ايسنا: مديركل ثبت احوال استان تهران گفت: طي يك ماه گذشته يك هزار و ۲۴۳ مورد طلاق در تهران به ثبت رسيد.
احمد قشمي افزود: طي ماه گذشته ۱۵ هزار و ۸۴ ولادت رخ داده است كه براي تمامي  اين نوزادان از طريق سيستم رايانه اي هم سند و هم شناسنامه جديد به صورت مكانيزه صادر و تحويل شده است.
وي تعداد فوتي هاي ثبت شده در فروردين ماه سال جاري را ۴ هزار و ۷۴۳ مورد عنوان و تصريح كرد: طي يك ماه گذشته در هر شبانه روز به طور متوسط ۶/۴۸۶ نوزاد متولد و ۱۵۳ نفر فوت كرده اند، به طوري كه حدوداً به ازاي هر ۲/۳ مورد تولد يك نفر فوت كرده است.
وي خاطرنشان كرد: همچنين طي فروردين ماه سال جاري ۴ هزار و ۲۷۷ فقره ازدواج و يك هزار و ۲۴۳ مورد طلاق نيز به ثبت رسيده است. به عبارت ديگر به ازاي هر ۴/۳ ازدواج يك زوج از هم جدا شده اند.
مديركل ثبت احوال استان تهران با بيان اين كه شناسنامه هاي جديد براي نوزادان در همان روز مراجعه والدين صادر و تحويل شده است، اظهار كرد: با صدور شناسنامه هاي جديد آسيب پذيري شناسنامه ها و تغيير و جعل آنها كاهش يافته است و به حداقل مي رسد.
به گفته وي تنظيم سند و صدور شناسنامه هاي جديد نوزادان با سيستم مكانيزه فقط ۱۰ دقيقه زمان مي برد.
مديركل ثبت احوال استان تهران با اشاره به اين كه بيشترين نام هاي انتخابي والدين در استان تهران طي سال گذشته براي پسران «محمد»، «علي»، «حسين»، «مهدي» و «ابوالفضل» و براي دختران «فاطمه»، «زهرا»، «محدثه»، «ريحانه» و «نرگس» بوده است، افزود: فروردين ماه سال جاري كه به نام پيامبر اعظم نامگذاري شده است اسامي «محمد» براي پسران و «فاطمه» براي دختران بالاترين فراواني نامگذاري را داشته اند.
وي تصريح كرد: همچنين فراواني انتخاب نام «محمد» در فروردين ماه امسال نسبت به ماه مشابه آن در سال گذشته افزايش داشته است.
مديركل ثبت احوال استان تهران تعداد كارت هاي شناسايي ملي صادر شده براي مردم استان تهران طي ماه گذشته را ۹۱ هزار و ۵۴۷ كارت اعلام كرد و گفت: با توجه به تعطيلي هاي ماه گذشته پيش بيني مي شود در ماههاي آينده امسال، تعداد بيشتري كارت شناسايي ملي براي افراد متقاضي در استان صادر شود.
قشمي  در خصوص كارت هاي شناسايي تحويل نگرفته شده توسط تهراني ها كه در ادارات ثبت احوال مانده بودند، افزود: پس از ارايه دعوتنامه به افراد براي دريافت كارت هاي شناسايي ملي، تاكنون حدود ۸۰ درصد كارت هاي شناسايي ملي تحويل داده شده است.

فارس: معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: در فاز اول اصلاح قيمت دارو در كشور قيمت پايه داروهاي ژنريك براي بيمه ها افزايش پيدا كرده اما سهم مردم در هزينه هاي مربوط به دارو در مجموع كاهش يافته است.
رسول ديناروند با تشريح نحوه اصلاح قيمت دارو در كشور در فاز اول اجراي اين طرح، افزود: از حدود سه سال پيش داروهاي كشور به دو صورت ژنريك و ژنريك اختصاصي در بازار توزيع شده است كه تاكنون قيمت پايه داروهاي ژنريك مورد قبول سازمانهاي بيمه گر بوده اما امسال وزارت بهداشت براي كاهش سهم مردم؛ قيمت پايه داروهاي ژنريك را كه حدود ۷۰ درصد آن را بيمه  ها پرداخت مي كنند افزايش داد و به همين علت سهم مردم از قيمت دارو كاهش يافته است. وي توضيح داد: بر اساس اين طرح قيمت داروها در كشور در مجموع حدود ۷/۰ درصد و كمتر از يك درصد افزايش يافته است اما سهم بيمه ها از قيمت دارو بين ۸ تا ۱۰ درصد افزايش يافته بنابراين سهم پرداختي مردم با احتساب قيمت تمام شده دارو در همين حدود كاهش مي يابد.
ديناروند گفت: در واقع دارو فقط براي سازمانهاي بيمه گر گران شده و براي مردم ارزانتر شده است و با توجه به اينكه كل اعتبار بيمه ها در سال جاري حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است در واقع اين مابه التفاوت را دولت پرداخت مي كند. معاون غذا و داروي وزارت بهداشت افزود: اين كاهش قيمت در زمان حاضر براي ۲۷۰ نوع دارو از مجموع ۸۵۰ نوع داروي توليد داخل اعمال شده است و در واقع حدود يك سوم داروهاي توليد داخل مشمول اين كاهش قيمت براي مردم شده است. وي گفت: به طور كلي حدود ۸۵۰ نوع دارو در داخل كشور توليد مي شود، اين داروها به صورت ۲۳۰۰ قلم دارو در بازار توزيع مي شود كه بيش از ۹۰ درصد داروهاي مصرفي كشور را شامل مي شود و سازمانهاي بيمه گر حدود ۷۰ درصد قيمت پايه داروهاي ژنريك را پرداخت مي كنند. ديناروند توضيح داد: تقريبا در مورد همه انواع داروهاي داخلي نوع ژنريك دارو كه تحت پوشش بيمه است وجود دارد اما اگر بيمار يا پزشكي بخواهد از نوع اختصاصي دارو يا داروي ژنريك اختصاصي استفاده كند طبيعي است كه مابه التفاوت قيمت آن را بايد پرداخت خودش بپردازد.وي افزود: در گذشته برخي شركتهاي دارويي با اضافه كردن پسوند يا يك كلمه اضافه به نام ژنريك دارو آن را به صورت داروي ژنريك اختصاصي با قيمت بالاتر عرضه مي كردند كه اين مسئله اصلاح شده و اگرچه توليد داروي ژنريك اختصاصي در كشور ممنوع نيست اما حتما بايد بر اساس استانداردها و ويژگي هاي فني لازم انجام شود .

اعضاي شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در نشست خود، به اتفاق آرا، لطف الله فروزنده را بار ديگر به عنوان قائم مقام اين جمعيت انتخاب كردند. فروزنده همچنين مسئوليت كميته سياسي اين جمعيت را عهده دار شد. براساس آراي شنبه شب شوراي مركزي جمعيت ايثارگران، الياس نادران عضو شوراي مركزي جمعيت و نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي به عنوان مسئول كميته اقتصادي و رضا روستا آزاد به عنوان مسئول كميته فرهنگي جمعيت ايثارگران تعيين شدند.

* اگر در «تربيت» ، «تدبير» بود، «تأثير» هم خواهد بود.
* «سئوال كردن» فرزندان، «سوهان كردن» اعصاب نيست!
* «ناچار» به دنيا مي آيد و «ناگهان» از دنيا مي رود، انگار اصلا نيامده بود.
* بايد به خود «تحميل» كنيم كه ديگران را تحمل كنيم.

گروه اجتماعي - مينا شهني: حذف رديف ۳۰۳۱۰ بيماران خاص از بودجه وزارت بهداشت و انتقال آن به وزارت رفاه اين گروه از بيماران را با مشكلات عمده اي روبه رو كرده است.
مركز مديريت بيماران خاص وزارت بهداشت به مراكز و بيماراني كه تقاضاي دارو دارند گفته است: از اين پس مسئوليت تأمين داروي بيماران خاص برعهده ما نيست. با اين جمله وزارت بهداشت، مسئوليت بيماران خاص را به طور كامل به وزارت رفاه و سازمان خدمات درماني سپرده است. هر چند صبح ديروز وزير رفاه و تأمين اجتماعي در جمع خبرنگاران تأكيد كرد كه مراكز بيماران خاص درخواست هاي خود را به وزارت رفاه بفرستند تا لوازم مورد نيازشان از سوي وزارت رفاه خريداري شود. اما اين توضيح وزير رفاه در حالي بيان مي شود كه قويدل مديرعامل كانون هموفيلي ايران از تماسهاي بي نتيجه اش با وزارت رفاه مي گويد.
قويدل گفت: پس از اعلام مركز مديريت درمان بيماران خاص مبني بر اينكه مسئوليت تامين دارو را ندارند با وزارت رفاه تماس گرفتيم اما تاكنون هيچ جوابي از سوي وزارت رفاه دريافت نكرده ايم. به گفته وي مشكل داروي بيماران خاص از دي ماه سال گذشته به شكل جدي تري خودنمايي كرده است اما با آغاز سال نو و نقل و انتقال رديف بودجه اين بيماران مشكلات آنها دوچندان شده است.
بيمارستان شهيد آيت الله دستغيب اصفهان در نمابري كه تاريخ ۶ ارديبهشت سال جاري را دارد از كمبود شديد دارو خبر داد و تقاضاي فوري دارو كرده است. استانهاي فارس و كردستان نيز نياز جدي شان به دارو را اعلام كرده اند. شهرهاي ساير استانها در حالي از كمبود دارو رنج مي برند كه بيماران تهراني نيز با همين مشكل دست و پنجه نرم مي كنند. مادري كه پسر ۱۸ ساله اش را با خونريزي كشاله ران از رودهن به تهران آورده، سرانجام با پرس و جوي فراوان از خانه بيمار ديگري فاكتور قرض گرفته، او گفت: هيچ دارويي در خانه ندارم. سال نو براي بيماران هموفيلي سال خوبي نيست. مشكل ديگري كه با انتقال بودجه بيماران خاص به وزارت رفاه و به تبع آن سازمان هاي بيمه درماني رخ داده است، لزوم تحت پوشش بودن اين بيماران است. گفته مي شود كه برخي سازمانهاي بيمه درماني اعلام كرده اند كه اين بودجه را تنها صرف بيماران تحت پوشش خود خواهد كرد و ساير بيمه ها براي او تعريف نشده اند. هرچند مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي خبر از درمان رايگان بيماران خاص در بيمارستانهاي دولتي داده است.
گفتني است كه اواخر اسفندماه سال گذشته براساس مصوبه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بودجه ۲۳۰ ميليارد ريالي كمك به درمان بيماران خاص از وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي حذف و به وزارت رفاه و سازمانهاي بيمه منتقل شده و كليه مسئوليت هاي اين بيماران از وزارت بهداشت مرتفع شده است. مجلس شوراي اسلامي در واكنش به مشكل بيماران خاص بعدازظهر ديروز براي انتقال بودجه بيماران خاص اعلام آمادگي كرد. نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورتي كه بدانيم تداوم روند قبلي به نفع بيماران است آمادگي انتقال مجدد بودجه بيماران خاص را به وزارت بهداشت داديم.
باغبانيان افزود: با افزايش بودجه، بنياد امور بيماري هاي خاص بودجه را براي بيماران قبلي خود مي خواست و وزارت بهداشت نيز حاضر نبود بويژه بيماران MS را بپذيرد. به گزارش ايسنا وي گفت: كميسيون بهداشت و درمان مجلس آماده است كه در اولين فرصت در خدمت تشكل هاي حمايتي بيماران خاص باشد تا مشكلات خود را مطرح كنند و مسئولان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف به حل آن است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت به عنوان وزارتخانه  اي كه بايد وضعيت سلامتي بيماران را حفظ كند در اينجا وظيفه اش در بحث تأمين سلامت بيماران و ارائه خدمات مورد نياز بيماران است، اما با توجه به اين كه بودجه در اختيار وزارت رفاه و بيمه ها قرار گرفته و اين خدمات را وزارت رفاه بايد از وزارت بهداشت و درمان خريداري كند و در اختيار مجموعه بيماران خاص، MS و سرطاني قرار بدهد.

ايسنا: بيمارستان ها موظف شدند وسايل مصرفي مورد نياز بيمار را مطابق فهرستي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود تهيه و در صورتحساب ارسالي براي بيمه ها درج و محاسبه كنند.
بر اساس ابلاغيه جديد دولت همچنين سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني مكلف شدند ۸۰ درصد صورت حساب هاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي ظرف دو هفته به عنوان علي الحساب و مابقي مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت كنند. از سوي ديگر سازمان هاي بيمه گر متعهد مي شوند هزينه صورت حساب هاي بيمارستان هاي مربوط را براساس تعرفه ها و شمول تعهدات مصوب هيأت وزيران و يا شوراي عالي بيمه خدمات درماني پس از رسيدگي محاسبه و پرداخت كنند.
بنابراين گزارش، در صورت هر گونه اعتراض در مورد اقدامات به عمل آمده از سوي سازمان هاي بيمه گر اعم از كسورات و غيره، بيمارستان مجاز است ظرف ۱۰ روزكاري از تاريخ ابلاغ سازمان بيمه گر، مراتب را به همراه دلايل توجيهي جهت بررسي به سازمان اعلام كند.
سازمان هاي بيمه گر نيز مكلفند ظرف ۱۰ روز كاري از تاريخ اعتراض نسبت به رسيدگي و بررسي اعتراض به عمل آمده اقدام كرده و نتيجه را به صورت مكتوب به بيمارستان مربوط منعكس كنند.

انتخابات هيأت مديره و بازرسان «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» ، تيرماه سال جاري، در مجمع عمومي عادي ساليانه، برگزار مي شود.
متقاضيان كانديداتوري هيأت مديره و يا بازرسي مي توانند حداكثر تا روز پانزدهم خردادماه امسال درخواست كانديداتوري خود را به صورت كتبي به دبيرخانه انجمن به نشاني تهران، ميدان ولي عصر،  بلوار كشاورز، خيابان شهيد كبكانيان، كوچه هفتم،  پلاك ۸۷ تحويل داده و رسيد دريافت كنند. طبق ماده ۳۵ اساسنامه، كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان، علاوه بر عضويت در انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و دارابودن كارت داراي اعتبار اين انجمن، بايد داراي شرايط زير نيز باشند:
۱- داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
۲- داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سن
۳- نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود
۴- حسن شهرت و امانتداري
۵- حداقل ۵ سال سابقه كار
۶- متدين به يكي از اديان رسمي كشور
گفتني است زمان و مكان برگزاري مجمع عمومي، متعاقباً اعلام خواهد شد. مهلت اعلام كانديداتوري غيرقابل تمديد است.

گروه علمي فرهنگي: با حضور حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مراسم توديع و معارفه معاون امور فرهنگي، مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، رئيس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دبير ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر كانون هاي فرهنگي هنري مساجد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در نشست شوراي معاونين وزارتخانه، دكتر محسن پرويز به عنوان معاون امور فرهنگي، عليرضا يارمحمدي به عنوان مشاور وزير و مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، دكتر محمدهادي همايون به عنوان مشاور وزير و رئيس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و حجت الاسلام والمسلمين حميدرضا ارباب سليماني به عنوان مشاور وزير و دبير ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر كانون هاي فرهنگي هنري مساجد معرفي شدند.
همچنين طي حكمي جداگانه از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، مهدي مسعود شاهي به مدت دو سال در سمت مديرعامل بنياد فرهنگي و هنري رودكي ابقا شد.

* رئيس ستاد قاچاق كالا و ارز در نامه اي به رئيس قوه قضائيه مبلغ جريمه كالاهاي يارانه اي را تعيين كرد. در اين نامه كه پيرو آن رئيس قوه قضائيه دستور اجرا صادر كرده است، جريمه قاچاق كالاهاي مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور كه در حدود ۱۵۰ مورد است، اعلام شد.
* روزنامه صهيونيستي «معاريو» مدعي شد: سالانه ده ها يهودي اسرائيلي ايراني  الاصل از بستگان خود در ايران ديدار مي كنند و صدها ايراني يهودي نيز هر ساله براي ديدار بستگان خود عازم اسرائيل مي شوند. البته اخيراً اسرائيل اعلام كرده است كه سفر اسرائيلي ها به ايران ممنوع است.
* عرضه و فروش بيش از ۲۴۰ عنوان كتاب مذهبي كه اكثر آنها درباره شيعه است در سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب اسلامي كويت ممنوع شد. مفاتيح الجنان و وسائل الشيعه از جمله كتب مطرح ممنوع شده هستند.
* وزارت جنگ رژيم صهيونيستي در طرحي محرمانه اصول برنامه نظامي خود براي ده سال آينده را مشخص كرد. اين گزارش مهمترين چالش اين رژيم در ده سال آينده را احتمال دستيابي ايران به سلاح اتمي و پيروي ديگر كشورهاي منطقه از ايران اعلام كرده است.
* به گزارش سايت فردا منابع ديپلماتيك در تهران مي گويند مذاكرات بحث  برانگيز ايران و آمريكا كه قرار بود پس از روي كارآمدن دولت جديد در بغداد درباره عراق آغاز شود، منتفي و از دستور كار مقامات ايراني خارج شده است.
* بازتاب خبر داده است كه تصميم مقامات دستگاه قضايي براي جابه جايي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، تقريباً قطعي و گزينه هايي نيز براي جانشيني وي مطرح شده است. بنا بر اين گزارش، تاكنون اسامي ملكشاهي، رازقندي، موحد، يعقوبي و صابري زفرقندي، به عنوان گزينه هاي احتمالي براي در اختيار گرفتن سمت دادستان تهران، مطرح شده است. احتمال مي رود، سعيد مرتضوي نيز به سمتي در ديوان عالي كشور منصوب شود.
* حقوق مصطفي تاج زاده و احمد بورقاني از معاونان وزراي كابينه خاتمي، در دولت جديد پرداخت نشده است.
* در پي چاپ مطلب «شهادت جانباز شهرياري در پي درگيري اهالي زرنان با مأموران شهرداري» اخبار جديدي در اين زمينه به دست آورديم. گويا حقيقت ماجرا اين بوده است كه شهرداري منطقه ۱۸ مطلع شده كه مسلم كرمي ساكن روستاي زرنان نياز به احداث سرويس بهداشتي در ملك خود دارد و شهرداري نيز برحسب وظيفه دستور كمك و مساعدت با هزينه شهرداري در ساخت را صادر كرده و در اين راستا ملك مجاور اين جانباز اقدام به سوءاستفاده و ساخت و ساز بنا به صورت غيرقانوني كرده است. شهرداري نيز با مشاهده آن، اقدام به جلوگيري از كار  مي كند و اين جلوگيري هيچ ارتباطي به ملك اين جانباز ندارد. ضمناً خانواده اين جانباز نيز از كمك و مساعدت شهرداري منطقه قدرداني كرده و هم اكنون نيز اين جانباز در قيد حيات است.
منبع خبر روز گذشته همشهري خبرگزاري البرز بوده است.

ايرنا: حميدرضا ترقي رئيس مركز سياسي حزب مؤتلفه اسلامي گفت: هشتمين مجمع عمومي حزب مؤتلفه ۲۱ ارديبهشت ماه جاري با سخنراني «غلامعلي حداد عادل» رئيس مجلس شوراي اسلامي در تهران برگزار مي شود.
وي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اين مجمع ۳۰ نفر عضو اصلي شوراي مركزي حزب و پنج نفر عضو علي البدل با رأي گيري از حدود ۲ هزار نفر از اعضاي حزب در سراسر كشور انتخاب مي شود. رئيس مركز سياسي حزب مؤتلفه اسلامي افزود: تاكنون حدود دو برابر اعضاي مورد نياز از سراسر كشور كانديدا شده اند و مورد تأييد هيأت نظارت حزب قرار گرفته اند.

گروه سياسي: موضع گيري احزاب و گروه هاي سياسي درخصوص انتخابات آينده مجلس خبرگان و شوراهاي شهر و روستا روز گذشته نيز ادامه داشت: در اظهار نظرهاي مختلفي كه ازسوي اعضاي شاخص گروه هاي مختلف مطرح شده بحث تجميع انتخابات شوراها و خبرگان و نحوه حضور احزاب در آن مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. رجبعلي مزروعي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با بيان اينكه درمورد انتخابات آتي نمي   توان اظهار نظر دقيقي كرد، اظهار داشت: شرايط حاكم بر اين انتخابات مشخص نيست.
در انتخابات خبرگان، به دليل نظارت استصوابي و مسيري كه شوراي نگهبان براي كانديداتوري اين انتخابات و برگزاري آن معين كرده، بعيد به نظر مي رسد اين انتخابات تأثير چنداني در آرايش نيروهاي سياسي داشته باشد. وي افزود: در انتخابات شوراها نيز نمي توان تحليل دقيقي داشت؛ چرا كه هم وزارت كشور كه برگزاركننده اين انتخابات است و هم مجلس كه ناظر آن است، متعلق به يك جناح سياسي هستند و نحوه عمل آنها نيز در حال حاضر قابل پيش بيني نيست.
مزروعي ادامه داد:  نيروهاي سياسي گروه هاي خود را براي شركت در اين انتخابات آماده مي كنند و اگر يك انتخابات آزاد،  سالم و عادلانه برگزار شود، مي توان وزن و موقعيت آنها را دريافت و نتيجه آن هم در آرايش نيروهاي سياسي تأثير خواهد داشت، اما اين كه تا چه حد اين مسير به درستي طي شود،  قابل پيش بيني نيست. مزروعي با بيان اين كه برگزاري همزمان دو انتخابات به دليل متفاوت بودن دستگاه ناظر، ارتباطي با يكديگر ندارد، اظهار داشت: از عجايب است كه دو انتخاباتي كه به لحاظ دستگاه برگزاركننده و ناظر متفاوت هستند، چگونه مي توانند همزمان برگزار شوند، از اين رو، به نظر من برگزاري همزمان اين دو انتخابات توجيهي ندارد.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم گفت: برگزاري همزمان دو انتخابات خبرگان و شوراها باعث عدم تمركز و شناخت كافي مردم در انتخاب كانديداي اصلح مي شود. حجت الاسلام غروي كه در حاشيه برگزاري اجلاس جامعه مدرسين حوزه علميه با روحانيت غرب كشور با ايسنا گفت وگو مي كرد، درباره اهميت مجلس خبرگان و انتخابات آتي آن گفت: برخي مي گويند در حال حاضر رهبري الحمدلله سلامت هستند، پس چه نيازي به برگزاري انتخابات مجلس خبرگان آن هم با توجه به هزينه هاي بالاي آن وجود دارد، اما خبرگان وظيفه رسيدگي مداوم به شرايط، شاخص ها و ملاك هاي رهبري را دارند.
اين عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره امكان ادغام انتخابات شوراي شهر و مجلس خبرگان اظهار داشت: مباحث مختلفي در اين زمينه مطرح مي شود، اما بايد اين مسأله روشن شود كه آيا صرفاً مسائل اقتصادي مهم است و يا اين كه بايد مصلحت سنجي كنيم. وي تصريح كرد: در پاره اي از امور هيچ منع قانوني وجود ندارد، اما مصلحت ناديده گرفته مي شود.
عضو شوراي سردبيري روزنامه  اعتماد ملي هم گفت: اصلاح طلبان، بنيادگرايان و جناح راست به نحوي آينده  سياسي خود را به انتخابات آتي وابسته مي دانند و انتخابات پيش رو يك ميزان الحراره براي گروه هاي سياسي است.
فياض زاهد در گفتگو با ايسنا افزود: انتخابات خبرگان و شوراها، گروه ها و جريان هاي سياسي به ويژه اصلاح طلبان را از ميزان توسعه و نفوذشان در كشور مطلع و مشخص مي كند كه آيا بازي همچنان در غياب آنها انجام خواهد شد و يا اين امكان براي همه فراهم است كه متناسب با ظرفيت هايي كه دارند و تعهداتشان در چارچوب نظام جمهوري اسلامي و پايبندي به قانون اساسي در عرصه حاضر شوند. اين تحليلگر سياسي معتقد است: در حال حاضر، جناح چپ و اصلاح طلب به طور كامل از حاكميت كنار گذاشته شده اند، در عين حال جناح راست با يك تهديد جدي روبه روست. نيروهاي اصول گراي بنيادگرا امروز تقريباً دست جناح راست را از مراكز اصلي قدرت دور كرده اند و تنها مجلس خبرگان است كه خيز بعدي آبادگران به شمار مي رود؛ لذا اين قضيه نگراني اصولگرايان سنتي را افزايش خواهد داد.
هدايت آقايي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي گفت: علي رغم بسياري از ايرادات و اشكالاتي كه هم اكنون در شوراها و خبرگان به لحاظ اختيارات و تداخل وظايف وجود دارد، براي حضور در انتخابات مصر هستيم. وي گفت: گاهي شاهديم كه ملت غيرسازمان يافته وارد صحنه شده و يا آراشان توده اي و غيرمتشكل است كه ناشي از ضعف  ها و كم كاري انديشمندان، فرهيختگان و عناصر سياسي است. در حزب كارگزاران خود را ملزم مي دانيم كه سازمان در اختيار خود را فعال كنيم، در اين راستا، بناي مان اين است كه با فراغتي كه هم اكنون اكثر اعضاي اين حزب با تشكيل دولت جديد به دست  آوردند، فعاليت خود را افزايش دهيم.
آقايي اظهار داشت: اين انتخابات را يك نقطه مثبت ارزيابي مي كنيم و معتقديم مردم بايد حضور در اين دو انتخابات را فراموش نكنند تا نهادهاي مدني از دست نروند.