گروه اقتصادي - معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز در جمع خبرنگاران در تشريح ويژگي هاي لايحه بودجه 86 از افزايش 6/8 درصدي متوسط حقوق كاركنان دولت در سال 86 خبر داد.
دكتر علي عسگري افزود: اين افزايش به صورت پلكاني خواهد بود، يعني حقوق كارمنداني كه سطح دريافتي آنها پايين تر است از افزايش بيشتري (تا 13 درصد) نسبت به كارمنداني كه دريافتي آنان بالاتر است، برخوردار خواهد بود.
گفتني است افزايش حقوق كاركنان دولت در سال جاري 14 درصد و در سال گذشته 5/ ۱۱ درصد بود.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين لايحه بودجه 86 را بسيار شفاف و فاقد هر گونه ابهام دانست و گفت: نظر كساني را كه مي گويند اين لايحه بر مبناي قيمت پايه نفت 40، 45 و حتي 50 دلار براي هر بشكه بسته شده، قبول نداريم زيرا ما باتوجه به منابع ريالي و ارزي در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده، نفت 7/33 دلاري را در لايحه محاسبه كرديم.
عسگري درباره ترديدهاي مطرح شده در تحقق درآمد 7 هزار ميليارد توماني دولت از محل فروش سهم شركت هاي دولتي گفت: با شتاب گرفتن واگذاري شركت هاي دولتي در چارچوب سياست هاي اصل 44، رقم 7 هزار ميليارد توماني فروش سهام شركت هاي دولتي پيش بيني شده در لايحه بودجه، قطعا محقق خواهد شد و دليل اصلي عدم تحقق درآمد فروش شركت هاي دولتي در سال جاري اجرايي نشدن عملي واگذاري هاي سياست هاي اصل 44 بوده است.
دولت ناچار به ارائه متمم شد
دكتر عسگري درباره انتقادات وارده به متمم هاي سال جاري دولت گفت: اگر منابع درآمدي كشور خوب باشد و ضعف ها و نواقص فراوان نقاط مختلف كشور را با استفاده از اين منابع رفع نكنيم، كار عبثي كرده ايم بايد به اين واقعيات توجه كرد. وي افزود: متمم بودجه كلاهبرداري نيست و حساب و كتاب آن كاملا مشخص است و دولت با آوردن متمم گناه نكرده ولي براي سال آينده پيش بيني ارائه متمم نداريم.
لايحه مديريت خدمات كشوري
وي درباره لايحه مديريت خدمات كشوري نيز گفت: براي اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري در لايحه بودجه رديفي پيش بيني نكرده ايم و در حال رايزني با مجلس هستيم و اگر با مجلس به توافق نرسيم و مجبور به اجراي لايحه شويم آنگاه تمهيدات لازم را در بودجه خواهيم انديشيد اما اگر مجلس موافقت كند اجراي اين لايحه را يك سال به تعويق خواهيم انداخت.
تدوين بودجه سايه
معاون اقتصادي سازمان مديريت در ادامه اين نشست از تدوين بودجه سايه به منظور مقابله با تحولات احتمالي بين المللي عليه كشورمان خبر داد و در پاسخ به سئوالي مبني بر احتمال تحريم نفتي ايران و عدم خريداري نفت كشورمان در بازارهاي بين المللي توضيح داد: اين اتفاق بعيد است بيفتد ولي در صورت وقوع آن، ايران بيش از 60 ميليارد دلار ذخاير خارجي دارد و كشور با تحريم نفتي هم با تلاطم مواجه نمي شود.
پيش بيني رشد اقتصادي 7 درصدي و تورم 11 درصدي
عسگري در اين نشست به پيش بيني رشد اقتصادي 7 درصدي در سال آينده اشاره كرد و گفت: اگر سياست هاي بودجه اي دولت در مجلس دچار تغييرات اساسي نشود، اين پيش بيني محقق خواهد شد. همچنين برآورد ما حاكي از آن است كه رشد اقتصادي امسال به حدود 8/5 درصد برسد. به گفته وي، براي سال آينده نرخ تورم 11 درصد، رشد نقدينگي 30 درصد و نرخ بيكاري نيز 6/10 درصد پيش بيني شده است.
ادامه تثبيت قيمت ها
عسگري همچنين از ادامه سياست تثبيت قيمت ها در سال آينده خبر داد و گفت: با توجه به تاكيد دولت، در جهت سياست تثبيت قيمت ها در سال 86 حركت خواهيم كرد؛ منتهي در برخي از بخش ها ، جهت هاي سياست گذاري اندكي تغيير خواهد كرد؛ مثلا متوسط نرخ تعرفه آب، برق و گاز به صورت محدود افزايش مي يابد و سياست تشويق و جريمه مشتريان نيز اجرايي مي شود.