گروه حوادث: پرونده زني كه متهم به قتل داماد جوانش بود، صبح ديروز مجددا با اعتراض اولياي دم مبني بر قرار منع تعقيب متهم پرونده براي دومين بار به دادسراي جنايي كرج انتقال يافت.
به گزارش همشهري، در اين پرونده، كبري (۳۸ساله) متهم به قتل داماد ۲۲ساله اش به نام احمد- ن است. اين حادثه در حالي اتفاق افتاد كه ساعت ۱۴ و۳۰ روز ۲۵خردادماه امسال از طريق تماس تلفني اهالي خيابان نسترن، مأموران كلانتري۱۷مهرويلا در جريان كشف جسد مرد جواني در يك خودرو پيكان قرار گرفتند. پس از اعزام به محل مورد نظر، مأموران با جسد مردي پشت فرمان خودرو پيكاني كه مقابل پارك لادن در گلشهر كرج پارك شده بود، روبه رو شدند. پس از حضور بازپرس ويژه قتل و پزشك متخصص پزشكي قانوني مشخص شد كه مرد جوان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است.
به اين ترتيب جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت و پس از بازرسي از خودروي مقتول، كارآگاهان كيف دستي وي را پيدا كردند و متوجه شدند جسد متعلق به احمد- ن است. بنابراين با شماره تلفني كه در داخل كيف بود تماس گرفته و نيوشا ،همسرش را در جريان مرگ وي قرار دادند. ماموران پليس با توجه به نخستين سرنخ ها، مادر نيوشا را بازداشت كرده و تحت بازجويي قرار دادند. اين زن در نخستين اظهارات، منكر هرگونه جنايتي شد اما بعد از چند جلسه بازجويي، به قتل دامادش اعتراف كرد.
اين در حالي است كه متهم به قتل كه آذر ماه سال گذشته محاكمه شد منكر هرگونه جنايتي شد. قضات دادگاه كيفري با توجه به نواقص موجود در پرونده از صدور حكم امتناع كردند و پرونده اين جنايت را براي تحقيقات بيشتر در اختيار دادسراي كرج قرار دادند.
با ارجاع پرونده به دادسرا و انجام تحقيقات، بازپرس پرونده قرار منع تعقيب را در مورد كبري صادر كرد و مجددا پرونده را به دادگاه كيفري فرستاد. اولياي دم با توجه به اين اقدام نسبت به تصميم گيري اعتراض كردند و قاضي عزيز محمدي، صبح ديروز مجددا اين پرونده را براي رسيدگي و تحقيق به دادسرا ارجاع كرد.

ايسنا: جرايم باندي سازمان يافته، همان شكل نوين ارتكاب جرم در جوامع كنوني هستند كه به عنوان يكي از مهمترين چالشهاي پيش  روي جرم شناسان، مورد ريشه يابي اساسي از سوي كارشناسان آسيب هاي اجتماعي به منظور جلوگيري يا كاهش وقوع قرار گرفته است.
برخي كارشناسان معتقدند كه جرايم باندي در پي ضعف نظام اجتماعي و ركود اقتصادي كشورها، زمينه وقوع و گسترش پيدا مي كنند.
بنا بر اين اعتقاد، تمايل افراد به ارتكاب جرم در شرايط بي ثباتي اقتصادي و آن گاه كه مديريت مناسبي در جوامع وجود نداشته باشد، دسته هاي سازمان يافته، با شناسايي يكديگر به تشكيل باند مبادرت مي ورزند. برخي روانشناسان هم بر اين عقيده اند كه وقتي عده اي با هدف خلافكاري گرد هم مي آيند، قبح جرم برايشان كمرنگ شده و ديرتر پشيمان مي شوند؛ چرا كه خود را تنها نمي بينند و اين گونه مي پندارند كه اگر قرار باشد مجازاتي دامنگيرشان شود، همدستاني دارند كه مي توانند گناه را به گردن آنها بيندازند. نگاهي به جرايم وقوعي در سالهاي گذشته حاكي از آن است كه شمار زيادي از جرايم كه در كشور رخ مي دهد، جرايم باندي و سازمان يافته است كه ريشه آن را بايد در مسايل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... جست وجو كرد.
قتلهاي سريالي زنان در تهران، باندهاي سرقت، زورگيري و تجاوز همچون باند فيوج و باند سعيد سامورايي، تنها نمونه هايي از دهها و صدها جرمي است كه به صورت گروهي به وقوع پيوسته است. در بررسي مراحل تشكيل برخي باندها مي توان برگزاري محافل دوستانه نوجوانان و جوانان را به عنوان پايه  شكل گيري باند برشمرد، اين در حالي است كه كانون هاي تشكيل باند را به هيچ وجه نبايد تنها به اين دوستي ها محدود دانست. طبق آنچه كارشناسان بارها اعلام كرده اند، زندان به عنوان مركزي براي سپري كردن مدت محكوميت مجرمان بنا بر مجازات تعيين شده جهت تنبيه و بازپروري آنها در نظر گرفته شده است.
در اين ميان نكته حايز اهميت اين است كه مجرمان با انواع جرايم ارتكابي بعضاً براي مدت طولاني در كنار يكديگر زندگي مي كنند كه بدين ترتيب با توجه به شرايط محيطي زندان احتمال تشكيل باندهاي مجرمانه در جريان انتقال شيوه ها و ترفندهاي ارتكابي از سوي زندانيان افزايش مي يابد. در همين رابطه دكتر اقليما، رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران ،زندان را يكي از مهمترين زمينه هاي به وجود آمدن جرايم باندي برمي شمارد و اذعان مي كند: با توجه به اين كه طبقه بندي مشخصي براي جرايم گوناگون در زندانها وجود ندارد، يك ماه زنداني بودن كافي است كه يك مجرم تازه كار به صورت يك مجرم حرفه اي از زندان خارج شود و بدين ترتيب فردي كه با جرمي كوچك وارد زندان مي شود در پي آشنايي و همنشيني با مجرمان حرفه اي و سابقه دار پس از آزادي جذب باندهاي مجرمانه  شود. وي مي افزايد: هزينه نگهداشتن هر زنداني در زندان ماهيانه حدود ۲۵۰ هزار تومان است كه اين رقم با توجه به بالا بودن تعداد زندانيان بر دوش دولت سنگيني مي كند.
دكتر اقليما با بيان اين كه جامعه، پذيراي مجرماني كه دوران محكوميتشان را در زندان گذرانده اند، نيست، اظهار مي كند: براي نمونه يكي از شرايط اشتغال در مراكز، داشتن گواهي عدم سوءپيشينه است و در حالي كه يك مجرم خسارت جرم ارتكابي و اشتباه خود را در زندان پس داده است، با بازگشت دوباره به جامعه نمي تواند اشتغالي داشته باشد كه همين امر زمينه روي آوري و متوسل شدن وي به سمت باندهايي كه در زندان با آنها آشنا شده است را فراهم مي كند. دكتر فرجاد نيز به عنوان يك آسيب شناس اجتماعي از زندان به عنوان دانشگاه انحرافات نام مي برد و مي گويد: با بررسي جرايم مجرماني كه براي دومين بار وارد زندان شده اند، مشخص شد دومين جرم ارتكابي اين افراد بسيار سنگين تر از جرم قبلي آنها بوده، چرا كه شيوه هاي ديگر جرم را در زندان آموخته و بر اين اساس براي جبران عمر هدر رفته پس از رهايي از زندان مبادرت به ارتكاب جرمي ديگر مي كنند. دكتر حسين فرجاد اضافه مي كند: در زندان افرادي هستند كه فقط به منظور عضوگيري در باندها به زندان مي آيند و با شناسايي سوژه هايي از ميان زندانيان مستعد ضمن اعتمادسازي، اين دسته از افراد را براي عضويت در باند تبهكار خود جذب مي كنند.
از سويي ديگر دكتر اقليما، در ادامه بررسي چگونگي شكل گيري جرايم باندي با اشاره به پيشرفت جوامع مي گويد: در پي توسعه و پيشرفت جوامع، جرايم نيز تنوع و توسعه پيدا مي كنند، به طوري كه مجرمان به ارتكاب جرم به صورت سازمان يافته و حرفه اي متمايل مي شوند، از اين رو در كشور ما نيز كه در حال گذر از توسعه نيافتگي به صنعتي شدن است، به هر اندازه از سنتي به مدرنيته پيش مي رويم، جرايم نيز از حالت سنتي و تك نفره شكلي نو به خود گرفته و به سمت گروهي و حرفه اي سوق مي يابد. اين در حالي است كه وجود پديده فقر علاوه بر افزايش روند جرم منجر به افزايش تصاعدي جرايم باندي نيز شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به پايين بودن ميزان درآمد خانواده هاي ايراني و قرار گرفتن درصد زيادي از جامعه در زير خط فقر، تأكيد مي كند: وقتي درآمد افراد، پايين باشد و براي نمونه چنانچه حقوقي كه دولت براي يك كارمند در نظر مي گيرد در حدي نباشد كه بتواند مخارج خانواده خود را تامين كند، چندين برابر اين كسري حقوق به طور قطع صرف هزينه هاي ناشي از آسيبهاي اجتماعي خواهد شد.
دكتر اقليما همچنين در خصوص نحوه عضوگيري سركردگان اين باندها و اين كه بيشتر سوژه هاي باندها از ميان چه افرادي انتخاب مي شوند، تصريح مي كند: نوجوانان و همچنين شهرستاني هايي كه براي كار به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي كنند، با توجه به اين كه هر دو از فقر و بيكاري رنج مي برند، گزينه نخست براي جذب در باندهاي تبهكار هستند.
آسيب شناس مسايل اجتماعي در ادامه، يكي از دلايل افزايش جرايم باندي را ناشي از حمايت گروه از اعضاي باند عنوان كرده و اظهار مي كند: اين كه فرد در گروه قدرت پيدا مي كند و محفوظ مي ماند از مهمترين عوامل گرايش به جرايم باندي محسوب مي شود. همچنين در مقابل نيز سود بيشتري به دليل تقسيم كار در ارتكاب جرم باندي نصيب گروه مي شود.
دكتر اقليما در بيان راهكار پيشگيري از وقوع جرايم، از جمله جرايم باندي اذعان مي كند: در اولين مرحله بايد به نيازهاي خانواده و تامين هزينه هاي آن در كنار مسايل اقتصادي پيش  روي جامعه توجه شود و در مرحله دوم نيز بايد تغييراتي در نحوه برخورد با مجرمان در سيستم قضايي و زندانها صورت گيرد و صرف تنبيه مجرمان با استفاده از ابزار زندان نبايد سرلوحه احكام صادره مراجع ذيربط قرار گيرد.

گروه حوادث: عاملان تيراندازي به مردم و ماموران نيروي انتظامي قاچاقچي سلاح بوده اند.
به گزارش پليس دو نفر شرور مسلح كه بعد از ظهر شنبه در اتوبان آزادگان با ماموران گشت آگاهي درگير شدند و به سمت آنان و مردم تيراندازي كردند حامل سلاح قاچاق بوده اند.
بنابراين گزارش، بعد از دستگيري اين دو نفر توسط پليس، آنان در اعترافات خود به ماموران گفتند حدود ۱۰ روز قبل جهت گرفتن سند خودرو زانتيا از زاهدان به تهران آمده اند و از آنجا به رشت رفته و شنبه ۲۶ فروردين از رشت به تهران برگشته و در محله يافت آباد تهران با خريد سلاح و مهمات از شخصي به نام علي يك خودرو پژو به وي داده اند.براساس اين گزارش، متهمان قصد داشتند سلاح و مهمات خريداري شده را به زاهدان انتقال دهند كه در اتوبان آزادگان مورد ظن ماموران آگاهي قرار گرفته و با آنها درگير شدند. در اين حادثه يك مامور نيروي انتظامي و يكي از عابران به شهادت رسيدند.سردار طلايي در مراسم تشييع پيكر شهيد «محسن ندافان» گفت : كساني كه به خيال باطل خود مي خواهند امنيت مردم را تهديد كنند و براي منافع خودشان با جان و امنيت مردم بازي كنند، همين پيام بس است كه با وجود چنين مردان سلحشوري كه از خود گذشتگي دارند ، آنها نمي توانند به امنيت مردم آسيب برسانند.
سردار مرتضي طلايي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با حضور در اين مراسم با تسليت عروج ملكوتي و شهادت «محسن ندافان» ،از افسران گشت پليس آگاهي، به ساحت مقدس آقا امام زمان (عج) و مردم عزيز و خانواده محترم ايشان، گفت: شهادت «ندافان» براي ما درس است، چرا كه در آخرين لحظاتي كه شهيد محسن ندافان به شهادت مي رسد، به همكاران خود در گشت تاكيد مي كند ؛ من را رها كنيد و به تعقيب متهمان برويد.
سردار طلايي در ادامه گفت: هر چند غم از دست دادن يك همكار سخت است اما از سوي ديگر افتخار بزرگي است كه ملت شهيد پرور كشورمان مي تواند امروز با استناد به شهيدي كه در راه دفاع از امنيت شهروندان عزيز كشور و تهران تقديم كرده ايم به خود ببالد كه چنين فرزندان سلحشور و فداكاري در مجموعه پليس وجود دارد.فرمانده انتظامي تهران بزرگ بيان داشت: قطعاً با وجود اينگونه سربازان و مجاهداني كه در نيروي انتظامي وجود دارند، جاي هيچ گونه نگراني براي مردم عزيزمان در بعد امنيت در هيچ جاي كشور وجود ندارد.
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با تاكيد بر اينكه مبادا مردم عزيز كشورمان با وجود چنين افرادي كه در جامعه وجود دارند در بعد امنيت احساس نگراني بكنند، بيان داشت: در اين حادثه مشخص شد ، گشت پليس آگاهي با تيزبيني ويژه اي كه دارد،مي تواند از بين دهها خودروي در حال تردد، خودرويي را كه داراي سرنشينان خلاف كار و تبهكار هستند ، تشخيص دهد.مرتضي طلايي گفت: انشاءالله در اسرع وقت همكاران ما در دستگاه قضايي اين افراد شرور را به پاي ميز محاكمه و اجراي عدالت خواهند برد .چنين تبهكاران و جانياني كه دست به اسلحه مي برند و در خيابانها در سطح شهر به سوي مردم و پليس تيراندازي مي كنند، سزاي عمل آنها جز مرگ چيز ديگري نيست آن هم مرگ ننگيني كه براي همه تبهكاران درس عبرتي باشد كه بدانند در صورتي كه مخل امنيت باشند، دستگاه قضايي و پليس كشور با قاطعيت، صلابت و با اقتدار در مقابل آنها همچنان گذشته خواهد ايستاد.

گروه حوادث: قاتل جواني با اخذ رضايت از سوي اولياي دم، صبح ديروز به اتهام اخلال در نظم عمومي محاكمه شد.
به گزارش همشهري، متهم اين پرونده ايوب- معروف به حبيب- متهم است يك سال قبل در پي درگيري با يكي از دوستانش به نام افشين، وي را با ضربه چاقو به قتل رسانده است.
صبح ديروز ايوب با قرائت كيفرخواست از سوي رضوانفر - نماينده دادستان- مقابل پنج قاضي دادگاه كيفري استان ايستاد و به دفاع از خود پرداخت.
وي كه قبل از صدور كيفرخواست توانسته بود رضايت اولياي دم را اخذ كند تنها به اتهام اخلال در نظم عمومي محاكمه شد. ايوب ضمن قبول اتهام قتل و اخلال در نظم عمومي گفت: مدتي بود افشين دنبال دختر مورد علاقه ام افتاده بود. چندين مرتبه به او تذكر داده بودم اما گوش نكرد تا اينكه روز حادثه با او درگير شدم و از شدت عصبانيت با چاقو او را زدم. وي ادامه داد: قبول دارم اشتباه كرده ام و از خداوند مي خواهم مرا ببخشد.
بر پايه اين گزارش، قاضي كوه كمره اي با اعلام ختم رسيدگي، قرار است حكم را ظرف مدت قانوني صادر كند.

سايت جنايي: دادگاه عالي هوستون روز گذشته جراح پلاستيكي را كه پس از تصادف با دو زن انگليسي آنها را تنها در جاده رها كرده بود، به دو سال حبس محكوم كرد. متهم پيش از جلسه دادگاه در توافق با دادستان و پس از اعتراف به گناه انجام داده به تحمل دو سال حبس رضايت داد.
مارك داگلاس در ماه مارس ۲۰۰۵ در جاده اي منتهي به شهر به دو زن فوق برخورد كرده و به جاي رساندن آنها به بيمارستان آنها را در حالي كه در گوشه اي از خيابان افتاده بودند رها كرد.داگلاس ۵۴ ساله زماني كه اعضاي هيات منصفه در حال بررسي پرونده وي بودند، با پذيرفتن حكم دادستان و اعتراف صريح به جرم خود پايان دادرسي به پرونده خود را اعلام كرد.درست پس از اعلام توافق انجام شده، اعضاي هيات منصفه در دادگاه حاضر شده و حكم ۱۰ سال حبس تعليقي براي متهم را اعلام كردند.اين در حالي است كه اعضا مي توانستند با توجه به نوع جرم و شغل متهم وي را به ۱۰ سال حبس محكوم كنند.داگلاس در جلسه دادگاه اعلام كرد كه در زمان تصادف به شدت مست بوده و پس از آن نيز متوجه عواقب جرم خود نبوده است. وي مدعي شد كه تنها زماني كه به حالت عادي خود بازگشته متوجه رها كردن زنها در خيابان شده است.

گروه حوادث: پرونده مردي كه متهم به قتل شوهرخواهرش بود، براي رسيدگي به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه در تاريخ ۵خردادماه سال ۸۴ در شهر ري اتفاق افتاد. با حضور مأموران در صحنه حادثه مشخص شد جسد خونين، متعلق به رسول است كه توسط برادر زنش به نام حسن با ضربه چاقو به قتل رسيده است.
حسن بلافاصله توسط مأموران بازداشت شد و در بازجويي مقدماتي به قتل شوهر خواهرش اعتراف كرد. وي در اظهاراتش مدعي شد من و رسول در يك ساختمان زندگي مي كرديم. رسول دائما مهمان داشت و همين امر باعث اختلاف بين ما شده بود. روز حادثه كسالت داشتم و در حال استراحت بودم. با سر و صداي مهمان هاي خواهرم از خواب بيدار شدم و عصباني به طبقه بالا رفتم و با رسول درگير شدم. بر پايه اين گزارش، با صدور قرار مجرميت از سوي دادسراي شهر ري، متهم به زندان انتقال يافت و پرونده پس از صدور كيفرخواست صادره، صبح ديروز به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد تا در وقت تعيين شده محاكمه گردد.

گروه حوادث: رسيدگي به پرونده يك قتل خانوادگي در دستور كار قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان قرار گرفت.
به گزارش همشهري، دوازدهم آذرماه سال ۸۴ جنايتي خانوادگي در منطقه آق تپه تهران رخ داد. قرباني اين جنايت پسر ۲۳ ساله اي به نام علي بود كه توسط برادرش حبيب ۲۶ ساله به قتل رسيده بود. حبيب در صحنه حادثه بازداشت شد.متهم به قتل در جريان بازجويي هاي پليس به طور صريح به ارتكاب قتل برادرش اعتراف كرده و در خصوص علت ارتكاب اين جنايت گفت: «برادرم قصد ازدواج با دختر عمويمان را داشت ولي والدينم مخالف اين ازدواج بودند و همين مسأله موجبات درگيري هر روزه را در خانه ما ايجاد كرده بود، تا اين كه شب قبل از حادثه علي بعد از بحث در همين خصوص خانه را ترك كرد و به صورت قهر به خانه عمويمان رفت. فرداي آن روز با منزل عمويم تماس تلفني گرفتم، پسر عمويم به نام علي رضا تلفن را برداشت، از او خواستم اگر علي منزل آنها است از او بخواهد به خانه بازگشته و فكر ازدواج با خواهر او را نيز از سر بيرون كند، علي رضا از من خواست به جاي دعوا و درگيري با گفت وگو اختلافات را حل كنيم. قبول كردم، علي رضا عصر همان روز قرار ملاقاتي براي من و برادرم تعيين كرد. نزديك زمان تعيين شده خانه را ترك كرده و سر راه به قصد كشتن برادرم چاقويي خريداري كردم. وقتي به محل مورد نظر رسيدم در همان ابتدا، گفت وگو را به بحث كشانده و در نهايت او را كشتم.با خاتمه تحقيقات پليسي- قضايي بر روي اين پرونده، كيفرخواست اين متهم از سوي دادسراي امور جنايي تهران صادر و به دادگاه كيفري استان ارجاع شد.