گروه اقتصادي- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در ادامه بررسي و تصويب مواد لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان ۱۰ ماده ديگر اين لايحه را تصويب كردند.
براساس ماده ۴ لايحه مذكور، كليه عرضه كنندگان كالاهاي سرمايه اي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تامين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات پس از فروش مي باشند. خودرو (سبك و سنگين)، ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكترونيكي و الكتريكي، صوتي و تصويري و وسايل ارتباطي در زمره اين كالاها مي باشند.
همچنين براساس ماده مصوب ديگري، همه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلف هستند با الحاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت كالا و يا دستمزد خدمت را به صورت روشن و مكتوب اعلام كنند.
در اين رابطه همه دستگاه هاي دولتي و عمومي نظير سازمانها، شركتها، بانكها ، نهادها و شهرداريها موظف به دراختيارگذاشتن اطلاعات لازم به مراجعان هستند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين هرگونه تبليغات خلاف و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله وسايل ارتباط جمعي و برگه هاي تبليغاتي شود را ممنوع كردند.
براساس ماده مصوب ديگر، هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب خواهد شد.
نمايندگان مجلس با هدف ساماندهي مشاركت مردمي در اجراي سياست حمايت از حقوق مصرف كنندگان، راي به ايجاد انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان دادند. اين انجمن ها، غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل خواهند بود و در مراكز استانها و شهرستانها پس از ثبت در وزارت بازرگاني فعال خواهند شد.
علاوه بر اين، انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان در تهران تشكيل مي گردد. هرگونه فعاليت  سياسي يا تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن ها ممنوع شده است. آگاه سازي مصرف كنندگان از حقوق خود، بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي به مصرف كنندگان و ارجاع دعاوي به مراجع ذي صلاح از جمله وظايف اين انجمن ها به شمار مي آيد. مواد باقيمانده از اين لايحه در جلسه علني بعدي مجلس شوراي اسلامي بررسي مي شود.

گروه اقتصادي- شركت ارتباطات سيار اواسط سال آينده آماده ورود به بورس و عرضه سهام به مردم است و اين امر در صورت دستور مقامات مسئول قابل اجراست.
صدوقي مديرعامل شركت ارتباطات سيار ديروز در نخستين حضور خود در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: شفافيت صورت هاي مالي و حسابداري و سودده بودن شركت از جمله شرايط پذيرش در بورس است كه اين امر از سال ۷۳ تاكنون پي گرفته شده است و اين شركت سود ده بوده است.
واگذاري ۷ ميليون سيم كارت
وي از اجراي طرح هاي توسعه شركت ارتباطات سيار و آمادگي اين شركت براي واگذاري ۷ ميليون سيم كارت در سال جاري خبر داد و گفت: از مجموع ۹/۷ ميليون ثبت نام كننده در سال ۸۴ بيش از ۸۰۰ هزار نفر فيش هاي خود را پس داده و پول خود را پس گرفته اند.
به اين ترتيب عمده افرادي كه در سال ۸۴ ثبت نام كرده اند سيمكارت هاي خود را در سال ۸۵ دريافت خواهند كرد و احتمال دارد تعداد معدودي در سال ۸۶ سيم كارت هاي خود را دريافت كنند.
كيفيت خدمات
مديرعامل ارتباطات سيار در مورد كيفيت خدمات و اقدامات انجام شده براي بهبود آن خاطرنشان كرد كه برنامه بهسازي شبكه يك روند دائمي است و مشكلات موجود به دليل برخي موانع در راه اجراي طرح هاي توسعه است.
به گفته وي به رغم مشكلات موجود از جمله همكاري نكردن برخي نهادها و شهروندان براي ايجاد ايستگاه هاي جديد در سطح شهرها در حال حاضر كيفيت خدمات نسبت به گذشته روند بهتري دارد و ميزان ارتباطات ناموفق به ۸ درصد رسيده كه رسيدن به حد مطلوب و استانداردهاي قابل قبول در حال پيگيري است.
صورت حساب در بسته به مشتركان تحويل مي شود
مديرعامل شركت ارتباطات سيار ديروز با اشاره به برخي موانع در زمينه توزيع صورت حساب مشتركان و قطع تلفن به دليل پرداخت نشدن صورت حساب ها از شيوه جديد توزيع صورت حساب هاي مشتركان به صورت در بسته خبر داد و گفت: براي حفظ حقوق مشتركان و مشاهده اطلاعات موجود در صورت حساب ها تنها توسط مشترك از اين پس صورت حساب ها در پاكت هاي خاص به نشاني مشتركان ارسال مي شود.
وي همچنين از بررسي روش هاي مكانيزه ارسال و دريافت صورت  حساب از طريق خدمات پيام كوتاه نيز خبر داد و تاكيد كرد با ايجاد امكانات فني در اين زمينه خدمات بهتري به مشتركان براي دريافت صورت حساب ها و يا پرداخت آن ارايه خواهد شد.
تعرفه تجهيزات تلفن همراه كاهش مي يابد
صدوقي در بخشي از اظهارات خود افزايش تعرفه واردات تجهيزات تلفن همراه از ۱۰ درصد به ۸۰ درصد را باعث زيان و خسارت به توسعه شبكه همراه كشور اعلام كرد و خاطرنشان ساخت براساس مذاكرات و توافق هاي به عمل آمده قرار است تعرفه تجهيزات مخابرات تلفن همراه از ۸۰ درصد به حداكثر ۲۰ درصد كاهش يابد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: بهاي تيرآهن از اسفند پارسال تاكنون در قياس با مدت مشابه سال قبل ۲ برابر افزايش يافته است.
رئيس اتحاديه آهن فروشان در پاسخ به اين پرسش همشهري كه علت اصلي افزايش بهاي آهن آلات به ويژه تيرآهن چيست گفت: علت اصلي به تغييرات قيمت آهن آلات در سطح جهاني مربوط مي شود.
وقتي بهاي مواد اوليه مورد نياز توليد آهن آلات و تيرآهن بالا برود، با توجه به تأمين بخش قابل توجهي از اين مواد از خارج، مسلماً قيمت داخلي نيز بالا مي رود.
«محمد آزاد» بالا رفتن بهاي دستمزدها و حتي انرژي را از دلايل ديگر اين رويداد عنوان كرد و افزود: از سوي ديگر، توليد كنندگان ناچارند هر ۱۵ روز يك بار خطوط توليد خود را تغيير دهند كه در نتيجه با عرضه محدود يك نوع آهن مورد نياز در بازار و افزايش تقاضا براي آن شاهد افزايش قيمت ها خواهيم شد.
وي معتقد است: توليد كنندگان تيرآهن نيز كه فقط كارخانجات دولتي هستند، قيمت خود را بر روي تابلوي بورس فلزات اعلام مي كنند كه در افت و خيزها قيمت زير نرخ بازار ارائه مي شود؛ چرا كه معاملات بورس به شكل سلف انجام مي گيرد،  امروز معامله مي شود اما كالا ۵ ماه آينده تحويل مشتري مي گردد.
به گفته آزاد، در اين راستا مشكل مصرف كنندگان حل نمي شود و سيل هجوم آنان براي خريد آنچه نياز دارند باعث رشد قيمت ها مي شود. وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه با توجه به تفاوت قيمت تيرآهن در بورس و بازار، چه افرادي از اين محل سود قابل ملاحظه اي مي برند، اظهار كرد: خريداران نامرئي در اين ميان هستند كه از اين محل پول خوبي به جيب مي زنند، هر چقدر هم سرمايه بيشتري داشته باشند سودشان مضاعف تر مي گردد. به گفته وي، از ابتداي اسفند پارسال تاكنون قيمت تيرآهن در بازار ۱۰۰ درصد و در معاملات بورس ۷۰ درصد افزايش يافته. وي راه حل رفع اين مشكل را امكان فروش به روز محصول از سوي كارخانجات توليدي به مصرف كنندگان و تأمين نقدينگي مورد نياز آنها از طريق سيستم بانكي دانست و افزود: هم اكنون قيمت تيرآهن نمره ۱۴ در بازار از مرز كيلويي ۷۰۰ تومان، تيرآهن نمره ۱۶ از مرز كيلويي ۷۵۰ تومان و تيرآهن هاي نمره هاي ۱۸ و ۲۰ از مرز كيلويي ۸۰۰ تومان فراتر رفته است.
آزاد گفت: در دوره مشابه سال گذشته متوسط قيمت تيرآهن هاي نمره ۱۴ تا ۲۰ كيلويي ۳۹۰ تا ۴۱۰ تومان بود.
وي در عين حال تأكيد كرد: طي ۲ روز گذشته در بورس فلزات تيرآهن كيلويي ۵۶۰ تومان فروخته شده است كه زمان تحويل آن اول آبان ماه است، حال آنكه متوسط قيمت  بازار آن از كيلويي ۷۰۰ تومان شروع مي شود. وي معتقد است: ستاد تنظيم بازار نبايد در زمينه گراني آهن آلات سكوت كند، بلكه دولت براي حمايت از مصرف كنندگان بايد قيمت ها را كنترل كند؛ چرا كه سياست گذاري ها و اهرم هاي اصلي بازار در اختيار دولت است.
۱۰ ميليون تن كسري آهن
در عين حال، معاون اتحاديه آهن فروشان نيز گفت: مشكل فعلي بازار آهن با واردات حل نمي شود، چرا كه ۱۰ ميليون تن كمبود آهن در كشور داريم. به گفته محمد حسين ديده ور، بهترين گزينه در شرايط كنوني افزايش حجم توليد براي كاهش شكاف ميان عرضه و تقاضاست.
صادرات انواع آهن آلات آزاد است
در اين ميان، مسئولان وزارت بازرگاني نيز صراحتاً اعلام مي كنند كه صادرات انواع آهن آلات از كشور مانند سابق هم اكنون آزاد است و بخشنامه اي در خصوص منع صادرات آهن آلات تهيه و ابلاغ نشده است.

گروه اقتصادي _ طرح كاهش سود بانكي با تصويب شوراي نگهبان به قانون تبديل شد، اما همچنان بحث در رابطه با آن وجود دارد. به هنگام بررسي اين طرح در مجلس، بانك مركزي با انتشار گزارشي، تعيين نرخ سود بانكي را مغاير با استقلال اين بانك عنوان كرد. رئيس كل بانك مركزي نيز پيش از اين تعيين نرخ سود بانكي را وظيفه بانك مركزي دانسته بود و نه مجلس. در همين زمينه و در رابطه با ميزان استقلال بانك مركزي با حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي پول و اعتبار گفتگو كرده ايم.
***
* استقلال بانك مركزي چه نقشي در اقتصاد كشور دارد و در شرايط فعلي بانك مركزي كشورمان تا چه حد داراي استقلال كاري است؟
- واقعيت اين است كه درد فعلي كشور ما، استقلال كافي يا ناكافي بانك مركزي نيست و اقتصاد ايران صرفا وابسته به اين مسائل نيست كه ميزان استقلال بانك مركزي كافي است يا نه؟ مشكل اصلي در رابطه با بانك مركزي كشورمان اين است كه هم اكنون اين بانك با دولت هماهنگ نيست و به طور هماهنگ با دولت عمل نمي كند.
* بانك مركزي معتقد است تعيين سود بانك توسط مجلس، مغاير با استقلال آن است. اين در حالي است كه كاهش سود بانكي در قانون برنامه چهارم توسعه نيز تصريح شد ه است. ديدگاه شما به عنوان يك عضو شوراي پول و اعتبار در اين رابطه چيست؟
- بحث كاهش سود بانكي بيشتر از آنكه با استقلال بانك مركزي مرتبط باشد، تحت الشعاع اقدامات رسانه اي بانك مركزي قرار گرفته است. بانك مركزي هم اكنون به طور منطقي عمل نمي كند و انتشار رسانه اي مخالفت با طرح كاهش سود بانكي نيز مؤيد اين مطلب است. در واقع، اگر اطلاعات مربوط به بانكها به طور دقيق استخراج شود و آمارهاي سيستم بانكي شفاف شود، مشخص خواهد شد كه بانكهاي ما در دست عده خاصي است و آنگاه ضرورت دخالت دولت و مجلس، احساس خواهد شد.
* گويا در زمينه افزايش استقلال بانك مركزي، نمايندگان مجلس طرحي در دست اقدام دارند كه رياست كل بانك مركزي پس از انتصاب از سوي رئيس جمهوري، از مجلس شوراي اسلامي نيز راي اعتماد بگيرد.
- اينكه رئيس كل بانك مركزي به مجلس نيز پاسخگو باشد، در كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. البته در اين زمينه در كشورهاي مختلف جهان، ساختارهاي متفاوتي وجود دارد. طرح فوق الذكر، طرحي است كه پيش از اين مطرح شده بود اما اكنون به بوته فراموشي سپرده شده است. براساس آن قرار بود شوراي بانكها رئيس كل را به رئيس جمهور پيشنهاد دهند و پس از انتصاب وي از سوي رئيس جمهور، عزلش با مجلس شوراي اسلامي باشد.

گروه اقتصادي- رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در همايش صنعت، كيفيت و استاندارد كه دوشنبه شب در تهران برگزار شد گفت: تنها ۱۰ درصد از استانداردهاي تدوين شده در كشور اجباري است و ۹۰ درصد استانداردها فقط تشويقي محسوب مي شوند.
علي اصغر توفيق تعداد استانداردهاي تدوين شده در كشور را ۸۷۰۰ استاندارد عنوان كرد.
وي همچنين گفت: طي ۴ ماه گذشته ۱۱۰ واحد صنعتي كه به جعل نشان استاندارد اقدام كرده بودند، شناسايي شده اند و به حدود ۸ هزار واحد نيز به علت عدم مطابقت توليداتشان با نشان استاندارد تذكر و اخطار داده شده است.
وي در پايان از تشكيل انجمن داخلي دارندگان نشان استاندارد در كشور خبر داد.

فارس: به منظور اجراي بند «ب» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاههاي اجرايي موظف شدند به منظور كاهش حداقل سه درصد از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها، حداقل يك و نيم درصد از اعتبارات خود را به توسعه بخش غيردولتي و خريد خدمت از بخش خصوصي يا بخش تعاوني، شهرداريها و دهياري ها اختصاص دهند.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۴۷) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
به منظور اجراي بند «ب» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب۱۳۸۳ دستگاه هاي اجرايي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون يادشده موظفند به منظور كاهش حداقل ۳ درصد از تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها (نظير: فعاليتهاي ذكر شده در پيوست اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است) حداقل ۵/۱درصد از اعتبارات تخصيص يافته خود را به منظور توسعه بخش غيردولتي و در جهت خريد خدمت از بخش خصوصي يا بخش تعاوني، شهرداري ها و دهياري ها اختصاص دهند.