گروه اقتصادي- واگذاري سهام عدالت ديروز صبح با حضور رئيس جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراي اموراقتصادي و دارائي، نيرو، صنايع و معادن و نمايندگان مجلس و مديران اجرايي طرح سهام عدالت در استان ها در مراسمي به طور رسمي آغاز شد.
به گزارش همشهري، در اين مراسم 21 هزار و 793 ميليارد و 749 ميليون و 876 هزار سهم به صورت قطعي به چهار ميليون و 608 هزار و 48 نفر مشمول واگذار شد و 30 مديرعامل شركت سرمايه گذاري استاني سهام استان خود را از دست رئيس جمهوري دريافت كردند. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در سخناني در اين همايش اعلام كرد كه در جلسه اخير سران سه قوه تصميم گرفته شد كارمنداني كه دريافتي شان از سقف معيني كمتر است، نيز وارد مجموعه دريافت سهام عدالت شوند و توزيع اين سهام به اين سه دهك پايين جامعه تسري يابد. احمدي نژاد واگذاري سهام عدالت را بزرگترين حادثه اقتصادي در كشور توصيف كرد و گفت: سهام عدالت با سه هدف عمده مشاركت ملت در توسعه كشور، اجراي عدالت و كوچك كردن دولت طراحي و اجرا مي شود.
احمدي نژاد تصريح كرد: در طول 15 سال خصوصي سازي، مجموعه واگذاري كمتر از 3 هزار ميليارد تومان بود ولي امروز 2300 ميليارد تومان يك جا واگذار مي شود.
وي افزود: مهمترين بخش واگذاري ها شناسايي دهك هاي درآمدي است و دهك اول كه حدود 7 ميليون نفر است، شناسايي شده و هم اكنون روند شناسايي دهك هاي دوم و سوم در حال اجرا است و پيش بيني مي كنيم كه ظرف دو سال روند واگذاري سهام عدالت كامل شود. رئيس جمهوري با بيان اينكه برخي از اين كارخانه هاي دولتي تا 100 درصد و برخي ديگر تا 80 درصد واگذار خواهد شد، افزود : از وزير اقتصاد، رسانه ها و مسئولين استاني مي خواهم سازماندهي سهام عدالت را براي مردم تشريح كنند و مردم بايد كار با سهام را فرا گيرند و البته سازوكارهايي پيش بيني شده كه با تكميل واگذاي سهام عدالت اين سهام قابل خريد و فروش نباشد و عده اي اين سهام را از دست مردم درنياورند.
احمدي نژاد گفت: از مردم هم مي خواهم اين سهام را نفروشند و از سود آن استفاده كنند؛ زيرا اين سهام مانند ملك است و هميشه سود دارد.
وي خاطر نشان كرد : به زودي عمليات اجرايي صدر اصل 44 قانون اساسي آغاز خواهد شد و برنامه ريزي هاي آن صورت گرفته است. رئيس جمهوري از وزير اقتصاد و دارايي خواست تا قبل از عيد غدير برنامه هاي واگذاري دور دوم سهام عدالت صورت گيرد.
سهام عدالت، آزمون بزرگ دولت
غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي واگذاري سهام عدالت را يكي از آرزوهاي بزرگ ملت ايران خواند و گفت: واگذاري سهام عدالت به اقشار كم درآمد جامعه آزمون بزرگ دولت است. حدادعادل با اشاره به اينكه درمجلس هفتم و انتخابات دوره نهم رياست جمهوري رويكرد غالب، عدالت شد، گفت: امروز هماهنگي كاملي ميان مجلس و دولت وجود دارد كه مفهوم اصلي قسط و عدل است و همه جاي ايران با هم آباد خواهد شد.
كاهش فقر، نتيجه طرح سهام عدالت است
داوود دانش جعفري وزير اقتصاد در اين همايش در خصوص تفاوت دو دهك اول مشمولان واگذاري سهام عدالت با ساير دهك ها نيز اظهار داشت : طبق دستور مقام معظم رهبري دو دهك اول چون فقير هستند سهام را با 50 درصد تخفيف دريافت مي كنند و ساير دهك ها به قيمت بورس سهام دريافت مي كنند. وزير اقتصاد تنها امتياز اين گروه ها را دريافت قسطي سهام دانست و افزود: رئيس جمهوري فرمودند ما در تلاشيم از مقام معظم رهبري اجازه بگيريم كه برخي از اقشار مشمولان طرح كه ممكن است جزو دو دهك نباشند را به درون طرح بياوريم. وي در اين راستا به اسامي گروه هايي چون بازنشستگان، پرستاران، معلمان و كارمنداني كه درآمدشان از يك حد كمتر است، اشاره كرد و گفت: اگر اين اتفاق بيفتد دهك دوم در اين چارچوب طراحي خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه مراسم واگذاري رسمي سهام عدالت در جمع خبرنگاران در خصوص ادغام بورس هاي كالايي گفت: طبق قانون جديد بورس، هر بورسي كه در كشور تشكيل مي شود بايد حالت خصوصي داشته باشد و انتخاباتي كه اخيراً در بورس تهران انجام شد، ناشي از چنين تغيير ساختاري بود.
دانش جعفري همچنين از انجام مراحل نهايي بورس نفت در كيش كه قبلا به عنوان يك بورس مستقل مورد تصويب قرار گرفته بود خبر داد و افزود: اساسنامه اين بورس تصويب شده و در پي طراحي فرآيندهاي اجرايي آن هستيم كه در اين خصوص مبادله اطلاعات با برخي از بورس هاي ساير كشورها را نيز آغاز كرده ايم.

حذف شرط دست اول بودن واحدهاي مسكوني و امكان خريد واحدهاي مسكوني با عمر 15 ساله
گروه اقتصادي– با وجود آنكه مقرر شده بود در مرحله نخست اعطاي وام به اقشار كم درآمد 30 هزار نفر موفق به دريافت اين وام شوند، اما با گذشت بيش از نيمي از سال تنها يك هزار نفر موفق به اخذ اين وام شده اند. به همين علت، روابط عمومي وزارت مسكن در خبري اعلام كرد كه بنابه دستور وزير مسكن و شهرسازي، شرايط اعطاي اين وام تغيير يافته و شرايط جديد نيز به بانك مسكن ابلاغ شده است.
بنا براين گزارش، در ابلاغيه وزير مسكن و شهرسازي براي تسهيل در پرداخت وام فوق شرط دست اول بودن واحدهاي مسكوني و گذشت 7 سال از ساخت آن برداشته شده و به واحدهاي مسكوني 15 سال تعديل يافته است.
همچنين طبق گزارش فوق، انتقال وام از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك آزاد اعلام شده است و ايثارگران نيز براي دريافت وام (اگر كه شرايط كلي را داشته باشند )دراولويت هستند. در ابلاغيه وزير مسكن و شهرسازي به بانك مسكن آمده است كه اين دستورالعمل حداقل طي 10 روز آينده بايد اجرايي شود.
در مرحله اول قرار است كه 9000 فقره به متقاضيان و ثبت نام كنندگان در شهرهاي بزرگ و 21 هزار فقره وام نيز به شهرهاي كوچك و متوسط پرداخت شود.

فارس: معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن گفت: پرداخت وام هاي مسكن روستايي تا سقف 5 ميليون و 700هزار تومان از سوي بانك مركزي به بانكها ابلاغ و از اواخر ماه جاري آغاز مي شود. عزيزالله مهديان اظهار داشت: وام هاي مسكن روستايي تا سقف 5 ميليون و 700هزار تومان كه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده است قرار است پس از برگزاري جلسات هماهنگي از اواخر آبان ماه سال جاري در سراسر كشور آغاز شود.
وي ادامه داد: جلسه هماهنگي مسوولان بنياد مسكن با مديران بانك ها هفته آينده برگزار مي شود تا پس از هماهنگي، توزيع وام ها آغاز شود.

ايسنا: با واگذاري اختيار اصلاح قانون كار از سوي مجلس به كميسيون صنايع، تعداد زيادي از فرصت هاي شغلي از بين خواهد رفت. دبير خانه كارگر در يك نشست خبري با اشاره به بحراني بودن وضعيت كارخانجات نساجي و لوازم خانگي، گفت: براساس اطلاعات ما حدود 500 واحد دچار بحران هستند كه 200 هزار كارگر شاغل در اين كارخانه ها به دليل دريافت نكردن حقوق خود بين 3 تا 50 ماه در شرف اخراج هستند. عليرضا محجوب افزود: جامعه كارگري ديگر توان تحمل اين وضعيت دشوار را ندارد.

گروه اقتصادي– سرانجام پس از سالها بحث و بررسي، ظاهرا طرح ساماندهي و هدفمند كردن يارانه  ها به عنوان يكي از الزامات اقتصادي ايران در دستور كار دولت قرار گرفته است.
رئيس جمهوري ديروز براي اولين بار از در حال تدوين بودن برنامه جامع هدفمند كردن يارانه ها خبر داد. احمدي نژاد ابراز اميدواري كرد با همكاري مردم در 5 يا 6 سال يارانه ها هدفمند شوند.
در همين حال، وزير امور اقتصادي و دارايي با تأييد اين خبر گفت ، اين ساماندهي در راستاي تحول كل اقتصاد كشور صورت گرفته است و جهت گيري هاي آن در راستاي سياست هاي اصل 44 است. داوود دانش جعفري در خصوص طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه ها گفت: بحث هاي راهبردي در شوراي راهبردي رياست جمهوري انجام شده و كليات بحث، ساماندهي يارانه هايي است كه در حال حاضر توسط دولت ارائه مي شود.

مهر : نخستين طرح سرمايه گذاري خارجي درصنعت فولاد تا پايان سال جاري در مجتمع فولاد جنوب به بهره برداري مي رسد. بهمن عيار رضايي- مديرعامل و رئيس هيأت مديره منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس گفت: پروژه فولاد جنوب كه 51 درصد سهام آن متعلق به ايرانيان و 49 درصد مابقي متعلق به شيعيان هندوستان است ، اولين سرمايه گذاري خارجي مسلمانان هند در كشور است.
وي افزود: اين پروژه در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس كه به تازگي قطب صنعت فولاد كشور لقب گرفته، اجرايي مي شود.
وي دسترسي به بازارهاي حاشيه جنوب خليج فارس ، اتصال به راه آهن سراسري ، حضور دركنار جاده ترانزيت بين المللي و عسلويه را از مزيت هاي اصلي اين طرح برشمرد.

گروه اقتصادي – برنامه پيش راه اندازي فازهاي 6 ۷، ، 8 پارس جنوبي كه قراربود اوايل سال جاري انجام شود با تأخيرهاي پياپي همچنان در انتظار آماده شدن تجهيزات و راه اندازي موقت است.
به گزارش همشهري، پيش راه اندازي اين فازها در سال جاري مي توانست بخشي از گاز مورد نياز كشور را در زمستان امسال تأمين كند ولي با توجه به تأخيرهاي پي درپي، انتظار نمي رود كه توليد برنامه ريزي شده آن كه۵۰۰ ميليون فوت مكعب گاز در هر فاز است و در مرحله پيش راه اندازي است به كمك تأمين كمبود گاز مصرفي در زمستان امسال بيايد.
قرار بوده كه پس از تأخير اوليه يك فاز اين طرح آخر مهر ماه راه اندازي شود ولي با توجه به عدم آماده شدن يك سكو براي نصب تجهيزات آماده كردن گاز براي انتقال به خشكي اين برنامه به اواخر آبان ماه جاري موكول شده است.
اين طرح توسط شركتهاي ايران و شريك خارجي درحال انجام است و با توجه به اهميت آن به لحاظ ارزش محصولات گازي كه از اين سه فاز برداشت مي شود تأخير در راه اندازي خسارت فراواني به لحاظ عدم نفع ناشي از تأخير در توليد آن به اقتصاد كشور وارد مي شود. در صورت آماده شدن تجهيزات، تنها دوفاز اين طرح امكان پيش راه اندازي دارد؛ چرا كه هنوز خط لوله دريا به خشكي فاز 8 خاتمه نيافته است.

گروه اقتصادي از جمله  بندهاي مهم در مجموعه سياستهاي كلي نظام در اصل 44، بند مربوط به فعال شدن بخش تعاوني در اقتصاد كشور است. تقويت و فعال شدن اين بخش به دليل ضعف بسترها با مشكلاتي روبه روست. با محمدرضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون مركزي ايران در اين زمينه گفتگو كرده ايم.
* در شرايط كنوني مهم ترين عاملي كه مي تواند بخش تعاون را در نيل به اهداف كلي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ياري كند چيست؟
- به منظور تحقق اهداف سياست هاي ابلاغي بايد زمينه تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و رفع محدوديت  تعاوني ها در تمام عرصه ها صورت پذيرد كه در اين راستا رفع موانع و مشكلات موجود در سر راه فعاليت تعاوني هاي اعتباري ضروري به نظر مي رسد. در واقع اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي مستلزم تصويب قوانين جديد و يا تغيير در قوانين موجود است. پيشنهاد مسئولان وزارت تعاون در اين راستا آن است كه به منظور بررسي راهكارهاي توسعه بخش تعاوني و رسيدن به سهم 25 درصدي آن تا پايان برنامه  چهارم، كميته اي كارشناسي با عضويت نمايندگان فراكسيون تعاون، اتاق و وزارت تعاون و اساتيد مراكز آموزش عالي تشكيل شود تا با جمع بندي نظارت اين كميته، قوانين مورد نياز و راهكارهاي توسعه بخش تعاوني تهيه و تدوين شود.
* از آنجايي كه بخش كشاورزي از جمله بخش هاي فعاليتي با سابقه  و فراگير در بخش تعاون است، آيا براي اين بخش در راستاي سياست هاي اصل 44 تدابيري انديشيده شده است؟
- با توجه به اينكه بخش كشاورزي موجب ايجاد اشتغال مولد، رفع محروميت و برقراري امنيت غذايي مي شود،  لذا دستيابي به اهداف سياست هاي ابلاغي بدون ساماندهي وضعيت تعاوني هاي كشاورزي و تمركز مراكز سياست گذاري براي توسعه  تعاوني ها امكان پذير نخواهد بود. از اين رو، ضرورت دارد با هماهنگي و همكاري وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي فعال در اين زمينه وارد عمل شويم تا بتوانيم اقدامات لازم را انجام دهيم.هم اكنون فقدان نهاد ها و تشكل هاي مردمي سازمان يافته و مقتدر از عمده ترين مشكلات و موانع در راه توسعه بخش كشاورزي ايران است. به اين ترتيب كه به دليل عدم حضور جدي تشكل هاي موجود و تقويت آنها، بخش كشاورزي با چالش هاي متعددي روبه رو شده است. از سوي ديگر حضور دولت آن هم در فعاليت هاي اقتصادي و خروج از مباحث سياست گذاري به شكل خرد مانند خريد و فروش محصولات و نهاده ها موجب تشديد مشكلات و كاهش كارايي و بهره وري اين بخش شده است.
* با توجه به اهميت اين بخش از تعاون تاكنون چند هزار شركت تعاوني و اتحاديه كشاورزي به ثبت رسيده است؟
- از آنجايي كه بر اساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنج ساله چهارم توسعه، سهم تعاون بايد از 5 درصد فعلي به 25 درصد طي 10 سال آينده افزايش يابد، لذا بايد طي سال هاي آينده شاهد فعاليت بيشتر اين بخش باشيم.تاكنون نزديك به 27 هزار شركت تعاوني و اتحاديه كشاورزي به ثبت رسيده است و حدود 25 هزار تعاوني تحت پوشش وزارت تعاون و 2 هزار تعاوني تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي بوده است.اميدواريم با برنامه ريزي جامع، سازماندهي امكانات، جلب مشاركت هاي مردمي  و حمايت مالي و مقرراتي دولت بتوانيم تا پايان برنامه، حداقل يك چهارم سهم تعاون در اقتصاد ملي از هدف 25 درصدي به تعاوني هاي كشاورزي اختصاص يابد.
* آيا تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه  دولتي مي تواند در اين زمينه موثر باشد؟
- مسلماً تسريع در تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه  دولتي باعث توسعه فعاليت اين بخش خواهد شد. با وجود تأكيد رئيس جمهوري بر تسريع اعطاي تسهيلات به طرح هاي زود بازده و كمك به ايجاد اشتغال در كشور، همكاري بانك ها با تعاوني ها بسيار مهم است كه تاكنون اين همكاري ضعيف بوده است؛ به نحوي كه با گذشت بيش از نيمي از سال، نسبت طرح هاي مصوب به طرح هاي ارسالي بسيار پايين است.