سياست و اقتصاد بازار در رقابت
:مجلس صنفيدر نظام لايحه تصويب صورت در نديمي ،
ميشوند
حذف صنوف دايره از مطبوعات ،
ايجاداشتغال قابليت ايرانو در نرمافزار بازار
:ايران تعاون اتاق كل دبير
ميدهد راافزايش كاذب مشاغل و رانتخواري يارانهها ، تخصيص
خصوصيسازيبرايدولتيسازي
سياست و اقتصاد بازار در رقابت
ديدگاه
رحيمي داريوش
چشماندازهاي تهديدها ، و فرصتهاميكنند كار و زندگي نهادها از جهاني در انسانها
كه بازار مكانيسم.است وابسته نهادها اين كاركرد و بهوجود وسيعي سطح در..و آينده
آن وسيله به مردم كه است پايهاي نظم ميگويند ، سخن آن مخالفت و موافقت در بسياري امروز
.دهند انجام سازنده فعاليت نوعي به و كنند برقرار رابطه يكديگر با ميتوانند
ميكند مطرح بازار سازوكار عليه اصولي نقدي كسي كمتر ديگر قطع امروزبهطور
ديگر مسائل در بلكه بازار سازوكار در رانه موجود مشكلات ريشه ديگرميبايست بهعبارت و
.كرد پيدا بازار در اختلال عوامل يعني
را مجال اين..و گريز ثبت و غيرقانوني فعاليتهاي اطلاعات ، وسيع نمودن پنهان انحصار ،
و دهند تغيير خود نفع به را بازار سازوكار تا ميكند ايجاد قدرت و نفوذ صاحبان براي
.كنند هدايت ديگري سمت به خود فشار زير را آن كاركرد
به.است وابسته اجتماعي و سياسي ترتيبات به عميق بهطور بازار كلي دستاوردهاي بنابراين
بهطور را فرصتها چنانچه بازار سازوكار" نوبل جايزه برنده اقتصاددان يك باور
بار به نيكويي ثمرات كامل ، رقابت بازار كه چرا است بزرگي موفقيت كند ، تقسيم معقولانهاي
."آورد خواهد
موضوعاتي و ميشود معرفي ساختار مطلوبترين بهعنوان رقابتي بازار خرد اقتصاد نظريه در
...و امنيت انتخاب ، آزادي تنوع ، توزيع ، در عدالت و انصاف كارآيي ، فني ، پيشرفت ;چون
.هستند ارزيابي اين ملاك و معيار
تخصيص بر مبتني جديد وضعيت عملا كند ميل انحصار سمت به بازار يك در رقابت هرگاه
و انحصارگر نفع به خريد قدرت و درآمد از بخشي كه چرا.بود خواهد استوار منابع غيربهينه
.ميشود مجدد توزيع مصرفكنندگان ، ضرر به
هزينه از بيشتر بياورند دست به كالا واحد يك تا بپردازند بايد مصرفكنندگان كه آنچه
.كالاست واحد آن توليد نهايي
انجام ميتواند كه چيزيهايي آن به مربوط فقط كند بازي بايد بازار كه كاركردي و نقش
يك جمعي منافع.است وابسته نيز دهند انجام ميدهند اجازه كه آنچه به بلكه نيست دهند
از ديگر عدهاي منافع است ممكن كه آن حال و ميشود تامين بازار آرام كاركرد از جامعه
ميتوانند باشند ، زيادتري سياسي قدرت داراي دوم گروه اين اگر.شود زيان دچار كاركرد اين
.نمايند استفاده اقتصادي فضاي در بازار محدوديت درجهت خود قدرت از
مزيتي گونه هيچ نداشتن و كارآيي عدم وجود با انحصارگر ، توليدي واحدهاي كه هنگامي
فضاي همين از استفاده با ميتوانند آنگاه ميكنند ، پيدا رونق رقابت ، فقدان بهدليل
اعظم بخش زيان موجب دارند ، پايين كيفيت كه توليدي كالاهاي بالاي قيمت با مصنوعي توليد
انحصار وضعيت در ذينفوذ يافته سازمان گروههاي منافع كه است درحالي اين و شوند جامعه
.ماند خواهد محفوظ بازار
.است ضدآزادي اعمال منشا فيالنفسه دلبخواهي ، كنترلهاي طريق از مبادله فرصتهاي نفي
.ميشوند منع است انجام قابل آنان حقوق چارچوب در كه آنچه از مردم كه چرا
به نيازي كه آن بدون معاملات انجام به مبادله ، آزادي نظام داشتن و بازار مكانيسم كارآيي
نفع به ناديده حقوق اين انحصاري وضعيتهاي در كه درحالي.دارد بستگي باشند ، داشته مجوز
ايجاد بازاربا در غيررقابتي سازوكار وضعيتو حفظ.شدهاند مصادره ديگر گروههاي
و ذينفود گروههاي نفع به و غيرمتشكل اجتماعي گروههاي عليه محروميتها و محدوديتها
.ميگيرد يافتهشكل سازمان
اختيار در مردم كه اقتصادي فرصتهاي و ثروت و درآمد گسترش درجهت نوعي ، بهطور بازارها
منجر آزادي كاهش به بازار سازوكار بر دلبخواهي محدوديتهاي ايجاد.ميكنند كار دارند
كه ميآيند بهوجود زماني محروميتها.بازارهاست نبود پيامدي آثار به مترتب كه ميشود
محروم ميكند حمايت آن از و ارائه بازار كه مناسبي پيامدهاي و اقتصادي فرصتهاي از مردم
.شوند
اقتصادي فرصتهاي كه سياستهايي.انسانهاست زندگي وارتقاي اقتصادي رشد بازارموتور نظام
و بازار نظام وسيله به كه شوند اساسي آزاديهاي گسترش مانع ميتوانند ميكنند ، محدود را
.هستند خلق قابل اقتصادي ، كلي وضع بهبود بهويژه
ميتواند كه فضايي از عواملي تاثير تحت بازار چون نهادي كاركرد چنانچه بنابراين
فقط حاصل نتايج آنگاه كند ، ميل گروههايي انحصار سمت به كند ايجاد برابر فرصتهاي
چنين كه هنگاميميكند زيان دچار را بزرگتر گروههاي و كرده خرسند را كوچك گروههاي
عملا و گذاشته اثر سياست حوزه بر مستقيم بهطور كند ، ايجاد را نابرابري فرصتهاي نهادي
فقدان.بود خواهيم نابرابر فرصتهاي آمدن بهوجود شاهد سياست حوزه يعني بخش اين در
رقابت حداقل يا و) سياست بازار در رقابت نبود چون نتيجهاي اقتصادي بازار يك در رقابت
.داشت خواهد پي در را (محدود
:مجلس صنفيدر نظام لايحه تصويب صورت در نديمي ،
ميشوند
حذف صنوف دايره از مطبوعات ،
.بود خواهد دولت لايحه با اولويت صنفي ، نظام لايحه و طرح بررسي در
ما خبرنگار با گفتوگو در فوق ، مطلب بيان ضمن مجلس اقتصادي كميسيون ، عضو نديمي ايرج
از نشر و چاپ مطبوعات ، كشور ، هنري و فرهنگي فعاليتهاي موانع و مشكلات حل براي:افزود
.ميشوند حذف صنوف دايره
كاردانش حرفهاي ، -فني فارغالتحصيلان براي:كرد خاطرنشان مجلس در لاهيجان مردم نماينده
.شد خواهد حذف اضافي شروط و مقررات برخي دانشگاهي ، حتي و
اخذ جهت گذراندهاند ، را علمي دورههاي كه كساني تا شود فراهم شرايطي بايد:تاكيدكرد وي
.گيرند قرار اولويت در كسب پروانه
و فني خدماتي ، توليدي ، توزيعي ، صنوف اكثر:داشت اظهار مجلس تجاري سياستهاي كميته رئيس
دستگاههاي -مردمي انجمنهاي دارايي ، و اقتصادي بازرگاني ، وزارت نظير مختلف دستگاههاي
كشور صنفي قانون عمر از دهه چند از بيش و هستند مرتبط صنفي مجامع با نوعي به اداري
.است ضروري و لازم بسيار امري صنفي قانون در بازنگري ضرورت كه ميگذرد
كميسيون در اكنون هم كه نظام طرح و لايحه در:كرد تصريح مجلس اقتصادي كميسيون عضو
خدماتي ، توزيعي ، صنفي ، مجامع و واحد فرد ، درخصوص جديدي تعاريف است ، بررسي درحال اقتصادي
.شود رفع موجود مشكلات تعاريف اين به باتوجه اميدواريم كه است شده ارائه توليدي و فني
ايجاداشتغال قابليت ايرانو در نرمافزار بازار
كامپيوتر نمايشگاه هشتمين برگزاري بهانه به
غروي احمد
و بيست روزهاي طي است قرار كه "الكترونيك تجارت و كامپيوتر الكترونيك ، نمايشگاه هشتمين"
اقتصاد درباره مباحثي كه داد دست به را فرصتي شود ، برگزار سالجاري شهريور سيام تا ششم
.شود مطرح اطلاعات فناوري
دسترسي ديدگاه از ايران اقتصاد پيشرفت گرفته ، صورت بررسيهاي براساس كه است اين واقعيت
.است بوده جهان كشورهاي از بسياري از بهتر مراتب به كامپيوتري تجهيزات و سختافزارها به
اطلاعات ، فناوري كلي طور به و نرمافزار از بهرهجويي ديدگاه از كشورما همه ، اين با اما
صورت بينالمللي بررسيهاي دقيقتر ، بهطور.ندارد يادشده كشورهاي ميان نامناسبي جايگاه
شخصي كامپيوتر به افراد دسترسي ايران در تقريبي و متوسط بهطور كه ميدهد نشان گرفته
كشورهاي اندازه به خاورميانه ، كشورهاي برابر سه شرقي ، آسياي كشورهاي برابر دو از بيش
و شرايطي چنين وجود با (1).است جهان پرجمعيت كشورهاي دهم يك و مركزي آسياي و اروپا
فناوري نقش بودن كمرنگ از حكايت شواهد و قراين كشور ، اقتصاد بطن در نهفته امكانات
.كشوردارد دراقتصاد اطلاعات
درايران اطلاعات فناوري بازار روي پيش گستردهاي بسيار بازار كه ميدهد نشان موجود آمار
از بيش شاغلان داراي صنعتي كارگاه هزار از 15 بيش حاضر درحال مثال ، بهعنوان.دارد وجود
خود در را كشور انساني نيروي از نفر ميليون يك به نزديك كه دارد وجود كشور در نفر 10
نفر از 10 كمتر شاغلان داراي صنعتي كارگاه هزار از 300 بيش ديگر طرف از و است داده جاي
كارگاه تاسيس جواز هزار الي 10 بين 6 سالانه اينها ، بر افزون.مشغولاند فعاليت به
(2).ميشود افزوده كارگاهها اين تعداد بر و صادر صنعتي
و بيبهرهاند فناوري و رايانهاي نرمافزارهاي از هنوز صنعتي كارگاههاي اين از بسياري
از بهرهجويي نيازمند باز ميكنند ، استفاده نرمافزارهايي چنين از اكنون هم اگر حتي
نيازهاي ساختن برآورده و تشخيص يا و آنها كردن بههنگام براي نرمافزاري شركتهاي خدمات
كارآيي بر رايانهاي نرمافزارهاي مثبت تاثير نبايد ميان ، اين درهستند آنها جديد
(3).گرفت ناديده را آنها هزينههاي كاهش همچنين و توليد بخشهاي
كه موسساتي و شركتها صنعتي ، كارگاههاي سوي از نرمافزار تقاضاي پتانسيل از صرفنظر
خانگي تقاضاي ميكنند ، فعاليت نفت حتي و خدمات كشاورزي ، صنعت ، بخشهاي در كلي بهطور
وجود كشور در شهري خانوار ميليون نه از بيش هماكنون ، زيرا.است فراوان توجه خور در نيز
ميتوانند نرمافزاري شركتهاي و آوردهاند روي رايانه خريد به شدت به كه دارند
.كنند تهيه نوجوانان و كودكان يا خانگي نيازهاي براي را مختلفي نرمافزارهاي
بكر همچنان كشورها ، از بسياري به نسبت كه ايران اقتصاد نرمافزاري تقاضاي عظيم حجم
افزوده ارزش و رشد ايجاد و آينده در رايانهاي شركتهاي فعاليت تضمينكننده است ، مانده
صادرات داخلي ، تقاضاي بر علاوه كه آن چهشد خواهد صحبت بهزودي آن درباره كه است
.بود خواهد مطالعه قابل هم نرمافزار
آن ، صادرات همچنين و كشور داخل در نرمافزار تقاضاي از چشماندازي دستدادن به براي
.داد قرار توجه مورد را توسعه درحال كشورهاي تجربه ميتوان
مصر
است توانسته اما گرفته ، پاي اخير سال چند طي و تازگي به مصر در نرمافزار صنعت اگرچه
نرمافزار صادرات از ناشي درآمد اكنون كه گونهاي به.كند تجربه را درصد سالانه 100 رشد
آينده سال در 9 رقم اين كه است براين مصر دولت انتظار و بوده دلار ميليون كشور 50 اين
و نرمافزاري صنعت براي درصد سالانه 35 رشد حاضر ، درحال.برسد دلار ميليارد به 5/2
صنعت سالانه داخلي درآمد كل اساس ، براين و ميگردد پيشبيني مصر اطلاعات فناوري
(4).ميشود زده تخمين دلار ميليون 140(سال 2000 براي)مصر نرمافزاري
ازجمله خاورميانه در موجود نرمافزاري خلا7 است توانسته كشور اين كه ، آن توجه قابل نكته
در نرمافزار توليدكننده اصليترين و مهمترين به و كند پر را زبان عرب كشورهاي
.شود تبديل خاورميانه
هند
.است صادراتي نرمافزار تعداد ديدگاه از دنيا در نرمافزار صادركننده بزرگترين هند ، كشور
دو يعني)دلار ميليارد معادل 6 درآمدي سال 1999 در كشور اين در اطلاعات فناوري صنعت
خود گذشته سال به نسبت را درصدي رشد 79/32 و (5)داشته (ايران غيرنفتي صادرات برابر
سياسي ، نااطميناني شرايط در كشور اين داخلي ناخالص توليد كه است درحالي اين و كرده تجربه
پايين بسيار دنيا نرمافزاري بازار در هند سهم اگرچه.است داشته درصد معادل 6 رشدي
وارد و كند استفاده دستمزدها نسبي بودن پايين از است توانسته كشور اين اما بوده ،
صادرات درزمينه كشور اين ظفريابي به كه عواملي از ديگر يكي.شود جهاني بازارهاي
دنيا در تحصيلكرده نيروي داشتن حيث از كشور دومين هند كه است اين كرده ، كمك نرمافزار
.دارد انگليسي زبان به كافي تسلط انساني نيروي اين و ميشود محسوب
مجارستان
كشور اين سال 2000 ، در مجارستان دلاري ميليارد اطلاعات 2/1 فناوري بازار با
.ميشود تلقي شرقي و مركزي اروپاي منطقه در اطلاعات فناوري بازار توسعهيافتهترين
مليتي ، چند شركتهاي كه است بوده بهگونهاي اطلاعات فناوري درزمينه كشور اين پيشرفت
كه گونهاي به برگزيدهاند ، نرمافزاري توسعه و تحقيق مركز بهعنوان را كشور اين
دلار ميليون تا 300 كشور 200 اين نرمافزار صنعت در شده انجام خارجي سرمايهگذاريهاي
سالانه رشد مجارستان در اطلاعات فناوري بازار افزوده ارزش كه است اين بر انتظار و بوده
.دهد نشان بعد به سال 2001 از را درصدي 25/9
آن ، صادراتي عظيم بازار و نرمافزار بالقوه بازار درباره شده ارائه چشمانداز با
توانست خواهند نيز ايراني نرمافزاري شركتهاي كه بود اميدوار مساله اين به ميتوان
صادرات به ارزان ، كار نيروي از بهرهگيري با و دهند گسترش را داخلي بازار بهشايستگي
(6).بپردازند نرمافزار
اين با.كند تحريك را آن عرضه حدي تا است توانسته درايران نرمافزار تقاضاي كلي ، بهطور
ايران در ميخورد ، چشم به كشورها ديگر در كه همچنان نرمافزار عرضه فزاينده روند همه ،
داشت ، وجود رايانهاي شركتهاي تعداد در هفتاد دهه اوايل در كه رشدي و نميشود مشاهده
.نميشود تجربه ديگر
ميتواند نرمافزار صنعت شد ، مشاهده توسعه درحال كشورهاي از برخي درباره كه گونه همان
و باشد داشته صنعت بخش همه از بيش و اقتصاد مختلف بخشهاي ارزشافزوده بر بسزايي تاثير
متاسفانه كه است درحالي اين.بيفزايد اقتصادي رشد بر غيرمستقيم ، يا و مستقيم بهطور
سطح در ايران ، اقتصاد در صنعت بخش ارزشافزوده افزايش به نرمافزار صنعت كمك ميزان
.دارد قرار پاييني بسيار
ازهمكاري ميداني ، مطالعات انجام و ملي اقتصاد كشوردر نرمافزار صنعت اثربخشي بررسي براي
كه كشور خصوصي بخش نرمافزاري مجموعه بزرگترين بهعنوان سيستم ، همكاران شركتهاي گروه
يادشده گروه مسوولاناست شده استفاده داده ، جاي خود در را انساني نيروي چهارصد از بيش
بين كشور ، نرمافزاري شركتهاي در شاغل فرد هر بهازاي سالانه درآمد كه باورند اين بر
در خدمات بخش سرانه افزوده ارزش متوسط كه صورتي دراست ريال ميليون تا 100 ميليون 25
محاسبه ريال ميليون صنعت 25 و ريال ميليون كشاورزي 29 ريال ، ميليون حدود 32 در ايران
و است سرانه درآمد نرمافزاري شركتهاي براي شده ارائه ارقام كه آنجا از (7).ميشود
شده ارائه ارقام و اعداد از پايينتر (مختلف هزينههاي بهدليل)آنها سرانه افزوده ارزش
از پايينتر افزودهاي ارزش نرمافزاري ، شركتهاي از گروهي كه ميرسد نظر به بود ، خواهد
حسب بر كه چشمداشتي با كلي به پديده اين و ميكنند ايجاد ايران اقتصاد استانداردهاي
اين به.است متفاوت دارد ، وجود اطلاعات فناوري و نرمافزاري صنعت از كشورها ساير تجربه
حاشيه در ميتوانند ايران در نرمافزاري شركتهاي از برخي كه ميشود برداشت چنين لحاظ ،
ميليون از 25 سرانه درآمد تفاوت همه ، اين با.باشند داشته قرار شغل تغيير يا و ورشكستگي
.دارد افزوده ارزش ايجاد در اطلاعات فناوري صنعت قابليت از نشان ريال ميليون تا 100 ريال
بسيار ملي اقتصاد در اطلاعات فناوري جايگاه بررسي در كه است ديگري مساله اشتغال ايجاد
منابع كمبود و يكسو از كشور در آشكار بيكار نفر ميليون نيم و سه وجود.است مهم
جدي معضلات از يكي ديگر سوي از شغلي فرصتهاي ايجاد و سرمايهگذاري براي سرمايهاي
تحصيلكردگان را بيكار خيل اين از گروهي كه است درحالي اين.ميشود محسوب ايران اقتصاد
نيز ديدگاه اين از ميتواند اطلاعات فناوري صنعت لحاظ ، اين از.ميدهند تشكيل كشور
.باشد فراوان اهميت داراي
براي متوسط بهطور كشور ، در فعال رايانهاي شركت 1200(حدود در)كه ميدهد نشان بررسيها
شاغل افراد متوسط نفر ، از 70 پايينتر بسيار عدد اين و كردهاند شغل ايجاد نفر 10
استانداردهاي از پايين بسيار تعداد اين وانگهي ، .است ايران صنعتي دركارگاههاي
.ميشود محسوب نيز بينالمللي
رايانه ، 9/53 درزمينه تحصيلات داراي انساني ، نيروي تعداد اين از درصد ميان ، 45 دراين
(8).بودهاند غيرمرتبط تحصيلات درصد و 1/1 مرتبط تحصيلات درصد
صنعت اين كه است داده رخ درحالي انساني نيروي جذب در رايانهاي شركتهاي نسبي ناتواني
خود انساني نيروي خلاقيت و وتخصص دانش بر مستقيم بهطور زيراميشود تلقي كاربر شدت به
.است متكي
كه است واقعيت اين مبين سيستم همكاران شركتهاي گروه در گرفته صورت ميداني تحقيقات
ميتواند نرمافزار ، توليد درزمينه انساني نيروي نفر يك براي شغلي فرصت ايجاد و آموزش
اقتصادي بخشهاي ساير به نسبت نظر ، اين از صنعت اين و نكند تجاوز ريال ميليون مرز 20 از
(9).است فراوان نسبي مزيت داراي
به نياز انساني نيروي جذب و شغلي فرصتهاي ايجاد براي بخش اين اگرچه كه آن جالب نكته
خود كاركنان نصيب را بيشتري نسبت به عايدي است قادر اما دارد ، كمتري نسبي سرمايهگذاري
.كند
شهري خانوارهاي درآمد متوسط كه ميدهد نشان كشور انفورماتيك عالي شوراي آماري بررسيهاي
متوسط سال ، همين در كه است درحالي اين و بوده ريال هزار معادل 823 سال 1376 در كشور
ريال ، ميليون معادل 5/1 اطلاعات فناوري درزمينه شاغل دولت كارشناسان ماهانه درآمد
خصوصي بخش كارشناسان ريال ، ميليون دولتي 3 شركتهاي كارشناسان
كه ميدهد نشان آمار اين.است بوده ريال ميليون خصوصي 10 بخش مديران و ريال ميليون 3
قرار درآمدي نهم و هشتم هفتم ، دهكهاي در اطلاعات ، فناوري بخش در شاغل كارشناسان
.ميگيرند
در سالهاي 761366 بين اسلامي آزاد دانشگاه تنها انفورماتيك ، عالي شوراي آمار براساس
رايانه با مربوط رشتههاي دانشجوي نفر ارشد ، 94214 كارشناسي و كارشناسي كارداني ، مقاطع
درنظر بااست داشته غيررايانهاي انفورماتيك با مرتبط رشتههاي دانشجوي نفر و 141524
از 100 فراتر بسيار رايانهاي رشتههاي فارغالتحصيلان تعداد دانشگاهها ، ساير گرفتن
تا مدارك 100 سالانه فناوري ، و تحقيقات علوم ، وزارت اينها ، بر افزونميرود نفر هزار
ارزيابي را كردهاند تحصيل انفورماتيك درزمينه ديگر كشورهاي در كه ايرانياني از نفر 200
نرمافزارهاي درزمينه را مختلفي كارآموزان نيز كشور علمي آموزشگاه از 200 بيش.ميكند
.ميكنند تربيت رايانهاي
نرمافزار بازار توسعه براي فراواني مستعد انساني نيروي كه ميرسد نظر به اوصاف ، اين با
و كارگاهها در تحصيلكرده انساني نيروي اين از گروهي اگرچه و دارد وجود ايران در
كلي بهطور اما ميشوند ، و شده استخدام خود با مرتبط كاري درزمينه مختلف شركتهاي
براي ميتواند مساله اين و ميكنند خود جذب را آنها درصد از 10 كمتر رايانهاي شركتهاي
.باشد بحرانساز كشور علمي محافل
كه كرد نتيجهگيري چنين ميتوان شد ، مطرح خلاصه بهصورت نوشتار دراين آنچه به باتوجه
فرصتهاي و افزوده ارزش ايجاد براي فراواني قابليتهاي داراي ايران در نرمافزاري بازار
زمينه اين در شايستهاي بهطور است نتوانسته نرمافزار صنعت وجود ، اين با ولي.است شغلي
.باشد موفق
و تحصيلات ناهمخواني سرمايه ، بازار با نرمافزار صنعت ارتباط قطع همچون متعددي دلايل
را...و داخلي تقاضاي توسعهنيافته بافت بازرگاني ، و تجارت مسائل با مديران تجربه
بازار اين در را دولت مهم تاثير نميتوان اما برشمرد ، پديده اين توجيه براي ميتوان
نقش نتوانسته دولت كنوني ، شرايط در كه ميرسد نظر به ديگر بيان به.گرفت ناديده
.كند ايفا نرمافزاري فعال شركتهاي روي پيش موانع كاهش در را شايستهاي
بسيار توسعه ، حال در كشورهاي در نرمافزار بازار گسترش براي دولت سياستهاي به نگاهي
اقدامات دولت آمد ، ميان به صحبت آن درباره كه مصر كشور در مثال ، بهعنوان.است مفيد
:از عبارتند كه است داده انجام فراواني
سال مدت 10 به نرمافزار واردكنندگان و صادركنندگان مالياتي معافيت -
نرمافزاري پاركهاي ايجاد -
اطلاعات فناوري وزارتخانه تاسيس -
سرمايهگذاري اطلاعات فناوري درزمينه كه خارجي سرمايهگذاريهاي از شديد حمايت -
.ميشوند شريك داخلي شركتهاي با و ميكنند
توليد درزمينه فعاليت به را نرمافزاري شركتهاي امكان حد تا كه مختلفي طرحهاي اجراي -
.ميكند كمك نرمافزار
انجام اطلاعات فناوري صنعت توسعه براي را زير اقدامات چين دولت مثال ، بهعنوان هم باز
:است داده
مالياتي قوانين اصلاح و مالياتي معافيتهاي -
نرمافزاري پاركهاي ايجاد -
اطلاعات فناوري وزارتخانه تاسيس -
توليد درزمينه فعاليت به را نرمافزاري شركتهاي امكان حد تا كه مختلفي طرحهاي اجراي -
.ميكند كمك نرمافزار
كه ميشود مشاهده ايران اقتصاد در مقياسي كلان سياست يا قانون كمتر اينها ، همه وجود با
.باشد شده اعمال يا تدوين اطلاعات فناوري كلي بهطور و نرمافزار توسعه و حمايت براي
تاثير منكر نميتوان هرچند كه پرداخت نمايشگاههايي برگزاري به ميتوان تنها بنابراين ،
موجود شواهد.برد نخواهد پيش از را كاري تنهايي به اما شد صنعت اين توسعه بر آنها مثبت
عرضه نمايشگاههاي برگزاري با تفاوتي كشور ، در آن برگزاري اهميت كه ميدهد نشان نيز
.ندارد روز بازارهاي و كالا مستقيم
:پينوشتها
گزارش به بيشتر باطلاع -1
. شود مراجعه است ، شده منتشر ITU توسط كه World Telecommunication Development Report
اسفندماه 1380 شماره 30 ، بورس ماهنامه "ايران در نرمافزار اقتصاد" نخجواني ، سيداحمد -2
در بهرهوري بر چشمگيري نحو به اطلاعات فناوري كه نيست پوشيده كسي بر نكته اين -3
رشد كه است واقعيت اين مبين شده انجام اخيرا كه مهمي تحقيقات.است افزوده اقتصاد
براي.است داشته قرار اطلاعات فناوري تاثير تحت شدت به اخير سالهاي در جهاني اقتصاد
:به شود مراجعه اطلاع
Global Economic Prospect, Worldbank January 2001
-Software and Information 4
Communication Technology Industry in Egypt-2000
دست به كشور از خارج در هندي برنامهنويسان از بسياري كه است درآمدي از جدا اين -5
.ميشود ارسال كشور اين به درآمدها اين از بخشي گاهي و ميآورند
و نميكند تجاوز دلار مرز 500 از ايران در حرفهاي برنامهنويس يك ماهانه حقوق اصولا-6
و ميكند دلاردريافت هزار لااقل 5 آمريكا در برنامهنويسي چنين يك كه است درحالي اين
مراجعه اطلاع براي.است نرمافزار دربخش شاغل انساني نيروي نسبي مزيت نشاندهنده اين
.صفحه 69 شماره 72 ، آبان 1378 ، چهاردهم ، سال -انفورماتيك خبرنامه:به شود
و اقتصادي آمارهاي زماني سري و ايران مركزي بانك اقتصادي نماگرهاي از ارقام اين -7
.شدهاند محاسبه بودجه و برنامه سازمان اجتماعي
آبان 1378 انفورماتيك خبرنامه -8
ايران ، اقتصاد در شغلي فرصت يك ايجاد براي متوسط بهطور كه عقيدهاند اين بر برخي -9
.كرد سرمايهگذاري ريال ميليون از 100 بيش بايد
:ايران تعاون اتاق كل دبير
ميدهد راافزايش كاذب مشاغل و رانتخواري يارانهها ، تخصيص
گونهاي به است يافته گسترش اخير قرن نيم طي ايران اقتصاد در پنهان و پيدا يارانههاي
جذب خود به را دولت منابع از توجهي قابل بخش كشور ، جمعيت رشد به باتوجه آن تامين كه
.تاميننمايد را عمومي رفاه و كند ايفا نقش كشور عمران توسعه در ميتواند كه منابعي
;ميكند
حساسيت بسيار موارد از اساسي كالاهاي يارانه بهويژه يارانهها حذف يا كاهش حال اين با
با همواره يارانهها كردن هدفمند بحث اخير سالهاي در كه جايي تا.است جامعه در برانگيز
تخصيص منفي آثار فزوني حال اين با.است شده روبهرو مختلف گروههاي و اقشار عكسالعمل
پيامدهاي بر يارانهاي ، كالاهاي داخلي توليد رونق و منابع بهينه تخصيص در يارانهها
از بلكه دولت سوي از تنها نه يارانهها كردن هدفمند بحث كه شده سبب آن ، اجتماعي مثبت
.شود پيگيري اقتصادي كارشناسان سوي
يك به يارانهها كردن هدفمند اجتماعي ، آسيبپذير اقشار به دولت حمايتي نگاه به باتوجه
وحذف فراگير اجتماعي تامين نظام كه آن بر مشروط شده تبديل مدتدار اما اساسي راهكار
.گيرد صورت آن با همزمان يارانهها تدريجي
است متفاوت يارانهها از جامعه در درآمدي مختلف گروههاي برخورداري ميزان كه آنجا از
ميشوند ، بهرهمند آنها از يارانهها دريافت نيازمند اقشار از بيش مرفه اقشار "وبعضا
تا.يابند اختصاص نيازمندان به و شوند هدفمند يارانهها كه ميكند حكم اجتماعي عدالت
از و باشد داشته آن مطلوبيت و رفاه ارتقاي در بيشتري تاثير هزينه ، همان با بتواند دولت
.سازد فراهم را آن پايداري و اقتصادي توسعه تقويت موجبات ديگر سوي
هدفمند منفي و مثبت پيامدهاي ايران ، تعاون اتاق كل دبير رمضاني محمدرضا با گفتوگو در
.ميخوانيم هم با را آن ماحصل كه شديم جويا را رايانهها كردن
دارد؟ منفي و مثبت آثار چه خصوصي بخش براي پنهان و پيدا يارانههاي وجود
به را يارانهاي كالاهاي قيمت چندنرخيشدن (پنهان و آشكار) فعلي شكل به يارانه پرداخت
به يارانه تخصيص حاضر درحال.ميشود رانتخواران و واسطهها عايد آن منافع و دارد دنبال
زشت پديده ولي ميكند ، تامين را درآمد كم اقشار نياز عمده بخش هرچند اساسي اقلام
بخش براي روش اين تداوم يقين ، به.دارد همراه به را كاذب مشاغل توسعه و رانتخواري
است ، عادلانه سود تحصيل و داخلي سرمايهگذاري توسعه مولد ، فعاليت به مايل كه سالم خصوصي
.بود نخواهد مطلوب
اثر آنها صدور نيز و كشور در كالاها اين توليد رونق بر اساسي كالاهاي يارانه حذف آيا
گذاشت؟ خواهد
توليد توجيه و آن سازوكار از ارزيابي اقتصادي ، كار شرط اولين شفافسازي ، يقين به
به رويكرد ضرورت و تجارت شدن جهاني عصر در.است صادرات مزيت از برخوردار كالاهاي
به نياز كالا صادرات.است اجتنابناپذير امري غيرنفتي صادرات توسعه مرزي ، برون بازارهاي
ميدهد توليدكنندگان به را امكان اين قيمتها شدن واقعي.دارد هدف بازار در مطلوب شرايط
.كنند ارزيابي اقتصادي توجيه با تطابق در را خود كار حاصل كه
كه كند پيدا تحقق بايد زماني برنامه چه با و چگونه يارانهها كردن هدفمند شما نظر به
باشد؟ كمتر اقتصاد براي آن تورمي آثار
از برخورداري نيازمند كه جامعه مختلف اقشار تعريف با بايد ابتدا يارانهها كردن هدفمند
قالبي در را آنها فعاليت ميتوان كه قشري اولين.شود آغاز هستند ، يارانهاي اقلام
تورم از متاثر و ثابت حقوق از برخوردار طبقات كرد ، تعريف كنترل قابل و ضابطهمند
دولت بنابراين.ميگيرد دربر زحمتكش وكارمندان كارگران را آنها اكثر كه هستند قيمتها
فرهنگيان ، كارگران ، مصرف تعاونيهاي ضابطهمند و گستردهتر شبكه از استفاده با ميتواند
بهزيستي ، سازمان نظير حمايتي سازمانهاي امكانات همچنين و روستاييان دولت ، كارمندان
بين فقط را برنج و روغن و شكر و قند نظير يارانه مشمول اقلام..و (ره)امام امداد كميته
طبقات نوع اين به محدود را عمومي كالابرگ سيستم تدريج به و كند توزيع اقشار اين
.كند آسيبپذير
خواهد دربر اجتماعي و اقتصادي آثار چه يارانهها كردن هدفمند طرح اجراي از كردن صرفنظر
داشت؟
شتابدار و فزاينده رشد فسيلي ، انرژيهاي بودن حيات تجديد غيرقابل ملي ، محدود منابع
را اقتصادي شفافسازي راه پيمودن كه هستند عواملي از غيره و تجارت شدن جهاني مصرف ،
نيازمند صادرات وتوسعه بينالمللي بازاريابي عرصههاي به ورودميكند اجتنابناپذير
سرمايهگذاري جلب.است خدمات و كالاها واقعي و شده تمام قيمت از اقتصادي و صحيح برآورد
فعالان تمامي برخورداري نيازمند سالم رقابت زمينهسازي و خصوصي بخش مشاركت توسعه خارجي ،
زشت پديده از جلوگيري مصرفگرايي ، روحيه كاهش است متعادل و مساوي شرايط از اقتصادي
توزيع كردن هدفمند نيازمند اجتماعي ، عدالت واقعي تامين و رانتخواري و كالا قاچاق
بيرويه رشد بعدي ، نسلهاي بر جبرانناپذيري آثار آنها از كردن صرفنظر كه.يارانههاست
فعلي واقعيتهاي از افتادن دور و ابتكارات كمرنگشدن كاذب ، مشاغل توسعه واردات ، مصرف ،
.داشت خواهد دنبال به را بينالملل اقتصاد
است؟ ضروري پيشفرضهايي چه و زمان چقدر يارانهها كردن هدفمند طرح اجراي براي
پيش.كند هدفمند را يارانهها پرداخت توسعه سوم برنامه پايان تا بايد دولت برنامه ، طبق
مرحله در.است عمومي آگاهيهاي افزايش و اطلاعرساني و فرهنگي كار انجام ابتدا آن نياز
اقشار به اساسي كالاهاي تخصيص جايگزيني و عمومي بهصورت كالابرگ توزيع حذف هدف بعد
و (ره)امام كميته تحتپوشش خانوادههاي و كارگران و كارمندان از اعم جامعه آسيبپذير
سازوكار طريق از خدمترساني و خيريه امر در فعال غيردولتي سازمانهاي و بهزيستي سازمان
نقل و حمل توانمندي به يارانه تدريجي حذف با نيز بنزين درمورد.است مصرف تعاونيهاي
.شود داده سروسامان مردم نفع به عمومي
دارد؟ منافعي چه و ميكند دنبال را مقاصدي چه يارانهها كردن هدفمند طرح اجراي از دولت
جلوگيري و يارانهاي كالاهاي مصرف كردن منطقي شد ، اشاره آنها به نيز قبلا كه گونه همان
يارانهاي ، كالاهاي داخلي توليد از حمايت و سرمايهگذاري توسعه و تشويق آن ، قاچاق از
يارانهها ، از پايين درآمد با طبقات سهم افزايش و بالا درآمدهاي با طبقات سهم كاهش
و زيربنايي سرمايهگذاري يارانه ، پرداخت جاي به اجتماعي رفاه طرحهاي تدريجي جايگزيني
ازجمله وام اعطاي با مولد اشتغال توسعه همچنين و اشتغال توسعه و كشور در محروميتزدايي
.يارانههاست هدفمندكردن از دولت منافع و مقاصد
بهره پنهان و پيدا يارانههاي وجود از حد چه تا خود اقتصادي فعاليتهاي در خصوصي بخش
دارد؟ نياز خود رقابت حفظ براي را مديريتي اقدامات چه آن قطع با و ميبرد
بر آن مثبت اثرات و مختلف يارانههاي از خصوصي بخش بهرهمندي در نميتوان قطع بهطور
خصوصي بخش هرچند.بود بيتفاوت كوتاهمدت در آنها توليدي خدمات و كالاها شده تمام قيمت
محاسبه به خدمات و كالاها نهايي قيمتگذاري در مختلف ، يارانههاي از بهرهمندي عليرغم
از بعد و نبوده پايدار پديده اين ولي ميكند عمل غيريارانهاي نرخ به توليد عوامل قيمت
خصوصي بخش برخورداري.ميكاهد خارجي هدف بازارهاي به نفوذ امكان از داخلي بازار اشباع
و كالاها توليد براي اقتصادي و صحيح برنامهريزي فقدان پنهان ، و پيدا يارانههاي از
خواهد تقويت را رانت يارانه ، وجود.شد خواهد سبب را صادراتي مزيت از برخوردار خدمات
نظير عمومي و دولتي توانمند بخشهاي با خصوصي بخش رقابت توان نبود بهدليل كه كرد
و وارداتي كالاهاي قاچاق.ميكند فراهم را آنها فعاليت رونق تقليل موجبات بنيادها ،
توليد ركود وارداتي كالاهاي گونه اين نرخ بودن پايين و گمركي هزينههاي پرداخت فقدان
.دارد دنبال به را داخلي
خواهد محدود اقتصادي ، عوامل نبودن شفاف اثر در مشترك خارجي و داخلي جديد سرمايهگذاري
كالاهاي براي تقاضا ايجاد فقدان موجبات آنها تنوع محدوديت و يارانهاي كالاهاي وجود.شد
تقاضاي با بازار نيازمند درازمدت در خصوصي بخش بنابراين.ميكند فراهم را سودآور و جديد
.بود خواهد يارانهها پرداخت كردن محدود و كردن هدفمند طريق از مناسب
خصوصيسازيبرايدولتيسازي
دارايي اموراقتصاديو وزير معاون هاشميان ، سيدعلياكبر با گو و گفت
رادمنش سيما:گفتوگو
صنايع ، از حفاظت و توسعه قانون تصويب با انقلاب از پس روزهاي نخستين در انقلاب شوراي
از بسياري قانون اين "الف" بند طبق.نمود شركتها از بسياري كردن ملي و مصادره به اقدام
اسامي قانون اين "ب" بند بنابر.شدند اعلام ملي خودروسازي ، همچون كشور بزرگ كارخانههاي
نسبت اگر كه بود آمده "ج" بند در و شد مصادره آنها اموال كليه كه شد منتشر نفر 51
اعلام مصادره شركت اين باشد بالاتر 6/2 عددي در ضرب ثابت دارايي نسبت به جاري دارايي
...و ميشود
از زيادي حجم حال هر به.داشت پي در را شركتها مصادره استمرار نيز قانون اين متمم
.گرفت قرار دولت اختيار در شركتها و صنايع
حجم از كوشيد كردو دنبال سياست يك بهعنوان را خصوصيسازي جنگ ، اتمام از پس امادولت
حجم كل مقاومتها پارهاي وجود و لازم بسترهاي نبود بهدليل هايدولتيبكاهدولي شركت
دولتيسازي حجم درصد فقط 10 گرفت ، صورت سال پانزده طي مختلف دوره سه در كه خصوصيسازي
وزير معاون "هاشميان اكبر سيدعلي" با را گفتوگويي باره اين در.است بوده كشور در
:ميگذرانيد نظر از كه داديم انجام دولتي شركتهاي امور در اقتصاد
شركت تعداد چه بفرماييد ميشود ارائه مختلفي آمار كشور در دولتي شركتهاي تعداد درمورد
است؟ فعال كشور در دولتي
دولتي شركتهاي تعداد از متفاوتي آمار دارد وجود دولتي شركتهاي تعريف در كه ابهامي با
شرط سه شود تلقي دولتي شركتي كه اين براي عمومي محاسبات قانون ماده 4 در.ميشود ارائه
دولتي آن سهام اكثريت دوم باشد ، شده تشكيل قانون موجب به اولا.است شده گذاشته آن براي
است شركتي دولتي شركت اصولاباشد شده شناخته نيز دولتي شركت بهعنوان همچنين و باشد
در سرمايهگذاري به تمايلي خصوصي بخش كه بخشهايي در را دولت حاكميتي اعمال از بخشي كه
آمار دولت مالكيت باب از و دولت حاكميتي اعمال باب از درواقع.ميدهد انجام ندارد آن
.است متفاوت دولتي شركتهاي
شمار به اول نسل جزو كه ميكنند اجرا را دولت حاكميتي وظايف شركت حاضر 176 درحال
عضو فرابخشي سازمان يك بهعنوان برنامهريزي و مديريت سازمان و اقتصاد وزارت و ميروند
با كه ميباشند دوم نسل جزو شركتها از يكسري همچنين هستند ، آنها مجمع ثابت
نيز بودجه قانون در كه شركتها اين شدهاند ، ايجاد اول نسل سرمايهگذاريشركتهاي
را شركتها اين مجامع اول نسل شركتهاي و هستند شركت از 500 بيش كمي شدهاند منظور
از بيش كه است شركت هزار از بيش حاضر درحال مالكيت بعد از شركتها آمار.ميكنند برگزار
اما است دولت به متعلق شركتها اين مالكيت هرچند.است دولت به متعلق سرمايهشان درصد 50
محسوب دولتي هستند ، عمومي نهادهاي ختيار ا در يا و خودشان خاص قوانين تابع كه آنجا از
اگر ديگر سوي از.كرد اشاره شهيد بنياد و ملي صنايع سازمان شركت به ميتوان كه نميشوند
را شركت و 800 هزار حدود هستند ، عمومي مالكيت داراي كه شويم نهادها و بنيادها بحث وارد
.ميدهند تشكيل
ندارد؟ وجود شركتها تعداد از قطعي آمار آيا
همواره زيرا كند ، اعلام قطعي را دولتي شركتهاي تعداد زماني هيچ در نميتواند كس هيچ
تعداد نتيجه در هستند ، ايجاد درحال شركت تعداد يك و انحلال درحال شركتها از تعدادي
.نيست ثابت دوره يك در شركتها
بحث جنگ دوران اتمام از پس اما شد دولتيتر كشور اقتصاد جنگ ، وقوع پي در و انقلاب از پس
را سال 68 اگر.بوديم دولتي شركتهاي افزايش شاهد هم باز اما شد مطرح خصوصيسازي
ميزان چه به سالها اين طي دولتي شركتهاي رشد روند بگيريم درنظر پايه سال بهعنوان
است؟ بوده
گفتكهتعداد ميتوان ولي داد ارائه نميتوان دولتي شركتهاي رشد روند از قطعي آمار
آغاز با انقلاب از پس.است بوده فزوني به رو همواره انقلاب از بعد دولتي شركتهاي
پيش كه دولتي شركتهاي وتعداد شد اضافه دولت حجم شركتها از بسياري شدن ملي و مصادرهها
نمونه بهعنوان.يافت افزايش فوقالعاده جهش يك با نبود ، بيشتر شركت حدود 150 شايد انقلاب از
و شد اضافه گسترش سازمان بخش در شركت و 300 ملي صنايع بخش در شركت حدود 500
...و خرداد بنياد 15 و شهيد بنياد مستضعفان ، بنياد ازجمله جديد نهادهاي ايجاد با همينطور
فزوني به رو چهارم و سوم دوم ، نسل شركتهاي ايجاد با شركتها اين تعداد زمان مرور به
.گذاشت
در عملا اما.است داده قرار تاكيد مورد را خصوصيسازي خود تصديگري كاهش براي دولت
همراه موفقيت با سياست اين ميگذرد انقلاب از پس خصوصيسازي آغاز از كه سالهاي دوره 15
در نيز سازماني و داشته خصوصيسازي امر به سوم برنامه كه تاكيدي با حتي و است نبوده
دليل است ، همراهبوده كندي با دولتي شركتهاي واگذاري روند است ، شده تشكيل ارتباط همين
چيست؟ آن
رفته پيش دولتيسازي نفع به بسيار فاصله يك با خصوصيسازي سرعت سالها اين طي متاسفانه
راه ، سد ، ايجاد ازجمله زيربنايي طرحهاي در سرمايهگذار به كشور نياز هم آن دليل و است
دولت و نداشته بخشها اين در سرمايهگذاري به تمايل بخشخصوصي كه بوده..و برقرساني
سرعت اما است داده گسترش را دولت حجم امر همين و است شده عرصه اين وارد ناچار به
در كه سالي طول 15 در پاگير و دست مقررات و قانوني مشكلات بهدليل كشور در خصوصيسازي
خصوصيسازي حجم سالها اين طي گفت بتوان شايد و است بوده كند شده انجام متمايز دوره سه
.است بوده دولتيسازي حجم درصد از 10 كمتر كشور در
سازمان و بازنشستگي صندوق به خصوصيسازي اسم به دولتي شركتهاي سهام از بخشي البته
خصوصيسازي ، نه است بوده عموميسازي بيشتر اقدام اين و است شده واگذار اجتماعي تامين
چيست؟ رابطه اين در شما نظر
را دولتي شركتهاي سهام تومان ميليارد حدود 1950 دولت تاكنون خصوصيسازي ابتداي از
و خريداران به مستقيم فروش بهصورت مبلغ اين از تومان ميليارد كه 950 است كرده واگذار
بدهكار آنها به دولت كه بوده دستگاههايي به ديون پرداخت بابت تومان ميليارد حدود 1000
اجتماعي تامين و بازنشستگي سازمان به دولتي شركتهاي سهام واگذاري درواقع.است بوده
شده انجام خصوصيسازي حجم از عمدهاي بخش گفت ميتوان و خصوصيسازي نه است عموميسازي
مديريت اعمال واقعي خصوصيسازي كه درحالي است بوده عموميسازي دولتيسازي ، حجم به نسبت
.است خصوصي مالكيت همچنين و
در قانوني تدوين همچنين و خصوصيسازي در تسريع براي مستقل سازمان يك تشكيل وجود با چرا
ميدهيد؟ پيشنهاد راهكاري چه روند اين تسريع براي هستيم ، مواجه مشكل با همچنان رابطه اين
قانون از ابهام رفع همچنين و اجرايي آييننامههاي تهيه و قانون تصويب زمان بودن طولاني
به پيش سال دو از خصوصيسازي قانون.شود صرف طولاني زمان واحد واگذاري براي شده باعث
كه قانون از ابهام رفع و اجرايي آييننامههاي پيادهكردن براي تاكنون و رسيد تصويب
معناي به بخواهد اگر خصوصيسازي ماندهاند ، معطل است مجلس در اصلاحي مصوبات نيازمند
خود به را خصوصيسازي اجراي و بدهد كامل اختيار دولت به بايد مجلس شود ، انجام واقعي
و بررسي براي مجلس در مدتها است لازم كه كوچكي اصلاح هر براي تا كند واگذار دولت
.نشوند معطل قانونگذاري
به باتوجه شود داده دولت به اختياراتي چنين واگر هستند دولت از جزئي نيز وزرا حال هر به
ايجاد مشكل دارند ، خود تحتپوشش شركتهاي واگذاري در وزارتخانهها برخي كه مقاومتي
نخواهدكرد؟
شود داده دولت به لازم اختيار اگر و هستند رئيسجمهور و دولت نظر زير وزارتخانهها همه
منتفي گيرد صورت ممانعتي و مقاومت كه اين تصور وزارتخانهها بر دولت حاكميت اعمال با
.برخوردكند ندارند واگذاري امر در را لازم همكاري كه دستگاههايي با ميتواند دولت و است
خصوصيسازي؟ سازمان يا بود خواهد واگذاريها پيگير ديگري تشكيلات صورت دراين
.است كار اين متولي خصوصيسازي سازمان موجود ، درقانون
سازمان عملكرد و دولتي شركتهاي سهام چكاني
واگذاريقطره از مظاهري آقاي پيش چندي
.شد خصوصيسازي قانون و 16 ماده 15 خواستاراصلاح و كرده نارضايتي خصوصيابراز
است؟ گرفته صورت اقدامي چه رابطه اين در
به كوچك شركتهاي سهام و كيست كارآفرين شود ، واگذار كسي چه به سهام كه اين تشخيص درمورد
قانون و 16 ماده 15 براي حاضر درحال كه داشت وجود ابهاماتي شود ، واگذار بايد نحوي چه
.است بررسي درحال مجلس مربوطه دركميسيونهاي كه شده اصلاح تقاضاي
امر در سازمان اين ميشود گفته و است شده بسياري انتقادهاي خصوصيسازي سازمان عملكرد از
.است نكرده عمل موفق واگذاريها
اين سوي از تعللي هيچگونه ميدانم كه جايي تا و نيستم خصوصيسازي سازمان مسوول من
.است نگرفته صورت سازمان
ايجاد در ديگر دستگاههاي تعلل شده واگذاريها روند شدن كند باعث كه مسائلي از يكي
تصويب به دولت سوي از تخصصي مادر شركت ايجاد 73 حاضر درحال.است تخصصي مادر شركتهاي
به را خود اساسنامه تخصصي مادر شركت هفت فقط تاكنون اما است تصويب شرف در يا و رسيده
نشده ارسال دولت به تصويب براي اساسنامهشان هنوز شركتها باقي و رساندهاند دولت تصويب
ايجاد از پس تا است تخصصي مادر شركتهاي ايجاد دولتي شركتهاي سهام واگذاري لازمه.است
خصوصيسازي سازمان به آنها وكالت با و شده مشخص واگذاري قابل و تحتپوشش شركتهاي آنها
قانون زيرا دولت ، نه است قانونگذاري نقص از ناشي مساله اين درواقع.رسد فروش به سهامشان
ميتوانست بود دولت دست در اختيار اگر و شود طي واگذاري براي مراتب سلسله اين كرده مكلف
چون اما كند اقدام به مكلف را دستگاهها و دهد انجام را لازم اصلاحات مصوبه يك با فورا
شركتها اين آن از بعد و شود ايجاد تخصصي مادر شركتهاي تا كرد صبر بايد نيست اينچنين
اجراي اخير سال طي 15 درواقعرسانند فروش به ميخواهند را شركتي چه سهام كه كنند اعلام
آييننامه تا و شده قبلي قانون جايگزين جديد قانون يك كه است شده معطل آنقدر قوانين
.است شده آن جايگزين ديگري قانون دوباره شود تدوين آن اجرايي
خصوصيسازي مقابل در يا و ميكنند تعلل تخصصي مادر شركتهاي ايجاد در كه وزارتخانههايي
هستند؟ وزارتخانهها كدام ميدهند نشان مقاومت
.داد خواهد گزارش دولت به را آن نتايج و است مساله اين بررسي درحال واگذاري عالي هيات
تاكنون اما است شده مطرح مزايده و بورس ازجمله واگذاري مختلف روشهاي خصوصيسازي بحث در
چرا؟ است ، بوده بورس طريق از فقط واگذاريها
اين از بايد كه شركتهايي تعيين و تخصصي مادر شركتهاي ايجاد همان به برميگردد مساله
.شود واگذار طريق
شد؟ نخواهد انجام كند سريعتر را واگذاريها روند كه اقدامي آيا
بر حاكميت و مالكيت اعمال تفكيك درخصوص توسعه سوم برنامه قانون مواد2و 4 صلاح ا قانون
بر مالكيت اعمال آن براساس كه است شده ابلاغ اجرايي دستگاههاي به دولتي شركتهاي
زير كه دولتي مالكيتهاي سازمان يا دارايي و اقتصادي امور وزارت عهده به دولتي شركتهاي
به نيز دولتي شركتهاي بر حاكميت اعمال و ميشود واگذار خواهدشد ، تشكيل رئيسجمهور نظر
خصوصيسازي امر تا شد خواهد باعث هرچند قانون اينبود خواهد ذيربط وزارتخانههاي عهده
فعلي خصوصيسازي قانون اصلي ، مشكل اما يابد افزايش دولتي شركتهاي بر نظارت و شده تسريع
.كند طي را مراحل سلسله يك بايد مجلس در لازم اصلاحات و واگذاري براي حال هر به كه است
صورت زماني چه تغيير اين است مطرح خصوصيسازي سازمان رئيس بركناري كه است وقتي چند
گرفت؟ خواهد
.نشنيدهام چيزي باره اين در
دارد؟ وجود ازكشور خارج در دولتي شركت تعداد چه حاضر درحال
شركت سرپرستي تحت كه است سالي چند بودهاند كشور از درخارج كه دولتي شركتهاي
.دربرميگيرد را شركت حدود 28 ميكنم فكر اما.گرفتهاند قرار ايران خارجي سرمايهگذاريهاي
است؟ مرحلهاي چه در ايران داخل به كشور از خارج در شده ثبت دولتي شركتهاي دفاتر انتقال
دفاتر در بازنگري ليست و است انجام و بررسي درحال كشور داخل به شركتها دفاتر انتقال
و دارايي و اقتصاد وزارت توسط و مربوطه وزارتخانههاي سوي از كشور از خارج شركتهاي
.است شده ارسال دولت به و تهيه متولي بهعنوان برنامهريزي و مديريت سازمان
شركتهاست؟ كدام به مربوط شده تهيه كه فهرستي
به مربوط شركتهاي مازاد دفاتر وزارتخانه هر و است وزارتخانه به 22 مربوط شركتها اين
و است رفته دولت به شركتها مازاد دفاتر فهرستدارد بررسي دردست را كشور از درخارج خود
بر كه هستند نمايندگيها و دفاتر از يكسري.شد خواهد منحل دفاتر اين كند تصويب دولت اگر
خارج در اجرايي پروژههاي مانند ميشوند منحل نيز كار پايان و ميشوند ايجاد ضرورت حسب
خارج در را دفاتري كه هستند آن نيازمند خبرگزاري و هواپيمايي مثل سازمانها از برخي ولي
.است شده بررسي موضوع اين و باشند داشته كشور از
بودجه افزايش شاهد سال هر اما دارد تاكيد دولتي كاهشهزينههاي بر دولت كه اين وجود با
ميشود ، آغاز ماه شهريور از بودجهنويسي مقدمات كه اين به باتوجه هستيم دولتي دستگاههاي
است مرحلهاي چه در شركتها بودجهنويسي بفرماييد دولتي شركتهاي امور معاون بهعنوان
ميشود؟ اعمال نحو چه به شما نظارت و
معمولا بودجهنويسي ، ترتيب براساس چون است اشكال داراي دولتي شركتهاي بودجهنويسي
و شركتها بودجه در كه سياستهايي و اجرايي دستورالعمل و ضوابط ماه شهريور در دولت
ابلاغ اجرايي دستورالعمل كه زماني و ميكند ابلاغ و مشخص را شود لحاظ بايد دستگاهها
ابلاغ دولت توسط بودجه تهيه دستورالعمل كه زماني تا و بوده محدود بسيار فرصت ميشود ،
تا شهريور طي و دهند ارائه خود عمومي مجامع به را خود بودجه نميتوانند شركتها نشود
عملا و باشد شده آماده بايد مجلس به تقديم جهت كشور بودجه است محدودي زمان كه ماه آبان
را خود مجامع و تنظيم را بودجههايشان كه آن فرصت شركتها ماه ، سه -دو فاصله اين در
و ميرسند توافقاتي يك به برنامهريزي و مديريت سازمان با نتيجه در ندارند كنند ، برگزار
تصويب به درمجلس بودجه كه اين از پس متاسفانه اما.ميرسد تصويب به كشور كل بودجه در
رابطه اين در صوري كار يك فقط بهعبارتي ;كنند تصويب ناچارند را بودجه همان مجامع رسيد
و بودجه تهيه مهم كار از شركتها بر نظارتي مرجع هر و عمومي مجامع و ميگيرد صورت
.هستند غافل آن سياستگذاري
شود؟ تهيه شركتها عملكرد وضعيت با متناسب بودجه تا ندارد وجود نظارتي هيچگونه يعني
كافي فرصت مجلس و دولت به بودجه ارسال از پيش كه شود تقويت ميتواند وقتي نظارتي بعد
داشته وجود هستند وزرا از متشكل كه مجامع در آن طرح و چانهزني سپس و بودجهنويسي براي
كردهاند ، هزينه چگونه را خود بودجه كه كنند حسابكشي شركتها از بتوانند مجامع و باشد
هم اگر و ندارند بررسي فرصت و هستند عقيم بودجه تدوين در عملا مجامع چون متاسفانه
.نيست تهيه قابل محدود فرصت اين در بودجه زيرا بود خواهد صوري بهصورت شوند تشكيل
ميدهيد؟ پيشنهاد راهكاري چه شما
سياستهاي و دهد ارائه خردادماه در حداكثر را بودجه تهيه اجرايي دستورالعمل دولت اگر
شركتها تا است مناسبي فرصت ماه شهريور تا خردادماه از كند اعلام زودتر را آينده سال
تا است فرصتي نيز ماه آبان تا شهريور از كنند ، برگزار را خود مجامع و تهيه خودرا بودجه
يابد تحقق امر اين اگرشود مجلس تقديم و شده لحاظ كشور كل بودجه در شده تهيه بودجه
.است كنترل قابل و كرد خواهند پيدا واقعيتري صورت بودجهها
مجامع به كافي فرصت و كند تغيير كرديد مطرح شما كه صورت همان به بودجهنويسي ترتيب اگر
برنامههايي چه بودجه شدن واقعيتر و دولتي دستگاههاي هزينههاي كاهش براي شود ، داده
داريد؟
گذشته پنجسال عملكرد امسال كه است اين هستيم آن انجام درحال كه اقداماتي از يكي
كمي اعداد مالي ، نسبتهاي تحليل شامل كه است تهيه دست در تحليلي نسبتهاي يك با شركتها
را شركتها عملكرد بررسيها شدن واقعيتر براي.ميشود...و فروش و توليد ريالي و توليد
است ممكن شركت يك عملكرد زيرا.ميدهيم قرار مدنظر آنها گذشته پنجسال دوره به نگاه با
متغيرهاي بهعبارتي.باشد بوده ناموفق يا و موفق مختلف عوامل بهدليل گذشتهاش سال در
تاثير شركتها عملكرد بر دولت تصميمات و بخشنامهها و قانونگذاريها ازجمله بسياري
قرار مدنظر را شركتي قبل سال يك عملكرد بودجهنويسي در بخواهيم اگر بنابراين.ميگذارد
باعث پنجساله دوره يك در شركت عملكرد گرفتن نظر در ولي رفتهايم بيراهه به دهيم
.شد خواهد سالانه مجامع در آنها عملكرد درمورد تصميمگيري همچنين و بودجه شدن واقعيتر
در و دادهايم انجام را كار اين هستيم مجامعشان عضو كه شركتهايي در حاضر درحال
ارزيابي ملاك را پنجساله عملكرد ميشود ، برگزار ماه آبان تا هماينك از كه مجامعامان
.است گذشته به نسبت رويهاي تغيير يك اقدام اين و داد خواهيم قرار
عملكرد كه اين به باتوجه.است شده برابر چهار دولتي شركتهاي زيان كه ميشود گفته
زيان و سود لحاظ از دولتي شركتهاي وضعيت دادهايد ، قرار عمل ملاك را شركتها پنجساله
است؟ چگونه
بخشخصوصي از فعاليت و رقابت امكان رانتها و انحصارات وجود بهدليل دولتي سيستم در
ميشود گرفته
است بوده دولتيسازي حجم درصد از 10 كمتر سال پانزده طي كشور در خصوصيسازي حجم
دولتيتري كه سابق شوروي نظام بود جوابگو دنيا از جايي هر در دولتي سيستمهاي اگر
وجود با و عمر سال از 73 پس كه كرديد مشاهده ولي ميشد برين بهشت بايد بود دنيا سيستم
دنيا كجاي هيچ در اقتصادي فعاليتهاي براي دولتي سيستم.پاشيد هم از قدرت و علم داشتن
رانتهايي و ، انحصارات سيستمها نوع اين در.است داده منفي جواب بارها و نبوده پاسخگو
محركه موتور بهعبارتي ميبرد ، بين از را بخشخصوصي فعاليت و رقابت امكان دارد وجود كه
بخش محركه موتور كه درحالي است دولت حاكميت اعمال و رانتها دستورالعملها ، دولتي سيستم
كند حفظ را خود حيات صحيح ، مديريت اعمال با است خصوصيناچار بخش.است رقابت خصوصي
مدير ديگر سوي از نيست ، دولتيچنين مديريت اما.دارد انگيزه فعاليتش
براي و ميشود نابود وگرنه
خصوصي بخش همانندمدير تصميمگيري در عمل آزادي از حاكم مقررات و بهدليلقوانين دولتي
.نيست برخوردار
را كارش عيب لذا و كند دفاع خودش عملكرد از است ناچار دارد تصديگري خودش وقتي دولتي هر
افزايش مرتبا نارساييهايش و ميشود خودش حجاب خودش دولت لذا و نميكند آشكار طبيعتا
است آن اصلي وظيفه كه دولت نظارتي وظيفه كه آن ضمن ميرسد بحران به تا ميماند لاينحل و
كاهش و خصوصيسازي جز راهكاري ما نتيجه در.ميماند عقيم و ميشود سپرده فراموشي به
.نداريم دولت تصديگري
هايدولتيزياندهاند؟ شركت اكثر آيا
.است يافته افزايش زيانشان اما (درصد از 20 كمتر) هستند زيانده اقليت اما خير ، اكثريت
ميدهيد؟ ارائه هستند زيانده شركتها كدام كه اين و دولتي شركتهاي زيان از رقمي آيا
دوره طي دولتي شركتهاي زيان مجموع
.است بوده ريال ميليارد معادل 581/16 801367
است؟ چقدر كشور كل بودجه از دولتي شركتهاي بودجه سهم
.ميدهد تشكيل دولتي شركتهاي بودجه را كشور كل بودجه از درصد حدود 65
است؟ داشته افزايش آن روند البته كه
دولتي شركتهاي بودجه سهم دادم توضيح اين از پيش كه دولت حجم افزايش دنبال به حال هر به
.است نيافته كاهش سالي هيچ و داشته افزايش كشور كل بودجه در اخير سنوات در مرتبا هم
ندارد؟ دولتي شركتهاي جاري هزينههاي كاهش براي خاصي برنامه دولتي شركتهاي امور معاونت
ارائه با ميشود ، برگزار كه مجامعي در ميكنيم سعي باشد داشته امكان كه جايي تا
.نيست اين در قضيه همه اما بگيريم را منابع اتلاف و اسراف جلوي راهكارهايي
از جاري هزينههاي پوشش براي دولتي دستگاههاي كه هستيم آن شاهد معمولا سال اواخر در
اقتصاد و عمراني طرحهاي اجراي به لطمه مساله اين ميكنند استفاده عمراني طرحهاي بودجه
...ميزند كشور
دولتي شركتهاي همه البته.است صادق مواردي در هم آن عكس و است صحيح حدودي تا مساله اين
بودجه منابع به كه عمراني طرحهاي در وقفه مهم علل از يكي حال هر بهندارند عمراني طرح
راكد و تعطيل سال از ماه شش متوسط بهطور و عملا آنها كه است اين هستند متصل عمومي
.ميكشد طول خصوصي بخش برابر دو دولت عمراني طرحهاي دليل همين به حداقل و هستند
قانون تا است آن تبصرههاي و بودجه سالانه قوانين به متكي طرح اين اجراي كه آنجا از
موافقتنامه و شود تصويب دولت توسط بودجه اجرايي دستورالعملهاي شود ، ابلاغ بودجه
شود اخذ خزانه از وجه و رسد امضا به برنامهريزي و مديريت سازمان با اجرايي دستگاههاي
دريافتهاي سال دوم نيمه از بعد و است گذشته سال از نيمي شود ، آغاز طرحها اجراي و
بيشتري مضيقه در عمراني طرحهاي سال پايان به شدن نزديك با و گذاشته كاهش به رو خزانه
بهصورت را سال دوم نيمه از ماه سه عملا (جاري هزينههاي اولويت به نسبت)ميگيرند قرار
به طرحها اتكاي مانند است برعلت مزيد نيز ديگري مهم دلايل البته ميمانند ، غيرفعال
است پايدار نيز آينده سال طرحش نداند دستگاه مدير شده باعث كه بودجه ساله يك تبصرههاي
طرحها اجراي تداوم نتيجه در.داد خواهند او به اعتبار مقدار چه آينده سال يا و خير يا
به قادر اجرايي دستگاه مديريت نهايتا و است عقيم جديد مقررات شدن روشن تا سال پايان در
از جلوگيري منظور به بايستي مجلس و دولت.نيست خود طرح اجراي براي بلندمدت برنامهريزي
و زمان شدن طولاني بهدليل عمراني طرحهاي هزينههاي افزايش نهايتا و تعويقها اين
تبصرههاي منجمله قانوني مقررات كليه تا دهد ترتيبي اقتصادي فني توجيه از شدن خارج
دولت نيز بلندمدت در و باشند داشته اعتبار جديد ، مقررات جايگزيني زمان تا بودجه
بلكه نكند اجرا خود مستقيم ، بهطور را عمراني طرحهاي ضرورت ، موارد در جز حتيالامكان
معتقدم.دهد قرار خصوصي بخش اختيار در عامل بانكهاي طريق از را عمراني طرحهاي وجوه
باقي است شده ديده مادر شركت براي 73 دولت حاكميت اعمال كه تخصصي مادر شركتهاي بجز
زماني تا و شوند واگذار بايد ميگيرند قرار تخصصي مادر شركتهاي اين بخش زير كه شركتها
هست الان كه آنچه به نسبت موفقتري عملكرد شركتها كه آن براي نگرفته صورت امر اين كه
سيستمش ، دولت زيرا شود جدا دولت عمومي مقررات از شركتها مقررات است ضروري باشند داشته
دارد خرج فقط دولت ستاد مثلا است شده تدوين سيستم اين براي مقرراتش و است خرج سيستم
در كار آسانترين كه بپردازد را..و برق و آب هزينه كارمندان ، حقوق بايد و ندارد ودخل
تا باشد داشته فروش و توليد و كند ايجاد درآمد بايد ابتدا شركت يك اما است اقتصاد
دلاري يك ميگويند خارجيها.است كار مشكلترين دخلكردن بنابراين كند خرج بتواند
بيرون فيل پاي زير از را دلاري يك تا باشيد داشته زور آنقدر بايد يعني است فيل زيرپاي
حركت بازار شرايط با متناسب نميتواند دولت جزمي و ثابت قوانين با دولتي مدير يك.بكشيد
دولتي مديران.باشند ما دولتي شركتهاي تا شده باعث مساله همين.كند كسب درآمد و كرده
آنها به اتهام هزار شوند خارج كمي شده تعيين چارچوب از بخواهند اگر و است بسته دستشان
كه روزي تا اما باشد نداشته وجود دولتي شركت كه رسد فرا روزي اميدوارم.شد خواهد وارد
بكاهيم ، دولتي شركتهاي زياندهي روند از و كنيم عمل بهتر كه آن براي شود محقق امر اين
تجارتند ، قانون تابع كه خصوصي شركتهاي همانند يعني.شود وضع جداگانهاي مقررات بايد
مقررات از و باشند تجارت قانون تابع ميدهند انجام انتفاعي عمليات كه دولتي شركتهاي
.باشند مستثني دولت عمومي
هزار شوند خارج كمي شده تعيين چارچوب از بخواهند اگر و است بسته دستشان دولتي مديران
يك زيرا شود جدا بايد دولت عمومي مقررات از شركتها است مقرر
شد خواهد وارد آنها به اتهام
كرده حركت بازار شرايط با متناسب نميتواند دولت جزمي و ثابت
قوانين با دولتي مدير
كند كسب درآمد و
است؟ شده دولتي شركتهاي ناكارآمدي باعث عوامل اين يعني
بهوجود مشكل اين شود نگاه ديد يك با دولت هزينهاي بخش با دولت انتفاعي بخش وقتي بله ،
.باشند داشته عمل آزادي بايد دولتي شركتهاي نيست اينچنين دنيا جاي هيچ درميآيد
رشد باعث همين و است بسيار بازار در مانورشان قدرت ولي دولتياند شركتها چين در مثلا
به و بستهايم را دولتي شركتهاي مديران پاي و دست ايران در اما.است شده اقتصاديشان
تهديدشان هم دائم و كند حركت نميتواند كه است معلوم خب بدو ، ميگوييم دولتي مدير
.ميكنيم
تخصص و شايستهسالاري معيار جاي به موارد از بسياري در نيز دولتي مديران انتخاب اما
است؟ گرفته صورت سياسي ملاحظات و روابط براساس
است اين شود توجه آن به بايد كه ديگري نكته اما است صحيح مواردي در هم شما فرمايش اين
نيست ، فردا و هست امروز مديري زيرا نميشود انباشته شركتها مديريت سيستم در تجربه كه
چند در شود گزينش تخصص براساس و نباشد هم روابط براساس مديري انتخاب كه كنيد فرض اگر
تمام فرصتش كند تجربه و آورد دست به را گذشته اطلاعات بخواهد تا است مدير كه سالي
يعني ;كند طي را مراحل همين بايد نيز او كه شد خواهد آن جايگزين ديگري فرد و ميشود
اين افتاد انقلاب از بعد كه ديگري اتفاق.كند شروع دوباره بايد را خطا و آزمون تجربه
مساله همين و كرديم ممنوع را دولتي سازمانهاي و شركت جديد نيروهاي استخدام ما كه است
مياني كادرهاي و هستند بازنشستگي درحال كه كادرهايي بين ساله شكاف 1510 يك شد باعث
نتيجه در شود ايجاد بگيرند عهده به آينده در را كارشناسي و مديريتي وظيفه بايد كه متخصص
دولتي دستگاه از بازنشستگي بهدليل كه پرسنلي نيروها ، خروجي و ورودي تناسب عدم بهدليل
چنين يك در و ميشود كاسته باتجربه نيروهاي از نتيجه در ندارند جانشين ميشوند خارج
تعداد سقف مشكل اين حل براي.است اشتباه يك بازنشستگان بهكارگيري منع قانون وضعيتي
و شود بسته و تعيين برنامهريزي و مديريت سازمان و عمومي مجامع توسط بايد شركت هر پرسنل
خود دست به كارآمد و جديد انساني نيروي با بازنشستگان جبران يا و ناكارآمد پرسنل كاهش
جلوگيري است مواجه آن با شركت هم و دولتي دستگاه هر كه خلا7يي اين از تا باشد شركتها
.شود
دولت در كه آن براي فرد هر تا است بازنشستگي صندوقهاي يكپارچهكردن ديگر ، حل راه
تا شود حاصل امكان اين هم دولتي بخش براي و كند انتخاب خصوصي بخش در يا كند فعاليت
.كند جذب را خصوصي بخش كارآمد نيروهاي بتواند
|