گروه حوادث-مهديه مصطفايي: دو جوان كه به انگيزه انتقامجويي از يك مرد نظامي، اورا با طرح نقشه اي به قتل رسانده بودند، ساعتي پس از وقوع جنايت توسط پليس جنايي كرج شناسايي و دستگير شدند.
به گزارش همشهري، خشم تمام وجود امين را فراگرفته بود. وقتي به خاطر آورد محرم (۳۸ ساله) در پي رفاقت چندماهه از او سوءاستفاده كرده، نمي توانست حتي يك لحظه ديگر او را تحمل كند. ماجرا را براي دوستش سهيل تعريف كرد. هر دو به خاطر نفرتي كه از محرم داشتند نقشه قتل او را طراحي كردند. آنها محرم را به بهانه اين كه يك شب را كنار همديگر بگذرانند به خانه شان در مهرشهر كرج دعوت كردند. محرم مردي همداني و استوار يكم بود. او ساعت ۸ شب به خانه امين(۱۶ ساله) رفت.بعد از خوردن شام به بهانه گردش همگي با خودرو پژو نقره اي رنگ محرم بيرون رفتند.زنگ تلفن بازپرس كشيك ويژه قتل ساعت ۲۲ به صدا درآمد. رئيس كلانتري ۲۶ ماهدشت وقوع يك فقره كشف جسد و قتل را به وي اطلاع داد. مأموران تشخيص هويت و دايره ويژه قتل در محل حادثه حضور يافتند و با جسد محرم كه در اثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود، روبه رو شدند.پس از شناسايي هويت مقتول جسد وي براي بررسي علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت و تيمي از كارآگاهان جنايي اداره آگاهي كرج به سرپرستي سرهنگ رحماني مسئول شناسايي عامل يا عاملان جنايت شدند.
آنها در بررسي مقدماتي خود متوجه شدند وقوع اين حادثه توسط جواني به پليس ۱۱۰ اطلاع داده شده است. بنابراين با رديابي هاي ويژه توانستند پسر ۱۶ ساله اي به نام امين را دستگير كنند.وي در بازجويي مقدماتي مدعي شد: مقتول مهمان من بود. او من و يكي از دوستانم به نام سهيل را با تهديد اسلحه از خانه بيرون آورد و قصد سرقت خودرو دوستم را داشت كه با او درگير شد. سهيل با چاقو او را به قتل رساند. من هم از شدت ترس از محل دور شدم و وقتي به خانه رسيدم به پليس ۱۱۰ تلفن كردم.بنا بر اظهارات امين، سهيل شناسايي و بازداشت شد. كارآگاهان در طول بازجويي از وي متوجه شدند كه آثار ضرب و جرح بر روي بدن سهيل مشهود است، اما وي  و امين دچار تناقض گويي زيادي هستند.
به اين ترتيب امين مجدداً تحت بازجويي فني قرار گرفت. وي اظهارات اوليه اش را كذب اعلام كرد و گفت يك سال قبل براي اولين بار محرم را در بلوار ارم كرج ديدم. او از من آدرسي پرسيد و همين باعث شد تا من سوار خودرو پژو نقره اي رنگش شوم. چندين مرتبه به خانه اش رفتم و مدتي هم برايش كار كردم اما او هرگز پولي به من نداد. چندي قبل هم وقتي به كرج آمد مرا مورد آزار و اذيت قرار داد. همين امر باعث شد تا نقشه قتل وي را با سهيل طراحي كنيم.
شب حادثه به بهانه اي او را به ايستگاه ماهواره برديم، در طول مسير بر سر همين موضوع با او درگير شديم و سهيل او را با چاقو زد. سپس جسدش را به دره كوچكي انتقال داديم. سرهنگ رحماني _ رئيس دايره ويژه قتل كرج- با اعلام اين خبر گفت: سهيل(۲۶ساله) اظهارات امين را قبول كرد. ضمن اين كه پزشكي قانوني اظهارات پسر ۱۶ ساله را مبني بر آزار و اذيت مورد تأييد قرار داده است.
بر پايه اين گزارش، هم اكنون با دستور بازپرس پرونده، متهمان براي تكميل تحقيقات در بازداشت بسر مي برند.

گروه حوادث: بامداد روز گذشته پدر خشمگين يك زن جوان بعد از درگيري با فرزندش او را خفه كرد.
به گزارش همشهري، نيمه هاي شب اهالي يكي از كوچه هاي خيابان هلال احمر با صداي فريادهاي زن همسايه به مقابل پنجره منازلشان كشيده شدند. زن فرياد مي كشيد: دخترم را كشت و بر و صورتش مي كوبيد. همسايه ها كنجكاو و سراسيمه خود را به كوچه رساندند. جسد الهام ۲۶ ساله كه چهره اش در اثر خفگي به كبودي مي گراييد در گوشه خانه افتاده بود و پدرش با چشمان سرخ و بدني لرزان در فاصله اي اندك از فرزندش بر روي زمين نشسته و سر را ميان دستانش گرفته بود. باورش نمي شد بعد از گذشت ۲۶ سال كه رشد سال به سال الهام را ديده بود اكنون با دستانش فرزندش را كشته باشد. صداي فرياد زن همچنان در فضا پيچيده بود كه چراغ هاي گردان خودروهاي پليس بر محل جنايت نور افكند.
در مدت زماني كوتاه مأموران كلانتري ۱۱۵ رازي، كارآگاهان اداره دهم آگاهي مركز و بازپرس حسين اصغرزاده در صحنه جرم حاضر شدند. مرد جوان كه چند ماه قبل در همان خانه الهام را از خانواده اش خواستگاري كرده بود كمي دورتر از جسد همسرش ايستاده بود و گويي افكارش فرسنگ ها با آن محل فاصله داشت. تمام آرزوهايي كه براي زندگي با الهام در ذهنش پرورانده بود به يكباره نيست شده بود.
كارآگاهان اداره دهم و بازپرس اصغرزاده به محض ورود در صحنه جرم تحقيقات تخصصي خود از صحنه قتل را آغاز كردند.
پدر الهام بدون اكراه به قتل عمدي فرزندش اعتراف كرد. و در خصوص انگيزه كشتن دخترش به پليس و بازپرس جنايي گفت: «الهام فاسد شده بود. دختر فاسد را بايد كشت حال نيز پشيمان نيستم.»
اين مرد در ادامه به پليس گفت: «الهام با اينكه به عقد همسرش درآمده بود هنوز شيطنت هايي داشت كه چندين بار به دليل رفتارهاي سبك و ارتباطات خارج از عرف به او تذكر داده بودم ولي گويي الهام حرفهايم را نمي شنيد و بي تفاوت به تمام تذكراتم به شيطنت هاي خود ادامه مي داد. شب قبل از كشتن ، بار ديگر با الهام درگير شدم، او گستاخي كرد و من با ضربه محكم پا بيني اش را شكستم. زمان وقوع جنايت همسرم به همراه همسر الهام و پسرمان خارج از خانه حضور داشتند. من با الهام درگير شدم. او فرياد مي كشيد شما را خواهم كشت. هم تو را مي كشم و هم همسرم را. طاقت ديدن هيچ كدام از شما را ندارم و شما نمي گذاريد زندگي كنم. حرف هاي گستاخانه الهام مرا عصبي كرد. به سويش حمله كردم و دستانم را آن قدر به دور گردنش فشار دادم تا از هوش رفت. سپس با روسري اش او را خفه كردم تا بيشتر از اين آبروي خانواده را نبرد.»
كارآگاهان بررسي هاي لازم از صحنه جنايت را به پايان رساندند. جسد الهام در ميان ناله هاي مادرش و بهت همسايه ها در خودرو پزشكي قانوني قرار گرفت. هوا به سمت روشنايي مي رفت كه بازپرس جنايي و كارآگاهان صحنه جرم را ترك كردند. اين پدر خشمگين همراه كارآگاهان به اداره دهم آگاهي تهران بزرگ انتقال يافت.

ايسنا: دبير كميته اطلاع رساني سازمان پزشكي قانوني كشور خبر داد: در پي آخرين بررسي هاي قاضي پرونده حادثه سقوط هواپيماي سي-۱۳۰ بر روي ۵ جسد شناسايي نشده در اين سازمان به نظر مي رسد با توجه به گذشت ۵۴ روز از وقوع سانحه و عدم مراجعه خانواده هاي اين چند تن جهت شناسايي، ظرف روزهاي آينده جهت دفن به سازمان بهشت زهرا «س» تحويل داده  شوند.
دكتر سيد جواد ميرهادي با بيان اين كه متاسفانه از ۵ جسد شناسايي نشده اين حادثه تنها تنه سوخته آنها باقي مانده است، اظهار كرد: با توجه به نوع و اهميت حوادث وقوعي، شرايط نگهداري از اجساد شناسايي نشده از مدت زمان و طول نگهداري خاصي برخوردار است، از اين رو در حادثه مذكور نيز اهميت شناسايي اجساد به حدي بود كه مدت زمان زيادي در پزشكي قانوني نگهداري شدند.
وي افزود: اما از آنجا كه قابليت شناسايي هويت اجساد از طريق بررسي ظاهري پيكرهاي باقيمانده حتي با مراجعه افراد وجود ندارد، بدين ترتيب با انجام آخرين آزمايشها از سوي كارشناسان پزشكي قانوني جهت شناسايي DNA اين ۵ تن به منظور آخرين امكان شناسايي، به دستور قاضي پرونده روند دفن آنها در دستور كار قرار مي گيرد.
دكتر ميرهادي با تشريح روند شناسايي اين اجساد در آينده، گفت: اگر افرادي جهت شناسايي پيكرهاي دفن شده مراجعه كنند، تحت بررسي DNA قرار گرفته و در صورت تطابقDNA آنها با يكي از اجساد وضعيت اين كشته شدگان مشخص خواهد شد.

آسوشيتدپرس: دادگاه عالي ميلووك دستور بازداشت زن بارداري را كه داراي ۱۴ فرزند بوده و پليس پس از بازرسي منزل وي متوجه سوءتغذيه شديد در سه تن از آنها شده است صادر كرد. بازپرس تحقيق پرونده در اين خصوص به خبرنگاران گفت: فرزندان متهم در حالي كه در خانه اي مخروبه زندگي كرده و از گرسنگي رنج مي بردند به ماموران بهزيستي گفتند كه مادرشان آنها را با كمربند و تسمه هاي فلزي به شدت كتك مي زده است.علاوه بر اين دو پسر دوقلوي اين خانم كه ۹ سال سن داشته و برادر ۶ ساله آنها، آثار شكنجه و سوختگي شديدي بر روي صورت و پشت خود داشتند. به گزارش پليس در اين منزل متروكه سيستم گرمايشي و آب داغ وجود نداشته است. يكي از ماموران به خبرنگاران گفت: محل زندگي اين كودكان مملو از آشغال هاي بوگرفته و مواد غذايي فاسد بود كه همگي بر روي زمين انباشته شده بودند. متهم فوق كه پليس از افشاي نام وي خودداري كرده است ۱۴ فرزند بين ۳ تا ۲۰ سال سن داشته و باردار نيز هست. پليس چند سال پيش سرپرستي تعدادي از كودكان را از وي گرفته و اين بار نيز همگي آنها به بهزيستي سپرده شدند.قرار است دادگاه نهايي رسيدگي به اتهامات متهم ظرف چند روز آينده تشكيل شود.

سايت جنايي: قاضي دادگاه نظامي ايالت تگزاس روز گذشته سربازي را كه با سردستگي يك باند قاچاق انواع مواد مخدر، مقادير زيادي از اين مواد را از خاك كشورهاي متفاوت به ايالات متحده وارد مي كرد، گناهكار تشخيص داد.به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، دانيل روسان در اتهامات پولشويي و خريد و فروش مواد مخدر گناهكار تشخيص داده شد اما قاضي وي را از اتهام مصرف اين مواد تبرئه كرد. بر اساس قوانين دادگاه نظامي؛ قاضي مي تواند متهم را به حداقل ۳۰۰ سال حبس محكوم كند.به گزارش دادستان پرونده؛ وجود مدارك مستدل و شهادت شاهدين پرونده و افرادي كه با دانيل همكاري داشته اند حاكي از اين است كه وي در طول سالهاي گذشته همواره سردستگي اين باند را بر عهده داشته و مواد مخدر را از كشورهاي متفاوت به خصوص كلمبيا به خاك ايالات متحده وارد مي كرده است. اين در حالي است كه وكيل مدافع متهم در دادگاه ادعا كرد كه موكلش پس از آن كه يك بار با دلالان مواد مخدر در كلمبيا همكاري كرده است از اين عمل پشيمان شده اما از ترس به فعاليت خود با آنها ادامه داده است. متهم در دادگاه نظامي كه براي وي تشكيل شد ادعا كرد كه برخي افسران رده بالاي ايالات متحده نيز در اين حادثه دخالت داشته اند.

گروه حوادث: پليس آگاهي شهرستان اصفهان، رديابي هاي ويژه خود براي شناسايي و دستگيري فرد يا افرادي كه قصد سرقت شبانه از يك بانك را داشتند، آغاز كرد.
به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان، شامگاه هشتم بهمن ماه، ساعت۲۰‎/۳۰ ساكنان بلوار آئينه خانه با مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ تماس گرفتند و از سرقت يك بانك در اين منطقه اطلاع دادند.بلافاصله مأموران پليس در محل حادثه حضور يافتند و با كنترل آژير خطر بانك، بررسي هاي مقدماتي خود را از محل آغاز كردند. مأموران در بازرسي از محل، متوجه يك سوراخ ۵۰ سانتي متري شدند كه در ديوار بانك ايجاد شده بود كه ظاهراً سارق يا سارقان قصد داشتند از طريق ساختمان نيمه سازي كه در پشت بانك وجود داشت وارد ساختمان بانك شوند كه آژير بانك به صدا درآمده است.پس از بررسي ها با حضور رئيس بانك مشخص شد كه هيچ گونه سرقتي از محل صورت نگرفته است. به اين ترتيب، تيمي از كارآگاهان پليس اصفهان در حال شناسايي عامل يا عاملان اين سرقت ناكام هستند.

قتل هايي كه به بهانه حفظ ناموس و شرافت خانواده از سوي مردان اتفاق مي افتد، تا قبل از دهه شصت قرن بيستم در قوانين كيفري اكثر كشورها از معافيت يا تخفيف در مجازات برخوردار بود. با فعال شدن جنبش زنان و اعمال اصل تساوي مجازات در كشورهايي مانند فرانسه، اسپانيا و برزيل از دهه ۱۹۶۰ به بعد اين مورد از قوانين كيفري اين كشورها حذف شد.قتل هاي ناموسي در كشورهايي همچون سوريه و تركيه موجب تخفيف مجازات است و در كشورهايي مانند مراكش و هائيتي نيز مرتكب از مجازات معاف است.
در كشور ما به استناد ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومي سابق «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است. هرگاه كسي به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و در حقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود از يك تا شش ماه به حبس تأديبي محكوم خواهد شد.»
بعد از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ اين ماده كلاً حذف شده بود. ليكن در همان سال در ماده ۶۳۰ اين ماده با دايره شمول كمتر مجددا به قانون مجازات اسلامي اضافه شد. بنا به ماده ۶۳۰: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.»
با مقايسه اين دو ماده مي توان نتيجه گرفت كه حوزه ماده ۱۷۹ سابق وسيع تر بوده است. ولي به هر ترتيب در قانون مجازات ماده اي است كه به طور صريح از متهمي كه به ادعاي حفظ شرافت و ناموس مرتكب قتل شده حمايت مي كند و او را از مجازات معاف مي داند.
از سوي ديگر با يك نگاه دقيق به قانون مجازات مي بينيم كه موادي در همان قانون هست كه با استناد به آن مرتكب قتل عمدي كه مدعي است براي حفظ شرافت خانوادگي زني يا دختري را به قتل رسانده و قتل انجام شده مشمول ماده ۶۳۰ همان قانون نمي شود. مانند ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي كه پدر و جد پدري قاتل را از مجازات قصاص معاف كرده و در اين گونه قتل ها، قاتل فقط مكلف است در صورت تقاضاي ورثه و فرزند مقتول ديه او را بدهد. گرچه در اين ماده حرف از كشتن فرزند است، اما اكثر قربانيان اين ماده دختران خانواده هستند، به گونه اي كه در سال جاري فقط در شهر تهران سه دختر به دست پدران خود به قتل رسيده اند و همه پدرهاي قاتل نيز ادعا كرده اند كه براي حفظ شرافت خانواده مرتكب قتل شده اند.نمونه ديگر ماده ۲۰۸ قانون مجازات است. بر طبق اين قانون در صورت قتل عمد مجازات قاتل قصاص(اعدام) است، اما به شرطي كه ورثه مقتول شكايت كرده و تقاضاي اجراي حكم قصاص را داشته باشند، چرا كه اجراي قصاص شخصي است و در صورتي كه ورثه مقتول شكايت نكنند يا رضايت دهند، قاتل قصاص نمي شود و فقط از نظر جنبه عمومي جرم بين ۳ تا ۱۰ سال به مجازات حبس محكوم مي شود.با توجه به اين ارفاق هاست كه قاتلان قتل هاي ناموسي با كمترين مجازات از تيغ عدالت فرار مي كنند، لذا جا دارد كه قانونگذار با بازنگري قانون واضافه كردن تبصره اي به ماده ۲۰۸ اعلام كند: «چنانچه دختر يا زني توسط فردي از خانواده به بهانه حفظ ناموس و شرافت خانواده به قتل برسد و اولياي دم هم تقاضاي قصاص نكنند؛ اين قاتل به مجازات سنگين حبس (مثلا ۲۰ سال زندان) محكوم خواهد شد.» تا شايد با اعمال كيفريات مشدده و بالابردن هزينه اين جرايم ريسك انجام اين گونه اعمال نيز به حداقل برسد.
ماده قانوني ديگري كه از آن به عنوان توجيهي براي قتل هاي ناموسي استفاده مي شود، تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات است كه بنا بر آن اگر فردي شخصي را بكشد و مدعي شود كه مقتول مهدورالدم بوده، اگر ادعاي خود را اثبات كند از مجازات معاف مي شود و در صورت عدم اثبات نيز، مرتكب فقط مكلف به پرداخت ديه است. اين قانون مجوز نوع ديگري از قتل هاي ناموسي را در كشور ما مرسوم كرده است. قتل هايي كه زن غريبه به دست مرد غريبه كشته مي شود و قاتل در صورت به دام افتادن ادعا مي كند كه زن مقتول مهدورالدم بوده و او براي حفظ ناموس جامعه دست به اين قتل زده است. مثل مورد سعيد حنايي كه شانزده زن را با اين ادعا به قتل رساند كه البته در مورد او اين ادعا پذيرفته نشد. ولي در مورد قتل هاي كرمان تاكنون ديوانعالي سه بار حكم قصاص قاتلان را به اين جهت نقض كرده است و حكم قطعي هنوز صادر نشده است.