گروه شهري - پس از 9 ماه تاخير در اختصاص اعتبارات مربوط به تبصره 13 قانون بودجه سال 85 براي توسعه حمل و نقل عمومي كلان شهرها از جمله تهران هيات دولت اخيرا تصميم به توزيع حدود هزار ميليارد تومان اعتبار ريالي و 4 ميليارد دلار از محل صندوق ذخيره ارزي درميان كلان شهرهاي كشور گرفت كه از اين ميان آنچه واكنش كارشناسان و دست اندر كاران حوزه مديريت شهري را برانگيخت اختصاص 150ميليون دلار اعتبار براي احداث مونوريل در سطح شهر تهران بود.
مهرداد تقي زاده مشاور ارشد شهردار تهران در امورحمل ونقل و ترافيك در اين باره به همشهري گفت: معمولا از مراجع تصميم گيري رده بالاي كشور نظير هيات دولت انتظار تصويب مصوبات كلي مي رود؛ مثلا تصويب تامين اعتبار گسترش حمل و نقل ريلي درون شهري، حال در اين شيوه حمل و نقل از چه نوع تكنولوژي استفاده شود، مي بايست در رده هاي كارشناسي بررسي وتصميم گيري شود.
بقيه از صفحه اول
تقي زاده اظهار داشت: معمولا مونوريل در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا جز ء حمل و نقل عمومي محسوب نمي شود بلكه كاربري تفريحي و توريستي دارد، حتي در گزارشات جهاني مربوط به حمل ونقل عمومي درمورد مونوريل (قطار هوايي تك ريلي) مطلبي منعكس نمي شود.اين كارشناس حمل و نقل و ترافيك شروع استفاده از مونوريل در دنيا را از سطح شهر بازيها دانست به طوريكه درصد زيادي از مونوريل هاي دنيا درمحدوده شهر بازي ها نصب شده.
به گفته مشاور سابق وزير راه و ترابري، در هيچ كشوري از دنيا از مونوريل به عنوان شبكه حمل و نقل عمومي استفاده نمي شود حتي عليرغم آنچه خيلي ها فكر مي كنند ساخت و راه اندازي مونوريل از مترو نه تنها ارزانتر نيست بلكه گرانتر است زيرا ظرفيت حمل مونوريل حدود 10 تا 25 هزار نفراست ولي ظرفيت حمل مترو۵۰ تا 100 هزار نفر در ساعت است.
سيامك محمدي كارشناس حمل و نقل و ترافيك نيز در اين باره گفت: اكثر شهرهاي دنيا مايلند از اين وسيله به عنوان حمل و نقل عمومي نام نبرند بلكه براي آن كاركرد توريستي قائلند تا بتوانند پول بيشتري بابت استفاده از اين وسيله از مردم بگيرند.به گفته اين استاد دانشگاه به استناد گزارش هاي دريافتي از سوي اتحاديه اروپا مونوريل را نمي توان به عنوان وسيله حمل و نقل عمومي به شمار آورد اين وسيله به دليل حركت در ارتفاع حتي از امنيت لازم براي جابه جايي مسافران برخوردار نيست .
مشاور عالي شهردار با تأكيد بر اينكه اظهار نظرهاي وي در اين باره صرفا كارشناسانه بوده و جنبه علمي داردگفت: من فكر مي كنم گزارشهايي كه درزمان مديريت آقاي احمدي نژاد در شهرداري تهران تهيه شده بود از سوي تدوين كنندگان آن به تمام زوايا دقت نشده وگرنه بعيد است از سوي آقاي احمدي نژاد تصميمي برخلاف مصالح مردم گرفته  شود.
تقي زاده توضيح داد: اگر بودجه 150 ميليون دلاري اختصاص يافته از محل تبصره 13 توسط هيات دولت به جاي مونوريل صرف توسعه خطوط مترو و افزايش ظرفيت واگن هاي آن مي شد بازدهي به مراتب سريع تر و بيشتر  بود.
محمدي نيز با تاكيد بر اولويت دادن به توسعه مترو گفت: هم اكنون به دليل كمبود واگن از نيمي  از ظرفيت سه خط مترو استفاده مي شود ضمن اينكه از مترو به عنوان عامل محرك حمل و نقل عمومي كه موجب تشويق استفاده مردم از ساير وسايل حمل و نقل عمومي مي شود نام برده شده است.
تقي زاده مي گويد بر اساس بررسي هايي كه در كشورهاي پيشرفته صورت گرفته؛ اين جمع بندي وجود دارد كه اگر شهري به سمت استفاده از يكي از شيوه هاي حمل و نقل عمومي رفت سعي شود آن شيوه تقويت شود.

گروه شهري با دستور هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، حكم پيگرد قانوني شهردار تهران كه به دليل عدم اجراي حكم دادگاه مبني بر ساخت يك برج 23 طبقه در ارتفاع بيش از 1800 متر صادر شده بود، لغو شد.
به گزارش خبرنگار همشهري، چندي پيش شهردار تهران در واكنش به حكم ديوان عدالت اداري مبني بر صدور پروانه ساختماني براي 38 هزار مترمربع در تراز بالاي 1800 متر اعطاي هر گونه مجوز از سوي شهرداران مناطق را غيرقانوني اعلام كرد. دادگاه نيز شهردار تهران را به دليل عدم اجراي حكم مورد پيگرد قانوني قرار داد.
براساس اين گزارش در پي تصويب قانون ممنوعيت ساخت و ساز در ارتفاع بالاي 1800 متر و به منظور حفظ حريم شهر، شهردار تهران بارها بر صيانت از طرح كوهساران كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز بوده تأكيد كرد و حفظ باغات و فضاي سبز تهران و جلوگيري از هر گونه ساخت و ساز خارج از حريم شهر را ممنوع اعلام كرد.
بر پايه اين گزارش با اعلام حكم ديوان عدالت اداري در خرداد ماه سال جاري شوراي شهر و شهرداري تهران با اعتراض به اين حكم بر عدم صدور مجوز در خارج از خط حريم تأكيد كردند. شوراي شهر پس از صدور حكم با حمايت از شهرداري تهران در جهت ممانعت از صدور پروانه براي هر گونه ساخت وساز در بالاتر از خط 1800 متر از ديوان عدالت اداري به واسط نقض اين قاعده شهري و تأييد تخلف انجام شده انتقاد كرد و هر گونه ساخت و ساز در خارج از خط حريم را علاوه بر از بين بردن باغات و فضاي سبز شهري در بروز حوادث زيست محيطي موثر دانست.
مروري برگذشته
به گزارش خبرنگار همشهري، شخصي حقيقي در سال 79 موفق به دريافت مجوز ساخت يك ساختمان 23طبقه در ارتفاع بالاي 1800 متر شد، اما در آن زمان موفق به احداث بناي مذكور نشد. وي در سال 82 براي تمديد پروانه ساخت به شهرداري مراجعه و شهرداري نيز با توجه به قانون ممنوعيت ساخت وساز در ارتفاع بالاي 1800 متر مجوز را لغو كرد.
بر اين اساس، شكايت مالك بارها در دادگاه عمومي مطرح شد كه براساس آن دادگاه بر عدم ممانعت احداث ساختمان رأي داد و شهرداري موظف به اجراي اين حكم شد. اما هر بار شهرداري تهران با استناد به قانون ممنوعيت ساخت و ساز در ارتفاع بيش از 1800 متر از اجراي حكم خودداري كرد. در پي اين اتفاق دادگاه نيز حكم عزل و توقيف شهردار منطقه يك تهران را صادر كرد.
برپايه اين گزارش با قبول مسئوليت اقدام شهرداري منطقه يك تهران از سوي شهردار تهران دادگاه نيز حكم كيفري عليه وي را صادر كرد.
اگر چه مالك قبل از اقامه دعوا در دادگاه عمومي، در ديوان عدالت اداري اقدام به شكايت كرده بود كه ديوان رأي به نفع شهرداري داد و وي را محكوم كرد، اما با طرح شكايت مالك در دادگاه عمومي شهرداري محكوم شد و دادگاه تجديد نظر نيز حكم محكوميت شهردار تهران را صادر كرد. در اين راستا و به منظور اهميت قوانين شهرداري، با بررسي پرونده توسط رئيس قوه  قضائيه و با تكيه بر رأي اوليه دادگاه ديوان عدالت اداري، حكم پيگرد قضايي شهردار تهران لغو شد.
شاهرودي با اعلام صحت حكم دادگاه ديوان عدالت اداري و با توجه به استناد شهرداري بر ممنوعيت ساخت و ساز در ارتفاعات بالاي 1800 متر، شكايت مالك را داراي وجاهت قانوني ندانست و حكم پيگرد قانوني شهردار تهران را لغو كرد.

از ابتداي تهيه طرح هاي شهري در ايران تاكنون، كم درآمدها از متن شهرهايي كه ضوابط و قواعد رسمي يا قانوني براي آنها تهيه شده است، حذف شده اند. همان طور كه در برنامه هاي مسكن نيز، علي رغم تبليغات بسيار براي مسكن كم درآمدها، در عمل اين كنارگذاشتگي صورت گرفته است. به عبارت ديگر در برنامه هاي شهري و مسكن ايران، كم درآمدها به نوعي شهروند زدايي شده اند.
تا پيش از تهيه طرح هاي جامع شهري، كسي كه مي توانست در يك شهر مسكني كوچك را در قطعه زميني ريزدانه ، در كوچه اي باريك تهيه كند، جزو شهروندان شهر نيز به شمار مي آمد. اما از نيمه دهه 1340 كه تهيه طرح هاي شهري در ايران معمول شد، كسي مي توانست شهروند باشد كه در مسكني مطابق با توان طبقات متوسط به بالا سكني گزيند. بر همين اساس قانون، شهرداري ها را مكلف كرد هر گونه مسكن جديدي را كه خلاف اين ضوابط ساخته شده تخريب كنند.روشن است كه تدوين ضوابط شهري امري ضروري است، اما به همان اندازه نيز به حساب آوردن توان كم درآمدها در تدوين اين ضوابط ضرورت داشته است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي دولت مكلف به تأمين مسكن مناسب براي آحاد مردم است، اما شگفت اين كه تاكنون در شهرسازي رسمي، از شهرهاي قديمي گرفته تا جديد، از آماده سازي زمين گرفته تا نوسازي بافت هاي فرسوده، كم درآمد ها شهروند زدايي شده اند. در نتيجه اين رانده شدگان از شهرهاي رسمي به اسكان غيررسمي روي آوردند و كساني كه آنها را رانده بودند برچسب حاشيه نشيني به آنها زدند.
در برنامه ريزي مسكن نيز دولت ها با روي آوري به پروژه هاي پرهزينه و شكست خورده اي چون ساخت خانه هاي ارزان قيمت (ملكي يا استيجاري) در عمل كم درآمدها را كنار گذاشته اند. عجيب اين است كه دولت به جاي روي آوري به برنامه هايي چون توانمند سازي و برنامه ريزي مشاركتي، همچنان دور معيوب و پرهزينه پيش گفته را ادامه مي دهد و تنها هر از چند گاهي بر مبلغ وام مي افزايد. هم اكنون بالغ بر 30 درصد از ساكنان شهرهاي بزرگ (داخل و پيرامون آنها) در شرايط اسكان غيررسمي زندگي مي كنند و اين نوع اسكان به دلايل زير رو به گسترش است:
الف- علاوه بر مهاجران، اكثريت فرزندان ساكنان كنوني كلان شهرها به دليل ناكارآمدي برنامه هاي مسكن مجبورند به اسكان غيررسمي روي آورند.
ب- برنامه هاي نادرست نوسازي بافت هاي فرسوده (به شيوه پروژه نواب) اگر ادامه يابد بخشي از جمعيت ساكن موجود شهرها را نيز شهروند زدايي مي كند.
پ حذف محدوديت هايي چون تعداد فرزندان، احداث كارخانه در شعاع 120 كيلومتري تهران و نقش زدن بر آب با صرف هزينه و نيرو در برنامه هايي چون مهاجرت معكوس بر شدت مهاجرت و فقر مي افزايد.

رسول آذرگون

فارس: هفته اي يك بار و يا 15 روز يك بار شهردار تهران به استوديو شهر مي رود و پاسخگوي مردم تهران خواهد بود.
در نشست مطبوعاتي كه صبح ديروز در راديو تهران برگزار شد، سكينه احمدي مدير راديو تهران با بيان اين مطلب گفت: يكي از اهداف ما در شبكه تهران و محلي، اطلاع رساني در خصوص شهروندان است.
ما قصد داريم اطلاع رساني براي شهروندان ايراني داشته باشيم كه شهرداري در اين زمينه بيشتر مي تواند كمك ما باشد و ما بتوانيم تبادل اطلاعات در زمينه شهري داشته باشيم.
مدير راديو تهران با اشاره به برنامه هاي پخش شده از اين استوديو اظهار داشت: از روزي كه من به راديو آمدم بخش هايي در راديو راه اندازي شده به طوري كه هر 1 ساعت يك بار 5 دقيقه اطلاع رساني در مورد همه مقولات تهران صورت مي گيرد.
در آينده نزديك اگر بحث جدي در خصوص مسائل خاص باشد با حضور عوامل شهرداري و حتي شهردار تهران و كارشناسان به اين موضوعات خواهيم پرداخت و اين نقد و بررسي به بحثهاي روز كه هر روز يك ساعت از راديو پخش مي شود، سوق داده مي شود و با اين برنامه قرار نيست هيچ برنامه اي از راديو حذف شود.
وي ادامه داد: دادن اطلاعات به شهروند، تحقق كامل حقوق شهروندي، رشد شهروندمداري، آرامش بخشي به شهروند تهراني، ايجاد پايگاهي براي آموزش مباني شهرنشيني، معرفي شهروندان مسئول و مديران مسئول هر پايگاه و منطقه شهرداري و ايجاد محيطي آرامش بخش براي شهروندان از جمله مواردي است كه در اين استوديو به آنها مي پردازيم.
احمدي در خاتمه خاطرنشان كرد: راديو تهران هر روز روي موج اف .ام رديف 95 و آ.ام رديف 1332 پخش مي شود و با افتتاح استوديو صداي شهر نيز مشكلات مردم و مناطق به صورت زنده در كنار ديگر برنامه ها  روي آنتن اين شبكه مي رود.