گروه اقتصادي: يك مقام مسئول در اجراي پروژه كارت هوشمند گفت: فاز اجرائي طرح كارت هوشمند سوخت تا پانزدهم تيرماه سال جاري در سراسر كشور پايان مي يابد.
وي اظهار داشت: در تهران كار نصب تجهيزات و دستگاه هاي كارت خوان در ناحيه شمال تهران آغاز شده و تا پانزدهم تيرماه، فاز اجرائي آن در سراسر كشور به اتمام خواهد رسيد.
به گزارش فارس وي افزود: كلان شهر تهران به ۴ ناحيه تقسيم شده است و هم اكنون ۵۷ تيم مشغول نصب تجهيزات هستند كه اين تعداد با پيشرفت پروژه به ۱۵۰ تيم مي رسد.
اين تيمها در هر سه روز كارهاي مربوط به يك جايگاه را به اتمام مي رسانند.
اين منبع آگاه تصريح كرد: با تأكيدات رياست جمهوري نيز كار هماهنگي بين ساير بخشها و وزراي دخيل در اين طرح نيز تسريع شده تا كار بهتر پيش برود.
وي خاطر نشان كرد: در ساير كلان شهرها نيز كار به صورت همزمان پيش مي رود و ما در حال برطرف كردن ايرادات و گيرهاي مقدماتي هستيم تا زماني كه كار اصلي شروع مي شود به مشكل برنخوريم.
همچنين در جلسه مشترك جايگاه داران و مسئولان پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مقرر شد كه تجهيزات كارت هوشمند تا پايان ارديبهشت ماه در تهران و تا پايان شهريورماه سال جاري در كل كشور نصب شود.
به گزارش مهر، در جلسه مشتركي كه يكشنبه گذشته ميان جايگاه داران و مجريان طرح كارت هوشمند در شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي برگزار شد بر تسريع نصب تجهيزات كارت هوشمند در جايگاه ها تاكيد شد به گونه اي كه مقرر شد تا پايان ارديبهشت ماه اين تجهيزات درتهران و تا پايان شهريورماه در كل كشور نصب شود تا در نيمه دوم بتوان از سيستم كارت هوشمند در توزيع بنزين استفاده كرد.

گروه اقتصادي: در حالي كه طبق قانون برنامه چهارم دولت موظف است كالاهاي سبد حمايتي را حذف و در صورت قيمت گذاري دولتي تفاوت آن را با قيمت آزاد به مراجع توليدي به صورت يارانه پرداخت كند در اين زمينه هنوز در مورد كالاهاي سبد حمايتي تصميم گيري نشده است.
به گزارش همشهري از جمله كالاهاي سبد حمايتي، سيمان، توليدات پتروشيمي و آرد است كه بحث خروج آنان از سبد حمايتي از سال گذشته مطرح بوده است.
در زمينه سيمان به گفته جواد اكبريان معاون وزارت بازرگاني و رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان در گفتگو با مهر به رغم برگزاري جلسه هاي مختلفي در وزارت بازرگاني و شوراي اقتصاد هنوز تصميم گيري نشده است.
وي گفت: در حال حاضر براساس مصوبه شوراي اقتصاد ،سيمان در سبد حمايتي قرار دارد و قيمت گذاري آن توسط دولت صورت مي گيرد.
وي در مورد آزادسازي قيمت آرد نيز تاكيد كرد، براساس برنامه هاي گذشته خريد گندم از كشاورزان و تحويل آن به كارخانه ها و تحويل آرد به نانوايان توسط دولت انجام مي شود.
وي خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني در مورد آرد طرح هاي ويژه اي دارد كه جزئيات آن را اعلام نكرد.
از ديگر كالاهاي حاضر در سبد حمايتي محصولات پتروشيمي است كه در اين زمينه نيز به رغم برگزاري جلسه هاي مختلف در وزارت بازرگاني و شوراي اقتصاد هنوز تصميم روشني گرفته نشده است. سال گذشته وزارت نفت پيشنهادهاي خود را در اين مورد و براي آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي به شوراي اقتصاد ارائه كرد كه سرنوشت آن هنوز معلوم نيست.

گروه اقتصادي : در نيمه دوم سال گذشته وقتي خبر اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن به اقشار كم درآمد اعلام شد، متقاضيان بسياري براي تكميل فرم هاي مربوطه اقدام كردند.
اين درحالي بود كه پس از تكميل ظرفيت، مسئولان ذي ربط در خبري اعلام كردند كه اين وام فعلا فقط به متقاضيان خريد مسكن در شهرهاي كوچك اختصاص مي يابد و هنوز برنامه اي براي اعطاي آن به متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني در شهرهاي بزرگ مدنظر قرار نگرفته است.
سقف اعطاي تسهيلات فوق به اقشار كم درآمد هم براي سال ۳۰ هزار فقره تعيين شد كه ظاهرا قرار است براي شهرهاي كوچك و متوسط در سال جاري اين سقف ۲۶ هزار فقره باشد.در همان زمان بسياري از تحليلگران بازار مسكن از اينكه متقاضيان خريد مسكن در شهرهاي بزرگي چون تهران با مشكل حادتري براي تهيه وجه مورد نياز خود جهت خريد مسكن مواجه هستند، از عدم ارائه اين وام به متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني در شهرهاي بزرگ انتقاد كردند.
به گفته آنان يكي از علل اصلي ركود حاكم بر بازار مسكن، كاهش قدرت خريد عموم و اعطاي تسهيلات با نرخ سود نسبتاً بالاست كه دولت با اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني به اقشار كم درآمد بدون سپرده گذاري و نرخ بهره پايين مي تواند در اين عرصه راهگشا باشد.
باوجود گمانه زني هايي درخصوص اينكه شايد اين وام به متقاضيان خريد مسكن در شهرهاي بزرگ نيز تعلق گيرد، روز گذشته وزير مسكن و شهرسازي از انتشار آگهي ثبت نام متقاضيان در اين زمينه در شهرهاي بزرگ تا پايان ماه جاري خبر داد.محمد سعيدي كيا گفت:  پرداخت وام فوق در شهرهاي كوچك از ارديبهشت ماه امسال آغاز مي شود و ظاهراً تاكنون بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار تقاضا و درخواست براي دريافت ۳۰ هزار فقره تسهيلات ۱۰ ميليون توماني مسكن به صندوق بانك مسكن ارسال شده است.
سهميه ۲۴ هزار نفري براي شهرهاي بزرگ
يك مقام مسئول در بانك مسكن در پاسخ به اين پرسش كه شرايط نام نويسي و تعداد وام اعطايي فوق در شهرهاي بزرگ چقدر خواهد بود گفت: قرار است در مجموع ۲۴ هزار نفر در شهرهاي بزرگ بتوانند در سال جاري از اين تسهيلات استفاده كنند.وي در عين حال افزود: ثبت نام از متقاضيان تهران و ساير شهرهاي بزرگ فقط از طريق اينترنت و طي يك هفته انجام خواهد شد و بعد از آن اسامي داراي اولويت اعلام خواهد شد. زمان شروع ثبت نام نيز پايان فروردين ماه خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به آنكه براي اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن به اقشار كم درآمد در شهرهاي كوچك تاكنون ۵/۱ ميليون نفر نام نويسي كرده اند، حال آنكه ظرفيت كل جمعا براي سال هاي ۸۴ و ۸۵ معادل ۵۶ هزار فقره است، پس تكليف متقاضيان اضافه بر ظرفيت چه خواهد شد، نيز گفت: قرار است بررسي فرم ها تا پايان ماه آينده به اتمام برسد و ۵/۱ برابر ظرفيت، اسامي متقاضيان واجد شرايط اعلام گردد كه اگر برخي متقاضيان نتوانستند مدارك را به موقع تكميل و به بانك مسكن بدهند، سايرين بتوانند از اين موقعيت استفاده كنند.وي افزود: مسلما در اعطاي اين تسهيلات ايثارگران واجد شرايط با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارند.
اين مقام مسئول گفت: سياست بانك مسكن اعطاي تسهيلات به تمام متقاضيان مربوطه است، اما بايد در اين عرصه منابع مالي كافي وجود داشته باشد تا اين مهم محقق شود. هم اكنون به علت كمبود منابع مالي مسلما وام فوق به عده اي اختصاص نخواهد يافت، اما قطعا اين اشخاص درصورت تصويب اجراي مجدد طرح براي مراحل بعدي در اولويت خواهند بود.
وام وديعه مسكن، ماه آينده
سال گذشته از سوي مسئولان بانك مسكن اعلام شد كه قرار است وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن به افراد تحت پوشش بهزيستي، كميته امام خميني (ره) و بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تعلق گيرد.
از آنجايي كه مسئولان سازمان هاي ذي ربط براساس سهميه خود بايد اسامي افراد واجد شرايط تحت  پوشش خود را به بانك ها معرفي مي كردند، لذا طبق گفته وزير مسكن و شهرسازي با اعلام اسامي فوق به بانك ها قرار است طي ماه آينده وام مربوطه به اين اشخاص اعطا گردد.
طبق نظر كارشناسان اين اقدام مي تواند به نوعي زمينه ساز سهل ترشدن اجاره مسكن و در عين حال افزايش نسبي اجاره بهاي مسكن به دنبال افزايش تقاضا گردد.تسريع در پرداخت اين وام با توجه به در پيش بودن فصل اجاره مسكن ضروري به نظر مي رسد.
كاهش نسبي ركود حاكم بر بازار مسكن
به دنبال اعطاي وام هاي ذكرشده و با توجه به ركود حاكم بر بازار خريد و فروش مسكن در سال هاي اخير، رييس اتحاديه املاك در اظهارنظري اعلام كرد كه احتمالا بخش مسكن از نيمه دوم امسال از ركود خارج خواهد شد.
مصطفي قلي خسروي در پاسخ به اينكه چرا اين اتفاق از نيمه دوم سال جاري رخ خواهد داد گفت: با اعطاي وام هاي ذكرشده و سوق يافتن نقدينگي ها و سرمايه هاي سرگردان به سمت ساخت و ساز، ركود حاكم بر بازار مسكن به تدريج رفع خواهد شد.
در كنار اين اظهارنظر، رييس كانون كاردان هاي فني ساختمان نيز اظهار كرد: وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن براي شهرهاي كوچك با توجه به ارزان تربودن قيمت مسكن، كارسازتر از شهرهاي بزرگي چون تهران خواهد بود.
به گفته مهدي موذن، با احتساب ۵/۱ ميليون نفر متقاضي اخذ وام فوق در شهرهاي كوچك و متوسط و اعطاي تنها ۵۶ هزار فقره وام مي توان گفت كه در حقيقت سهم مشاركت دولتي در اين عرصه براي صاحبخانه شدن مردم كمتر از ۱۰ درصد است كه مسلما پاسخگوي كل نياز اقشار كم درآمد صاحب نياز مسكن نخواهد بود.وي تاكيد كرد: در واقع اعطاي اين وام چندان تحركي در بازار داد و ستد مسكن در شهرهاي بزرگ به وجود نخواهد آورد، اما مي تواند پيش زمينه خوبي براي حركت هاي جدي تر بعدي باشد.
موذن در پاسخ به اين پرسش كه اعطاي وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن، آيا باعث افزايش اجاره بهاي مسكن و وديعه ها خواهد شد، نيز گفت: اجاره بها در تهران طي سال گذشته با ۳۰ درصد افزايش روبه رو بوده است كه با توجه به اوج جابه جايي ها در اواخر خرداد و تابستان احتمال بالاتر رفتن آن درصورت عدم دخالت جدي دولت طي سال جاري نيز مي رود.وي تاكيد كرد: وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن فقط براي وديعه واحدهايي با متراژ كوچك مي تواند كارساز باشد، اما تاثيري بر روي افزايش توان متقاضيان اجاره مسكن در متراژهاي بالاتر نخواهد داشت.
لزوم افزايش منابع مالي
در نهايت مي توان گفت اقدامات دولت براي صاحب خانه شدن اقشار كم درآمد و كمك به متقاضيان اين واحدهاي مسكوني از نظر كارشناسان اقدامي مثبت و ارزنده است كه پيش زمينه مناسبي براي خروج تدريجي بازار مسكن از ركود خواهد بود.البته ناگفته پيداست كه ركود حاكم بر بازار مسكن تنها ناشي از قدرت پايين خريد عمومي نيست، بلكه فقدان برنامه ريزي مناسب براي جذب نقدينگي هاي سرگردان در جامعه، كاهش ساخت و ساز در كنار كمبود ارايه تراكم، عدم افزايش قيمت مسكن طي ۲ سال اخير و حتي خروج سرمايه ها از ايران به بهانه خريد واحدهاي مسكوني در نقاطي چون دبي، همگي زمينه ساز بروز ركود در اين بازار هستند.
از سوي ديگر انجام چنين اقداماتي از سوي دولت كه با توجه به منابع محدود مالي نمي تواند كل مجموعه را پوشش دهد، در كنار رضايتمندي عده اي، عدم رضايت عده اي ديگر را در پي خواهد داشت كه البته به بهانه اين توجيه نبايد اصل قدم ارزنده دولت در اين عرصه را زير سئوال برد. متقاضيان كم درآمد اميدوارند با تمهيدات بيشتري كه در اين عرصه انديشيده مي شود روزي فرا رسد كه كل اقشار نيازمند با خيالي آسوده بتوانند از مشاركت دولتي در اين عرصه استفاده كرده و سرپناهي براي خود و خانواده فراهم كنند.

ايرنا: مديركل  پيشگيري  از بيكاري  و بيمه  بيكاري  وزارت  كار و امور اجتماعي  گفت : امسال  كارگران  موقت  در كشور مشمول  بيمه  بيكاري  مي شوند و تحت  حمايت  اين نوع  از بيمه  قرار مي گيرند.
گودرز كريمي در شهركرد افزود: با رأي  ديوان  عدالت  اداري ، در همين  زمينه  نيز سازمان  تأمين  اجتماعي  و وزارت  كار توافقنامه اي  را به  امضا رسانده اند.
به  گفته  وي ، براساس  اين  تفاهمنامه ، كارگران  موقتي  كه  پس  از يك  سال  از كار بيكار مي شوند، بيمه  بيكاري  دريافت  خواهند كرد.
وي افزود: هر كدام  از واحدهاي  توليدي  كه  كارگران  بيكار شده  را جذب  كار كنند تا سقف ۵۰ ميليون  ريال  تسهيلات  با نرخ  سود دو تا چهار درصد دريافت  مي كنند.
كريمي اظهار كرد: سال  گذشته  ۱۵۷ هزار نفر از كارگران  بيكار شده  كشور مقرري  بيمه  بيكاري  دريافت  كردند.
به  گفته  وي ، آن دسته  از كارگراني  كه  به  صورت  غيرموجه  بيكار مي شوند، به مدت  ۲۴ ماه  تا سقف  ۸۰ درصد از آخرين  ميزان  دريافت  دستمزدشان  را به  عنوان  بيمه  بيكاري  دريافت  مي كنند.
وي  تصريح  كرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد از كارگران  بيكار شده  مشمول  دريافت  كمكهاي  غيرنقدي  نظير بن  كارگري  مي شوند.
به  گفته  وي ، در حال  حاضر بيش  از ۶ ميليون  كارگر دايم  و موقت  در ايران  فعال  هستند.

فارس: براساس تصميم  كميته حقوق و مزاياي كميسيون مشترك بررسي كننده نظام هماهنگ پرداخت، حداقل حقوق شاغلين و بازنشستگان ۲۰۰ هزار تومان و سقف آن ۷ برابر حداقل تعيين شد.
كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري صبح امروز در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
در اولين جلسه مشترك كارشناسي كه به رياست محمد باقر بهرامي و برخي از نمايندگان مجلس عضو در اين كميسيون، كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس و كارشناسان دولت برگزار شد، درخصوص لايحه مديريت خدمات كشوري بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
عضو هيات رئيسه مجلس دراين باره به خبرنگار فارس گفت:اين لايحه مشتمل بر ۱۵ فصل است كه فصل دهم آن مربوط به حقوق و كارمزد است.
حاجي بابايي افزود: براي اينكه كار كميته مشترك بررسي كننده لايحه نظام هماهنگ پرداخت براي بررسي فصل دهم بهتر پيگيري شود، كميته اي جداگانه تحت عنوان حقوق و كارمزد يا نظام هماهنگ تشكيل داديم.
عضو هيات رئيسه مجلس تصريح كرد: در بررسي هاي صورت گرفته نام فصل دهم به «نظام هماهنگ شاغلين و بازنشستگان» تغيير يافت تا علاوه بر شاغلين، بازنشستگان نيز از نظام هماهنگ پرداخت برخوردار باشند.
وي اظهار داشت: با تعيين حقوق ۲۰۰ هزار تومان براي بازنشستگان در بودجه سال ۸۵ سعي كرديم بار مالي سنگين كه بر عهده دولت مي گذاشت، در كميسيون تلفيق با پشتيباني آقاي حداد عادل حل كنيم؛ به طوري كه ۷۰ درصد مشكل حل شده است؛ چون اين موضوع لايحه از سوي دولت است و مشكل اصل ۱۷۵ هم وجود ندارد يعني مشكل بار مالي نداريم.
حاجي بابايي به مصوبات كميته حقوق و مزايا اشاره كرد و گفت: براساس مصوبات اين كميته، بازنشستگان متناسب با شاغلين حقوق دريافت مي كنند و شاغلين از نظام هماهنگ عادلانه پرداخت برخورد خواهند شد و كف و سقف حقوق شاغلين و بازنشستگان تعيين و حقوق بازنشستگان متناسب با حقوق شاغلين است.

ايرنا: قانون  جامع  آب كشور تهيه  شده  و به زودي  براي  تصويب  به  مجلس  شوراي  اسلامي ارسال  مي شود.
رسول  زرگر معاون وزير نيرو افزود: قوانيني  كه  در بخش آب  داريم ، عمر ۷۰ ساله  دارند و با شرايط فعلي  هماهنگ  نيستند.وي  اظهارداشت : قانون  جامع  آب با توجه  مديريت  يكپارچه  آب و در قالب حوزه هاي  آبريز كشور طراحي  شده  و در تهيه  آن از تجربيات  ساير كشورها نيزاستفاده  شده  است .
وي ، درخصوص  تعداد پروژه هاي  سدسازي  گفت : ۷۸ سد در سطح  كشور در دست  ساخت است  كه  تا پايان  امسال  ۱۵ سد با حجم  مخزن  بيش  از دو ميليارد مترمكعب افتتاح  يا آبگيري  مي شود.

گروه اقتصادي: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: لازم است در زمينه سرويس دهي تلفن همراه در كشور فعاليت هاي جدي تري صورت گيرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دكتر «محمد سليماني» كه به همراه تني چند از مديران عالي وزارت و شركت هاي تابعه در بازديد از مركز مخابرات امام خميني (ره) گفت: در چند سال اخير براي رساندن خدمات گسترده مخابراتي به مردم، تلاش هاي زيادي صورت گرفته است.
وي ميزباني سايت هاي ايراني در داخل كشور را با توجه به تجهيزات و امكانات موجود نرم افزاري و تخصصي، امري ممكن خواند و تصريح كرد: با تلاش هاي گسترده در كوتاه مدت مي توان به اين مهم دست يافت.
دكتر سليماني با تأكيد بر همگام شدن با خواسته هاي مردم در ارايه خدمات و متنوع كردن سرويس ها، گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تلاش دارد با افزايش كيفيت در جهت رفاه مردم، از هزينه هاي مخابراتي در سبد خانواده نيز بكاهد.
وي افزود: در بخش مسايل امنيتي شبكه و در بخش نگهداري و سرويس دهي، حركت هاي مفيدي انجام شده است و با استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي موجود مي توان براي بهره وري بيشتر و ارايه خدمات گسترده تر به مردم گام هاي مؤثرتري برداشت.

فارس: معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: تعرفه هاي بالا ورود كالاهاي قاچاق به كشور را تشويق مي كند.
مهدي غضنفري خاطرنشان كرد: واردات بايد از طريق كنترل استانداردها و كيفيت كالاها صورت گيرد.
وي با تأكيد بر اينكه بايد با پديده قاچاق به صورت متفاوت برخورد كرد، گفت: آنچه كه در سازمان توسعه تجارت مي توان در مبارزه با قاچاق انجام داد، اين است كه تعرفه ها را افزايش ندهيم.
غضنفري با اشاره به تلاش در جهت كاهش تدريجي تعرفه ها بيان كرد: جنگيدن با قاچاق تنها با يك وسيله كارساز نخواهد بود.
به گفته وي اگر بخواهيم به طور مكرر از كاهش تعرفه ها استفاده كنيم معني آن اين است كه قاچاقچيان كشور را اداره مي كنند و آنها نيز از اين امر سوء استفاده مي كنند و زماني كه بخواهند تعرفه چيزي كاهش يابد دست روي آن كالاي خاص مي گذارند.

فارس: رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي فرش گفت: شركت سهامي فرش در مدت كوتاهي از ابتداي ارديبهشت ماه فرش كهنه ماشيني مردم را با فرش دستباف معاوضه مي كند.
سيدجلال الدين بصام با تأكيد بر نشست مديران وزارت بازرگاني با رئيس جمهوري؛ گفت: شركت سهامي فرش تصميم گرفته است براي ترويج فرهنگ مصرف فرش دستباف از ابتداي ارديبهشت ماه فرش كهنه ماشيني مردم را با فرش دستباف معاوضه كند.وي افزود: تبليغات اين كار به زودي آغاز مي شود و از اول ارديبهشت ماه اين كار عملياتي مي شود.
بصام خاطرنشان كرد: عده اي به دليل اينكه در زمانهايي در وضع مناسب مالي نبودند اقدام به خريد فرش ماشيني كردند و در حال حاضر نيز از آن استفاده مي كنند و به اين دليل كه فرش كهنه ماشيني خريداري ندارد شركت سهامي فرش به اين اقدام دست زده است.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي فرش ادامه داد: شركت سهامي فرش فرشهاي كهنه ماشيني خريداري شده را براي مصارفي بهره برداري مي كند.

گروه اقتصادي: با تصويب آيين نامه اجرايي بند «ز» تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، طرح بلندمدت استفاده بهينه از فضاي فركانس كشور تا پايان سال ۸۵ تهيه مي شود.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، در ماده يك اين آيين نامه اجرايي آمده است: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي)، مكلف است نسبت به تهيه و تنظيم طرح بلندمدت نحوه استفاده بهينه از فضاي فركانس كشور و در جهت جلوگيري از انحصار در بخش هاي دولتي و غيردولتي با استفاده از فناوري روز و با بهره گيري از خدمات مشاوران داخلي و خارجي حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۵ اقدام نمايد.
همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است به منظور تسريع در اجراي بند «ب» ماده (۵) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به صدور مجوز فعاليت به بخش غيردولتي عامل و وصول و واريز مبلغ حق امتياز فعاليت به خزانه اقدام نمايد.
براساس ماده ۳ اين آيين نامه، حق امتياز، مبلغي است كه توسط وزارت باتوجه به صدور مجوز فعاليت هاي موضوع بند «ب» ماده (۵) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دريافت مي گردد.
بنا بر اين گزارش، روش و شرايط صدور مجوز، مدت اعتبار و شرايط تمديد آن توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين مي شود. مبالغ حق امتياز براي مواردي كه با محدوديت تعداد مجوز صادر شده (به تشخيص كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) مواجه مي باشد، از طريق مزايده تعيين مي شود.
در ماده ۵ اين آيين نامه ذكر شده است: صدردرصد درآمدهاي حاصل از اجراي اين فعاليت، به درآمد عمومي كشور (خزانه داري كل) رديف ۱۳۰۴۰۱ (قسمت سوم «الف» قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور) واريز و متناسب با ميزان واريزي از رديف ۵۰۳۸۰۶ (قسمت چهارم «پ» قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور) به منظور استفاده در فعاليت هاي موضوع ماده (۶) اين تصويب نامه در نظر گرفته مي شود.
براساس ماده ۶ مصوبه هيأت وزيران، موارد مصرف اعتبار رديف ۵۰۳۸۰۶ به شرح زير تعيين مي شود و وزارت موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايد:
الف: كمك به جابه جايي باندهاي فركانس دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد امكان واگذاري باند فركانس به اپراتورهاي جديد.
ب: ايجاد، بازسازي و بهبود زيرساخت هاي مورد نياز ارتباطات و فناوري اطلاعات.
پ: بهبود مديريت طيف فركانس امواج راديويي و تجهيز مراكز كنترل فركانس و سالم سازي فضاي فركانسي.
ت: ارائه خدمات پايه ارتباطات و فناوري اطلاعات به نقاط روستايي و مناطقي كه به تشخيص كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات داراي توجيه اقتصادي نيست، از طريق شركت هاي مخابرات استاني و ساير شركت هاي وابسته به وزارت و شركت هاي تعاوني و خصوصي.
ث: اجراي طرح هاي تحقيقاتي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ج: اجراي طرح هاي توسعه، اشتغال آفرين و صادرات خدمات فني و مهندسي و نرم افزار در قلمرو ارتباطات و فناوري اطلاعات توسط بخش هاي تعاوني و خصوصي به صورت وجوه اداره شده مطابق آيين نامه اجرايي بند «ح» تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور.

گروه اقتصادي: واگذاري سهام عدالت به اقشار هدف كه در چارچوب طرح افزايش ثروت خانوارهاي ايران (سهام عدالت) براساس مصوبه هيأت دولت از ماههاي پاياني سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با تصويب نحوه قيمت گذاري سهام شركت هاي مشمول طرح وارد مرحله تازه اي خواهد شد. در مرحله اول اجراي طرح، واگذاري سهام عدالت در ۴ استان كشور به اقشار هدف با اولويت تعيين شده مورد توجه قرار گرفت و به گفته مسئولين در ادامه اجراي طرح واگذاري سهام به اين اقشار در ۲۶ استان كشور آغاز خواهد شد. براساس برآوردها دولت با واگذاري سهام عدالت به افراد نيازمند و دهك هاي پايين جامعه معادل ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان سهم واگذار مي كند كه تأثير زيادي در كاهش حجم تصدي گري دولت خواهد داشت.
با غلامرضا حيدري كرد زنگنه مدير عامل سازمان خصوصي پيرامون چگونگي اجراي مراحل بعدي اين طرح گفت و گو كرده ايم.
* * *
*واگذاري سهام عدالت به اقشار هدف اولويت اول طرح در چه مرحله اي است؟
- براساس برنامه زمانبندي واگذاري سهام عدالت طي مرحله اول طرح در چهار استان ايلام، كهكيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان به حدود ۷۰۰ هزار نفر سهام عدالت واگذار مي شود. اكنون اين سهام به تعاوني هاي عدالت استاني واگذار شده و اين تعاوني ها بايد تا پايان فروردين ماه مرحله اول واگذاري سهام عدالت در ۴ استان مذكور را به پايان برسانند تا اين سهام به اقشار هدف تعيين شده واگذار شود. واگذاري سهام عدالت در مرحله اول اجراي طرح مراحل پاياني خود را پشت سر مي گذارد.
* مرحله دوم اولويت اول طرح از چه زماني و چگونه آغاز خواهد شد؟
- مرحله دوم واگذاري سهام عدالت به اقشار مشخص شده در ۲۶ استان كشور است را از اوايل ارديبهشت ماه آغاز خواهيم كرد كه سه گروه مشمولين كميته امداد، بهزيستي و رزمندگان بدون درآمد و شغل را در برخواهد گرفت و بر اساس برنامه زمانبندي مصوب كه دو روز پيش به تصويب ستاد مركزي سهام عدالت رسيده بايد تا پايان مهرماه مرحله اول واگذاري سهام عدالت به سه گروه هدف مذكور در تمامي استانهاي كشور به پايان رسد.
* واگذاري سهام عدالت به اقشار جديد در مرحله دوم طرح از چه زماني آغاز خواهد شد؟
- همزمان با اجراي مرحله دوم اولويت اول اجراي طرح و براساس برنامه زمانبندي اعلام شده، مرحله دوم واگذاري سهام عدالت با تعيين اقشار و گروه هاي هدف جديد آغاز شده و تا پايان دي ماه اين مرحله ادامه خواهد يافت. در اين مرحله كه از خرداد ماه آغاز خواهد شد گروههاي هدف جديد مشخص خواهد شد. در آيين نامه اجرايي پيشين سهام عدالت شناسايي مشمولين سهام عدالت بر عهده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بود كه با آيين نامه جديد كه در نهم بهمن ماه سال گذشته به تصويب هيأت دولت رسيد ستاد مركزي سهام عدالت و دبيرخانه اين ستاد وظيفه شناسايي اقشار هدف طرح را بر عهده خواهد داشت. براين اساس ديگر وزارتخانه خاصي متولي شناسايي اين اقشار نخواهد بود و ستاد مركزي سهام عدالت اين كار را انجام خواهد داد.
* با توجه به آغاز اجراي مرحله دوم طرح از خرداد ماه آيا اقشار هدف مرحله بعدي سهام عدالت شناسايي شده است؟
- از اين پس تمامي كارهاي مرتبط با واگذاري سهام عدالت از طريق ستاد مركزي اين سهام خواهد بود هنوز هيچ بحثي در زمينه شناسايي ساير مشمولين طرح سهام عدالت صورت نگرفته و اين كار از وظايف ستاد مركزي و دبيرخانه سهام عدالت است. گرچه مشكلي براي مشخص شدن گروه هاي هدف طرح وجود نخواهد داشت و ستاد مذكور مي تواند مثلاً بازنشستگان تا رتبه خاص يا كارگران را براي اجراي طرح در مرحله دوم در نظر گيرد. تا خردادماه و اتمام پايان مرحله اول اجراي طرح، وضعيت اقشار هدف مشخص گرديده و در اين زمينه تصميم گيري خواهد شد. با تعيين اقشار مذكور افراد مشمول طرح از طريق اطلاعات موجود در استانهاي سراسر كشور شناسايي خواهند شد. بر اين اساس ستاد گروههاي مشمول طرح را مشخص نموده و با مشخص شدن اين اقشار شناسايي افراد واجد شرايط دريافت سهام عدالت دشوار نخواهد بود.
* نحوه قيمت گذاري سهام عدالت چگونه صورت مي گيرد؟
- براساس مصوبه هيأت دولت قيمت گذاري سهام عدالت مشخص و كليه شركت هاي مشمول طرح به چند دسته تقسيم شده اند. شركتهايي كه در بورس هستند، شركت هاي غيربورسي سود ده، شركت هاي غير بورسي زيان ده و شركت هايي كه هنوز به شكل طرح و در حال بهره برداري هستند كه هر كدام از شركت هاي مذكور فرمول قيمت گذاري خاص خود را دارند. خوشبختانه شيوه قيمت گذاري در هيأت عالي واگذاري سهام عدالت تصويب و سپس توسط هيأت وزيران مصوب شده است و اكنون براي قيمت گذاري شركت هاي مشمول سهام عدالت هيچ مشكل وجود ندارد.
* براين اساس سهام چه شركت هايي قابل واگذاري در چارچوب سهام عدالت خواهد بود؟
- هم اكنون اجازه فروش ۴۹ درصد از سهام شركت هاي مادر تخصصي صادر شده و اين ميزان در آينده به ۶۵ درصد افزايش خواهد يافت و بر اين اساس همه شركت هايي كه در ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي قرار دارند با هماهنگي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي قيمت گذاري و واگذار خواهند شد. همچنين در مورد شركت هاي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي نيز با هماهنگي هاي صورت گرفته با دفتر مقام معظم رهبري در آينده شركت هاي قابل واگذاري در چارچوب سهام عدالت مشخص خواهد شد.
* واگذاري سهام عدالت با چه موانع و مشكلاتي همراه بوده است؟
- براي واگذاري اين سهام نيازمند همكاري و هماهنگي بيشتر همه دستگاهها هستيم چرا كه بايد تفكر خصوصي سازي جداي از بحث سهام عدالت شكل گرفته و همه دستگاهها كاهش تصدي گري دولت و خصوصي سازي را دنبال كنند. بايد همه به اين باور برسند كه دولت بزرگ دولت كارايي  نخواهد بود و بايد براي كاهش تصدي گري دولت كمك كنيم. متأسفانه اين تفكر در برخي افراد كم رنگ بوده و تلاش مي كنند تا اين شركت ها را دولتي نگه دارند.
* سهام عدالت به چه شيوه اي به افراد واجد شرايط واگذار خواهد شد؟
- در مرحله اول همه گروههاي مشمول سهام عدالت از طريق نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد، بهزيستي و نيروي مقاومت بسيج به دبيرخانه مركزي ستاد مستقر در سازمان خصوصي سازي معرفي شده و اين دبيرخانه با نرم افزار كامپيوتري كه حاوي اطلاعات افراد مشمول طرح است بعد از پردازش هاي لازم در هر استان، اسامي مشمولين طرح را به دبيرخانه هاي استاني اعلام و از طريق تعاوني هاي عدالت استاني اين سهام براساس فرم هاي اطلاعات گيري تكميل شده و براساس كدملي واگذار خواهد شد. از آنجا كه اين سهام با نام است بايد مشخصات كامل افراد را در اختيار داشته باشيم.