گروه شهري- غلامرضا رفيع: سالانه نه ميليون مترمربع ساختمان به عنوان گران ترين كالا در ايران به دست كارگران ماهر ساخته مي شود.
دكتر حمزه شكيب رئيس كميته مقاوم سازي شوراي اسلامي شهر تهران در گفت وگو با همشهري مشكل عمده در اين زمينه را كمبود تعداد كارگران آموزش ديده و ماهر به دليل عدم اجراي مصوبه دولت در رابطه با آموزش كارگران ساختماني مي داند و مي گويد: در حال حاضر ساختمان ها اغلب توسط كساني ساخته مي شود كه مهارت كافي در زمينه ساخت و ساز ندارند.وي مي افزايد: بر اساس مصوبه سال ۷۴ دولت، وزارت كار موظف بوده است ظرف ۱۰ سال كارگران ساختماني را آموزش دهد و براي آنان پروانه كار صادر كند ولي اين قانون اجرا نشده و كشور همچنان با كمبود كارگر ماهر روبه رو است.
گفتني است از آنجا كه به طور متوسط سالانه حدود ۵۰ ميليون مترمربع ساختمان در قالب ۷۰۰ هزار واحد مسكوني به عنوان كالايي راهبردي و مادام العمر(مطابق استاندارد جهاني) با استفاده از همين كارگران و عدم كنترل و نظارت دقيق ساخته مي شود مي توان به وضعيت ساخت و ساز و سرنوشت اين سرمايه عظيم ملي در كشور پي برد.براي نمونه در پي وقوع زلزله بم برخي گزارش ها و مطالعات علمي نشان داد كه ۷۰ درصد تخريب ها ناشي از اجراي غيرفني و ضعف نظارت مهندسين و تنها ۳۰ درصد مربوط به استفاده از مصالح غير استاندارد بوده است.عضو كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران مي گويد: نقش كارگر ماهر در ساخت و ساز، نقش كليدي است و چگونگي به كارگيري مصالح در كيفيت ساختمان تأثير دارد.شكيب مي افزايد: اگر در ساخت و ساز، همه ابزارها و مصالح نيز استاندارد باشد ولي توسط كارگر ماهر به كار گرفته نشود نتيجه مطلوب در پي نخواهد داشت.مثلاً آهن به عنوان كالاي استاندارد اگر درست جوشكاري نشود و اتصالات به دقت در كنار يكديگر قرار نگيرند اسكلت مقاومت لازم را در برابر زلزله نخواهد داشت.رئيس كميته ايمن سازي شوراي شهر يكي از راه هاي كنترل ساخت و ساز و اجباري شدن استفاده از كارگران ماهر در ساخت و سازها را اجراي شناسنامه فني ساختمان دانست كه از سوي شوراي شهر تصويب و براي اجرا به دولت پيشنهاد شد.به گفته وي، در شناسنامه فني ساختمان اسامي همه دست اندركاران ساخت يك بنا اعم از مهندس محاسب، معمار و ناظر و تكنيسين ها مشخص شده است، ضمن اين كه تكنيسين ها بايد داراي پروانه رسمي كار باشند.
با اين حال حتي با اجباري شدن شناسنامه فني ساختمان باز هم مشكل كه همان كمبود نيروي ماهر ساختماني است وجود دارد. شكيب در اين باره مي گويد: در حال حاضر مقدمات كار فراهم نيست و تعداد كارگران آموزش ديده و ماهر ساختماني حتي در شهرهاي بزرگ نيز پاسخگو نمي باشد و وزارت كار بايد براي كارگران دوره هاي آموزشي بگذارد و با جديت اين كار را دنبال كند.
اصلاح نحوه ارايه خدمات مهندسي صدور پروانه
شرايط صدور شناسنامه فني و نحوه ارايه خدمات مهندسي براي پروژه هاي با زيربناي ناخالص ۳هزار متر مربع و بيشتر اصلاح شد. به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران، صدور بخشنامه جديد شناسنامه فني ساختمان موجب افزايش اعتراض مردم و همچنين افزايش مراجعه آنان به شهرداري ها شد.به همين منظور به موجب بخشنامه تعميمي معاونت شهرسازي و معماري از اين پس ارايه خدمات مهندسي تمامي پروژه هاي با زيربناي ناخالص ۳ هزار مترمربع و بيشتر كه پرونده آنها قبل از تاريخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ در مناطق تشكيل شده، از شمول بخشنامه الزام صدور شناسنامه فني براي بناهايي با زيربناي خالص ۳ هزار مترمربع خارج است.در همين رابطه عباس اخلاصي، مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران گفت: اجرايي كردن اين بخشنامه در عمل با مشكلاتي مواجه شد كه به شهرداري ارتباطي پيدا نمي كرد. وي در مورد اجباري شدن صدور شناسنامه فني براي ساختمان هاي كمتر از ۳هزار متر اظهار كرد: كميته اي سه جانبه با حضور نمايندگان شهرداري، وزارت مسكن و سازمان نظام مهندسي تشكيل شده كه به مسائل مربوط به شهرسازي در تهران مي پردازند و هنوز اين كميته در مورد اجرايي كردن بخشنامه براي بناهاي كمتر از ۳ هزار متر تصميمي نگرفته است.

اين نخستين بار نيست كه مسئولان يك سازمان يا نهاد به رغم آزمون و خطاهاي متعدد، آزمون و خطاي مشابهي را تكرار مي كنند؛ آخرين بار هم نخواهد بود، چرا كه هنوز هيچ مسئولي براي تصميمات نادرست خود بازخواست نشده و همواره تاوان تصميمات غيركارشناسانه مديران را نهاد يا سازمانهاي متبوع آنها و در نهايت مردم پرداخته اند. از همين روست كه به رغم همه اظهارنظرهاي كارشناسانه دلسوزان محيط زيست و منابع طبيعي، سازمان جنگل ها و مراتع، آزمون ديگري را تجربه مي كند كه نتيجه آن مشخص است، كما اين كه پيش از اجراي طرح هايي چون طوبي ،۱ حرم تا حرم، كمربند سبز و نهضت سبز، كارشناسان نسبت به نتيجه نامطلوب آن هشدار داده بودند. با اين همه خللي در تصميم قاطع مسئولان براي اجراي اين طرحها ايجاد نشد.

گروه شهري- مژگان جمشيدي: در پي درج خبر واگذاري يك ميليون هكتار از اراضي ملي كشور در قالب طرح جديدي موسوم به «بوستان خانوادگي» سازمان جنگل ها و مراتع كشور اعلام كرد: «اراضي جنگلي و مراتعي كه داراي طرح هاي مرتعداري باشند از شمول اين طرح مستثني هستند و هيچ زميني در هيچ نقطه كشور در قالب اين طرح واگذاري قطعي نخواهد شد.»
اين در حالي است كه پيش از اين، سايت روابط عمومي سازمان جنگل ها به نقل از خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگل ها اعلام كرده بود عمليات ساخت بوستان خانوادگي در يك ميليون هكتار از اراضي كشور از امسال آغاز مي شود و در اين طرح به هر خانواده حدود ۵۰۰ متر زمين اختصاص مي يابد كه همراه درختچه هاي زينتي و غيرمثمر در اختيار خانواده هاي مزبور قرار مي گيرد.
از سوي ديگر جامعه جنگلباني ايران، اين طرح را كاملاً غيركارشناسي و دومين اقدام مخرب سازمان جنگل ها در طول يك دهه اخير اعلام كرده بود و از واگذاري اراضي ملي به ۱۰ ميليون خانوار خبر داد، اما ناصر مقدسي، معاون امور مراتع و جنگل هاي خارج از شمال سازمان جنگل ها و مراتع كشور درباره جزئيات اين طرح به همشهري گفت: عنوان اين طرح«ايجاد پارك هاي جنگلي به روش مشاركتي » است نه بوستان خانوادگي و فعلا در مرحله مطالعاتي است و در شوراي معاونان سازمان جنگل ها، نهايي و تاييد نشده است و قضاوت درباره آن زود است.»وي درباره چارچوب اين طرح يادآور شد: ما چند اصل را در اين طرح در نظر خواهيم داشت، اول اينكه هيچ يك از اراضي جنگلي (در ۳ استان شمالي) و مراتع و بيابان هايي كه داراي طرح هاي مرتعداري و بيابان زدايي باشند در قالب اين طرح قرار نمي گيرند و هيچ زميني واگذار نخواهد شد.
وي افزود: «از اين رو از همه دعوت مي كنيم كه نظراتشان را به ما ارائه كنند و حتي NGO ها حق نظر دادن دارند، اما در نظر داشته باشيد كه هيچ سازماني دلسوزتر از سازمان جنگل ها و مراتع براي منابع طبيعي كشور نيست، چرا كه رسالت ما حفاظت است، بنابراين كسي نمي تواند دايه مهربان تر از مادر باشد.»
معاون مراتع و جنگل هاي خارج از شمال سازمان جنگل ها و مراتع در ادامه افزود: «هدف سازمان در قالب اين طرح اين است كه اراضي تخريب شده و عاري از پوشش گياهي را به ويژه در حومه شهرهاي بزرگ به بوستان هايي تبديل كند كه بتواند در آينده نزديك تفرجگاهي براي مردم باشد.»
وي رقم قطعي اراضي تحت پوشش اين طرح را اعلام نكرد و افزود:« ما كميته اي را تحت عنوان استعداديابي اراضي مناسب براي اين طرح در استان ها فعال كرده ايم تا اين اراضي را مشخص كنند و رقم قطعي زمين هاي تحت پوشش اين طرح زماني اعلام مي شود كه طرح نهايي شود .»
اين در حالي است كه پيش از اين رئيس سازمان جنگل ها از تبديل يك ميليون هكتار از اراضي كشور به بوستان خانوادگي خبر داده بود.
وي درباره اينكه گفته مي شود قرار است اين زمين ها واگذار شود افزود: هيچ واگذاري صورت نخواهد گرفت مگر در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها كه اين قانون با حفظ مالكيت دولت بر عرصه، اراضي را در قالب طرح به افراد متقاضي واگذار مي كند و از طرف ديگر درصدد هستيم مصوبه اي را از هيأت دولت بگيريم كه در آن منع تغيير كاربري اراضي درختكاري شده توسط شوراي عالي معماري و شهرسازي به تاييد و تصويب برسد.»
مهندس مقدسي درباره اينكه چه كسي قرار است اين اراضي را درختكاري و حفاظت كند افزود: «سازمان جنگل ها مستقيماً در اين طرح وارد نمي شود و از مشاركت مردم استفاده خواهيم كرد كه چارچوب اين مشاركت بعداً مشخص خواهد شد، چون وظيفه سازمان جنگل ها تنها حفاظت از جنگل هاي طبيعي توسعه منابع طبيعي و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي است.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه «چرا خارج از وظيفه اصلي تان حركت مي كنيد» افزود: «به هر حال هر سازماني در كنار وظايف اصلي اش يك فعاليت هايي هم دارد. ما بايد براي نفس كشيدن مردم شهرها هم دل بسوزانيم و در اروپا هم اين طور نيست كه سازمان جنگل ها وظيفه اي براي توسعه فضاي سبز شهري نداشته باشد و جنگل هاي حوزه شهري را آنها ايجاد مي كنند، بنابراين درصدد هستيم در پرتو اين طرح به سطح مطلوب سرانه فضاي سبز كشور بيافزاييم چرا كه افزايش فضاي سبز باعث تلطيف هوا و كاهش بار آلاينده ها و كاهش بسياري از بيماري ها مي شود.»
وي همچنين در ادامه درباره اشكال مختلف مشاركت مردم در طرح مذكور به مشاركت برخي شركت هاي ذيصلاح در اين طرح اشاره كرد و افزود: «مشاركت اشكال مختلف دارد و يك بخش آن هم مي تواند واگذاري امور درختكاري به شركت هاي كارگزاري و داراي صلاحيت در مشاوره مهندسي آب و خاك محيط زيست مثلاً شركت... باشد» ، اما آنچه از اظهارات اين مقام مسئول مي توان استنباط كرد اين است كه علاوه بر مردم شركت هايي هم در اجراي اين طرح مداخله خواهند كرد كه به نظر مي رسد با هدف جلب مشاركت مردمي براي توسعه فضاي سبز تا حدي منافات داشته باشد.»
در ادامه اين مصاحبه، خبرنگار همشهري به وي گفت: «آن طور كه سوابق نشان مي دهد برخي از اين شركت ها چندان هم ذيصلاح نيستند از جمله شركتي كه اشاره كرديد مثلاً در پناهگاه حيات وحش ميانكاله در مازندران، از سال ها قبل زمين هايي را در اختيار گرفته كه بنابر اظهارات مسئولان محيط زيست در حال حاضر بابت تفكيك برخي از اين عرصه ها داراي پرونده حقوقي و قضايي است.» مهندس مقدسي گفت: «طبيعي است شركت هايي كه صلاحيت لازم را نداشته باشند در طرح شركت نخواهند كرد و... .»
معاون جنگل هاي خارج از شمال سازمان جنگل ها و مراتع در پاسخ به اين سؤال كه آب مورد نياز براي كاشت درختان با توجه به محدوديت شديد آب در بسياري از مناطق كشور از كجا تامين خواهد شد گفت: «اتفاقاً اين موضوع در طرح لحاظ شده و قطعاً اراضي مخروبه اي زيرپوشش طرح قرار خواهند گرفت كه از نظر آب مشكلي نداشته باشند و اگر اين مناطق در ناحيه زاگرسي باشد شيوه كاشت ديم يا نيمه ديم را انتخاب خواهيم كرد.
اما انتخاب گونه نامناسب و غيربومي منطقه براي كاشت، يكي از نكات مهمي است كه بسياري از كارشناسان محيط زيست و منابع طبيعي همواره در زمان اجراي طرح هاي جنگل كاري به سازمان جنگل ها ايراد وارد مي كنند. وي درباره اين موضوع نيز گفت:  «انتخاب اين گونه مناسب با محيط و بومي منطقه از دغدغه هاي موجود در اين طرح نيز هست ضمن اينكه در سال هاي اخير در فرآيند توسعه جنگل هاي دست كاشت به تدريج گونه هاي سوزني برگ حذف و جاي خود را به گونه هاي بومي داده است، با اين حال برخي از كارشناسان تاكيد مي كنند كه از گونه هاي پرستار همچون سوزني برگ ها مي بايست در مواردي استفاده شود، چرا كه كاشت اين درختان مي تواند سايه مورد نياز براي رشد گونه هاي بومي را فراهم كند و بعد از شكل گيري جنگل، اين گونه هاي سوزني و غيربومي را حذف خواهيم كرد.»
معاون امور جنگل هاي خارج از شمال سازمان جنگل ها تاكيد كرد: «چنانچه مسئول تعيين كاربري اين اراضي و ممنوعيت ساخت و ساز در آنها از سوي هيأت دولت مشخص نشود طبيعي است كه ما هم موافق اجراي آن نخواهيم بود.»
به رغم اظهارات اين مقام مسئول در سازمان جنگل ها و مراتع همچنان ابهامات زيادي در اين طرح باقي است و بسياري از كارشناسان معتقدند اين طرح همچون ساير طرح ها مثل طرح طوبي، حرم تا حرم، كمربند سبز و نهضت سبز به نتايج مطلوب نخواهد رسيد.
مسأله محدوديت آب در دشت ها و مراتع كشور و تغيير اكوسيستم هاي طبيعي كشور به جنگل هاي دست كاشت كه در اغلب موارد از گونه هاي غيربومي براي كاشت استفاده شده و نابودي تنوع زيستي در اين عرصه ها از جمله مسائلي است كه نگراني كارشناسان محيط زيست و منابع طبيعي را چه در داخل سازمان و چه بيرون از سازمان جنگل ها دوچندان كرده است. از سوي ديگر اين پرسش مطرح است كه چه ضمانتي براي منع تغيير كاربري اين اراضي وجود خواهد داشت؟ ضمن اينكه در تمام اين سال ها قوانين، مصوبات و آيين نامه هاي زيادي براي منع تغيير كاربري اراضي جنگلي و مرتعي و اراضي ملي كشور وجود داشته است كه هر زمان هم ملاحظات مديريتي لازم ديده، اين قوانين را در كميسيون ماده ،۵ ماده ۷ و هيأت دولت و مجلس و... نقض كرده و از سوي ديگر ضعف نظارتي در دستگاه متولي نيز به تغيير كاربري و دخل و تصرفات عديده در عرصه هاي ملي دامن زده است.

ميراث خبر: كوره هاي ۷ هزار ساله پخت سفال كه در كاوش هاي اخير باستان شناسان ايراني و آلماني در تنگه بلاغي كشف شده است براي نگهداري بيشتر و بازديد عمومي راهي موزه پاسارگاد مي شوند.
«مژگان سيدين» ، سرپرست ايراني هيات مشترك باستان شناسي ايران و آلمان در اين باره گفت: «تا كنون بيش از ۵ كوره پخت سفال در تنگه بلاغي كشف شده است كه قدمت آن ها به دوره باكون (۶ تا ۷ هزار سال پيش)، مي رسد. برخي از اين كوره ها به طور كامل بدست آمده است.»
وي در ادامه گفت: «كوره هاي پخت سفال و تعداد زياد آنها نشان مي دهد كه ۷ هزار سال پيش در تنگه بلاغي و در نزديكي سد سيوند كارگاه هاي صنعتي توليد سفال وجود داشته و اين موضوع حاكي از تفكر صنعتي آن دوران دارد.»سيدين با اشاره به انتقال كوره هاي پخت سفال گفت: «از آنجايي كه برخي از كوره ها كه تعداد آنها به سه كوره مي رسد كامل به دست آمده است قصد داريم تا براي نگهداري بهتر و بازديد عمومي، آن ها را تثبيت كرده و از جاي خودشان انتقال داده و راهي موزه پاسارگاد كه در آينده راه اندازي مي شود، كنيم.» ساخت و گشايش موزه پاسارگاد از پيش از انقلاب آغاز شد اما با وقفه هاي فراواني كه براي آن پيش آمد تا امروز آماده بهره برداري نشده است. اين موزه قرار است تا با بودجه كلاني از سوي وزارت نيرو و سازمان آب منطقه اي استان فارس احداث شود. هم اكنون سه هيات ايران و آلمان، ايران و فرانسه و ايران و ايتاليا در تنگه بلاغي مشغول كاوش هاي باستان شناسي هستند.

معاون اجتماعي شهردار تهران، گفت: از دي  ماه سال ۸۳ تاكنون، بيش از يك ميليارد تومان هزينه صرف مراقبت و نگهداري از بي  خانمانان شده است.
احمد نوريان، معاون اجتماعي شهردار تهران، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا افزود: فعاليت شهرداري در خصوص بي  خانمانان از اواخر سال ۸۴ به طور مستمر انجام گرفته است. وي ادامه داد: هر روز ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به مدت ۴۰ شب از امكانات پزشكي، خدمات درماني، غذايي، پوشاك و تغذيه گرمخانه  ها استفاده كرده  اند.
نوريان افزود: اين افراد كساني بوده  اند كه به هر دليلي از خانه بيرون زده و مشغول كار در جامعه هستند، ولي چون سرپناه نداشته  اند، در اين گرمخانه  ها مي  خوابيدند. به گفته وي، از دي  ماه سال ۸۳ تا پنجم ارديبهشت  ماه ،۸۵ حدود يك هزار و ۸۰۰ بي  خانمان كه معلول ذهني، جسمي، بيماري خاص و بيمار رواني و سالمند هستند و در نقاط مختلف شهر از جمله پايانه  ها و پارك  ها بلاتكليف هستند، جمع  آوري شده  اند.
معاون اجتماعي شهردار تهران اعلام كرد: حدود يك هزار و ۵۰۰ نفر از اين بي  خانمانان تعيين تكليف شده  اند به طوري كه ۱۵درصد از آنان به خانواده تحويل داده   شده، ۲۶درصد به مراكز بازپروري معتادان، ۲درصد به بهزيستي، يك درصد به كميته امداد و ۱۴درصد باقي  مانده  اند كه منتظر هستيم كه بهزيستي آنان را تحويل بگيرد. وي ادامه داد: در بين اين بي  خانمانان، سالمندان و معلولان جسمي هستند كه تكليفشان نامشخص هست و معاونت اجتماعي شهرداري در مدت نگهداري اين افراد هزينه بالايي براي فراهم آوردن امكانات پزشكي، پوشاك، تغذيه و درمان اين افراد صرف كرده است. نوريان اعلام كرد: در اين مدت بيش از يك ميليارد تومان براي اين افراد هزينه شده است.

مدير صنايع دستي استان قم گفت: توليدات هنرمندان قمي به مناسبت هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بيشكك قرقيزستان به نمايش درمي آيد.
به گزارش خبرگزاري مهر در قم، مهندس رحيمي با اعلام اين خبر افزود: اين نمايشگاه از تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه به مدت ۵ روز برپا شده و هنرمندان قمي آثار خود را در رشته هاي مختلف به نمايش مي گذارند.
وي در ادامه هدف از حضور هنرمندان در نمايشگاه هاي خارجي را بازاريابي، آشنايي هنرمندان با صنايع دستي كشورهاي مختلف و شناخت سلايق مشتريان خارجي و معرفي و ترويج صنايع دستي قم در دنيا عنوان كرد.

با تعامل ايجاد شده ميان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري اصفهان و مقامات محلي هيچ مشكلي در خصوص تعديل جهان نما پيش نخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي و گردشگري، سيدطه هاشمي، معاون سازمان و رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ضمن بيان اين مطلب گفت: پس از اجلاس دوربان كميته ميراث جهاني، كارشناسان فني سازمان معتقد بودند كه بايد ۱۲متر از بخش شرقي و ۲۴ متر از بخش غربي برج تعديل شود.وي ادامه داد: براين اساس تا قبل از اول فوريه كه مهلت تعيين شده ميراث جهاني بود دولت رسماً اعلام كرد كه اين تعديل صورت خواهد گرفت و براين اساس يك جدول زماني نيز تعيين شد.
هاشمي ضمن اشاره به تأكيد رئيس جمهور بر اين موضوع گفت: نكته مهم اين است كه بايد حركتي آغاز شود كه چنين مشكلاتي در ارتباط با برخي سازمان ها و آثار تاريخي ايجاد نشود و ما مجبور نباشيم كه پس از صرف بودجه فراوان دوباره دست به تخريب اثر ساخته شده بزنيم، زيرا جهان نما تنها نمونه اي از اين موضوع است.وي افزود: تعامل بين دستگاه ها و سازمان ها بايد به گونه اي باشد كه وظيفه حاكميتي حفاظت از آثار تاريخي كه بر عهده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است مخدوش نشود و دستگاه هاي ديگر مانند شهرداري نيز بتواند به كار و فعاليت خود ادامه دهند.