گروه اقتصادي- علي رغم تلاش دولت براي افزايش اشتغال و كاهش ميزان بيكاري درشش ماه اول سال جاري بخشي از نيروهاي كارگري بيكار شده اند.
در همين زمينه، يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به همشهري گفت : ارقامي را كه تحت عنوان ميزان اشتغال  زايي در سال 85 و ايجاد 750هزار فرصت شغلي ارائه مي شوند، بايد به فال نيك بگيريم ، اما وجود حدود 60 هزار كارگر بيكارشده طي همين مدت را نمي توانيم منكر شويم .
به گفته عادل آذر، هر چند كه اين آمارها از سوي يك نهاد يا ارگان رسمي مثل مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي يا وزارت كار اعلام و تأييد نشده اند و در واقع، ترديدهايي راجع به اين ارقام وجود دارد.
دبير خانه كارگر هم در اين باره اظهار كرد: ميزان بحران در واحدهاي توليدي كشور نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است؛ به طوري كه تعداد واحدهاي داراي بحران كشور از 200 واحد در سال گذشته به 500 واحد در سال جاري رسيده است .
عليرضا محجوب تاكيد كرد: اكثر واحدهاي درگير بحران هم مربوط به واحدها و كارخانه هاي نساجي هستند كه بيشتر آنها در استان يزد مستقرند.
وي افزود: هم اكنون در سطح كشور در 500 واحد توليدي ، 200 هزار كارگر از 3ماه تا 50 ماه حقوق دريافت نكرده اند،  اگر هم حقوق گرفته اند اين حقوق را به شكل منظم دريافت نكرده اند.
در همين رابطه معاون برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال وزارت كار به همشهري گفت : نرخ بيكاري در برخي از شهرستان ها تا 30 درصد هم مي رسد.
فرشباف علت بيكاري در كشور را ناشي از تغيير ساختار اقتصادي و توليد دانست و افزود: نرخ بيكاري شامل افراد جوياي كار نمي شود و چنانچه فردي طي هفت روز گذشته حتي به ميزان يك ساعت درآمد نداشته باشد بيكار محسوب مي شود.
وي با اشاره به پديده بيكاري پنهان، ادامه داد: نرخ بيكاري ساختاري در ايران بالاست و با شرايط آرماني فاصله دارد.
وي با اشاره به اينكه طي 2سال آينده نرخ بيكاري جوانان از 34 درصد نيز فراتر مي رود، جمعيت فعال كشور را 32 درصد اعلام كرد و بر ادامه اعمال سياست براي كاهش نرخ بيكاري تاكيد كرد.
فرشباف با بيان اينكه نبود تناسب نرخ رشد جمعيت با رشد اقتصادي پيش بيني شده 8 درصدي از علل بيكاري در كشور است ، افزود: رشد اقتصادي طي برنامه سوم توسعه 4/5 درصد بوده است كه امسال نيز شايد به 8 درصد مورد نظر نرسد.
با وجود تمام اين مشكلات
هم اكنون صنايع در شرايطي گرفتار بحران شده اند كه دولت در بودجه  امسال خود مبلغ۱۲۵۰ ميليارد تومان بابت تسهيلات بنگاه هاي زود بازده و كار آفرين و 8 ميليارد دلار هم بابت برداشت از حساب ذخيره براي بخش خصوصي پيش بيني كرده است.
با روند فعلي اخراج كارگران كه اغلب آنها در نيمه اول امسال به دليل مصوبه وزارت كار در مورد دو نرخي كردن دستمزدها از كارگاه ها اخراج شدند و ادامه بحران در صنايع كشور، به نظر مي رسد ايجاد 750 هزار فرصت شغلي مورد نظر برنامه چهارم توسعه حداقل تا پايان امسال محقق نشود. هر چند كه وزير كار و معاونان وي بر اين باورند كه اين رقم محقق خواهد شد .

گروه اقتصادي- با گذشت بيش از يك سال از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در شرايطي كه سياست هاي بند ج اين اصل با تأكيد بر واگذاري تصدي هاي دولتي از تيرماه سال جاري ابلاغ شده است كارشناسان و دست اندركاران صنعت فولاد كشور معتقدند اجراي سياست هاي خصوصي سازي در اين بخش از كارآمدي لازم برخوردار نبوده.
بخش خصوصي حضور پررنگ شركت هاي دولتي در اين عرصه و عدم راهبري سرمايه گذاري هاي بخش فولاد توسط دولت را مانع اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي در اين صنايع قلمداد مي كند .همچنين بخش دولتي ناتواني بخش خصوصي در تأمين سرمايه مورد نياز و نبود سنگ آهن به عنوان ماده اوليه توليد فولاد خام را عامل عدم سرمايه گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه عنوان مي كند.
امكان سرمايه گذاري
وجود ندارد
مديرعامل شركت نورد فولاد با اشاره به روند سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت فولاد مي گويد: براي حضور بخش خصوصي در توليد فولاد خام سرمايه  چنداني نياز نيست اما سرمايه گذاري دولتي در اين زمينه به حدي زياد است كه بخش خصوصي جرأت نزديك  شدن به اين حوزه را ندارد.
محمد احراميان مي افزايد: با اين روند سياست هاي ابلاغي براي خصوصي سازي صنايع فولادي در حد نوشته هايي روي كاغذ باقي خواهد ماند. اجراي 8 طرح 800 هزار تني توليد فولاد خام در چارچوب طرح جامع فولاد از نمونه هاي ادامه حضور دولت در اين عرصه است. اگر 30 درصد بودجه دولت براي فولاد به بخش خصوصي پرداخت گردد مشكل حل مي شود اما با اين شرايط بخش خصوصي قادر به رقابت نيست .
واگذاري هاي ناكارآمد
مديرعامل شركت فولاد البرز نيز اجراي سياست هاي خصوصي سازي در صنعت فولاد را ناكارآمد تلقي نموده و مي گويد: علي رغم ابلاغ سياست هاي خصوصي سازي هنوز به بخش خصوصي اجازه حضور در صنايع فولاد داده نشده و بهتر است به جاي اينكه دولت شركت هاي فولادي را پس از راه اندازي به بخش خصوصي واگذار كند اين واگذاري  ها از ابتدا صورت گيرد چرا كه بخش خصوصي به قيمت پايين تري اين شركت ها را راه اندازي مي كند اما اجراي اين پروژه ها توسط بخش دولتي زمانبر بوده و هزينه تمام شده را افزايش مي دهد. به همين دليل با افزايش قيمت تمام شده بخش خصوصي قدرت خريد اين شركت ها را ندارد.
حسن مصيب زاده مي افزايد: حتي با اجراي سياست هاي بند ج اصل 44 نيز واگذاري 50 درصد سهام شركت هاي فولادي در چارچوب سهام عدالت يا واگذاري در بورس نيز از آنجا كه مديريت اين شركت ها دولتي باقي مي ماند خصوصي سازي واقعي نبوده و اهداف واگذاري ها را محقق نمي كند.
بخش خصوصي توان سرمايه گذاري ندارد
اين در حالي است كه معاون وزير صنايع و رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران در زمينه اجراي 8 طرح در چارچوب طرح جامع فولاد با سرمايه گذاري دولتي مي گويد: پس از بازنگري مجدد اين طرح ها براساس سياست عدالت محوري دولت نهم، به جاي تمركز گرايي اجراي اين طرح ها در مناطق مختلف كشور، مورد توجه قرار گرفت. ابتدا مقرر بود اين طرح ها با مشاركت بخش خصوصي و دولتي اجرايي شود اما با توجه به سرمايه مورد نياز و اجراي طرح هاي مذكور در مناطق كمتر برخوردار، ممكن بود بخش خصوصي انگيزه سرمايه گذاري نداشته باشد و براين اساس اين طرح ها با سرمايه گذاري سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران اجرا مي  شود.
معتقدم بخش خصوصي مي خواهد با سنگ آهن داخلي و استفاده از حساب ذخيره ارزي فعاليت كند و سرمايه  لازم براي مشاركت در اين طرح ها را ندارد.
راهبري سرمايه گذاري ها
توسط دولت
از سوي ديگر دبير انجمن توليدكنندگان فولاد سرمايه گذاري سرطاني در صنايع نوردي فولاد را ناشي از عدم حمايت و راهبري سرمايه گذاري بخش خصوصي توسط دولت دانسته و مي گويد: اكنون 80 ميليون تن مجوز در صنايع نورد فولاد داده شده كه به دليل كمبود مواد اوليه، تنها 10 ميليون تن آن اجرايي مي شود. بهتر است دولت به جاي سرمايه گذاري در اين صنايع سرمايه ها را به سمت توليد فولاد خام راهبري كند.
رسول خليفه سلطاني مي افزايد: متكفل سرمايه گذاري در كشور دولت است و بايد با اطلاع رساني مناسب مسير درستي را ترسيم كند. گر چه در طرح جامع فولاد دولت مانع سرمايه گذاري بخش خصوصي نبوده اما بخش خصوصي قادر به تأمين 200 تا 300 ميليارد تومان سرمايه نيست و دولت بايد با تشكيل تعاوني ها اين سرمايه ها را هدايت كند.

اخيرا گزارشهايي از سوي برخي مسئولا ن مبني بر احتمال تغيير ساعت فعاليت ادارات دولتي با هدف كاهش حجم ترافيك در ساعات پيك روز منتشر شده است . اين در حاليست كه با وجود گذشت يك ماه و نيم از اجراي طرح تغيير ساعت شروع بكار بانكها و محدود شدن زمان فعاليت آنها نارضايتي مردم و دست اندركاران و فعالان اقتصادي همچنان ادامه دارد و تلاش هايي مبني بر بازگشت به رويه قبل از سوي محافل مختلف به ويژه مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است .
گام نهادن در مسير ايجاد و افزايش رفاه عمومي و آسايش خاطر شهروندان از وظايف ذاتي دولتها به شمار مي رود و هر گونه تلاش در اين زمينه به طور طبيعي رضايت شهروندان را به همراه دارد . اما آنچه در اين ميان قابل تامل است ماهيت سياستها و اقدامات ، آْثار و نتايج و دامنه تاثير گذاري آنهاست .
طرح تغيير ساعت فعاليت ادارات دولتي هرچند با هدف كاهش بار ترافيكي شهر صورت مي گيرد اما به نظر مي رسد اجراي آن با مشكلات عديده اي مواجه باشد كه عملا نه تنها اهداف آن را محقق نسازد بلكه بر مشكلات و نارضايتي شهروندان نيز بيفزايد. هرچند جزييات اين طرح هنوز منتشر نشده اما از جمله انتقادي كه به اين طرح وارد مي شود نگاه بخشي و يكجانبه به مساله است كه ممكن است اصل قضيه را دربلند مدت با مشكل مواجه سازد. در مساله ترافيك تهران عوامل و متغيرهاي مختلفي درگير هستند كه يكي از عوامل ساعات فعاليت بخشهاي اداري است . نظام حمل و نقل عمومي ،مهندسي معابر و خيابانها، كميت و كيفيت سوخت مصرفي ، نحوه ارائه خدمات اداري ، بانكي و ....( دولت الكترونيك )، كاهش محدوديت هاي ديوانسالاري ، فرهنگ عمومي رانندگي و... از عوامل درگير در اين زمينه هستند كه معضل ترافيك تهران را پيچيده تر كرده است . به نظر مي رسد حل واقعي اين مساله با در نظر گرفتن اين عوامل امكان پذير است و راههايي همچون تغيير ساعت فعاليت ادارات و بانكها اثري محدود و در عين حال موقت خواهد داشت. در اين راستا بايد توجه داشت كه دولت در چارچوب تبصره 13 لايحه بودجه برنامه هاي گسترده اي را براي نظامند كردن سيستم حمل و نقل و كاهش مصرف سوخت در پيش گرفته كه در صورت اجراي دقيق و هدفمند آن آثار مستقيمي بر كاهش بار ترافيكي شهرهاي بزرگ نيز خواهد داشت .
نكته پاياني اينكه در شرايط كنوني جداي از متغير رضايت شهروندان ، متغير ثابت در هرگونه سياستگذاري سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و امنيتي ، هزينه _ فايده اقتصادي است . اينكه طرحهايي از اين نوع تا چه حدي در راستاي منافع و مصالح اقتصادي كشور ، برنامه هاي توسعه و رشد بهره وري است ، جاي تامل و بررسي فراوان دارد.

گروه اقتصادي- رئيس مركز آمار ايران ديروز در جمع خبرنگاران به ارائه گزارش شش روز نخست سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 پرداخت و با اعلام اين كه در اين مدت بيش از 2/4 ميليون خانوار سرشماري شده اند، نسبت به درصد بالاي خانوارهاي غايب در مناطق شهري خصوصا تهران ابراز نگراني كرد. به گزارش همشهري، محمد مدد گفت: در شش روز نخست سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 جمعا به 4 ميليون و 591 هزار و 256 خانوار مراجعه شد كه 4 ميليون و 261 هزار و 483 خانوار مورد سرشماري قرار گرفتند و 329 هزار و 773 خانوار نيز غايب بودند كه نسبت به كل خانوارهاي مورد مراجعه، نسبت خانوارهاي غايب به 7 درصد رسيد.مدد در مورد خانوارهاي غايب اضافه كرد:  براي سرشماري از اين خانوارها پس از ساعت اداري (پنج عصر) مجددا به آنها مراجعه مي شود و بنابراين از مردم درخواست داريم در اين ساعات حتما فردي در خانه براي پاسخ گويي به آمارگيرها حضور داشته باشد تا از مراجعه مجدد و افزايش هزينه هاي آمارگيري جلوگيري شود. با اين حال، رئيس مركز آمار تاكيد كرد كه اگر خانواري در فرصت 20 روزه سرشماري تا 26 آبان ماه مورد سرشماري قرار نگرفت، يك يا دو روز مازاد بر مدت ياد شده فرصت در نظر گرفته شده است تا از آنها سرشماري صورت گيرد.

كسري۳۰۰هزار تن توليد برنج در كشور
گروه اقتصادي بر اساس تصميمات دولت بايد در راستاي توليد برنج طي 3 سال آينده به خودكفايي برسيم. اين درحاليست كه هم اكنون علي رغم تلاش در اين عرصه از وجود ضايعات در مراحل كاشت ، داشت و برداشت برنج رنج مي بريم . با جميل عليزاده  شايق ، دبير انجمن برنج ايران در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
* دقيقا در زمينه توليد برنج سالانه با چه ميزان ضايعات مواجه هستيم و براي حل اين معضل چه بايد كرد؟
در كل مرحله كاشت، داشت، برداشت و تبديل برنج به طور متوسط سالانه 15 درصد ضايعات داريم كه اين ميزان در برخي نقاط بيش تر از رقم ذكر شده است. حداقل ضايعات توليد برنج در كشور هم 7 درصد است . براي رسيدن به خودكفايي واقعي و كاهش حجم ضايعات بايد بحث حمايت از ارقام پر محصول به شكل جدي تري دنبال شود .همچنين بحث ساماندهي سيستم آب رساني به برنج  كاري ها، اصلاح ساختار شاليكوبي ها و ساماندهي بازرگاني برنج نيز از ديگر مواردي هستند كه بايد براي خودكفايي برنج و كاهش ضايعات مدنظر قرار گيرند.
*آيا تاخير در اعلام قيمت خريد تضميني برنج كه امسال نيز رخ داد تاثيري بر كاهش سطح زير كشت برنج پر محصول داشته است؟
امسال تاخير در اعلام نرخ خريد تضميني از سوي شوراي اقتصاد، كاهش 10 درصدي سطح زير كشت ارقام پر محصول برنج را به دنبال داشت. در اين راستا و براي جلوگيري از تكرار اين جريان شوراي اقتصاد بايد براي توليد سال زراعي آينده نرخ خريد تضميني را حداكثر تا بهمن ماه اعلام كند. اين درحاليست اگر امسال از شرايط آبي مناسبي برخوردار مي شديم، ميزان توليد برنج به طور حتم با 10 تا 15 درصد افزايش، به 2 ميليون و 300 هزار تن هم مي رسيد. البته امسال هيچ كاهشي در توليد برنج نسبت به سال گذشته نداشتيم و اعلام ارقام مربوط به كاهش يا افزايش توليد از سوي وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي براي افزايش و كاهش واردات است.
*نياز سالانه كشور به برنج چقدر است ؟
نياز برنج كشور بين 2 ميليون و 500 تا 2 ميليون و 550 هزار تن است كه كسري توليد در اين زمينه حدود 300 هزار تن برآورد مي شود. امسال ظاهرا 450 هزار تن برنج سفيد به كشور وارد خواهد شد.
* از آنجايي كه نيل به خودكفايي در توليد برنج مستلزم مكانيزه شدن كشت برنج است در اين زمينه وضعيت فعلي كشت در اراضي برنج را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
هم اكنون با ضعف مكانيزاسيون كشور در توليد برنج روبرو هستيم كه كوچك بودن اراضي يكي از دلايل اين ضعف است .براي حل اين مشكل بايد به يكپارچه سازي اراضي بپردازيم و قوانيني با ضمانت اجرايي بالا وضع كنيم . در اين ميان با معضل گران بودن ماشين آلات كشاورزي هم مواجهيم كه اين امر خود يكي ديگر از دلايل پايين بودن سطح مكانيزاسيون در توليد برنج است . بررسي ها نشان داده كه استفاده از ماشين آلات و مكانيزه كردن بر افزايش عملكرد، كاهش ضايعات و در نهايت افزايش بهره وري تاثير بسيار چشم گيري دارد.
*چه راه كاري براي حل اين مشكل مي تواند كارساز باشد؟
بايد علاوه بر تسهيلاتي كه لازم است دولت براي تهيه ماشين آلات در اختيار كشاورزان قرار دهد، اقداماتي نيز صورت بگيرد تا تشكل ها و تعاوني هايي شكل بگيرند كه مالكيت ماشين هاي كشاورزي را داشته باشند تا اين وسايل را با قيمت ها و تعرفه هاي مناسب در اختيار كشاورزان قرار دهند.
* براي توليد برنج در سال آينده به منظور نزديك تر شدن به آنچه در قالب طرح خودكفايي برنج مد نظر است بايد چه تمهيداتي انديشيده شود؟
براي توليد سال آينده برنج مسوولان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو و همچنين شوراي اقتصاد از هم اكنون بايد برنامه ريزي داشته باشند. براي توليد برنج در سال آينده بايد طرح اصلاح ساختار شاليكوبي ها و يكپارچه سازي اراضي از اين حالت كند بيرون آمده و سريع تر انجام شود و با مهار آب هاي سرگردان شمال كشور در زمستان و پاييز، اين آب ها در اختيار برنج كاران قرار گيرد.

گروه اقتصادي - بانك مسكن پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن (بدون سپرده) را تا سقف 20 ميليون تومان به بانك مركزي ارائه كرده است. يك مقام آگاه در بانك مسكن با اشاره به اينكه مسوولان بانك مسكن در پيشنهاد جديد خود به بانك مركزي خواستار افزايش سقف وام مسكن از 12 ميليون تومان كنوني (با سپرده) به 18 ميليون تومان شده اند گفت : همچنين درخواست ديگر مسوولان افزايش سقف وام مسكن (بدون سپرده) از 6 ميليون تومان به 8 ميليون تومان است.

ايسنا - سطح اندوخته ارزي كشور در حال حاضر به بالاترين ميزان خود در تاريخ كشور رسيده است و اين امر كاملا طبيعي است زيرا بهاي نفت نيز افزايش بي سابقه اي يافته است.
ابراهيم شيباني رييس كل بانك مركزي در گفت وگوبا نشريه بين المللي يوروماني با تشريح آخرين وضعيت نظام بانكي كشور اظهار كرد كه هم اكنون ايران از نظر مالي در شرايط ايده آل و مطمئني به سر مي برد. وي بدون اعلام مبلغ دقيق، اندوخته ارزي كشورآن را ده ها ميليارد دلار اعلام و تصريح كرد: اعلام دقيق اندوخته ارزي ممكن نيست زيرا به دليل فضاي موجود بين الملل ما اندكي محتاط هستيم.
رييس كل بانك مركزي همچنين درباره رشد اقتصادي كشور اعلام كرد: طي سال گذشته رشد اقتصادي 5/5 درصد بوده است كه در مقايسه با كشور هاي حاشيه خليج فارس خوب بوده است.
طي سال گذشته رشد بخش كشاورزي 1/7 درصد، بخش نفت و گاز 6/2 درصد، صنعت و معدن 1/7 درصد و توليدي 5/8 درصد بوده است كه براي ما كاملا خوب است. همچنين توليد ناخالص داخلي بخش غير نفتي رشد 9/5 درصدي و نفت 5/5 درصدي يافت كه به اين معني است كه بخش غير نفتي عملكرد خوبي دارد.
وي افزود: طي سال آينده نرخ هاي رشد بالاتر خواهد بود سال گذشته ما صادراتي معادل 60 ميليارد دلار داشتيم كه واردات در اين سال معادل 40 ميليارد دلار بود.

ايسنا: مديركل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: در پاييز و زمستان امسال هيچ گونه نگراني در زمينه سيب زميني و پياز وجود ندارد.
شاهپور علايي  مقدم افزود: با برنامه ريزي هاي انجام گرفته، پيش بيني مي كنيم در طرح استمرار تا 6 هزار هكتار سطح زير كشت سيب زميني و حدود 6 هزار و 500 هكتار نيز سطح زير كشت پياز داشته باشيم.
وي با هشدار به كشاورزان گفت: با وجود اين كه در حال حاضر هيچ گونه مشكلي در زمينه بذر كشور وجود ندارد، ولي گاهي ديده مي شود كه واسطه ها و دلالان با جو سازي، قيمت بذر سيب زميني را افزايش مي دهند كه در اين راستا كشاورزان بايد با ايجاد ارتباط از مراكز خدمات جهاد كشاورزي حمايت كنند تا بذر مطمئن و با قيمت معقول خريداري كنند چراكه هرگونه جو سازي در خصوص گران شدن بذر كاملاً منتفي است و در حال حاضر بذر مورد نياز در داخل كشور و با قيمت مطلوب و اقتصادي تأمين شده است. وي سطح زير كشت گوجه فرنگي در سال 85 ـ 84 را حدود 134 هزار هكتار عنوان كرد و افزود: در اين سال چهار ميليون و 500 هزار تن گوجه فرنگي توليد شد كه رقم قابل توجهي است.