گروه اقتصادي - سخنگوي دولت ديروز در نشست هفتگي با خبرنگاران، از مخالفت دولت با دونرخي كردن بنزين خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، اين اعلام پس از آن صورت مي گيرد كه شنبه شب جلسه اي مشترك با حضور چند تن از نمايندگان با نفوذ مجلس و نمايندگان دولت براي تعيين تكليف چگونگي عرضه بنزين در نيمه دوم سال برگزار گرديد ولي اعلام نتايج و توافقات آن ظاهراً موكول به اعلام سخنگوي دولت شد.
غلامحسين الهام ديروز بدون اشاره به نتايج اين جلسه از تصميم دولت مبني بر مخالفت با دو نرخي كردن بنزين خبر داد و افزود: از نظر دولت افزايش قيمت بنزين نخواهيم داشت.
وي با بيان اين كه مصرف بنزين در كشور بالاست، بر مراحل اجرايي سهميه بندي بنزين در نيمه دوم سال تاكيد كرد و ادامه داد:  شخص رئيس جمهور بر اجرايي كردن تبصره ۱۳ قانون بودجه مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و گاز سوز كردن نقليه هاي عمومي و شخصي تأكيد دارد. الهام افزود: اميدواريم اين امر در سال جاري يا حداكثر سال آينده اجرايي شود.
براساس طرحي قرار بود بنزين توليد داخل به صورت سهميه بندي و با قيمت ۸۰ تومان و بنزين وارداتي به قيمت جهاني بدون محدوديت عرضه شود كه با توجه به سخنان سخنگوي دولت اين طرح منتفي است. ولي ظاهراً دولت قصد دارد سيستم سهميه بندي را اجرا كند.
الهام در بخش ديگر سخنان خود به افزايش قيمت آهن و سيمان اشاره كرد و با بيان اينكه با افزايش واردات، جلوي افزايش قيمت اين دو كالا گرفته خواهد شد افزود: وزارت آموزش و پرورش به عنوان پرمصرف ترين بخش در بين دستگاههاي دولت در زمينه آهن،  موظف به واردات شد. همچنين وزارتخانه هاي نيرو و نفت هم كه بيشترين مصرف سيمان را دارند موظف شدند سيمان مورد نياز را وارد كنند. سخنگوي دولت با اشاره به اينكه هيچ دستگاه دولتي قيمت كالاها و خدمات خود را افزايش نداده است، افزود: دستگاههاي دولتي كه قيمت كالاها و خدمات خود را افزايش داده اند موظف به بازگشت به سطح  قبلي و قيمت سال گذشته شده اند.
رد سوءاستفاده از رانت  اطلاعاتي در واردات گوشي تلفن همراه
سخنگوي دولت، افزايش تعرفه بر كالاهاي غيرضرور مانند تلفن همراه را در راستاي حمايت از توليد داخل دانست و با رد سوءاستفاده از رانت اطلاعاتي در مورد واردات گوشي تلفن همراه، گفت: شركتهاي داخلي نبايد از اين امر سوء استفاده كنند؛ زيرا در اين صورت دولت تصميمات مقتضي را خواهد گرفت و در اين امر تجديدنظر مي كند.
نامه اغراق آميز و سياسي
الهام نامه اخير ۵۰ اقتصاددان را سياسي و اغراق آميز خواند و افزود: آنها با انتشار اين بيانيه به جلو فرار مي كنند. دولت هشت ماه است كه بر سر كار آمده و بعضاً اگر مشكلاتي ايجاد شده ناشي از گذشته است.
خروج شركتهاي دولتي از تهران ادامه دارد
سخنگوي دولت همچنين خروج شركتهاي دولتي از تهران را ادامه دار خواند و در مورد استفاده دولت از ساختمانهاي شركتهاي خارج شده از تهران گفت: دولت به نحو شايسته و با روال قانوني از اين ساختمانها استفاده مي كند ولي بنا ندارد از آنها براي گسترش نظام بوروكراسي، بهره برداري نمايد.

گروه اقتصادي - صدور پروانه ساختماني در تهران در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ،۸۳ ۳/۱۳ درصد كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، براساس آمارهاي بانك مركزي، در سال ۱۳۸۴ در شهر تهران تعداد ۱۰۸۹۹ فقره پروانه ساختماني صادر شد. اين ميزان در سال ۱۳۸۳ ، ۱۲۵۷۰ فقره بوده است. همچنين در كل كشور تعداد ۱۲۹ هزار و ۷۹۵ فقره پروانه ساختماني صادر شده كه نسبت به سال ۸۳كه اين رقم ۱۳۵ هزار و ۹۷۳ فقره بوده است  ۵/۴ درصد كاهش  داشته است.به اين ترتيب و براساس آمار بانك مركزي، روند ركود بخش مسكن كه از ۳ سال گذشته آغاز شده همچنان در سال جاري تداوم خواهد داشت.در اين زمينه دبير اول سازمان نظام مهندسي كشور گفت: كاهش حجم تعداد پروانه هاي ساختماني خود گواهي برعدم وضعيت تعادلي در بازار مسكن و ادامه روند ركود و به دنبال آن بالانرفتن بهاي مسكن است.به گفته بيات ماكو، باوجود پايين بودن توان مردم براي خريد واحدهاي مسكوني، قيمت مسكن فعلا كاهش نيافته، اما افزايش چشمگير هم نيافته و مالكان واحدهاي مسكوني به دليل حفظ ارزش آن اين خانه ها را خالي نگاه داشته اند.
مخبر كميسيون عمران مجلس هم در اين باره تاكيد كرد: بازار مسكن كماكان راكد است و افزايش اندك بهاي آن به دنبال بالارفتن قيمت مصالح ساختماني و عدم كنترل دولت بر بازار اين مصالح به ويژه در فصول كاري به زودي با برنامه ريزي هاي هدفمند دولت مرتفع مي شود.
ولي آذروش به همشهري گفت: براي حل مشكل بازار مسكن بايد سمت و سوي تمامي مجموعه ها از برنامه ريزي دولت در زمينه بهاي زمين گرفته، تا ساخت و سازها،  صدور پروانه هاي ساختماني و نظام مهندسي همگي تابع معيار مشخص و ثابتي باشند.وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت چه تمهيداتي براي حل مشكل مسكن بايد بينديشد اظهار كرد: ۳ ويژگي مهم در جهت توسعه و رونق اين بخش موثر است، نخست ترغيب عملي سرمايه گذاران و توليد انبوه مسكن در كشور، تعادل در بهاي مصالح ساختماني و كنترل قيمت و حمايت از توليدكنندگان داخلي و نهايتاً توجه به نيروهاي انساني به عنوان كارآمدترين سرمايه در اين بخش.وي گفت: با حذف نوسانات مختلف مي توانيم انتظار كاهش بهاي مسكن را داشته باشيم چراكه سرمايه گذاري كلان اين بخش نبايد راكد بماند و نيازمندان بايد بتوانند مسكن مورد نياز خود را تهيه كنند.معاون وزير مسكن در امور مسكن و ساختمان هم در اين رابطه به همشهري گفت: سهم سيمان در قيمت تمام شده مسكن ۵ درصد است، اما تاثير رواني آن بيش از ۵ درصد است.
خواجه دلوئي افزود: بهاي مسكن به علت ركود ۳ ساله حاكم بر اين بازار چندان تغييري نداشته است، اما هم اكنون در آستانه رونق اين بازار باتوجه به سياست هاي اخير دولت مانند اعطاي تسهيلات بانكي بيشتر، توسعه بازار مسكن و انبوه سازي قرار داريم.وي تاكيد كرد: آثار عوامل درون بخشي و برون بخشي دخيل در بهاي مسكن بايد از سوي دولت كنترل شود تا گروه هاي كم درآمد تحت فشار قرار نگيرند.وي درعين حال گفت: افزايش حدود ۱۰ درصدي در قيمت مسكن فقط در برخي مناطق شمالي تهران به دنبال بالارفتن بهاي مصالح ساختماني روي داده است، اما در اكثر استان هاي كشور هنوز اين بازار راكد است.
قيمت مسكن افزايش نيافته است
در همين راستا وزير مسكن و شهرسازي هم گفته است: نبايد يك مورد را به همه موارد تعميم داد و يك كلاغ چهل كلاغ كرد.
محمد سعيدي كيا افزود: افزايش بهايي در بخش مسكن رخ نداده است و مردم از اين بابت نگران نباشد.وي تأكيد كرد: صرفاً با استناد به مثلا شمال شهر نمي توان اعلام كرد كه بهاي مسكن افزايش يافته است.
نقش مصالح ساختماني در قيمت مسكن ۳۰ درصد است
درعين حال وزير صنايع و معادن نيز به همشهري گفت: نقش مصالح ساختماني در قيمت تمام شده يك مسكن تنها ۳۰ درصد است.عليرضا طهماسبي افزود: از اين رو با افزايش بهاي فولاد و سيمان و يا كمبود در عرضه اين ۲ كالا نمي توان استدلال كرد كه بهاي مسكن افزايش مي يابد.

گروه اقتصادي- معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: حقوق آن دسته از كاركنان بازنشسته دولت كه تاكنون براساس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت نشده، از تيرماه براساس ۲۰۰ هزار تومان پرداخت مي شود و مابه التفاوت ۷۰ هزار توماني سه ماه گذشته نيز به آنها پرداخت خواهد شد. محمد قاسم حسيني در گفتگو با همشهري اعلام كرد كه احكام حقوق ۲۰۰ هزار توماني كليه بازنشستگان دولت طي خردادماه و تيرماه جاري صادر شده است و بودجه اين ميزان حقوق نيز تخصيص داده شده و آن دسته از بازنشستگاني كه تاكنون و طي سال جاري بر مبناي همان ۱۳۰ هزار تومان پيشين حقوق گرفته اند، علاوه بر دريافت حقوق ۲۰۰ هزار توماني، مابه التفاوت ماه هايي را كه حقوق ۲۰۰ هزار توماني دريافت نكرده اند را دريافت خواهند نمود.

ايسنا:در حال حاضر نرخ بيكاري ۳/۱۲ درصد است و اميدواريم بتوانيم نظام جامع اطلاعات را به
زودي كامل كنيم و نرخ بيكاري را در آينده اي نزديك و بعد از سرشماري كه در نيمه دوم سال انجام مي پذيرد، اعلام كنيم.
محمد جهرمي ديروز در حاشيه اولين همايش ملي مديريت و راهبري سازماني با اشاره به نرخ هايي كه از مراكز آماري و  يا وزارت كار در خصوص نرخ رسمي بيكاري مطرح مي شود، مصوبه اخير در خصوص دستمزدها را زمينه نگراني براي كارگران و كارفرمايان ندانست و افزود: در حال حاضر بنگاه ها و كارگران براي پايداري بنگاه تلاش مي كنند تا كار ادامه پيدا كند، چراكه اگر بنگاه نماند كارگر و كارفرما هر دو متضرر مي شوند. وي تصريح كرد كه تصميم گرفته شده بر اساس درخواست كارگران و كارفرمايان و اقتضاي هر بنگاه صورت گرفته و ما با توجه به نظرات اين گروه ها تصميم گيري كرده ايم . وزير كار قانون قراردادهاي موقت را به هيچ وجه قابل تغيير به طور كلي ندانست و افزود: در هيچ كشوري نمي توان قانون قراردادهاي موقت را تغيير داد .ما نيز براساس شرايط اقتصادي و ماهيت برخي كارها كه موقت هستند، نمي توانيم اين تغييرات را به طور كلي اعمال كنيم.

گروه اقتصادي _ در حالي كه توزيع سيمكارت هاي ثبت نام شده سال ۸۴ از آخر خرداد ماه آغاز شده است و اين مساله بطور طبيعي بايد موجب كاهش قيمت سيمكارت در بازار شود برخي دست اندر كاران بازار در تلاش هستند تا با استفاده از دلايل مختلف از كاهش قيمت ها جلوگيري كنند.
به گزارش خبرنگار همشهري، طبيعي است كه دست اندركاران بازار با توجه به تأخير چند روزه در اعلام اولويت واگذاري به افزايش قيمت ها در آخر خردادماه دامن زدند و از اين مسئله به سود دخل خود افزودند. در اين زمينه اطلاع رساني شركت ارتباطات سيار كند عمل كرد و به اين مسئله دامن زد.
با اعلام زمان واگذاري و آغاز آن بازار در واكنش به كاهش قيمت ها مسئله كدهاي متفاوت را به عنوان دليل افزايش قيمت ها مطرح كرد و در بازار براي كد هاي متفاوت قيمت هاي متفاوتي را ارائه مي كند.
براساس اعلام كارشناسان مخابراتي كد هاي مختلف هيچ تفاوتي ندارد و تنها براي شناسايي است.در حال حاضر همه افرادي كه ثبت نام كرده اند در حال دريافت سيمكارت هاي خود هستند و تعداد معدودي از مراجعه خودداري كرده اند كه اين افراد تا سه ماه مهلت دارند تا براي دريافت سيمكارت خود به مراكز قبلي ثبت نام مراجعه كنند.در پايان اين مهلت افراد ياد شده بايد به مراكز منطقه پستي خود مراجعه نمايند.
براساس اعلام شركت ارتباطات سيار، از اين پس آخر هرماه توزيع اولويت هاي سيمكارت انجام مي شود و متقاضيان در اين بازار نبايد نگران تأخيرهاي روزانه در اين بازار باشند. علاوه بر اين، ارتباطات سيار اعلام كرده است كه احتمال واگذاري زودتر از موعد نيز وجود دارد.

گروه اقتصادي - به درخواست كارگروه منتخب دولت متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار و امور و اجتماعي و دادگستري پنج شركت «فرنخ»، «مه نخ»، «پوشينه بافت»، «صنايع پوشش» و «معادن سنگرود» كه پيش از اين به بخش خصوصي واگذار شده بودند، به علت عدم اجراي تعهدات از سوي خريداران، باز پس گرفته خواهد شد.
به گزارش همشهري، هيأت دولت به منظور بررسي وضعيت و تعيين تكليف كارخانجات داراي مسايل و مشكلات كارگري، كارگروهي را متشكل از وزيران فوق به اضافه معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، مامور به بررسي شرايط اين كارخانجات و ارائه پيشنهاد در رابطه با حل مشكلات آنان كرد. كارگروه منتخب دولت در نشست اخير خود تصويب كرد كه شركت هاي فرنخ، مه نخ، و پوشينه بافت واقع در استان قزوين كه قبلا در اجراي مصوبه دولت به سازمان بازنشستگي كشوري واگذار شده و شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران به عنوان وكيل سازمان مزبور، شركت هاي فوق الذكر را به بخش خصوصي واگذار نموده، باتوجه به عدم اجراي تعهدات مندرج در قرارداد و با رعايت و اعمال موارد قانوني به سازمان بازنشستگي كشوري برگشت داده شود.
همچنين مقرر شد كه شركت صنايع پوشش كه توسط شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند وابسته به بانك صنعت و معدن به بخش خصوصي واگذار شده باتوجه به عدم اجراي تعهدات مندرج در قرارداد با رعايت و اعمال موارد قانوني به شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند برگشت داده شود.
به گزارش همشهري، كارگروه منتخب هيأت دولت همچنين در رابطه با شركت معادن سنگرود متعلق به شركت البرز غربي وابسته به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران كه به شركت اكتشاف و حفاري ايران واگذار شده تصميم گرفت كه باتوجه به عدم توانايي مالي و مديريتي خريدار و عدم ايفاي تعهدات قراردادي و مشكلات ايجادشده در منطقه با رعايت موارد قانوني به شركت البرز غربي برگشت داده شود.
لازم به ذكر است كه در كليه موارد ذكرشده مي بايستي دستگاه هاي دولتي مربوطه نسبت به انجام حسابرسي ويژه اقدام نمايند و با برآورد خسارات احتمالي در دوران مديريت خريدار، نسبت به پيگيري جبران آن اقدام كنند.
به گزارش همشهري، دولت نهم تاكنون بارها مخالفت خود را با رويه گذشته واگذاري شركت هاي دولتي اعلام كرده است و به نظر مي رسد كه تصميم فوق اولين و موثرترين گام براي بازگشت شركت هاي دولتي به وضعيت گذشته خود برداشته شود.
يكي از مهمترين موارد در واگذاري شركت هاي دولتي، توجه به وضعيت كارگران اين شركت ها است كه بلافاصله پس از واگذاري اين شركت ها به بخش خصوصي به منظور اصلاح ساختار، شماري از كارگران اخراج مي شوند كه اين امر در پنج شركت فوق نيز رخ داده است.

گروه اقتصادي- به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در صادركنندگان كالا اعمال سياست هاي تشويقي پرداخت تسهيلات و جوايز صادراتي به صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي از چند سال پيش آغاز شده است. با ناصر ابراهيمي مدير كل دفتر صادرات گمرك ايران پيرامون علل صادرات صوري كالا و اقدامات گمرك و ساير دستگاههاي ذي ربط گفت وگو كرده ايم.
***
*چه عواملي موجب شكل گيري صادرات صوري كالا در گمركات كشور مي شود؟
- از آنجا كه در ازاي پروانه هاي صادراتي، دولت تسهيلاتي مانند جوايز صادراتي ۳درصدي و اجازه ورود كالا معادل ميزان كالاي صادر شده را براي حمايت و تشويق صادرات غيرنفتي در نظر گرفته است اين عوامل موجب شده تا احتمال لحاظ شدن ارزش بالا در كالاهاي صادراتي توسط برخي صادركنندگان براي استفاده از تسهيلات وجود داشته باشد. به نحوي كه اكنون يكي از چالش هاي مهم گمركات كشور در امر صادرات جلوگيري از صادرات صوري است گرچه صادركنندگاني كه اقدام به صادرات صوري كالا مي نمايند ۳ درصد صادركنندگان را شامل شده و اكثر صادركنندگان تجار معتبري هستند كه سوابق خود را در گمرك با اين گونه اقدامات خدشه دار نمي كنند اما بعضي افراد در صادرات حدود ۵ هزار قلم كالاي صادراتي موجود برخي كالاها با ارزش بالا را انتخاب و كالاهاي مشابه را با ارزش گذاري غيرواقعي يا تخلف در وزن براي استفاده از مشوق هاي صادراتي صادر مي كنند .از آنجا كه گمرك دستورالعمل كلي براي كاهش هزينه صادرات مبني بر انجام حداقل بازرسي دارد اين صادركنندگان با سوءاستفاده، اقدام به صادرات صوري كالا مي كنند.
* آيا با ارزش گذاري واقعي كالاهاي صادراتي امكان جلوگيري از صادرات صوري وجود ندارد؟
- ارزش گذاري كالاهاي صادراتي توسط كميسيون قيمت گذاري مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران صورت مي گيرد و ارزش كالاها ثابت است. در اين كميسيون نمايندگان گمرك، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي ربط حضور دارند. گرچه كالاهاي صادراتي ارزش ثابت دارند اما برخي صادركنندگان با استفاده از اسامي مشابه اقدام به صادرات صوري كالا مي كنند مثلاً ارزش صادراتي الياف در گمرك مشخص است اما اين صادركنندگان الياف داراي ارزش پايين تر را به جاي اليافي كه ارزش بالاتري دارند صادر مي كنند. وظيفه گمرك جلوگيري از اين تخلف است اما از آنجا كه براساس دستورالعمل مذكور گمرك تلاش دارد تا با تخليه و بارگيري حداقل، نوع بسته بندي كالاهاي صادراتي به هم نخورده و هزينه ها كاهش يابد، اكنون بيشتر صادركنندگان صوري كالا براي گمرك شناخته شده هستند.
* ميزان صادرات صوري كالا چقدر است و چه نوع كالاهايي را در بر مي گيرد؟
- گرچه ميزان صادرات صوري كالا رقم چندان بالايي را تشكيل نمي دهد اما از آنجا كه اين كار موجب ايجاد چالش، تضاد و ايستايي بين گمرك و صادركننده مي شود تأثير منفي در صادرات خواهد داشت. آمار دقيقي از ميزان صادرات صوري كالا وجود ندارد اما حدود يك درصد كالاهاي صادراتي را در بر مي گيرد. اهميت موضوع جلوگيري از گسترش صادرات صوري كالا است تا زمينه هاي جديدي براي انجام اين كار شكل بگيرد. در برخي كالاهاي صنعتي، الياف، پوشاك، گل و گياه و... صادرات صوري وجود داشته و صادركنندگان در قيمت و ارزش گذاري كالا تخلف كرده اند.
* چه راهكارهايي براي مقابله با صادرات صوري كالا در گمرك مورد توجه قرار گرفته است؟
- گمرك براي جلوگيري از صادرات صوري كالا فرايند ارزش گذاري كالاها را تصحيح نموده چرا كه قبلاً امكان جعل و دستكاري اسناد و ارزش گذاري كالاهاي صادراتي وجود داشت كه گمرك با هولوگرام كردن پروانه هاي صادراتي اين احتمال را از بين برده است. از سوي ديگر از آنجا كه گمرك با سازمان توسعه تجارت ارتباط نزديكي دارد صادركنندگان صوري كالا را از دريافت تسهيلات صادرات كالا محروم مي كنند، همچنين گمرك براي جلوگيري از هر نوع سوءاستفاده، تشريفات گمركي بعضي از كالاها نظير پسته، زعفران، چاي، اسانس گل سرخ و... را در گمركات تخصصي كه داراي كارشناسان متخصص هستند انجام مي دهد تا نظارت بيشتري بر اقلام صادراتي صورت گرفته و ضمن افزايش صادرات، بازارهاي كالاهاي صادراتي نيز با مشكل مواجه نشود.