گروه اقتصادي- محمدعلي توحيد: درحالي كه تاخير در عمليات اجرايي شركت بين المللي نفت ژاپن «اينپكس» در حوزه نفتي آزادگان همچنان ادامه دارد و وزير نفت بارها وعده داده كه در زمان معيني با طرف ژاپني به توافق خواهد رسيد، در غير اين صورت پيمانكاران داخلي اجراي طرح توسعه اين حوزه نفتي را اجرا خواهند كرد، وزير نفت در تازه ترين اظهارات خود از امضاي تفاهم نامه جديد با طرف هاي ژاپني تا پايان مردادماه خبر داده است.
به گزارش همشهري وي بدون ذكر جزئيات بيشتري از تفاهم مقدماتي با طرف هاي ژاپني در گفت وگو با مهر اظهار اميدواري كرده است كه اگر مشكلات جديدي به وجود نيايد درمورد اين ميدان با شركت «اينپكس» تا پايان مردادماه به تفاهم خواهيم رسيد تا عمليات اجرايي اين شركت در ميدان نفتي آزادگان آغاز شود.
وي زمان آغاز عمليات اجرايي شركت اينپكس را اعلام نكرد و تنها به ذكر امضاي تفاهم نامه جديدي در باره اين ميدان بزرگ نفتي اكتفا كرده است.
خبرگزاري هاي خارجي كه با حساسيت مسايل حول اين قرارداد را دنبال مي كنند ضمن انتشار اظهارات جديد وزيري هامانه در اين زمينه به تهديدهاي قبلي مسئولان ايراني براي واگذاري اين حوزه نفتي به شركت هاي داخلي اشاره كرده و اختلاف اصلي ميان طرفين را در زمينه افزايش قيمت فولاد در دو سال اخير و افزايش هزينه هاي اجراي طرح دانسته و بر ضرورت پاكسازي مين در محدوده اجراي طرح توسعه ميدان به عنوان عامل ديگر تاخير در اجراي طرح تأكيد كرده اند.
درحالي كه برخي منابع عدم اجراي طرح را از سوي شركت بين المللي نفت ژاپن به دليل فشارهاي غرب حول پرونده اتمي ايران و تعهد دولت ژاپن به همكاري در اين زمينه مي دانند مقامات دولتي در ژاپن اخيرا بار ديگر تأكيد كرده اند كه اختلاف طرفين در مورد ميدان نفتي آزادگان كه درصورت بهره برداري تا ۲۰ سال منبع مطمئن براي تامين بخشي از نياز ژاپن به نفت خام است را كاملا اقتصادي اعلام كرده اند.
شركت بين المللي نفت ژاپن كه ۳۶ درصد سهام آن به دولت ژاپن تعلق دارد براساس قراردادي كه چهار سال پيش در سفر محمد خاتمي رياست جمهوري وقت كشورمان به توكيو با دولت ژاپن به امضا رسيدٍ، توسعه ميدان آزادگان به اين شركت واگذار شد.

گروه اقتصادي - در حاليكه درگيري هاي لبنان و اوجگيري بحران در خاورميانه موجب التهاب بازار هاي نفت و افزايش قيمت نفت شده است، نگراني هاي كشور هاي بزرگ مصرف كننده از احتمال اختلال در صادرات نفت كشور هاي عضو اوپك  باعث تحرك جديد برخي اعضا و دبيركل اين سازمان براي ايجاد آرامش در بازار نفت شده است.
به گزارش همشهري در پي اظهارات برخي اعضاي اين سازمان در مورد ناتواني اين سازمان در تاثير بر قيمت هاي جاري و اظهار اطمينان ديگر اعضا در مورد تداوم توليد نفت اين سازمان ادموند داكورو رييس دوره اي اوپك و وزير نفت نيجريه در سفر به تهران با وزير نفت كشور مان ديدار كرد و در پي آن طرفين بر عدم تاثير مسايل سياسي بر صادرات نفت تاكيد كردند.اين اظهارات كه عاملي براي كاهش التهاب بازار نفت محسوب مي شود با تاكيد رييس اوپك بر عدم توان اين سازمان براي كاهش قيمت نفت و التزام به قيمت هاي قابل قبول از تداوم قيمت هاي بالاي در اين بازار حكايت دارد.
ديروز رييس اوپك پيش از حضور در تهران در تريپولي پايتخت ليبي و پس از ديدار با مقامات اين كشور همچنين از تاخير در گردهمايي سران اوپك كه قرار بود در آينده برپا شود خبر داد.
ديروز دبيركل اوپك در تهران با احمدي نژاد رييس جمهوري كشور مان نيز ديدار كرد.روز جمعه قيمت هر بشكه نفت در بازار هاي جهاني كمتر از ۷۵ دلار بود ولي به دليل كاهش توليد ششصد هزار بشكه توليد نفت نيجريه و تداوم در گيري ها در خاور ميانه انتظار كاهش قيمت ها در آينده نزديك قابل پيش بيني نيست.

گروه اقتصادي - قطر با مشاركت شركت رويال داچ شل، بزرگترين كارخانه توليد گاز مايع (جي.تي.ال) جهان را احداث مي كند.
به گزارش همشهري، اين كارخانه در شهر صنعتي راس لفان قطر و با سرمايه گذاري مشترك شركت نفت قطر و رويال داچ شل تاسيس خواهد شد. براساس اين پروژه، گاز توليدي حوزه گنبد شمالي قطر (پارس جنوبي ايران) به گاز مايع تبديل خواهد شد. بر اين اساس، روزانه ۴۵.۳ ميليون متر مكعب از گاز حوزه گنبد شمالي قطر به اين كارخانه منتقل و در آنجا ۱۲۰ هزار بشكه در روز مايعات گازي، بوتان و پروپان و اتان توليد خواهد شد.
حوزه گنبد شمالي قطر به عنوان بزرگترين حوزه دست نخورده گاز طبيعي جهان محسوب مي شود و داراي ۲۵.۵ تريليون متر مكعب گاز است.

گروه اقتصادي - يكي از سياست هاي دولت نهم توجه هر چه بيشتر به مقوله اشتغال در كشور است. در همين راستا نيز دولت در تلاش است تا با اعطاي تسهيلات براي
راه اندازي بنگاه هاي كوچك و زود بازده به منظور اشتغال زايي مشكل بيكاري موجود را سريع تر مرتفع كند. با سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي گفتگو كرده ايم.
***
* با توجه به تصميمات دولت در عرصه راه اندازي بنگاه هاي كوچك، به اعتقاد شما ايجاد بنگاه هاي بزرگ زمينه ساز بالا تر رفتن نرخ اشتغال نمي شود؟
براي راه اندازي يك بنگاه اقتصادي بزرگ با ايجاد يك ميليون فرصت شغلي، ۱۵۰ ميليارد تومان سرمايه نياز است. اين در حاليست كه اين ميزان سرمايه گذاري امكان پذير نيست، پس اولويت وزارت كار و امور اجتماعي به سمت راه اندازي بنگاه هاي كوچك و زودبازده كه نيازمند سرمايه گذاري كمتر است، سوق داده شده است.
* با اين حساب براي راه اندازي اين قبيل بنگاه ها به چه ميزان سرمايه نياز است ؟
جهت ايجاد هر بنگاه كوچك زودبازده ۲۰ ميليون تومان سرمايه نياز است كه اين ميزان به مراتب از سرمايه مورد نياز براي راه اندازي بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به مراتب كمتر است.
* آيا حل مشكل اشتغال با راه اندازي اين قبيل بنگاه ها اقدامي شدني است ؟
براي حل مشكل بيكاري بايد مسؤولان تمامي دستگاه ها حتي وزارتخانه هايي چون علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش در كنار وزارت كار با يكديگر همكاري كنند تا از منابع انساني كه سرمايه هاي اصلي كشور محسوب مي شوند، استفاده بهينه انجام پذيرد. همچنين بايد تعادلي ميان عرضه و تقاضاي كار در داخل ايجاد گردد؛ چرا كه به عنوان مثال هم اكنون ۲۱/۲۶ درصد از نيروهاي كاري كشور بين ۲۰ تا ۲۹ سال سن دارند.
*به طور متوسط سالانه چند ميليون بيكار به تعداد بيكاران كشور اضافه مي شود؟
معمولاً سالانه حدود يك ميليون نفر به تعداد بيكاران در داخل افزوده مي شود، البته در مقابل نيز با تمهيداتي كه دولت مي انديشد عده اي از بيكاران قبلي به كار مشغول مي شوند. از آنجايي كه حدود ۹۳ درصد بنگاه هاي كشور با كمتر از ۵۰ نفر نيروي كار اداره مي شوند، لذا افزايش سرمايه گذاري در بنگاه هاي كوچك لازم به نظر مي رسد.
* نقش بنگاه ها ي كاريابي در اشتغال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
افزايش بنگاه هاي كاريابي از ۳۰۰ به ۱۵۰۰ بنگاه از نيازهاي اشتغال در كشور است. در واقع، اين قبيل بنگاه ها با ارائه مشاوره مناسب مي توانند افراد جوياي كار را در يافتن كاري مناسب راهنمايي كنند.
* طي سه ماهه اول امسال چند هزار طرح اشتغال زا به بانك ها معرفي شده اند؟
در اين مدت ۱۶۷ هزار طرح اشتغال زا به بانك ها معرفي شده اند كه ضامن ايجاد ۵۲۰ هزار شغل هستند. از اين تعداد ۲۰ هزار طرح آماده دريافت تسهيلات بانكي هستند.

مهر: معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه كمبود منابع بانك ها به دليل كاهش نرخ سود تسهيلات نيست، تصريح كرد: اين كمبود ناشي از مطالبات سيستم بانكي ، بدهي هاي بسيار زياد دولت به بانك ها و مطالبات لاوصول سررسيد شده است.
سيد كمال الدين شهرياري افزود: برخي از تسهيلات اعطايي بانك ها در زمان سررسيد بازپرداخت نشده ، بنابراين مقداري از منابع بانكها نيز به صورت برگشت نشده است.
معاون پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي لايحه تقديمي دولت به مجلس مبني بر فروش ۵/۱ ميليارد دلار اوراق مشاركت براي بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي را از راهكارهاي دولت براي تجهيز منابع بانكي دانست و اظهار داشت: اينگونه راهكارها براي افزايش منابع بانكي و سرمايه گذاري بيشتر آنها در طرح هاي توسعه اي صورت گرفته است. وي به لايحه اجازه انتشار ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت توسط بانك مركزي اشاره كرد و گفت: اگر اين لايحه كه در كميسيون اقتصادي به منظور انتشار ۲۰ هزار ميلياردريال اوراق مشاركت به تصويب رسيده، توسط مجلس نيز به تصويب برسد، كمك زيادي به سيستم بانكي خواهد كرد.
به عقيده شهرياري، انتشار اين اوراق وجوه نقدينگي را از جامعه جمع آوري كرده و باعث كاهش تورم و تجميع منابع در بانك مركزي به صورت سپرده مي شود.
وي ادامه داد: بانك مركزي از محل اين سپرده ها به بانك ها خط اعتباري مي دهد تا بدينوسيله بانك ها قادر به انجام طرح هاي توليدي و اقتصادي باشند.

گروه اقتصادي- در جلسه مشترك كميته صنعت مجلس شوراي اسلامي با نمايندگان شركت هاي ليزينگ، وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي، پيشنهاد شد به منظور رفع مشكل ليزينگ ها در پي مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي بخشي از سپرده هاي قانوني بانك ها را با سود ۱۲ درصدي در اختيار ليزينگ ها قرار دهد.
محمود ابطحي رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار همشهري با بيان مطلب فوق و با اشاره به جلسه كميته صنعت مجلس با اعضاي انجمن ليزينگ، افزود: انجمن ليزينگ چهار نگراني اصولي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و يكي از آنها اين است كه هيچ آئين نامه، قانون و دستورالعملي درمورد ليزينگ ها در كشور وجود ندارد و اين در حالي است شركت هاي ليزينگ  به سرعت در حال توسعه اند و اكنون ۲۵۰ شركت ليزينگ در كشور ثبت شده اند و داراي مجوز هستند، هرچند كه فقط ۵۰ شركت هم اكنون فعالند.
ابطحي افزود: البته يك مشكل درباره ليزينگ ها اين است كه تمامي اين شركت ها از بانك مركزي مجوز نگرفته اند و برخي از طريق اداره ثبت شركت ها اقدام به دريافت مجوز نموده اند و هم اكنون در حال فعاليت هستند.
به گفته وي، دولت مي بايستي آيين نامه اجرايي قانون بازارهاي غيرمتشكل پولي را كه در سال ۸۳ تصويب شد (و شامل نحوه فعاليت  ليزينگ ها مي شد) تدوين مي كرد كه اين اقدام تاكنون صورت نگرفته است و به همين دليل، كميسيون صنايع و معادن مجلس خواستار تسريع در تدوين اين آيين نامه از سوي بانك مركزي شد تا مشكل خلأ قانوني ليزينگ ها رفع شود.
ابطحي گفت: مشكل ديگر ليزينگ ها اين است كه منابع آنها تعريف نشده است و در حالي كه در دنيا ليزينگ ها بخشي از منابع بانك ها را مديريت مي كنند و به منابع مالي ديگر نيز دسترسي دارند، در ايران ليزينگ ها صرفا به تسهيلات بانكي  وابسته اند كه تصميم اخير شوراي پول و اعتبار در كاهش سود آنها از ۲۵ درصد به ۱۷ درصد موج نگراني آنها را به دنبال داشته است.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: از سوي ديگر از آنجا كه مكانيزم هاي حقوقي در ارتباط با مسايل ليزينگ در كشور تعريف نشده است، كلا دستگاه قضايي نمي داند از چه قانوني براي رسيدگي به پرونده هاي حقوقي مربوط به ليزينگ ها استفاده كند.
نماينده مردم خميني شهر در مجلس همچنين به اعتراض شركت هاي ليزينگ به مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود دريافتي در بخش ليزينگ به ۱۷ درصد اشاره كرد و يادآور شد: به گفته شركت هاي ليزينگ، اين شركت ها منابع زيادي را از اين طريق در اختيار شركت هاي خودروسازي قرار مي دهند كه چنانچه نوساني در درآمد اين شركتها ايجاد شود، توليد خودروسازي كشور نيز از اين ناحيه متاثر مي شود.
وي ادامه داد: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، نرخ سود دريافتي از سوي شركتهاي ليزينگ ۱۷ درصد تعيين شده وبر اين اساس، بايد بانك هاي دولتي و خصوصي منابع مالي با نرخ ۱۴ درصد به اين شركتها بدهند.
رئيس كميته صنعت مجلس افزود: چه ضمانت اجرايي در اين وجود دارد كه بانك هاي دولتي كه امروز خودشان با مشكل منابع رو به رو هستند به شركت هاي ليزينگ منابع ارزان قيمت ۱۴ درصد بدهند.
وي افزود: از سوي ديگر، چون هنوز تكليف نحوه جمع آوري منابع توسط ليزينگ ها از طريق بخش خصوصي روشن نيست، ليزينگ ها چگونه مي توانند به سراغ منابع بخش خصوصي بروند.
ابطحي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه كاهش سود ليزينگ ها به علت نبود ابزارهاي اجرايي، با مشكل رو به رو است؛ چرا كه هيچ نشانه مثبتي در سيستم بانكي كشور براي اعطاي منابع مالي با نرخ سود ۱۴ درصد به شركت هاي ليزينگ، وجود ندارد. ابطحي ادامه داد: در كميته صنعت مجلس قرار شد كه جلسات شركت هاي ليزينگ با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه يابد و با حضور نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي اين بخش مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.

گروه اقتصادي - معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير بازرگاني گفت: هم اكنون ۳۰ تا ۴۰ درصد صنايع كشور به خاطر نداشتن مشتري براي محصولاتشان بيكارند و اگر جهت گيري توليد اين صنايع به سمت بازارهاي خارجي معطوف شود هرگز بيكار نخواهند ماند.
موحدي كه روز پنج شنبه در نخستين گردهمايي مسئولان و دست اندركاران توسعه تجارت ايران و شركت نوسازي صنايع ايران در محل سازمان توسعه تجارت سخن مي گفت، افزود: صادرات كالا مي تواند چرخ تمام بخش هاي اقتصادي يك جامعه را به حركت درآورد. وي افزود: هم اكنون ۳۰ تا ۴۰ درصد صنايع كشور به خاطر نداشتن مشتري براي محصولاتشان بيكارند و اگر جهت گيري توليد اين صنايع به سمت بازارهاي خارجي معطوف شود هرگز بيكار نخواهند ماند.
موحدي اظهار داشت: مجموعه دست اندركاران وزارت بازرگاني به اين نتيجه رسيده اند كه زنجيره تامين امكانات براي توليد صادرات بايد با يكديگر هماهنگ شوند و در غير اين صورت موفقيت حاصل نخواهد شد. بر همين اساس، دولت و وزارت بازرگاني و ديگر دستگاههاي ذيربط خود را مكلف مي دانند از توليد و صادرات به صورت برنامه ريزي شده و منسجم حمايت نمايند.