گروه شهري- اسدالله افلاكي: سرانجام پس از گذشت ۱۲ سال از شكل گيري سازمان نظام مهندسي ساختمان، رعايت مقررات ملي ساختمان و استفاده از مجريان ساختماني در چرخه ساخت و ساز از فردا اجباري مي شود.
به گزارش همشهري، در حالي كه كارشناسان و دست اندركاران ساخت و ساز همواره بر اجراي طرح مجري ساختمان تأكيد مي كردند و نبود آن را يكي از عوامل اصلي احداث بناهاي غيرمقاوم مي دانستند، مهندس خلخالي، مديركل سازمان هاي مهندسي و تشكل حرفه اي از اجباري شدن استفاده از مجريان ساختمان در واحدهاي ساختماني با بيش از ۳ هزار مترمربع خبر داد و گفت: اين طرح از ۱۲ بهمن ماه جاري در تمامي مناطق شهرداري تهران لازم الاجراست.
از سوي ديگر مهندس منوچهر شيباني اصل، عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: با اجراي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، فعاليت مهندسان در چارچوب دفاتر مهندسي در بخش طراحي، محاسبه، نظارت و اجرا به صورت شخص حقيقي و حقوقي نظام مند مي شود و از اين پس براساس قانون، اجراي فرايند ساخت به دست مهندساني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان آنها را انتخاب مي كند صورت خواهد گرفت.
وي گفت: تا پيش از اين هر كس بدون آن كه از كمترين دانش فني و مهندس برخودار باشد به خود اجازه مي داد در ساخت و ساز دخالت كند چرا كه به هيچ مرجعي پاسخگو نبود، اما با اجراي اين قانون دست افراد غيرمتخصص از بخش اجرا حذف مي  شود چون شناسنامه فني - ملكي براي ساختمان هايي صادر خواهد شد كه براساس ضوابط فني و مهندسي احداث شده باشند.
شيباني اصل در تشريح چگونگي فعاليت مهندسان در اجراي ساختمان مي گويد: از اين پس مالكان براساس تعرفه تعيين شده، حق الزحمه مهندسان ناظر را به حساب سازمان نظام مهندسي ساختمان واريز مي كنند و ناظر حق الزحمه خود را از طريق سازمان دريافت مي كند. براين اساس هيچ گونه رابطه مالي و مادي ميان مالك و ناظر وجود نخواهد داشت.
دكتر عباس  اكبرپور، عضو هيأت مديره و دبير كميسيون عمران سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران نيز در اين باره به همشهري گفت: درپي توافق سازمان نظام مهندسي، شهرداري و وزارت مسكن، سرانجام شهرداري موافقت كرد اجراي ساختمان هايي كه با متراژ ۳ هزار مترمربع احداث مي شود به نظام مهندسي واگذار شود و اين به مفهوم آن است كه از اين پس نقشه ها كنترل خواهد شد و مهندسان ذيصلاح با مشاركت مدني يا از طريق شركتهاي عضو نظام مهندسي كه داراي رتبه بندي هستند مجري اين ساختمان ها  خواهند بود.
بدين ترتيب، دست مجري منفرد از فرايند ساخت و ساز كوتاه مي شود ضمن آن كه مجريان در ازاي خدماتي كه ارائه مي  دهند مسئول خواهند بود زيرا تمامي مراحل كار در شناسنامه فني- ملكي ثبت مي شود. افزون بر اين، طراحي و محاسبات مربوط به سازه، معماري، مكانيك و برق نيز در قالب شركتهاي متشكل انجام خواهد شد و ۳ گرايش نقشه برداري، ترافيك و شهرسازي هم متناسب با فعاليت خود، خدمات لازم را در قالب اين شركتها عرضه خواهند كرد. همچنين پس از اتمام ساخت و ساز شناسنامه فني - ملكي ضميمه سند مي شود و در نتيجه خريدار مي داند چه ساختماني با چه كيفيتي خريده و چه كسي به عنوان مهندس در چه بخشي از ساخت و ساز بناي مورد نظر مسئوليت داشته است.
مشكل مصالح همچنان باقي است
به رغم آن كه الزامي شدن رعايت مقررات ملي ساختمان اقدامي مؤثر براي احداث ساختمانهاي پايدار تلقي مي شود اما نبود مصالح استاندارد مانع از دستيابي به اين هدف است.مهندس ناصر رزق خواه، معاون سازمان نظام مهندس ساختمان استان تهران، مي گويد: در حال حاضر هيچ كنترلي روي مصالح وجود ندارد و از اين رو، مصالحي كه در ساخت و ساز به كار مي رود غيراستاندارد و نامطلوب است.
شيباني اصل نيز با اشاره به اينكه مصالح استاندارد، نقشي انكارناپذير در احداث بناهاي پايدار در برابر زلزله دارد، تصريح مي كند: مصالح استاندارد ابعاد گسترده اي از توليدكنندگان و خريداران تا نهادها و وزارتخانه هاي مختلف نظير وزارت مسكن، صنايع، بازرگاني و مؤسسه استاندارد را دربرمي گيرد كه بايد به شكل سيستمي كنار هم قرار بگيرند.
به گفته وي، ارتقاي كيفيت مصالح در اختيار مهندسان عمران نيست بلكه متأثر از اقتصاد كلان است و اقتصاد كلان در توليد و تأثير سياستهاي صنعتي كشور نقش مؤثري دارد. براين اساس، توليد مصالح استاندارد، طيف گسترده اي اعم از بخش هاي مختلف دولتي تا بهره بردار را شامل مي شود و فرهنگ بهره بردار در اين ميان نقشي انكارناپذير دارد.
اكبرپور هم در پاسخ به اين پرسش كه چرا همزمان با اجراي مقررات ملي ساختمان، براي استفاده از مصالح استاندارد اقدامي صورت نگرفته و كدام نهاد يا سازمان در اين زمينه كوتاهي مي كند، گفت: نمي توان يك نهاد يا سازمان خاصي را در كاستي هاي مربوط به نبود استاندارد مصالح دخيل دانست چرا كه در كشور ما مسئوليت ها بين سازمان هاي موازي تقسيم شده و از اين رو يك وزارتخانه يا سازمان عهده  دار امر توليد نيست و اين نياز به اجماع عام بين نهادها و سازمان هاي ذيربط دارد. از سوي ديگر ضروري است با تمهيدات قانوني از توليد مصالح غيراستاندارد جلوگيري شود.

عشاير قشقايي در كنار شاهسون ها و بختياري ها ازجمله پايدارترين كوچندگان ايران به شمار مي آيند. باوجود مشكلات بسياري همچون تسخير مراتع توسط بخش هاي دولتي و غيرمولد، نابودي ايلراه ها و عدم بهره مندي از بخش عمده يارانه هاي عمومي، آنها هنوز به ساختار سنتي و شيوه هاي معيشتي خود وفادار هستند.
در سال هاي اخير در كنار دامداري و كشاورزي قشقايي ها از اين اقبال بهره مند بوده اند كه هرچند اندك و مختصر موردتوجه تورهاي مسافرتي و برنامه ريزي هاي توسعه اكوتوريسم قرار گيرند.
طرح هايي كه اميدواريم آنها را تشويق به ادامه كوچ و پرهيز از حاشيه نشيني غيرمولد كند. البته به شرط آنكه دولت حمايت لازم را از همه عشاير دريغ نكند و همچنان اينگونه نباشدكه يك هموطن كوچنده سي برابر يك فرد شهرنشين در توليد ناخالص ملي مشاركت داشته اما يك پنجاهم او يارانه دريافت كند!
عكس: ثريا درمبخش

ايسنا: معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با انتقاد از ساخت وسازهاي غيرمجاز در پايتخت گفت: متاسفانه محدوده اي به نام شهر در تهران نداريم، چرا كه هر كسي بدون مجوز ساخت وساز و بعدها با روش هاي مختلف، حاشيه را به تهران متصل كرده است. وي افزود: از يك سو مجوز ساخت وساز شركت ها و مجتمع هاي تجاري و مسكوني، مراكز آموزشي و ... تا بلندترين ارتفاعات البرز صادر مي شود و از سوي ديگر مي خواهيم آلودگي هوا را كاهش دهيم.
وي گفت: ساخت وساز در ارتفاعات تهران به لحاظ زمين شناسي خطرناك است و بايد هر چه  سريع تر مسئولان، جلوي اين گونه ساخت و سازها را بگيرند.

شما تا به حال گنبد سلطانيه زنجان را ديده ايد؟ همان گنبدي كه به اثبات رسيده بزرگترين گنبد آجري جهان است. طولاني ترين بازار تاريخي سرپوشيده دنيا را چطور؟ خب، مهم نيست. شايد سال آينده بتوانيد به زنجان سفر كنيد و گنبد سلطانيه، بازار قيصريه و بناهاي تاريخي بي نظير ديگر اين شهر را ببينيد. وقتي سال آينده، سال ديدار از زنجان نامگذاري شده است، حتما تسهيلاتي براي سفر به اين شهر هم براي مردم فراهم خواهد شد.زنجان به دليل همين «ترين هايش» اين عنوان را كسب كرده است.

گروه شهري: با گذشت بيش از ۲۰ روز از شكستگي دست يك كره گور خر ايراني در منطقه حفاظت شده كالمند بهادران در استان يزد، اين گونه نادر جانوري به دليل فقدان تفنگ بيهوشي هنوز مداوا نشده است.
اين گورخر كه تنها ۶ ماه از تولدش مي گذرد به دلايل نامعلومي دچار شكستگي از ناحيه دست راست شده و به اعتقاد كارشناسان چنانچه زودتر مداوا نشود به دليل عفونت مي تواند حتي باعث مرگ اين گونه در خطر انقراض نيز شود. اما تاكنون سازمان محيط زيست هيچ اقدامي براي ارسال تفنگ بيهوشي براي زنده گيري و مداواي حيوان به يزد نكرده است.

گروه شهري -محدثه قيدي: در تمام دنيا به منظور جلوگيري از چسبيدن شهرهاي بزرگ به حومه هاي اطراف آن كاربري اراضي (باغات و زمين هاي كشاورزي) مابين شهرها با حومه را تثبيت كرده و اجازه ساخت و ساز در آن را نمي دهند و به اين وسيله از بروز هرگونه اخلال در اداره شهرهاي بزرگ ممانعت مي كنند.
به گزارش همشهري دكتر محمدتقي رهنمايي متخصص جغرافياي شهري و استاد دانشگاه تهران در تعريف خود از حريم شهرها مي گويد: تا پيش از انقلاب مشروطيت حريم شهرها را حصار و برج و باروهاي آن به همراه دروازه هاي ورودي تعيين مي كرد و بعد از انقلاب مشروطيت و تثبيت نظام ديوان سالاري اين ديوارها و برج و باروها حذف و به جاي آن حريم قراردادي در قالب علايم يا شبكه هاي گذرگاهي تعيين شد.
به گفته اين استاد دانشگاه از همين زمان و به دنبال افزايش جمعيت، مهاجرت بي رويه از اوايل دهه چهل و به دنبال اجراي قانون اصلاحات ارضي، سلطه نظام سوداگري زمين در اقتصاد شهري (در قالب رقابت بين دولت با بخش خصوصي) شاهد توسعه بي رويه شهري و جابه جاشدن پيوسته حريم شهرها بوديم.
دكتر رهنمايي در مورد ضرورت وجود حريم براي شهرها به ويژه شهر تهران هيچ ترديدي روا ندانست و ضرورت آن را در ابعاد كوچكتر همچون لزوم وجود حريم براي خانه و روستا دانست كه نمي توان در هر جاي آن هر كاري را كه دلمان خواست انجام بدهيم. وي از نمايندگان مجلس و كليه تصميم گيران كشور خواست به ويژه در تعريف حريم شهرها عجله نكرده و شرايط زماني را در نظر بگيرند. وي رفع محروميت مردم ساكن حريم شهرها را با ورود و خروج آنها از حريم مرتبط ندانست و آن را در حد يكسري بحث هاي حاشيه اي، احساساتي، عاطفي و حتي سياسي دانست كه هم اكنون توسط عده اي از نمايندگان مجلس در تعريف جديد حريم براي شهرها به آن استناد مي شود. اين كارشناس اقتصاد شهري خطاب به نمايندگان مجلس گفت: با توجه به بستر آسيب ديده شهر تهران هرگونه تصميم اشتباه در تعريف جديد حريم شهرها كاري خطرناك و در حد يك فاجعه ملي است به طوري كه تنها ارضاي اشتهاي يك گروه وسيع از زمين خواران را در پي خواهد داشت.
وي گفت: طي دو سه سال گذشته كه بحث حذف حريم از محدوده شهر تهران و انتقال آن مطرح شد، شاهد چاپ آگهي هاي فراوان فروش انواع باغ سيب، انگور و گوجه فرنگي و... در حريم شهر تهران هستيم و طبق اخبار واصله معاملات خريد و فروش زمين در اطراف و حريم شهر به شكل فوق العاده اي افزايش يافته است و حتي سرمايه ديگر شهرها را به اميد سودآوري به اين سمت گسيل داشته است.
وي حذف حريم و ادغام آن به شهرك هاي اطراف را در شرايطي كه از هر ۱۰ نفر ايراني يك نفر در تهران زندگي مي كند موجب افزايش بيشتر جمعيت و ساخت و ساز در حريم تهران دانست كه جز آشفتگي و بغرنج ترشدن وضع شهر تهران كه به عنوان ويترين سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور به شمار مي رود نتيجه اي نخواهد داشت.
رهنمايي اظهار داشت: در دهه ۵۰ براي تمركز زدايي از تهران حريم ۱۳۰۰ كيلومتري تعيين شد كه بر مبناي آن از افراد حقيقي و حقوقي حق احداث هرگونه كاربري صنعتي سلب شد، اين درحالي است كه هم اكنون در شعاع ۲۰ كيلومتري تهران (هشتگرد، اشتهارد) شهرك هاي صنعتي احداث شده است. وي توضيح داد: مصرف سرانه آب در شهر تهران ۲ برابر سرانه آب كشور است، بنابراين مسئوليني كه در كار تعريف حريم جديدي براي شهر تهران هستند آيا به فكر تامين آب، برق، گاز، خدمات درماني، بهداشتي، كالايي، مدرسه، دانشگاه، فضاي سبز، گردشي، امنيت و... جمعيتي كه قرار است در اين محدوده ساكن شوند كرده اند.
وي با استناد به اينكه حريم زندگي ما از حريم همسايه ها جدا نيست، گفت: تامين سرانه هاي خدماتي جمعيت ساكن در جوار شهر تهران موجب كاهش سهم سرانه شهروندان تهراني و فشار بر روي آنان خواهد شد.
رهنمايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را قبل از اعلام حكم نهايي در مورد حريم شهر تهران دعوت به بررسي حقوقي در اراضي حريم كرد كه برخي از آنها وقفي بوده و لذا بيم آن مي رود اداره اوقاف نظير آنچه كه در آستان قدس رضوي اتفاق افتاد اقدام به ساخت و ساز و اين بار در حريم شهر تهران نمايد.

برنامه تخريب جهان نما، سه روز قبل از اقدام يونسكو براي حذف ميدان نقش جهان از فهرست ميراث جهاني به فهرست ميراث در معرض خطر اعلام شد .
تصميم دقيقه ۹۰ مديريت شهري اصفهان هزينه هاي مادي و معنوي زيادي براي كل كشور به همراه داشت. تصميم گيري نادرست رنجي است كه همه شهرهاي كشور مي برند؛ يك تصميم غلط و در پي آن تصميم هاي ديگر براي پوشاندن اشتباهات گذشته. جهان نما هم از ترس زير سئوال رفتن ساير بلندمرتبه سازي هاي اصفهان بود كه كوتاه نمي آمد.
اصفهان از اين نوع تصميم ها بسيار ديده است. ساخت و سازهاي بي رويه و بيش از ارتفاع مجاز در حريم آثار تاريخي مشكل كلي اصفهان است كه جهان نما نيز جزئي از آن بود.
۲۲ طرح با نام« اصفهان+۲۲»، يادگار مديران شهري حدود دو دهه قبل اصفهان هستند كه هنوز گريبان اين شهر را رها نمي كند؛ طرح هايي كه بدون در نظر گرفتن زيان هاي آن براي شهر تاريخي اصفهان همچنان به حيات خود ادامه مي دهند و به سمت تكميل مي روند.
وقتي مسئولان وزارت نيرو در پاسخ به ميراث فرهنگي اعلام كردند هنگام برنامه ريزي براي ساخت سد سيوند از مسئولان وقت سازمان ميراث فرهنگي استعلام كرده و با هماهنگي آنها شروع به ساخت اين سد كرده اند، يكي از كارشناسان ميراث فرهنگي اعلام كرد كه آن زمان سياست ديگري بر سازمان ميراث فرهنگي حاكم بود كه تخريب برخي از محوطه هاي تاريخي را دنبال مي كرد ولي اكنون ما به دنبال حفظ اين آثار هستيم.
شايد بسياري از تصميم ها كه بازمانده گذشته هستند و شهرداران ما خود را مكلف به اجراي آنها مي دانند هم حاصل ديدگاه هاي قديمي و متفاوت با اهداف امروز باشند ولي برنامه ريزي شهري و مديريت شهري ما انعطاف پذيري لازم را براي تغيير اين طرح ها ندارد. چنانچه اصفهان روند از دست دادن آثار تاريخي خود را ادامه مي دهد.
متأسفانه در كارهاي پيش پاافتاده و تصميم هاي مربوط به خدمات جاري شهرها، با تعويض مديران شهري تحولات چشمگيري رخ مي دهد، هرچند اين تغيير و تحولات هزينه هاي بي مورد و بسياري به دنبال داشته باشند ولي آنجا كه شهرها نياز به تغيير برنامه هاي خود دارند، طرح هاي قديمي به صورت يك قانون غيرقابل تغيير درمي آيند.
تهران از تراكم فروشي آسيب بسياري ديد و اكنون اصفهان نيز تجربه ناموفق پايتخت را تكرار مي كند.
مريم پاپي

روابط عمومي سازمان مناطق گردشگري پيرو درج گفتگوي خبرنگار همشهري با بازرس ويژه سازمان حفاظت محيط زيست در تاريخ دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۴ با عنوان «تفهم نامه ساخت دهكده گردشگري در آشوراده باطل شد» توضيحاتي داده است.
در اين پاسخ آمده:
براي نخستين بار نيست كه از جانب سازمان حفاظت محيط زيست بدون ارائه سند و مدرك مستدل و قانوني درباره چگونگي مالكيت سازمان مناطق گردشگري بر آشوراده مطالبي در رسانه ها مطرح شده است.
چگونگي مالكيت سازمان، داستاني قديمي است كه بارها با مدارك رسمي و قانوني در پيشگاه افكار عمومي و محاكم قضايي، درستي آن به اثبات رسيده است؛ حتي دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست نيز بر قانوني بودن و صحت مدارك ياد شده صحه گذارده است. با اين حال مشخص نيست هر بار كه موضوع دهكده گردشگري آشوراده مطرح مي شود، چرا دوباره همان ادعاهاي نخست تكرار و به ناحق شبهه آفريني مي شود.
چگونه مي شود در كشوري همچون ايران، مديراني با سوابق روشن فعاليت و تلاش كه تمامي اقداماتشان در بخش هاي غيردولتي به دليل نگرش  هاي موجود، زير تيغ شديد نظارت قرار دارد، بتوانند با همكاري تمامي نهادهاي مسئول دولتي و قضايي، كه در گزارش ياد شده نام آن ها برده شده است، اقدامي خلاف قانون انجام دهند؟ آيا نبايد لحظه اي درنگ كرد كه شايد تمام اقدامات آنان بر اساس اصول قانوني صورت گرفته است؟ بررسي اسناد و مدارك موجود به عنوان تنها مرجع رسمي براي داوري و قضاوت و نه طرح موضوعات شبهه ناك و متهم كردن تمام دستگاههاي اجرايي و قضايي، اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد.
هيات دولت تاكنون راه اندازي بيش از ۱۰ منطقه نمونه گردشگري در كشور را تصويب كرده كه جزيره آشوراده يكي از آن ها است. همچنين براساس قانون، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف بوده است، آيين نامه تاسيس مناطق نمونه گردشگري را تدوين و در هيات دولت تصويب كند كه اين مهم نيز انجام شده است. پس از آن نيز رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تبعيت از مصوبه هيات دولت، موافقتنامه تاسيس منطقه نمونه گردشگري جزيره آشوراده را صادر و به سازمان مناطق گردشگري ابلاغ كرده و از اين سازمان نيز خواسته شده تا در يك فرصت سه ماهه طرح جامع اين منطقه را براي تصويب ارائه كند. با اين همه مشاور عالي و بازرس ويژه سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرده اند كه «به دليل برخي ابهامات تفاهمنامه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با سازمان حفاظت محيط زيست براي ساخت دهكده گردشگري در جزيره آشوراده باطل شده است» . اين خبر ما را بسيار متاثر كرد نه تنها از اين بابت كه آنان چنين نگرشي دارند، بلكه بيشتر بدان دليل كه تصميم هاي دولتي چنين آسان توسط مسئولان نفي مي شوند. اين در شرايطي است كه نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر احترام و تاييد تفاهم نامه مذكور تاكيد داشتند. ضمن اينكه اكنون شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه ضرورت دارد براي جذب سرمايه گذاران كوشش كرد. اما اين روش برخورد با تصميم ها باعث بي اعتباري مقررات و عدم رقبت حتي سرمايه گذاران داخلي خواهد شد.
در يك ماه گذشته در دو جلسه با حضور بازرس ويژه و كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست، موضوع دهكده گردشگري آشوراده از جنبه هاي مختلف مورد بررسي و قرار شده است تعاملات علمي و كارشناسي ميان دو طرف با توجه به تاكيد بر گسترش اكوتوريسم از جزيره آشوراده به تمامي شبه جزيره ميانكاله، براي رسيدن به تفاهم پايدار ادامه يابد.
بسياري از استناداتي كه در گزارش روزنامه همشهري از آن ها ياد شده، بر پايه اطلاعات نادرست بيان شده است.
سازمان مناطق گردشگري تمامي اسناد و مدارك قانوني مالكيتي را در اختيار دارد كه در صورت نياز ارايه خواهد كرد.
بارها گفته ايم و باز هم مي گوييم كه آمادگي پاسخگويي به تمام ادعاهاي مطرح شده را در محاكم قانوني داريم، اما از ايجاد جنجال سازي هاي رسانه اي چه فايده  اي حاصل مي شود كه مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست تنها اين راه را برگزيده اند. جالب است بدانيد در آرشيو اداري اين سازمان پرونده اي شامل بيش از ۲۰۰ برگ نامه اداري وجود دارد كه در ۳ سال گذشته به بخش هاي مختلف سازمان حفاظت محيط زيست فرستاده شده است، اما دريغ از پاسخ. سازمان مناطق گردشگري خود را تابع تمام قوانين و مقرراتي مي داند كه در اين كشور مبناي كار به شمار مي آيد و به نظر مي رسد تمام نهادهاي دولتي و رسمي نيز بايد در اين چارچوب به مسئوليت هاي خود عمل كنند.
فرآيند تملك زمين آشوراده، تفاهم نامه ميان سازمان هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب نامه هيات دولت در انتخاب جزيره آشوراده به عنوان منطقه نمونه گردشگري و مقررات مربوط به آن، همه براساس رويه هاي رسمي و قانوني انجام شده و هيچ گونه اقدام فراقانوني و رويه غيررسمي و پنهان در اين زمينه اعمال نشده است. مايه تعجب است و به نظر مي رسد هنوز پس از دهه ها و سده ها بحث درباره لزوم احترام به قانون و پذيرفتن آن، بايد همچنان در اين نقطه بمانيم كه قوانين و ضوابط مورد عمل همگان، آن چيزهايي است كه در واقعيت وجود دارد و در رويه هاي رسمي نهادهاي مسئول اجراي قانون متجلي شد ه است و نه آن چيزي كه در اذهان و مطابق با خواسته هاي هر فرد يا نهاد وجود دارد.
نكته پاياني اين كه، گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه مورد استناد خبرنگار روزنامه قرار گرفته، حداقل مربوط به ۶ ماه گذشته است و بارها در رسانه ها از سوي نهادهاي مختلف بدان پاسخ داده شده است و به نظر نمي رسد صحيح باشد هر بار كه از آشوراده سخن به ميان مي آيد، با مراجعه به يك موضوع آرشيوي، آن را به گونه اي نشان داد كه گويا خبري جديد است.

مي پرسيد چرا آرمانشهر ؟ اگر قرار است مخاطبان همشهري تنها شهروندان تهراني نباشند و گستره توزيع آن تمام كشور را در برگيرد، چرا نگاهمان تنها به مسائل شهري، محيط زيست، ساخت و ساز و ديگر معضلاتي معطوف باشد كه تنها به تهران مربوط مي شود. مگر نه اين است كه مشكلات ساخت و ساز در تهران، همان مشكلاتي است كه ساير شهروندان ايراني در شهرهاي ديگر با آن دست به گريبانند؟ مگر نه اين است كه تنها ۴۰۰ كيلومتر از ۱۴۰۰۰ كيلومتر مربع بافت هاي فرسوده در تهران واقع شده و بقيه مربوط به شهرهاي ديگر كشور است؟
معضلات ترافيكي، آلودگي هاي صوتي و شنيداري هم مختص پايتخت نيست؛ همان طور كه در همه شهرها مشكل دفن زباله هاي خطرزاي بهداشتي وجود دارد و در همه شهرها برخي از آثار و بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي در معرض خطر است.
همچنانكه بسياري از جاذبه هاي گردشگري شهرهاي كشور حتي براي برخي مسئولان ميراث فرهنگي هم ناآشناست، آلودگي رودخانه  ها، معضلات زيست محيطي هم تنها در حيطه تهران اتفاق نمي افتد؛ از همين روست كه از امروز تلاش مي  كنيم تا با نگاهي گسترده تر همه مسائل و مشكلاتي كه از آن سخن رفت و معضلاتي را كه مجال طرح آن نبود در اين صفحه مطرح كنيم، صفحه اي كه در حقيقت همان صفحه شهري است اما در مقياس گسترده تر تمام شهرهاي كشور را پوشش مي دهد و نيز در بردارنده حوزه هاي تازه اي همچون ميراث فرهنگي و گردشگري، راه و ترابري، ارتباطات و مخابرات بوده و البته به حوزه محيط زيست نيز توجه ويژه اي خواهد داشت.