با برطرف شدن مشكلات كنترل برج جذب گازهاي اسيدي واحد شيرين سازي مجتمع گاز و گاز مايع ۱۳۰۰ سياهمكان، راندمان اين برج افزايش يافت.
يكي از مسئولان مجتمع با اعلام خبر گفت: عدم امكان رويت اطلاعات مربوط به دماي جذب گازهاي اسيدي برج باعث بروز مشكلاتي از قبيل عدم تصفيه مطلوب گاز و اتلاف هزينه و وقت در كل روند كار شده بود. وي افزود: با پيگيري هاي به عمل آمده اينك مشكلات مزبور به كلي مرتفع و امكان شبيه سازي عمليات برج به وسيله نرم افزار فراهم شده است.
مجتمع پالايشگاهي ۱۳۰۰ سياهمكان، يكي از تاسيسات مهم و نوبنياد شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران است كه در جوار ايستگاه تزريق گاز سياهمكان قرار دارد و در صورت دريافت خوراك كامل گازي و مايع، قادر به توليد روزانه ۱۸ هزار بشكه گاز مايع مي باشد.

گروه اقتصادي- هيات وزيران با تصويب آيين نامه اجرايي بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف كرد تا پايان ارديبهشت ماه آيين نامه الگوي مسكن شهري و روستايي (خانه نمونه شهري و روستايي ) را تدوين كند.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را در ۹ ماده به تصويب رسانيد.
بر اساس ماده ۱ اين آيين نامه وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه الگوي مسكن شهري و روستايي (خانه نمونه شهري و روستايي ) شامل سطوح زيربنا، تعداد طبقات و فن آوري  ساخت مسكن را متناسب با شاخص هاي اقتصادي، فرهنگي، جمعيتي و اقليمي تدوين و به هيات وزيران ارائه نمايد.
همچنين كليه سازندگان غيردولتي واحدهاي مسكوني با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازي، مرمت و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در بافت هاي فرسوده (موضوع جزء (۳) بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه سال جاري) اقدام نمايند، اعم از مالكين واحدها و يا اشخاص حقوقي متشكل ازمالكين يا نمايندگان قانوني ايشان و همچنين تعاوني هاي مسكن، انبوه سازان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها در صورت رعايت طرح هاي مصوب با اولويت  بافت هاي فرسوده و رعايت قوانين و ضوابط ميراث فرهنگي در بافت هاي تاريخي و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني نوسازي شده در اين بافت ها مي توانند از يارانه سود تسهيلات موضوع طرح شماره ۴۰۹۱۲۰۰۱ مندرج در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور استفاده نمايند.
وزارت مسكن و شهرسازي، (سازمان عمران و بهسازي شهري) موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه اقداماتي چون تدوين و تنظيم اسامي شهرهاي مشمول (بر اساس تصميم كار گروه موضوع ماده (۹) اين آيين نامه) و همچنين تنظيم دستورالعمل ميزان و نحوه اعطاي يارانه تسهيلات به تفكيك كلانشهرها، شهرهاي بالاي ۰۰۰.۲۰۰ نفر و ساير شهرها و همچنين ميزان يارانه در دوره هاي مشاركت مدني و فروش اقساطي براي سازندگان مختلف موضوع ماده (۲) اين آيين نامه و هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين بانك و يا بانك هاي عامل و تعيين سهم هر يك از بانك ها و استان ها براي اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده و معرفي آنها به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي انعقاد قراداد واگذاري اعتبارات يارانه پيش بيني شده به صورت وجوه اداره شده فيمابين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) و بانك يا بانك هاي عامل تعيين شده را انجام دهد.
طبق ماده ۳ اين آئين نامه وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) موظف است به ميزان حداقل سي و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدي خود ناشي از فروش زمين و وجوه برگشتي مربوط به واگذاري واحدهاي مسكوني استيجاري احداث شده در طول برنامه هاي دوم و سوم توسعه را به ميزان حداقل سيصد ميليارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ريال جهت احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافت هاي فرسوده هزينه نمايد.
هيات وزيران همچنين وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) را ملزم نمود به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده در طرح هاي مصوب، با رعايت شرايط جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانصد ميليارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰) ريال اقدام كند تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا گردد.
شهرداري ها نيز بر اساس اين تصويب نامه مي توانند با تصويب شوراي اسلامي شهر براي سرمايه گذاري  در نوسازي بافتهاي فرسوده تا سقف پانصد ميليارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمايند.
روش انتشار اوراق و گردش كار مربوط بر اساس آيين نامه پيشنهادي وزارت كشور (پيوست شماره ۲ كه به مهر دفتر هيات دولت تأييد مي شود) خواهد بود.
تا سقف سيصد ميليون (۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) دلار از اعتبارات فاينانس موضوع بند «۵» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور نيز در ماده ۶ آئين نامه مصوب در چارچوب آيين نامه اجرايي بند مذكور منحصراً براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري اختصاص يابد.
روش تامين منابع مالي اين ماده و گردش كار مربوط بر اساس پيوست شماره (۳) اين آيين نامه كه به مهر دفتر هيات دولت تأييد مي شود، خواهد بود.
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيونهاي موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز موظفند بررسي و تصويب طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي موضوع اين آيين نامه را خارج از نوبت انجام دهند.
همچنين طبق ماده ۸ اين آئين نامه به منظور ايجاد هماهنگي و تسريع در اجراي طرح هاي موضوع اين آيين نامه، صدور پروانه هاي ساختماني توسط مديريت ويژه بافت فرسوده يا تاريخي (كه با هماهنگي سازمان عمران و بهسازي شهري، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهردار ذيربط تعيين و با حكم شهردار آن شهر منصوب مي شوند) به صورت خارج از نوبت انجام مي شود.
بر اساس تبصره ماده ۸ تسهيلات پيش بيني شده در اين آيين نامه صرفاً در شهرهايي ارائه خواهد شد كه شهرداري و شوراي اسلامي آن شهر حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزينه پروانه ساختمان را متناسب با ميزان تجميع خانه هاي پراكنده و ريز كاهش دهد.
ماده ۹ به منظور تعيين اسامي شهرها، عناوين طرح ها و پروژه ها، مبالغ اختصاصي به هر شهر كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري)، كشور (سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور) و سازمان هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود تا اقدامات لازم را انجام دهد.

ايرنا: در زمان  حاضر و بر اساس  قانون ، ۲ در هزار ( ۲/ ۰ درصد) از درآمدهاي  نفتي  به  عمران  مناطق  نفت خيز اختصاص  مي يابد.
سيدكاظم  وزيري  هامانه  افزود: اين  رقم  قابل  توجه  كه  طبق  قانون  و به  طور كامل  در اختيار سازمان مديريت  و از طريق  لوايح  بودجه  سالانه  كل  كشور در اختيار استانداريها قرارمي گيرد، خارج  از اختيار وزارت  نفت  و شركتهاي  تابعه  هزينه  مي شود.وي  گفت : بنابراين  با وجود آنكه  صنعت  نفت  تا كنون  وظايف  قانوني  خود را انجام  داده  است ، اما با توجه  به  وضعيت  نامطلوب  رفاهي  و عمراني  در بسياري  از مناطق  نفت خيز و با توجه  به  خط مشي  دولت  نهم  در رسيدگي  به  وضع  محرومان ، لازم  است  وزارت  نفت  و شركتهاي  تابعه  راساً و تا حد امكان  وارد عمل  شده  و در چارچوب  اختيارات  خود، حداكثر تلاش  را براي  رفع  محروميت  از اين  مناطق  بكارگيرند.
وزيري  هامانه  در ادامه  اظهار داشت : در همين  راستا در نخستين  جلسه  شوراي معاونان  وزارت  نفت  در سال  ،۱۳۸۵ شركتهاي  چهارگانه  نفتي  به  اقدامات  عمراني و رفاهي  فوري  در مناطق  و جزاير نفت خيز كشور موظف  شده اند.وي  تأكيد كرد، شركتهاي  چهارگانه  نفتي  موظف  هستند در چارچوب  برنامه اي  كه تهيه  آن بر عهده  معاونت  برنامه ريزي  وزارت  نفت  است ، در عمران  هرچه  بيشترمناطق  محل  استقرار تاسيسات  و صنايع  نفتي ، بكوشند.

مهر: نشريه ميدل ايست مانيتور پيش بيني كرد: با توجه به سياست هاي اقتصادي دولت جديد رشد اقتصادي ايران طي پنج سال آينده بالاي ۵ درصد باقي خواهد ماند.
ميدل ايست مانيتور معتقد است رويكرد دولت جديد ايران در تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور موجب افزايش مصارف دولت و در نتيجه افزايش رشد اقتصادي ايران خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، با توجه به بودجه سال مالي جديد ايران و افزايش قابل توجه هزينه هاي آن نسبت به سال هاي گذشته، پيش بيني مي شود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ به ۲۱.۶ درصد افزايش يابد.
ميدل ايست مانيتور با وجود پيش بيني رشد اقتصادي بالاي ۵ درصد براي ايران طي پنج ساله  ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ معتقد است «ضعف ساختاري اقتصاد ايران تهديدي جدي نسبت به عملكرد اقتصادي آن در بلندمدت» محسوب مي شود.
به علاوه، در حالي كه شرايط نسبتا آرام اوضاع سياست داخلي ايران ريسك اقتصادي اين كشور را كاهش مي دهد، مناقشه هسته اي و فشارهاي بين المللي بر ايران موجب افزايش چالش هاي اقتصادي ايران در بلندمدت خواهد شد.
در حالي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي ايران رشد توليد ناخالص داخلي ايران را در سال ۲۰۰۵ برابر با ۵.۸ درصد برآورد كرده است، اما ميدل ايست مانيتور رشدي ۲۵.۵ درصدي براي اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۵ متصور است.
همچنين با توجه به بودجه جديد دولت و افزايش چشمگير درآمدها و هزينه هاي آن، ميدل ايست مانيتور برآورد خود از رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ را از ۲۳.۵ درصد به ۲۱.۶ درصد افزايش داده است. اين در حالي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي رشدي ۵.۶ درصدي براي سال ۲۰۰۶ تخمين زده است.
ميدل ايست مانيتور همچنين براي سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادي ايران را ۵۵.۵ درصد، براي سال ۲۰۰۸ برابر با ۹.۵ درصد، براي سال ۲۰۰۹ برابر با ۹.۵ درصد و براي سال ۲۰۱۰ برابر با ۶۶.۵ درصد پيش بيني كرده است.

گروه اقتصادي: در ده ماهه سال ۸۴ تنها ۹/۳۶ درصد اوراق مشاركت منتشر شده، به فروش رسيده و ۶۳ درصد اوراق مذكور در حد تصويب نامه باقي مانده است. بنابر اعلام بانك مركزي در اين مدت ۲ هزار و ۱۶۶ ميليارد ريال اوراق مشاركت فروخته شده كه نسبت به رقم مدت مشابه در سال ۸۳ نزديك به ۶۹ درصد كاهش نشان مي دهد. ميزان فروش اوراق مشاركت در ۱۰ ماهه سال گذشته ۵ هزار و ۸۶۸ ميليارد ريال به تصويب رسيده بود كه تنها نزديك به ۳۷ درصد اين رقم محقق شده است. اين درحالي است كه در بودجه سال جاري نيز انتشار اوراق مشاركت به عنوان يكي از راهكارهاي جلوگيري از افزايش نقدينگي و تورم ناشي از آن مورد توجه قرار گرفته است.
با بهروز هادي زنوز پيرامون ميزان كارآمدي فروش اوراق مشاركت در كنترل نقدينگي و علل به فروش نرسيدن اين اوراق در سال گذشته گفت وگو كرده ايم.
***
* فروش اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي و تورم تا چه حد كارآمد خواهد بود؟
- در اين زمينه معمولا دو موضوع فروش اوراق قرضه توسط خزانه داري دولت و شركت هاي دولتي با انتشار اوراق قرضه بانك مركزي در هم آميخته مي شود. هدف فروش اوراق قرضه توسط دولت و شركت هاي دولتي جبران كسري بودجه دولت و تجهيز منابع مالي از بازار سرمايه بوده و كاهش نقدينگي را دنبال نمي كند. گاهي دولت براي جبران كسري بودجه و يا شركت هاي دولتي براي تامين مالي داخلي پروژه هاي سرمايه گذاري خود براساس مجوزهايي كه دريافت مي كنند اوراق قرضه منتشر نمايد. اما وقتي بانك مركزي بخواهد در بازار به خريد و فروش اوراق قرضه با هدف اعمال سياست پولي بپردازد كنترل نقدينگي مدنظر است. در ۴ سال گذشته كه درآمدهاي نفتي ايران افزايش يافته دولت به بانك مركزي براي خريد بخشي از مازاد ارز فشار آورده و اين امر موجب شده تا دارايي هاي خارجي در بانك مركزي رسوب نموده و پول پرقدرت به جريان افتد. با توجه به ضريب نقدينگي، ۵ تا ۵/۵ برابر هر واحد پول پرقدرتي كه از طريق فروش ارز دولتي به بانك مركزي به جريان افتاده نقدينگي ايجاد مي شود.
بانك مركزي براي مقابله با انبساط پولي اقدام به فروش اوراق قرضه نموده كه باعث جمع آوري پول از جريان شده و به تناسب ضريب نقدينگي موجب كاهش نقدينگي خواهد شد. پس بايد بين اين دو نوع فروش اوراق قرضه تمايز قائل شد ولي درهرحال چون اوراق قرضه به عنوان دارايي مالي وارد بازار سرمايه مي شود بايد قادر به رقابت با ساير شكل هاي دارايي باشد.
* در ده ماهه سال ۸۴ حدود ۶۳ درصد اوراق مشاركت منتشرشده به فروش نرسيده، علت چيست؟
- وقتي اوراق قرضه توسط بانك مركزي يا دولت منتشر مي شود بايد بازدهي را كه حداقل معادل بازدهي دارايي هاي كم ريسك ديگر است، ايجاد كند. نكته آن است كه در يك سال اخير دولت نرخ بازدهي رسمي اوراق قرضه منتشر شده توسط بانك مركزي را از ۵/۱۷ به ۵/۱۵ درصد كاهش داده است. نرخ ۵/۱۵ درصدي با احتساب نرخ تورم، بازدهي مثبت چنداني براي دارنده اوراق مشاركت ايجاد نمي كند. راه ديگر براي افراد صاحب سرمايه آن است كه پول خود را به عنوان سپرده يك ساله در بانك هاي خصوصي سرمايه گذاري كنند كه طبعا بازدهي بيشتري از اوراق مشاركت خواهد داشت. با وجود رقيب قدري مانند بانك هاي خصوصي كه سرمايه گذاري بدون ريسك را در امور مالي تضمين مي كند بازار اوراق قرضه مشتري كمتري خواهد داشت. از سوي ديگر بي اعتمادي مردم به سياست هاي اقتصادي دولت و شوك ها و تنش هاي سياسي در مناسبات بين المللي موجب مي شود تا مردم اوراق قرضه خود را به بانك ها ارائه و آن را به پول نقد تبديل نموده يا به خريد ارز و سرمايه گذاري در بانك هاي خصوصي و... تخصيص دهند.
* با توجه به افزايش بودجه جاري دولت و نقدينگي حاصل از آن آيا انتشار اين اوراق قادر به كنترل نقدينگي در سال جاري خواهد بود؟
- اوراق قرضه منتشرشده توسط بانك مركزي به صورت سود پرداختي داراي هزينه بوده و اين بانك نمي تواند تا بي نهايت در قبال فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي اوراق قرضه منتشر نموده و قادر به پرداخت سود اين اوراق نخواهد بود، به همين دليل از چند سال پيش بانك مركزي با دولت مناقشه اي مبني بر پرداخت سود علي الحساب اين اوراق داشته است. در سال جاري بانك مركزي بيشترين كاري كه مي تواند انجام دهد جايگزين كردن اوراقي است كه قبلا منتشر كرده و سررسيد آن فرارسيده است. استفاده از اين حربه براي كنترل نقدينگي و تورم به حد اشباع رسيده و كارساز نخواهد بود چراكه از يك سو بانك مركزي قادر به پرداخت سود اوراق مذكور نبوده و از سوي ديگر متقاضي كافي براي اين اوراق وجود ندارد. با افزايش بودجه جاري دولت بيش از بودجه عمراني در سال جاري، انتظار مي رود دولت ۶ تا ۸ ميليارد دلار ارز به بانك مركزي بفروشد كه با ضرب اين ميزان ارز در ۹۰۰ تومان مي توان پي برد نيازمند چه ميزان ريالي خواهيم بود. اگر بانك مركزي بخواهد سياست عقيم سازي را در پيش گيرد بايد به همين ميزان اوراق قرضه منتشر كند كه اين استطاعت در بانك مركزي وجود نداشته و چنين تقاضايي در بازار نيست. بانك مركزي نمي تواند با استفاده از اين شيوه سياست مالي انبساطي دولت را كه به سياست پولي انبساطي تبديل شده تنظيم كند.
* با اين روند نرخ رشد نقدينگي و تورم در سال جاري چگونه خواهد بود؟
- با توجه به دو متمم بودجه دولت در اواخر سال گذشته كه ۴/۳۹ درصد رشد نقدينگي ايجاد مي كند اگر اين نقدينگي در بهار امسال در بازار تخليه شود حدود ۱۸ درصد رشد نقدينگي ناشي از بودجه سال گذشته را در سال جاري شاهد خواهيم بود. علاوه بر آن قانون بودجه ۸۵ نيز بسيار تورم زا بوده و انتشار مي رود در سال جاري اگر سياست هاي ويژه اي اتخاذ نشود رشد نقدينگي به ۵۰ درصد و تورم به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد.
اين درحالي است كه نيمي از نقدينگي مذكور با توجه به تجربيات سال هاي اخير تبديل به تورم شود گرچه در بعضي اوقات نسبت رشد نقدينگي و تورم يك به يك شده و پيش بيني تورم ۲۵ درصدي با نقدينگي ۵۰ درصدي در سال جاري در خوشبينانه ترين حالت در شرايطي است كه واردات بتواند بخش مهمي از تقاضاي داخلي را پاسخگو بوده و تحريم اقتصادي نيز عليه كشورمان اعمال نشود.

فارس: طرح اصلاح ماده يك برنامه چهارم توسعه براي تشكيل صندوق ذخيره ارزي زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي در دستور كار چهار كميسيون برنامه و بودجه ، اجتماعي، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
۴۵ نماينده طراح اين طرح اتكاي فزاينده بودجه عمومي دولت و شركت هاي دولتي به درآمد ناشي از صادرات نفت، ضرورت پرهيز از اين اتكا، افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت خام، ضرورت استفاده بهينه از اين درآمد در سرمايه گذاريهاي سود آور بخش خصوصي و دولتي و جلوگيري از گسترش دولت را دليل ارائه چنين طرحي ذكر كردند.
اين طرح كه قيد يك فوريت آن در اسفندماه سال گذشته به تصويب رسيد هم اكنون در دستور كار كميسيون هاي برنامه و بودجه اجتماعي، اقتصادي و انرژي مجلس قرار دارد.
در طرح اصلاحي نمايندگان آمده است: دولت مكلف است با ايجاد صندوق ذخيره ارزي درآمد حاصل از صادرات نفت خام زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام هايي را معمول دارد.همچنين دولت به موجب طرح مذكور موظف به تصويب اساسنامه صندوق ظرف پس از سه ماه از تصويب اين قانون گرديده است.
طبق طرح پيشنهادي نمايندگان اين صندوق موظف است سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني را بر مبناي حساب ذخيره ارزي تفكيك كند و زمينه مشاركت بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني را در سرمايه گذاري فراهم سازد.
در بخش ديگري از اين طرح آمده است: كليه دريافت هاي بخش دولتي از صندوق بايد فقط براي طرح هاي عمراني سود آور به كار گرفته شود و به نحو استقراض با كارمزد يك درصد تا يك و نيم درصد ظرف مدت حداكثر پنج سال از زمان بهره برداري به تدريج به صندوق برگردانده شود.
براساس اين طرح بايد به منظور تقويت بخش خصوصي، دولت در سرمايه گذاري هاي اين بخش حداكثر تا ۸۰ درصد مشاركت كند به طوري كه سهم دولت به صورت كاهنده با استفاده از درآمد شركت و ساير منابع بخش خصوصي تا پايان مدت تعيين شده به طور كامل تسويه شود و درآمد آن به منظور ارايه حمايت هاي مالي دولت از طرح هاي بخش خصوصي به صندوق بازگردد.
طراحان طرح مذبور تاكيد كردند، دولت در رابطه با نوسانات ارزي و نيازهاي اضطراري با تصويب مجلس امكان برداشت از حساب را خواهد داشت.

ايسنا: سال ۱۳۷۰ كه مشكلات كمبود توليد انرژي در كشور وجود داشت پروژه هاي تحقيقاتي با هدف كنترل مصرف برق و تعديل آن انجام شده است.
مهندس عليرضا شيراني معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو درمورد انجام پروژه هاي تحقيقاتي درباره تاثير تغيير ساعت رسمي كشور بر ميزان مصرف انرژي، افزود: يكي از اين پروژه ها اثر تغيير ساعت در مصرف انرژي الكتريكي بود كه با انجام پروژه تحقيقاتي در آن زمان كاهش دو هزار و ۵۴۰ مگاوات انرژي را در طول شش ماه به همراه داشت.
وي ادامه داد: در آن زمان (۱۳ ارديبهشت ۱۳۷۰) با در نظر گرفتن قيمت برق با احتساب سوخت (۴۰ تومان) و بدون احتساب سوخت (۲۰ تومان) نزديك به ۵۰ ميليارد تومان صرفه جويي ايجاد شد.
شيراني با اشاره به ارسال گزارش اين تحقيق به هيات دولت گفت: از آن زمان به بعد قرار بر تغيير ساعت رسمي كشور گذاشته شد كه با ادامه مطالعات نيز حدود ۱۰۰ مگاوات كاهش مصرف در زمان پيك (اوج مصرف) حاصل شد.
معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو با بيان اين كه در سال ۶۸ ميزان پيك (اوج بار) ۱۲ هزار مگاوات بوده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر مصرف برق در ساعات اوج (پيك) در حدود ۳۵ هزار مگاوات است كه اگر تغيير ساعت رسمي كشور امسال نيز اجرا مي شد موفق به كاهش ۹ گيگا وات ساعت مصرف انرژي و نزديك ۳۰۰ مگاوات در دوره پيك مي شديم.
وي اظهار كرد: در چنين شرايطي حدود ۱۵۰ ميليارد تومان با قيمت ۲۰ تومان و ۳۰۰ ميليارد تومان با قيمت ۴۰ تومان هزينه هاي وزارت نيرو كاهش مي يافت.
به گفته او تغيير نكردن ساعت رسمي كشور در سال ۱۳۸۵ در حدود ۳۰۰ ميليارد تومان ضرر در پي خواهد داشت ضمن اين كه حدود ۳۰۰ مگاوات نيز پيك مصرف را بالا خواهد برد.
شيراني تأكيد كرد: تمام اين موارد به صورت گزارش و مقاله منتشر شده است و به نظر مي رسد هيات دولت بدون توجه به نظر كارشناسان وزارت نيرو در مورد تغيير نيافتن ساعت رسمي كشور تصميم گيري كرده است.

گروه اقتصادي: هيات وزيران ليست كالاهاي تجميع عوارض در سال ۱۳۸۵ را تصويب كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين ليست بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن، بازرگاني، كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند ه ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا،  ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ تصويب شده است.
بر اساس بند دو اين مصوبه در مواردي كه كالاهاي مشمول اين قانون به صورت بسته بندي شده و يا مظروف به فروش مي رسند از ماخذ قيمت فروش مشمول ماليات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفكيك به اجزاء نمي باشد.
همچنين در مواردي كه كالاهاي فهرست ياد شده به صورت كارمزدي توليد مي شوند از حيث تعريف و تطبيق با مقررات در رابطه با نحوه وصول ماليات و عوارض مزبور از طريق صاحب كالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و اجرا خواهد شد.
مفاد اين بند به مواردي كه كالاهاي موضوع بند الف ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ به صورت كارمزدي توليد مي شوند قابل تسري خواهد بود.
اقلام زير مجموعه هر يك از گروه كالاهاي اين فهرست نيز پس از تعيين طبق نظر اكثريت نمايندگان اعضاي كارگروه موضوع بند ه ماده (۳) قانون ياد شده، توسط سازمان امور مالياتي كشور به واحد هاي تابعه ابلاغ مي شود..

گروه اقتصادي: پارس جنوبي كه به عنوان بزرگترين مركز جذب سرمايه گذاري صنعتي در كشور بوده و در طول سال هاي اخير بيشترين ميزان سرمايه گذاري را در كشور جذب كرده است پس از تأخيري چند ساله صاحب يكي از مجهزترين فرودگاه هاي كشور شد.به گزارش خبرنگار همشهري منطقه پارس جنوبي به رغم تقاضاي بالاي سفر روزانه و اهميت اقتصادي آن در كشور از ابتدا از يك فرودگاه مناسب برخوردار نبود و اين مسئله در طول سال هاي اخير مشكلات فراواني در راه اجراي طرح هاي بزرگ صنعتي و جذب سرمايه در منطقه ويژه اقتصادي پارس ايجاد كرده بود.
به گزارش خبرنگار همشهري پس از گذشت بيش از ده سال از فرودگاه خليج فارس منطقه ويژه اقتصادي پارس در استان بوشهر در مراسمي با حضور مهندس وزيري هامانه افتتاح مي شود.
عمليات اجرائي فرودگاه بين المللي خليج فارس در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (واقع در استان بوشهر) در خرداد ماه ۱۳۸۲ آغاز و كارهاي اجرائي سطوح پروازي مانند باند، محوطه توقف هواپيما و جاده هاي مربوطه و دسترسي به فرودگاه و ساخت پايانه ها براي جابجائي بيش از يك ميليون نفر مسافر در سال انجام شده است.
مشخصات فرودگاه از نظر طول باند ۴۰۰۰ متر با رويه آسفالتي، عرض باند ۴۵ متر با دو شانه ۵/۷ متري در اطراف باند پروازي و جهت باند ۱۳۰-۳۱۰ درجه است توقفگاه فرودگاه به اين هواپيما ۱۵۰ در ۳۳۰ متر مربع با رويه بتني و كل محوطه فرودگاه و ساختمان هاي جانبي آن در زميني به مساحت ۱۸ هكتار بنا شده است.

فارس : ميزان سرمايه گذاري ژاپن در چين در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ما قبل خود حدود ۲۰ درصد افزايش داشته است.
دفتر پكن سازمان تجارت خارجي ژاپن اعلام كرد ميزان سرمايه گذاري شركتهاي اين كشور در چين در سال ۲۰۰۵ به ميزان ۵/۶ ميليارد دلار رسيد كه ۸/۱۹ درصد نسبت به سال ۲۰۰۴ رشد داشته است.
اين دفتر دليل اين موضوع را ثبات روابط دو كشور در نيمه دوم سال ،۲۰۰۵ بعد از تظاهرات ضد ژاپني در ماه آوريل همان سال اعلام كرده است.
بيشترين ميزان سرمايه گذاري توسط شركت هاي خودروسازي ژاپني در زمينه قطعه سازي در چين صورت گرفته است.

فارس: مجري پروژه جمع آوري گازهاي همراه گفت: فاز نخست طرح آماك، خرداد ماه سال جاري كاملا در سرويس قرار مي گيرد و اهداف اقتصادي طرح در خصوص جمع آوري گازهاي همراه تامين مي شود.
سيد محمد بيژن فر اظهار داشت: از فاز نخست اين طرح تنها سه واحد كوپال، آب تيمور و مارون باقيمانده است كه اين واحدها از نظر اجرايي بالاي ۹۷ درصد آماده اند و هم اكنون نيز در مرحله تست و پيش راه اندازي قرار دارند.
وي افزود: اين واحدها نيز به تدريج تا اواخر خرداد ماه سال جاري در سرويس قرار مي گيرند كه با اين كار، فاز نخست طرح آماك كاملا تكميل و راه اندازي مي شود.
بيژن فر با اشاره به واحدهاي راه اندازي شده گفت: ايستگاه هاي تقويت فشار مربوط به واحدهاي اهواز ،۱ اهواز ،۲ اهواز ۳ و منصوري و نيز پالايشگاه شيرين سازي كه واحد دوم آن نيز در دي ماه سال گذشته راه اندازي شد، جمعا ۷۲ درصد از تاسيسات مربوط به فاز ۱ را شامل مي شوند كه در سال گذشته وارد سرويس شدند.
در مجموع ۶۵ درصد اهداف جمع آوري گازهاي همراه در سال گذشته تحقق يافتند.
وي يادآور شد: تا كنون حدود ۱۹ ميليارد فوت مكعب گاز همراه جمع آوري و شيرين سازي شده اند كه از اين رقم، بالغ بر يك ميليون و نهصد هزار بشكه NGL توليد و حدود ۱۴ ميليارد فوت مكعب گاز سبك نيز تحويل شركت ملي گاز شده است.
مجري طرح جمع آوري گازهاي همراه با اشاره به اهداف اقتصادي طرح خاطر نشان كرد: اين طرح براي جمع آوري ۲۴۱ ميليون فوت مكعب معادل ۷ ميليون متر مكعب گاز در روز طراحي شده است.
در حال حاضر توانايي دريافت روزانه ۱۵۰ ميليون فوت مكعب گاز همراه را دارد كه هم اكنون روزانه ۹۰ ميليون فوت مكعب گاز را دريافت و شيرين سازي مي كند.
وي با اشاره به ميزان پيشرفت فاز دوم طرح افزود: فاز دوم طرح كه شامل ارسال گازهاي اسيدي بدست آمده در پالايشگاه به پتروشيمي رازي به منظور توليد گوگرد جامد است نيز تا آخر شهريور ماه وارد سرويس مي شود.
اين فاز مشتمل بر احداث يك خط لوله ۱۰۰ كيلومتري انتقال گاز با ۹۴ درصد پيشرفت كنوني و يك ايستگاه تقويت فشار و آب زدايي با ۶۷ درصد پيشرفت مي باشد.
بيژن فر گفت: اميد است تا اواسط سال جاري، فازهاي ۱ و ۲ كاملا تكميل و در سرويس قرار گيرند و اهداف اقتصادي طرح كاملا تامين شوند.