گروه اقتصادي : لايحه بودجه سال آينده كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي آن هستند و ماه آينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و تصويب خواهد شد در محافل كارشناسي و اقتصادي كشور نيز به دليل اهميت و نقشي كه در آينده اقتصاد كشور و تحولات اجتماعي دارد مورد توجه قرار گرفته است.
در اين زمينه روز گذشته مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با برگزاري  همايش يك روزه اي با حضور مسئولان ، اقتصاددانان و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي زمينه تبادل نظر كارشناسي در مورد لايحه بودجه را فراهم كرد كه طي آن، مهندس مرتضي نبوي، مسعود نيلي، دكتر محمد باقر نوبخت، مجيد انصاري ،جمشيد پژويان، دكتر هادي زنوز و دكتر محمد حسين عادلي ديدگاه ها و نظرات خود را در مورد لايحه پيشنهادي دولت مطرح كردند و شركت كنندگان سؤالات خود را مطرح كردند.
به گزارش همشهري اين همايش با سخنراني دكتر حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص آغاز شد.
هماهنگي بودجه با برنامه چهارم و سياست هاي كلي
مرتضي نبوي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين همايش در سخناني ميزان هماهنگي بودجه با برنامه چهارم و سياست هاي كلي را بررسي كرد. وي گفت بودجه ۸۵ بندهاي ۳۴ و ۴۱ برنامه چهارم را كه بر رشد اقتصادي پيوسته، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري و حمايت از تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند تأكيد داشته مورد توجه قرار داده و به آن توجه خاص كرده است.
وي در ادامه اظهارات خود افزود، اما بودجه سال آينده در مورد بندهاي ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ و ۴۰ برنامه سكوت كرده است كه اين بندها بر رقابت پذيري كالا و خدمات، ايجاد اقتصاد متنوع و متكي بردانش، رشد بهره وري عوامل توليد از قبيل انرژي، سرمايه، نيروي كار و تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران تأكيد داشته است.
وي همچنين مواردي را كه بودجه سال ۸۵ با برنامه چهارم مغاير است بندهاي ۳۹ ، ۴۲ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۵۰ ، ۵۱ و ۵۲ دانست كه راجع به مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد، تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد، اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي، توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني، اهتمام به انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف، تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تنظيم سياست هاي پولي و مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات بوده اند.
تحول بزرگ بخش عمومي
دكتر مسعود نيلي سخنران بعدي با اشاره به تغييرات در بودجه ۸۵ آن را مبناي تحول بزرگ خواند كه ابعاد حضور دولت را در اقتصاد به حد قابل توجهي افزايش مي دهد. وي رشد هزينه هاي جاري در سال ۸۴ و رشد هزينه هاي عمراني در سال ۸۵ را بالاترين نرخ رشد بودجه در ۳۵ سال اخير عنوان كرد.
وي يكي ديگر از دلايل گسترش دولت را اتكاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي عنوان كرد كه ضمن افزايش رشد نقدينگي به افزايش واردات و كاهش صادرات صنعتي منجر مي شود.
منابع و درآمدهاي دولت
در ادامه اين همايش دكتر جمشيد پژويان نيز در سخنان خود با بررسي منابع درآمدي دولت از محل ماليات تاكيد كرد به رغم برخي اصلاحات انجام شده مشكلات بودجه از نظر محتوا و ساختار مشكلات بودجه هاي گذشته را دارد.
وي افزود در لايحه بودجه به رغم تأكيد بر حمايت از بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ماليات ها در اين بخش تسهيلاتي در نظر گرفته نشده و كاهش منابع بودجه از ماليات شامل حال بخش خصوصي نشده است.
بودجه عملياتي
دكتر بهروز هادي زنوز ديگر سخنران اين همايش با اشاره به تغييرات انجام شده در تدوين لايحه بودجه ۸۵ از جمله حذف شفاف سازي يارانه حامل هاي انرژي و اجزاي فصول هزينه اي افزود، در بودجه همه اهداف كلي براي برنامه هاي دولت ،شركت ها و مؤسسه هاي وابسته به دولت و هزينه واحد خدمات و كالاها و طرح ها ارايه شده ولي اين اقدام بنا به ادعاي سازمان مديريت و برنامه ريزي به بودجه عملياتي منجر نمي شود. وي در ادامه رشد بي رويه مصارف بودجه عمومي دولت در دو سال نخست اجراي برنامه چهارم، گفت: بودجه عمومي دولت به ترتيب ۱/۴۱ و ۴/۱۵ درصد رشد خواهد داشت كه اين ميزان براساس برنامه چهارم تنها ۳/۱۸ و ۹/۱۳ درصد برآورد شده بود.
وي پيش بيني كرد كه در انتهاي برنامه چهارم شاهد بزرگتر شدن دولت خواهيم بود.
دكتر زنوز در اظهارات خود همچنين با اشاره به افزايش ميزان بودجه عمراني به رقم بي سابقه ۱۸۴۶۱۸ ميليارد ريال در سال ۸۵ رشد آن را معادل ۸/۹۴ درصد نسبت به عملكرد سال جاري عنوان كرد ولي تأكيد كرد كه جذب اين اعتبار در ساختار اقتصاد كشور در عمل دشوار است.
كنترل بانك ها
دكتر محمد حسين عادلي از ديگر كارشناسان اقتصادي نيز در اين همايش با اشاره به افزايش دخالت دولت در فعاليت هاي بانك ها كه وظيفه اصلي آن ها هدايت منابع به سوي بازده بيشتر است گفت: در بودجه سال ۸۵ دولت در حاليكه در مورد اختصاص بخش اعظم تسهيلات بانكي به بخش خصوصي و تعاوني تاكيد كرده است ولي در موارد ديگري اين امر را موكول به تصميم دولت و معرفي از سوي مراجع ديگر كرده است.
وي افزود با اين اقدام برخلاف برنامه چهارم نه تنها از دخالت دولت در نظام بانكي كاسته نمي شود بلكه حضور دولت در امور بانكي و تكليف بانك ها به اختصاص منابع به امور بدون بازده اقتصادي افزايش مي يابد.
وي همچنين كاهش ارزش دلار در بودجه سال ۸۵ را از ديگر موارد قابل انتقاد دانست كه به كاهش توان رقابت پذيري كالاهاي توليد داخلي منجر مي شود.
وي تأكيد كرد كه كاهش ارزش دلار و تقويت پول اختلافي است كه دولت آمريكا و چين دارند و دولت آمريكا خواهان تقويت ارزش پول ملي چين براي كاهش تراز منفي تجاري خود با اين كشور است. عادلي خاطرنشان كرد كه با اين اقدام بايد دقت كنيم كه چه هدفي را دنبال مي كنيم و آيا خود را با اين اقدام مجازات نمي كنيم.

گروه اقتصادي: شانزدهمين اجلاس شوراي منطقه اي برنامه ريزي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) ديروز با حضور نمايندگان ده كشور عضو در تهران آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار همشهري، نهادينه كردن ارتباط با مراجع ملي براي هماهنگي در برنامه ريزي اكو، بررسي دوسالانه فعاليتهاي اكو در راهبرد همكاريهاي اقتصادي، تهيه تقويم كاري براي ساليان همكاري اقتصادي در سال آينده و پيشنهاد تشكيل كميته هاي تخصصي در مواقع لزوم، از اهداف برگزاري اين نشست است.
وزير صنايع و معادن، در ابتداي اين نشست، افزايش تعداد گردهمايي هاي اكو در پنج سال اخير را نشان از اراده اعضا براي تقويت همكاريهاي منطقه اي در چارچوب اين سازمان دانست و افزود: با اجرايي شدن موافقت نامه چارچوب حمل و نقل ترانزيت اكو كه آخرين مراحل تصويب آن در ايران در حال سپري  شدن است، تحولي اساسي در حمل و نقل منطقه اي و فرامنطقه اي ايجاد مي شود.
طهماسبي تأسيس بانك مشترك توسعه و تجارت كه مراحل اجرايي آن در سال جاري ميلادي با سرمايه  اوليه ۵/۸۷ ميليون دلار آغاز مي شود و همچنين امضاي موافقت نامه تجاري اكو (اكوتا) در سال ۲۰۰۳ را از اقدامات مهم اكو دانست و تأكيد كرد: سند چشم انداز اكو ،۲۰۱۵ خطوط حركت همكاريهاي منطقه اي را در دهه پيش رو به خوبي مشخص ساخته و ايجاد منطقه آزاد تجاري اكو هدف نهايي اين همكاريهاست.
عليرضا شيخ عطار، معاون هماهنگي هاي اقتصادي وزارت امور خارجه و رئيس اين همايش نيز در سخناني به شتاب فزاينده همكاريهاي اقتصادي اشاره كرد و خواستار تسريع در لازم الاجرا شدن اكوتا (موافقت نامه تجاري اكو)، تأسيس بانك توسعه و تجارت، فعال شدن اتاق بازرگاني و صنايع اكو، تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان و تسريع در اجرايي شدن همكاريهاي حمل و نقل و پروژه فيبر نوري شد.وي با اشاره به همكاريهاي رو به پيشرفت اكو در بخش انرژي افزود: اجراي به موقع امكان سنجي طرح اتصال شبكه برق كشورهاي عضو و تجارت آسان ورود انرژي از اولويتهاي اكو است. وي، با بيان اينكه در بخش توريسم پيشرفتي انجام شده تأكيد كرد: بخش آمار سازمان اكو بشدت در رنج است به گونه اي كه انتشار گزارش سالانه اكو، بيش از سه سال است كه متوقف شده است.
شيخ عطار در پايان با تأكيد مجدد بر تعهد ايران نسبت به اجراي برنامه هاي اكو، توسعه همكاريهاي منطقه اي را از اولويتهاي دولت جديد ايران اعلام كرد.
دبيركل اكو نيز در اين نشست از كشورهاي عضو سازمان خواست به طور جدي تعهدات خود را در قبال اهداف و برنامه هاي اكو به ويژه در بخش بيمه و بانك و اكوتا پيگيري و اجرا نمايند. اين نشست سه روز ادامه دارد.

گروه اقتصادي: ستون گفت وگوي امروز در دو روز گذشته به انعكاس ديدگاه هاي يك عضو نزديك به اتاق بازرگاني ايران و يك عضو اتاق بازرگاني تهران اختصاص داشت.
عضو نزديك به اتاق بازرگاني ايران تنش هاي اخير را در فعاليت بخش خصوصي بي تأثير قلمداد نموده و معتقد بود اين تحولات باعث يكپارچگي و انسجام بيشتر اتاق شده و در نهايت توسعه اين بخش را به همراه خواهد داشت.اما به اعتقاد عضو اتاق بازرگاني تهران اين تنش ها به زيان بخش خصوصي نوين در اقتصاد كشور بوده و روند رو به رشد حضور تحصيل كردگان در بخش هاي مربوط به توسعه تجارت را با مشكل مواجه مي سازد.
با جمشيد پژويان، اقتصاددان پيرامون علل و پيامدهاي تنش هاي اخير اتاق بازرگاني بر فعاليت بخش خصوصي گفت وگو كرده ايم.
***
* تنش هاي اخير اتاق بازرگاني ريشه در چه مسائلي داشته و آثار آن چگونه خواهد بود؟
- بخش خصوصي از بنگاه هاي اقتصادي مختلفي تشكيل مي شود كه هر بنگاه اقتصادي منافع خود را در نظر دارد. اختلاف و تنش كنوني بين اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و اتاق تهران قاعدتاً نبايد تأثير عمده اي بر جريانات بازار و مجموعه شرايط بنگاه به صورت جداگانه داشته باشد. اما با توجه به جايگاه اتاق بازرگاني و اين كه اتاق مذكور بايد تسهيلات تجارت و ارتباطات را برقرار نمايد اين تنش ها مي تواند موجب صدماتي به بخش هايي شود كه در كار صادرات و واردات دخيل هستند و اين تأثير نيز ناشي از شرايط نااطميناني خواهد بود كه ايجاد مي شود گرچه براي بررسي ريشه هاي اين گونه برخوردهاي قدرت طلبانه بايد جزئيات موضوع مورد كنكاش قرار گيرد اين در حالي است كه حتي اين نوع برخوردهاي قدرت طلبانه نيز ممكن است منجر به آثار مثبت در اقتصاد و فعاليت بخش خصوصي شود اما بايد منتظر آثار و پيامدهاي تحولات اخير در اتاق بازرگاني بود.
اين نوع تنش ها تا چه حد ناشي از ضعف و ناكارآمدي تشكل هاي بخش خصوصي است. آنچه مسلم است نبود بخش خصوصي كارآمد و پويا كه قادر به ايفاي نقش در اقتصاد كشور باشد مشهود است اگر در كشور بخش خصوصي گسترده و با نفوذ كافي را شاهد بوديم اين گستردگي و نفوذ مي توانست از بروز برخي اتفاقات اخير جلوگيري كند.
* تأثير متغيرهاي سياسي را در بروز اين مسائل چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- به طور كلي اين كه اتاق بازرگاني در اختيار برخي اشخاص يا گروه ها قرار گيرد بايد ريشه اصلي موضوع را در ضعف مجموعه بخش خصوصي كشور جست وجو كرد. ضعف تشكل هاي بخش خصوصي در شكل گيري تنش هاي مذكور دخيل بوده است چراكه بخش خصوصي ما از تعداد زيادي بنگاه هاي كوچك اقتصادي تشكيل مي شود كه اين بنگاه ها صداي سياسي نداشته و در مقابل تعداد اندكي از اين بنگاه ها صداي سياسي داشته و در جريانات سياسي و اتاق مؤثر هستند. وقتي آزادي اقتصادي مطرح مي شود اين آزادي تنها شامل كنترل و ممانعت دولت از ورود و خروج كالا و فعاليت هاي اقتصادي نمي شود و ممكن است بخشي از بخش خصوصي كه به طريقي با برخي جريانات سياسي ارتباط دارد نيز بتواند اين آزادي ها را كم نموده و همان آثار منفي را درپي داشته باشد.
* تأثير منفي اين تنش ها بر فعاليت بخش خصوصي چگونه خواهد بود؟ آيا اين تنش ها مانعي در توسعه فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور محسوب مي شود؟
- طي سال هاي اخير حضور پررنگ بخش دولتي در اقتصاد كشور به عنوان يكي از موانع گسترش سهم ساير بخش ها مانند بخش خصوصي و تعاون بوده است. گرچه كاهش حضور و تصدي گري دولت در اقتصاد كشور همواره مورد تأكيد قانون گذار و جزو اهداف برنامه هاي توسعه كشور بوده است اما علاوه بر تأثير حضور دولت در اقتصاد كه يكي از موانع ناكارآمد بخش خصوصي محسوب مي شود نبود بخش خصوصي كارآمد كه با ايجاد تشكل هاي قوي قادر به همسو كردن بنگاه هاي كوچك اقتصادي باشد نيز از موضوعاتي است كه نمادي از ناكارآمدي اين بخش محسوب مي شود . تنش هاي اخير اتاق بازرگاني در زمينه مسائلي مانند صدور كارت بازرگاني يا نحوه تأمين بودجه اتاق نشانگر آن است كه اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي حتي قادر به ساماندهي و ايجاد انسجام در بنگاه هاي كوچك اقتصادي تحت پوشش خود نيست با اين روند انتظار حضور گسترده بخش خصوصي در اقتصاد كشور در چارچوب چنين تشكل هايي چندان واقع بينانه نخواهد بود گرچه تأثير مسائل سياسي در اين تنش ها را نبايد از نظر دور داشت.

ايسنا- وزير كار و امور اجتماعي خواستار اصلاح روند خصوصي سازي در كشور شد و گفت: «فرآيندي كه در زمينه خصوصي سازي تا امروز دنبال شده با هدف جذب منابع و رفع مشكلات كسري بودجه دولت بوده است.»
دكتر محمد جهرمي درباره اصلاح قانون كار گفت: «در برنامه سوم و چهارم توسعه، با توجه به تغيير شرايط اقتصادي و مسائل مختلفي كه به عنوان بازخورد اجراي قانون كار رخ داده است، مجلس دولت را موظف به بازنگري و اصلاح قانون كار كرده است.»وي گفت: «از روز اولي كه به وزارت كار آمدم با اين برنامه مواجه شدم و در حال حاضر در صدد جمع آوري نظرات نيروهاي متخصص، انديشمندان حقوق كار و شركاي اجتماعي خود، يعني كارفرمايان و كارگران هستيم.»

گروه اقتصادي: اعضاي سازمان كشورهاي توليدكننده نفت امروز در اجلاس خود در وين به اعتقاد ناظران و كارشناسان نفتي توليد خود را كاهش نخواهد داد.
به گزارش همشهري پيش از اجلاس وزراي نفت عضو اوپك، علي نعيمي وزير نفت عربستان بزرگترين توليدكننده نفت عضو اين سازمان به هنگام ورود به وين اعلام كرد در اجلاس امروز اين سازمان توليد خود را قطعا كاهش نمي دهد. پيش از وي شكيب خليل وزير نفت الجزاير نيز از عدم ضرورت كاهش توليد نفت اوپك سخن گفته بود.
اكثر اعضاي اوپك نيز در اين زمينه اظهارات مشابهي بيان كرده بودند ولي در اين ميان تنها رافائل راميرز وزير نفت ونزوئلا بود كه ديروز خواهان كاهش توليد اوپك شد و با استناد به فراتربودن ميزان عرضه نفت از تقاضا اين اقدام را ضروري دانست.
وي در عين آنكه افزايش قيمت ها را سياسي دانست ، تاكيد كرد ادامه فشار آمريكا درمورد پرونده هسته اي ايران قيمت را بيش از اين افزايش مي دهد.
در اين زمينه وزيري هامانه وزير نفت كشورمان نيز كه در وين حضور دارد نيز بدون اظهارنظر درمورد تصميم امروز اوپك تاكيد كرد اعضاي اين سازمان با بررسي بازار و تحولات جاري آن ،درمورد توليد تصميم خواهند گرفت.
كاهش قيمت نفت
ديروز در آستانه اجلاس اوپك و درپي دو هفته نوسانات پياپي قيمت نفت، هر بشكه نفت خام سبك آمريكا در بازارهاي جهاني براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۵۰/۶۷ دلار معامله شد و ۲۶ سنت كاهش يافت.
اين رويداد به رغم ادامه تنش ميان ايران و برخي كشورهاي غربي و كاهش توليد نيجريه به دليل ادامه ناآرامي هاي سياسي انجام پذيرفت.

گروه اقتصادي: درحالي كه مديرعامل شركت ملي نفت ايران از انتقال اختيارات مربوط به مذاكرات صادرات گاز به معاونت امور بين الملل وزارت نفت تحت مديريت هادي نژادحسينيان خبر داده، يك مقام آگاه در گفت وگو با فارس اعلام كرده كه دستور توقف مذاكره براي قراردادهاي جديد صادرات گاز صادر شده است.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران به فارس گفته است: علاوه بر انجام مذاكرات و نهايي كردن صادرات توسط معاونت امور بين الملل، كليه قراردادها نهايتاً بايد به تأييد هيات مديره شركت ملي نفت نيز برسد.
وي در خصوص هدف از اتخاذ اين تصميم گفت: مذاكره افراد يا شركتها در خصوص صادرات گاز بايد متناسب با وضعيت توليد صورت گيرد تا بتوانيم تراز توليد و مصرف گاز را بهتر مشاهده كنيم و در واقع متناسب با وضعيت توليد، مذاكرات صورت گيرد.
نوذري تصريح كرد: در عين حال مذاكرات نيز از روند مطلوب و معقولي برخوردار مي شود و به هر حال تفاوتهاي جدي بين توافقنامه ها بوجود نمي آيد.
مدير عامل شركت ملي نفت در خصوص فعاليت شركت ملي صادرات گاز گفت: از آنجا كه معاونت امور بين الملل از يك سري ابزارهاي كاري مناسب براي مذاكرات برخوردار است، شركت ملي صادرات گاز با اين معاونت همكاري خواهد كرد.
يك مقام آگاه نيز گفت: با توجه به بالا بودن نياز مصرف در مقابل توليد گاز در كشور تا چندين سال آينده، شركت ملي صادرات گاز از هرگونه مذاكره و انعقاد قرارداد جديد جهت صادرات گاز منع شد.

نوع--فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۳۲۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۲۴۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۸۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۲۲
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۱۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۰۱۰