گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: با افزايش قيمت و نابساماني در عرضه سيمان سازمانهاي حمايت از مصرف كنندگان اجراي طرح هاي نظارتي براي ساماندهي و تنظيم بازار سيمان را مورد توجه قرار دادند. در اين طرح كه از ۳۱ خرداد ماه جاري آغاز و تا پايان آبان ماه ادامه خواهد يافت تنظيم بازار سيمان از مرحله توليد تا مصرف مورد توجه قرار گرفته است گرچه به گفته مسئولان اين سازمان ها هنوز وضعيت بحراني و كمبود براي سيمان وجود نداشته و اجراي اين طرح به منظور پيشگيري از بحران هاي سال هاي گذشته اجرا مي شود اما واقعيت هاي بازار سيمان بيانگر نوسان شديد در قيمت و عرضه اين فرآورده است؛ به  نحوي كه اكثر عاملان توزيع و مصرف كنندگان سيمان از نابساماني در عرضه گلايه مند بوده و عنوان مي كنند كارخانجات، سيمان مورد نياز عاملان و مصرف كنندگان را به موقع و به  ميزان مورد نياز تأمين نمي كنند به  نحوي كه اين امر باعث شكل گيري بازار سياه شده و قيمت هر پاكت سيمان در بازار آزاد به ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان رسيده است. اين در حالي است كه قيمت مصوب هر پاكت سيمان به گفته معاون نظارت و بازرسي سازمان بازرگاني استان تهران با توجه به كرايه حمل و نوع سيمان ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان است. همچنين وي معتقد است با نظارت هاي اعمال شده سيمان دونرخي در بازار وجود نخواهد داشت و سيمان به نرخ دولتي عرضه مي شود.
نابساماني در عرضه
بيشتر پيمانكاران و مصرف كنندگان سيمان از نبود سيمان و عدم توزيع اين فرآورده از سوي عاملان فروش گلايه مند بوده و عنوان مي كنند اكنون نزديك به دو ماه است كه عاملان فروش از توزيع سيمان به بهانه عدم تحويل سيمان از سوي كارخانه ها خودداري مي كنند. اين در حالي است كه واسطه هاي موجود در بازار سيمان مشكل چنداني براي تأمين سيمان مورد نياز مصرف كنندگان به قيمت هر پاكت بيش از ۴ هزار تومان ندارند. يكي از پيمانكاران با اشاره به اين كه سيمان در محل كارخانه ۷۰۰ تا هزار تومان بيش از قيمت واقعي به برخي واسطه ها تحويل مي شود نابساماني در عرضه سيمان را موجب افزايش قيمت تمام شده و كاهش كيفيت ساخت و ساز مي داند.
سيمان نداريم؟!
نبود سيمان اولين موضوعي است كه با مراجعه متقاضيان ساخت و ساز به مصالح فروشي ها مطرح مي شود. حتي در ستادهاي عرضه سيمان مانند ستاد منطقه ۵ نيز براي تحويل سيمان به متقاضيان نوبت هاي طولاني مدت تعيين مي شود. اين در حالي است كه با گذشت بيش از ۱۰ روز از اجراي طرح نظارت و بازرسي سيمان مسئولان وزارت بازرگاني در حال برگزاري جلسات با ستادها و عاملان فروش بوده و هنوز مشخص نيست كه آيا ستادها نظارتي بر فعاليت عاملان فروش خواهند داشت يا اين كار به وسيله بازرسان و اكيپ هاي سازمان بازرسي و نظارت صورت مي گيرد. همچنين خبري از بازرسان مذكور نيست و عاملان توزيع معتقدند هنوز برنامه توزيع سيمان از طريق ستادها اجرايي نشده است.
ناكارآمدي طرح هاي نظارتي سيمان
اين در حالي است كه علي محمد بد عضو هيأت مديره سيمان فارس و خوزستان با اشاره به طرح هاي نظارتي وزارت بازرگاني مي افزايد: افزايش نظارت بر عاملان توزيع فاصله را در بازار سيمان بيشتر خواهد كرد؛ چرا كه وقتي كالايي بازار سياه و تفاوت قيمت دارد مشكل ناشي از كمبود عرضه بوده و با سيستم هاي نظارتي حل نمي شود و هرچه نظارت بيشتر شود تفاوت قيمت افزايش يافته و واسطه ها سود بيشتري مي برند.
كاهش سهميه سيمان بخش مردمي
از سوي ديگر رئيس اتحاديه تعاوني مصالح فروشان نابساماني قيمت و عرضه سيمان را ناشي از تصميم اخير كميته تأمين و توزيع سازمان بازرگاني استان تهران نسبت به تعيين ضرايب بخش هاي مردمي، پروژه هاي دولتي، عمراني و ملي و صنايع سيمان بر كه منجر به كاهش سهميه سيمان بخش مردمي از ۶۵ به ۵۰ درصد شده مي داند.اسماعيل كاظمي مي افزايد: با اين اقدام در عمل سهميه سيمان بخش مردمي حدود ۳۰ درصد كاهش يافت و با اجراي طرح هاي نظارتي سيمان از تيرماه به اين نتيجه رسيدند كه با وجود كاهش ۱۲درصدي پروانه هاي ساختماني نسبت به سال گذشته به  دليل افزايش تعميرات و بازسازي ساختمان هاي فرسوده مصرف سيمان كاهش نيافته است.وي مي افزايد: پس از ارسال نامه به وزارت بازرگاني از روز گذشته سهميه تحويلي سيمان بخش مردمي هزار تن افزايش يافته و منجر به كاهش قيمت ها شده است؛ به نحوي كه قيمت سيمان فله در هفته گذشته ۸۴ هزار تومان در هر تن و سيمان پاكتي ۸۲ الي ۸۳ هزار تومان در هر تن يعني حدود ۴۱۰۰ الي ۴۱۵۰ تومان در هر پاكت بوده كه از روز گذشته حدود ۱۰ هزار تومان قيمت هر تن سيمان فله كاهش يافته و تا ۴ روز آينده اين قيمت ها كاهش بيشتري داشته و قيمت سيمان در بازار آزاد نيز كاهش خواهد يافت.
كاظمي مي گويد: كاهش ۱۲ درصدي سهميه بخش مردمي منجر به افزايش سهميه بخش عمراني شده در حالي  كه در تهران پروژه هاي عمراني و ملي نداريم و نياز به افزايش ۵/۲ برابري سهميه بخش دولتي نبوده است. همچنين بر اساس طرح جامع نياز به افزايش سهميه صنايع سيمان بر نبوده است. سهميه بخش مردمي از روز گذشته ۸۰۰ تا ۹۰۰ تن در روز افزايش يافته و طي روزهاي آينده با افزايش سهميه قيمت ها كاهش خواهد يافت.

گروه اقتصادي - اگرچه شركت توانير در هفته هاي اخير در اطلاعيه اي خواهان صرفه جويي مشتركان برق در كشور براي جلوگيري از خاموشي هاي گاه و بي گاه در فصل تابستان جاري شد ولي همچنان خاموشي ها در شهرها و شهرستان هاي كشور رخ مي دهد.
به گزارش خبرنگار ما اگرچه مسئولان صنعت برق كشور در وزارت نيرو دلايل اصلي اين خاموشي ها را اعلام نمي كنند ولي عدم تغيير ساعت از ابتداي سال جاري يكي از عوامل اصلي اين خاموشي ها است. در اين زمينه با شدت گرفتن گرما و افزايش مصرف برق در كشور فشار بر شبكه سراسري برق كشور افزايش يافته و خاموشي هاي اجتناب ناپذيري را به مشتركان در سراسر كشور تحميل مي كند.درحال حاضر و براساس آمارهاي منتشرشده از سوي نهادهاي مسئول هرساله مصرف برق در كشور به طور متوسط ۱۲ درصد رشد مي كند و درصورت سرمايه گذاري كافي و توسعه توليد نيز مصرف برق در كشور بايد به نحوي مديريت شود كه حداكثر بهره برداري از توان موجود توليد برق كشور صورت گيرد.مهمترين روش براي مديريت مصرف تنظيم زمان حداكثر مصرف با حداكثر توليد برق است كه نيروگاه هاي كشور همه توان توليد خود را دراختيار شبكه توزيع قرار دهند و از اتلاف انرژي توليدي در اين شبكه پرهيز شود.واردات و توليد كالاهاي پرمصرف برقي از ديگر مشكلات جاري صنعت برق است كه متاسفانه به رغم وجود معيارهاي تدوين شده براي ارزيابي و شناسايي كالاهاي پرمصرف برقي نهادهاي مسئول از توليد و يا واردات كالاهاي غيراستاندارد جلوگيري نمي كنند.درحال حاضر به دليل رشد مصرف در ميان اقشار گوناگون در بسياري از مناطق دورافتاده كولرهاي گازي ،يخچال و ديگر وسايل برقي خريداري و مصرف مي شود و عرضه كالاهاي پرمصرف برقي كه ظاهراً قيمت كمتري نسبت به ديگر توليدات مشابه دارند با مصرف زياد به اقتصاد خانوارها خسارت وارد مي كند و صنعت برق كشور را نيز تحت فشار قرار مي دهند.يك مسئول صنعت برق در اين زمينه تاكيد مي كند سازمان استاندارد و گمرك در زمينه واردات كالاهاي غيراستاندارد بايد اقدام كرده و از روند رو به رشد واردات كالاهاي بي كيفيت و پرمصرف جلوگيري نمايند. علاوه بر اين وزارت صنايع نبايد اجازه دهد تا برخي كالاهاي برقي پرمصرف در كشور توليد شود و استانداردها در اين بخش بايد از سوي نهادهاي مسئول به شدت پيگيري شود.درحال حاضر رشد مصرف برق در كشور تغيير محسوس نداشته و روز گذشته مصرف برق در كشور معادل ۳۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات بود كه نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ده درصد رشد داشته است. از كل مصرف روزانه كشور حدود ۵۰۰ مگاوات نيز از كشورهاي همسايه وارد مي شود تا نياز مصرف داخلي تامين شود ولي مصرف و توليد برق در كشور بايد به گونه اي مديريت شود كه در شرايط گوناگون آب و هوايي و جغرافيايي كل توليد برق كشور نيازهاي مشتركان در همه نقاط كشور را تامين كند.اخيراً يك مسئول شركت توليد و توزيع برق كشور اعلام كرد: درحال حاضر ذخيره برق در شبكه در حد قابل قبولي نيست و توليد و مصرف به نقطه سر به سر رسيده است.براساس استانداردهاي جهاني ۲۰ تا ۲۲ درصد بايد ذخيره برق در شبكه مصرف وجود داشته باشد كه در تابستان سال جاري اين ميزان به كمتر از ده درصد رسيده است.

گروه اقتصادي- بانك جهاني اعلام كرد: بنزين در ايران با يارانه هاي قابل  توجه دولت، در سطح بسيار ارزاني عرضه مي شود؛ به طوري كه قيمت بنزين در ايران پس از كشورهاي عراق و ليبي، سومين بنزين ارزان در سطح كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا محسوب مي شود.
به گزارش همشهري، در سطح كشورهاي خاورميانه بنزين در تركيه گران ترين بنزين است و هر ليتر بنزين در اين كشور ۴۴/۱ دلار عرضه مي شود.
در عراق كه ارزان ترين بنزين را در خاورميانه دارد، هر ليتر بنزين ۰۳/۰ دلار عرضه مي شود. در ليبي نيز هر ليتر بنزين ۰۸/۰ دلار به فروش مي رسد. بانك جهاني قيمت هر ليتر بنزين در ايران را ۰۹/۰ دلار، در مصر ۱/۰ دلار،  در الجزاير ۱۵/۰ دلار، در يمن ۱۹/۰ دلار، در قطر ۲۱/۰ دلار، در كويت ۲۴/۰ دلار، در عربستان ۲۴/۰ دلار، در بحرين ۲۷/۰ دلار، در امارات ۲۸/۰ دلار، در عمان ۳۱/۰ دلار، در تونس ۳۹/۰ دلار، در سوريه ۴۶/۰ دلار، در اردن ۶۱/۰ دلار، در مراكش ۷/۰ دلار و در لبنان ۷۱/۰ دلار اعلام كرده است.
بنا بر اعلام بانك جهاني،  قيمت گازوئيل در ايران دومين گازوئيل ارزان در خاورميانه و شمال  آفريقا پس از عراق محسوب مي شود.
در عراق هر ليتر گازوئيل ۰۱/۰ دلار به فروش مي رسد و در ايران ۰۲/۰ دلار و اين دو كشور ارزان ترين گازوئيل را در خاورميانه عرضه مي كنند.
تركيه از لحاظ گازوئيل نيز گران ترين گازوئيل را در سطح خاورميانه دارد و هر ليتر گازوئيل در اين كشور به قيمت ۲/۱ دلار به فروش مي رود.

گروه اقتصادي - همزمان با آغاز مرحله پنجم اجراي طرح جامع هماهنگ استانداردهاي اجباري تاكنون يك هزار و ۸۳۴ مورد اعلام جرم و توقيف كالا در سطح بازار و شش هزار و ۲۰۰ مورد نيز تذكر و اخطار كتبي به مراكز عرضه و توزيع انجام گرفته است.
مجري طرح جامع هماهنگ استانداردهاي اجباري روز گذشته با بيان اين مطلب، به توليدكنندگان كالاهاي مشمول استاندارد اجباري هشدار داد كه در صورت عدم انطباق توليداتشان با موازين استاندارد با شدت بيشتري با آنها برخورد خواهد شد.
وي همچنين گفت: مرحله پنجم اين طرح از اول تيرماه شروع شده است كه در آن ۵۰ قلم كالا تحت پوشش قرار مي گيرد.
برزگري اسامي برخي از اين واحدها را به اين شرح اعلام كرد: رب گوجه فرنگي، كنسرو نخود سبز، كنسرو لوبيا چيتي با سس گوجه فرنگي، خيار شور، آب آشاميدني بسته بندي شده، چاي سياه كيسه اي، آب معدني طبيعي قابل شرب، پنير تازه، پودر ماهي، بلوك سيماني، عايق هاي رطوبتي پي با قير اصلاح شده براساس پليمر، بسته هاي چندلايي مقوايي با لايه آلومينيوم براي مواد خوراكي، شيرآلات ساختماني، سيلندر گاز مايع خودرو، اسباب بازي، تاير بادي موتورسيكلت، پوتين ايمني و خمير كاغذي مورد مصرف در فرآورده هاي بهداشتي.
وي تأكيد كرد: اجاق هاي ريز موج، چرخ خياطي، ماشين ظرفشويي برقي، كباب پزها، شيريني پزها، جوجه و سرخ كن هاي برقي، لنت صفحه كلاج، تيغه و بازوي برف پاك كن و سوئيچ لامپ ترمز مكانيكي براي خودروهاي سبك از ديگر اقلام مشمول اين مرحله هستند.وي گفت: تاكنون ۲۲۵ نوع كالاي مشمول استاندارد اجباري تحت نظارت طرح جامع استاندارد واقع شده است.
ارجاع ۶ هزار تن آهن آلات نامرغوب
در عين حال رئيس مؤسسه استاندارد نيز در اين جلسه اظهار كرد: با اجراي طرح جامع هماهنگ استانداردهاي اجباري بر آهن آلات، حدود ۶ هزار تن آهن آلات نامرغوب به كشورهاي صادركننده مرجوع شده است.
علي اصغر توفيق افزود: مؤسسه استاندارد فقط بر كيفيت كالاها نظارت مي كند و نوسان قيمت آنها ارتباطي به اين مؤسسه ندارد.

گروه اقتصادي- نرخ بالاي تورم طي يكي دو دهه گذشته از مهمترين نارسايي هاي اقتصادي در ايران بوده است.كارشناسان اقتصادي با توجه به رويكردهاي اقتصادي فعلي، نسبت به افزايش تورم طي ماههاي آينده هشدار مي دهند. با محمدرضا تابش عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* از آنجا كه اقتصاد ايران در شرايط كنوني يك اقتصاد تورمي است، و نوسانات تورم تاثير فراواني بر عملكرد اقتصادي دارد، برآورد شما نسبت به روند تورم در كشور چيست؟
- نرخ تورم اصولا به سياستهاي اقتصادي دولت در جذب نقدينگي بستگي دارد. تورم پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه كشور زير ۱۲ درصد است كه هم اكنون نيز در همين سطح قرار دارد. اما نكته اينجا است كه برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي مطابق با جداول برنامه چهارم توسعه نيست، كه اين امر خطرات رشد ۴۰ درصدي نقدينگي و رشد بالاي ۲۰ درصدي تورم را درپي خواهد داشت.
* دلايل كاهش تورم در سال گذشته چه بود؟
- علت كاهش آهنگ رشد تورم در كشور در سال گذشته به علت ركود بازار بود و نه سياستهاي صحيح اقتصادي. از سوي ديگر واقعيت اين است كه رشد نقدينگي هنوز آثار خود را بر اقتصاد و تورم نشان نداده كه اين امر موجب عدم افزايش شديد تورم در كشور شده است. رشد نقدينگي اصولا با تاخير چند ماهه تاثير خود را بر تورم مي گذارد.
* اما رشد نقدينگي از سال گذشته شدت گرفت، پس چرا تاكنون روند كاهنده تورم ادامه يافته است.
- علت، آن است كه ثبت نام سيم كارت تلفن همراه در اواخر سال گذشته از رشد بيشتر نقدينگي جلوگيري كرد و نگذاشت اثرات رشد نقدينگي را در حال حاضر شاهد باشيم. اما اكنون دولت فراتر از ظرفيت بانك مركزي قصد فروش دلار را دارد و همچنين فراتر از برنامه چهارم توسعه قصد فروش اوراق مشاركت دارد كه اين امر نهايتاً و با تأخير چندماهه موجب رشد بيشتر تورم خواهد شد. همچنين دولت قصد ارائه متمم بودجه و برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي را دارد كه در صورت تحقق، موجب رشد بيشتر نقدينگي و تورم خواهد شد.
* آيا نمايندگان مجلس در اين زمينه و براي جلوگيري از افزايش تورم و نقدينگي راهكاري نيانديشيده اند؟
- مجلس شوراي اسلامي در همان زمان بررسي لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور خواستار كاهش ۱۰ ميليارد دلاري درآمدهاي دولت بود كه به علت فشارها و لابي هاي دولت، نمايندگان مجلس نهايتاً فقط توانستند ۵/۲ ميليارد دلار از آن را كاهش دهند.هم اكنون نيز نمايندگان مجلس، دو فوريت و يك فوريت لايحه برداشت ۳ ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي كه با نام تأمين مالي پروژه هاي عمراني خوزستان ارائه شده بود، را تصويب نكردند. چرا كه بانك مركزي اعلام كرده است كه بيش از ۵/۲۸ تا ۲۹ ميليارد دلار توان تبديل دلار به ريال را ندارد و مجلس نيز به علت اثرات نامناسب آن بر اقتصاد كشور، مخالف برداشتهاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي است. نبايد فراموش كرد كه با افزايش تورم، مرفهين جامعه آسيبي نخواهند ديد، بلكه اقشار آسيب پذير جامعه هستند كه بيشترين تاثير را از آن خواهند ديد.
* راهكار مناسب براي جلوگيري از افزايش نقدينگي و متعاقباً تورم چيست؟
- هم اكنون بازار در ايران در دوران ركود به سر مي برد و جلب اعتماد مردم سخت شده است و به راحتي نمي توان با اقداماتي همانند پيش فروش سيم كارت يا فروش اوراق مشاركت،  نقدينگي را جذب كرد. براي رفع اين مشكل بايد نگاهي بلندمرتبه تر و آينده نگرانه تر داشت.اقتصاد كشور بايد چرخش و جريان درستي داشته باشد تا رونق و شكوفايي به بازار برگردد.