دفاع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از مقابله با ساخت و ساز در ارتفاعات؛
اقدام شهرداري، پايان قانون شكني است
اسدالله افلاكي
گروه شهري-عزم شهرداري مبني بر مقابله و برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز به ويژه در ارتفاعات بالاي 1800متر در شمال تهران، از مهم ترين خبرهاي مرتبط با مديريت شهري بود كه با استقبال اغلب دست اندركاران ساخت و ساز به ويژه جامعه مهندسان مواجه شد.
مهندس محسن بهرام غفاري، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفت وگو با همشهري ضمن مبارك خواندن اين اقدام شهرداري تصريح كرد: در اينباره از دو منظر قانوني و تخصصي مي توان اظهارنظر كرد. از ديدگاه تخصصي، ممكن است نظرات متفاوتي اعم از مثبت و منفي در اينباره اظهار بشود چرا كه ممكن است برخي قائل به اين مسأله نباشند ولي آنچه مسلم است هر شهر اندازه اي دارد كه اين اندازه بايد در سطح و ارتفاع تعيين و مشخص بشود و اين نكته در مورد همه شهرها صادق است. بر اين اساس برآيند همه نظرات تخصصي اين است كه بايد حدود شهرها از دو بعد ارتفاع و سطح مشخص شود؛ اين اندازه وقتي در سند طرح جامع مصوب شد حكم قانون را پيدا مي كند و در نتيجه به مجرد اينكه حكم قانون را پيدا كرد همه بايد به آن ملتزم باشند فارغ از اينكه عده اي معتقد باشند كه اين به درستي به تصويب رسيده يا مخالف آن باشند.
وي با اشاره به اينكه اجراي اين قانون تبعات بسيار مثبتي براي تهران دارد، خاطر نشان ساخت: بالاخره بايد يك ارتفاعي براي تهران تعيين شود چرا كه بدون محدوديت قائل شدن براي ارتفاع نمي توان شهر را ساخت؛ و عدم تمكين از اين قانون سبب مي شود تا هر كسي به خود اجازه دهد با اعمال نفوذ و قدرت در هر جايي ساخت و ساز كند و بعد هم به دولت تكليف مي كند كه بايد در محلي كه ساخت و ساز شده، تأسيسات زيربنايي ايجاد كند، آب و برق را تأمين نمايد، تلفن بدهد، مدرسه و درمانگاه بسازد، خيابان بكشد و خلاصه همه خدماتي را كه يك شهروند بدان نياز دارد، در آنجا تأمين كند. اين در حالي است كه او برخلاف مقررات شهرسازي، ساخت و ساز كرده اما انتظار خدمات دارد. حال آنكه دولت نبايد و نمي تواند تابع اراده افراد باشد. اينكه نمي شود هر كسي كه منافعش ايجاب كرد، برود در دامنه كوه ساخت و ساز كند و بعد كه تعداد ساخت وسازها زياد شد، به دولت تحميل كنند و فشار بياورند كه به آنها خدمات بدهد.
غفاري تأكيد كرد: شهر از نظر ارتفاع و سطح يك توان و پتانسيلي دارد كه بايد ساخت و سازها منطبق با آن باشد. پيش از اين كارشناسان، ساخت و ساز تا ارتفاع 1400متر را در تهران مجاز مي دانستند اما بعد اين ارتفاع تا ميزان 1800متر افزايش يافت كه اين ارتفاع رعايت نشد. نكته اين است كه بارها كارشناسان اعلام كرده اند كه مثلاً آبرساني در تهران باتوجه به تأسيسات موجود تا ارتفاع خاصي امكان پذير است چرا كه سازمان آب كه در دامنه كوه تصفيه خانه ندارد. افزون بر اين وقتي در بالا دست ساخت و ساز مي شود در حقيقت منابع طبيعي تصرف شده و مراتع و جنگل ها از بين مي رود. نتيجه آنكه هنگام بارندگي، سيل بدون مانع، جاري مي شود و فاجعه مي آفريند.
پيامدهاي قانون شكني
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مي گويد: بلبشويي كه امروز شهردار تهران در ساخت و ساز وارث آن است، نتيجه عدم رعايت قانون طي 2دهه گذشته است. به خصوص كه بزرگترين ناقض اين قوانين در اين دو دهه، خود شهرداري بوده است. بديهي است وقتي خود شهرداري قانون را رعايت نكرده، چگونه مي توان از شهروندان انتظار داشت كه به قانون احترام بگذارند اين مسأله اي است كه در بخش ساخت و ساز طي 20سال گذشته رعايت نشده است.
وي افزود: 2سند در كشور وجود دارد، يكي طرح جامع و تفصيلي كه به فرم و شكل گيري كالبد شهر حاكم است و ديگري مقررات ملي ساختمان كه به شكل گيري واحد ساختمان از نظر كيفي حكمفرماست. بر اين اساس براي رسيدن به نقطه مطلوب در ساخت و ساز شهري بايد زمينه التزام و رعايت اين دو سند فراهم آيد. اما متأسفانه شهرداري طي دو دهه گذشته به ميزان وسيعي هر دو سند را ناديده گرفته است. وقتي نقض قانون در اين وسعت از طرف مديريت اجرايي و نهادي كه خود بايد نگهبان اين قانون باشد، صورت مي گيرد، قطعاً بايد منتظر آن بود كه اشخاص صاحب نفوذ و قدرت در نقض اين قوانين نسبت به سايرين پيش دستي كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اجراي اين قانون تا چه اندازه در كنترل ساخت و سازهاي بي رويه اثرگذار است ،گفت: از هر وقت كه جلوي نقض قانون گرفته شود كاري مبارك و مفيد است. چون يك اصل مهم براي اداره جامعه، حفظ حرمت قانون است كه اهميت آن به مراتب از شكل گيري شهر بالاتر است، بنابراين اگر از همين امروز اين قانون را رعايت بكنند سودمند خواهد بود. از اين رو بايد به شهردار گفت كه دستش درد نكند و خدا به او قوت بدهد. ما هم به عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از اين اقدام استقبال مي كنيم و همه مهندسان و جامعه مهندسي پشتيبان اين اقدام هستند و با تمام توان تلاش مي كنيم تا جلوي نقض قانون گرفته شود، چرا كه اين اقدام در صورت عملي شدن، پاياني براي قانون شكني در عرصه ساخت و ساز است.غفاري تاكيد كرد: هر چقدر ساخت وساز در ارتفاعات محدودتر شود، سبب حفظ منابع طبيعي و كاهش مخاطرات سيل مي شود. به خصوص در ارتفاعات بالاي 1800 متر كه به گسل اوشان فشم نزديكتر است از نظر زلزله بسيار مخاطره آميز است.وي گفت: به هنگام وقوع زلزله يك عامل تخريب ساختمان، تكان خوردن زمين است كه طبيعتاً هر چه ساخت و سازها به گسل نزديك تر باشد، ميزان خطر بيشتر است. ضمن آنكه در شرايطي كه پتانسيل لرزه خيزي يكسان وجود داشته باشد، ساخت و ساز در دامنه ها و ارتفاعات نسبت به مكان هاي مسطح و فلات ها ناايمن تر است.
نكته ديگر اينكه در بحث لرزه خيزي، پديده اي به نام راك فال (Rock Fall) وجود دارد به اين معنا كه وقتي در دامنه ها ساخت و ساز مي شود در موقع وقوع زلزله، صخره هاي بالادست بر اثر تكان خوردن از جا كنده مي شود و با حركت و سقوط به سمت ساختمان هاي پايين دست فاجعه مي آفريند. از همين رو متخصصان تاكيد مي كنند كه تحت هيچ شرايطي نبايد در دامنه ساخت و ساز شود؛ مسأله اي كه رعايت نشده و انتظار مي رود با اجراي اين قانون اين مشكلات برطرف شود.
اقدام شهرداري باعث تقويت شهرسازي است
مهندس منوچهر شيباني اصل، رئيس انجمن صنفي مهندسان عمران شهر تهران، با تاكيد بر ضرورت برخورد با متخلفان عرصه ساخت و ساز به ويژه ممانعت از ساخت و ساز در ارتفاعات بيش از 1800 متر به همشهري گفت: اين عزم و اقدام شهرداري در وهله نخست، بحث الزام به رعايت برنامه هاي شهري و طرح هاي شهري را تقويت مي كند و نظم و انسجام در ساخت و ساز شهر را قدرت مي بخشد و از آنجا كه زمينه التزام به برنامه هاي شهرسازي را به عنوان چارچوب اساسي ساخت و ساز فراهم مي سازد، اقدام بسيار مثبتي است.
در وهله دوم، با توجه به لرزه خيزي تهران، ضروري است ساخت و سازها كاملاً سنجيده و ايمن انجام شود بخصوص در گسل شمال تهران و اطراف آن كه يكي از گسل هاي خطرناك است، ساخت وساز ها بايد منطبق با مقررات و ضوابطي خاص باشد كه از جمله مهم ترين اين مقررات ممنوعيت ساخت و ساز در ارتفاعات بالاي 1800 متر است كه رعايت آن مي تواند پشتيبان ايمني در ساخت و ساز در اين بخش باشد.
وي افزود: در مجموع هر اقدامي كه درجهت تعهد به برنامه هاي شهري و طرح هاي جامع و تفصيلي و سامان دادن به كيفيت ساخت و ساز باشد، اقدامي مناسب است كه بايد تقويت بشود.
شيباني اصل با اشاره به اينكه طي 2 دهه گذشته عدم رعايت مقررات و ضوابط شهرسازي و ساخت وساز، خسارت هاي جبران ناپذيري را درپي داشته است، گفت: هرگونه گسترش بي رويه شهر تهران يا هر شهري به معضلات و مشكلاتي منجر مي شود كه ممكن است در كوتاه مدت آشكار نشود، اما در درازمدت مشكلات عديده اي در زمينه خدمت رساني به شهروندان را به بار مي آورد و مسئولان شهري و خدمات رساني را در تامين و تهيه زيربناها و تاسيسات شهري با مشكل مواجه مي سازد و اين همه، به دليل عدم تمكين از برنامه هاي شهرسازي و جامع و تفصيلي است. مشكلاتي كه جبران آن، نيازمند راهكارها و راه حل هايي است كه بسيار هزينه بر است، به طوري كه هزينه آن به مراتب بيشتر از هزينه هاي پيشگيرانه است.
اين عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با اشاره به استقبال مهندسان از اين اقدام شهرداري تصريح كرد: مهندسان همواره درصدد ارتقاي كيفيت ساخت و ساز هستند و بر اين باورند كه رعايت طرح جامع و تفصيلي در برنامه هاي ساخت و ساز شهري از يك سو ارتقاي كيفيت ساخت و سازها را در پي دارد و از سوي ديگر سبب تامين محل هاي زيست و كار مناسب براي شهروندان مي شود .
اين هدفي است كه با وفاداري به اصول مهندسي و شهرسازي و كيفيت ساخت و ساز به دست مي آيد مشروط بر اينكه نهادها و اشخاص دست اندركار صنعت ساختمان از جمله شهرداري و مهندساني كه درگير ساخت و ساز هستند در مجموعه اي كامل و واحد با جديت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان را رعايت كنند.
|