گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: وزير صنايع و معادن اخيراً در موضع گيري جديدي نسبت به قرارداد منعقدشده ميان ايران و رنوي فرانسه براي توليد خودرو ال ۹۰ (لوگان) اعلام كرد كه طرف فرانسوي به تمام مفاد اصلاحات مدنظر مركز پژوهش هاي مجلس (صادرات حداقل ۲۰ درصدي توسط ايران) عمل نكرده است. اين اظهارنظر، ترديد نسبت به توليد لوگان ۷ ميليوني را كه زمزمه آن از چندي قبل آغاز شده بود، رسماً افزايش داد.اين در حالي است كه اواخر دي ماه سال جاري عليرضا طهماسبي اعلام كرده بود تغيير در بحث صادارت ال ۹۰ نيازي به موافقت شركت رنوپارس ندارد.
وي در عين حال در همان زمان در حاشيه اولين اجلاس رؤساي مؤسسه استاندارد عضو سازمان اكو گفته بود كه تقريباً تمام پيشنهادات اصلاحي از سوي رنو پذيرفته شده و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.تقريباً در اواسط دي ماه سال جاري، رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو هم در خبري گفت كه با توضيحاتي كه اخيراً در ارتباط با پروژه ال ۹۰ به رئيس جمهوري داده شده است، ظاهراً ايشان مخالفتي با اين پروژه ملي ندارند.
به گفته محمدباقر رجال، هيچ مشكلي در اجراي پروژه ال ۹۰ وجود ندارد چرا كه دولت جديد با كليات اين قرارداد موافق است.
اصلاحات نيمه كاره اعمال شده است
در اواسط مهرماه امسال، مديرعامل شركت توسعه صنايع خودروهاي ايران نيز اعلام كرد كه خودروي ال ۹۰ با ۲ ماه تأخير در تير سال ۸۵ روانه بازار مي شود.
به گفته رضا دانش فهيم، شركت رنو با انجام اصلاحات موردنظر مركز پژوهش هاي مجلس موافقت كرده است.
وي در عين حال تأكيد كرده بود كه قرار است طي ۲ سال ظرفيت توليد اين خودرو كه ابتدا به صورت ۵۰ درصد ساخت داخل و سال بعد ۶۰ درصد ساخت داخل خواهد بود نهايتاً به ۳۰۰ هزار دستگاه برسد كه سهم ايران خودرو و سايپا در اين توليد هركدام ۱۵۰ هزار دستگاه خواهد بود.
موضع گيري هاي نامشخص
از نكات جالب قابل بحث در شرايط كنوني آن است كه با وجود آن كه ۲ خودروساز بزرگ داخلي در ساخت اين خودرو دخيل هستند اما باز هم وقتي بحث مقايسه كيفي و قيمت خودروهاي ساخت خود آن ها با خودرويي مشترك مطرح مي شود، مقامات اين شركتها با نگراني به فرايند اجرايي شدن قرارداد توليد ال ۹۰ نگاه مي كنند و به نظر مي رسد حساسيتي براي به نتيجه رسيدن آن ندارند. شايد دليل اين نگراني تأثير قيمت پايين اين خودرو بر ديگر توليدات اين شركتهاست. مدير بازاريابي شركت ايران خودرو معتقد است مزاياي خودروي پژو آردي (۵/۷ تا ۸ ميليون توماني) در قياس با ال ۹۰ (۷ ميليون توماني) به حدي است كه با عرضه اين خودرو در داخل، آردي مي تواند موقعيت خود را كماكان در بازار حفظ كند.قاسمي مي گويد: خودروي ال ۹۰ خودرويي در كلاس B است و با توجه به آنكه ديفرانسيل آن جلوست، لذا احتمال به سر و صدا افتادن جلوبندي آن نسبت به پژو آردي كه ديفرانسيل عقب است بيشتر به نظر مي رسد.
در عين حال مدير پروژه طراحي و توسعه پژو ۲۰۶ صندوقدار نيز پژو ۲۰۶ اس دي را بسيار بهتر از ال ۹۰ مي داند.محمدي مي گويد: سر و صداي پژو ۲۰۶ صندوق دار به مراتب كمتر از ال ۹۰ خواهد بود. همچنين دوام و ايمني اين خودرو نيز بيشتر است.
در واقع با توجه به چنين استدلال هايي هنوز مشخص نيست كه با چه انگيزه اي ۲ شركت بزرگ خودروسازي داخلي خواهان شراكت در توليد و عرضه ال ۹۰ شده اند و از هم اكنون اخبار مربوط به توليد آن را اعلام مي كنند.چنانچه اخيراً احمد قلعه باني مديرعامل شركت سايپا خبر از توليد ۱۵ هزار دستگاه خودرو ال ۹۰ توسط اين شركت و عرضه آن با قيمت ۷ ميليون توماني را داده است.
اين در حالي است كه با توجه به توليد اين خودرو كه در سال ۸۶ به جمعاً ۱۵۰ هزار دستگاه براي ايران خودرو و سايپا خواهد رسيد و توليد ۳۰۰ هزار دستگاه از آن طي سال ۸۷ محقق خواهد شد به نظر مي رسد عرصه توليد و عرضه خودرو براي خودروسازان داخلي روز به روز تنگ تر گردد.
مفاد اصلاحات بايد كاملاً رعايت شود
در همين زمينه مديركل دفتر ماشين سازي و نيرومحركه وزارت صنايع اجرائي شدن قرارداد ال ۹۰ را منوط به قبول قطعي شرايط و ضوابطي دانست كه از سوي مجلس و دولت مشخص شده است.وي از جمله موارد فوق به تعهد و تضمين صادرات حداقل ۲۰ درصدي خودروي توليد شده در كشور اشاره كرده و مي گويد: اگر طرف فرانسوي به تعهدات خود عمل نكند توليد و عرضه اين خودرو با مشكل مواجه خواهد شد چرا كه بنا به گفته وزير صنايع، بازار بايد در مقابل بازار اعطا شود و نمي شود صرفاً ايران بازار خود را بدون سوددهي مطلوب در اختيار يك كشور خارجي قرار دهد.
تجديدنظر طرف ايراني
همچنين رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين رابطه به همشهري گفت:بايد كل متن اصلاحات موردنظر مركز پژوهش ها در مورد قرارداد ال ۹۰ محقق شود.
به گفته سيدمصطفي سيدهاشمي، قرارداد ال ۹۰ نبايد به صورت يكسويه اجرايي گردد به ويژه مقوله صادرات اين محصول از سوي ايران به كشورهاي همسايه بايد محقق شود تا اين قرارداد توجيه اقتصادي براي كشور داشته باشد.
وي با تأكيد بر اين كه بايد فرانسوي ها به امضاي خود متعهد باشند، اظهار كرد: در صورتي كه زمينه صادرات ال ۹۰ براي ايران و فروش آن توسط كشورمان مهيا نشود مسلماً طرف ايراني در مورد اجرايي شدن قرارداد فوق تجديدنظر خواهد كرد.وي در عين حال در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به قيمت ۷ ميليون توماني اين خودرو آيا بازار خودروسازان داخلي دچار زيان نخواهد شد نيز گفت: نبايد به صرف حمايت از خودروسازان داخلي منافع عموم ناديده گرفته شود.وي افزود: نمايندگان خواستار ارائه خودروهايي با كيفيت و با قيمت مناسب به مردم هستند و در اين عرصه نيز خودروسازان داخلي بايد خود را با شرايط تطبيق دهند تا به خاطر وارد آمدن زيان به آن ها، مردم از استفاده خودروي بهينه منع نشوند.
لزوم انعطاف
باتوجه به موضع اخير وزير صنايع نسبت به ال ۹۰ بايد ديد آيا علي رغم عقد قراردادهاي گوناگون با قطعه سازان و آماده سازي خط توليد ال ۹۰ در ايران خودرو تيرماه سال آينده شاهد ورود اولين سري اين خودرو به بازار خواهيم بود يا آنكه طرف فرانسوي با پافشاري بر عدم امكان دهي به طرف ايراني براي صادرات ۲۰ درصد از محصول فوق زمينه تأخير دوباره در اجرائي شدن اين پروژه را فراهم خواهد كرد.
در اين راستا، تلاش خبرنگار ما براي ريشه يابي دلايل ايجاد ترديدهاي جديد نسبت به قرارداد ال-۹۰ از طريق گفت و گو با مديران شركتهاي دخيل در اين قرارداد بي نتيجه ماند. ظاهراً مديران اين شركتها از مصاحبه با خبرنگاران پيرامون اين مسأله منع شده اند.

گروه اقتصادي: به رغم فراز و نشيب هاي مذاكرات سه جانبه ايران، هند و پاكستان براي صادرات گاز و مخالفت آمريكا با اين طرح به دليل نياز دو كشور هند و پاكستان به انرژي هيچگاه تلاش براي پيشبرد اين طرح متوقف نشده و مقامات دو كشور يادشده كه جزو پرجمعيت ترين كشورهاي آسيا هستند و به شدت به انرژي نيازمندند اميد خود را براي اجرايي شدن اين طرح از دست نداده اند.به گزارش همشهري دور جديد مذاكرات سه كشور كه اخيرا در سطح معاونان وزارتخانه انرژي و نفت در تهران آغازشده نشانه اي از تمايل هند و پاكستان به اجرايي شدن اين طرح است.
در طول دو روز مذاكرات حول مسائل فني و قيمت گاز در تهران پيشرفت هاي قابل توجهي در مسير نهايي شدن قرارداد برداشته شد كه مهمترين آن تاييد ساختار اجرايي طرح خط لوله صادرات گاز ايران به سوي شرق است.در اين مذاكرات در زمينه گاز و نوع تعامل كشورهاي مسير طرح و مشاركت در طرح نيز بحث و گفتگو شد.بعد از ظهر روز گذشته هادي نژادحسينيان معاون بين المللي وزارت نفت كه به دليل فشردگي مذاكرات و طولاني بودن آن چهره اي خسته داشت، بارها براي مشورت در زمينه پيشنهادات طرفهاي مذاكرات محل جلسه را ترك كرد و اظهار اميدواري كرد كه طرفين به توافق قابل قبولي دست يافته و چارچوب هاي كلي اجراي طرح مشخص شود. متن تفاهم نامه اي نيز كه سه كشور در مورد آن توافق خواهند كرد نيز در مذاكرات ديروز در دستور كار قرار داشت و به رغم تغييرات متعدد ادامه مذاكرات در اين زمينه به نشست در اسلام آباد موكول شد.
ديروز سيد كاظم وزيري هامانه نيز كه براي ديدار از مناطق نفتي جنوب به خوزستان سفر كرده بود در زمينه طرح خط لوله صادرات گاز ايران به هند و پاكستان موسوم به خط لوله صلح با اشاره به مذاكرات جاري در تهران تاكيد كرد كه هند و پاكستان به اجرايي شدن اين طرح اميدوارند و مذاكرات جاري دليل آن است.وي در ادامه تاكيد كرد با شرايط جاري بعيد به نظر مي رسد كه آمريكا بتواند مانع جدي براي اجرايي شدن اين قرارداد باشد.
وي تاكيد كرد مسئله قيمت از جمله بحث هاي جاري در اجلاس سه جانبه تهران است و حل اين مسئله گام مهمي به سوي اجرايي شدن طرح است.

مهر: رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با انتقاد از تصميم اخير شوراي پول و اعتبار در خصوص كاهش ۲ درصدي نرخ سود بانكي گفت: كاهش دستوري نرخ سود بانكي فعاليت اقتصادي را دچار اختلال مي كند. احمد مجتهد به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: ممكن است كاهش نرخ سود بانكي از لحاظ دستوري در كشور اجرايي شود اما بدون توجه به نرخ تورم در كشور آثار نامطلوبي برجاي خواهد گذاشت. وي افزود: اين اقدام موجب فساد و رانت در جامعه مي شود و فعاليت اقتصادي را دچار اختلال خواهد كرد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي يكي از عوامل اصلي در كاهش ميزان نرخ تورم را انتشار اوراق مشاركت در كشور ذكر كرد و گفت: با مجوزي كه به بانك مركزي در خصوص انتشار اوراق مشاركت داده شده ميزان زيادي از نقدينگي در كشور جمع آوري مي شود و صرف كارهاي عمراني مي شود.

عضو كميسيون  اقتصادي  مجلس  گفت : مجلس  لايحه  هاي  متمم  بودجه  دولت  را مي پذيرد.خوش  چهره  درباره  تصميم  دولت  مبني  بر ارائه  متمم  بودجه  براي  افزايش بودجه هاي  عمراني  افزود: اگر با پيشرفت  طرح هاي  عمراني  در سال  آينده افزايش  تورم  و فشار بر گروههاي  كم  درآمد ايجاد نشود، مجلس  لايحه  هاي  متمم بودجه  دولت  را درباره  افزايش  بودجه  طرح  هاي  عمراني  خواهد پذيرفت.نماينده  مردم  تهران  همچنين  درباره  اختلافات  زياد در مجلس  بر سر لايحه بودجه  ۸۵ گفت : براساس  قانون  برنامه  چهارم ، دولت  اجازه  داشت  ۴/ ۱۵ميليارد دلار از درآمد هاي  نفتي  برداشت  كند اما در اين  لايحه  دولت  برداشتي  معادل  ۴۰ ميليارد دلار پيشنهاد داده  بود كه  همين  مساله  نمايندگان مجلس  را به  سبب  وابسته  كردن  كشور به  درآمدهاي  نفتي  نگران  كرده  بود.

فارس: با تصويب هيأت وزيران، شركت ارتباطات سيار مجاز است از محل نقدينگي حاصل از پيش فروش سيم كارت تلفن همراه در بهمن ماه سال جاري، اوراق مشاركت خريداري كند.هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: شركت ارتباطات سيار مجاز است از محل نقدينگي حاصل از پيش فروش سيم كارت تلفن همراه در بهمن ماه سال جاري، اوراق مشاركت منتشر شده موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور را خريداري كند.
بنابراين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه) موظف است از محل موجودي حساب تمركز وجوه شركت ياد شده به نام خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ مورد نياز براي خريد اوراق مشاركت فروش نرفته مذكور نزد شبكه بانكي كشور را با درخواست ذي حساب مربوط در اختيار شركت ارتباطات سيار قرار دهد.

گروه اقتصادي: لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. بر اين اساس حجم بودجه سال آينده از حيث درآمدي و هزينه اي، يك ميليون و نهصد و پانزده هزار و صد و هفتاد و پنج ميليارد و هفتاد و دو ميليون ريال اعلام شد كه چهل و يك هزار و سيصد و نود و هفت ميليارد و چهل و يك ميليون ريال كمتر از رقم دولت است. با رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
* درصد كاهش بودجه كل نسبت به لايحه دولت و لايحه سال ۸۴ چقدر است؟
بودجه كل نسبت به لايحه دولت حدود ۱/۲ درصد كاهش دارد. بودجه بخش عمراني نيز ۲/۱۵ درصد كاهش و بودجه جاري ۳ دهم درصد كاهش دارد. با همين شرايط مصوبه مجلس نسبت به قانون بودجه سال ۸۴ ، ۳۳ درصد افزايش دارد.
از طرف ديگر بودجه بخش عمران نسبت به مصوب سال ۸۴ حدود ۴ درصد رشد دارد و نسبت به عملكرد سال ۸۴ نيز حدود ۴۸ درصد رشد را نشان مي دهد.
* مصوبه مجلس تا چه ميزاني با لايحه مورد نظر دولت اختلاف دارد؟
مصرف ارز از ۴۰ ميليارد دلار به ۷/۳۵ ميليارد دلار كاهش يافته است تا وابستگي به نفت ۱/۴ ميليارد دلار كم گردد. اين امر خود باعث تعديل فشارهاي تورمي حاصل از تبديل ارز به ريال خواهد شد.از تغييرات ديگر مي توان به افزايش دريافتي بازنشستگان در بخش بودجه جاري به ۲۰۰ هزار تومان در ماه اشاره كرد كه در اين راستا ۶۲۰ ميليارد تومان در اين عرصه منظور شده است.همچنين در بخش جاري، بيمه درماني روستاييان، ۱۳۰ ميليارد تومان افزايش داده شده است تا روستاييان بيشتري تحت پوشش بيمه درماني قرار بگيرند. تغيير ديگر بودجه نيز مربوط به افزايش ۲۵۰ ميليارد توماني اعتبارات بنياد شهيد مي شود.
* براي بازپرداخت بدهي دولت به دستگاه هاي بيمه اي چه رقمي تعيين شد؟
رقم بازپرداخت بدهي دولت به دستگاه هاي بيمه اي نظير تأمين اجتماعي، شهرداري، آستان قدس و صندوق بازنشستگي كه ۹ هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه تعيين شده بود، از سوي نمايندگان مجلس به ۴۰ هزار ميليارد ريال افزايش داده شد. همچنين براي رعايت انضباط مالي، شركت هاي دولتي موظف به كاهش هزينه ها شدند به نحوي كه اين شركت ها بايد ۷۲۰۰ ميليارد ريال از هزينه هاي خود بكاهند و آن را براي بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي اختصاص دهند.
از طرف ديگر در لايحه مصوب بودجه ۸۵ مقرر شد رقم ۱۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوي دولت به فروش برسد و دولت بتواند ۴۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي خريد تجهيزات و لوازم مورد نيازي كه بايد از خارج وارد شوند برداشت كند.
* برخي معتقدند كه مجلس بودجه پيشنهادي دولت را به هم ريخته است،نظر شما چيست؟
رديف هاي بودجه جاري و عمراني دولت با كمترين تغييرات مواجه شده است، لذا اين ادعا صحيح نيست و نمايندگان از اقدام خود با استدلال مي توانند دفاع كنند.
در واقع براساس لايحه بودجه به دولت، شركت هاي دولتي، سيستم بانكي و بخش خصوصي اجازه داده شده است كه حدود ۱۶۰ ميليارد دلار اعتبار مصرف كنند. اين رقم به تفكيك شامل ۴۵ ميليارد دلار براي استفاده از مجوزهاي سال هاي گذشته در رابطه با فاينانس و بيع متقابل، ۱۵ ميليارد دلار امكان استفاده مجدد به دولت، ۲۰ ميليارد دلار امكان استفاده در بودجه عمومي دولت در صورت تبديل ريال به دلار براي فعاليت هاي عمراني، حدود ۳۶ ميليارد دلار براي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در سال آينده و پرداخت حدود ۴۰ ميليارد ريال تسهيلات براي اشتغال زايي و كارهاي توليدي جهت طرح هاي جديد از سوي سيستم بانكي مي شود. اين درحالي است كه مصرف بهينه منابع مستلزم مديريت بر منابع مالي، افزايش ظرفيت مشاوره اي و پيمانكاري و حتي شبكه حمل و نقل است، پس در يك كلام بايد گفت دولت با كمبود اعتبار مواجه نشده است و كشور مشكل مالي ندارد، اگر مشكلي هست اين مشكل در ساير بخش هاست.
* ولي دولت مدعي است تكميل يك سري از پروژه ها با تأخير مواجه خواهد شد؟
افزايش ميزان وابستگي به درآمد نفت به جز دامن زدن به تورم موجب افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي خواهد شد كه ضرر آن به اقتصاد و مردم بسيار بيشتر از تأخير در اجراي چند پروژه است.
* فكر مي كنيد دولت سال آينده با كسري مواجه شود؟
اميدواريم حداقل در بخش جاري كه دولت مدعي است، با كسري مواجه نشود. در صورتي كه دولت خوب كار كند و بودجه بخش عمراني را به اين بخش تخصيص دهد با كسري مواجه نخواهد شد. اگر هم، چنين اتفاقي رخ دهد دولت با ارائه متمم در بخش عمراني مي تواند موضوع را طرح كند.
* قيمت نهايي نفت و دلار در بودجه ۸۵ چه ميزان تعيين شده است؟
قيمت هر بشكه نفت ۳۶ دلار و قيمت دلار نيز ۸۹۵ تومان تعيين شده است.