گروه اقتصادي- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه غيرعلني روز گذشته باحضور وزير اقتصاد به بررسي علل گراني هاي اخير پرداختند.
محمد خوش چهره - عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد سخنان وزير اقتصاد درباره گراني ها به همشهري گفت: در جلسه روز سه شنبه وزير اقتصاد سعي داشت با استناد به آمارها نشان دهد كه شاخص قيمت ها نسبت به سال گذشته افزايش نداشته است كه البته اين استدلال با عدم استقبال نمايندگان مواجه شد. خوش چهره افزود:  از آنجا كه وزير بازرگاني و رئيس كل بانك مركزي در جلسه گراني ها حضور نداشتند، نمايندگان نتوانستند به نتيجه مناسبي در اين زمينه دست پيدا كنند و استدلال وزير اقتصاد به نمايندگي از دولت اين بود كه شاخص تورم افزايش نيافته و افزايش قيمت ها فقط به چند كالاي خاص محدود بوده و كلاً كاهش قيمت ها داشته ايم نه افزايش قيمت ها.
آمارهاي متناقض دولت در مورد گراني
رئيس كميسيون اقتصادي در باره جلسه غيرعلني روز گذشته مجلس به منظور بررسي گراني ها گفت: آمارهاي دولت داراي تناقض است و البته اين موضوع منحصر به اين دولت نيست، در دولت هاي گذشته نيز به همين صورت بوده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري،  محمد شاهي عربلو افزود: جلساتي كه در كميسيون اقتصادي براي بررسي گراني تشكيل شد، منجر به اين شد كه ستادهايي براي كنترل قيمت در وزارتخانه هاي صنايع، اقتصاد، تعاون، جهاد كشاورزي و بازرگاني تشكيل شود.
شاهي عربلو افزود: تشكيل اين جلسات باعث شد حركت خزنده اي كه براي گراني وجود داشت متوقف شود و در برخي كالاها مانند لبنيات قيمت ها به قيمت قبلي بازگردد.
رئيس كميسيون اقتصادي با اشاره به اينكه مجلس در كنترل قيمت ها و خيزش مرموز قيمت ها اثرگذار بود گفت: دولت پيشنهاداتي براي افزايش تعرفه برخي كالاها داشت كه ما جلوي آنها را با تذكراتي كه ارائه شده گرفته ايم. وي اضافه كرد: بر اين اساس از افزايش تعرفه  آب، برق و گاز كاملاً ممانعت شد. وي در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا توضيحات وزير اقتصاد در باره گراني ها قانع كننده بود گفت: پاسخ ها قانع كننده نيست ولي اين حركت مجلس و اقدامات كميسيون اقتصادي اثر گذار است و جلوي روند افزايش قيمت ها را مي گيرد .
وي افزود: ستادي كه در وزارت بازرگاني تشكيل شده در بحث تعزيرات و نظارت تأكيد شده و برخورد جدي با گران فروشان شروع شده است.
طرح تثبيت قيمت ها
براي ابد نيست
غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگاران داخلي افزود: طرح تثبيت قيمت ها شكست نخورده است، اين طرح يك مصوبه زمان دار بود، از ابتدا نيز براي ابد به تصويب نرسيده بود و معنا هم ندارد، قيمت ها براي هميشه ثابت بماند.حداد عادل خاطر نشان كرد: در اين مصوبه، برخي قيمت ها كه در اختيار دولت بود، تثبيت شده بود.وي برخي از گراني ها را تابع شرايط بين المللي دانست و گفت: برخي گراني ها، نه دست دولت و نه در دست مجلس است. مانند قيمت آهن آلات، مس و يا ميلگرد.گفته مي شود قيمت مس در بازارهاي جهاني امسال چهار برابر شده و طبيعي است كه اين تغيير قيمت در بازار ايران هم اثر مي گذارد.وي با تأييد دخالت برخي سوء مديريت ها و سودجويي ها در افزايش قيمت كالاها، گفت: دولت و مجلس مي خواهند در اين حوزه وارد شوند و همين طور بود كه دولت، مقابل گراني لبنيات ايستاد و مجلس هم دنبال اين است كه ببيند مشكل اصلي كجاست.حداد عادل با اشاره به اينكه موضوع گراني ها تا حدي بزرگ نمايي شده است، خاطر نشان كرد: آماري كه بانك مركزي از افزايش قيمت كالاهاي مصرفي ارائه مي كند، در مقايسه با مدت مشابه سال ۸۴كاهش معناداري داشته است.
نشست غيرعلني ديروز مجلس در مورد گراني هاي اخير با حضور نماينده دولت در شرايطي برگزار شد كه دولت در هفته هاي اخير گزارشها و اظهارات مختلف پيرامون گرانيها را اغراق آميز و التهاب آور اعلام كرده است.
اين موضع دولت واكنشهايي را در مجلس و محافل كارشناسي به همراه داشته است. به اين ترتيب مي توان گفت دولت و مجلس ديدگاه مشتركي در مورد ميزان و علل گرانيهاي اخير ندارند. در حاليكه نمايندگان مجلس و شخص رئيس مجلس برخي بي تدبيريها و سياستهاي اتخادي از سوي دستگاهاي دولتي را از عوامل افزايش قيمتها مي دانند، بعضاً مسئولين دولتي نيز برخي سياستهاي دولت از جمله طرح تثبيت قيمتها را در نابسامانيهاي اخير بي تاثير نمي دانند .شايد اين نكته ديروز حداد عادل مبني بر اينكه طرح تثبيت قيمتها براي ابد نيست در واكنش به اين مساله باشد. به نظر ميرسد جلسات مشترك دولت و مجلس پيرامون مسائل و سياستهاي اقتصادي و تبادل نظر در اين زمينه به حاكم شدن شرايط واحد براي سياستگذاري و اجراي تصميمات اقتصادي كمك نمايد. اين شرايط در آستانه بسيج عمومي براي عملياتي كردن سياستهاي كلي نظام در اصل ۴۴ قانون اساسي اجتناب ناپذير است.

گروه اقتصادي- محمد علي توحيد : محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين كه براي واگذاري سيم كارت هاي ثبت نامي سال ۸۴ تلاش مي كنيم كه تعهدات خود را به مردم در كوتاه ترين زمان انجام دهيم و شواهد هم نشان مي دهد كه مي توانيم در سال جاري همه سيم كارت هاي ثبت نامي را واگذار كنيم گفت : پس از واگذاري هاي اين دوره به تقاضاهاي ديگر در جامعه پاسخ خواهيم داد و به طور قطع پس از واگذاري هاي اين دوره ، ثبت نام جديد هم انجام مي شود.
وي ديروز هنگام بازديد از مركز تلفن نبوت ، دفتر خدمات ارتباطي بهنام و منطقه ۱۶ پستي ، با بيان اين كه اين بازديدها وزارت را با وضعيت موجود آشنا كرده تا برنامه هاي آينده را تدوين كند، اظهار داشت: رفع مشكلات مردم و آشنايي با روند فعاليت هاي كارمندان از جمله اهداف اين بازديدها است.
سليماني، يادآور شد: ما در واگذاري خدمات به بخش خصوصي مي توانيم فعاليت هاي بيشتري را انجام دهيم و تاكنون نيز پيشرفت هاي خوبي در اين زمينه داشتيم، ضمن اين كه در صورت همكاري با وزارت نيرو ، نفت و جهاد كشاورزي و با فعال كردن دفاتر خدماتي، مي توانيم سوددهي آنها را افزايش دهيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفت: ما در جهت كاهش هزينه ها در سبد خانواده حركت مي كنيم ، به طوري كه در بخش تلفن ثابت با توجه به سابقه ۱۰۰ ساله آن در كشور به بلوغ خوبي رسيده ايم و اميدواريم در بخش تلفن همراه نيز بتوانيم خدمات را ارزان كرده و به مردم كمك بيشتري كنيم.
دكتر سليماني ، مجوز وزارت ICT از شوراي اقتصاد براي ثبت نام و واگذاري سيم كارت تلفن همراه را مربوط به مجوز ۱۰ ميليون سيم كارت سال گذشته عنوان كرد و گفت: در حال پيش بيني ظرفيت سازي شبكه براي آينده هستيم.
وي ، در خصوص واگذاري تلفن همراه فرهنگيان و مشكلات موجود آن ، گفت: در توافقي كه با وزارت آموزش و پرورش مبني بر دريافت قسط دوم معلمين صورت گرفت مشكلاتي ايجاد شد كه در حال حاضر شركت ارتباطات سيار با قراردادي كه با شركت پست به امضاء رساند اين مشكلات را حل كرد و هم اكنون سيم كارت همه معلمين آماده است.
سليماني ، در خصوص واگذاري سيم كارت هاي اعتباري توسط دولت و منافات آن با برنامه چهارم توسعه ، اظهار داشت: هر اپراتوري در كشور مي تواند مجوز بگيرد و خدمات خود را به مردم ارائه كند. وي در عين حال تاكيد كرد پروژه تاليا پروژه نوپا و جديد است و براي پا گرفتن اين پروژه همه بايد كمك كرده و از آن حمايت كنيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در مورد خصوصي سازي شركت پست با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي ، با بيان اين كه كميته اي در شركت پست در حال ايجاد است تا جنبه هاي مختلف اين امر را بررسي كند ، افزود: بايد طرحي تهيه شود و با توجه به دستورالعمل ستاد مركزي دولت در اين خصوص ، هماهنگي و تصميم گيري صورت پذيرد.
وي ، با تاكيد بر اين كه در بند ج اصل ۴۴ بخش زيرساخت و مسايل اساسي پست بايد در اختيار حاكميت بماند ، يادآور شد: ما بايد در اين بخش جداسازي انجام دهيم كه در اين زمينه تاكنون از سوي پست قدم هاي بزرگي برداشته شده است، به طوري كه بسياري از كارهاي توزيع و حتي دريافت از طريق بخش خصوصي و دفاتر خدماتي در حال انجام است كه درصدد گسترش اين دفاتر هستيم.
سليماني ، تصريح كرد: اگر در كلان كشور يارانه و حمايت از طرف دولت به پست تعلق بگيرد شاهد تاثيرات مستقيمي در سودده بودن اين شركت خواهيم بود.
وي ، با اشاره به تثبيت تعرفه هاي پستي ، توسط دولت و مجلس ، گفت: هزينه تمام شده پست بيش از آن است كه دولت و مردم به پست ارايه مي كنند كه اين اختلاف را ما به عنوان زيان تلقي مي كنيم.
وي ، با بيان اين كه ايجاد تفاهم بين تثبيت تعرفه ها و ارائه سرويس پستي ضروري است، گفت: مبلغي كه پست از مردم مي گيرد با هزينه تمام شده براي پست حدود ۴۰ درصدد است و دولت مابقي آن را با يارانه جبران مي كند، همچنين درون وزارت ارتباطات نيز براي جبران اين كمبودها كمك هايي به پست مي شود كه در غير اين صورت هزينه پست بالا رفته و فشار زيادي بر مردم ايجاد مي شود.

ايرنا: وزير كار و امور اجتماعي  گفت : طرح  كاهش  پنج  يا هفت  درصدي  حق  بيمه  كارفرمايان  در مجلس  شوراي  اسلامي در دست  بررسي  است ، اما با توجه  به  مشكلات سازمان  تامين  اجتماعي  اين  امر امسال  عملي  نمي شود.
سيدمحمد جهرمي  ديروز افزود: بيش  از۱۹۱ هزار طرح  اشتغالزا تا پايان  تيرماه  امسال  به  بانكها معرفي  شده  است كه  از اين  تعداد ۷۷ هزار طرح،  مورد قبول  بانكها قرار گرفت . حدود ۱۱ هزار طرح  نيز رد شد. در همين  راستا براي  بيش  از ۲۲ هزار طرح  قرارداد منعقد شد.
وي  درخصوص  اعتبارات  اين  طرحها اظهار داشت : اين  مجموعه  ۹۵ تريليون ريال  اعتبار نياز دارد.
وزير كار همچنين  اظهار اميدواري  كرد، با عملياتي  شدن  طرحها، مسئولان طرحها به  تعهدات  اشتغال  خود عمل  كنند.
به  گفته  جهرمي ، اين  طرحها در زمينه هاي  صنعت ، كشاورزي ، معدن ، آموزش و خدمات  است  و استعدادهاي  هر شهرستان  براي  اشتغال  در نظر گرفته  شده  است .
وزير كار در مورد تأخير پرداخت  تسهيلات  بانكها به  ارائه كنندگان  طرحها گفت : دستورالعمل  قبلي  درخصوص  پرداخت  تسهيلات  مشكلي  ندارد، اما براي  تسهيل امور نشست  كارشناسي  با مسئولان  بانكها برگزار شد كه  هفته  آينده  دستورالعمل جديد به  سيستم  بانكي ، كار گروههاي  اشتغال  و سرمايه گذاري  استانها و شهرستانها، ارسال  مي شود.
وي  در ادامه  افزود: خوشبختانه  آمار نشان  مي دهد كه  رشد عقد قرارداد طرحهاي  اشتغالزا با بانكها از ماه  گذشته  افزايش  يافته  است .
جهرمي  در خصوص  عدم  مهارت  جويندگان  كار تصريح  كرد: برنامه ريزيهاي  انجام شده  در بخش  آموزشهاي  فني  و حرفه اي  به  گونه اي  است  كه  ظرفيت  آموزشهاي  مهارت نسبت  به  سال  گذشته ، سه  برابر شده  است .
وي  با اشاره  به  طرح  ساماندهي  قراردادهاي  موقت  كار گفت : طرحي  كه  توسط ۵۲نفر از نمايندگان  با نگاه  دلسوزانه  به  ساماندهي  قراردادهاي  موقت  به  امضا رسيده  است ، بخش  زيادي  از آن در قانون  كار است  كه  متأسفانه  نتوانسته  بعد از ۱۵ سال  اجرا شود.
وزير كار يادآور شد: قانون  كار نيازمند اصلاح  است  و اين  وزارتخانه  در پي ساماندهي  قراردادهاي  موقت  كار است  و به  همين  منظور نشستهاي  توجيهي  و هم انديشي  براي  تكميل  اين  طرح  با نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي ، تشكلهاي  كارگري و كارفرمايي  و مركز پژوهشهاي  مجلس  برگزار كرده  است  كه  به  احتمال  قوي  تايك  يا دو هفته  ديگر و يا حداكثر تا شهريور ماه  ۸۵ اين  طرح  به  مجلس  برده مي شود.
وي  تأكيد كرد، برخي  مشكلات  قانون  كار، جامعه  كارگري  و كارفرمايي  را نيز با مشكل  مواجه  كرده  است .

گروه اقتصادي- مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران گفت: تدوين برنامه راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي در دستور كار اين سازمان است.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت، مهدي فتح الله هدف از تدوين اين برنامه را ايجاد هماهنگي بين تمامي دستگاههاي ذيربط در امر صادرات غيرنفتي بيان كرد.وي گفت: موفقيت در تجارت مستلزم برنامه ريزي صحيح و جامع است تا بهترين راه براي رسيدن به اهداف با تكيه بر مزيتهاي رقابتي كشور مهيا شود.
براين اساس سازمان توسعه تجارت ايران با استناد به تصويبنامه مورخ نهم ارديبهشت ماه امسال كميسيون موضوع اصل ۱۳۸قانون اساسي، طرح تدوين اين برنامه را در دستور كار خود قرار داده است.فتح الله تصريح كرد، هدف از انجام اين طرح، طراحي و تدوين برنامه اي جامع، يكپارچه و هدفمند براي توسعه صادرات كشور در قالب يك سند ملي است كه مي بايست دربرگيرنده برنامه هاي تجارت خارجي كشور باشد.
به نحوي كه بتوان پس از تدوين اين سند، زمينه اجراي اثر بخش برنامه هاي تجارت خارجي را در سطح كشور به صورت هماهنگ، فراهم آورد.
بر اين اساس در اين برنامه جامع به دنبال عارضه يابي تجارت خارجي كشور، نسبت به طراحي و تدوين چشم انداز توسعه صادرات، اهداف و استراتژيهاي صادراتي كشور و در نهايت برنامه هاي عملياتي در دوره هاي زماني بلند، ميان و كوتاه مدت پرداخته شده كه پس از تصويب به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
مديركل برنامه ريزي سازمان توسعه تجارت در پايان افزود: دستيابي به اين مهم مستلزم عزم و اراده ملي تمام دست اندركاران عرصه تجارت كشور مي باشد كه بايد تحت مسئوليت واحد و يكپارچه سازمان توسعه تجارت ايران به اهداف صادراتي كشور جامه عمل پوشانند.

گروه اقتصادي- با تداوم نگراني ها از تشديد درگيري ها در خاورميانه و پيش بيني فقدان ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي در كشور هاي مصرف كننده به ويژه آمريكا، بهاي نفت ديروز در بازار هاي جهاني از مرز ۷۵ دلار گذشت.
بهاي هر بشكه نفت خام سبك شيرين آمريكا براي تحويل در بازار مبادلات نفتي نيويورك در ماه آينده ميلادي با ۲۱ سنت افزايش در هر بشكه به ۷۵ دلار و ۲۶ سنت رسيد.هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال نيز براي تحويل در بازار مبادلات نفتي لندن با ۲۱ سنت افزايش قيمت معادل ۷۴ دلار و ۸۲ سنت معامله شد.
قيمت ها در دو هفته پيش و پس از تشديد تنش ها ميان ارتش رژيم صهيونيستي و نيروهاي مقاومت اسلامي،  ركورد بي سابقه ۷۸ دلار و ۴۰ سنتي را تجربه كرده بودند.
قيمت ها از ابتداي سال جاري ميلادي تاكنون با توجه به تداوم تنش هاي ژئوپليتيك در حدود ۲۰ درصد افزايش يافته اند.
در حال حاضر با توجه به وجود تعادل شكننده ميان عرضه و تقاضا و فقدان مازاد توليد در بازار هاي جهاني هر رويدادي با تاثير مستقيم بر بازار نفت موجب افزايش شديد قيمت ها مي شود.روز دوشنبه و با ايجاد اميد به كاهش تنش ها در خاورميانه پس از سفر وزير خارجه آمريكا به منطقه قيمت هاي نفت اندكي كاهش يافت.

گروه اقتصادي - سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است و ممكن است دولت در ارائه لايحه واردات بنزين عجله نكند، اما واردات بنزين قطعي است.
كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ديروز پس از جلسه علني مجلس در پاسخ به اين كه سخنگوي دولت عنوان كرده است؛ لايحه اي براي واردات بنزين تهيه نشده، گفت: ايشان نگفته دولت لايحه نمي آورد. بلكه گفته است كه هيچ بحثي در مورد لايحه واردات بنزين در دولت صورت نگرفته است. او خاطر نشان كرد تاريخ، درست بودن حرف يكي از ما را ثابت خواهد كرد، افزود: واردات بنزين قطعي است و سهميه بندي و افزايش قيمت آن، بنا به گرايشي كه ديده مي شود تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است. به گفته دانشيار به تعويق افتادن ارائه لايحه ممكن است، زيرا ذخاير بنزين بيش از يك فصل جوابگوست.

گروه اقتصادي ـ كاهش سود شركت هاي ليزينگ از ۲۵ درصد به ۱۷ درصد همچنان مورد مناقشه كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي است. در همين زمينه با سيد حسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفتگو كرده ايم.
***
*ديدگاه شما نسبت به مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه كاهش سود شركت هاي ليزينگ چيست؟
- با اين وضعيت، شركت هاي ليزينگ ديگر نمي توانند فعاليت كنند چرا كه عمده منابع ليزينگ ها را تسهيلات بانكي تشكيل مي دهند و كاهش يك باره ۸ درصدي سود اين شركت ها ادامه فعاليت  آنها را ناممكن مي سازد.
* با توجه به روند كاهش سود بانك هاي دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري، آيا كاهش سود شركت هاي ليزينگ به منظور سوق دادن آنها به سمت كسب منابع از طرق ديگر،  درست نيست؟
- در شرايط كنوني و با توجه به نقش ليزينگ ها در اقتصاد كشور نبايد به يك باره سود آنها را به ۱۷ درصد كاهش داد،  مگر اينكه دولت و وزارت اقتصاد به منظور ادامه فعاليت اين شركت ها به آنها تسهيلات و اعتبارات با سود ۱۴ درصدي بدهند. با توجه به اينكه در بانك هاي دولتي قيمت تمام شده پول ۲۲ تا ۲۳ درصد است، كار ليزينگ ها براي فعاليت با سود ۱۷ درصدي ناممكن مي نمايد. ليزينگ ها هم به جز دو سه تا از آنها كه وابسته به شركت هاي خودروسازي هستند،  بقيه خصوصي هستند و شايد آن دسته كه به بانك ها وابسته هستند بتوانند با استفاده از منابع بانك ها ادامه حيات دهند اما يقينا بقيه ليزينگ ها ورشكست خواهند شد.
* آيا مصوبه شوراي پول و اعتبار بدين منظور نبود كه ليزينگ ها از نقش غيرمفيد واسطه گري مالي ميان بانك ها و مردم دست بكشند؟ آيا بهتر نيست خود بانك ها به مردم تسهيلات اعطا كنند؟
- اين سخن را كه نقش فعلي ليزينگ ها در اقتصاد كشور، مفيد و سازنده نيست را قبول ندارم، ليزينگ ها هم اكنون به صنايع و مردم كمك مي كنند و اگر ليزينگ ها نباشند، آن دسته از مردمي كه از طريق ليزينگ ها اقدام به خريد ماشين مي كردند با مشكل روبرو مي شوند. نقش ليزينگ ها تسهيل كننده دستيابي مردم به تسهيلات بانكي است.
* ليزينگ ها تسهيلات را با سود ۱۴ يا ۱۷ درصد از بانك ها مي گيرند و آن را باكارمزد بالاتر به مردم مي دهند، آيا نبايد به آن سمت برويم كه مردم از خود بانك ها چنين تسهيلاتي بگيرند؟ آيا ادامه روند فعلي به زيان مردم نيست؟
- اگر بانك ها به مردم چنين تسهيلاتي بدهند، كه بسيار خوب است، اما واقعيت اين است كه وام گرفتن از بانك ها براي مردم عادي بسيار دشوار است و مطمئنا كسي با ارائه وام از طريق بانك ها مخالف نيست، بلكه مشكل در دشواري دريافت وام ازبانكها است. ليزينگ ها يك مكانيزم جدا از بانك ها هستند كه به صنعت كمك مي كنند و با كاهش ۸ درصدي سود آنها،  مطمئنا شاهد ورشكستگي آنها خواهيم بود.