از ادامه انباشته شدن آن جلوگيري شود.
در بند ح تبصره ۳ بودجه سال ۸۵ آمده است كه وزارت جهاد كشاورزي به نمايندگي از سازمان جنگل ها و مراتع كشور موظف است براي تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بند ۳ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ و پايان بخشيدن به پرونده هاي متشكله در ادارات منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون اصلاحي ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سال ۱۳۵۴ تا پايان سال ۸۵ به پرونده هاي باقيمانده رسيدگي و نسبت به واگذاري، فروش و يا خلع يد از آنها اقدام نمايد.اين بند از بودجه سال ۸۵ در بودجه هاي گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود. به اختلاف هايي كه تاكنون در زمينه مراتع و جنگل ها وجود داشته و تاكنون حل و فصل نشده است خاتمه داده مي شود.
در طول سال هاي گذشته پرونده هاي متعددي در زمينه تصرف و تخريب و يا احياي اراضي و مراتع كشور تشكيل شده كه مراحل رسيدگي به آن به طول انجاميده است و بسياري از كشاورزان در اين رابطه بلاتكليف هستند.
با تصويب اين قانون ضمن حل اين مشكل زمين هاي يادشده واگذار و يا به مالكيت دولت بازگردانده مي شود.

فارس : بودجه دولت بشدت به نفت وابسته است و خلاف برنامه چهارم توسعه كه بر كاهش اين وابستگي بويژه در بودجه جاري تاكيد دارد، تنظيم شده است.
محمدنبي حبيبي دبير كل حزب مؤتلفه اسلامي به بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت: اظهار نظر در مورد تورم زايي بودجه بر اساس افزايش حجم ۲۷ درصدي بودجه كشور و در نظر گرفتن هر بشكه نفت نزديك به ۴۰ دلار در بودجه سال آتي نمي تواند منطقي و عملي باشد.
وي افزود: در بودجه سنوات گذشته شاهد افزايش بي رويه هزينه هاي جاري بوديم، ليكن در سال ۸۴ اين اعتبارات عمراني است كه ۷۰ درصد و هزينه هاي جاري حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
وي خاطرنشان كرد: بودجه سال ۸۵ رشد اقتصادي ۸ درصدي را هدف قرار داده است و اين در صورتي است كه  بايد ۳ درصد از اين رشد از طريق افزايش بهره وري صورت گيرد.

مهر : بانك مركزي اعلام كرد: قيمت ميوه تازه در هفته منتهي به ۷ بهمن ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲۳.۷ درصد افزايش يافت.بر اساس گزارش متوسط قيمت خرده فروشي مواد خوراكي كه از سوي بانك مركزي منتشر شده، قيمت ميوه تازه درهفته منتهي به ۷ بهمن ماه نسبت به هفته قبل خود ۱۰.۴ درصد و نسبت به هفته مشابه در ماه قبل ۲۳.۷ درصد افزايش يافت.در اين ميان قيمت روغن نباتي و چاي نسبت به هفته قبل خود ثابت بوده و قيمت سبزي هاي تازه و تخم مرغ نيز به ترتيب ۲.۹ درصد و۵ درصد كاهش داشته است.
قيمت گوشت قرمز وگوشت مرغ نيز نسبت به هفته قبل خود به ترتيب ۰.۱ درصد و ۰.۶ درصد افزايش يافت.همچنين قيمت حبوب، برنج وقند وشكر نيز با رشد مواجه بود، به طوري كه قيمت حبوب ۱.۷ درصد، برنج ۰.۶ درصد وقند و شكر ۰.۴ درصد افزايش يافت.

گروه اقتصادي: شوراي اقتصاد اعتباري معادل ۱۸ هزار و ۹۲۷ ميليارد ريال از محل بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور به منظور تامين و توزيع گندم و آرد به ميزان ۱۱ ميليون و ۵۵۰ هزار تن در سال جاري اختصاص داد.
به منظور تامين و توزيع گندم و آرد به ميزان ۱۱ ميليون و ۵۵۰ هزار تن در سال جاري، اعتباري معادل ۱۸ هزار و ۹۲۷ ميليارد ريال از محل بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور اختصاص يافت كه از اين ميزان، ۲۷/۸ ميليون تن براي مصارف خبازي شهري، روستايي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، آرد خام مصارف روستايي و عشايري توزيع خواهد شد.
همچنين شوراي اقتصاد براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۴ مقرر كرد، اعتباري معادل ۱۹۰۵ ميليارد ريال به منظور تنظيم بازار كالا و تامين كالاهاي مورد نياز دانشگاه ها، مراكز آموزشي، دستگاه هاي اجرايي و... صرف تامين مابه التفاوت قيمت خريد و فروش كالاهايي مانند برنج، روغن نباتي، قند و شكر، گوشت مراكز آموزشي، پنير و هزينه هاي تبعي خريد و توزيع كالاهاي اساسي و... شود.

گروه اقتصادي: توسعه فعاليت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد كشور از موضوعات مورد تأكيد سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم است با اين وجود هنوز بخش خصوصي پويا و كارآمد در اقتصاد كشور شكل نگرفته و اين بخش همواره زير سايه بخش دولتي قرار داشته است. برخي نبود تشكل هاي منسجم را علت ضعف بخش خصوصي كشور مي دانند. اين در حالي است كه تنش هاي اخير در اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي نشانگر ناكارآمدي و ضعف تشكل هاي اين بخش و تأثير مسايل سياسي بر اقتصاد كشور است.با جمشيد عدالتيان نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران پيرامون تنش هاي مذكور و تأثير آن بر فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور گفت و گو كرده ايم.
* * *
* به اعتقاد برخي ،تنش هاي اخير اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران خللي در فعاليت بخش خصوصي ايجاد نمي كند. نظر شما چيست؟
- تنش هاي اخير اتاق بازرگاني بر فعاليت بخش خصوصي نوين كشور يعني تحصيل كردگاني كه خواستار ورود به فعاليت هاي نوين اقتصادي هستند مؤثر خواهد بود از آنجا كه اتاق تهران نماينده بخش نوين اقتصادي موعود بوده و هيأت رئيسه آن را تحصيل كردگان دانشگاهي تشكيل مي دهند، اين اتاق حضور پررنگ تر اين افراد در اقتصاد كشور را دنبال مي كند.به احتمال زياد بخش نوين اقتصادي كشور از تنش هاي اخير و تغييرات اتاق بازرگاني تهران صدمه خواهد ديد.
* آيا بروز اين تنش ها ناشي از ضعف بخش خصوصي و نبود تشكل هاي منسجم در اين بخش نيست؟
- با اين موضوع موافق نيستم چرا كه حاكم شدن سكوت نشاندهنده رشد، پيشرفت و توسعه در جامعه نبوده از سوي ديگر آنچه در اتاق بازرگاني رخ داده اختلاف نظر و سليقه در برخي مسايل است كه نمي توان آن را به معني تنش دانست. معتقدم اختلاف عقيده و سليقه است كه رشد افكار، توسعه جامعه و بخش خصوصي را به دنبال خواهد داشت. كساني كه به دنبال حذف اتاق تهران و تجديد انتخابات هستند خواستار شكل گيري تنها يك نوع طرز فكر در اتاق بازرگاني بوده و شكل گيري تنها يك نوع طرز فكر به معناي طرف ساير عقايد بوده و سبب مي گردد تا بخش خصوصي نوين در جامعه رشد نكند گرچه اين بخش جايگاه خود را به دست خواهد آورد. اكنون اتاق هاي بازرگاني كشورهاي پيشرفته به دست صنعتگران جديد اداره مي شود و رشته خدمات جديدي را به وجود آورده كه در اختيار قشر سنتي نيست. در كشورمان نيز براي شكل گيري بخش خصوصي غيروابسته بايد اين روند شكل  گيرد. تحولات اخير را موجب تولد نوين بخش خصوصي غيروابسته در ايران مي دانم ،بخش خصوصي كه خواستار اتكاء به دولت نبوده استقلال، بازار رقابتي و شايسته سالاري اقتصادي را دنبال مي كند. بايد امكانات دولتي به طور مساوي در اختيار همه قرار گرفته تا بخش خصوصي رشد كند.
* اين تنش ها تا چه حد تحت تأثير مسايل سياسي بوده ،برخي شيوه عملكرد اتاق تهران را در شكل گيري اين تنش ها دخيل مي دانند؟
- تا زماني كه دولت نمايندگان خود را به اتاق بازرگاني مي فرستد كه اين رويه از گذشته نيز مرسوم بوده و نمايندگان مذكور قادر به حضور در هيأت رئيسه و انتخابات هستند، تأثير مسايل سياسي بر اتاق بازرگاني نيز وجود خواهد داشت. در ساير كشورها نماينده دولتي در اتاق بازرگاني وجود ندارد گرچه با توجه به اينكه بخشي از بدنه اقتصاد كشورمان در دست دولت است وجود اين نمايندگان براي شكل گيري تعامل لازم است اما حضور بخش دولتي و رأي بر اساس مصالح سياسي موجب مي گردد تا تأثير مسايل سياسي در اتاق بازرگاني افزايش يابد به نحوي كه اكنون نمايندگان دولت با رأي خود به نفع اتاق ايران تعادل و توازن موجود در اتاق بازرگاني را به هم ريخته اند. حضور بخش دولتي در اتاق بازرگاني سياسي كردن اين تشكل غيردولتي است. اميدواريم دولت نخواهد با كرسي گرفتن در هيأت رئيسه اتاق ايران آراء را به نفع گروههايي كه از نظر سياسي به دولت نزديك تر هستند شكل دهد. اگر دولت مي خواهد تنها صداي خود را بشنود ديگر نيازي به حضور در اتاق بازرگاني ندارد .سياسي شدن اتاق بازرگاني ناشي از اعمال فشار سياسي نمايندگان دولت در اتاق است.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۳۳۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۲۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۲۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۸۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۱۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۰۵۸