گروه اقتصادي وزير صنايع و معادن در گفتگو با همشهري در زمينه اقدامات اين وزارتخانه براي اجراي سياست هاي اصل 44 اعلام كرد: وزارت صنايع براي اجراي اين سياست ها دقيقاً مطابق با آنچه كه ستاد ويژه سياست هاي ابلاغي در دولت اعلام مي كند حركت نموده و زمينه واگذاري شركت هاي تابعه و خصوصي سازي را فراهم خواهد كرد.
عليرضا طهماسبي افزود: اما بايد توجه كرد كه واگذاري شركت هاي بخش صنعت و معدن بايد به نحوي انجام گردد كه اهداف كمي تعيين شده در برنامه چهارم توسعه نيز محقق شود. بدان معنا كه بايد واگذاري شركت هاي صنعتي و معدني به تدريج به سازمان هاي خصوصي، عمومي و تعاوني صورت پذيرد تا به اهداف كمي و توليدي مدنظر در قانون برنامه چهارم نيز صدمه اي وارد نشود.

گروه اقتصادي- در مراسم هشتادمين سالگرد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران كه با حضور وزراي دادگستري، بازرگاني، رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان گسترش و كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي برگزار شد به 30 تن از برگزيدگان اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور كه بيش از 50 سال سابقه فعاليت در اين عرصه دارند لوح و تنديس اهداء شد.
وجه مشترك اين مراسم ناعادلانه بودن شرايط رقابت بخش خصوصي و دولتي اقتصاد كشور بود.
رئيس قوه قضائيه بر لزوم وجود رقابت صادقانه و عادلانه در تمامي زمينه ها به ويژه بخش اقتصادي تأكيد و تصريح كرد: در شرايط كنوني، در بخش اقتصادي، رقابت بين بخش خصوصي و دولتي امكان پذير نيست.
سيد محمود هاشمي شاهرودي گفت: هميشه بخش خصوصي از نظر امكانات و رابطه ها در برابر بخش دولتي ناتوان است و توان رقابت با بخش دولتي را ندارد به همين دليل رقابتي عادلانه صورت نمي پذيرد.
رئيس قوه قضائيه افزود: اگر قرار باشد در هر بخش رقابتي، يك بنگاه دولتي وارد رقابت با بخشهاي خصوصي شود ديگر رقابتي سالم شكل نخواهد گرفت.
وي يكي از اين مشكلات را جايگاه صداقت در فعاليت هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: اگر رقابتي انجام مي شود بايد صادقانه باشد و كلاهبرداري و تخلف در مقررات و قوانين انجام نپذيرد.
شاهرودي وظايف دولت در زمينه پيشرفت اقتصادي را ايجاد عدالت و برقراري يك رقابت سالم و صادقانه عنوان كرد و گفت: يكي از وظايف دولت از ميان بردن قوانين دست و پاگيري است كه جلوي توسعه بخش خصوصي را گرفته است.
وي ناقص بودن سيستم بانكي كشور و دشواري دريافت تسهيلات از بانكها و نرخهاي بالاي سودهاي تسهيلات بانكي را يكي ديگر از مشكلات توسعه اقتصادي كشور عنوان كرد كه بايد توسط دولت از ميان برداشته شود. در اين مراسم رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز، گفت: با ساختار كنوني اقتصاد كشور، اجراي اصل ?? قانون اساسي (خصوصي سازي) مقدور نيست. محمد نهاونديان با بيان اينكه بايد برنامه عمل در اين خصوص تعريف شود، افزود: براي اجراي سياست هاي كلي اصل ?? قانون اساسي نيازمند برنامه ريزي و اصلاحات در اين زمينه هستيم.
وي با استناد به تاريخچه نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور گفت: كاهش سهم بخش خصوصي و افزايش تصديگري دولت در اقتصاد كشور، روندي نامطلوب در اقتصاد ايران داشته است.
نهاونديان از بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور به سمت اجراي اصل ?? نام برد و گفت: براي تحقق اين اصل صرف اعلام سياستهاي كلي كافي نيست و بايد نگاه فرايندي يا پروژه اي، مشخص شود.

گروه اقتصادي علي ابراهيمي: با ابلاغ سياست هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي و تكاليفي كه براي دستگاه هاي اجرايي در زمينه اجراي اين سياست ها تعيين شده همچنين با تشكيل ستاد ويژه اجراي سياست هاي ابلاغي در دولت و كميسيون ويژه در مجلس به نظر مي رسيد سياست هاي بند ج برخلاف سياست هاي بند الف و ب از روند اجرايي سريعتري برخوردار باشد اين درحالي است كه با وجود اقدامات دولت و مجلس هنوز زيرساخت هاي لازم براي واگذاري بسياري از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي در دستگاه هاي اجرايي فراهم نبوده و هنوز بسياري از وزارتخانه ها منتظر ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي لازم از سوي ستاد ويژه دولت براي اجراي اين سياست ها هستند.
همچنين براي اجرايي شدن اين سياست ها در وزارت بازرگاني برخلاف ساير وزارتخانه ها هيچ ستاد ويژه اي تشكيل نشده اما مقامات و مسئولين اين وزارتخانه آمادگي خود براي اجراي اين سياست ها را اعلام كرده و انجام برخي تغييرات مديريتي در وزارت بازرگاني را در چارچوب سياست هاي خصوصي سازي تلقي مي كنند. وزير بازرگاني نيز افزايش مشاركت بخش خصوصي و تشكل هاي صنفي، اتحاديه ها و اصناف در تنظيم بازار را نمودي از توجه ويژه به خصوصي سازي در اين وزارتخانه مي داند گرچه حضور اين تشكل ها در چارچوب طرح ضيافت قادر به برآورده ساختن انتظارات دولت و مردم نبوده است.
طرح ضيافت شروع واگذاري ها در وزارت بازرگاني
وزير بازرگاني در پاسخ خبرنگار ما مبني بر اقدامات اين وزارتخانه براي اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 مي گويد: وزارت بازرگاني در راستاي سياست هاي ابلاغي اصل 44 و توسعه خصوصي سازي گسترش حضور بخش غيردولتي در بازارها را دنبال كرده است اما متاسفانه اين حضور و اجراي طرح ضيافت با استقبال مناسب رسانه ها همراه نبوده است. مسعود ميركاظمي افزود: طرح ضيافت شروع واگذاري ماموريت هاي اتحاديه ها، اصناف و مجامع كشور به آنها بوده كه اين كار شروع شده و آن را حتما دنبال خواهيم كرد چراكه يكي از نقش هاي اتحاديه ها تنظيم بازار است.وي مي گويد: اگر اتحاديه ها و صنوف توليدي بتوانند ثباتي را در كالايي ايجاد كنند حتما به نفع توسعه آن صنف خواهد بود چراكه نوسانات، ريسك توليدكننده را افزايش مي دهد. براين اساس فرآيند واگذاري تنظيم بازار كالاها به بخش خصوصي آغاز شده و وزارت بازرگاني به جديت آن را دنبال مي كند.
مسعود ميركاظمي در زمينه واگذاري شركت هاي مشمول سياست هاي اصل 44 در وزارت بازرگاني مي گويد: درمورد شركت هاي مشمول ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي در وزارت بازرگاني نيز اقدامات لازم صورت گرفته است. درمورد شركت بازرگاني دولتي ايران از آنجا كه بخشي از اين شركت حاكميتي و بخش ديگر آن اجرايي و شركتي بوده است درحال واگذاري بخش حاكميتي شركت بازرگاني دولتي ايران به معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني هستيم و بخش اجرايي و شركتي آن نيز به تدريج در چارچوب سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي به بخش غيردولتي واگذار خواهد شد.
واگذاري شركت هاي مشمول تا يك سال آينده
اين درحالي است كه معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني در زمينه اولويت بندي شركت هاي مشمول واگذاري در وزارت بازرگاني گفت: اولويت بندي شركت هاي قابل واگذاري در وزارت بازرگاني براساس تكاليف قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه نيز مشخص بوده است. همچنين در چارچوب بند ج سياست هاي ابلاغي اصل 44 سهام شركت نمايشگاهها به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. شجاع الدين بازرگاني، افزود: همچنين سهام شركت ملي فرش ايران، بخشي از سهام كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و برخي از شركت هاي وابسته به مجموعه بازرگاني دولتي ايران مانند شركت هاي حمل و نقل از جمله اولويت هاي واگذاري شركت هاي مشمول سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي است. وي در زمينه واگذاري شركت بازرگاني دولتي ايران، گفت: شركت  بازرگاني دولتي ايران از جمله شركت هاي مادر تخصصي است كه شركت هاي تابعه آن مشمول واگذاري است اما بايد توجه كرد كه واگذاري اين شركت ها تدريجي بوده و در يك پروسه زماني صورت مي گيرد. اكنون شركت هاي حمل و نقل زيرمجموعه شركت  بازرگاني دولتي قابل واگذاري است و در زمينه ساخت سيلو نيز وزارت بازرگاني از مدت ها پيش با پرداخت تسهيلات بانكي به بخش خصوصي اقدام كرده است. معاون وزير بازرگاني گفت: با واگذاري سيلوسازي به بخش خصوصي فرآيند ذخيره سازي به جز در محصولات استراتژيك، نگهداري، خريد گندم و حمل و نقل آن از طريق بخش خصوصي انجام خواهد شد.
بازرگاني، افزود: گرچه بايد توجه كرد اين واگذاري ماهيتي تدريجي داشته و از سوي ديگر بايد تقاضاي خريد سهام شركت هاي دولتي وجود داشته باشد و در واقع تقاضاي بخش خصوصي، تعيين كننده اولويت واگذاري شركت ها است و ممكن است بخش خصوصي براي خريد برخي شركت ها تقاضاي، بيشتر يا كمتر داشته باشد.

گروه اقتصادي افروزپورهاشمي :  باوجودآنكه مقررشده بوددرمرحله نخست به۳۰هزارنفرازواجدين شرايط وام۱۰ميليون توماني خريدمسكن اعطاشوداماظاهرا تنهايك هزارنفرتاكنون موفق به اخذاين وام شده اند. اين درحاليست كه فقط۳ماه به زمان اعلام شده براي تشكيل پرونده متقاضيان داراي اولويت فرصت باقيست.
به عبارت ديگرازميان 9هزارفقره وامي كه بايددرمرحله اول به متقاضيان وثبت نام كنندگان شهرهاي بزرگ و۲۱هزارفقره وامي كه بايدبه متقاضيان شهرهاي كوچك ومتوسط اعطا مي گرديدتنهاهزارنفرموفق به اخذاين وام شده اند.چندي پيش وزيرمسكن وشهرسازي اصلاحيه اي براي تسهيل آيين نامه پرداخت وام هاي۱۰ميليوني توماني خريدمسكن ارائه كرده بودامابااين حال هنوزبسياري ازافرادنتوانسته اندمدارك خودرابه بانك مسكن ارائه كنند.
*پرداخت وام۳ميليون توماني وديعه مسكن
ازسوي ديگريك مقام آگاه دربانك مسكن در باره وام واديعه مسكن به همشهري گفت :تاكنون 8هزارو۵۰۰ نفرازمتقاضيان واجدشرايط(مستاجرين كم درآمد) وام 3ميليون توماني قرض الحسنه مسكن رادريافت كرده اند.وي افزود: براساس مصوبه سال۸۴ دولت،اعتباروديعه مسكن۳ميليون توماني قرض الحسنه براي سال 84،معادل۴۰ميلياردتومان تعيين شده بوده كه تاكنون بالغ بر۱۵ميلياردتومان آن درقالب 8 هزارو۵۰۰ نفر پرداخت شده ومابقي درحال پرداخت است.
وي تاكيد كرد:همچنين براساس مصوبه سال 85 اعتباربراي وام 3ميليون توماني قرض الحسنه۸۰ ميلياردتومان تعيين شده است اين اعتبارپس ازاتمام پرداخت وام 3ميليون توماني سال 84در اختيار بانك مسكن قرار مي گيرد.

گروه اقتصادي- فرسودگي شبكه توزيع برق كشور و فقدان سرمايه گذاري كافي در اين زمينه بار ديگر موجب خاموشي چند ساعته در كشور و اين بار در اصفهان شد.
به گزارش همشهري مسئولان منطقه عامل وقوع اين رويداد را آسيب ديدگي يكي از كليدهاي فرسوده پست برق نجف آباد اعلام كرده اند.
مسعود حجت مديرعامل جديد شركت مديريت شبكه برق ايران نيز به فارس گفت، ساعاتي پس از اين رويداد خاموشي بخش اعظم مناطق شهر اصفهان رفع شد و تا ساعت 15 نيز به طور كلي خاموشي شهر اصفهان رفع گرديد. پيش از اين مسئولان وزارت نيرو تثبيت قيمت ها را موجب كسري بودجه لازم براي تامين هزينه لازم براي نوسازي شبكه برق كشور اعلام كرده اند.

در دولت نهم بانكها و سيستم پولي ايران دربين بخشهاي اقتصادي بيشترين توجهات را به خود جلب كرده و به طرق مختلف و از سوي نهادهاي متعدد هدف قرار گرفته است.
تغيير ناگهاني مديران عامل بانك ها در سال گذشته، كاهش دستوري نرخ سود بانكي، ايجاد محدوديت براي بانكهاي خصوصي و الزام آنها به همراه شدن با سياست هاي دولت و بخشودگي هاي متعدد براي گيرندگان تسهيلات بانكي و... از جمله فراز ونشيبهايي است كه سيستم بانكي در يك سال اخير با آن روبه رو بوده است. به اين ترتيب مي توان گفت سيستم بانكي سال پرچالش و پرمخاطره اي را پشت سر گذارده و همچنان در انتظار حوادث غيرمترقبه جديد است.
در تازه ترين اتفاقات، وزير صنايع و معادن از تهيه طرحي براي بخشودگي جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات بانكي از سوي توليد كنندگان صنعتي و معدن خبر داده و اضافه كرده كه رئيس جمهور نيز براي اجراي آن قول مساعد داده است.
حمايت از توليد كننده و كار آفرين ها به عنوان حامل اصلي رشد صنعتي و اقتصادي به ويژه براي اقتصاد ايران اجتناب ناپذير است. در واقع بدون اين حمايت، چرخهاي اقتصادي كشور به حركت در نمي آيد و از سوي ديگر نمي توان به تقويت بخشهاي توليدي و ارتقاي توان رقابتي آنها اميدوار بود. اما آنچه در اين ميان بايد به آن توجه كرد اين است كه حمايت و سياستهاي حمايتي نيز بايد در چارچوب منطق اقتصادي صورت گيرد. حمايت از يك بخش با فشار آوردن بر روي بخش ديگر اقتصادي اصولاً منطقي نيست.
به كارگيري چنين سياست هايي نه تنها بخش هاي توليدي و صنعتي را در راه رقابت پذيري كمك نمي كند بلكه آنان را همچنان وابسته به سياستهاي صدقه گونه دولت نگه مي دارد و در چنين شرايطي بايد اصل رقابت پذيري را براي اين بنگاهها به فراموشي سپرد. دولت و وزارت صنايع اگر قصد حمايت از واحدهاي توليدي و حفظ آنها را دارد از شيوه هاي منطقي، مرسوم و تجربه شده دنيا نظير ساز و كارهاي مالياتي، ارائه يارانه مستقيم و... بهره گيرد.
نكته ديگر در اين زمينه، هزينه اي است كه بابت اين بخشودگي پرداخت شود. به نظر مي رسد مردم به عنوان صاحبان اصلي دارايي هاي بانكها بايد پرداخت كننده اين هزينه ها باشند كه بانكها به عنوان نماينده آنها بايد وارد عمل شوند.
دولت اگر مي خواهد امتيازي به بخشي از مردم دهد بايد از جيب خود پرداخت كند. جداي از اين مهم در حالي كه بانكها با مشكل جذب منابع مواجه شده اند، اجراي طرح بخشودگي بازهم آنها را در جذب منابع دچار اشكال مي سازد و بايد به انتظار كاهش توان بانكها در پرداخت تسهيلات به بخش هاي خصوصي نشست.
در چنين شرايطي آيا مي توان به اجراي سياستهاي اصل 44 اميدوار بود؟ بانكها و سيستم پولي كشور براي نقش آفريني موثر و كارآمد در مسير توسعه اقتصادي كشور نيازمند توجه و حمايت هستند.

گروه اقتصادي تجربه ناموفق دستگاه هاي دولتي براي اجراي سياست هاي ابلاغي بند الف و ب اصل 44 قانون اساسي و تكاليفي كه براي قواي سه گانه كشور در چارچوب سياست هاي ابلاغي بند ج اين اصل مشخص شده، شكل گيري زيرساخت هاي لازم براي تحقق اهداف خصوصي سازي مد نظر اين سياست ها در دولت را ضروري مي نمايد اين در حالي است كه به نظر مي رسد. در دستگاه هاي دولتي عزم جدي براي اجراي سياست هاي ابلاغي وجود ندارد و رئيس سازمان خصوصي سازي اين موضوع را مانعي در اين مسير قلمداد كرده است. با عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن پيرامون روند اجراي سياست هاي اصل 44 در اين وزارتخانه گفت و گو كرده ايم.
***
* با ابلاغ بند ج سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وزارت صنايع و معادن چه اقدامي در جهت اجراي اين سياست ها انجام داده است؟
- پس از ابلاغ سياست هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تكاليفي كه براي دولت در راستاي اين سياست ها تعيين شده است ستاد مركزي اجراي سياست هاي اصل 44 در هيأت دولت تشكيل شده است كه در اين ستاد تعدادي از وزرا، رئيس جمهوري، معاون اول رئيس جمهور، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي عضويت دارند. تركيب اعضاي اين ستاد نشانگر اهميت ويژه اي اين است كه دولت براي اجراي اين سياست ها قائل است.در اين راستا وزارت صنايع و معادن نيز براي اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي دقيقاً مطابق با سياست هايي كه ستاد ويژه اجراي سياست هاي ابلاغي در دولت اعلام مي كند، حركت نموده و زمينه واگذاري شركتهاي تابعه و خصوصي سازي را فراهم خواهد كرد.
* نحوه اولويت بندي شركتهاي مشمول واگذاري هاي اصل 44 در وزارت صنايع و معادن چگونه بوده است و آيا اين اولويت بندي صورت گرفته است؟
- وزارت صنايع و معادن در زمينه اولويت بندي شركتهاي مشمول واگذاري در چارچوب سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز فعاليت كرده و براين اساس با تعيين اولويت هاي واگذاري،  شركتهاي قابل واگذاري در هر مرحله را مشخص كرده ايم. براي اعلام و اجرايي شدن اولويت هاي واگذاري شركتهاي تابعه وزارت صنايع و معادن منتظر هستيم تا سياست هاي كلي اجرايي شدن ابلاغيه رهبري توسط ستاد ويژه اجراي اين سياست ها در دولت مشخص و ابلاغ شود. با ابلاغ اين دستورالعمل ها وزارت صنايع و معادن نيز براساس سياست هاي تعيين شده ستاد ويژه دولت، نسبت به واگذاري شركتهاي مشمول ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي و غيردولتي اقدام خواهد كرد. اكنون شركتهاي تابعه وزارت صنايع و معادن براي واگذاري در چارچوب سياست هاي ابلاغي اولويت بندي شده است.
* با اين روند واگذاري شركتهاي تابعه وزارت صنايع و معادن از چه زماني عملي خواهد شد؟
- وزارت صنايع و معادن با فرمان رهبري مشغول كار و بررسي در زمينه اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي است اما براي اجراي اين سياست ها در بخش صنعت و معادن مانند ساير دستگاه هاي دولتي منتظر هستيم تا سياست هاي كلي اجرايي اصل 44 در ستاد مركزي اين سياست ها در دولت نهايي شده و دستورالعمل و ساز و كارهاي اجرايي لازم به وزارت صنايع و معادن و ساير دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شود.
پس از ابلاغ اين دستورالعمل ها وزارت صنايع و معادن نيز روند اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي اصل 44 در بخش صنعت و معدن را شتاب بيشتري خواهد بخشيد.
* اجرايي شدن اين سياست ها در بخش صنعت و معدن با چه چالش هايي مواجه است؟
- معتقدم در مجموع مشكل خاصي براي واگذاري شركتهاي تابعه وزارت صنايع و معادن براساس سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي وجود ندارد و اين وزارتخانه آمادگي دارد تا سهام شركتهاي صنعتي و معدني مشمول واگذاري را در چارچوب سياست هاي ابلاغي و با ساز و كارهايي كه توسط ستاد ويژه اجراي اين سياست ها در دولت مشخص خواهد شد به بخش عمومي و غيردولتي واگذار كند در واقع پس از ابلاغ دستورالعمل هاي لازم از سوي ستاد ويژه دولت، فرآيند واگذاري شركتهاي تابعه وزارت صنايع ومعادن نيز با سرعت بيشتري اجرا خواهد شد. و مشكل خاصي براي واگذاري شركتهاي مشمول سياست هاي ابلاغي وجود ندارد.

گروه اقتصادي- به گزارش آكادمي سلطنتي سوئد جايزه اقتصاد نوبل سال 2006 به ادموند اس فلپس اقتصاددان آمريكايي اعطا شد.
موسسه نوبل اعلام كرد دليل اعطاي اين جايزه نوبل به اين اقتصاددان 73 ساله دانشگاه كلمبيا، تحقيق وي براي كمك به درك عميق رابطه بين تاثيرات كوتاه و بلندمدت تورم در اقتصاد و تاثير مهمي كه در تحقيقات اقتصادي و سياسي دارد، است.ادموند اس فلپس در بررسي هاي خود اثبات كرده است كه تورم تنها به ميزان بيكاري ارتباط ندارد بلكه به تصوري كه شركت ها و كاركنان از آينده قيمت ها و حقوق خود دارند نيز بستگي دارد. فلپس ششمين آمريكايي است كه جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود مي كند.