گروه شهري- اسدالله افلاكي: تصويب لايحه پيش فروش مسكن، از يك سو كاهش دعاوي مرتبط با بخش خريد و فروش مسكن را در پي دارد و از سوي ديگر باعث رونق صنعت ساخت و ساز و كاهش تورم مي شود.
مهندس محسن بهرام غفاري، مدير اجرايي سازمان نظام مهندسي كشور، در گفت وگو با همشهري افزود: اين لايحه كه به تازگي از سوي قوه قضائيه براي تصويب به دولت ارائه شده، در صورت مصوب شدن، تبعات مثبتي در بخش مسكن دارد چرا كه تا به امروز تنها قيدي كه براي انبوه سازان در پيش فروش واحدهاي ساختماني وجود داشت كنترل وزارت مسكن بود؛ اما نبود قوانين و ضوابط كارآمد سبب شده بود تا در بسياري از موارد سازندگان مسكن، يك واحد را به چند شهروند بفروشند. اين روند افزون بر گرفتاري و مشكلاتي كه براي خريدار ايجاد مي كرد باعث طرح حجم انبوهي از دعاوي در دادگستري مي شد.
به گفته وي، در اين لايحه ۲۷ ماده اي، تمام ترتيبات قانوني كه يك سازنده يا انبوه ساز بايد هنگام پيش فروش ساختمان رعايت كند به وضوح مشخص شده و براساس آن فروشنده در زمان پيش فروش ملزم به تعهداتي است كه مانع از هرگونه تخلف يا كلاهبرداري در اين زمينه مي شود.
همچنين طبق اين لايحه سازنده موظف به درج مشخصات فني ساختمان در سند پيش فروش شده است. اين الزامات نه تنها باعث ساخت و ساز مطلوب مي شود كه مانع از هرگونه اما و اگر در تحويل ساختمان از سوي فروشنده به خريدار مي شود، چرا كه پيش از اين به دليل خلأ قانون، برخي سازندگان و انبوه سازان چنانچه ساختماني را پيش فروش مي كردند و بر اثر گذشت زمان و افزايش تورم، قيمت آن افزايش مي يافت با طرح اين مسئله كه قيمت مصالح افزايش يافته مي كوشيدند از تعهدات خود سرباز زنند و در نتيجه خريدار متحمل زيان مي شد. ضمن آن كه اين بحث و جدل ها گاه به درگيري هاي فيزيكي و ضرب و جرح طرفين مي انجاميد كه در نهايت باري بر دوش دادگستري و قوه قضاييه تحميل مي كرد. به طوري كه حجم قابل توجهي از دعاوي دادگستري مرتبط با املاك پيش فروش شده و كلاهبرداري هاي صورت گرفته در اين زمينه بود.
بهرام غفاري بخشي از تورم هاي عمومي كشور را ناشي از نبود قوانين لازم در فرآيند ساخت و ساز و خريد مسكن دانست و افزود: نبود الزامات قانوني سبب شده تا متقاضيان مسكن چنانچه پولي اندوخته كرده اند آن را تا هنگام دريافت وام مسكن نزد خود نگه دارند تا به انضمام وام مسكن بتوانند واحدي خريداري كنند. در حالي كه اگر اندوخته هاي متقاضيان بر اساس ضوابطي مستحكم و با حمايت قانون در اختيار انبوه سازان قرار بگيرد، انبوه ساز با آن كار مولد مي كند كه اين باعث رونق ساخت و ساز مي شود.
وي با اشاره به تجربه موفق قانون پيش فروش در كشورهاي توسعه يافته افزود: اجراي اين قانون سبب مي شود تا متقاضيان پيش خريد،  هزينه هاي زندگي شان را با توجه به اقساطي كه بايد پرداخت كنند تنظيم كنند و ناگزير از هزينه هاي غيرضرور خود بكاهند كه چنين شيوه اي در نهايت موجب كنترل تورم مي شود.
مدير اجراي سازمان نظام منهدسي كشور مي گويد: به رغم آن كه سازمان نظام مهندسي مرجعي ذي صلاح در صنعت ساخت و ساز محسوب مي شود كه تجارب ارزنده اي در بخش حقوقي و فني در دست دارد اما در اين زمينه تاكنون از اين سازمان نظرخواهي نشده است.
طرح جامع مسكن
به گزارش همشهري، طرح جامع مسكن كه در حال حاضر در كميسيون عمران مجلس در دست بررسي است با هدف پاسخگويي به نيازهاي بخش مسكن تدوين شده است براي اجراي اين طرح كه يك طرح مستمر و ادامه دار است زمان بندي خاصي مشخص شده و قرار است در ۲ مقطع ۵ ساله و يك مقطع ۲۰ ساله اجرايي شود. بر اين اساس در مقطع ۲۰ ساله، اصلاحات عميق و ضروري در بخش مسكن مد نظر است و در مقطع ۱۰ ساله برنامه هاي بخش مسكن بيشتر به صورت عملياتي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مهندس بهرام غفاري، در گفت وگو با همشهري طرح جامع مسكن را طرحي كارآمد و مثبت ارزيابي كرد و افزود: جهت  گيري هاي اين طرح به سمت افراد كم درآمد است و به عبارت ديگر، در اين طرح راهكارهاي جديدي براي خانه دار شدن افراد فقير پيش بيني شده است.
به گفته وي، طرح جامع با برنامه هاي قبلي مسكن بسيار متفاوت است چرا كه در اين طرح همان طور كه انتظار مي رفت تمام فاكتورهاي مؤثر در تأمين مسكن، هماهنگ و همزمان با هم ديده شده است.
وي مي افزايد: تا پيش از اين طرح هاي مربوط به تأمين مسكن فارغ از بخش هاي ديگري كه در مسكن اثر گذار بود تهيه مي شد. براي نمونه تراكم كه طي سال هاي گذشته در مقاطعي نقشي اثرگذار در افزايش قيمت مسكن داشت در وزارت مسكن در حوزه امور مسكن ديده نمي شد بلكه در حوزه شهرسازي قرار داشت. در حالي كه تراكم همواره به عنوان عاملي اثرگذار در بازار مسكن و توليد نقش داشته است.
غفاري در ادامه گفت: براي نخستين بار تكليف طرح هاي شهرسازي در طرح جامع مسكن ديده شده است ضمن آن كه در اين طرح تنوعي از تسهيلات بانكي به طور همزمان در يك مجموعه لحاظ شده است. در حالي كه طي ساليان گذشته در مقطعي تسهيلات براي توليد مسكن در نظر گرفته مي شد به عبارت ديگر با تمهيداتي تلاش مي شد سمت عرضه مسكن تقويت شود و در مقطع ديگر با اقداماتي نظير فروش متري مسكن تلاش مي شد سمت تقاضا تقويت شود. اما وضعيت طرح فعلي جامع مسكن به گونه اي است كه به طور متوازن، هم تدبير هاي مربوط به افزايش توليد و هم تدبيرهاي مربوط به تسهيلات تقاضا كننده در آن ديده شده است.

به اعتقاد كارشناسان، تصويب سند پيش فروش مسكن پاياني است بر وضعيت نابسامان پيش خريد واحدهاي ساختماني. اجراي اين قانون از يك سو مانع از كلاهبرداري در امر پيش فروش مسكن مي شود، از سوي ديگر الزام سازندگان مسكن به درج مشخصات فني ساختمان در اين سند، افزايش كيفيت و ارتقاي فني ساخت و ساز را در پي دارد.
به نظر مي رسد سرانجام متوليان ساخت و ساز پس از سالها به اين نتيجه رسيده اند كه تنها با ضوابط مدوني نظير طرح جامع مسكن و قانون پيش فروش مسكن كه با حمايت و پشتوانه قانوني همراه باشد، مي توانند اوضاع نابسامان ساخت وساز را سامان بخشند.

گروه شهري- هفت درصد از جنگل هاي شمال به دليل منحصر به فرد بودن مي تواند براي ميراث جهاني الگوي مناسبي باشد.
به گزارش پايگاه پيام سبز ايران «ويلهم بوده» به همراه چند كارشناس آلماني در حاشيه بازديد از جنگل هاي غرب مازندران در تنكابن افزود: «جنگل هاي شمال بكر و دست نخورده بوده و مي تواند به عنوان ميراث جهاني به سازمان جهاني يونسكو معرفي شود».
وي اظهار داشت: «حفظ تنوع زيستي براي بشر حائز اهميت است و جنگل هاي شمال در نيمكره شمالي منحصر به فرد و بهترين الگو براي اين مهم است به همين خاطر جنگل هاي شمال ايران بايد به عنوان يك ذخيره گاه براي نسل هاي آينده محافظت شود».
اين كارشناس با بيان اينكه سالانه دو تا سه درصد جنگل ها در كشورهاي جهان سوم در حال نابودي است، اظهار داشت: «با ادامه اين وضع تا ۴۰ سال آينده تمام جنگل ها در جهان سوم از بين خواهد رفت. اين درحالي است كه تمام جنگل هاي اروپا از بين رفته و اكنون جنگل هاي اين منطقه، جنگل هاي ثانوي و انسان ساخت بوده و جنگل كهن در اين منطقه وجود ندارد».

ميراث فرهنگي و گردشگري: رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با راه اندازي خطوط منظم گردشگري در رودخانه كارون موافقت كرد.
نماينده خرمشهر ضمن بيان اين مطلب گفت: در جلسه اي با رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پيشنهاد شد كه خطوطي منظم براي حمل ونقل گردشگران در رودخانه كارون ايجاد شود كه ايشان با اين پيشنهاد موافقت كرده و دستورهاي لازم را براي اجرايي شدن آن صادر كردند.
مصطفي مطورزاده افزود: براساس اين طرح با تدارك شناورهاي مناسب، گردشگران در رودخانه كارون و بين اهواز، آبادان و خرمشهر حركت كرده و از جاذبه هاي طبيعي حاشيه رودخانه بازديد مي كنند.نماينده خرمشهر گفت: كارون تنها رودخانه قابل كشتيراني كشور است و قبل از جنگ نيز برخي لنج هاي محلي در حمل ونقل گردشگران در اين رودخانه فعال بودند.

گروه شهري- انفجار جمعيت، شلوغي و ازدحام، آلودگي بيش از حد هوا و مهم تر از همه آلودگي آب، شهر تهران را در آستانه بحران قرار داده است.
طي دو دهه اخير افزايش جمعيت در اين كلان شهر و نبود شبكه سراسري فاضلاب شهري سبب سرريز شدن انواع فاضلاب ها از جمله فاضلاب هاي خانگي و فاضلاب هاي خطرناك بيمارستاني و در مواردي كارگاه هاي صنعتي به رودخانه ها و نهرهاي شهر تهران شده است. اما آن چه مهم مي نمايد سرريز شدن آب آلوده نهرها به مناطق مختص صيفي كاري است. اين در حالي است كه آبياري مزارع سبزي كاري شده با فاضلاب در واقع سبب انتقال ميكروارگانيسم ها و انگل ها به برنامه غذايي افراد مي شود.
يكي از منابع آلوده كننده شهر تهران نهر فيروزآباد است كه حامل آلودگي هاي بيولوژيكي و ميكروبي و برقي فلزات سنگين مانند سرب، روي، نيكل، كروم و آرسنيك است. اين در حالي است كه حدود ۳۸۰ هكتار از اراضي زراعي و سبزي كاري هاي شهرستان ري با آب فاضلاب نهرهاي فيروزآباد و سرخه حصار آبياري مي شود. مديركل محيط زيست استان تهران در گفت وگو با ايسنا اعلام كرده است كه بخشي از فاضلاب خروجي از نهر فيروزآباد بدون تصفيه وارد طبيعت مي شود.
اين وضعيت در حالي حادث شده است كه شهرستان ري با وسعت حدود ۲۰۰/۳ كيلومتر مربع و يك ميليون نفر جمعيت و معضلات فراوان زيست محيطي، داراي اداره امور آب مستقل و چارت مصوب تشكيلاتي نيست و از سوي ديگر اداره محيط زيست شهرستان ري نيز فاقد نيرو و امكانات و تجهيزات لازم است.
شهر ري از جمله مناطق شهري پيوسته به پايتخت است كه طي سال هاي اخير و با ايجاد تغييراتي در تقسيم بندي مناطق شهري در محدوده شهري تهران بزرگ قرار گرفته و از همين روي عجيب مي نمايد كه منطقه شهري كه بخشي از پايتخت ايران را تشكيل مي دهد از امكانات و تجهيزات زيست محيطي چارت مصوب بي بهره باشد.
عجيب تر آن كه مزارع صيفي كاري واقع در اين محدوده با فاضلاب تصفيه نشده آبياري مي شوند. اين مشكل يك شبه پيش نيامده بلكه طي سال هاي اخير بروز پيدا كرده است و تنها الآن و در زماني كه مشكل ياد شده به عاملي بحران زا تبديل شده، مسئولان محيط زيست به فكر حل آن افتاده اند؛ اين بدان معني است كه مسئولان به منظور جلوگيري از بروز فاجعه اقدام به پيشگيري نكرده اند و الآن با حاد شدن وضعيت و احتمال ابتلاي شهروندان تهراني به بيماري هاي گوناگون قصد علاج فاجعه در فصل تابستان را دارند؛ فصلي كه مستعد ابتلاي شهروندان به بيماري حصبه است.
آنچه بر اين نگراني ها دامن مي زند اين كه اغلب شهرهاي كشور كه طي سال هاي اخير با افزايش جمعيت روبه رو شده اند، فاقد كانال هاي فاضلاب سراسري هستند؛ شهرهايي كه اخبار آن ها در رسانه يا انتشار نمي يابند يا اگر انتشار مي يابند بازتاب چنداني ندارند.