گروه اقتصادي- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر اساس ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه 86 ، حداقل حقوق را در اين سال 150 هزار تومان، حداقل عيدي پايان سال را 175 هزار تومان و ضريب حقوق جديد سال آينده را 484 اعلام كرد. بر اساس 17 ضابطه مالي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تنظيم بودجه سال 1386 كل كشور تعيين شده است، در سال آينده گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پستهاي سازماني جديد ممنوع است.
بر اين اساس، استخدام نيروي انساني با توجه به جزء 1 بند و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي امكان پذير است و به كارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) براي فعاليتهاي هزينه اي (جاري) ممنوع است.
بر اين اساس، استخدام نيروي انساني با توجه به جزء 1 بند و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي امكان پذير است و به كارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) براي فعاليتهاي هزينه اي (جاري) ممنوع است.
در بخش ديگري از اين ضوابط بر كاهش تعداد پرسنل (كاركنان) دولت حداقل به ميزان يك درصد نسبت به سال 1385 تاكيد شده است. همچنين دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند نسبت به پيش بيني تمامي هزينه هاي خود اقدام نمايند به طوري كه در پايان سال هيچ گونه كسري اعتبار بابت پرداخت هاي پرسنلي ايجاد نگردد. بر اساس اين ضوابط، ميزان حداقل حقوق در سال 1386 معادل يك ميليون و پانصد ريال و حداكثر حقوق نيز معادل 7 برابر مبلغ حداقل حقوق تعيين شده و مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاه هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال پيش بيني نمايند.
به گزارش همشهري، بر اساس لايحه مديريت خدمات كشوري كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است، حداقل حقوق كارمندان مجرد 150 هزار تومان و حداقل حقوق كارمندان متاهل 200 هزار تومان تعيين شده است. از آنجا كه دولت ملزم خواهد بود در صورت تصويب اين لايحه ،  آن را از ابتداي سال 86 اجرا كند، به نظر مي رسد سازمان مديريت نيز مفاد اين لايحه را در تصويب ضوابط بودجه سال آينده درنظر گرفته و حداقل حقوق را 150 هزار تومان تعيين كرده است.
افزون بر اين،  ميزان پرداخت كمكهاي نقدي و يا غير نقدي به كاركنان و كليه بازنشستگان وظيفه بگيران و مستمري بگيران دستگاه هاي اجرايي از محل بودجه عمومي در سال 1386، يك ميليون ريال تعيين گرديده شده است.
سازمان مديريت تاكيد كرده است كه در بودجه سال آينده، هيچگونه افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز در حد تغيير ضريب حقوق (432 به 484) و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت مجاز نمي باشد و پرداخت اضافه كار هر دستگاه حداكثر در حد پرداختي سال 1385 مجاز مي باشد.

گروه اقتصادي - باتصويب شوراي اقتصاد هزينه آب بها براي مشتركان پرمصرف به صورت پلكاني محاسبه مي شود . اين در حالي است كه قرار بود در نيمه دوم سال جاري نرخ برق و آب براي مشتركان پرمصرف به صورت پلكاني محاسبه شود .
براساس گزارشي كه دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري منتشر كرده است، شوراي اقتصاد در جلسه اي كه به رياست رئيس جمهوري تشكيل گرديد، همچنين تصويب كرد آب بهاي مصارف هفت تا ??مترمكعب در ماه (الگوي مصرف) بر اساس تعرفه سال ?? محاسبه و اخذ شود. به موجب مصوبه شوراي اقتصاد، مقرر شد علاوه بر آب بهاي پرداختي قيمت واقعي آب مصرفي و ميزان يارانه تعلق گرفته به مشترك نيز روي قبوض آب درج شود و براي تشويق مردم به صرفه جويي در مصرف آب، تعرفه مشتركان پرمصرف كه بيشتر از الگوي مصوب آب مصرف مي كنند، به صورت پلكاني به اضافه جريمه محاسبه و دريافت شود. همچنين آب بهاي مشتركان كم مصرف رايگان محاسبه مي شود.
شوراي اقتصاد در جلسه شنبه شب خود همچنين با استفاده از ??ميليون دلار تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) به منظور نوسازي و بهسازي بافت فرسوده محله هادي آباد قزوين، بخشي از ميدان صيقلان تا خيابان تختي رشت و همچنين طرحهاي باغ گلدسته و ميدان عتيق اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام موافقت كرد.
مقرر شد اين تسهيلات در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قرار بگيرد و صد در صد ارزش عمليات اجرايي كل طرح با استفاده از امكانات و تواناييهاي داخلي انجام شود. در اين جلسه همچنين با خريد ??دستگاه واگن مسافري دو طبقه شركت قطارهاي مسافري رجا با استفاده از ??ميليون و ???هزار يورو تسهيلات مالي خارجي، فاينانس نيز موافقت شد.

گروه اقتصادي- نرخ تورم براي پنجمين ماه متوالي افزايش يافت و در پايان مهرماه امسال نسبت به سال گذشته به۱۱.2درصد رسيد كه بالاترين سطح آن از ابتداي سال 85 محسوب مي شود.
به گزارش همشهري، اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در 12 ماهه منتهي به مهرماه سال جاري نسبت به 12 ماهه منتهي به مهرماه سال گذشته به۲‎/۱۱درصد افزايش يافت كه اين رقم نسبت به نرخ تورم شهريور ماه كه 9/10 درصد بوده با افزايش 3 دهم درصدي مواجه شده است. با رسيدن نرخ تورم در مهرماه به 2/11 درصد، اقتصاد كشور شاهد رشد تورم براي پنجمين ماه متوالي از خردادماه تا مهر بوده است. نرخ تورم در فروردين ماه امسال 1/11 درصد، در ارديبهشت ماه۵‎/،۱۰ در خردادماه 3/10، در تيرماه۴‎/۱۰ درصد، در مردادماه۵‎/،۱۰ و در شهريورماه 9/10درصد بوده است.بنابر اعلام اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه سال 85 نسبت به ماه قبل از آن 5/1 درصد افزايش يافته است. همچنين افزايش شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مدت 7 ماهه ابتداي سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/11درصد بوده و شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران در مهرماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/15 درصد افزايش يافته است.

گروه اقتصادي - وزير نفت اعلام كرد اساسنامه چهار شركت اصلي زيرمجموعه وزارت نفت هفته آينده به مجلس ارائه مي شود.
سيدكاظم وزيري هامانه در حاشيه جلسه هي‍ات مديره شركت ملي پ‍الايش و پخش فرآورده هاي نفتي درباره اساسنامه شركت ملي نفت گفت: آخرين جلسه درباره اساسنامه اين شركت روز سه شنبه گذشته تشكيل و كليات آن تصويب شده است.
به گزارش شانا، وي افزود: اساسنامه شركت ملي گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش نيز آماده است و به دليل شباهت زياد اساسنامه آنها با اساسنامه شركت ملي نفت به طور همزمان به مجلس ارائه مي شود.
وزير نفت در مورد زمان انعقاد قرارداد فازهاي باقيمانده ميدان گازي پارس جنوبي گفت: تا پايان سال، قرارداد شش فاز ديگر (نوزده تا بيست و چهار) آماده امضا مي شود.

ايسنا: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت حق بيمه شخص ثالث به صورت اقساطي را تصويب كرد و اعلام كرد كه خريداران بيمه نامه شخص ثالث قادرند حق بيمه اين بيمه نامه را به صورت اقساطي پرداخت كنند. براساس اين مصوبه، اقساطي كردن پرداخت حق بيمه شخص ثالث براي تسهيل خريداري اين بيمه نامه براي كساني است كه تاكنون قادر نبودند اين بيمه نامه را خريداري كنند. در اين مصوبه آمده است كه پرداخت سقف خسارت بدون كروكي تصادفات افزايش خواهد يافت. سقف بيمه شخص ثالث در حال حاضر از پنج ميليون تومان به بالاست و حق بيمه آن نيز براساس مبلغ بيمه نامه تعيين مي شود.

گروه اقتصادي منطقه ويژه پارس جنوبي از طريق راه آهن شيراز - بوشهر، به راه آهن سراسري مي پيوندد. به گزارش همشهري سيد عبدالجليل رضوي مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پارس گفت: در حال حاضر توافق هاي اوليه براي احداث اين طرح ميان وزارت راه و ترابري و وزارت نفت انجام شده است و مطالعات اجرايي طرح آغاز شده است و قرار است بخشي از هزينه اجراي طرح از سوي وزارت نفت تامين شود.وي روند اجراي طرح هاي منطقه ويژه پارس جنوبي را عادي توصيف كرد و با اشاره به اجراي مرحله دوم منطقه ويژه كه قرار است 14 فاز پارس جنوبي در اين محدوده از طرح توسعه منطقه ويژه استقرار يابد نيز در حال انجام است.در حال حاضر براي اجراي فاز دوازده كار تجهيز كارگاه از سوي پيمانكار اصلي طرح( شركت پتروپارس) انجام شده است و بزودي عمليات اجرايي طرح تا پيش از پايان سال جاري آغاز مي شود.وي خاطر نشان كرد علاوه براين بندر خدماتي سايت دوم منطقه ويژه نيز با مشاركت شركت پتروپارس درحال انجام است و عمليات اجرايي اين طرح نيز تا پيش از پايان سال جاري آغاز مي شود.مديرعامل منطقه ويژه پارس افزود: براي دسترسي اين منطقه نيز احداث بزرگراهي نيز در دستوركار قرار گرفته است كه تا 50درصد پيشرفت داشته است.اين بزرگراه 45كيلومتر طول دارد كه زيرسازي حدود۲۲كيلومتر آن خاتمه يافته و در حال آسفالت است و عمليات آن تا پايان سال نهايي مي شود.
به گفته وي اين بزرگراه براساس طرح كلي قرار است از عسلويه تا گاوبندي نيز ادامه يابد كه اين عمليات نيز در سال جاري براي تكميل بزرگراه آغاز مي شود.
رضوي افزود: براي ايجاد شهرك مسكوني در منطقه سيراف در حاشيه منطقه ويژه نيز مطالعات انجام شده و بررسي ها و مذاكرات با طرفهاي خارجي از مالزي، كانادا و اتريش انجام شده و با انتخاب پيمانكار و سرمايه گذار احداث اين شهرك نيز براي جذب جمعيت فعال در منطقه با همكاري وزارت مسكن آغاز خواهد شد.

گروه اقتصادي با وجود آنكه صنايع نساجي از قدمت زيادي در كشورمان برخوردار است اما طي سال هاي اخير اين كارخانجات با بحران مواجه شده و زيانده هستند. اين در حالي است كه از مدت ها پيش سياست هاي خصوصي سازي با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته اما به نظر مي رسد واگذاري كارخانجات دولتي بخش نساجي قادر به تحقق اهداف خصوصي سازي نبوده و بسياري از اين كارخانجات در معرض ورشكستگي قرار دارند. با جمشيد بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي پيرامون روند خصوصي سازي صنايع نساجي گفت و گو كرده ايم.
***
* علت ناكارآمدي سياست هاي خصوصي سازي در صنايع نساجي چه بوده است؟
- سياست هاي خصوصي سازي در بخش نساجي بسيار ناكارآمد بوده و موجبات متضررشدن دولت و كارخانجات را فراهم كرده، چرا كه خصوصي سازي كارخانجات دولتي و واگذاري آن به بخش خصوصي بدون مطالعه و بررسي لازم صورت گرفته و اين كارخانجات به افرادي واگذار شده كه با عملكرد نامناسب خود حتي كارخانجات سود ده دولتي را به كارخانجاتي ورشكسته تبديل كرده اند. به نحوي كه اكنون تعداد زيادي از كارخانجات دولتي در بخش نساجي زيانده بوده و در حال ورشكستگي هستند. طي سال گذشته كارخانجات دولتي نساجي به شيوه اي به بخش خصوصي واگذار شده كه از كارآمدي لازم برخوردار نبوده است. چرا كه اكثر افرادي كه اين كارخانجات را در اختيار گرفته اند با محاسباتي اين كار را انجام داده  اند و بيشتر ورشكستگي و فروش اراضي اين كارخانجات را به دنبال داشته است .دولت با واگذاري اين كارخانجات به دنبال كسب درآمد بوده و از آنجا كه اين كارخانجات با قيمت بالا به بخش خصوصي واگذار شده اين بخش نيز قادر به سودده كردن كارخانجات نساجي نبوده و حتي بسياري از كارخانجات سودده نيز زيانده شده و كارگران را اخراج كرده اند. اين در حالي است كه در كشور آلمان پس از ادغام دو كشور آلمان شرقي و غربي كارخانجات با كمترين بها و با تعهد به سرمايه گذاري بيشتر، عدم اخراج كارگران، سودده كردن و گسترش فعاليت به بخش خصوصي واگذار شد. بر اين اساس بزرگترين كارخانه ماشين سازي آلمان با كمترين بها به بخش خصوصي واگذار و پس از مدتي به كارخانجاتي سود ده تبديل شد. بايد هدف از واگذاري اين كارخانجات افزايش اشتغال و توليد باشد و نه كسب درآمد براي سازمانهاي دولتي و كارخانجات به افرادي واگذار شود كه صلاحيت كاري لازم را داشته باشند.
* واگذاري كارخانجات دولتي در قالب سهام عدالت تا چه حد اهداف خصوصي سازي را محقق مي سازد؟
- بايد ديد هدف از اين واگذاري ها چيست. در صورتي كه دولت از واگذاري اين كارخانجات كمك به اقشار آسيب پذير را دنبال مي كند مي تواند به شيوه هاي ديگري در اين زمينه اقدام كند. معتقدم واگذاري شركت هاي دولتي در چارچوب سهام عدالت وضعيت اين كارخانجات را بدتر خواهد كرد. چرا كه سهامداران اين كارخانجات كه اقشار آسيب پذير هستند كسب درآمد حتي با فروش سهام خود را دنبال مي كنند.
* آيا ابلاغ سياست هاي بند ج اصل 44 مي تواند زمينه واگذاري بهينه كارخانجات نساجي به بخش خصوصي را فراهم سازد؟
- گرچه با ابلاغ اين سياست ها زمينه قانوني و رفع موانع اجرايي اين واگذاري ها فراهم شده اما تاكنون شاهد واگذاري جديدي در اين چار چوب نبوده ايم. در حال حاضر حدود 120 كارخانه دولتي در بخش نساجي وجود دارد كه قابل واگذاري به بخش خصوصي بوده و اغلب زيانده هستند و اميدواريم با اجرايي شدن اين سياست ها بسترهاي لازم براي واگذاري بهينه اين كارخانجات و سودده كردن آنها فراهم شود. اما شيوه واگذاري اين كارخانجات و ساز و كارهايي كه در واگذاري ها مورد توجه قرار مي گيرد تأثير بسزايي در ميزان كارآمدي اين سياست ها در بخش نساجي كشور خواهد داشت. آنچه تاكنون براي حمايت از صنعت نساجي كشور توسط دولت صورت گرفته قادر به نجات اين صنايع از بحران ناشي از مشكلات قانوني نبوده است و حتي استفاده از حساب ذخيره ارزي و پرداخت 500 ميليون دلار وام با بهره 3درصد براي بازسازي صنايع نساجي نيز به دليل اختلاف قيمت يورو و دلار كارآمد نبوده و تنها 283 ميليون دلار از اين وام براي خريد ماشين آلات نساجي استفاده شده است.