گروه علمي فرهنگي: اجراي قانون جديد تخلفات و جرايم آزمون هاي سراسري جهت افزايش امنيت و آرامش داوطلبان آزمون هاي سراسري توسط رئيس سازمان سنجش آموزش كشور اعلام شد. بر اين اساس داوطلباني كه تخلفي در آزمون سراسري انجام داده اند بسته به نوع تخلف به يك تا ۱۰ سال محروميت از شركت در آزمون سراسري و غيرداوطلبان كه مرتكب تخلفي شده باشند به يك تا ۱۰۰ ميليون تومان جريمه و يك تا ۵ سال حبس و يا هر دو مجازات محكوم مي شوند.
تصويب آيين نامه جرايم آزمون هاي سراسري
دكتر عبدالرسول پورعباس در خصوص جرايم تخلفات آزمون هاي سراسري افزود: سازمان سنجش و آموزش كشور رسماً اعلام مي كند كه قانون جديد جرايم كنكورهاي سراسري را جهت افزايش امنيت و آرامش داوطلبان در سال جاري به اجرا درمي آورد. اصل اين قانون ۶ مهرماه سال گذشته به تصويب مجلس رسيده و پس از آن در شوراي نگهبان تأييد و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.
وي اظهار داشت: هفته گذشته نيز آيين نامه اجرايي اين قانون در كميسيون فرهنگي دولت تصويب شد. اين قانون به زودي در صحن دولت نيز به تصويب خواهد رسيد.
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور بحث تخلفات در كنكور را بسيار اساسي خواند و گفت: بخشي از تخلفات كنكورهاي سراسري به داوطلبان و بخشي ديگر به دست اندركاران كنكور و غيرداوطلب مربوط مي شود.
وي اضافه كرد: در اين زمينه در ۴ حوزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي هيأت هاي بدوي تشكيل مي شود تا بر مبناي قانون وظايف خود را دنبال كنند. همچنين هيأت تجديد نظر در سازمان سنجش آموزش كشور تشكيل مي شود تا كار تجديد نظر را در احكامي كه توسط هيأت هاي بدوي صادر مي شود بررسي كند.
پور عباس از تشكيل اولين جلسه هيأت بدوي و تجديد نظر سازمان سنجش در هفته هاي آينده خبر داد و گفت: در اين جلسات تخلفات كنكور كه شامل تخلفاتي است كه احتمالاً توسط داوطلب و غير داوطلب صورت مي گيرد مورد بررسي قرار مي گيرد.
جرايم داوطلبان متخلف در قانون جديد
در زمينه ارتكاب جرم توسط داوطلبان، هر گونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون شود، همراه داشتن هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسائل ارتباط الكترونيكي كه مصداق آن تلفن همراه و دستگاه هاي حافظه دار است، جرم محرز به شمار مي آيد. همچنين آوردن موبايل در حوزه آزمون حتي در صورت خاموش بودن توسط داوطلب به منزله تقلب محسوب مي شود.
وي ادامه داد: همچنين ارتكاب هر گونه عمل خلاف مقررات توسط داوطلب كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار كند جرم محسوب مي شود. اين اعمال شامل ارائه مدارك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول، تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه آزمون يا دست اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون، ثبت نام در آزمون با هويت مجعول و شركت در آزمون به جاي داوطلب اصلي. در صورتي كه جرم داوطلبين در اين موارد احراز شد محكوميت آنها شامل محروميت از شركت آزمون آن سال و از يك تا ۱۰ سال از شركت در آزمون سراسري محروم مي شود.
جرايم افراد غيرداوطلب متخلف
رئيس سازمان سنجش در زمينه جرايم مربوط به غيرداوطلبان اظهار داشت: جرايم غير داوطلبان شامل كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سؤالات آزمون، دسترسي غير مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها، هر گونه تغيير غير مجاز سؤالات اوراق و پاسخ نامه هاي داوطلبان، افشاي سؤالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون است. وي ادامه داد: همچنين خريد يا فروش سئوالات آزمون يا پاسخ آنها قبل و حين آزمون اعم از اينكه پاسخ سؤالات واقعي يا غير واقعي باشد نيز از جرايم مربوط به غير داوطلبان است.
رئيس سازمان سنجش اعلام كرد: اين تخلفات جزاي نقدي از ۱ ميليون تا ۱۰۰ ميليون تومان و حبس از ۱ تا ۵ سال و يا هر دو مجازات را به دنبال دارد ،همچنين اين افراد از طريق هيأت هاي بدوي و تجديد نظر به محاكم قضايي معرفي مي شوند. پورعباس خاطر نشان كرد: در صورتي كه اين تخلفات در قالب يك گروه يا شبكه باشد، سركرده گروه به حداكثر مجازات محكوم مي شود.
جرايم مؤسسات آموزشي متخلف
وي در زمينه مجازات مؤسسات يا آموزشگاه ها ي علمي و آموزشي در زمينه آزمون هاي سراسري افزود: اين مؤسسات كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي كنند، در صورتي كه مرتكب اين تخلفات شوند مجوز تأسيس آنها لغو و مديران مسئول با معرفي به محاكم قضايي از تأسيس اداره يا مؤسسه ديگري محروم مي شوند. رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: چنانچه مؤسسه يا آموزشگاهي فاقد مجوز باشد، مديران مسئول به حداكثر مجازات مندرج در قانون مجازات مي شوند. ضمناً مدعي العموم نيز مي تواند در ارتباط با اعلام جرم و پيگيري تخلفات اين آموزشگاه ها اقدام كند. پور عباس در پايان به خبرنگار مهر گفت: بدين وسيله از مردم مي خواهيم اكنون كه در آستانه كنكور ۸۵ قرار داريم، هر ادعاي خلافي را در زمينه كنكور از قبيل اظهار تضمين قبولي صد در صد و فروش سؤالات و ديگر ادعاهاي غيرمتعارف به مراجع ذي صلاح و هيأت هاي بدوي سازمان سنجش و ديگر مراكز فوق الذكر اعلام كنند.