گروه اقتصادي- محمد علي توحيد: داوود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي ديروز در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تأكيد بر اينكه نگراني در مورد احتمال تحريم اقتصادي كشور وجود ندارد و كشور شرايط بحراني تر از اين را تجربه كرده است، عملكرد اقتصادي دولت در سال جاري را با ارايه آمار شاخص هاي اقتصادي مثبت توصيف كرد.
به گزارش همشهري وي با تأكيد بر اينكه به رغم افزايش ۳۳ درصدي نقدينگي، تورم در كشور در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته و به ۱۳درصد رسيده، رشد اقتصادي در پايان سال جاري را ۸/۵ درصد و نرخ بيكاري در سه ماهه سوم را ۹/۱۰ درصد اعلام كرد.
وي دليل كاهش تورم به رغم افزايش نقدينگي را رشد بهتر اقتصادي، تاثير واردات ثبات نرخ ارز و تثبيت قيمت ها اعلام و خاطرنشان كرد كاهش تورم به دليل ركود بخش مسكن نيز بوده است، چرا كه مسكن ۲۷ درصد در سبد كالا و خدمات نقش دارد.
تورم سال آينده و تحريم
وزير اقتصاد در ادامه تحريم احتمالي عليه ايران را ناكارآمد دانست و تأكيد كرد، اقتصاد ايران شرايط بدتر و بحراني تري را تجربه كرده و نفت را ۸ دلار نيز فروخته است، بنابراين هر گونه اقدام از سوي كشورهاي غربي از جمله آمريكا نمي تواند موجب بروز بحران اقتصادي شود.
وي در عين حال با اشاره به روابط گسترده اقتصادي ايران با اروپا، اعمال تحريم از سوي اين كشورها عليه ايران را موجب زيان دوجانبه دانست و آن را غيرمحتمل خواند. وي در ادامه، پيش بيني احتمال افزايش نرخ تورم در سال آينده را رد كرد و با اشاره به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به ۱۴ درصد و تداوم سياست هاي ضدتورمي از جمله جلوگيري از تزريق پول به بخش هاي غيرمولد افزايش تورم در اقتصاد ايران را غيرممكن خواند.
تحريك تقاضاي مسكن
وي در ادامه در جمع خبرنگاران از اوضاع نامناسب بخش مسكن ابراز نگراني كرد و از برنامه هاي دولت در سال آينده براي تحريك تقاضاي مسكن خبر داد و گفت: در نه ماهه سال ۸۴ صدور پروانه هاي ساختماني در شهرهاي كشور ۸/۸ درصد كاهش داشته كه اين كاهش در تهران معادل ۲/۱۵ درصد بوده است.
۴/۱۹ ميليارد دلار اندوخته
حساب ذخيره ارزي
دانش جعفري اندوخته حساب ذخيره ارزي تا دي ماه سال جاري را حدود ۴/۱۹ ميليارد دلار اعلام كرد و با اشاره به اينكه در پايان سال ۸۳ موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي ۴/۹ ميليارد دلار بود افزود: در ده ماه نخست سال جاري معادل ۱۴ ميليارد دلار به اين حساب واريز شد كه منابع آن به ۴/۲۳ ميليارد مي رسد ولي تاكنون ۳/۹ ميليارد دلار از آن براي مصارف بودجه اي و غيره مصرف شده است و تا دي ماه سال جاري اين ميزان به ۱/۱۴ ميليارد دلار رسيده كه با احتساب بدهي بخش خصوصي به اين حساب كه جزو مطالبات آن محسوب مي شود و معادل ۳/۵ ميليارد دلار است موجودي اين حساب در حال حاضر معادل ۴/۱۹ ميليارد دلار است.
تغيير نگران كننده بودجه
وزير اقتصاد تغييرات ايجاد شده در مجلس شوراي اسلامي در بودجه ۸۵ را موجب برهم خوردن انسجام آن دانست و افزايش بودجه جاري را نگران كننده دانست و تأكيد كرد به رغم كاهش اوليه بودجه عمراني، نمايندگان تاكنون بودجه هاي جاري را افزايش داده و هدايت هزينه ها از بخش عمراني به بخش جاري آثار خوبي در اقتصاد ندارد و نگراني مجلس در مورد بيماري هلندي كه با كاهش ۸ هزار ميليارد توماني بودجه عمراني بروز كرده بود، در حال حاضر با افزايش سقف عمومي بودجه به شكل بدتري خود را نشان داده است.
دفاع از كاهش سود بانكي
وزير اقتصاد انتقادها در مورد كاهش سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي را رد كرد و خاطرنشان ساخت در دنيا با كاهش نرخ تورم نرخ سود بانكي نيز كاهش مي يابد و شوراي پول و اعتبار نيز براين مبنا كاهش ۲ درصدي نرخ تورم را مورد توجه قرار داده است. وي كاهش سود تسهيلات را برخلاف برخي انتقادها به نفع نظام بانكي دانست و دليل آن را كاهش مطالبات معوق اعلام كرد. وزير اقتصاد امكان يكسان سازي سود تسهيلات بانك هاي دولتي و خصوصي را رد و خاطرنشان كرد طرح ساماندهي سود تسهيلات بانك هاي خصوصي نيز در دستور كار شوراي پول و اعتبار است.
سرمايه گذاري خارجي و فرار سرمايه
وزير اقتصاد و دارايي در اين گفتگو انتشار برخي گزارش ها در مورد فرار سرمايه را بي اساس دانست و خاطرنشان كرد هر گونه سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر از سوي اتباع ايراني زيان بخش نيست چرا كه كل اقتصاد كشور از اين سرمايه گذاري ها سود مي برد.
وي در عين حال شرايط كشور براي جذب سرمايه گذاري خارجي را مناسب توصيف كرد و گفت: در سال جاري تاكنون ۸۵۰ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي عملياتي شده كه تا پايان سال به يك ميليارد دلار خواهد رسيد و اين ميزان از سال گذشته بيشتر بوده است. وي در عين حال ارزش كل توافق نامه هاي امضاء شده براي سرمايه گذاري خارجي در كشور را بيش از ۳ ميليارد دلار اعلام كرد.

گروه اقتصادي: وزير كار و امور اجتماعي در جمع اعضاي كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت: براي ساماندهي قراردادهاي موقت كار تفاهم نامه اي ميان وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي به امضا رسيده است تا بيمه بيكاري براي كارگران قرارداد موقت برقرار شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار، سيد محمد جهرمي افزود: قراردادهاي موقت به عنوان نياز بنگاه هاي اقتصادي مطرح هستند اما وزارت كار و امور اجتماعي تمامي تلاش خود را براي جلوگيري از سوءاستفاده از اين نوع قراردادها به كار خواهد گرفت.
به گفته وي، از اين پس دستگاه هاي دولتي كه از خدمات پيمانكاري استفاده مي كنند، بايد بر نحوه پرداخت حقوق، حق بيمه و مزاياي كارگران اين قبيل واحدها نظارت جدي داشته باشند.

فارس: مديرعامل بانك مسكن گفت: شوراي پول و اعتبار هنوز مصوبه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه وديعه مسكن را به بانك مسكن ابلاغ نكرده است.
حسن كاري اظهار داشت: بانك مسكن منتظر ابلاغ مصوبه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه وديعه مسكن تا سقف ۳ ميليون تومان از سوي شوراي پول و اعتبار است تا پس از ابلاغ اين مصوبه مراحل اداري خود را براي پرداخت اين وامها آغاز كند.
وي افزود: براي استفاده تسهيلات قرض الحسنه وديعه مسكن هيچ فرمي منتشر نخواهد شد بلكه ارگانها و نهادهايي مثل سازمان هاي حمايتي (كميته امداد و بهزيستي) صندوق هاي بازنشستگي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و بر اساس سهميه تعيين شده توسط شوراي عالي رفاه متقاضيان اين وام را به بانك مسكن معرفي خواهند كرد.
مديرعامل بانك مسكن گفت: به محض ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار پرداخت تسهيلات قرض الحسنه وديعه مسكن در مسير اجرايي خود قرار خواهد گرفت.

گروه اقتصادي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل اوراق مشاركت منتشرشده براي پروژه هاي دولتي كه فروش نرفته است معادل ريالي دوهزار ميليارد ريال اوراق در اختيار وزارت نيرو معادل ريالي يك هزار ميليارد ريال اوراق در اختيار وزارت راه و ترابري قرار مي دهد تا در ازاي طلب پيمانكاران در اختيار آنان قرار گيرد.
با تصويب هيأت وزيران و از محل واگذاري اوراق مشاركت ۳ هزار ميليارد ريال طلب پيمانكاران وزارتخانه هاي نيرو و راه و ترابري پرداخت مي شود.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران براساس اين مصوبه كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است و به استناد ماده (۱۳) اصلاحي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت _ مصوب ۱۳۷۹ _ تصويب نمود: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل اوراق مشاركت منتشرشده براي پروژه هاي دولتي كه فروش نرفته است معادل ريالي دوهزار ميليارد ريال اوراق دراختيار وزارت نيرو و معادل ريالي يك هزار ميليارد ريال اوراق در اختيار وزارت راه و ترابري قرار دهد تا در ازاي طلب پيمانكاران دراختيار آنان قرار گيرد.
طبق بند ۲ اين مصوبه نيز شركت ارتباطات سيار مجاز است نسبت به خريد اوراق مشاركت بخش آب و برق و راه و ترابري اقدام نمايد.

مهر: مدير عامل نفت وگاز پارس جنوبي گفت: در صورتي كه خط لوله صلح تا پايان سال ۲۰۰۹ آماده نشود گاز پارس شمالي در داخل كشور به مصرف مي رسد.اكبر تركان در دومين روز از همايش بين المللي انرژي و امنيت: ديدگاه سياسي گفت:چنانچه خط لوله صلح همزمان با عمليات اجرايي منطقه پارس شمالي پيش نرود و تا سال ۲۰۰۹ به پايان نرسد ايران مجبور خواهد شد گاز توليدي از پارس شمالي را در داخل كشور به مصرف برساند.وي گفت: قرار بود مهندسي خط لوله صلح همزمان با برنامه هاي اجرايي پارس شمالي در سال ۲۰۰۵ پايان يابد و با شروع عمليات اجرايي دو پروژه درسال ۲۰۰۶ طي چهار سال خط لوله آماده استفاده از گاز شود. وي تصريح كرد: متاسفانه مصرف داخلي ايران به دليل رشد سريع گاز و نيز دلالان يارانه به حاملهاي انرژي بسيار زياد است و چنانچه ذخيره گاز پارس شمالي به مصرف داخلي برسد جداكردن آن پس از مدتي براي خط لوله صلح بسيار سخت خواهد بود.
وي درباره ديگر پروژه هاي اجرايي در پارس جنوبي گفت: فاز ۶ تا ۸ پارس جنوبي تا سال ۲۰۰۶ به پايان رسيده و فعلا گاز ترش اين فازها به آغاجاري تزريق مي شود.
وي افزود: فازهاي ۹و۱۰ نيز در سال ۲۰۰۷ به پايان مي رسند و نقش شركت هاي پيمانكاري داخلي به ۶۰ درصد مي رسد.وي درباره قراردادهاي ايران در فازهاي ۱۱ و ۱۳ پارس جنوبي با شركت هاي توتال و شل و رپسول گفت: درحال حاضر توتال در مرحله انتخاب پيمانكاران فرعي خود بوده و در جولاي سال ۲۰۰۶ اين شركت با مشاركت شركت ملي نفت ايران درباره تعيين قيمتهاي پروژه تصميم گيري مي كنند كه آيا اين پروژه داراي توجيه اقتصادي براي سرمايه گذاري است يا نه ؟تركان در پايان گفت: شل و رپسول براي سرمايه گذاري نهايي مرحله اف آي د در نظر گرفته شده اند كه نهايي شدن قرارداد با آنها نيازمند توجيه اقتصادي پروژه است.

گروه اقتصادي: اخيراً تعدادي از چهره هاي اقتصادي مجلس در  نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آثار تصميمات مربوط به قيمت گذاري ها تأكيد كرده اند كه افزايش قيمت ها بايد استدلال و توجيه اقتصادي داشته باشد.
اين در حاليست كه قرار است براي سال ۸۵ نيز طرح تثبيت قيمت ها در مورد ۱۰ قلم كالا (نفت، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق، آب، خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي) اجرايي شود. در اين خصوص با مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.
* مستندات امضاء كنندگان نامه مبني بر تثبيت قيمت ها چه بوده است؟
- اصل و ريشه اعتقادي امضاء كنندگان اين نامه به اقتصاد آزاد برمي گردد. بر طبق اقتصاد آزاد تثبيت قيمت ها مفهومي ندارد چرا كه به اعتقاد طرفداران اقتصاد آزاد اقلام كالاها خودشان بايد قيمت خودشان را در عرصه رقابت براساس مدل عرضه و تقاضا تعيين كنند.
در حقيقت قيمت و بهاي كالا و خدمات بايد متناسب با عرضه و تقاضا و رقابت و خروج از انحصار تنظيم شود. اين در حاليست كه هم اكنون متناسب با اقتصاد كشور بايد مسائل اقتصادي تنظيم گردد.
اقتصاد ايران آزاد نيست، بخش هايي از آن آزاد است، بخش هايي دولتي و بخش هايي تعاوني، كه قانون اساسي آنها را معين كرده است.
برخي اوقات براي اداره كشور نياز به اعمال سياست هايي است تا شرايط اقتصادي سهل تري بر جامعه حاكم شود، به همين دليل هم بود كه طرح تثبيت قيمت  كالاهاي دولتي در سال جاري اجرايي شد و سال آينده نيز اعمال خواهد شد.
* آيا اجراي مجدد اين طرح براي سال آينده باعث كسري بودجه و زيان شركت هاي دولتي نخواهد شد؟
- نمايندگان مجلس قيمت ها را بدون دليل در قانون بودجه تثبيت نكرده اند. در واقع مجلس اجازه افزايش قيمت ها را نداده است، چرا كه به اعتقاد نمايندگان در صورتي كه شركت هاي دولتي از سقف هزينه هاي غيرضروري خود بكاهند و بهره وري را افزايش دهند و ساختار مديريتي خود را نيز اصلاح كنند قيمت واقعي تمام شده اقلام فوق حتي پايين تر از رقم فعلي هم خواهد شد، در حقيقت هزينه هاي سربار غيرضروري فعلي شركت هاي دولتي باعث شده است تا قيمت تمام شده اين اقلام بيش از قيمت واقعي تمام شده آن ها باشد. به همين دليل مي توان گفت تثبيت قيمت ها عاملي براي بروز كسري بودجه و زيان شركت هاي دولتي نبوده و نيست، چرا كه حتي اگر اين اتفاق هم نمي افتاد باز مسئولان شركت هاي فوق در پايان سال اعلام كسري مي كردند كه البته اين كسري ناشي از هزينه هاي غيرضروري آنهاست. از اين رو بود كه نمايندگان مجلس خواستار اجراي طرح تثبيت قيمت ها براي سال ۸۵ شدند و فقط در زمينه بنزين براي باز گذاشتن دست دولت به منظور بهينه سازي مصرف بنزين و صرفه جويي در آن اجازه سهميه بندي براي سال آينده را دادند.
* آيا مجلس موردي پيش بيني كرده است كه در صورت مواجه شدن دولت با مشكل، امكان بروز تغيير در قيمت ۱۰ قلم كالاي فوق وجود داشته باشد؟
- بله. به دولت اجازه داده شده است كه اگر تا پيش از شهريور سال ۸۵ به اين نتيجه رسيد كه ادامه روند تثبيت قيمت ها موجب زيان دهي شركت هاي دولتي ذي ربط شده است و دلايل منطقي در اين راستا ارائه گردد، با اعطاي لايحه اي از سوي دولت و در صورت موافقت نمايندگان امكان تغيير قيمت اقلام فوق مهيا شود. البته تلاش بر اين است كه قيمت اقلام فوق افزايش نيابند تا پيروي آن قيمت ساير اقلام و نرخ تورم بالا نرود تا زمينه تحميل  گراني بدون دليل به مردم فراهم نشود.
* طبق ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه تغيير در قيمت كالاها و خدمات فوق در اين ماده منوط به تقديم لايحه توسط دولت حداكثر تا اول شهريور هر سال است، حال آنكه دولت در سال جاري چنين لايحه اي را تنظيم نكرده است.
- ترجيح دولت تغيير موارد فوق در لايحه بودجه بود كه چون ضرورتي براي افزايش قيمت اقلام فوق ديده نشد،  لذا لايحه اي نيز ارائه نگرديد و در بودجه نيز عرضه كالاهاي ذي ربط با قيمت تمام شده استاندارد است و هدف جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت اين اقلام است.
* عملكرد اجرايي شدن طرح تثبيت قيمت ها در سال جاري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- عملكرد طرح مثبت بوده است چرا كه اگر طرح فوق اجرايي نمي شد قيمت كالا و خدمات در حد قابل توجهي افزايش مي يافتند. از طرف ديگر نبايد به شركت هاي دولتي به هر ميزان كه درخواست يارانه مي كنند سوبسيد ارائه شود بلكه بايد شركت هاي فوق به سمت اصلاح ساختاري نيروي انساني و تجهيزات مناسب با كاهش سقف هزينه ها گام بر دارند. به عبارت ديگر بايد گفت مفاد مصوبات مجلس در بودجه ۸۵ درباره ۱۰ قلم كالا مغاير با متون برنامه چهارم توسعه نيست.

گروه اقتصادي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه ديروز در ادامه بررسي لايحه بودجه ،۸۵ يارانه كالاهاي اساسي و خدمات را تعيين كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري، براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد، مبلغ ۲۵۷۸۰ ميليارد ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت شود.
همچنين يارانه ناشي از هدفمند كردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه هاي جامع فقرزدايي گردد.
دولت مكلف شد براي جلوگيري از تأخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان ۱۰۰ درصد اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا اول شهريورماه تخصيص داده و پرداخت نمايد.
همچنين مصوب شد به منظور تعيين و تأمين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند كردن يارانه ها مبلغ ۱۲ هزار و ۲۶۷ ميليارد و ۹۰ ميليون ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
براساس يكي ديگر از مصوبات مجلس سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره مندي از اعتبارات نبايد كمتر از سهم سرانه شهري باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در كل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
همچنين دولت موظف شد آرد خانوارهاي روستايي را كه در سال ۸۴ به صورت خام تأمين كرده است در سال ۸۵ در قالب كالابرگ تأمين و توزيع كند.
همچنين مجلس دولت را موظف كرد به منظور تأمين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي مبلغ ۹۵۰۰ ميليارد ريال در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار دهد.
براين اساس دولت موظف شد تا پايان شش ماهه اول سال ۸۵ تدابيري بينديشيد كه از ابتداي سال ۸۶ تهيه و توزيع سهميه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي مطابق با استانداردهاي ذي ربط و تحت نظارت مستمر و مؤثر وزارت جهاد كشاورزي و مؤسسات تابعه توسط بخش غيردولتي انجام شود.نحوه توزيع و پرداخت يارانه هاي مربوط به نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين مي گردد.
همچنين به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك به مبلغ ۲۲۴۴ ميليارد ريال به عنوان يارانه دارو و شيرخشك در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
براساس اين مصوبه خانواده هاي شهدا، ايثارگران و جانبازان بيمه شده تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
همچنين به منظور توسعه عدالت اجتماعي و كاهش فقر غذايي معادل ۳۰ درصد اعتبارات پيش بيني شده به منظور افزايش يارانه مواد غذايي خانواده هاي كم درآمد، زنان و كودكان بي سرپرست، مددجويان تحت پوشش كميته امداد اختصاص مي يابد.همچنين در اجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودرو به جانبازان، به بنياد شهيد اجازه داده شد جهت تأمين خودرو مناسب از منابع بانكي اعتبارات مورد نياز را دريافت و در قالب بودجه سنواتي منظور نمايد.
براساس يكي ديگر از مصوبات مجلس در اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مبلغ ۳۰۰ ميليارد ريال براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص يافت.
همچنين ۶۰ ميليارد ريال نيز براي كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي اختصاص يافت.
۴۰۰ ميليارد ريال نيز با پيشنهاد وزارت رفاه پس از تصويب شوراي اقتصاد در اختيار كميته امداد و سازمان بهزيستي به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار خواهد گرفت تا صرف موارد مزبور گردد.
براساس يكي ديگر از مصوبات مجلس براي پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجاد شده، دولت مكلف شد مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد را تحت پوشش كامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد.
مبلغ ۱۳۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال نيز به عنوان سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش ۴۱ هزار نفر در رديف هاي مربوط به كميته امداد اختصاص يافت.در يكي از مصوبات مجلس ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزايش عمره مفرده و حج تمتع غيرواجب در اختيار سازمان ملي جوانان قرار گرفت تا به منظور كمك به ازدواج جوانان اختصاص يابد.همچنين ۲۸۰ ميليارد ريال براي اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري اختصاص داده شد.
براساس يكي از مصوبات مجلس مبلغ ۲۳۵۵۴۰۰ ميليون ريال نيز براي اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري اختصاص داد.
براساس يكي ديگر از مصوبات مجلس مبلغ ۲۳۲۰ ميليارد ريال به وزارت بازرگاني بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليف شده فروش در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد.همچنين به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص مبلغ ۳۲۶۷۲۰۰ ميليون ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاي مذكور در اختيار وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت.
وزارت رفاه نيز موظف شد نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كد ملي درخصوص شناسايي اقشار آسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم درخصوص يارانه سال ۸۶ را به شوراي اقتصاد ارائه نمايد.
تأمين بودجه حمل و نقل شهري
همچنين نمايندگان به دولت اجازه دادند تا اعتبار خريد ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس استاندارد را تأمين كند.
نمايندگان با بررسي و تصويب اين تبصره به دولت اجازه دادند براي توسعه حمل و نقل عمومي ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي را تأمين كند.
نمايندگان پيش از اين با تصويب بخشهاي درآمدي تبصره ۱۳ به دولت اجازه داده بودند براي توسعه حمل و نقل عمومي شامل حمل و نقل ريلي، شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۸۵ تا چهار ميليارد دلار از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) و يك ميليارد و پنجاه و دو ميليون و ششصد هزار دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي اختصاص  دهد.براساس مصوبه ديگر نمايندگان به دولت اجازه دادند از اين مبلغ علاوه بر تأمين ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس، براي پيش پرداخت فاينانس واگنهاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدود و اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ نيز استفاده كند.نمايندگان همچنين به دولت اجازه دادند از اين مبلغ براي خريد ۵۰ هزار دستگاه تاكسي جديد دوگانه سوز و ۱۵ هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك و مناسب با كمك بلاعوض اعطا كند.
دولت مي تواند از اين مبلغ براي افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي، بهبود عبور و مرور شهري تسهيل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ايجاد شبكه حمل و نقل معلولان و اصلاح رفتار و ايمني عابر پياده و شبكه حمل و نقل هزينه كند.
۵۰ ميليون ريال اعتبار براي خودروهاي دوگانه سوز
نمايندگان مجلس در ادامه تصويب بخش هاي ديگري از تبصره ۱۳ به دولت اجازه دادند براي خروج ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي دوگانه سوز حداكثر تا ۷ درصد از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو حداكثر تا سقف ۵۰ ميليون ريال را پرداخت كند.همچنين دولت مجاز شد در سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با معرفي استاندارد در چرخه برون شهري تخفيف دهد.
همچنين دولت مجوز گرفت كه به بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با موتور گازسوز تخفيف دهد.
نمايندگان همچنين به دولت اجازه دادند از اين مبلغ بخشي از سود تسهيلات بانكي اعطايي به كارخانه هاي خودروسازي به منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتور گازسوز را پرداخت كند.همچنين شركت نفت ايران مكلف شد از محل منابع داخلي خود چهارصد جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث و تجهيز كند. در صورت وجود متقاضي از بخش هاي غيردولتي براي احداث اين جايگاه ها به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شد بخشي از هزينه هاي احداث جايگاه ها را به صورت بلاعوض پرداخت كند.
دولت اجازه يافت از مبلغ مذكور در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختار حمل و نقل عمومي براي كمك به نصب و بهره برداري سامانه حمل و نقل درون شهري با اولويت ناوگان اتوبوسراني استفاده كند.
براساس اين مصوبه شهرداري شهرهاي مشمول اين تبصره مكلف شدند با همكاري شوراي اسلامي شهرها براساس آئين نامه اي كه تا پايان ارديبهشت ۸۵ كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد نسبت به اصلاح ساختار سامانه هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون شهري خود اقدام كنند.