گروه اقتصادي: ديروز به مناسبت روز جهاني كارگر مراسمي با حضور دهها هزار كارگر در تهران و برخي شهرستان هاي كشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار همشهري، اين مراسم كه در تهران در مقابل سفارت سابق آمريكا برگزار گرديد، كارگران شركت كننده با دردست داشتن تعداد زيادي پلاكارد و پرچم و با سردادن شعارهايي خواست ها و درعين حال اعتراضات خود را نسبت به وضعيت كاري و معيشت خود ابراز مي كردند.
در صدر خواست هاي كارگران لغو قراردادهاي موقت كار و ايجاد امنيت شغلي براي كارگران قراردادموقت، بهبود وضعيت رفاهي، احترام به قانون كار و اجراي دقيق آن بيش از همه خودنمايي مي كرد.
جمعي از كارگران حاضر در اين مراسم با ابراز تاسف از اينكه تقاضاي بالاي بازار كار به اهرمي براي جلوگيري از پيگيري تشكيلاتي مطالبات كارگران واحدها و بنگاه هاي اقتصادي مبدل شده است گفت: هم اكنون تحميل خواست هاي يك سويه كارفرمايان، كارگران واحدها را از تاسيس هر نوع تشكيلاتي نااميد كرده است.
در اين مراسم دبيركل خانه كارگر گفت: احساس مي كنم به عنوان هاي مختلف قانون كار مورد هجمه برخي افراد و گروه ها قرار گرفته است.
عليرضا محجوب افزود: فقط درصورتي كه منتقدان قانون كار قصد بهتركردن اين قانون را داشته باشند به آن ها كمك خواهيم كرد.
نماينده مردم تهران اظهار كرد: هم اكنون قوانين نوسازي صنايع و بازنشستگي با ۲۵ سال سابقه از چالش هاي جامعه كارگري است.
وي تصريح كرد: بايد مسوولان سازمان گسترش و نوسازي به نحوه فعاليت كارگران در كارخانجات رسيدگي كنند تا مسوولان كارخانجات به اين بهانه نيروهايشان را تعديل نكنند.
محجوب تامين معيشت اقتصادي و امنيت شغلي كارگران را مورد تاكيد قرار داد و درخصوص بازنشستگان قانون كار گفت: طرحي را در مجلس دنبال مي كنيم تا مشكلات بازنشستگان راحت تر حل شود.
درعين حال رييس كانون شوراهاي اسلامي كار كشور نيز در اين مراسم گفت: مسوولان بايد به منظور رضايت حقوق كارگران و امنيت شغلي آنان به خواسته هاي قانوني اين قشر زحمتكش توجه كنند.
وي همچنين وزير كار را به مناظره براي مشكلاتي كه گريبان تشكل هاي كارگري را گرفته است دعوت كرد.
وي درعين حال گفت: از رييس جمهوري و رييس مجلس تقاضا داريم كه با تعيين نمايندگاني اختلافات موجود در حوزه كارگري را پايان دهند.
صادقي تاكيد كرد: هم اكنون باتوجه به سيل واردات كالاهاي گوناگون به كشور شاهد بيكارشدن دهها هزار نفر از كارگران هستيم.
در همين زمينه نماينده كارگران كشور در سازمان بين المللي كار گفت: قراردادهاي موقت كه از ۱۲ سال گذشته ايجادشده است باعث نگراني قشر كارگري گرديده است.
جبارعلي سليميان افزود: متاسفانه قوانيني تصويب شده است كه برخي امتيازات جامعه كارگري را از بين برده است كه از آن جمله مي توان به تصويب قانون حذف كارگاه هاي ۵ نفره و كارگاه هاي قاليبافي از شمول قانون كار و قراردادهاي موقت اشاره كرد.

مهر: بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك هاي دولتي ايران در نيمه نخست سال ۸۴ بيش از ۶۸۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات اعطا كردند كه معادل ۸۹ درصد سپرده هاي موجود در آنها بود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي تصريح كرده است، مجموع سپرده هاي موجود در ۸ بانك  دولتي در پايان شهريورماه ۸۴ به ۷۷۱ هزار و ۶۶۴ ميليارد ريال رسيد كه رشدي ۱۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۸۳ نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، از مجموع ۷۷۱ هزار ميليارد ريال سپرده هاي بانكي فوق، ۶۸۶ هزار و ۷۳۷ ميليارد ريال آن (۸۹ درصد) به صورت تسهيلات به بخش هاي خصوصي و دولتي اعطا شده است.
همچنين ميزان تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي در نيمه نخست سال ۸۴ نسبت به مدت مشابه سال ۸۳ ۱۳ درصد رشد يافت.

گروه اقتصادي : براساس مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال جاري دولت موظف است تا با ايجاد زمينه مصرف بهينه سوخت و توسعه حمل و نقل عمومي به سهميه بندي بنزين اقدام كند و بنزين توليد داخل و وارداتي را به قيمت هاي متفاوت عرضه نمايد.
به گزارش همشهري اين مصوبه قانوني در آغاز سال جاري مورد توجه دولت قرار گرفته و باتوجه به هزينه سالانه بيش از ۵ ميليارد دلار براي واردات بنزين اخيرا آئين نامه اجرايي تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاري از تصويب هيأت دولت گذشت.براساس اين تبصره بايد زمينه هاي توسعه حمل و نقل شهري با احداث خطوط مترو و افزايش خودروهاي عمومي فراهم شود. علاوه بر اين زمينه سازي توليد خودروهاي دوگانه سوز با پرداخت يارانه از سوي وزارت نفت از ديگر طرح هاي پيش بيني شده است.
تأمين يارانه لازم براي خروج خودروهاي فرسوده از چرخه خدمات عمومي نيز از ديگر اقداماتي است كه در لايحه بودجه مورد توجه قرار گرفته و در آيين نامه اجرايي مصوبه به اين مسئله نيز پرداخته است.
براساس اين آئين نامه وزارتخانه هاي كشور، نفت، صنايع، ارتباطات، راه و تعاون و مسكن، بانك مركزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي هيأت دولت موظف شده اند تا درمورد حل مشكل مصرف بنزين در كشور فعاليت هاي گوناگوني را تا پايان سال جاري پيگيري كنند.
در اين آئين نامه تأكيد شده، كه وزارت نفت موظف است تا پايان ارديبهشت ماه جاري برنامه مديريت توزيع بنزين را در سال ۸۵ تهيه كند و در صورت كافي نبودن ارز اختصاص يافته براي واردات بنزين حداكثر تا پايان خرداد ماه ۸۵ نسبت به ارائه طرح سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه پيشنهاد شده اقدام و به شوراي اقتصاد ارائه نمايد.
در اين مصوبه اشاره اي به ضرورت توسعه حمل و نقل عمومي نشده و اين وزارت موظف به تهيه لايحه پيشنهادي براي تأمين بودجه لازم براي تأمين بنزين در باقي مانده سال شده است.
در ماده نوزده آئين نامه نيز آمده است: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با همكاري شوراهاي اسلامي و شهرداري كلان شهرها موظف است با تعيين سياست هاي قيمت گذاري در حمل و نقل شهري، تدبيري اتخاذ نمايد كه استفاده از حمل و نقل عمومي و حمل و نقل شخصي فاقد توجيه اقتصادي گردد.
ماده ۲۰ مي افزايد: وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرح هاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور، تدابير و سياست ها و راهكارهاي مصوب طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافيك شهري را ملحوظ نمايد.
توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي تامين فضاي تجاري و پاركينگ متناسب و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي ياد شده الزامي است.
در ماده ۲۱ تصريح شده است: وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب طرح هاي توسعه شهري اعمال نمايد.
در تبصره اين ماده آمده است: وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اعمال نمايد به نحوي كه در اجراي كليه طرح ها و كاربري هاي شهري تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرد.
انتقال كاربرهاي غيرضروري از كلانشهرها به شهرهاي كوچك، آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافيك شهري، اجراي استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت خودروها و موتورسيكلتها و گسترش خدمات دولت الكترونيك از ديگر مصوبات در اين زمينه است.

گروه اقتصادي: هيأت وزيران جديدترين وظايف بانك كشاورزي براي اعطاي تسهيلات را تعيين كرد.
براساس اين گزارش بانك مركزي موظف شد تسهيلات اعتباري مربوط را ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آئين نامه جهت اجرا به بانك كشاورزي ابلاغ كند. براساس ماده يك اين آئين نامه، حداكثر تا مبلغ ۳ هزار و ۷۴۱ ميليارد ريال در قالب تسهيلات سرمايه در گردش مقرر در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، دراختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا توسط بانك مذكور براي تأمين تسهيلات مورد نياز افزايش توليد واحدهاي پرواربندي و شناورهاي صيادي تأمين كننده مواد اوليه كارخانجات پودرماهي و واحدهاي توليدكننده پودر و روغن ماهي كه داراي توجيهات فني، مالي و اقتصادي باشد و براساس مقررات اين آئين نامه با معرفي وزارت جهاد كشاورزي به بانك كشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت شود.
ميزان تسهيلات طرح هاي موضوع اين ماده به شرح زير است: مبلغ سه هزار و ۶۷۱ميليارد ريال براي واحدهاي پرواربندي و پرواربندان، و مبلغ ۸۰ ميليارد ريال براي واحدهاي توليدكننده پودر و روغن ماهي و شناورهاي صيادي تأمين كننده مواد اوليه واحدهاي توليدكننده پودر ماهي.
براساس بند ديگر اين آئين نامه سهم آورده متقاضي در تأمين نقدينگي واحدهاي پرواربندي، پرواربندان و توليدكنندگان پودر ماهي و شناورهاي صيادي حداكثر ۳۰ درصد است. همچنين تعاوني هايي كه ۷۰ درصد اعضاي آنها را ايثارگران و فارغ التحصيلان رشته هاي دامپروري يا شيلات تشكيل مي دهند، براي استفاده از تسهيلات موضوع اين آئين نامه از پرداخت تمام سهم آورده معاف هستند.
براساس ماده سوم اين آئين نامه، نرخ تسهيلات موضوع ماده (۱) اين آئين نامه برابر دو و نيم درصد (۵/۲) كمتر از حداقل نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي سال ۱۳۸۵ است.
همچنين مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي تأمين نقدينگي واحدهاي پرواربندي و پرواربندان،  شناورهاي صيادي، توليدكنندگان پودر و روغن ماهي حداكثر يك سال از تاريخ انعقاد قرارداد است. همچنين بانك مركزي نيز موظف شد تسهيلات اعتباري مربوط را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ آئين نامه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور جهت اجرا به بانك كشاورزي ابلاغ نمايد.

مهر: وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرد: به طور متوسط براي ايجاد يك فرصت شغلي در كشور ۱۲۴ ميليون ريال اختصاص يافته است.
سيد محمد جهرمي كه در گردهمايي مديران كل ستادي و اجرايي وزارت كارو امور اجتماعي سخن مي گفت، افزود: هدف از توزيع اعتبارات، تخصيص پول به متقاضيان نيست بلكه بايد سعي كنيم تا طرح هاي ارائه شده با واقعيت هاي روز منطبق باشند و با نظارت بيشتر مانع از اتلاف منابع شويم.
وزير كاروامور اجتماعي با تاكيد بر اينكه توسعه فرصت هاي شغلي را فقط نبايد در ايجاد بنگاه هاي جديد جستجو كرد، افزود: بايد با تدوين برنامه هاي دقيق، بنگاه هاي موجود را نيز در هدف گذاريها مد نظر قرار داد.
جهرمي شناسايي كارآفرينان و استفاده از جوانان متخصص و تحصيلكرده را از اولويت هاي وزارت كار و امور اجتماعي بر شمرد و گفت: ۲۰ درصد از كل اعتبارات اشتغال زايي در هر استان براي رفع مشكلات بنگاههاي اقتصادي و حفظ فرصت هاي شغلي اختصاص يافته است.
جهرمي از تاسيس صندوق مهر رضا(ع) در هر استان تا پايان خرداد ماه خبر داد وگفت: پيش بيني مي شود كه در سال اول، سرمايه اين صندوق به ۲۰ هزار ميليارد ريال افزايش يابد كه سازمان هاي كاروآموزش فني و حرفه اي نيز مي توانند از تسهيلات اين صندوق در چارچوب مقررات براي توسعه اشتغال استفاده كنند.

مهر: قائم مقام وزير نفت هندوستان در آستانه سفر معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان به دهلي نو اعلام كرد: به احتمال فراوان قرارداد نهايي خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان در نشست وزيران نفت سه كشور در خردادماه در تهران منعقد خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبري سيفي هندوستان، ام.اس. سرينيواسان قائم مقام وزارت نفت هندوستان ديروز در گفتگو با خبرنگاران از انعقاد قرارداد خط لوله۴/۷ ميليارد دلاري ايران به هند و پاكستان طي ماه خرداد خبر داد.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه ديروز  هادي نژاد حسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت ايران به منظور مذاكره درباره خط لوله صلح وارد دهلي نو شد، سرينيواسان ابراز اميدواري كرد تمامي مسائل مرتبط با پيش نويس قرارداد اين خط لوله در اين مذاكرات حل شود.
به گفته سرينيواسان، كارشناسان فني سه كشور طي سه هفته آتي به منظور نهايي ساختن موافقتنامه چارچوب اجرايي پروژه خط لوله گاز، كه قرار است در نشست وزيران سه كشور در تهران منعقد شود، به مذاكره خواهند پرداخت.
سرينيواسان همچنين ابراز اميدواري كرد، كار ساخت پروژه طي يك دوره شش تا ۹ ماهه پس از انعقاد پيش نويس قرارداد آن آغاز شود.
از كل خط لوله ۲ هزار و ۶۷۰ كيلومتري فوق هزار و ۱۱۵ كيلومتر آن از خاك ايران، ۷۰۵ كيلومتر از خاك پاكستان و ۸۵۰ كيلومتر از خاك هند عبور خواهد كرد.

ايسنا: امسال ۴۰۰ ميليارد تومان صرف بهسازي راه هاي شرياني و ملي كشور مي شود.
محمد بخارايي رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در مورد اعتبارات بهسازي جاده هاي كشور افزود: ۱۸ هزار و ۲۸۰ كيلومتر مجموع راه هاي كشور است .او گفت: امسال ۲۰۰ ميليارد تومان در راه هاي شرياني و ملي هزينه خواهد شد؛ ۲۰۰ ميليارد تومان نيز به مابقي راه هاي كشور نيز كه از محل اعتبارات عمراني استان ها تامين مي شود اختصاص مي يابد؛ لذا امسال ۴۰۰ ميليارد تومان به امر بهسازي راه هاي كشور اختصاص مي يابد.
بخارايي بيان كرد: اين رقم صرف رفع ناهمواري هاي جاده اي و روكش آسفالت مي شود البته بخشي از اين اعتبار بايد از محل متمم بودجه سال ۸۵ تامين شود و كل ۴۰۰ ميليارد تومان در بودجه امسال ديده نشده است.وي درباره راه هاي ترانزيتي گفت: راه هاي ترانزيتي اكثرا منطبق بر راه هاي شرياني است كه در سال گذشته شاهد رشد ۹ درصدي ترانزيت بوده ايم كه پيش بيني براي امسال نيز با توجه به بهسازي جاده هاي كشور ۱۰ درصد افزايش ترانزيت از كشور داشته باشيم.

گروه اقتصادي: مديرعامل شركت ملي گاز ايران در مورد نحوه جديد محاسبه قيمت مصرف گاز در سراسر كشور اعلام كرد، براساس پيشنهاد ارايه شده به دولت نرخ گاز از حداقل ۲۵ تا ۲۴۰ ريال با توجه به ميزان مصرف كنندگان متفاوت محاسبه مي شود.
به گزارش همشهري سيد رضا كسايي زاده ديروز در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: براي مديريت مصرف گاز مقرر شده تا نرخ گاز مصرفي مشتركان پرمصرف به صورت پلكاني افزايش يابد و دهك هاي پرمصرف هزينه بيشتري بپردازند.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر هزينه ها به صورت علي الحساب دريافت مي شود و پس از تصويب نرخ هاي جديد نسبت به اصلاح و دريافت وجوه اضافه از مصرف كنندگان و يا پرداخت مازاد پرداخت آنان از سوي شركت گاز اقدام مي شود.
وي در توضيح نحوه محاسبه نرخ هاي جديد تاكيد كرد: كشور به چند منطقه متفاوت آب و هوايي تقسيم شده و هر ماه سال براساس ميزان سردي و گرمي هوا حداقل مصرف هر خانوار مشخص گرديده است.
درصورت مصرف حداقل تعيين شده نرخ با حداقل قيمت محاسبه مي شود و درصورت افزايش مصرف نرخ تا سقف مشخصي براساس سال ۸۴ محاسبه و درصورت افزايش مصرف از اين حداقل نرخ ها به صورت پلكاني تا ۲۴۰ ريال افزايش خواهد يافت.
بهسازي مصرف
كسايي زاده با تاكيد بر اينكه اين اقدام براي بهينه سازي و مديريت مصرف در كشور و ايجاد تعادل ميان توليد و مصرف صورت مي گيرد خاطرنشان كرد، اگرچه كنترل مصرف بدون واقعي كردن قيمت ها تا حدي دشوار است ولي فرهنگ سازي و توليد وسايل و تجهيزات انرژي بر نيز در كشور بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: درصورت عدم مصرف بهينه در زمستان كه حداكثر مصرف كشور رخ مي دهد توليد گاز كفاف نياز مشتركان را نمي دهد.
مديرعامل شركت ملي گاز در مورد ظرفيت پالايشگاه هاي توليد گاز كشور گفت: ظرفيت پالايش گاز طبيعي كشور از ۳۸۳ ميليون مترمكعب در روز در سال گذشته به ۴۳۸ ميليون مترمكعب در سال جاري افزايش مي يابد ولي اوج مصرف در سال جاري و در زمستان كه در سال گذشته معادل ۴۰۹ ميليون مترمكعب در روز بوده در زمستان امسال به ۵۰۰ ميليون مترمكعب در روز افزايش مي يابد و وقوع كسري احتمال دارد و درصورت صرفه جويي ۵ درصدي در زمستان مشكلي رخ نخواهد داد.
واردات بيش از صادرات
مديرعامل شركت ملي گاز در مورد صادرات و واردات گاز نيز آمارهايي ارائه كرد و گفت:  در سال گذشته ۲/۵ ميليارد مترمكعب واردات گاز از تركمنستان و ۷/۴ ميليارد مترمكعب صادرات به تركيه داشته ايم.
وي كل مصرف سال گذشته را نيز ۹۸ ميليارد مترمكعب اعلام كرد كه در پايان برنامه چهارم ميزان مصرف گاز كشور به دو برابر سال ۸۴ و معادل ۲۱۱ ميليارد مترمكعب افزايش مي يابد.
كسايي زاده پيش بيني كرد در سال جاري مصرف كل كشور به ۱۰۶ ميليارد مترمكعب افزايش يابد.
وي همچنين گزارشي از طرح هاي دردست اجراي اين شركت در سال جاري ارائه كرد كه ازجمله خط لوله هفتم سراسري از عسلويه به ايرانشهر است كه به طول ۹۰۰ كيلومتر و قطر ۵۶ اينچ احداث مي شود و در مسير آن دو ايستگاه تقويت فشار گاز ايجاد مي شود. هدف از احداث اين خط علاوه بر تامين نياز منطقه زمينه سازي براي صادرات گاز كشور به پاكستان و هند است.
وي تاكيد كرد:  درصورت عملياتي شدن صادرات گاز ايران به پاكستان امكان ايجاد تاسيسات تكميلي و ايستگاه هاي تقويت فشار براي انتقال گاز بيشتر براي صادرات در اين مسير وجود دارد.
از ديگر طرح هاي مهم مورد اشاره مديرعامل شركت ملي گاز كه طرح آن از زمستان سال گذشته مطرح بوده است ذخيره سازي گاز در فصل هاي كم مصرف است كه در سه نقطه در مناطق مركزي كشور ذخيره سازي گاز انجام مي شود.
وي خاطرنشان كرد: درصورت خاتمه عمليات اجرايي اين طرح ها بخشي از نياز مصرف كشور در زمان هاي پرمصرف زمستان تامين مي شود.

گروه اقتصادي: سال گذشته مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي مفاد قرارداد ال ۹۰ اعلام كرد كه ۴ بند از قرارداد بايد اصلاح شود. در ادامه روند راه اندازي خطوط توليد اين خودرو در داخل، ۳ بند از مفاد فوق اصلاح شد اما بند چهارم كه مربوط به بعد صادراتي قرارداد از سوي ايران بود كماكان بدون اصلاح باقي ماند. از اين رو درست در ايامي كه مردم منتظر عرضه خودروي ال ۹۰ (لوگان) با قيمت ۷ ميليون تومان طي سال جاري بودند وزير صنايع و معادن به صراحت اعلام كرد تا بند چهار قرارداد اصلاح نشود قرارداد اجرايي نخواهد شد. در همين مورد هم سه شنبه هفته گذشته جلسه مشتركي با حضور وزير صنايع و اعضاي كميسيون صنايع مجلس برگزار شد. با حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس پيرامون اين موضوع گفتگو كرده ايم.
***
*ظاهرا در جلسه مشترك هفته گذشته ۲ پيشنهاد از سوي نمايندگان براي اجرايي شدن ال ۹۰ به وزير صنايع ارائه شده است. بازتاب نهايي مبحث در اين زمينه به كجا رسيده است؟
در اين جلسه وزير صنايع شرحي از گذشته قضيه كه بخشي از آن مربوط به ابتداي كار مجلس هفتم و زمان حضور عليرضا طهماسبي به عنوان مسئول امور زيربنايي مركز پژوهش ها بود، ارائه كردند. ايشان با تاكيد بر اينكه پس از بررسي قرارداد طي جمع بندي هايي مقرر شد اصلاحاتي از سوي طرف فرانسوي در اين زمينه انجام گيرد گفتند كه اين موارد اصلاحي (۴ مورد) در آخرين روزهاي وزارت اسحاق جهانگيري هم به تاييد وي و رئيس سازمان گسترش رسيده بود.
هم اكنون مشكل در خصوص ۳ مورد اول كه به بحث نظارت و حمايت از قطعه سازان مربوط بود با پذيرش آن از سوي شركت رنوپارس رفع شده است و مشكل باقيمانده در زمينه صادرات حداقل ۲۰درصدي لوگان از سوي ايران است كه هنوز تضمين آن از سوي طرف فرانسوي به ايران داده نشده است. در اين جلسه نمايندگان ۲ پيشنهاد مطرح كردند. نخست آنكه صادرات ۲۰درصدي فقط به شكل محصول تمام شده نباشد و مثلا به شكل CKD (قطعات) انجام گيرد و يا اينكه ۲۰درصد سهم ايران از ارزش پولي صادرات لحاظ شود و بعد حجمي ملاك نباشد بلكه بعد مالي مدنظر قرار گيرد. وزير نيز مقرر شد پس از جمع بندي نهايي نظرات خود را به مجلس ارائه كند كه پس از كسب اطلاع از تصميم طرف فرانسوي در صورت حفظ منابع ملي شايد تكليف قرارداد ظرف ۵/۱ ماه آينده روشن شود.
*كليت ديدگاه نمايندگان در اين زمينه چيست و آيا احتمال توقف كامل قرارداد را بيش از ادامه آن مي دانيد؟
اعضاي كميسيون صنايع با كليت ديدگاه فوق موافق هستند. اما چون مبنا بايد حفظ منافع ملي باشد، لذا اگر قرارداد منافع ملي را زيرپا بگذارد نبايد اجرايي شود. اما تصور مي كنيم بتوانيم با مذاكره موضوع را جلو ببريم به نحوي كه هم از منافع ملي حمايت شود و هم روند كار ادامه يابد.اين قرارداد يك قرارداد مهم ميان خودروسازان داخلي و شركت رنونيسان به عنوان چهارمين و بزرگترين توليدكننده خودرو در جهان است كه قرار است در مرحله نخست بيش از ۵۰درصد ساخت آن در داخل مطابق با استانداردهاي جهاني انجام گيرد، لذا با توجه به پتانسيل بازار داخلي و بازارهاي منطقه به نفع طرف فرانسوي است كه نظرات پيشنهادي وزارت صنايع را بپذيرد.
*تكليف قطعه سازان با توقف توليد ال ۹۰ چه خواهد شد؟
هم اكنون بخش خصوصي در زمينه ساخت قطعات قراردادهاي متعددي با شركتهاي خارجي براي توليد قطعه مطابق استانداردهاي جهاني امضا كرده است. مسلما در صورت توقف كامل قرارداد بايد خسارت هاي احتمالي جبران شود كه ظاهرا در صورت بروز اين مشكل وزارت صنايع تصميماتي را اتخاذ خواهد كرد. البته بايد گفت وزارت صنايع نيز فقط به دنبال حفظ منافع ملي است و با پذيرش سهم ۲۰درصدي صادرات از سوي ايران از طرف فرانسوي مشكلي براي ادامه روند اجرايي قرارداد وجود نخواهد داشت.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: از چندي پيش و براساس قانون نظام صنفي، پس از جلسه شوراي اصناف و با نامه وزير بازرگاني به بانك مركزي مبني بر ضرورت تشكيل بانك اصناف تشكيل اين بانك مورد توجه اصناف كشور قرار گرفت.
در ادامه با انجام مقدمات قانوني تشكيل بانك اصناف، تدوين اساسنامه و تركيب سهام اين بانك اعلام شد بانك مركزي به زودي در زمينه تشكيل اين بانك اظهارنظر خواهد كرد. اين درحالي است كه به گفته رييس شوراي اصناف كشور هنوز بانك مركزي پاسخي به اين درخواست نداده است.
رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به ضرورت هاي تشكيل بانك اصناف مي گويد: با وجود ۲ ميليون واحد صنفي در سراسر كشور و سرمايه حدود ۱۷۰ هزار ميليارد توماني اصناف بايد يك نهاد اقتصادي متعلق به اصناف وجود داشته باشد. همچنين با تشكيل بانك اصناف بسياري از مشكلات كنوني اصناف با نظام بانكي مرتفع خواهد شد.
رييس شوراي اصناف كشور در زمينه مشكلات اصناف با نظام بانكي مي گويد: اكنون پرداخت اعتبارات به اصناف توسط بانك ها با مشكل مواجه است و حتي بانك ها از پرداخت تسهيلات تكليفي و اعتباري به اصناف خودداري مي كنند. اين درحالي است كه براي بهسازي و نوسازي ماشين آلات موجود، تامين مواد اوليه و تقويت توليد بايد نهادي براي حمايت از اصناف وجود داشته باشد كه اين نهاد اقتصادي بايد توسط اصناف شكل گيرد.
وي در زمينه تشكيل بانك اصناف مي گويد: هنوز بانك مركزي پاسخي به اين درخواست نداده و درصورت عدم موافقت بانك مركزي با تاسيس بانك اصناف براساس قانون نظام صنفي، شوراي اصناف تشكيل شركت سرمايه گذاري اصناف يا موسسات مالي و اعتباري را دنبال خواهد كرد.
درحالي كه فاضلي سرمايه اوليه اين بانك را براساس دستورالعمل دولت و قوانين موجود دانسته و معتقد است تا زماني كه تشكيل اين بانك به شوراي اصناف ابلاغ نشود در اين زمينه اظهارنظر نمي كند، پيش از اين عضو هيات رييسه شوراي اصناف اعلام كرده بود سرمايه اوليه اين بانك ۲۵ ميليارد تومان بود كه به ۲۵۰ ميليارد تومان افزايش يافت اما اين افزايش هنوز به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده است.
همچنين كاشفي اعلام كرده بود طبق اساسنامه اوليه مقرر بود تا ۵۱ درصد سهام بانك متعلق به اصناف و ۴۹ درصد از طريق پذيره نويسي صورت گيرد اما پس از پذيرش اين موضوع توسط اصناف آنها خواستار كسب صددرصد سهام شدند.
اين درحالي است كه رييس شوراي اصناف كشور مي گويد: براساس پيشنهاد اوليه سهام اصلي اين بانك متعلق به مجامع امور صنفي و اتحاديه ها خواهد بود اما افراد حقيقي و حقوقي نيز مي توانند سهام دار اين بانك باشند.

گروه اقتصادي: مديرعامل مجتمع كشتي سازي فراساحل ايران از نبود متولي براي صنايع دريايي كشور انتقاد كرد و گفت: در سراسر جهان دولت ها به صنايع كشتي سازي سوبسيد مي دهند، اين در حاليست كه در ايران نه تنها اين اقدام انجام نمي شود، بلكه تعرفه واردات كشتي نيز تقريباً در حد صفر است.
حشمت الله نجمي ديروز در جمع خبرنگاران افزود: از سوي ديگر اخذ وام از محل حساب ذخيره ارزي براي ساخت و خريد كشتي با مشكلات گوناگوني همراه است، حال اينكه تهيه وام از ساير كشورها چون كره براي متقاضيان به آساني انجام مي گيرد.
وي با اشاره به اين كه بررسي هاي كميسيون هاي ذي نفع در مورد لايحه توسعه صنايع دريايي به پايان رسيده است، گفت: بند مغاير لايحه با قانون برنامه هم اكنون اصلاح شده است و لايحه در نوبت طرح شدن در صحن علني مجلس قرار دارد. اين بند مربوط به حذف چندين ساله پرداخت ماليات از سوي خريداران كشتي مي شد.
وي اظهار اميدواري كرد: با تصويب لايحه فوق صنعت كشتي سازي از بي متولي بودن رهايي يابد.
وي همچنين به انعقاد قرارداد ساخت ۱۶ فروند كشتي تجاري با شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: ارزش اين قرارداد ۵۱۰ ميليون دلار است كه هنوز بانك مركزي با اجراي آن موافقت نكرده است.
وي به ساخت ۶ فروند كشتي نيز اشاره كرد و گفت: يك فروند از اين كشتي ها در آلمان ساخته شده است و در ساخت نخستين تا سومين كشتي هم با كمتر از يك سال تاخير مواجه هستيم.
وي تاكيد كرد: براي ساخت ۲ فروند كشتي ۴ و ۵ هنوز تصميم گير ي نهايي نشده است چرا كه اعضاي حساب ذخيره ارزي در پرداخت وام زمان زيادي را لحاظ مي  كنند و بحث افزايش ۲۵ ميليون دلاري بها نيز مطرح است.

ايسنا: نخستين پل كابلي كشور ديروز در شوشتربا حضور وزير راه و ترابري به صورت رسمي به بهره برداري رسيد.
پل كابلي(تركه يي) شوشتر، قسمتي از پروژه بزرگ تر احداث كنار گذر شوشتر است كه جاده دزفول را به جاده مسجدسليمان وصل مي كند.
طول كل پروژه كنار گذر شوشتر حدود ۱۰ كيلومتر است. براي احداث پروژه كنار  گذر شوشتر حدود ۶ ميليارد تومان هزينه شده است. احداث اين پروژه از سال ۷۲ آغاز شده و از سال ۸۰ نيز قرارداد متمم ساخت پل كابلي آغاز شد. قسمت اصلي اين پروژه، احداث پل كابلي است كه ۶۷۵ متر طول دارد. اين پل به منظور روان سازي ترافيك در شهر ساخته شده است. با بهره برداري از اين پل مشكل ترافيك شهر حل شده و ترافيك سنگين وارد شهر نمي شود. با ساخت اين پل امكان عبور براي وسايط نقليه از حاشيه شهر فراهم مي شود.
طول كلي پل بالغ بر ۸۰/۶۷۳ متر شامل دو بخش فلزي و بتني است. بخش فلزي پل ۶۰/۳۲۳ متر با دهانه مياني ۱۵۰ متر و دهانه هاي طرفين هر كدام به طول ۸۰/۸۶ متر با سيستم تركه اي ساخته شده است.

ايرنا: وزير بازرگاني در خصوص درخواست اخير دولت براي لغو ادغام سازمان حمايت از مصرف كننده و سازمان بازرسي و نظارت بر كالاي وزارت بازرگاني، گفت: دولت هنوز هيچ تصميمي  در اين خصوص نگرفته است.
سيدمسعود ميركاظمي در حاشيه نخستين همايش سراسري معاونين و مديران كل و رؤساي سازمانهاي بازرگاني سراسر كشور، در عين حال گفت: اين اختيار دولت است، مي تواند در جايي تصميم به ادغام بگيرد و در جايي ديگر به جداسازي اقدام كند.
وي با اشاره به اهداف برنامه چهارم توسعه همچون تعامل با اقتصاد جهاني، توسعه مبتني بر دانش و رقابت پذيري، تصريح كرد: مردم كنترل و نظارت را دوست دارند.
به گفته ميركاظمي، برخي تذكراتي كه اعضاي دولت در مجلس شوراي اسلامي  از نمايندگان دريافت مي كنند نيز نشانه نظارت به حق است.