گروه اجتماعي _ محمد باريكاني: مقام هاي ارشد پليس كشورهاي اسلامي درپي توافق سران كشورهاي اسلامي در اجلاس مكه مبني بر تشكيل پليس كشورهاي اسلامي روز گذشته در شهر اصفهان گردهم آمدند تا به منظور بسترسازي براي تعامل بيشتر و همكاري هاي چندجانبه به گفت وگو بپردازند.
اين نخستين اجلاس رسمي رؤساي پليس كشورهاي اسلامي در ايران است كه با حضور بالاترين مقام هاي نظامي چهل كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي برپا شده است و به مدت سه روز ادامه دارد. رئيس پليس اينترپل در ايران در مورد اين اجلاس گفت: در اين اجلاس رئيس پليس ۴۰ كشور اسلامي حضور دارند. همچنين سه سازمان بين المللي پليس جنايي، كنفرانس اسلامي و دفتر سازمان بين المللي مبارزه با مواد مخدر از آن حمايت كردند.
سردار مرتضي نجفي در مورد اهداف اين اجلاس گفت: فراهم شدن شرايط آشنايي بيشتر با محيط، ساختار و چگونگي انجام مأموريت هاي محوله به پليس كشورهاي اسلامي، فراهم شدن شرايط ارتقاي تعاملات بين كشورهاي اسلامي متناسب با ويژگي هاي مشترك و معرفي و شناخت ظرفيت هاي موجود در آموزه هاي سياسي- اجتماعي و فرهنگي اسلام براي ايجاد جامعه نمونه اسلامي كه سرشار از امنيت، احساس آرامش، رضايتمندي، روحيه و بالندگي است جزو اهداف اين اجلاس است.
ايمان پليس مسلمان است
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران با ارسال پيامي به اين اجلاس سه روزه كه از سوي استاندار اصفهان خوانده شد از خدمت در پليس كشورهاي اسلامي به عنوان عبادتي ارزشمند ياد كرد و افزود: امروزه در جوامعي كه دين مداري و حفظ ارزش هاي اخلاقي و ديني موضوعي فراموش شده است عامل حفظ امنيت دوربين هاي پرشماري است كه در هر كوي و برزن تكريم شخصيت انساني را قرباني كرده اند.
در اين پيام آمده است: آنچه كه پليس كشورهاي اسلامي را از ديگر همتايان خود متمايز كرده و موجب مي شود خدمت در آن به عنوان عبادتي ارزشمند تلقي شود توجه به اخلاق اسلامي به عنوان يكي از بهترين آموزه هاي پيامبر عظيم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفي(ص) است.وي در اين پيام تصريح كرده است: توصيه دائمي بزرگان دين ما مبني بر حفظ قوا در آحاد جامعه بزرگترين سرمايه پليس كشورهاي اسلامي است كه سبب مي شود پليس به جاي آن كه مردم را دائم به عنوان مظنون زير نظر داشته باشد آنها را به عنوان همكاران و همراهاني در جهت تقويت مكارم اخلاقي و برخورد قاطع با سوءاستفاده كنندگان و فرصت طلبان بنگرد.
دست اندركاران اجلاس افتخار كنيد
محمود محمد امقران نماينده سازمان بين المللي پليس جهاني (اينترپل) ضمن مهم دانستن اجلاس رؤساي پليس خطاب  به  فرماندهي  نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي ايران  گفت : شما بايد به  دست اندركاران  برگزاري اين  اجلاس  و نيروهاي  حمايت كننده  از آن  افتخار كنيد. اينترپل  براي  احراز موفقيت  در ماموريتهاي  خود به  مشاركت  و سازگاري  با ساير كشورها نياز دارد و موفقيت  آن ، نشانه  اهميت  اين  تبادل  و تعامل  در جهان  است .
جنايت كرمان انتقام جويانه است
محمدعلي رحماني نماينده ولي فقيه در نيروي انتظامي در حاشيه اجلاس رؤساي پليس گفت: پليس كشور كنترل  بيش  از هشت  هزار كيلومتر مرزها  را برعهده  دارد در حالي كه  حكومتهاي  آن طرف  مرز هيچ  تسلطي  بر مرزهايشان  ندارند.
نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي با اقتدار و توان  بر اين  مرزهاي گسترده  تسلط يافته  و با هرگونه  شرارت  مقابله  كرده  است . وي  انگيزه  عامل  اصلي  جنايت  اخير در كرمان  را انتقامجويانه  ذكر كرد و گفت : اين  اقدامات  كوركورانه  است  و هيچ  ارزش  نظامي ندارد بنابراين  نبايد به دليل  رخداد دو اتفاق  كور و بي هدف ، نيروي  انتظامي تضعيف  شود. وي  اظهار داشت : براي  صيانت  از مرزها ۵۰ هنگ  نيروي  انتظامي ايجاد و بيش از دو هزار پاسگاه  خاص  مرزي  براي  مقابله  با اشرار آماده  شده  است . وي  افزود: اقدام  اشرار در كشتن  افراد بي گناه  و بي سلاح  به هر دليلي  كه  باشد، جزو بزدلانه ترين  اقدامات  است  و مطمئناً به  دليل  مظلوميت  قربانيان  ، با دست توانمند غيورمردان  ناجا، جنايتكاران  به  مجازات  خواهند رسيد.

در مواقع «حساس» زندگي، نمي توان تصميمات «احساسي» گرفت.
«پرسشگري» ، «پرخاشگري» را در جامعه كمرنگ خواهد كرد.
در زندگي مهم اين است كه «هدف» را از «هوس» تميز دهي!
«سرماخوردگي» با دارو خوب مي شود «سرخوردگي» چطور!

گروه شهري: مجمع مشورتي كميسيون هاي فرهنگي و اجتماعي شوراهاي اسلامي مراكز استانها با انتشار بيانيه اي به پيشنهاد اصلاح قانون شوراها اعتراض كرد. به گزارش همشهري خلاصه اي از متن اين بيانيه به شرح زير است:
دومين دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در حالي پشت سر مي گذاريم كه اين نهاد مردمي با استناد به قانون اساسي كشور و با رأي مستقيم شهروندان به عنوان نماينده اقشار و طبقات گوناگون جامعه در جهت فراهم كردن زمينه مشاركت و نظارت قانونمند مردمي بر امور مختلف تلاشهاي بي وقفه اي را انجام داده و منتخبين مردم در شوراها نهايت همت و دلسوزي را در جهت كاهش مسائل و مشكلات شهرها و روستاها از خود نشان داده اند. بديهي است اين نهاد فراگير مردمي با چالشها، مشكلات، موانع و آسيبهايي نيز مواجه بوده است و از آن جمله ابهامات، نواقص و اشكالاتي است كه هم به لحاظ شكلي و هم ماهيتي در قانون انتخابات، تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود دارد كه ذكر مصاديق جزء آن در حوصله اين بيانيه نيست و اين مجمع متعاقباً نظرات خود را در اين زمينه مشخصاً ارائه خواهد نمود. آنچه در اين بيانيه مورد نظر مي باشد اين است كه در هر دوره از فعاليت هاي شوراها از سوي مسئولين محترم به ويژه وزارت محترم كشور اقداماتي در قالب تهيه لايحه اصلاح قانون شوراها صورت پذيرفته كه متاسفانه به دلايل ذيل نه تنها گره اي از مشكلات شوراها نگشوده بلكه بر مسائل و معضلات پيش روي آنان نيز افزوده است.
۱- در هر دوره در تهيه لوايح يادشده از نظرات و ديدگاه هاي كارشناسي اعضاي شوراها در سطوح مختلف كه عملاً و عيناً موانع و مشكلات پيش روي شوراها را لمس نموده و براي حل اين مشكلات پيشنهادات موثر و عملياتي دارند، به كمترين ميزان ممكن استفاده گرديده و با بي توجهي به جلب مشاركت و همكاري و اخذ نظرات صاحبان و متوليان اصلي اين نهاد مردمي با آن برخورد شده است.
۲- در هر دوره راهكارهاي پيشنهادي توسط وزارت كشور بيشتر معطوف به اصلاحات شكلي و عبارتي بوده و در حاليكه وعده بررسي اصلاح جامع قانون شوراها داده شده ولي درعمل اصلاحات انجام شده مشكلي از مسائل واقعي شوراها را حل ننموده است.
۳- در هر دوره به نام رفع اشكالات قانوني شوراها و نظام مند كردن و بهينه ساختن فعاليت هاي شوراها، عملاً با رويكردي دولت محور و نگاهي تمركزگرا از حيطه اختيارات، وظايف و عملكردمطلوب آنها كاسته شده و نقش دستگاه هاي دولتي به ويژه وزارت كشور در تعامل با شوراها پررنگ تر گرديده است و رنگ و آب مداخله و كنترل شوراها افزايش يافته است.
موارد مذكور كمال تاسف در اصلاحيه جديدي كه از طرف وزارت محترم كشور درخصوص قانون شوراها آماده گرديده نيز به دلايل ذيل پررنگ تر ازگذشته قابل مشاهده مي باشد.
اولاً: از خانواده بزرگ شوراها در سطوح مختلف و حتي شوراي عالي استانها به عنوان بالاترين مرجع قانوني شوراها در كشور مشورت و نظرخواهي لازم و مطلوب نشده است.
ثانياً: اشكالات و نارساييهاي متعدد و قابل توجهي در زمينه هاي مختلف به دليل عدم آشنايي و آگاهي علمي و عملي نگارندگان آن با موضوع شوراها و فعاليت ايشان در اصلاحيه وجود دارد.
ثالثاً: از حيطه اختيارات شوراها كاسته شده و بر نقش دولت و دستگاههاي دولتي افزوده شده است.
در اين راستا اين مجمع ضمن اعلام نگراني از اين موضوع و با توجه به اينكه از دولت جديد كه از خانواده شوراها و مديريت شهري انتخاب شده و شعار مشاركت مردمي، عدالت خواهي و مهرورزي را سرلوحه شعارهاي خود قرار داده انتظار بيشتري در توجه عملي به نقش و جايگاه شوراها دارد، موارد ذيل رابه عنوان درخواستهاي خود از رياست محترم جمهوري و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح مي نمايد.
۱- با توجه به نظر مساعد رياست محترم جمهوري، دولت هر چه سريعتر دراجراي ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه درماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه نيز تصريح گرديده است مبني بر واگذاري وظايف و تصدي هاي دستگاه هاي دولتي به مديريت شهري كه متاسفانه علي رغم گذشت ۵ سال در مرحله اجرايي شدن با مقاومت دستگاه هاي دولتي مواجه گرديده است اقدامات لازم را انجام دهد.
۲- با دستور رياست محترم جمهوري سريعاً كارگروهي مشترك با محوريت شوراي عالي استانها و حضور نمايندگان وزارت كشور و ساير حوزه هاي اجرايي ذيربط تشكيل و به نحو اصولي و كارشناسي تمامي بندهاي قانون فعلي وظايف و اختيارات شوراها مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
۳- رياست محترم جمهوري در جهت تقويت جايگاه و نقش شوراها تأكيدات لازم را به همكاران محترم خود در هيأت دولت اعلام دارند.
۴- از مجلس محترم شوراي اسلامي و كميسيونهاي مربوطه انتظار مي رود در اصلاح نهايي قانون شوراها شوراي عالي استانها و نمايندگان مجامع شوراها براي ارائه نظرات كارشناسي دعوت به عمل آورد.

ايسنا: معاون عمراني وزير آموزش و پرورش با اعلام دونوبته بودن ۱۵۲ هزار كلاس درس در كشور گفت: براي حذف مدارس دونوبته و خريد ۸۹۱ مدرسه استيجاري كشور با اعيان ۹۰۰ ميليارد تومان، ۲۰ هزار ميليارد تومان كمبود اعتبار وجود دارد.
بوربور، رئيس سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور در هشتمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان تهران كه با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي و وزير آموزش و پرورش برگزار شد، همچنين افزود: از مجموع ۸۸ هزار و ۷۶۰ كلاس مدرسه كشور با ۴۵۲ هزار كلاس درس، ۲۳ هزار مدرسه دونوبته است. وي با بيان اين كه پس از تصويب برداشت ۴ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي بازسازي و مقاوم سازي مدارس كشور از سوي مجلس ۵۲ هزار مدرسه كشور مقاوم سازي خواهد شد، اذعان كرد: خيرين مدرسه ساز بايد به اين سمت بروند كه عدالت آموزشي را به عنوان برنامه كاري آموزش و پرورش به نتيجه برسانند. وي با اشاره به اين كه به علت دونوبته بودن و كمبود مدارس بيش از ۴ ميليون دانش آموز در كشور صبح ها در پارك ها پرسه زده و ۵ ميليون ديگر براي رسيدن ديگران به درس، زودتر تعطيل مي شوند، گفت: اين يعني براي ۹ ميليون دانش آموز عليرغم اين كه هزينه هاي جاري آنها از سوي دولت پرداخت مي شود عدالت آموزشي وجود ندارد. به گفته بوربور وقتي ۶ هزار ميليارد تومان اعتبار به پرداخت حقوق معلمان اختصاص مي يابد، اما فضاي آموزشي در كشور وجود ندارد، يعني عدالت آموزشي رعايت نمي شود، لذا اين عدالت زماني محقق مي شود كه اعتبار يك نوبته شدن مدارس اختصاص مي يابد.

ايسنا: رئيس مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي سازمان سنجش آموزش كشور گفت: با رتبه بندي دانشگاه ها به شدت مخالف هستيم.
دكتر كوروش پرند در دومين همايش «ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت دانشگاهي» كه در دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: ارزيابي دروني بايد منجر به ارتقاء و بهبود كيفيت دانشگاه ها شود، نه رتبه بندي آنها.
وي   در اين همايش به بيان تاريخچه ارزيابي در آموزش عالي پرداخت و تصريح كرد: در سال ۱۳۶۵ اولين دفتر نظارت و سنجش در وزارت علوم وقت تشكيل شد و از سال ۱۳۷۰ به بعد دفتر نظارت و ارزيابي زير نظر معاونت آموزشي وزارت علوم فعاليت كرد و شوراي نظارت و ارزيابي تشكيل شد و اين دفاتر در دانشگاه ها نيز كار خود را آغاز كردند كه وظيفه عمده آنها تهيه فرم پرسشنامه براي دانشجويان با هدف ارزيابي اساتيد بود.وي در ادامه با بيان اينكه در سال ۱۳۷۹ رديفي با عنوان ارزيابي و اعتبارسنجي مؤسسات و دانش آموختگان در وزارت علوم اختصاص يافت، خاطرنشان كرد: هدف از تخصيص اين رديف، بهبود كيفيت مراكز آموزش عالي بود كه به سازمان سنجش واگذار شد و بسياري از اساتيد متخصص در امر سنجش و ارزيابي دعوت به همكاري شدند.
دكتر پرند تأكيد كرد: هم اكنون بيش از ۵۰۰ گروه آموزشي به ارزيابي دروني مي پردازند. رئيس مركز مطالعات و ارزشيابي سازمان سنجش در ادامه يكي از مسايلي كه نظام آموزش عالي از آن رنج مي برد را نبود ساختار ارزيابي در نظام آموزش عالي دانست و تاكيد كرد: به اين منظور سازمان سنجش ساختاري در نظر گرفته كه دو جلسه آن در زمان دكتر توفيقي برگزار شد و نتايج خوبي داشت. وي يكي از دستاوردهاي اين ساختار را اعطاي امتياز پژوهشي به طرح ارزيابي دروني براي اساتيد عنوان كرد.دكتر پرند در پايان با بيان اينكه در نظام آموزش عالي استانداردي براي ارزيابي دانشگاه ها وجود ندارد، برنامه هاي آتي مركز مطالعات و ارزشيابي سازمان سنجش را تربيت نيروهاي متخصص در امر ارزيابي و ايجاد شبكه ملي ارزيابي عنوان كرد.