افزايش حقوق كاركنان دولت بر اساس لايحه مديريت خدمات كشوري در سال 86 منتفي شد
گروه اقتصادي- لايحه بودجه سال 86 كل كشور كه اول بهمن ماه امسال از سوي رئيس جمهوري به مجلس ارائه شده بود، پس از 55 روز بررسي در كميسيون هاي تخصصي، كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس، امروز به دولت ابلاغ مي شود.
شوراي نگهبان قانون اساسي عصر پنجشنبه، لايحه بودجه۲۳۱ هزار ميليارد توماني سال 86 كل كشور را در تعارض با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و آن را تاييد كرد. تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي در روز پنج شنبه، پس از آن صورت گرفت كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست بعدازظهر مجلس، 11 ايراد اين شورا به لايحه بودجه سال آينده كل كشور را رفع كردند. نمايندگان مجلس پنج شنبه در آخرين جلسه علني امسال، با رفع 11 ايراد شوراي نگهبان به لايحه بودجه 86 اين لايحه را مجددا به شوراي نگهبان فرستادند كه با تاييد شوراي نگهبان كار بررسي دومين لايحه بودجه دولت نهم به اتمام رسيد. نمايندگان در مهمترين اصلاحات خود در لايحه بودجه 1386 كل كشور كه در جهت تامين نظر شوراي نگهبان قانون اساسي انجام شد، لايحه خدمات مديريت كشوري و افزايش پلكاني و پرداخت غيرنقدي كاركنان دولت را در جهت افزايش حقوق كاركنان دولت، از لايحه حذف كردند.
بر اين اساس، بند ل تبصره 19 لايحه بودجه بدين گونه اصلاح شد: دولت موظف است از سال 86 در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف هاي جاري پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام كند.
پيشنهادهاي نمايندگان كم اثر بود
رئيس مجلس شوراي اسلامي پنج شنبه در آغاز جلسه علني مجلس با ارائه گزارشي از تعداد پيشنهادهاي نمايندگان و كميسيون ها در لايحه بودجه 86، از تصويب تنها 7 درصد اين پيشنهادهاي خبر داد و گفت: با توجه به اين اعداد و ارقام، نمايندگان در سال آينده به گونه اي ديگر تصميم بگيرند. غلامعلي حداد عادل با بيان اينكه در بحث بودجه جمعا 3058 پيشنهاد از جانب نمايندگان و كميسيون ها داده شده كه از اين تعداد 966 پيشنهاد درآمدي و 292 پيشنهاد هزينه اي بوده است، گفت: از مجموع همه پيشنهادها 315 مورد در صحن به راي گذاشته شده است و از 315 مورد فقط 52 مورد تصويب شده است يعني از 3058 پيشنهاد نمايندگان و كميسيون تنها كمتر از 7 درصد پيشنهادهاي تصويب شده است.
ايرادات لايحه مديريت خدمات كشوري
يكي از 11 ايرادي كه شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال 86 گرفته بود، افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت بر اساس لايحه مديريت خدمات كشوري بود كه نهايتا مجلس اين بخش را از لايحه بودجه حذف كرد. دكتر عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان روز پنجشنبه در نشست پاياني سال 85 با خبرنگاران با اشاره به بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري در شوراي نگهبان گفت: اين لايحه در 39 مورد با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد كه لازم است مجلس شوراي اسلامي ايرادات را اصلاح و رفع كند.كدخدايي با اشاره به موافقت شوراي نگهبان با لايحه اصلاح قانون بودجه سال 85 كل كشور كه بند (ه) اين لايحه به دولت اجازه داده است
با جابجايي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي، كسري اعتبارات آموزشي را كه به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد تأمين كند تصريح كرد: تاييد اين مصوبه نشانگر آن است كه شوراي نگهبان اصولا با افزايش حقوق كاركنان به ويژه فرهنگيان مخالفتي ندارد.

پنج ميليون كارت سوخت توزيع شد
گروه اقتصادي - قرارداد طرح توسعه فرآيند و بهينه سازي پالايشگاه اصفهان عصر پنجشنبه گذشته بين شركت پالايش نفت اصفهان و مجموعه اي از شركت هاي داخلي و خارجي امضا شد.
با اجراي اين طرح كه ارزش آن 210 ميليون يورو اعلام شده است، توليد بنزين پالايشگاه اصفهان 12 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد و از 7 ميليون ليتر به 19 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد.
به گفته محمد رضا نعمت زاده معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي زمان انجام پروژه بستگي به خريداري تجهيزات دارد اما پيش بيني مي شود حدود 45ماه به طول بيانجامد كه از ابتداي فروردين 86 اجرايي مي شود. اين قرارداد شامل طراحي تفصيلي، خريد تجهيزات و مهندسي مي شود.
۵ ميليون كارت هوشمند
نعمت زاده همچنين گفت حدود 5ميليون كارت هوشمند سوخت تحويل شركت پست شده كه بخش عمده اي از آن توزيع شده است اما بخشي از اين كارت ها به دليل مشكلات نشاني دارندگان خودرو، بويژه در مورد خودروهاي قديمي با مشكلاتي روبرو است و هنوز به دست مردم نرسيده است. معاون وزير نفت با عذرخواهي از مردم درخواست كرد مردم از طريق پايگاه اينترنتي پست و پليس و يا مراكز پستي كارت خود را پيگيري كنند.
وي همچنين از افرادي كه كارت سوخت دريافت كرده اند خواست براي رفع مشكلات شبكه از جايگاه هايي كه در حال آماده شدن است، استفاده كنند.
نعمت زاده گفت: كارت هاي موتورسيكلت، شخصي سازي شده، اما توزيع آن در حال آغاز است و تمامي كارت هاي سوخت خودرو به جز تعداد معدودي، نيز شخصي سازي شده است. معاون وزير نفت تاكيد كرد: امكان استفاده از كارت سوخت به عنوان كيف پول نيز با كارت هوشمند قابل اجرا است و اميدواريم از نيمه دوم سال 86 اجرايي شود. به گفته وي طرح كيف پول قرار است پس از اجرايي شدن كارت سوخت با همكاري شبكه بانكي عملي شود.

گروه اقتصادي- سازمان كشورهاي صادركننده نفت در يكصدو چهل و چهارمين اجلاس خود در وين با تاكيد بر نظارت دقيق بر بازار و تحولات آينده قيمت از دبيركل اين سازمان خواست تا در صورت لزوم براي تصميم گيري در مورد كاهش توليد، اجلاس فوق العاده اين سازمان را تشكيل دهد.

اين كشور ها با توجه به گذشت يك ماه از كاهش 500 هزار بشكه اي توليد بر ضرورت حفظ شرايط جاري و انتظار براي تاثير كاهش اخير تاكيد كردند. سقف كنوني توليد اوپك 25ميليون و 800هزار بشكه در روز است و اعضاي اوپك در اين اجلاس بر تعهد به كاهش توليد يك ميليون و 700هزار بشكه اي خود كه در اجلاس هاي پيشين مورد موافقت قرار گرفته بود، تاكيد كردند.
ديروز نفت خام سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي 57 دلار و۵۵ سنت داد  و  ستد شدو نسبت به روز قبل 61سنت كاهش داشت. همچنين نفت برنت درياي شمال نيز براي تحويل در ماه آينده ميلادي 60دلار و 98سنت معامله شد.

دكترمهدي كرباسيان
سياست هاي چشم انداز و افق، بدون اجراي ابلاغيه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و تغيير اساسي در سياست گذاري و ساختار كلي اقتصاد كشور عملي نخواهد شد.
در اين زمينه آنچه اهميت دارد باور و اعتقاد عملي مسئولان و دست اندركاران به اين امر است چرا كه قانون خوب به تنهايي اهداف را عملي نمي كند. مسئولان مربوطه و مجري اين سياست بايد به اين امر كه اقتصاد كشور بدون حضور بخش خصوصي و مردمي به اهداف خود نمي رسد باور داشته باشند. مسئله بعدي تدوين يك زمان بندي مشخص براي اجراي اين سياست ها  است، چرا كه اصلاحات اقتصادي بدون جراحي و تغييرات دشوار قابل تصور نيست، بنابراين بايد زمان بندي مشخص و جدي وجود داشته باشد و اين زمان بندي به يك نظارت جدي نيز نيازدارد. متاسفانه مقاومت در برابر خصوصي سازي در كشور به نحو فعالي به رشد ساختار دولتي در كشور كمك مي كند. تجربه خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها كه با توجه به اهميت نقش بازار پولي و سرمايه در كشور پيش از همه نهاد ها با تلاش فراوان بسوي آزادسازي و خصوصي سازي هدايت مي شد با مقاومت هاي مواجه بود و اين امر بارها برنامه ريزي هاي انجام شده را با شكست مواجه كرد.
حركت خوبي كه در سال هاي اخير در بخش بانك و بيمه كشور ايجاد شده بود به دليل برخي سياست هاي محدود كننده در معرض خطر قرار گرفته است.
وجود بانك ها و بيمه هاي قدرتمند در كشور پيش نياز حركت بسوي خصوصي سازي است. بانك ها و بيمه ها با توان حمايتي خود از نظر مالي فرايند جذب بخش خصوصي و مردمي را به اقتصاد تسهيل و واگذاري دارايي هاي دولتي را تسريع مي كنند. موازي با سياست هاي مورد اشاره بايد نظام تامين اجتماعي در كشور به نحوي سازمان داده شود تا امكان تحمل تغييرات و تحولات جدي اقتصاد به ويژه ريزش نيروي انساني كه در نهاد هاي دولتي پس از واگذاري هاي وسيع بطور طبيعي رخ خواهد داد براي كشور قابل تحمل باشد. فعال شدن نهادهاي بيمه اي بويژه
بيمه هاي خصوصي براي ايجاد پوشش هاي وسيع حمايتي و ايجاد زمينه رشد آن  ها از جمله برنامه هايي است كه بايد در زمان بندي هاي كار شناسي اجراي سياست هاي يادشده مورد توجه قرارگيرد.در كنار اين سياست ها بايد نهاد هاي آموزشي براي فراگيري فنون مورد نياز نهاد هاي رو به رشد در بخش خصوصي شكل گيرد تا امكان جذب مجدد نيروهاي آزاد شده به بخش هايي كه در فرآيند اصلاحات شكل مي گيرند فراهم شود. براي كاهش مقاومت ها و جذب افكار عمومي در حمايت از اين سياست ها بايد به تغيير فرهنگ نيز توجه شود و به شكلي ريشه اي براي جلب حمايت مردم اهميت نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور به روشني براي همه تفهيم شود.بي شك اين امر در كنار گماردن مجريان كار آزموده و صاحب تجربه كه به اين سياست ها نيز تعهد عملي داشته باشند عملي نيست.

افزايش واحدهاي توزيع ميوه شب عيد
در آستانه فرا رسيدن سال نو همواره اين نگراني از سوي برخي از مسئولان و مردم وجود دارد كه آيا در راستاي تامين محصولات غذايي مورد نياز عموم از قبيل ميوه ، گوشت و مرغ در روزهاي پاياني سال و سال جديد مشكلاتي خواهيم داشت يا خير. در خصوص وضعيت روزهاي پاياني سال در زمينه محصولات كشاورزي و شرايط سال آتي با محمدرضا اسكندري ، وزير جهاد كشاورزي گفت وگو كرده ايم.
واردات ميوه در حد انبوه به كشاورزان داخلي لطمه مي زند، چرا اين سياست در سال جاري نيزاجرا شد؟
به دنبال واردات ميوه به كشور كه به منظور تنظيم بازار صورت گرفته  است عده اي از كشاورزان از باقي ماندن ميوه هاي توليدي خود در ماه هاي آينده نگران هستند. درواقع اينكه عده اي واردات را در برخي از برهه هاي زماني نقطه ضعفي براي وزارت جهاد كشاورزي مي دانند تفكر درستي نيست. در حقيقت بايد اين امكان در كشور وجود داشته باشد كه براي رفع نياز داخل توليد كنيم، صادرات براي كسب درآمد ارزي داشته باشيم و حتي در برخي از فصول در صورت نياز اقدام به واردات كنيم تا بازار متعادل شود. متاسفانه وقتي محصولي به داخل وارد مي شود برخي از اين كار انتقاد مي كنند، بعد همين افراد اگر محصول وارد نشود و كمبود عرضه و افزايش بها روي دهد باز اعتراض مي كنند.هر كشاورزي كه محصولش با واردات روي دستش مانده است مي تواند بيايد و محصول خود را به دولت با نرخ توافقي بفروشد. البته بايد بگويم كه كشاورزان هم در سال گذشته وهم در سال جاري توانسته اند مركبات خود را به بالاترين قيمت بفروشند.
در بحث ميوه، دولت هم اكنون چه اقداماتي را انجام مي دهد؟
در بحث ميوه ،دولت تنها تسهيلات را اعطا مي كند و تشكل هاي خود توليدكنندگان كه ميوه را خريداري كرده اند آن را براي توزيع به اصناف مي سپارند. وضعيت ميوه شب عيد به نسبت سالهاي گذشته مناسب تر است و ميوه ها به صورت فراوان و با نرخ متعادل عرضه مي شوند.تعداد واحدهاي توزيع ميوه شب عيد نيز تا 2 روز آينده افزايش مي يابد. در حقيقت با وجود توليد 2/2 ميليون تن پرتقال، 3/2 ميليون تن سيب درختي، 700 هزار تن نارنگي و 560 هزار تن ليمو شيرين مشكلي در تامين ميوه شب عيد وجود ندارد. در عين حال در كنار تامين نياز داخلي ميوه، مقداري از ميوه و مركبات كشور هم صادر شده است.
براي تامين گوشت و مرغ مورد نياز مردم چه اقدامي شده است؟
در خصوص تلاش دولت براي تنظيم بازار گوشت در آستانه سال جديد بايد گفت كه امسال به اندازه كافي گوشت قرمز ذخيره سازي شده است و توزيع آن نيز هم اكنون شروع شده است.

توضيحات بانك پارسيان
بانك پارسيان در جوابيه اي به مطلب منتشره در صفحه 12 روزنامه همشهري در تاريخ 24 اسفندماه سال جاري تحت عنوان هيأت مديره بانك پارسيان همچنان در تعليق اعلام كرد: اين بانك طي 6 ماهه گذشته داراي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بوده و بهزادان به عنوان مديرعامل تعيين گرديده و انجام وظيفه مي نمايند كه بانك مركزي نيز به اين موضوع وقوف كامل دارد. همچنين اين بانك اعلام كرد: جلسه مورد اشاره روزنامه همشهري در بانك مركزي راجع به معرفي اعضاي هيأت مديره جديد بانك پارسيان و تعيين تكليف نهايي آن، مربوط به چنين بحثي نبوده است.
بانك پارسيان همچنين اعلام كرده است كه در 6 ماهه گذشته، كليه شاخص هاي عملكرد اين بانك به نحوي شايان توجه در همه زمينه ها رشد و افزايش نشان مي دهد و در روند فعاليت هاي اين بانك خللي ايجاد نشده است.

ايسنا:داوود دانش  جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي از استاني شدن حساب ذخيره ارزي خبر داد و گفت: در آينده اي نزديك سهم هر يك از استان  ها مشخص خواهد شد.

مديركل صنايع نساجي وزارت صنايع گفت: مذاكرات براي آغاز كار
توليد پارچه چادرمشكي در 2 كارخانه جديد در حال انجام است.

گروه اقتصادي- ابلاغ بند ج سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در تيرماه امسال، بي گمان مهمترين رويداد اقتصادي سال بود كه اجراي صحيح آن مطمئنا در سال هاي آينده بر اقتصاد كشور، تاثير خواهد گذارد و رشد و رونق ملي را به دنبال خواهد داشت.
اصل 44 قانون اساسي ايران اصل تبيين كننده ابعاد نظام اقتصادي كشور
مي باشد و در صدر اين اصل تاكيد شده كه فعاليت هاي بزرگ اقتصادي در انحصار دولت است. تفسيرهاي معمول ارايه شده از اين اصل طي سال هاي گذشته عملا سبب شده بود تا مشكلات اجرايي فراواني در مسير فعاليت بخش هاي غير دولتي بوجود آيد. به همين علت سياست گذاري جديد در خصوص اصل 44 قانون اساسي بسيار ضروري به نظر مي رسيد.
در چنين شرايطي بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوي مشورتي مقام معظم رهبري كار تدوين سياست هاي جديد و تفسير نوين از اصل 44 و صدر آن را آغاز نمود. بررسي هاي گسترده نهايتا منجر به تصويب 5 بند از طرف مجمع و پيشنهاد آن به مقام معظم رهبري شد كه عبارت بودند از:
الف- سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي.
ب- سياست هاي كلي بخش تعاون.
ج- سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق خصوصي سازي فعاليت ها و بنگاههاي دولتي.
د- سياست هاي كلي واگذاري بخش هاي غيردولتي به بخش خصوصي.
هـ - سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار
مقام معظم رهبري 4 بند از بندهاي مصوب را تحت عنوان بندهاي الف ، ب ، د و هـ به استثناي بند ج را در تاريخ اول خردادماه 84 ابلاغ فرمودند و ابلاغ بند ج اين سياست ها به تهيه گزارش ها، مستندات و بررسي هاي كارشناسي بيشتر مجمع منوط نمودند. در نهايت پس از بررسي هاي كارشناسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نظر گرفتن منويات مقام معظم رهبري بند ج سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 10 تيرماه 1385 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد.
سياست هاي كلي اصل 44 در 5 بند ابلاغ شده و در هر يك از اين بندها بعدي از ابعاد اين اصل مورد تاكيد قرار گرفته است. مثلا در بند الف دولت از هر گونه سرمايه گذاري جديد در صنايع بزرگ خارج از صدر اصل 44 منع شده و موظف گرديده فعاليت هاي مشمول صدر اصل را نيز طي يك مدت زماني 5 ساله به بخش هاي تعاوني و خصوصي واگذار نمايد. در بند ب از اين سياستها نيز مساله سياست هاي بخش تعاون مورد تاكيد قرار گرفته و راهكارهاي افزايش سهم بخش تعاون ارايه گرديده است.
اما شايد بتوان بند ج از سياست هاي اصل 44 را مهمترين بخش دانست كه در آن سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي مطرح گشته است. در اين بند تاكيد شده كه در راستاي شتاب گرفتن رشد اقتصادي مبتني بر عدالت اجتماعي، تغيير نقش دولت از مالكيت به سياست گذاري، توانمند سازي بخش خصوصي و ارتقا كارايي و رقابت پذيري اقتصادي، واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي مجاز است.

تغيير ساعت كار بانك ها از تصميمات جنجال برانگيزي بود كه دولت در سال 85 اتخاذ كرد و نهايتا با مصوبه مجلس ساعت كار بانك ها به حالت قبل بازگشت
اشاره: اقتصاد ايران در سال 85 شرايط خاصي را تجربه كرد. اجراي نخستين بودجه دولت نهم كه با تاكيد فراوان بر انجام پروژه هاي عمراني استاني  با استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي انجام شد، مهمترين علت شرايط خاص اقتصاد ايران در سال 85 بود. اگر چه بي گمان ابلاغ بند (ج) سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به عنوان مهمترين رويداد اقتصادي سال 85 محسوب مي شود، اما تصميمات حساسي كه هيأت دولت در سال  جاري گرفت نيز در زمره مهمترين رويدادهاي اقتصادي سال قرار دارند. افزايش دوگانه حقوق و دستمزد كارگران، تغيير نيافتن ساعت رسمي كشور، كاهش نرخ سود بانكي، رشد بالاي پروژه هاي عمراني، تغيير ساعت كار بانك ها و تغيير ساختار سازمان مديريت مهمترين تصميمات اقتصادي دولت در سال 85 محسوب مي شوند كه در زير نگاهي گذرا به آنها مي اندازيم.
حسين لطفي
افزايش حقوق و دستمزد كارگران
مطمئنا زماني كه دولت در اواخر اسفندماه 84 در راستاي تحقق بخشيدن به شعارهاي خود در افزايش سطح رفاه و زندگي اقشار كم درآمد و طبقه كارگر اقدام به افزايش حداقل حقوق كارگران كرد، هيچ گاه فكر نمي كرد كه اين تصميم آثاري بعضا معكوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجي از اخراج كارگران از سوي كارفرماياني بيانجامد كه از افزايش حقوق كارگران بدون رونق توليد، ناراضي بودند. البته وزير كار نهايتا مجبور شد با ابلاغيه اي جديد سعي در حل معضلي نمايد كه بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصميم دولت به افزايش حداقل حقوق كارگران در واقع، نخستين تصميم بزرگ اقتصادي دولت بود كه در راستاي شعار دولت در حمايت از اقشار كم درآمد صورت گرفت. تصميم شوراي عالي كار در اواخر سال جاري براي افزايش محتاطانه تر حقوق و دستمزد كارگران براي سال 86 و دفاع وزير كار از اولويت داشتن رونق توليد و كنترل تورم بر افزايش دستمزد كارگران، خود گوياي درستي يا نادرستي افزايش حقوق كارگران در سال جاري است.
تغيير نكردن ساعت رسمي كشور
طرح تغيير نيافتن ساعت رسمي كشور در نيمه نخست سال، از ديگر تصميمات مهم و جنجال برانگيزي بود كه دولت در سال رو به پايان 1385 اتخاذ كرد. در حالي كه تا پايان سال نيز آماري دقيق و رسمي از آثار و نتايج اتخاذ اين تصميم دولت ارائه نشد، اين مسئله در سال  آينده نيز به بحث و چالش ميان دولت و مجلس تبديل شده است و جلسات رايزني دو قوه براي ساعت رسمي كشور در سال 86 هنوز به نتيجه اي نرسيده است. نمايندگان مجلس با استناد به نتايج بررسي هاي كارشناسي مركز پژوهش ها معتقدند جلو كشيدن ساعت رسمي كشور در نيمه نخست سال، صرفه جويي غيرقابل انكاري در پي خواهد داشت.
كاهش نرخ سود بانكي
دولت سياست محوري خود را در بخش بانكي كاهش نرخ سود بانكي اعلام كرد. اين برنامه در ابتدا با مخالفت ضمني بانك مركزي مواجه بود، مخالفتي كه با ورود مجلس به اين مبحث و ارائه طرح منطقي كردن سود بانكي، رنگ رسمي به خود گرفت و بانك مركزي با انتشار اطلاعيه اي 17 دليل خود براي مخالفت با كاهش سود بانكي را اعلام كرد. اما حتي پس از آنكه بانك مركزي در قبال كاهش سود بانكي كوتاه آمد و شوراي نگهبان نيز با رفت  و برگشت هايي طرح منطقي كردن سود بانكي را تصويب كرد، آن انتظاري كه از اين طرح مي رفت تحقق نيافت. مردم عموما از اينكه كاهش سود بانكي، دسترسي به تسهيلات را دشوارتر ساخته گلايه مندند. بانك هاي خصوصي با تغيير فرمول محاسبه سود بانكي و افزودن گزينه اي به عنوان كارمزد (علاوه بر سود) با زيركي خاصي و با چشم پوشي ضمني بانك مركزي از زيان ديدن خود جلوگيري كردند. اما بانك هاي دولتي در اين رابطه فشار فزاينده اي را تحمل كردند
پروژه هاي عمراني
دولت نهم نخستين لايحه بودجه خود را بر مبناي افزايش فراوان بودجه عمراني تدوين كرد و مصرانه تاكيد داشت كه درآمدهاي بالاي نفتي كشور، بايد حتما در وضعيت اقتصاد داخلي نمود داشته باشد. امري كه برخي اقتصاددان ها آن را به اين دليل نادرست مي دانستند و مي دانند كه ظرفيت جذب دلارهاي نفتي ايران در سطح همان رقمي است كه در قانون برنامه چهارم ذكر شده است (كه رقمي كمتر از 20 ميليارد دلار است). امري كه البته با بي توجهي دولت مواجه شد و رئيس جمهوري با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاده حداكثري از دلارهاي نفتي براي توسعه مناطق شهري و روستايي تاكيد كرد. اجراي بودجه 85 و تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور (هرچند با نيت توسعه عمراني مناطق محروم) موجب رشد شديد نقدينگي در سطح اقتصاد كشور گرديد و نقدينگي سرگرداني كه از زمان ركود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهي مي گشت، بازار مسكن را فلج كرد و قيمت ها در اين بخش سر به فلك زد.
در شرايطي كه نرخ تورم در ماه هاي ابتدايي سال روندي نزولي داشت و رئيس جمهوري را بر آن داشته بود كه در مصاحبه هاي مطبوعاتي خود از يك رقمي كردن نرخ تورم تا پايان سال سخن بگويد، اما با پديدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد كشور به تدريج منحني تورم را بر خلاف خواست دولت، صعودي كرد و گراني هاي گاه وبيگاه در اقلام مختلف اعتراضاتي را به دنبال داشت.
تغيير ساعت كار بانك ها
تغيير ساعت بانك ها ديگر تصميم (به تعبير منتقدان) عجولانه و (به تعبير دولت) كاملا كارشناسي شده  اي بود كه از اول مهرماه به منظور ساماندهي حمل ونقل شهري شهرهاي بزرگ كشور خصوصا تهران آغاز شد. اجراي اين طرح، با نارضايتي عمومي مردم، كارمندان بانك ها و كارشناسان و شهرداري و در عين حال، مقاومت و يا به تعبير دقيق تر بي تفاوتي دولت همراه بود. در اين باره هم، دولتمردان بر منطقي بودن تصميم خود اصرار مي ورزيدند اما منتقدان را از نتايج كارشناسي هاي خودمطلع نمي كردند .
مصوبه دولت براي تغيير ساعت كار بانك ها براي يك دوره آزمايشي سه ماهه از اول مهرماه سال جاري اجرا شد به طوري كه ساعت آغاز به كار بانك ها از 7 و 30 دقيقه صبح به 9 صبح تغيير كرد. اين دوره سه ماهه اول دي ماه پايان يافت. در اين دوره سه ماهه خبرنگاران گزارش هاي متعددي از طرح تغيير ساعت آغاز به كار بانك ها تهيه كردند كه اكثريت اين گزارش ها، از نارضايتي مردم و بسياري از كارمندان بانك هاي كشور از اجراي اين طرح حكايت داشت. تشكيل صف هاي طويل در مقابل درب بانك ها در حوالي ساعت 9 صبح نيز در همين مدت بسيار نمايان بود.
در همين حال، دولت نيز معتقد بود كه طرح تغيير ساعت كار بانك ها در روان شدن ترافيك بسيار تاثير گذار بود. سرانجام پس از كشمكش هاي فراوان، در حالي كه دولت بر نظر قبلي خود اصرار داشت، مجلس طرح دو فوريتي بازگشت ساعت آغاز به كار بانك ها به قبل از ادارات دولتي را به تصويب رساند و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرد.
تغيير ساختار سازمان مديريت
دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري، ۲۴ مهرماه بر اساس اصل 126 قانون اساسي با صدور دستورالعملي، مجوز الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري هاي سراسر كشور را صادر كرد. تمركززدايي، تسريع در امور استان ها و پيشرفت در امر سازندگي و عمران استان ها و حسن اجراي امور مهمترين دلايل تصميم  رئيس جمهوري براي الحاق سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها بود. انتقاد كارشناسان اقتصادي و كساني كه سال ها در بخش بودجه ريزي كار كرده بودند، در همين دوران شدت يافت و آنان اين تصميم را به تعطيلي كشاندن نظام بودجه ريزي و عدم تحقق اهداف توسعه اي كشور عنوان كردند. سرانجام تغيير ساختار سازمان مديريت، جان بلاي فرهاد رهبر رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي شد و وي پس از مدتي به دليل مخالفت با اين طرح از دولت نهم كنار گذاشته شد. اين طرح قرار است از ابتداي سال 86 به مرحله اجرا درآيد.