گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: يكي از معضلات موجود در كلان شهرهايي چون تهران افزايش اجاره بهاي واحدهاي مسكوني بيش از نرخ تورم است. چنانچه هر سال با فرا رسيدن سال جديد و نزديك شدن به ايام تابستان شاهد درصد افزايش بيشتري در اين عرصه هستيم.
به اعتقاد كارشناسان بهاي اجاره مسكن با احتساب نرخ تورم ۵/۱۲ درصدي نبايد بيش از اين رقم باشد، حال آن كه هم اكنون در برخي نقاط شهر تهران به ويژه مناطق شمالي اجاره بها بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه هنوز فصل اجاره آغاز نشده است.
برخي از تحليل گران علت اين امر را ناشي از نقش واسطه ها در معاملات خريد و فروش و اجاره اي مسكن مي دانند و عده اي ديگر ضابطه مند نبودن نرخ اجاره مسكن و ضعف در نظارت را از دلايل عمده اين رويداد تلقي مي كنند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در اين زمينه مي گويد: افزايش و كاهش قيمت هر كالايي از ميزان عرضه و تقاضاي آن ناشي مي شود.
به گفته مصطفي قلي خسروي، وقتي تعداد متقاضيان اجاره واحدهاي مسكوني افزايش يابد با توجه به آن كه هنوز به حجم توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني نرسيده ايم مسلماً قيمت ها نيز تا حد ۲۰ درصد بالا خواهد رفت.
وي با تأكيد بر اين كه بسياري از مردم هم اكنون توان خريد يك واحد مسكوني را ندارند پس مجبورند به اجاره نشيني روآورند، مي گويد: اعطاي وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن با توجه به آن كه در حد كافي به تمام متقاضيان عرضه نخواهد شد باز نمي تواند چندان در كاهش نرخ اجاره بهاي مسكن تأثيرگذار باشد.
وي معتقد است: عرضه وام هاي گوناگون هنوز نتوانسته است باعث خروج بازار مسكن از ركود شود، اما اگر سياست هاي مشخصي از سوي وزارت مسكن در اين عرصه اعمال گردد، شايد در كنار خروج تدريجي اين بازار از ركود بتوانيم شاهد كاهش نرخ اجاره بهاي واحدهاي مسكوني با رونق ساخت و سازها باشيم.
وي مي افزايد: اگر ضوابط معيني از سوي مسئولان وزارت مسكن براي تعيين رقم مشخص نرخ اجاره بها تدوين و ابلاغ گردد ديگر معضل افزايش اجاره مسكن را نخواهيم داشت.
نبود طرح جامع
در عين حال يك كارشناس بازار مسكن هم مي گويد: قرار بود طرح جامع مسكن تا پايان سال گذشته از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تدوين شود كه تدوين آن مي توانست در كاهش بهاي مسكن و به دنبال آن نرخ اجاره بها مؤثر واقع شود، اما اين اتفاق هنوز نيفتاده است.
به گفته ناصر مقدم، از سوي ديگر افزايش بهاي مصالح ساختماني در بالا رفتن قيمت مسكن و به دنبال آن اجاره بها هم مؤثر است كه به نظر مي رسد با آزادسازي واردات سيمان و آهن تا پايان شهريور امسال اين مشكل تا حدي مرتفع گردد.
وي در عين حال معتقد است افزايش بي رويه قيمت زمين طي سال هاي گذشته از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي اين بخش هم خود به نوعي در بالا رفتن بهاي مسكن و اجاره بها دخيل بوده و هست.
سازندگان به دنبال سود بيشتر
يك كارشناس ديگر بازار مسكن نيز معتقد است: بالا رفتن بهاي مسكن و اجاره واحدهاي مسكوني به دنبال بالا بودن ميزان سود فروش اين واحدها و سود ناشي از اجاره ها روي داده است.
به گفته فردين يزداني، حداقل ۴۰ درصد بهاي يك مسكن به قيمت زمين مربوط مي شود در نتيجه حتي با آزادسازي واردات سيمان و آهن قيمت مسكن فعلاً كاهش نخواهد يافت و در نتيجه قيمت اجاره بها هم پايين نخواهد آمد.
وي مي گويد: تأثير اين رويداد را شايد بتوانيم طي ۲ سال آينده براي واحدهاي مسكوني كه ساخته خواهند شد ببينيم.وي در عين حال مي افزايد: شايد اعطاي وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن بتواند تا حدي بهاي اجاره واحدهاي مسكوني را كاهش دهد، اما اين كاهش تدريجي و اندك خواهد بود.
لزوم دخالت وزارت مسكن و شهرسازي
با وجود آن كه طي سال هاي برنامه هاي دوم، سوم و چهارم توسعه سياست هايي چون سياست پاك (پس انداز، كوچك سازي و انبوه سازي)، طرح هاي اعتباري اسكان و احداث واحدهاي اجاره به شرط تمليك اجرايي شده اند، اما مشكل كمبود مسكن و به دنبال آن افزايش اجاره مسكن و خريد آن همچنان به  قوت خود باقي است.
اين در حالي است كه در دولت جديد نيز ۳ آئين نامه اجرايي براي رونق بخش مسكن در نظر گرفته شد كه از آن جمله مي توان به اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن اقشار كم درآمد، وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن و افزايش سقف وام مسكن به ۱۸ ميليون تومان اشاره كرد.
به اعتقاد دست اندركاران بازار مسكن هر ۳ آئين نامه اجرايي دولت جديد مي تواند در تقليل بهاي مسكن و اجاره مسكن مؤثر واقع شوند، اما اين اتفاق به كندي روي خواهد داد چرا كه فقط با رسيدن سقف عرضه و تقاضا در حد معقول قيمت ها افزايش پيدا خواهند كرد.
چنانچه در استانداردهاي جهاني متوسط اجاره به درآمد حدود ۱۵ درصد است، اما در ايران بالا بودن اين شاخص از كمبود عرضه مسكن استيجاري نسبت به تقاضا حكايت دارد.
در نهايت مي توان اذعان داشت كه وزارت مسكن و شهرسازي با تعيين ضوابط مشخص مي تواند مانع از افزايش بيش از نرخ تورم اجاره مسكن و بهاي مسكن گردد.

گروه اقتصادي: كميسيون اقتصادي مجلس در جلسه عصر ديروز خود، طرح كاهش سود بانكي را مجددا بررسي كرد و با حذف اصلاحات صورت گرفته در جلسه هفته پيش، با گنجاندن يك قيد، طرح اوليه مجلس را به تصويب رساند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با همشهري از حذف كليه تغييرات ايجادشده در طرح كاهش سود بانكي كه در جلسه هفته گذشته اين كميسيون صورت گرفته بود خبر داد. محمد شاهي عربلو اظهارداشت: اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با تامين نظر شوراي نگهبان با حذف تغييرات پيشين و با گنجاندن يك قيد، طرح كاهش سود بانكي را تصويب نمودند. به گفته وي شوراي نگهبان دو شبهه بر اين طرح وارد كرده بود كه نمايندگان با ارايه توضيحات، يك شبهه را رفع كردند و با گنجاندن يك قيد، شبهه ديگر را نيز اصلاح نمودند.
به گفته شاهي عربلو، شبهه اول شوراي نگهبان، شبهه اصل ۷۵ قانون اساسي و براين اساس استوار بود كه اين طرح موجب كاهش درآمد بانك ها و درآمد مالياتي دولت مي شود، اما استدلال نمايندگان و مدافعان طرح، اين بود كه با كاهش سود بانكي، درآمد بانك ها نهايتا كم نخواهد شد، زيرا هرچند نرخ سود تسهيلات، كاهش پيدا مي  كند اما بازدهي تسهيلات و گردش مالي بانك ها افزايش مي يابد كه نهايتا شايد حتي سود بانك ها نيز افزايش پيدا كند. از سوي ديگر، حتي با فرض اينكه كاهش سود تسهيلات موجب كاهش درآمد بانك ها شود، تعارضي با اصل ۷۵ قانون اساسي نخواهد داشت، زيرا اصل ۷۵ درباره كاهش درآمد دولت است نه كاهش درآمد بانك ها.
شاهي عربلو افزود: استدلال ديگر مدافعان طرح اين است كه با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، درآمد دولت كاهش نخواهد يافت، زيرا كاهش نرخ سود تسهيلات موجب رونق توليد و صنعت و شكوفايي اقتصادي مي شود و در نتيجه درآمد مالياتي دولت از سمت صنعت و توليد افزايش خواهد يافت، حتي اگر از محل ماليات بانك ها كاهش پيدا كند.به گفته رييس كميسيون اقتصادي مجلس، شبهه دوم شوراي نگهبان در رابطه با وثيقه تسهيلات بود. ايراد شوراي نگهبان اين بود كه اگر بانك ها به غير از طرح، وثيقه ديگري نگيرند، از آنجا كه بسياري از امور مشاركتي همچون مضاربه، ذاتا طرح نيستند، اين امر موجب بي ميلي بانك ها به شركت در اين طرح ها مي شود و نهايتا به كاهش درآمد بانك ها منجر مي گردد. نمايندگان مجلس براي رفع اين اشكال، به پيشنهاد دكتر احمد توكلي يك قيدي به طرح افزودند مبني بر اينكه «فقط مشاركت در اموري كه مربوط به توليد كالاها است، نياز به وثيقه خارج از طرح ندارد.» بدين ترتيب فقط در قراردادهاي مربوط به كشاورزي و صنعت، بانك ها مي بايستي خود طرح را وثيقه بگيرند و غير از طرح هاي كشاورزي و صنعت، مي توانند وثيقه خارج از طرح بگيرند.
شاهي عربلو همچنين از تامين نظر شوراي نگهبان درباره اصلاحات جديد اين طرح خبر داد و گفت: اين تغييرات جديد و حذف اصلاحات پيشين در حضور آيت الله جنتي و عزيزي، دبير و حقوقدان شوراي نگهبان انجام شده بود، بنابراين مجلس به تصويب آن از سوي شوراي نگهبان اميدوار است. در همين حال اكبر كميجاني معاون ارزي بانك مركزي نيز كه در جلسه ديروز حضور داشت،  با اصلاحات جديد و رفع اصلاحات هفته گذشته مخالفت كرده بود.

ايرنا: مركز پژوهشهاي  مجلس  شوراي  اسلامي  در تحليلي  نسبت  به  پيامدهاي  منفي  استفاده  بيش  از حد از درآمدهاي  نفتي  در بودجه  سال  ۸۵ هشدار داد.
به  گزارش  دفتر مطالعات  برنامه  و بودجه  اين  مركز، اقدامات  مجلس  پيامدهاي  منفي  احتمالي  اعمال  بودجه  سال  ۸۵ را تا حدودي  كاهش  داده است .
اين  گزارش  تحليلي  را در مورد قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۵ با در نظر گرفتن  تغييرات  آن نسبت  به  لايحه  ارائه  شده  از سوي  دولت  به  مجلس ، تدوين  كرده  است .مجلس  در مجموع  ۲۶/ ۴ ميليارد دلار از حجم  درنظرگرفته  شده  براي  استفاده  از درآمدهاي  نفتي  در بودجه  سال  ۱۳۸۵ كم  كرد كه  اين  اقدام  مي تواند تا حدودي  آثار منفي  احتمالي  استفاده  بيش  از حد از درآمدهاي  نفتي  را كاهش  دهد.سياستهاي  اقتصادي  در نهايت  منطق  خود را تحميل  مي كند و استفاده  بيشتر از درآمدهاي  نفتي  در راستاي  اجراي  ماموريتها با وجود آثار رفاهي  كوتاه مدت ، در ميان  مدت  و بلندمدت  عدم  تعادل  گسترده اي  در نظام  مالي  و اقتصادي  كشور را در پي  خواهد داشت .
بر اساس  تحليل  دفتر مطالعات  برنامه  و بودجه  اين  مركز، به  علت  حجم  بالاي  استفاده  از درآمدهاي  نفتي  در قانون  بودجه  ۱۳۸۵ ( ۷/ ۳۳ ميليارد دلار با كسر رقم  واردات  بنزين ) پيامدهاي  اقتصادي  آن همچنان  بايد مد نظر قرارداشته  باشد.

گروه اقتصادي: مديرعامل شركت مخابرات استان تهران از دايري ۶۰۰ هزار شماره تلفن تا پايان سال ۸۵ در استان تهران خبر داد و گفت: تا پايان سال جاري به طور متوسط مدت زمان انتظار براي دريافت تلفن به دو ماه كاهش مي يابد.
مهندس روح اللهي در تشريح برنامه هاي سال ۸۵ به ارائه سرويس ارزش افزوده نظير سرويس مكالمه اعتباري از ۲۷ ارديبهشت، براي بيش از يك ميليون مشترك اشاره كرد و افزود: توجه ويژه به ارايه سرويس هاي شبكه هوشمند نظير پست صوتي براي ۵۰هزار متقاضي، افزايش پهناي باند با گسترش شبكه فيبر نوري و دستيابي به ضريب نفوذ ۵۳درصد براي استان تهران از برنامه هاي شركت مخابرات استان تهران در سال ۸۵ است.
وي تعامل بيشتر با بخش خصوصي، كاهش تصدي گري شركت مخابرات استان تهران در اداره تلفن هاي همگاني و فعال كردن دفاتر خدمات ارتباطي با واگذاري فعاليت هاي مربوط به امور مشتركين را از ديگر برنامه ها و اهداف شركت در سال ۸۵ اعلام كرد.
مهندس روح اللهي با اشاره به اينكه مجموع تلفن هاي ثابت نصب شده تا پايان سال ۸۴ در استان تهران به شش ميليون و ۴۰۰ هزار شماره رسيده است، تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به كار را پنج ميليون و ۳۰۰ هزار شماره اعلام كرد و افزود: ۵۵۸ هزار شماره در سال ۸۴ در استان تهران داير شد كه با نگاهي به مجموع تلفن هاي داير شده در كل كشور كه دو ميليون و ۴۹۰ هزار شماره بوده است، مي توان نتيجه گرفت كه ۲۵ درصد دايري هاي سال ۸۴ در استان تهران بوده است.مديرعامل شركت ضريب نفوذ تلفن ثابت در استان تهران را رقم ۴۴ اعلام كرد و گفت: در شهر تهران اين رقم ۵۴ درصد است.
وي مجموع فيبر نوري موجود تاپايان سال ۸۴ را پنج هزار و ۲۰۰ كيلومتر بيان كرد و در اين باره گفت: از وظايف مهمي كه از سوي وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات بر عهده شركت مخابرات استان تهران گذاشته شده است، رسانيدن فيبر نوري به ۵۰ دانشگاه به صورت رايگان است كه تاكنون به ۳۵ دانشگاه فيبر نوري كشيده شده است.

ايرنا: مديرعامل  شركت  مخابرات  جمهوري  اسلامي ايران ، در ديدار با وزير مخابرات دولت  افغانستان  گفت : اين  شركت  آماده  است  تا پروژه هاي  بين المللي  فيبرنوري  را در تمامي خاك  كشور افغانستان  اجرا كند.مهندس  صابر فيضي  ديروز در خانه  جهاد شهر هرات  افزود: هم اينك  تمام  مرزهاي  ايران  تحت  پوشش  شبكه فيبر نوري  قرار دارد و جمهوري  اسلامي ايران  با كشورهاي  تركمنستان ، آذربايجان  و امارات  ارتباط دارد.
وي  گفت : بزودي  ارتباط ايران  از طريق  شبكه  فيبر نوري  با كشورهاي  پاكستان و كويت  برقرار مي شود.
وي  اظهار داشت : هم اينك  قاره  آسيا از طريق  ايران  با فيبر نوري  به  طول دو هزار و ۲۰۰ كيلومتر به  قاره  اروپا متصل  است .
در اين  ديدار كه  با حضور سيد حسين  انوري  والي  هرات  صورت  گرفت ، وزير مخابرات  افغانستان  گفت : هزينه هاي  مكالمه  مخابرات  اين  كشور اعم  از تلفن ثابت  و سيار ماهواره اي ، بالا است .
مهندس  اميرذهي  سنگين  افزود: افغانستان  به سوي  تمدني  مدرن  گام  بر مي دارد و در برنامه هاي  خود، زيرساختهاي  آن را تدوين  كرده  است .
وي  خواستار همكاري  بيشتر جمهوري  اسلامي ايران  در اجراي  برنامه  طرحهاي زيربنايي  مخابراتي ، عمراني  و تاسيساتي  افغانستان  شد.
پروژه  بين المللي  فيبر نوري  ايران  افغانستان  حد فاصل ( تايباد هرات  )به  طول  ۱۵۰ كيلومتر توسط متخصصان  شركت  مخابرات  خراسان  رضوي  ساخته  شده است .
اين  پروژه  با سرمايه اي  بالغ  بر يك  ميليون  و ۲۸۰ هزار دلار از محل اعتبارات  ستاد بهينه سازي  و كمك هاي  بلاعوض  جمهوري  اسلامي به  افغانستان  به انجام  رسيده  است .

گروه اقتصادي: باوجود روند روبه رشد توسعه صادرات غيرنفتي در طول سال هاي برنامه سوم توسعه و تحقق ۹۸ درصدي اين اهداف و ادامه اين روند در سال اول برنامه چهارم توسعه دستيابي به جهش صادراتي هدفي است كه نيازمند برنامه ريزي و هماهنگي بيشتر دستگاه هاي ذي ربط در امر صادرات است. گرچه در سال ۸۴ بيش از اهداف پيش بيني شده توسعه صادرات غيرنفتي را شاهد بوده ايم اما ادامه اين روند و تحقق اهداف مدنظر در سال ۸۵ با توجه به تنش هاي سياسي اخير نيازمند هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط براي حضور در بازارهاي جهاني است كه به نظر مي رسد تحقق اين امر با مصوبه اخير شوراي عالي صادرات و تاكيد رئيس جمهوري دور از دسترس نباشد.با مهدي غضنفري رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران پيرامون اهداف و موانع توسعه صادرات غيرنفتي گفت وگو كرده ايم.
***
* چه موانعي رشد صادرات غيرنفتي در سال جاري را تهديد مي كند؟
متاسفانه وزارتخانه هاي مختلف همچنان رغبتي براي هماهنگ كردن برنامه هاي خود با سازمان توسعه تجارت ندارند و اميدواريم تاكيد رئيس جمهوري و مصوبه شوراي عالي صادرات موجب شود تا بتوانيم با صندوق ضمانت صادرات و دستگاههاي متولي توليد كالاهاي صادراتي و بانك توسعه صادرات بيش از گذشته هماهنگ باشيم. انتظار زيادي نداريم بلكه بايد سياست هايي هماهنگ را اتخاذ كنيم گرچه متاسفانه اكنون برخي ناهماهنگي ها موجب كندي كار صادرات غيرنفتي مي شود.گرچه ذكر رقم دقيق صادرات غيرنفتي در سال جاري مشكل است امااز آنجا كه در سال گذشته رقم ۵/۱۰ ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي محقق شد، انتظار آن است كه اين رقم در سال جاري كاهش نيابد كه اين موضوع كار را براي ما سخت تر كرده و بايد با برنامه ريزي به نحوي عمل كنيم كه به هيچ وجه صادرات غيرنفتي با كاهش مواجه نشود.
* اهداف پيش بيني شده براي توسعه صادرات غيرنفتي درسال گذشته تا چه محقق شده است؟
درسال گذشته براي اولين بار توانستيم حجم صادرات غيرنفتي كشور را دورقمي كنيم. براين اساس درسال ۸۴ صادرات ۵/۱۰ ميليارد دلار كالاي غيرنفتي و خدمات را شاهد بوده ايم كه نسبت به رقم ۵/۸ ميليارد دلاري پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه رشد بسيار خوبي را نشان مي دهد.
* توسعه صادرات غيرنفتي درسال جاري چگونه پيش بيني شده و امكان تحقق اين اهداف تا چه حد است؟
- در برنامه چهارم توسعه براي صادرات غيرنفتي در سال جاري دستيابي به رقم ۹۱۵ ميليارد دلاري پيش بيني شده كه با توجه به روند روبه رشد صادرات كالا و خدمات در سال گذشته و اينكه از اهداف مقرر صادرات غيرنفتي در سال جاري نيز پيشي گرفته ايم معتقديم در سال ۸۵ نيز تحقق رقم صادرات غيرنفتي بيش از اهداف برنامه عملي است
* تنش هاي سياسي موجود تاثير منفي بر روند رو به رشد توسعه صادرات غيرنفتي نخواهد داشت؟
- تنش هاي سياسي اخير بيش از آنچه بر تجارت داخلي اثرگذارد مي تواند بر تجارت خارجي كشورمان آثار منفي داشته باشد گرچه مجموع مسايل سياسي و اقتصادي كه اين روزها مطرح مي شود مي تواند اثر منفي بر صادرات غيرنفتي كشورمان داشته باشد اما به صادركنندگان اعلام كرده ايم در صورتي كه تحريم يا بحراني در روابط اقتصادي كشورمان با ساير كشورها رخ دهد مي توانيم با تدابيري كه اكنون سازمان توسعه تجارت مشغول بررسي آن است از اين بحران ها به سلامت عبور كنيم اما به هر حال در صادرات غيرنفتي با اقتصاد ملي سروكار داريم كه عوامل زيادي در آن موثر هستند و در صورتي كه اين عوامل به طور هماهنگ عمل نكنند ممكن است آثار ناخوشايندي به دنبال داشته باشد.
* چه راهكارهايي براي جلوگيري از تاثير منفي تحريم هاي احتمالي اقتصادي عليه كشورمان در زمينه صادرات غيرنفتي در نظر داريد؟
- به منظور جلوگيري از آثار منفي تحريم هاي احتمالي و آينده نگري كار گروهي در سازمان توسعه تجارت ايران مطالعه و بررسي در اين زمينه را آغاز كرده است گر چه معتقديم شرايط موجود عادي بوده و همه چيز به طور معمول پيش مي رود اما اين كار گروه مطالعات خود را براي مقابله با حركت هاي ايذايي در عرصه صادرات غيرنفتي آغاز كرده تا تدابير لازم انديشيده شود.

گروه اقتصادي: سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور طرح جامعي كه به زودي نهايي خواهد شد را به وزارت مسكن ارسال خواهد كرد كه در آن تدابير مختلف تشويقي و تنبيهي منظور شده است.
عليرغم اتخاذ سياستهاي انگيزشي از سوي دولت، مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان در كشور اجرا نمي شود. به گزارش بخش ساختمان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي در كشور اجرا نمي شود و اين در حالي است كه مطابق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي كشور عدم اجراي مقررات ملي ساختمان تخلف از قانون محسوب مي گردد.
به گزارش اين سازمان تنها ۱۷ درصد از ساختمان هاي شهر تهران در سال گذشته دستورالعمل هاي مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان را رعايت كردند .

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: دولت در مبارزه با قاچاق كالا و ارز بسيار جدي بوده و تمام ارگان هاي نظام براي تحقق اين هدف با يكديگر هماهنگ هستند. حميدرضا محمدتقي زاده دبير همايش ملي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين مطلب و با تأكيد بر بر ضرورت پيگيري پرونده هاي دانه درشت هاي قاچاق كالا و ارز از سوي رسانه ها گفت: سياست هاي ستاد بر مبارزه با دسته ها، گروه هاي قاچاقچي و دانه درشت هاي قاچاق كالا و ارز منطبق شده و با توجه به اهميت پرونده دانه درشت هاي قاچاق گروه مشخصي براي پيگيري اين پرونده ها در ستاد مشخص شده است.