گروه حوادث،آزاده مختاري: با رد قطعي اتهام قتل عمد قديمي ترين زن زنداني زندان اوين، فاطمه پس از تحمل ۱۳سال بازداشت با قرار وثيقه ۲۵ميليون توماني آزاد شد.
به گزارش همشهري، قاضي خطاب به زن گفت: «شما طبق ماده ۵۴۵قانون مجازات اسلامي متهم هستيد و قرار وثيقه ۲۵ميليون توماني براي شما صادر شده است اگر اعتراضي داريد عنوان كنيد.»
زن جملاتي را كه مي شنيد باور نمي كرد سخت بود پذيرفتن اينكه بعد از گذشت ۱۳سال حبس بتواند دور از حصار مأموران و بدون زنجيره پيچيده بر پاهايش روي آسفالت خيابان هاي تهران قدم بزند و بار ديگر آزادي را حس كند. آزادي كه ۱۳سال آن را از خويش گرفته بود، تنها به دليل عشق به همسر و خانواده. ۱۳سال حبس، ۱۳سال افسردگي و زندگي در حصار ديوارهاي بلند و دور از خانواده از مقابل ذهنش گذشت. همسرش چند صندلي جلوتر از او مقابل قاضي نشسته بود. مردي كه فقط به خاطر محبتش، زند ۱۳سال طلايي زندگيش را پشت ميله هاي زندان گذراند.
زن به پهناي صورتش اشك مي ريخت و فرزندانش دور او گردآمده بودند. به يادآورد زماني كه او را به زندان مي بردند. فرزندانش هنوز ازدواج نكرده بودند ولي حال همه مادر و پدراني بودند با فرزنداني نوجوان.
فاطمه قديمي ترين زن زنداني ۱۳سال در انتظار اعدام كابوس هاي شبانه را تحمل كرد. او بي گناهي بود كه سرش پاي چوبه دار رفت اما بالاي دار نرفت. فاطمه متهم بود كه مرد ۴۰ساله اي به نام مجيد را با خوراندن سم به قتل رسانده است. ۱۳سال پيش جسد مقتول را در يكي از بزرگراه ها، پشت فرمان خودرواش پيدا كرده بودند. اين زن در بازجويي هاي اوليه به قتل اعتراف كرد و گفته بود: «مجيد دوست شوهرم بود و به خانه ما رفت و آمد داشت.»
او يك روز در نبود همسرم به من پيشنهاد دوستي داد و از من خواست از همسرم جدا شده و با وي ازدواج كنم. من همسرم را دوست داشتم و پيشنهاد مجيد حكم توهين را به من داشت. روز حادثه مقتول به خانه ما آمد. با خود مقداري سم آورده بود رو به من گفت:« اين را به شوهرت بخوران تا بميرد و ما بدون مشكل با هم ازدواج كنيم، من سم را از مجيد گرفتم و در چاي خودش ريختم. مجيد چند دقيقه بعد از نوشيدن چاي منزل ما را ترك كرد و در ميانه راه در اثر مصرف سمي كه با چاي او مخلوط كرده بود جان سپرد. اين در حالي است كه فاطمه در بازجويي بعدي منكر ارتكاب جنايت شده و بيان داشته بود به دليل شرايط خاص بازجويي اظهارات كذب گفته و ارتكاب اين جنايت را به گردن گرفته است.
اين زن با اينكه در مراحل بعدي بازجويي به طور صريح اظهارات اوليه خود مبني بر ارتكاب قتل مجيد را رد كرده بود در دادگاه محكوم به اعدام شد. حكم قصاص نفس فاطمه از سوي ديوان عالي كشور نيز تأييد شده اما در آستانه اجراي حكم، با دستور آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه حكم اعدام لغو گرديد. پرونده براي رسيدگي مجدد و روشن شدن ابهامات به شعبه ۱۰۲ مجتمع قضايي شهرري ارجاع داده شد. عبدالصمد خرمشاهي وكيل پايه يك دادگستري وكالت فاطمه را برعهده گرفت. اين متهم كه بعد از گذشت ۱۳ سال بلاتكليفي و تحمل شب هايي پر دلهره در اولين انتقالي كه از زندان اوين براي رسيدگي دوباره به پرونده اش به دادگاه شهرري انجام گرفت در راه بازگشت اقدام به فرار كرد. او همان روز خطاب به قاضي پرونده گفته بود: «من قاتل نيستم. متهمان اصلي اين جنايت شوهر و برادر شوهرم هستند و من در تمام اين مدت زندان را تحمل كرده ام. روز حادثه من خانه نبودم و هنگامي كه بازگشتم ديدم خانه ام به هم ريخته است، شوهرم از من خواست كه قتل بچه را به گردن بگيرم زيرا زنان را اعدام نمي كنند و آنها به زودي من را از زندان نجات خواهند داد. اما اكنون ۱۳ سال است كه در زندان به سر مي برم و عمرم تباه شده است.»
اين زن درطول ۱۳ سال حبس در زندان اوين به دليل افسردگي دوبار اقدام به خودكشي كرده بود كه از مرگ نجات يافت.
فاطمه چند روز بعد از فرار خود را به زندان اوين معرفي كرد. پرونده اين جنايت بعد از ۱۳ سال به اداره دهم آگاهي تهران بزرگ انتقال يافت. شوهر و برادر شوهر اين زن بازداشت شدند ولي هر دو عنوان كردند: فاطمه مبتلا به بيماري رواني است و هذيان مي گويد. ولي تحقيقات تكميلي پليس جنايي تهران نتيجه اي برخلاف ادعاهاي اين دو مرد را نشان داد. بدين ترتيب برادر و شوهر اين متهم ۱۳ سال پس از جنايت به دستور بازپرس شعبه ۱۰۶ دادگاه شهري بازداشت شدند.
ساعت ۱۰ صبح روز گذشته فاطمه بار ديگر به دادگاه شهر ري انتقال يافت. فاطمه اميد داشت كه واقعيت ماجرا كشف شود.
بنابر اين گزارش نتيجه سم شناسي كليد آزادي فاطمه از زندان بود. او در بازجويايي ها عنوان كرده بود با ريختن پودر سم در چاي سبب قتل مجيد شده است. اما آزمايش سم شناسي سيزده سال پس از مرگ مجيد مشخص كرد عامل قتل، مايع سمي بوده است نه پودر. نتيجه اين آزمايش كه به اصرار عبدالصمد خرمشاهي وكيل فاطمه انجام شده بود سبب شد تمام اقرار فاطمه در سيزده سال پيش بي ارزش شود. اما زماني كه همسر فاطمه روز گذشته در جايگاه دفاع قرار گرفت عنوان كرد: من قاتل نيستم عامل اصلي جنايت فاطمه است.اولياي دم نيز جز يك نفر فاطمه را عامل قتل شناختند و تقاضاي قصاص نفس او را مطرح كردند.
ساعت ۱۱و ۴۵ دقيقه ديروز قاضي شعبه ۱۰۲ دادگاه شهر ري ختم رسيدگي را اعلام كرد بدين ترتيب فاطمه امروز از زندان آزاد خواهد شد در حالي كه همسرش در بازداشت به سر مي برد و برادر همسرش نيز با قيد وثيقه آزاد است.

گروه حوادث: مرد جواني كه در دفاع از پسرخاله اش مرتكب جنايت شده بود،  صبح ديروز اتهام قتل عمدي را رد كرد.
به گزارش همشهري، جلسه محاكمه با حضور پنج قاضي عالي رتبه كوه كمره اي، رحيمي، باقري، شريفي و شهرابي فراهاني ساعت ۱۱ صبح آغاز شد. در ابتداي جلسه محاكمه دلداري نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و با قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادسراي شهرستان ورامين گفت: در اين پرونده، جواد متهم به مباشرت در قتل عمدي مجيد در تاريخ ۱۶ اسفند ماه سال ۸۳ در قرچك ورامين است. متهم حاضر در دادگاه در يك نزاع دسته جمعي زماني كه قصد دفاع از پسرخاله اش را داشته منجر به قتل مجيد شده است. هم اكنون با توجه به محتويات پرونده، گزارش ضابطان قضايي اظهارات شهود، اقرار اوليه متهم و بازسازي صحنه قتل تقاضاي صدور حكم قانوني را دارم.
در ادامه اولياي دم با حضور در جايگاه درخواست قصاص نفس (اعدام) كردند و پدر مقتول در خصوص اين حادثه گفت: من كارمند بازنشسته اتوبوسراني هستم زندگي ام را به سختي گذراندم تا بچه هايم را بزرگ كردم. تا اينكه دامادم وارد زندگيمان شد. پس از مدتي به دلايلي او معتاد شد و همين موضوع باعث نگراني مان شد. چندين مرتبه با او صحبت كرديم. تا اينكه صبح روز حادثه به همراه پسرم به در خانه وي رفتيم. در حال صحبت كردن بوديم كه بين ما درگيري پيش آمد. در همان لحظه چند نفر از دوستان دامادم بر سر من ريختند و مرا به شدت كتك زدند بي هوش به بيمارستان انتقال يافتم. پس از چند ساعت بستري متوجه شدم، پسرم (مقتول) را نيز به همان بيمارستان انتقال داده اند كه جان باخته است سپس متهم به قتل در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام مباشرت در قتل عمدي گفت: من قتل را قبول ندارم. من اصلاً كسي را نكشته ام روز حادثه در حال مسافركشي بودم كه متوجه درگيري شدم. در همان لحظه پسرخاله  ام را ديدم كه داشت دعوا مي كرد. وارد دعوا شدم تا او را جدا كنم. ناگهان سه برادر مقتول به طرفم حمله ور شدند. من هم چاقو را از جيبم درآوردم و به طرف آنها پرتاب كردم كه به كتفش خورد. همان روز وقتي مجيد كشته شد همگي مي گفتند كه مردي كه كاپشن مشكي داشت با چاقو شاهرگ او را زده است. برويد دنبال مرد كاپشن مشكي بگرديد. من قتل را انجام نداده ام.
در همان لحظه قاضي كوه كمره اي، با اشاره به نظريه پزشكي قانوني اعلام كرد مقتول تنها با يك ضربه چاقو به قتل رسيده است.
پس از اخذ آخرين دفاع، قرار است پنج قاضي عالي رتبه دادگاه حكم پرونده را ظرف مدت قانوني صادر كنند.

رسيدگي به جرائم اطفال از ويژگي هاي خاصي برخوردار است. زماني كه طفلي يا يك جوان كمتر از ۱۸ سال مرتكب جرم مي شود ابتدا بايد به دو سؤال پاسخ داد. اول اينكه دادگاه صالح كدام دادگاه است و دوم اينكه قانون صالح كدام قانون است. به عبارت ديگر كدام دادگاه با كدام قانون بر اعمال اطفال با جوانان زير ۱۸ سال ناظر و حاكم است.
قبل از پاسخ دادن به دو سؤال ذكر شده، بيان اين نكته لازم است كه در قوانين ايران، تعريف طفل با تعريف طفل در اكثر قوانين كشورها متفاوت است. طفل در قانون ايران دو مرحله دارد. اول اطفال نابالغ، دوم اطفال يا افراد بالغ زير ۱۸ سال.
البته تذكر اين نكته لازم است كه به اين تقسيم ايراد وارد است زيرا كسي كه كمتر از ۱۸ سال دارد از نظر قواي دماغي با طفل نابالغ تفاوت چنداني ندارد زيرا كه سن ۹ سال براي دختر و ۱۵ سال براي پسر شروع بلوغ است و شروع بلوغ با بالغ بودن يا بلوغ كامل كه موجب بروز عقلانيت و تولد تعقل و تفكر مي شود، تفاوت اساسي دارد. در كشورهايي هم كه سن ۱۸ تا ۲۱ سال را براي سن بلوغ و رشد ملاك قرار داده اند، در واقع آنها منكر مقطع ۹ و ۱۵ سال به عنوان مرحله خاص نيستند بلكه اين سال ها را به عنوان آغاز بلوغ مي دانند و براي بلوغ، يك دوره چندساله قائل هستند زيرا شروع به بلوغ، تأثير چنداني به نحو مثبت روي فعاليت هاي دماغي فرد نمي گذارد بلكه بر عكس تأثير منفي لج بازي و مخالفت هاي نابه جاي طفل را با درخواست هاي والدين و اطرافيان او به همراه دارد. حكم خاص مهمي براي اين زمان قائل نشده اند.
كشورهايي كه سن ۱۸ يا ۲۱ سال را سن بلوغ و رشد عقلي مي شناسند، در واقع قائل به لزوم تكميل دوره بلوغ براي رشد عقلي فرد هستند. در كتاب تفسير الميزان مرحوم علامه طباطبايي به وجود دوره چندساله براي بلوغ، اشاره شده است. متأسفانه از اين تفسير در وضع قانون استفاده نشده(در اين زمينه اينجانب در مجله دادگستر شماره ۱۴ تحت عنوان رفع تعارض از سن رشد و بلوغ بحث كرده ام).
قانون ما براي اطفال، دو جايگاه تعريف كرده است؛ جايگاه اطفال بالغ و جايگاه اطفال زير ۱۸ سال. اگرچه قانون مدني از باب حقوقي اطفال و حدود و اختيارات آنها نسبت به مسائل مالي تناقض دارد و در حال حاضر هم با وجود نسخ قانوني قانون رشد متعاملين، عملاً اين قانون بر معاملات افراد حاكم است و در عمل، ملاك سن رشد ۱۸ سال است. با اين وجود قانونگذار براي تطبيق خود با مقررات بين المللي، در محاكمه افراد كمتر از ۱۸ سال قائل به تكليف شده و از آنها بدون اينكه به عنوان طفل ياد كند با عبارت افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال ياد كرده است. به عبارت ديگر ضمن اينكه قانونگذار نظر خود را نسبت به تعريف طفل(ظاهراً) تغيير نداده و طفل را افراد كمتر از ۹ و ۱۵ سال دانسته براي افراد زير ۱۸ سال به لحاظ محاكمه، حكم استثنايي داده است.
ادامه دارد

گروه حوادث: اين هفته فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از طريق تلفن ۱۹۷ به طور مستقيم پاسخگوي شهروندان خواهد بود.
به گزارش مركز اطلاع رساني ناجا، در ادامه برگزاري جلسات ارتباط مستقيم مردم با مسئولان نيروي انتظامي، روز امروز فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از ساعت ۹صبح الي ۱۲ ظهر از طريق شماره تلفن ۱۹۷ به طور مستقيم جوابگوي شهروندان است.
بر پايه اين گزارش، عموم شهروندان تهراني مي توانند با استفاده از تلفن ۱۹۷ دفتر نظارت همگاني نيروي انتظامي، ضمن برقراري ارتباط مستقيم با سردار طلايي در اين خصوص، مسائل، مشكلات و سؤالات خود را مطرح كنند.

گروه حوادث: حكم متهم رديف دوم پرونده قتل راننده جواني كه قرباني سرقت و زورگيري شده بود، از سوي ديوان عالي كشور رد شد.
به گزارش همشهري، در اين پرونده غلامرضا (۳۰ ساله) و اميرحسين (۳۲ ساله) متهم به مشاركت در قتل عمدي حسين هستند. روز حادثه كه ۲۴ دي ماه سال ۸۳ بود، عاملان جنايت نقشه سرقت و زورگيري از خودروهاي عبوري را طراحي كرده و ساعت ۲۲‎/۳۰ همان شب در مسير گوهردشت كرج سوار خودرو حسين به صورت دربستي شده و در طول مسير با تهديد چاقو قصد زورگيري از وي را داشته اند، اما صاحب خودرو با آنها مقابله كرده و در نهايت با ۱۲ ضربه چاقو به قتل مي رسد.
در تحقيقات صورت گرفته در دادسراي عمومي و انقلاب كرج، متهمان با رديابي هاي ويژه شناسايي و دستگير شدند و پس از بازداشت و صدور كيفرخواست در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان محاكمه شدند.در طول برگزاري جلسه محاكمه، عاملان جنايت قتل را قبول كردند. پنج قاضي دادگاه كيفري پس از مطالعه پرونده اقدام به صدور رأي كردند. در حكم صادره غلامرضا به قصاص محكوم شد و متهم رديف دوم اميرحسين به اتهام معاونت در قتل به ۱۵ سال حبس محكوم شد، اما حكم وي در خصوص پرونده از سوي قضات شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار نگرفت، بنابراين پرونده به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد تا در مورد اين متهم مجدداً تصميم گيري شود.

گروه حوادث: عامل اصلي سرقت مسلحانه بانك ملي شعبه ابن سينا كه در اصفهان محاكمه شده بود، با تأييد حكم دوبار اعدام در آستانه مرگ قرار گرفت.
به گزارش همشهري، وي كه محمد (۲۵ ساله) نام دارد متهم است اوايل دي ماه امسال با همدستي دوستش وحيد (۲۲ ساله) به انگيزه سرقت وارد بانك ملي شعبه ابن سينا اصفهان شده و زماني كه قصد سرقت از آنجا را داشته اند در پي درگيري با محمدرضا- رئيس بانك- وي را با شليك گلوله از پاي درآورده اند.متهمان اين پرونده، در محل حادثه توسط مأموران انتظامي دستگير شدند و با دستور ويژه دادستان اصفهان به صورت فوق العاده محاكمه شدند. در جلسه محاكمه كه در شعبه اول دادگاه كيفري اصفهان به رياست قاضي رضايي به همراه چهار قاضي مستشار برگزار شد، وي با ابراز پشيماني، از اولياي دم درخواست بخشش كرد.اين گزارش حاكي است، قضات دادگاه، پس از اخذ آخرين دفاع محمد را مفسد في الارض شناخته و از لحاظ قتل عمدي وي را به دوبار اعدام محكوم كردند. حكم صادره صبح ديروز از سوي ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت.

گروه حوادث: دختر ۱۸ ساله اي براي فرار از چنگال مردان متجاوز از طبقه سوم يك خانه ويلايي در محله سرسبيل خود را به پايين پرتاب كرد.
به گزارش همشهري، ساعت۱۰‎/۳۰ دقيقه شامگاه جمعه اهالي محله سرسبيل خيابان شهيد بهرامي در حال استراحت بودند كه ناگهان صداي فرياد دختري توجه آنها را به خود جلب كرد. همسايه ها هراسان به داخل خيابان آمدند و در كمال ناباوري با پيكر نيمه جان دختر جواني در مقابل يك خانه ويلايي سه طبقه روبه رو شدند. بلافاصله موضوع به مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ اطلاع داده شد و دختر جوان به بيمارستان باهنر انتقال يافت. مأموران كلانتري ۱۰۸ نواب در محل حضور يافتند و سه مرد جوان به نام هاي ميلاد، علي و رامك را بازداشت كردند. آنها در بازجويي هاي مقدماتي خود بلافاصله به ربودن دختر جوان اعتراف كردند. آنها مدعي شدند همان شب دختر جوان را كه قصد رفتن به خانه اش را داشته، به زور سوار خودرو كرده و به خانه متعلق به ميلاد انتقال دادند. آنها قصد تعرض به دختر جوان به نام نوشين را داشتند اما دختر جوان كه به شدت ترسيده بود، به طرف پنجره رفت و خود را به پايين پرتاب كرد.
برپايه اين گزارش، هم اكنون دختر جوان در بيمارستان در كما به سر مي برد و سه مرد متعرض براي تكميل تحقيقات در بازداشت هستند.

گروه حوادث: پرونده پسر جواني كه متهم است با همدستي خواهرش فروردين ماه امسال دامادشان را به قتل رسانده است با نقص تحقيقات از سوي قضات دادگاه كيفري استان تهران به دادسراي رباط كريم فرستاده شد.
به گزارش همشهري، قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان تهران صبح شنبه پس از محاكمه متهمان با اكثريت آرا به اين نتيجه رسيدند كه تحقيقات صورت گرفته در دادسرا داراي نقص است و پرونده را براي رفع نقص به دادسراي رباط كريم فرستادند.
با تكميل تحقيقات و رفع نقص، محاكمه متهمان براي دومين بار برگزار و حكم آنها صادر مي شود.
سعيد ۲۰ ساله متهم است ۲۱ فروردين ماه امسال با ضربات چوب و چاقو دامادشان را به قتل رسانده است.
متهم ديروز در دادگاه با اعتراف به قتل دامادشان گفته بود، فقط به خاطر كينه اي كه از همسر خواهرم به دل داشتم، او را كشتم.
مجتبي مدام خواهرم را كتك مي زد و او را اذيت مي كرد. آنها مدام سر موضوعات مختلف با هم درگيري داشتند، به همين خاطر بدون اينكه خواهرم را در جريان قرار دهم تصميم گرفتم همسرش را به قتل برسانم. بنا بر اين گزارش، با اعلام نظر قضات دادگاه كيفري استان مبني بر نقص در تحقيقات، اين پرونده بار ديگر به دادسرا بازگشت.

سايت جنايي: مردي كه متهم به قتل زني است كه به عنوان مدل در يك نمايشگاه لباس كار مي كرده ، روز گذشته در دادگاه رسيدگي به اتهامات خود حاضر شده و تمامي اتهامات را انكار كرد.
اسكات ۳۶ ساله كه متهم به قتل جوديت نيلان است روز گذشته تمامي اتهامات از جمله آدم ربايي و قتل را انكار كرد. به گفته بازپرس تحقيق پرونده ، مقتوله علاوه بر كار كردن در نمايشگاه فوق ، به عنوان مددكار اجتماعي نيز در برخي موسسات كار مي كرده است .
وي روز دوازدهم دسامبر سال گذشته زماني كه در حال قدم زدن در اطراف منزل خود بوده ناگهان به طرز مشكوكي مفقود شده است. دادستان پرونده ، اسكات را متهم كرده كه ابتدا عمدا با ماشين خود به مقتوله زده و سپس جنازه وي را پنهان كرده است . اين در حالي است كه متهم در دادگاه ادعا كرد كه تصادف فوق كاملا اتفاقي انجام گرفته است و پس از آن وي از ترس تعقيب پليس ، جنازه وي را پنهان كرده است.

سايت جنايي : دادگاه عالي آلاسكا روز گذشته پرونده رسيدگي به اتهامات پسري را كه متهم به طراحي نقشه اي براي قتل مادر خود و اجير كردن دو نفر است به دليل نبود مدارك مستند مختومه اعلام كرد. اعضاي هيأت منصفه پس از پنج روز بحث و تبادل نظر در خصوص اين پرونده ، نهايتا با نوشتن نامه اي به قاضي دادگاه اعلام كردند كه قادر به محكوميت يا اعلام برائت متهم نيستند و مداركي كه در اختيار دادگاه قرار دارد از قدرت استدلال كافي براي اعلام حكم نهايي برخوردار نيستند.
راسل واترمن دختري ۱۷ ساله است كه به گفته دادستان پرونده ، با همكاري دو مرد كه از دوستان وي بودند نقشه قتل مادرش را طراحي كرده است. پليس جنازه مادر راسل را در ماه نوامبر سال ۲۰۰۴ پيدا كرد. دو متهم ديگر كه هر دو ۲۴ سال سن دارند به قتل مادر راسل اعتراف كرده اما مدعي شدند كه راسل آنها را به اين كار تشويق كرده است. راسل در دادگاه ادعا كرد كه مادرش همواره وي را مورد سوءاستفاده جنسي و روحي قرار مي داده است.
تا كنون دادگاه عالي تصميم خود را براي بازگشايي اين پرونده با حضور اعضاي هيأت منصفه جديد اعلام نكرده است.