گروه اقتصادي برنامه ريزي براي توزيع كارت هاي هوشمند سوخت توسط پست به تدريج و براساس اولويت تعيين شده از سوي نيروي انتظامي در حال انجام است و هيچ يك از دارندگان خودرو در اين زمينه نبايد نگراني داشته باشند.
محمد حسن محبي مديرعامل شركت پست در گفتگو با خبرنگار ما افزود: تغيير نشاني و يا افرادي كه در هنگام توزيع كارت خودرو خريداري مي نمايند مي توانند بار ديگر ثبت نام كنند و يا با مراجعه به مراكز پستي تغيير نشاني خود را اطلاع دهند. وي تاكيد كرد: كه زمان ثبت نام مجدد براي كارت هوشمند و يا مراجعه براي اعلام تغيير نشاني از سوي نهادهاي مسئول اجراي طرح براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: يك كميته متشكل از نمايندگان پست ، نيروي انتظامي و شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بر كار توزيع نظارت دارند و پست تنها مسئول توزيع كارت هاست و در زمينه ديگر امور كارت هوشمند هيچ مسئوليتي ندارد. وي در اين مورد كه كارت افرادي كه در اين مرحله نشاني شان تغيير كرده است چه سرنوشتي پيدا مي كند گفت: كارت درصورت تغيير نشاني و عدم حضور مالك به پست بازگردانده مي شود و در مرحله بعد كه اعلام خواهد شد اين افراد مي توانند با اعلام نشاني جديد كارت را در محل نشاني جديد دريافت دارند.
توزيع كارت به معناي اجرايي شدن آن نيست و زمان اجراي آن نيز پس از پايان مرحله توزيع و دريافت همه دارندگان خودرو و آماده بودن مراحل اجراي آن عملي خواهد شد.

گروه اقتصادي- ديوان محاسبات كشور در اظهارنظر كارشناسي در خصوص ابلاغيه اخير رئيس جمهوري مبني بر ادغام سازمان مديريت استانها به استانداري ها، با اذعان بر محاسن اين ابلاغيه در تمركززدايي و تسريع در امور استان ها، اين ابلاغيه را از چند لحاظ داراي ايرادات قانوني ارزيابي كرد.
به گزارش همشهري، در اظهارنظر كارشناسي ديوان محاسبات كشور آمده است: ابلاغيه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران مبني بر الحاق يا ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به استانداريها واجد محاسن و معايبي به شرح زير است: بر اساس اصل 126 قانون اساسي رئيس جمهور مسئوليت امور (برنامه- بودجه- اداري و استخدامي كشور) را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. لكن ترتيب اجراي مفاد اصول قانون اساسي در صورتي كه در قوانين عادي به صورت مقررات برنامه اي، بودجه اي، مالي، محاسباتي، استخدامي و اداري مشخص و معلوم شده باشد استفاده از اختيارات قانون اساسي توسط مقام رياست جمهوري صرفاً به موجب اصلاح قوانين مربوط مقتضي خواهد بود. بنابراين، طبق تبصره ماده 90 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 الحاق سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها به وزارت كشور اختلال در حسن اجراي قوانين مربوط به امور برنامه، بودجه، نظارت و مالي به نظر مي رسد. اين گزارش افزود: وزارت كشور كه مطابق قانون تأسيس مربوط داراي اهداف و وظايف مصرح مي باشد به لحاظ اجراي اين ابلاغيه عهده دار مسئوليتها و صلاحيت هاي نويني خواهد شد كه مستلزم اخذ مجوز قانوني از مرجع تقنيني است.
ديوان محاسبات احتمال سياسي شدن جايگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي و در نتيجه فداشدن دقت به پاي سرعت را ديگر ايراد محتمل تغيير ساختار آن عنوان كرده است. ديوان محاسبات در پايان خواستار تدوين ساختار مناسب براي اصلاحات فوق و سپس انجام مرحله عملياتي آن شده است.

گروه اقتصادي گوشي هاي تلفن همراهي كه در حال حاضر، با سيم كارت شركت ارتباطات سيار فعال هستند، نيازي به ثبت شماره سريال ندارند.
روابط عمومي شركت ارتباطات سيار، اعلام كرد چون مهلت 20 آبان براي ثبت شماره سريال گوشي هاي تلفن سيار تمديد نخواهد شد و بعد از تاريخ مذكور، صرفا به گوشي هايي خدمات داده مي شود كه به صورت مجاز و برابر مقررات وارد شده اند .
اين شركت در اطلاعيه اي تاكيد كرد فقط مالكان آن دسته از گوشي هاي تلفن همراه، كه با سيم كارت شركت ارتباطات سيار، فعال نمي شود، ضروري است تا روز شنبه 20 آبان ماه سال جاري، به ادارات مشتركين و متقاضيان تلفن همراه، مراجعه و نسبت به ثبت شماره سريال گوشي مذكور، اقدام نمايند.
افرادي كه گوشي تلفن همراه در اختيار دارند، مي توانند با سيم كارت شركت ارتباطات سيار، وضعيت آن را آزمايش نمايند؛ بدين ترتيب كه اگر با سيم كارت مذكور، فعال شد، نيازي به ثبت سريال ندارد و در صورتي كه فعال نشد، با همراه داشتن مدرك شناسايي معتبر و شماره سريال 15 رقمي گوشي، به نزديكترين اداره مشتركين و متقاضيان تلفن همراه (طبق شهرهاي مندرج در اطلاعيه قبل) مراجعه و نسبت به تكميل و ارائه فرم تقاضاي ثبت سريال اقدام نمايند.
ديروز همچنين اعلام شد كه از بيستم آبان ماه واگذاري 8 اولويت جديد سيم كارتهاي دولتي آغاز مي شود. براساس برنامه از پيش اعلام شده اين شركت، براي واگذاري آبان ماه اولويتهاي 29 تا 36 واگذار خواهد شد.

فارس: لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخشهاي غيردولتي تدوين شد.
رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اين مطلب گفت : اين لايحه در برگيرنده تعريف بازارها است. به عبارتي بازارها در اين لايحه طبقه بندي و اولويت گذاري شده و مشخص شده است دولت در چه بازارهايي قصد سرمايه گذاري دارد و در چه بازارهايي ندارد، چه بازارهايي در اولويت واگذاري هستند و چه بازارهايي در اولويت واگذاري نيستند.
وي افزود:همچنين مشخص شده است گروه بندي فعاليت هاي اقتصادي چيست، نقش توسعه اي اقتصادي دولت به چه شكل بوده و نقش دولت در توسعه ملي فن آوري نوين چگونه باشد.
وي چگونگي نقش دولت در حمايت از مصرف كننده و نقش دولت در كنترل انحصارات و تسهيل رقابت را از ديگر محورهاي لايحه عنوان نمود.كرد زنگنه ابراز اميدواري كرد به زودي اين لايحه در دستور كار قرار گيرد.
رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: اين لايحه نه تنها سياست هاي اقتصادي كشور را به كلي اصلاح مي كند بلكه قوانين ايران را در سطح مقررات كشورهاي پيشرفته قرار مي دهد. وي مهمترين اصل در بازنگري قوانين اقتصادي را بازارها ، رقابت و انحصار دانست و افزود: درباره هيچ كدام از اين موارد تا به حال در كشور تعريفي نداشته ايم و مشخص نيست نهاد ضد انحصار چگونه بايد با انحصار مقابله كند، قلمرو رقابت تا كجاست و چند نوع بازار بايد در كشور داشته باشيم.

گروه اقتصادي- سازمان بين المللي شفافيت در تازه ترين گزارش شاخص ادراك فساد (فسادگريزي مسئولان دولتي و سياسي) رتبه ايران را در ميان 163 كشور جهان 106 اعلام كرد كه در مقايسه با رتبه سال گذشته 13 پله تنزل نشان مي دهد. به گزارش همشهري، سازمان بين المللي شفافيت كه هر ساله رتبه كشورهاي جهان را در شاخص مفاسد مالي و اقتصادي اعلام مي كند، امسال نيز اين شاخص را در 163 كشور جهان اعلام كرد و برآورد اين سازمان از شاخص فساد بر اساس آمارهاي جمع آوري شده و گزارش شده طي سال هاي 2005 و 2006 انجام شده است.
اين گزارش كه از سال 1995 تاكنون هرساله از سوي سازمان بين المللي شفافيت منتشر مي شود،با تاكيد ويژه بر رابطه بين فقر و فساد تدوين شده و تاكيد كرده است كه رابطه بسيار قوي بين اين دو مقوله وجود دارد. هاگوتي لابله رئيس سازمان بين المللي شفافيت سازي در خصوص اين گزارش گفت: فساد مالي ميليونها نفر را در جهان به كام فقر برده است و عليرغم اين كه قوانين مبارزه با فساد از يك دهه گذشته تصويب شده است، ولي هنوز اقدامات زيادي براي نجات انسانها از فقر و فساد بايد صورت گيرد.
سازمان بين المللي شفافيت نمره مبارزه با فساد را در كشورها از يك تا ده مشخص مي كند كه نمره ده نشان دهنده كمترين فساد و نمره يك نشان دهنده بيشترين فساد است. ايران در گزارش سال 2006 نمره 7/2 را از ده كسب كرده كه در مقايسه سال گذشته 2/0 كاهش يافته و به يك معني وضعيت ايران در خصوص مبارزه با مفاسد بدتر شده است و دامنه تغيير نمره فساد اقتصادي ايران نيز بين 3/2 تا 1/3 اعلام شده است. اين در حالي است كه ايران در گزارش سال 2005 نمره 9/2 را از ده كسب كرده و بين 159 كشور در رتبه 93 قرار گرفته بود. ايران در گزارش سال 2004 در بين 146 كشور در رتبه 88 قرار گرفته بود.
در گزارش سال جاري فنلاند، ايسلند و نيوزلند نمره هاي 6/9 را از ده كسب كردند و به ترتيب به عنوان سالم ترين كشورها از نظر مسئولان دولتي و سياسي شناخته شدند. اين در حالي است كه در سال جاري هائيتي با نمره 8/1 از ده فاسد ترين كشور از نظر مسئولان دولتي و سياسي ارزيابي شده است. در سال 2005 ايسلند با كسب نمره 7/9 از ده رتبه اول كمترين فساد پذيري را كسب كرده بود و چاد نيز با كسب نمره پايين 7/1 در رتبه آخر قرار گرفته بود.
بر اساس گزارش سال 2006، از نمره كامل ده كه حاكي از اقتصاد كاملا سالم است، 75درصد كشورها از مجموع 163 كشور جهان نمره كمتر از پنج گرفته اند كه حاكي از شايع بودن فساد دولتي در اكثر كشورهاي جهان است و 71 كشور نيز نمره كمتر از 3 اخذ كردند.

گروه اقتصادي- مديرعامل بانك كشاورزي گفت: از آنجايي كه پرداخت هاي جديد وام از طريق دريافت اقساط وام هاي اعطايي قبلي قابل تحقق است ، لذا هم اكنون با مشكل برخي بدهكاران دانه درشت به بانك روبرو هستيم كه بانك مبالغ گشايش اعتبار شده اين افراد را تضمين كرده بود.
مديرعامل بانك كشاورزي با تاكيد بر اينكه اين اتفاق 3 سال قبل كه بحث خصوصي شدن اين بانك مطرح شده بود ، روي داد و 30 نفر از اشخاص فرصت طلب از تازه كار بودن مسئولان ذي ربط در اين عرصه سوء استفاده كردند.
نوربخش گفت: اين افراد در كل 250ميليارد تومان به بانك بدهكار هستند كه اسامي اين مفسدان در اختيار رئيس جمهوري قرار گرفته است .
وي افزود: در حقيقت هر يك از اين افراد معادل بيش از 8 ميليارد تومان پول در اختيار دارند كه اين رقم به اندازه وام 3500 نفر از افرادي است كه بازپرداخت وامشان تمديد شده است و دولت چاره اي جز تمديد زمان بازپرداخت اقساط اين قشر نداشته است .
وي در عين حال تاكيد كرد: بخشي از اين مطالبات تاكنون با كمك رئيس جمهوري اخذ شده است و مابقي نيز بايد براي تامين نياز مالي بانك و باز هم با كمك رئيس جمهوري
گرفته شوند .

گروه اقتصادي - در شرايطي كه اعطاي وام هاي 18 ميليون توماني مسكن براي چهارمين بار تمديد شدند و دولت نيز براي رفع مشكل در راستاي پرداخت وام هاي 10 ميليون توماني خريد مسكن به اقشار كم درآمد شرايط سهل تري را اتخاذ كرده است ، اما باز هم برخي از دست اندركاران اين بازار اعطاي وام هاي فوق را راهكار مناسبي براي حل مشكل اين بازار نمي دانند. از سوي ديگر نيز ظاهرا طرح جامع مسكن نيز چندان مورد توجه اين افراد قرار نگرفته است. در اين رابطه با مجتبي بيگدلي ، عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور گفتگو كرده ايم .
* آيا اعطاي وام هاي مسكن به شكل كنوني وضعيت بازار مسكن را بهبود بخشيده است؟
در هيچ جاي دنيا وام مسكن را به خود شخص نمي دهند بلكه وام به پروژه ها اختصاص داده مي شود. حتي در برخي مواقع وام جهت ساخت مرحله اي پروژه به تدريج تزريق مي  گردد. وقتي در كشور ما وام 10 ميليون توماني خريد مسكن با قيمت سه ميليون و۱۰۰ هزار تومان و وام 18 ميليون توماني نيز با قيمت چهار ميليون و۲۰۰ هزار تومان در بازار فروخته مي شوند، مي توان گفت اعطاي اين وام ها به اين شكل كاملا اشتباه است ، چرا كه از يك سو اولا اعطاي آن به شخص به جاي پروژه اشتباه است و از سوي ديگر قيمت بازار مسكن با تزريق اين قبيل وام ها بر هم زده مي شود. هنگامي  كه ميانگين قيمت يك واحد مسكوني 35 ميليون تومان است 90 درصد وام هاي 10 و 18 ميليون توماني به سمت بازار سياه هدايت شده و خريد و فروش مي شوند. اين درحاليست كه بخش مسكن به لحاظ دريافت وام هاي بنگاه هاي زود بازده به شدت مورد بي مهري قرار گرفته است ، بانك مسكن نيز نمي تواند به تنهايي تسهيلات مورد نياز اين بخش را تامين كند.
* مسئولان وزارت مسكن در پيشبرد طرح هاي خود تا چه حد موفق بوده اند؟
مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي در پيشبرد طرح هاي خود به تنهايي نمي توانند كاري را انجام دهند، لذا بهتر است ستاد ويژه مسكن براي ساماندهي اين بازار تشكيل شود.
* با وضعيت فعلي توليد مسكن از سوي دولت آيا با اجرايي شدن طرح جامع شرايط بهتر نخواهد شد ؟
زماني كه دولت كمتر از 5 درصد در ساخت و ساز مسكن دخالت دارد، نمي تواند براي 95 درصد بخش خصوصي به شكل سليقه اي اعمال نظر كند. در مورد طرح جامع مسكن بايد گفت در اين طرح سهم 95 درصدي بخش خصوصي ناديده گرفته شده است و اين طرح نتوانسته نقطه نظرات اين قشر را درباره اين طرح فراهم كند. در حقيقت بايد گفت صرفا با دستور  العمل هاي ديكته اي نمي توانيم مشكلات بخش مسكن را يك شبه حل كنيم بلكه بايد ابتدا ديگران را با سياست هاي خود هم سو كنيم .
*يعني ارائه زمين رايگان به انبوه سازان را هم كه در قالب اين طرح عملياتي شده است را مثبت نمي دانيد؟
خوشبختانه وزارت مسكن با واگذاري زمين رايگان براي ساخت 20 هزار واحد مسكوني در شهر هاي پرند و هشتگرد حركت تازه اي را شروع كرده است كه اميدواريم استمرار پيدا كند. البته اين درحاليست كه در كشورهاي پيشرفته دولت با در اختيار گذاشتن زمين رايگان و يا تسهيلات بانكي تا سقف 80 درصد قيمت ساخت حمايت خود را از اين صنعت اعلام مي كند كه اين امور در كشور ما تاكنون از سوي دولت صورت نگرفته است. در واقع بايد هدف اصلي از عملياتي شدن اين طرح تدوين آيين نامه استاندارد در زمينه ساخت و ساز در كشورباشد.
*از امسال تا 10 سال آينده به طور متوسط بايد سالانه حداقل چه ميزان واحد مسكوني براي رفع مشكل بازار مسكن توليد شود؟
بين سال هاي 85 تا 95 حداقل بايد سالانه يك ميليون واحد مسكوني براي پاسخگويي به حداقل نيازها توليد شود كه اين رقم تا يك ميليون و 300 هزار واحد مسكوني نيز قابل افزايش است. هم اكنون ميزان ساخت و سازها به هيچ وجه پاسخگوي نياز جامعه نيست . ميزان توليد مسكن هم از 650 هزار واحد مسكوني در سال 82 به 350 هزار واحد مسكوني در سال 84 كاهش يافته است.