Hamshahri Newspaper

در ابتداي دهه حاضر سيلي ويرانگر بخش عظيمي از منطقه نكا را ويران كرد. عامل سيل، پاك تراشي جنگل هاي بالادست منطقه اعلام شد. عامل پاك تراشي هم يك شركت بهره بردار بخش خصوصي بود كه با پرداخت مبلغ 290 ميليون تومان به متولي دولتي جنگل، مجوز برداشت خارج از استاندارد مجاز از چوب درختان جنگلي يك منطقه پرشيب و سيل خيز را به دست آورده بود. فقط هزينه اسكان روستاييان سيل زده حدود پنج ميليارد تومان برآورد شد، و اين فقط بخشي از خسارات سيل پيش گفته بود. يعني دولت 290 ميليون تومان از يك جا سود كرده بود، اما براي اين سود در جاي ديگر ناچار شده بود ده ها ميليارد تومان هزينه كند. به اعتقاد كارشناسان محيط زيست زيان ناگزير آن سود اندك از ابتدا قابل پيش بيني بود و دولت با كمي كارشناسي دقيق تر مي توانست مانع از وقوع اين زيان عظيم شود. دانشي كه به آدمي كمك مي كند اينگونه زيانها را پيش بيني كرده، مانع از سود ناپايدار كمتر از هزينه واقعي در پروژه هاي اقتصادي شود، اقتصاد محيط زيست نام دارد.
سود يا زيان؟
اساساً فعاليت اقتصادي مبتني بر سوددهي است. از اين رو هرگاه كسي بخواهد در هر زمينه اي فعاليت اقتصادي انجام دهد در وهله نخست، با برآورد دقيق هزينه ها اقدام به انجام آن فعاليت مي كند، يا از آن چشم مي پوشد. يعني سعي مي كند، خردترين و كم اهميت ترين هزينه ها نيز در نظر گرفته شود تا برآوردي حتي المقدور دقيق انجام داده باشد.
اما آنچه تقريباً هيچگاه نشنيده ايم به عنوان مخارج در ستون هزينه ها لحاظ شود، آثار زيست محيطي اين گونه فعاليت هاست. بارها شاهد بوده ايم در طرح هاي عمراني، راه سازي، احداث كارخانه و... فلان تعداد شغل ايجاد مي شود و فلان قدر درآمد نصيب مي شود. اما تقريباً هيچگاه نشنيده ايم كه در اين پروژه ها آثار سوء زيست محيطي را در نظر بگيرند. در اين زمينه نگاه بخشي نگر كه خود معلول ضعف مديريت كلان است، شايد بزرگترين زيان را به محيط زيست وارد كرده باشد. نمونه هاي فراواني از اثرات زيانبار نبود نگاهي جامع به طرح هاي مختلف اقتصادي و عمراني گواه اين مدعاست. يكي از شاخص ترين نمونه ها در اين مورد خسارت شديد به ذخاير ماهيان خاوياري است. زماني نه چندان دور، خاويار، مهمترين و ارزآورترين كالاي صادرات غيرنفتي كشور محسوب مي شد. اكنون اين صنعت تقريباً نابود شده، به گونه اي كه صيد آن از حدود 300 تن در سال 75 به كمتر از 20 تن در سال جاري تنزل كرده است. علت چيست؟ به گفته كارشناسان، يكي از مهمترين دلايل اين پديده، تخريب گسترده زيستگاه زادآوري ماهيان خاوياري است.
دكتر عبدلي، اكولوژيست و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است اين تخريب به دلايل مختلف، از برداشت بي رويه شن و ماسه بستررودخانه ها گرفته تا احداث سدهاي گوناگون انحرافي و مخزني، صورت گرفته است.
ظاهراً يكي از دلايل احداث سدهاي گوناگون در مسير رودخانه هايي كه اهميت حياتي در زادآوري گونه هاي ارزشمند اقتصادي ماهيان خاوياري دارند، تأمين آب براي شاليزارهاست. دليل توسعه شاليزارها نيز ايجاد شغل و پاسخ به تقاضاي بازار براي برنج ايراني است. پرسش آنجاست كه آيا واقعاً دستيابي به ارزش افزوده حاصل از افزايش برداشت برنج يا هر دليل ديگر، به نابودي ذخاير ماهيان خاوياري مي ارزد؟
از سوي ديگر، با آشفته كردن اكوسيستم هايي كه ميليون ها سال زمان برده تا به تعادل امروز خود برسند خسارات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد مي كند. برخي از اين خسارات بلافاصله ديده مي شود اما اثرات مخرب برخي ديگر سالها بعد آشكار مي شود. چنان كه در همين مثالِ ماهيان خاوياري، اثرات تخريب زيستگاه زادآوري اين ماهيان پس از گذشت 10 سال بوضوح پيداست.
نمونه ديگر معرفي جلبك آزولا به اكوسيستم تالاب انزلي است. ظاهراً اين گونه، از آسياي جنوب شرقي وارد شده و هدف از معرفي آن به تالاب انزلي، مقاصد تحقيقاتي و كاربردي بوده است. اما نتيجه برعكس از آب درآمد. اكنون تالاب انزلي اندك اندك دارد طعمه آزولا مي شود! چنان كه رشد بي رويه آزولا مانع رسيدن نور و اكسيژن به آب شده، محيط را براي آبزيان مختلف بسيار نامناسب ساخته است و بدين ترتيب خسارت هاي اقتصادي فراوان به بار آورده است.
نمونه هاي بي شمار ديگر از اين گونه تصميمات
غيركارشناسي را مي توان برشمرد. اما نكته اينجاست كه اين روند همچنان ادامه دارد. مواردي همچون مجادلات فراوان بر سر جاده پارك ملي گلستان، دونيم كردن درياچه اروميه و كشيدن جاده از ميان منطقه حفاظت شده اروميه، تخريب گسترده پارك ملي سرخه حصار و اخيراً احداث جاده از ميان پارك ملي لار و رودخانه حفاظت شده لار و... نمونه هايي از اين گونه تصميم گيري هاست.
اگر براي صدور مجوزهاي گوناگون فعاليت هاي اقتصادي، بيشتر دقت مي شد، اكنون با چنين ابعادي شاهد تخريب محيط زيست بوديم؟ چگونه به رغم وجود قوانين روشن، باز هم اين گونه به طبيعت تجاوز مي شود؟ چگونه دستگاه هاي دولتي، به عنوان مجريان قانون نه تنها قوانين موجود را نقض مي كنند بلكه با مصوبات گوناگون و مغاير با قوانين بالاتر از خود، همچون قانون اساسي، اين گونه حريم طبيعت را درمي نوردند. حاصل اين همه، محروميت نسل حاضر و نسل هاي آينده از مواهب طبيعي است.
توسعه اقتصادي يا حفظ محيط زيست
اقتصاد و محيط زيست به عنوان دو ستون توسعه پايدار در تعامل تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند.
اين پرسشي قديمي است كه آيا ملاحظات زيست محيطي مانع توسعه اقتصادي جوامع مي شود؟
هر يك از دو گروه طرفدار توسعه اقتصادي از يك سو و طرفداران حفظ محيط زيست از سوي ديگر پاسخ متفاوتي به اين پرسش مي دهند.
گروه نخست، كه بيشتر دولتمردان و سياستمداران را در خود جاي داده است، معتقدند نيازهاي روزافزون جوامع، مجالي براي رعايت ملاحظات زيست محيطي باقي نمي گذارد و با اين استدلال عملاً خط بطلان بر ملاحظات زيست محيطي مي كشند. اين ديدگاه چنان غالب است كه بسياري، ايده حفاظت از محيط زيست را مانعي در راه اجراي طرح هاي اقتصادي خود و به طور كلي توسعه اقتصادي قلمداد مي كنند چنان كه گاه به آن لقب محيط ايست داده اند!
اما واقعيت اين است كه توسعه اقتصادي بدون بهره برداري پايدار از منابع محدود زمين امكان پذير نيست. اين همان نقطه اي است كه پاي مفهوم توسعه پايدار به ميان مي آيد. تعاريف بسياري از توسعه پايدار وجود دارد اما متداول ترين تعريف از اين اصطلاح در گزارشي موسوم به آينده مشترك ما ، مشهور به گزارش برونتلند، توسعه پايدار را چنين تعريف كرده است: توسعه اي كه نيازهاي كنوني بشر را چنان برآورده كند كه خللي به توان نسل هاي آينده براي رفع نيازهايشان وارد نشود.
براي رسيدن به اين هدف، استفاده عقلايي و محاسبه دقيق سود و زيان اعمال اقتصادي اهميت حياتي دارد. بديهي است هزينه هاي زيست محيطي اقدامات اقتصادي قطعاً بايد به حساب بيايد، امري كه اقتصاد كشور ما با آن بيگانه است. ردپاي بي توجهي به هزينه هاي زيست محيطي را به آساني مي توان در پروژه هاي گوناگون ديد. براي مثال در حالي كه جنگل هاي هيركاني ارزش هايي بسيار فراتر از توليد چوب و كاغذ دارند، اما متأسفانه از اين منابع ارزشمند به غيراقتصادي ترين شكل ممكن، بهره برداري مي شود. يكي از ارزش هاي شاخص اين جنگل ها، ارزش اكوتوريستي آنهاست. در حالي كه سود حاصل از فروش چوب اين جنگل ها منجر به نابودي آنها مي شود، بهره گيري اكوتوريستي از آنها، ضمن حفظ اين منابع براي نسل هاي آينده، بسيار بيش از قيمت چوب آنها، ارزش اقتصادي به ارمغان مي آورد.
دكتر حسن كريم زادگان، استاد دانشگاه، مي گويد: حداقل ارزش اقتصادي خدمات غيربازاري جنگل ها و مراتع كشور سالانه معادل 427 هزار و 528 ميليارد ريال برآورد شده است. اين رقم معادل 43 درصد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1383 است. و البته بايد توجه داشت اين ارزش مربوط به يك سال نمي شود، بلكه ارزش ياد شده ارزش نهايي بوده، هر سال تكرار مي گردد و بايد در سياست گذاري هاي ملي و منطقه اي موردتوجه قرار گيرد.
وي مي افزايد: خدمات غيربازاري، آن دسته از خدمات است كه مورد داد و ستد واقع نمي شود. جلوگيري از فرسايش خاك، تنظيم شرايط اقليمي، ايجاد زيستگاه و پناهگاه براي حيات وحش، كنترل سيلاب ها، ذخيره آب و... نمونه هايي از خدمات غيربازاري هستند. هر يك از اينها دليل خوبي براي حفظ اين ذخاير است.
كريم زادگان مي گويد: آشتي دادن منافع زيست محيطي با منافع اقتصادي، هدف اقتصاد محيط زيست است. بدين ترتيب اقتصاددان محيط زيست بايد رابطه حياتي بين فعاليت هاي اقتصادي و طبيعت را بشناسد. در اين ميان دستگاه اداري و اجرايي كشور نيز بايد با بهره گيري از دانش اقتصاد محيط زيست، اقدام به سياست گذاري، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي اقتصادي خود كنند.
وي مي افزايد: توسعه و بهره گيري پايدار منابع طبيعي بدون استفاده از دانش اقتصاد محيط زيست ناممكن است. حفظ و مديريت محيط زيست يك مجموعه است با سه مولفه: 1- آموزش اهميت محيط زيست و حفظ آن 2- سيستم هاي كنترل نظارتي مانند سازمان هاي محيط زيست جنگل و مراتع و شيلات و 3- سازوكارهاي اقتصادي، همچون استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور ايجاد انگيزه براي حفظ محيط زيست. هر يك از اين سه مولفه جايگاه خود را دارد چنان كه به هركدام بايد به گونه اي شايسته توجه شود و نمي توان آنها را از هم جدا كرد.
كريم زادگان مي گويد: مؤلفه هاي اقتصادي به سه بخش تقسيم مي شوند: الف - ابزارهاي اقتصادي شامل جريمه، ماليات، سيستم هاي وثيقه بازپرداخت، يارانه براي كمك به صنايع و مجوزهاي قابل تجارت ب- ارزش گذاري خدمات غيربازاري مواهب طبيعي، كه در بازار داد و ستد نمي شوند و ج اصلاح سيستم حساب هاي ملي. (حسابداري سبز)
زمين محدود است. يا بايد اين واقعيت را پذيرفت و در سياست گذاري ها و تصميم گيري هاي كلان مورد توجه قرار داد، يا شاهد نابودي ذخاير مواهب طبيعي و در نهايت نابودي خود بشر بود. در غير اين صورت، ديگر محيطي وجود نخواهد داشت تا بخواهيم آن را محيط زيست، يا محيط ايست بخوانيم!