يادداشت
قيمت‌كالاهاي درباره شوراي‌اقتصاد مصوبه
اساسي‌درسال 81
نظام سال‌جاري بودجه قانون تكليف براساس
براي دولت هزينه‌هاي و درآمدها برآورد
مي‌شود اصلاح سال‌آينده
سال ارزي درآمد مازاد ريالي معادل توزيع
78
دستي صنايع بازرگاني شركت مديرعامل
نياز به بدون‌توجه دستي صنايع:ايران
مي‌شود توليد جهاني بازارهاي
ارائه دلايل:اقتصادي‌مجلس سوي‌كميسيون از
اعلام دولتي بانك‌هاي خصوصي شعب ايجاد طرح
شد
يادداشت
خصوصي اعتباري موسسات تسهيلات
ماليات‌هاي قانون اصلاحيه در آمده به‌عمل تحولات از يكي
موسسات به پرداختي كارمزد و هزينه‌ها پذيرش مستقيم
موجب بهاست مالياتي قبول قابل هزينه به‌عنوان اعتباري
تجاري بانك يك از فردي چنانچه مستقيم ماليات‌هاي قانون
دريافتي وام كارمزد بابت كه مبالغي كند دريافت وام دولتي
دارايي و اقتصادي امور وزارت مميزان نظر از مي‌پردازد
اما مي‌شود پذيرفته مالياتي قبول قابل هزينه به‌عنوان
شود تهيه بازار در و بانكي سيستم از خارج از وام اين اگر
ميليون يك هر ازاي به بازار در حاضر درحال كه طوري به
اين مي‌شود پرداخت تومان هزار الي 50 ماهانه 30 تومان
قبول قابل هزينه به‌عنوان دارايي مميز توسط مبالغ
به زيادي تعداد هميشه نتيجه در.نمي‌شود پذيرفته مالياتي
و هستند و بوده‌اند كشور بانكي سيستم از وام اخذ دنبال
به‌خصوص بانكي كارمزد نرخ بودن بالا درمورد كه هرگاه
كارمزد نرخ كاهش مخالفان مي‌شد بحثي توليدكنندگان براي
مي‌كنند و مي‌كردند مطرح را استدلال اين بانكي تسهيلات
اقتصادي توجيه وام اخذ كارمزد نرخ اين با نيز هنوز كه
زيادي تعداد همواره زيرا دارد كشور توليدكنندگان براي
نكته اين به استدلال اين در.هستند وام دريافت متقاضي
دولتي و انحصاري علت به وام متقاضيان كه نمي‌شود توجه
از وام دريافت جزء چاره‌اي كشور بانكي نظام بودن
اخيرا اما.ندارند و نداشته‌اند دولتي تجاري بانك‌هاي
قانون اصلاحيه در
اعطايي وام‌هاي به مربوط هزينه‌هاي مستقيم ماليات‌هاي
اسلامي جمهوري مركزي بانك از كه اعتباري موسسات توسط
پرداخت وام‌هاي مانند نيز باشند داشته فعاليت مجوز ايران
قبول قابل هزينه‌هاي جزء دولتي ، بانك‌هاي توسط شده
حالت رفع نظر از مصوبه اين.مي‌شود محسوب مالياتي
قابل و مثبت اقدامي كشور دولتي تجاري بانك‌هاي انحصاري
از جدي حمايتي اقدام يك مي‌تواند به‌خصوص كه است تقدير
ضرورت مصوبه اين به باتوجهشود محسوب توليدي فعاليت‌هاي
بانك‌هاي و اعتباري موسسات فعاليت‌هاي سازوكار دارد
آنان توسط بانكي تسهيلات و وام پرداخت به‌خصوص و خصوصي
و بانك‌ها اين مديران دست و شود روشن سريع‌تر هرچه
وضعيت به ان‌شاءالله تا شود بازگذاشته نيز موسسات
زده توليد به جدي صدمات كه كشور پولي بازارهاي انحصاري
.شود داده خاتمه است
قيمت‌كالاهاي درباره شوراي‌اقتصاد مصوبه
اساسي‌درسال 81
امروز از اقتصاد ، شوراي مصوبه براساس اساسي كالاهاي قيمت
.مي‌يابد افزايش درصد سقف 10 تا
سازمان و بازرگاني وزارت اقتصاد ، شوراي تصميم براساس
يكديگر همكاري با تا شده‌اند مكلف برنامه‌ريزي و مديريت
بازار تنظيم و يارانه‌اي اساسي كالاهاي فروش و خريد قيمت
در دهند ، افزايش درصد شده 10 تعيين سقف تا را سال 81 در
مجاز اساسي كالاهاي قيمت درصدي از 10 بيش افزايش واقع
.نيست
اين از پيش نيز برنامه‌ريزي و مديريت سازمان
مجلس به سوم برنامه قانون ماده 5 درباره را استفساريه‌اي
تاييدشوراي‌نگهبان و مجلس تصويب با كه بود كرده ارائه
.است شده ابلاغ دولت براي‌اجرابه
طي كه شركت‌هايي و دستگاه‌ها مجلس ، استفساريه اين براساس
نمي‌توانند نداشته‌اند ، قيمت افزايش گذشته سال‌هاي
.كنند منظور يكجا به‌طور را گذشته سال‌هاي قيمت افزايش
قيمت سالانه افزايش توسعه سوم برنامه قانون پنج ماده
از بيش دولتي شركت‌هاي و دستگاه‌ها توسط خدمات و كالاها
.است ندانسته مجاز را درصد 10
نظام سال‌جاري بودجه قانون تكليف براساس
براي دولت هزينه‌هاي و درآمدها برآورد
مي‌شود اصلاح سال‌آينده
است بوده دولت عمومي منابع درمورد مجلس افزايش بيشترين
ريال ميليارد هزار به 240 ريال ميليارد هزار از 211 كه
است يافته افزايش
جهت مولد اشتغال ايجاد براي تسهيلات ريال ميليارد 100
فرار از جلوگيري و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل متخصصان
است شده گرفته نظر در مغزها
و مديريت سازمان جاري ، سال بودجه قانون در دولت
نظام اصلاح راستاي در دانسته موظف را كشور برنامه‌ريزي
نظام اصلاح و بودجه كردن عملياتي به نسبت بودجه‌نويسي
.كند اقدام سال 82 براي هزينه‌ها و درآمدها برآورد
و شركت‌ها و اجرايي دستگاه‌هاي تمام شامل اصلاح اين
آنها بر عمومي مقررات و قوانين شمول كه سازمان‌هايي
.مي‌شود است ، نام ذكر مستلزم
سال بودجه قانون اخيرا كه برنامه‌ريزي و مديريت سازمان
اعتبارات توزيع تا است شده موظف كرده ، منتشر را جاري
و دستگاه‌ها نياز براساس را هزينه‌ها به مربوط
.دهد انجام مي‌گيرد ، صورت كه فعاليت‌هايي
تامين منابع خود پيشنهادي بودجه درلايحه دولت كه درحالي
اين با بود ، كرده تعيين ريال ميليارد هزار را 663 بودجه
حدود 30) ريال ميليارد هزار با 693 مردم نمايندگان حال
به را سال‌جاري بودجه قانون (افزايش ريال ميليارد هزار
.رساند تصويب
است بوده دولت عمومي منابع درمورد مجلس افزايش بيشترين
ريال ميليارد هزار به 240 ريال ميليارد هزار از 211 كه
وزارتخانه‌ها اختصاصي درآمدهاي درمورد.است يافته افزايش
چشمگيري افزايش دولتي شركت‌هاي بودجه و دولتي موسسات و
.نمي‌شود ديده
را دولت يارانه‌ها امور و اجتماعي تامين بخش در مجلس
سازمان و امداد كميته مددجويان سهم تا است كرده مكلف
تعديل محل از (برگ كالا) اساسي كالاي از را كشور بهزيستي
سهميه به نسبت درصد ، معادل 30 مردم ، عموم يارانه سهميه
اضافي كالابرگ اعطاي طريق واز دهد افزايش سال 1380 مصوب
بهزيستي سازمان و امداد كميته همكاري با كالا تحويل يا و
و كالا ميزان كالا ، نوعدهد قرار افراد اين اختيار در
سازمان و بازرگاني وزارت مشترك پيشنهاد با توزيع نحوه
.مي‌رسد اقتصاد شوراي تصويب به كشور برنامه‌ريزي و مديريت
افزوده سال‌جاري بودجه لايحه به مجلس كه مواردي ازجمله
ايجاد براي تسهيلات ريال ميليارد اختصاص100 است ،
و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل متخصصان جهت مولد اشتغال
.بود مغزها فرار از جلوگيري
تمامي شده ، منتشر بودجه قانون درمان و بهداشت بخش در
ناشي مصدومان پذيرش به ملزم درماني مراكز و بيمارستان‌ها
.شده‌اند سوانح و حوادث از
كردن بيمه به نسبت سال‌جاري در است شده موظف دولت همچنين
بيمه تحت‌پوشش‌هيچ‌گونه كه شرايط واجد افراد تمام
رايگان به‌طور را آنها و نموده اقدام ندارند قرار درماني
در شدن بستري هنگام به بيماران اين.كند بيمه
.پرداخت خواهند فرانشيز درصد دولتي 25 بيمارستان‌هاي
از بهينه استفاده منظور به نيز ترابري و راه بخش در
خدمات ارائه و كالا ترانزيت امر در كشور موجود امكانات
اصلاح براي ريال ميليارد مبلغ 200 شرقي ، مرز كشورهاي به
صدور تامين و مرزي پايانه‌هاي و راه‌آهن و راه تكميل و
بررسي با تا مي‌گيرد قرار دولت اختيار در گاز و برق
پروژه‌هاي اجراي براي كشور برنامه‌ريزي و مديريت سازمان
.يابد اختصاص مرتبط
برنامه قانون ماده 85 اجراي در مردم نمايندگان همچنين
اسلامي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي ، توسعه سوم
رعايت با سال 1381 در دانسته‌اند مجاز را دولت ايران ،
مركزي بانك طريق از بند اين مفاد و قانون اين اهداف
سرمايه بازارهاي از مالي منابع تضمين و تامين به نسبت
ميليارد سه سقف تا زير مشروحه سرمايه‌گذاري براي خارجي
مشاركت يا و پروژه‌ها مالي تامين قراردادهاي درقالب دلار
:نمايد استفاده
و ميليارد يك مبلغ تا خارجي تسهيلات تضمين و 1تامين
پرداخت‌هاي تمامي كه طرح‌هايي براي ميليون‌دلار پانصد
از ذي‌ربط هزينه‌هاي و بازپرداخت از اعم آنها به مربوط
تعاوني خصوصي ، بخش)طرح‌ها همان توليدي محصولات صدور محل
محل از پيش‌پرداخت و گيرد صورت (عمومي و دولتي يا
.مي‌شود انجام دستگاه همان ارزي سهميه يا درآمدها
را طرح‌ها اين توليدي محصولات صدور اجازه است موظف دولت
مربوطه سرمايه‌گذاري از ناشي تعهدات كليه كامل تسويه تا
.نمايد تضمين
و ميليارد يك مبلغ تا خارجي تسهيلات تضمين و تامين 2
توجيه كه طرح‌هايي سرمايه‌گذاري براي ميليون‌دلار پانصد
شوراي تصويب به آنها اجراي اولويت و اقتصادي و فني
.رسيد خواهد اقتصاد
با (فاينانس) مالي تسهيلات از بند اين موضوع طرح‌هاي
رعايت
اقتصادي ، توسعه سوم برنامه قانون ماده 85 (ه) بند
.هستند متقابل بيع به تبديل فرهنگي‌قابل و اجتماعي
سال ارزي درآمد مازاد ريالي معادل توزيع
78
معادل اختصاص و توزيع درمورد رئيس‌جمهوري ويژه نمايندگان
.كردند تصميم‌گيري سال 78 ارزي درآمد مازاد ريالي
پرداخت براي ريال ميليارد دو مبلغ مصوبه ، اين بنابر
ارز نرخ كه خدماتي و كالاها) ارز نرخ مابه‌التفاوت
و كار وزارت به (است يافته افزايش آنها به اختصاصي
و صنايع وزارت به ريال ميليارد مبلغ 40 و اموراجتماعي
.مي‌يابد اختصاص معادن
تشخيص به معادن و صنايع وزارت به شده داده اختصاص اعتبار
ملي شركت اختيار در كشور كل خزانه‌داري توسط وزير ،
آلومينيوم سهامي شركت و (ريال ميليارد مبلغ 20)فولاد
.مي‌گيرد قرار (ريال ميليارد مبلغ 20) ايران
تامين براي صرفا وزارتخانه دو اين به يافته اختصاص وجوه
به مورد حسب ارزي هزينه‌هاي ريالي وجوه از بخشي
.است پرداخت قابل عامل بانك با و بانك‌مركزي
هيات تصميم به‌عنوان رئيس‌جمهوري ويژه نمايندگان تصميمات
.است شده اتخاذ وزيران
دستي صنايع بازرگاني شركت مديرعامل
نياز به دستي‌بدون‌توجه صنايع:ايران
مي‌شود توليد جهاني بازارهاي
مهمترين جهاني بازار ضرورت‌هاي و نياز براساس توليد
تضمين را دستي صنايع انواع صادرات كه هستند راهكارهايي
مي‌كنند
و يك‌سو از بازار سليقه و نياز به توجه بدون توليد
مشكلاتي ازجمله جهاني بازارهاي در الگوهايي و طرح نداشتن
.هستيم مواجه آن با دستي صنايع انواع صادرات در كه است
بازرگاني شركت مديرعامل ميرباقري سيدعلي دكتر
:افزود ما ، خبرنگار با گفت‌وگو در ايران صنايع‌دستي
اقلام به‌خصوص و صادرات بر جهاني فشارهاي كه حاضر درحال
سليقه و ذائقه براساس توليد است ، زياد ايراني توليدات و
راهكارهايي ازجمله جهاني بازارهاي نياز وهمچنين بازار
فرش به‌خصوص دستي صنايع انواع صادرات درراستاي كه هستند
.گيرد قرار موردتوجه بايد
كالاها بسته‌بندي همچنين و قيمت كيفيت ، به توجه:گفت وي
آنها به زمينه اين در بايد كه هستند ديگري موارد ازجمله
.داشت توجه
:است معتقد ايران ، دستي صنايع بازرگاني شركت مديرعامل
ديگر يكي كشور داخل در صادراتي توانمند تشكل‌هاي نداشتن
اين‌باره در وي.است فرش صادرات راستاي در مشكلات از
توانمند تشكل‌هاي كه اعتقادداريم ما:داشت اظهار
به‌خصوص دستي صنايع انواع صادرات راستاي در بايد صادراتي
.كند حمايت آنها از بايد نيز دولت و شوند تشكيل فرش
اصلي متولي قانون ، براساس:گفت سخنانش پايان در وي
ايران دستي صنايع سازمان بايد (فرش) دستي صنايع صادرات
كه هستند مختلفي مراكز و سازمان‌ها متاسفانه اما باشد ،
ما پيشنهادهاي از يكي.مي‌دانند امر اين متولي را خود
رابطه در تصميم‌گيري مراكز كليه كه است اين حاضر درحال
در تا شوند متمركز سازمان يك در صنايع‌دستي صادرات با
.باشيم پاسخگو مجلس و دولت مقابل
ارائه دلايل:اقتصادي‌مجلس سوي‌كميسيون از
اعلام دولتي بانك‌هاي خصوصي
شعب ايجاد طرح
شد
تا مي‌يابند اجازه دولتي بانك‌هاي كليه طرح اين تصويب با
خصوصي بخش به را دولتي شعب يا كنند ايجاد خصوصي شعب
نمايند واگذار
در دولتي بانك‌هاي خصوصي شعب ايجاد طرح تصويب صورت در
راه در اساسي گام مجلس ،
سيستم كيفي و كمي توسعه و رشد و بانك‌ها شدن رقابتي
.مي‌شود برداشته كشور بانكداري
اين بيان با مجلس اقتصادي كميسيون عضو جعفري ، اكبر علي
خدمات وگسترش رقابت افزايش:گفت ما خبرنگار به مطلب
كاهش و فارغ‌التحصيلان براي اشتغال ايجاد بانكي ،
.است مذكور طرح ارائه دلايل مهمترين از دولت تصدي‌گري
باعث طرح اين:افزود مطلب اين توضيح در ساوه نماينده
افزايش با نهايتا و شد خواهد كشور بانكي شبكه گسترش
كمك كشور توسعه و رشد به بانكي ، اعتبارات و نقدينگي
.مي‌كند
اجازه دولتي بانك‌هاي كليه مذكور طرح تصويب با:گفت وي
دولتي شعب كه اين يا و كنند ايجاد خصوصي شعب تا مي‌يابند
طرح اين تصويب صورت در.نمايند واگذار خصوصي بخش به را
وزير سوي از ماه سه مدت ظرف قانون اين اجرايي آيين‌نامه
وزيران هيات تصويب به و تهيه دارايي و اقتصادي امور
.رسيد خواهد
بانك نقش و بانك‌ها اين خدمات ارائه نحوه درخصوص وي
نحوه ازجمله مبهم نكات برخي طرح اين در هنوز:گفت مركزي
نحوه خصوصي ، بانك‌هاي شعب بر مركزي بانك نظارت
نظارت همچنين و بانك‌ها اين خدمات ارائه و سپرده‌گذاري
بايد كه دارد وجود مي‌كنند ، حاصل كه سودي و سرمايه بر
و اقتصادي امور و بانكي حقوقي ، امور كارشناسان توسط
و منفي نكات داراي اگر تا گيرد ، قرار بررسي مورد دارايي
.شود برطرف بود مبهمي
رقابت درافزايش خصوصي بانك‌هاي شعب ايجاد نقش جعفري
:داشت اظهار و دانست مثبت بسيار را خدمات ارائه و بانك‌ها
متاسفانه كشور بانك‌هاي از بسياري بودن دولتي به باتوجه
مشاهده باشد داشته وجود آنها بين بايد كه رقابتي آن
از دولت جدي حمايت علي‌رغم ديگر ، طرف از نمي‌شود ،
و مشتري با برخورد نحوه همانند كاستي‌ها برخي بانك‌ها
اميدواريم كه دارد وجود بانكي خدمات ارائه در خلاقيت عدم
و موانع رفع بر علاوه مذكور طرح اجراي و تصويب با
كشور در بانكداري كيفيت و رقابت افزايش شاهد كاستي‌ها
.باشيم
|
