گروه اقتصادي- جلسه كميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي چهارشنبه هفته گذشته با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان خصوصي سازي و رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. كاظم دلخوش دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در گفت وگو با همشهري با اشاره به سخنان حداد عادل در جلسه كميسيون ويژه اصل 44 مجلس، به نقل از وي گفت: در ديدار اخير سران سه قوه با مقام معظم رهبري، ايشان تذكراتي درباره روند اجراي سياست هاي اصل 44 دادند و با تاكيد بر اهميت و جايگاه رشد اقتصادي و عدالت و لزوم كاهش تصدي گري دولت، خواستار تسريع در روند واگذاري تصدي هاي دولتي شدند .احياء ذيل اصل 44 ، ضرورت افزايش توجه به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور ، باز تعريف نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور و به دست گرفتن چرخ اقتصادي كشور ، و ضرورت داشتن تلقي هاي صحيح و اصولي از اصل 44 مهمترين نكات و تذكراتي بوده كه مقام معظم رهبري درباره روند اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 به سران سه قوه گوشزد كرده اند.همچنين به گفته رئيس مجلس، لزوم كمك سرمايه گذاران و تجار به رشد اقتصادي كشور ، ضرورت حمايت قوه قضائيه از بخش خصوصي سالم ، تسريع مجلس و دولت در تصويب قوانين موردنياز ، تسريع در تصويب طرح ها و لوايح و اصلاح قوانين ، ايجاد ستادي براي انجام امور مربوط به سياست هاي اصل 44 به صورت منظم و مدون ، و پيگيري سران سه قوه ديگر تأكيدات مقام معظم رهبري در ديدار با رؤساي سه قوه كشور بوده است.
پاسخ دانش جعفري به ابهامات
دلخوش درباره حضور وزير اقتصاد در كميسيون ويژه مجلس نيز گفت: اعضاي كميسيون ويژه مجلس مجموعاً 35 سؤال و ابهام نسبت به برنامه هاي دولت در ارتباط با سياست هاي كلي اصل 44 مطرح كرده اند كه وزير امور اقتصادي در دومين نشست خود در كميسيون به 14 سؤال پاسخ دادند. وي سهام عدالت، شيوه عملكرد دولت در واگذاري هاي صدر و ذيل اصل 44، و جايگاه بورس در واگذاري ها را مهمترين مباحث مطرح شده با وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد و افزود: هنوز ابهامات درباره برخي از برنامه هاي دولت در ارتباط با اجراي سياست هاي اصل 44 و طرح توزيع سهام عدالت وجود دارد.
لايحه جامع اصل 44 به مجلس ارائه مي شود
دلخوش درباره لايحه جامع اجرايي كردن سياست هاي كلي اصل 44 نيز گفت: با اتمام كار بررسي اين لايحه در مركز پژوهش هاي مجلس و كميسيون ويژه اصل 44 احتمالا دولت آن را هفته آينده و پس از اتمام تعطيلات مجلس به خانه ملت ارائه خواهد كرد. به گزارش همشهري، لايحه  جامع اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه قبل از تصويب هيات دولت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيون ويژه اصل 44 مجلس رفته بود، پس از اخذ تاييديه مجلس، هم  اكنون مراحل نهايي خود را طي مي كند. بازارسازي، تعريف بازارها، انحصارات ، نوعي لايحه ضد انحصار و ساير موارد در اين لايحه گنجانده شده و هر شركت و بنگاهي كه خصوصي مي شود بايد از تمام اين فيلترها عبور نمايد .

گروه اقتصادي- افزايش لجام گسيخته قيمت مسكن در سال جاري و به ويژه هفته هاي اخير بحث هاي كارشناسي درباره راه حل معضل مسكن را به دنبال داشته است. در شرايطي كه قيمت  مسكن خصوصاً در شهر تهران به طور روزافزون بالا رفته، قدرت خريد غالب مردم تحت تأثير تورم، در حال كاهش است و اين شرايط، خانه دار شدن بسياري از مردم را دشوار ساخته است. در رابطه با اوضاع بازار مسكن با علي اكبر آقايي مغانجويي رئيس كميسيون عمران مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
عده اي سياست هاي نادرست دولت را علت بحران كنوني بخش مسكن مي دانند، از ديدگاه شما مهمترين علت رشد بي رويه قيمت مسكن در سال جاري چيست؟
بر اساس برنامه چهام توسعه و سند چشم انداز، تعاريف قابل قبولي براي وظايف دولت در بخش مسكن ديده شده اما هم اكنون مقداري از مشكل گراني مسكن به بخش هاي غيرمسكن مثل رشد تورم و كاهش درآمد سرانه برمي گردد كه موجب كاهش قدرت خريد مسكن نزد مردم مي شود.در شرايط كنوني، افزايش ريسك اجتماعي را مي توان مهمترين عامل گراني مسكن در سال جاري عنوان كرد. بازار مسكن اساساً بايد به گونه اي باشد كه عرضه و تقاضا را متعادل سازد و درآمد مردم را براي توليد جمع آوري كند، اما در شرايط كنوني با افزايش ريسك اجتماعي، سرمايه گذاري در بخش مسكن كم شده و در نتيجه عرضه آن كاهش يافته و طبيعي است كه شاهد گران شدن قيمت مسكن باشيم.
راهكارهاي مؤثر براي جلوگيري از رشد قيمت مسكن و بازگشت رونق به اين بخش را چه مي دانيد؟
در شرايط فعلي براي حل معضل مسكن سه راهكار اساسي بايد در نظر گرفت، يكي اينكه بايد امكان سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن را فراهم نمود. ديگر آنكه دولت بايد با اتخاذ سياست هاي تشويقي و توليدي، بازار مسكن را سروسامان دهد و طرح جامع مسكن را پيگيري نمايد. راه سوم، مشاركت فعال نهادهايي همچون بنياد مسكن و شهرداري ها در توليد مسكن است. از سوي ديگر، در زمينه مسائل اجتماعي نيز بايد فضاي رواني جامعه و اعتماد سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بخش مسكن جلب كرد.براي كاهش هزينه تمام شده توليد مسكن، بايد هزينه عوامل مؤثر بر توليد مسكن را كاهش داد و تا زماني كه قيمت مصالح و دستمزد رو به افزايش است، نبايد انتظار كاهش قيمت مسكن را داشت.
به عنوان رئيس كميسيون عمران مجلس، نقش مجلس را در حل معضل مسكن چگونه مي بينيد؟
درست است كه مجلس مي تواند با تدوين قوانين مناسب به امنيت سرمايه گذاري در بخش مسكن كمك نمايد، اما بدون متعادل شدن رابطه ميان درآمد سرانه و قيمت مسكن و متعادل شدن اوضاع كلي اقتصادي جامعه، نمي توان به تعادل توليد در بخش مسكن اميد داشت. مجلس علاوه بر هماهنگي و همكاري با دولت در تدوين طرح جامع مسكن، هم اكنون طرح خاصي براي بخش مسكن ندارد، اما اگر دولت احساس كمبود در اين زمينه كند، مجلس آماده هرگونه همكاري خواهد بود.
دولت سعي كرده است كه با افزايش وام هاي مسكن به خريداران مسكن كمك نمايد، اما به نظر مي رسد اين راهكار نتيجه مناسبي نداشته است. آيا رشد قيمت مسكن از ابتداي سال جاري به علت اين سياست نادرست نبوده است؟
در رابطه با رشد قيمت مسكن از ابتداي سال جاري بايد ابتدا به اين سؤال پاسخ داد كه اساساً آيا در سال جاري تغيير اوضاع اقتصادي جامعه به حدي بوده كه رشد اين چنيني قيمت مسكن را منطقي سازد؟ علاوه بر مسائل ريسك بالاي اجتماعي، از سال 81 با توقف فروش تراكم، رونق توليد و سرمايه گذاري در بخش مسكن از بين رفت و بسياري از سرمايه گذاري ها براي توليد مسكن به علت كاهش سود، كم شد. اگر دولت، حداقل در افزايش فروش تراكم در كلانشهرها قدمي بردارد، قطعاً اميد به سرمايه گذاري در بخش مسكن زياد خواهد شد.بخش مسكن سياست هاي خاص خود را دارد كه اگر دولت در بخش توليد، اقداماتي انجام دهد كه با افزايش تورم همراه نشود، تأثير مثبت بر بازار مسكن خواهد گذارد، اما اگر اقدامات دولت براي حل معضل مسكن به رشد تورم بيانجامد، نهايتاً وضع بدتر خواهد شد، چرا كه همه عوامل گراني مسكن به بخش مسكن برنمي گردد. بايد همه بخش ها يكنواخت جلو بروند، تا بخش مسكن نيز يكنواخت به پيش رود.

گروه اقتصادي- پيش بيني كاهش تقاضاي فرآورده هاي نفتي به دليل گرماي هوا در آمريكا و گزارش افزايش ذخاير تجاري در اين كشور به عنوان بزرگترين مصرف كننده جهان و موتور محرك قيمت در 2 هفته گذشته ، به كاهش بي سابقه قيمت نفت خام در جهان منجر شده است.
به نوشته ديروز نشريه اسكاتسمن قيمت نفت در دو سال اخير با روندي ثابت رو به كاهش گذاشته كه ديروز به كمترين ميزان در دو سال اخير و كمتر از 56 دلار در هر بشكه رسيد، قيمت نفت در روز چهارشنبه و پنجشنبه 73/2 دلار كاهش داشت كه از سال 2004 تاكنون اين ميزان كاهش بي سابقه بوده است.
ديروز و با ادامه كاهش بي سابقه قيمت نفت خام وزير نفت نيجريه اعلام كرد : كاهش 500 هزار بشكه اي عرضه نفت از سوي اوپك از اول ماه آينده ميلادي بازارهاي نفت را به توازن مي رساند، وي با اين پيش بيني اظهار اميدواري كرده كه نيازي براي برگزاري نشستي فوق العاده پيش از نشست ماه مارس را نباشد.
وي با تأكيد بر عدم ضرورت كاهش مجدد توليد اوپك، مهمترين نكته را تلاش براي موثر عمل كردن اعضاء براي تأثير كاهش هاي اعلام شده دانسته است و با كاهش مجدد توليد مخالفت كرده است، ديروز كاظم پور اردبيلي نماينده جمهوري اسلامي ايران در اوپك با ابراز نگراني از ادامه كاهش قيمت نفت و تأكيد بر انتظار براي تأثير كاهش مجدد اوپك در بازار از اجلاس اضطراري اوپك براي برسي بازار و كاهش مجدد توليد حمايت كرده است.

مسئله قطع گاز در برخي مناطق كشور بارديگر اهميت مسئله انرژي را در كشور در اولويت توجه نخست مردم و مسئولان كشورقرارداده است. بطور قطع رفع اين مشكل به همكاري عمومي نياز دارد واگر تنها ده درصد صرفه جويي درمصرف انجام شود مشكل تأمين گاز مورد نياز در سراسر كشور رفع مي شود.
در همه كشورها كل انرژي و آب و خدماتي اينگونه با كل هزينه اجاره يك منزل برابري مي كند و اين درحالي است كه درايران شرايط بسيار متفاوت است. ، متأسفانه مصرف گاز درايران روندي غير استاندارد دارد و مصرف 406 ميليون مترمكعب گاز در روز در دنيا بي نظيراست. اين امر بايد از سوي مقامات مسئول پيگيري شود كه مصرف انرژي با معيارهاي جهاني هماهنگ شود چرا كه با توصيه به صرفه جويي نمي توان مصرف را مديريت كرد. بي شك بايد دراين زمينه اهرم قيمت نيز مورد توجه قرارگيرد. قيمت هاي ارزان در بخش انرژي ايران عامل رشد لجام گسيخته مصرف دركشوراست. علاوه بر مردم، صرفه جويي از سوي نهادهاي دولتي و عمومي نيز رعايت نمي شود. بايد با نظارت برمصرف دراين زمينه از وارد آمدن خسارت به اقتصاد كشور جلوگيري كرد. گاز با ارزش با هزينه اي بالا تهيه مي شود و شاهد هستيم كه شدت گرماي محيط در برخي نهاد ها بسياربالا است و دراين مراكز حتي در مجلس شوراي اسلامي و بسياري از ادارات دولتي دراثر شدن گرما پنجره ها را مي گشايند تا دما تنظيم شود.
يكي از مشكلات مهم ديگردر كشور كاربرد گرم كنندهاي غير استاندارد است. ازجمله مصرف شومينه ها وديگر وسايل غير استاندارد درايران به شدت رواج دارد. اين توليدات وديگر وسايل گرم كننده با مصرف بالاي گاز خطرناك نيز مي باشد ولي دراين زمينه هيچ برنامه ريزي جدي براي جلوگيري از مصرف اين كالاها اجرا نمي شود. اين درحالي است كه يارانه بالايي دربخش انرژي پرداخت مي شود وخانواده هاي محروم از اين يارانه سودي نمي برند. براساس يك محاسبه منتشرشده از سوي وزارت نيرودر يك خانواده محروم در بندرعباس حدود 600 هزارتومان درماه يارانه برق پرداخت مي شود ولي اگر كالاهاي مصرفي اين خانوادها استاندارد باشد ميزان مصرف به ميزان بسياربالايي درهزينه مصرف برق اين خانوارها صرفه جويي مي شود. علاوه براين افرادمحروم از يارانه پرداختي دراين بخش سودي نمي برند و اگر اين يارانه به صورت نقدي به آنان پرداخت شود براي معاش آنان مفيدتر خواهد بود. بي شك مسئله انرژي در ايران نياز به يك راه حل اساسي دارد و بايد همه دراين زمينه تلاش كنند تا اين معضل برطرف شود. اميد واريم كه درقانون بود جه سال 86 از سوي دولت ومجلس براي حل اين مشكل گسترده و به نفع اقشار محروم جامعه اقدام جدي وموثري صورت گيرد.
* عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي

گروه اقتصادي- به دنبال قطع گاز مصرفي برخي نقاط كشور و اعلام وضعيت بحراني در توليد و عرضه گاز در دو هفته اخير و هشدارهاي متعدد مسئولان شركت ملي گاز براي صرفه جويي شهروندان، ديروز شركت توانير در اقدامي مشابه به دليل تشديد و تداوم سردي هوا در روزهاي آينده و محدوديت سوخت نيروگاه هاي كشور، مردم را به صرفه جويي در مصرف برق فراخواند.
روابط عمومي شركت توانير در اطلاعيه اي اعلام كرد: در پي كاهش دما و افزايش استفاده از وسايل گرمايشي، تأمين سوخت نيروگاه هاي كشور با محدوديت هايي مواجه شده است و اين امر موجب كاهش توليد برق در تعدادي از نيروگاه هاي كشور شده است. اين اطلاعيه از مردم درخواست كرده براي پيشگيري از بروز خاموشي هاي احتمالي، نهايت صرفه جويي را در مصرف برق بويژه
عدم استفاده از لوازم برقي پرمصرف به عمل آورند.
وزير نيرو در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: متأسفانه صرفه جويي در مصرف از سوي نهادهاي دولتي مورد توجه قرار نمي گيرد و مصرف بي رويه بويژه انشعاب هاي غيرمجاز برنامه هاي وزارت نيرو براي تأمين برق مصرفي مردم و بهسازي شبكه هاي برق را با مشكل روبه رو كرده است.
به گزارش همشهري شركت ملي گاز روز پنجشنبه اعلام كرد كه با توجه به ضرورت تأمين گاز مناطق سردسير كشور گاز همه وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي در سراسر كشور قطع مي شود.
سيدرضا كسايي زاده در مصاحبه با خبر شبكه تلويزيوني اعلام كرد اين اقدام از ساختمان مركزي وزارت نفت و شركت هاي تابعه از جمله شركت ملي گاز ايران در تهران آغاز شده است. وي تأكيد كرد : ده درصد مصرف گاز در بخش تجاري مصرف مي شود كه ادارات دولتي در اين بخش قرار دارند.
به گفته كسايي زاده درحال حاضر مناطقي در استان آذربايجان غربي، استان كردستان، سمنان و ديگر مناطق كشور با افت فشار و قطع گاز مواجه هستند. درهمين حال شركت ملي گاز روز پنجشنبه در اطلاعيه اي خواستار صرفه جويي مشتركان داراي گاز در كشور بويژه در ساعات شب و ساعات 18 تا 23 شد. اين شركت با تأكيد بر ادامه موج سرما در كشور تأكيد كرد : درصورت ادامه اين شرايط و مصرف بالا امكان قطع گاز در برخي نقاط ديگر كشور از جمله در تهران نيز وجود دارد.
تلاش براي تأمين سوخت
سيد نورالدين شهنازي زاده مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي درگفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد، كاهش فشارگاز باعث ايجاد مشكل براي تأمين گاز مورد نياز نيروگاه ها شده است و در عين حال شدت سرما مصرف سوخت مايع در نيروگاه را نيز افزايش داده و اين امر مشكل كمبود سوخت را تشديد كرده است.
شهنازي زاده با اشاره به مشكل زودهنگام سوخت در نيروگاه ها تأكيد كرد: در سال جاري ذخيره سوخت كافي در كشور وجود دارد و طبق برنامه شركت پخش براي نيروگاه ها نيز سوخت كافي تأمين كرده است ولي با تداوم سرما نيروگاه ها نيز با مصرف بيش از پيش روبه رو هستند. بنابراين بايد ذخاير بيشتري مصرف شود. به گفته وي در روزهاي اخير جلسه هاي متعددي براي بررسي مشكلات موجود با مسئولان شركت ملي گاز و توانير داشته ايم و براي مواجهه با اين مشكلات برنامه ريزي شده است. وي درعين حال تأكيد كرد : در هرشرايط بايد با كمك مردم در صرفه جويي در مصرف گاز و هم در مصرف برق اين مشكل برطرف شود. وي از برنامه ريزي براي توزيع سوخت مايع در مناطقي كه با مشكل قطع گاز روبه رو هستند خبرداد و گفت: به دليل ذخيره كافي سوخت هيچ مشكلي در سوخت رساني نيست و تنها بايد براي توزيع برنامه ريزي شود.
راه اندازي پالايشگاه پارسيان
درهمين حال تلاش براي راه اندازي پالايشگاه پارسيان دو نيز ادامه دارد و كارشناسان شركت ملي گاز در حال پيگيري امر هستند تا هرچه زودتر بخشي از نياز كشور و صادرات گاز به تركيه برطرف شود. سيد رضا كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز كه هفته گذشته از تلاش براي تسريع در بهره برداري از اين پالايشگاه خبرداده بود روز پنجشنبه اعلام كرد: فاز نخست پالايشگاه پارسيان با ظرفيت تصفيه روزانه 10 ميليون متر مكعب روز جمعه(ديروز) به بهره برداري مي رسد.
به گفته وي با توجه به اينكه پالايشگاه مذكور در مراحل اوليه راه اندازي قرار دارد، ممكن است برخي موارد فني پيش بيني نشده اي در خلال كار رخ دهد؛ ولي عملاً كار توليد مرحله به مرحله در اين پالايشگاه آغاز شده است. به گفته كسايي زاده، هر هفته يك واحد اين پالايشگاه وارد مدار مي شود تا پالايشگاه به ظرفيت كامل آن كه روزانه 35 ميليون مترمكعب است برسد.