انحصار و رقابت
مي‌شود واقعي واحدهاي‌صنفي مالياتي‌ماليات ضرايب كاهش با
ضرورت
:دارايي و اقتصادي امور وزير
اقتصادي بامفاسد مبارزه در دولت قواي‌اجتماعي‌با مشاركت
خود تعهدات و حقوق به بيمه‌گذاران عدم‌آگاهي
انحصار و رقابت
يادداشت
مجموعه ارتباط منظور مي‌شود ، گفته سخن خاص كالاي يك بازار از وقتي اقتصادي مباحث در
عوامل تغيير به نسبت آنها عكس‌العمل و رفتار نحوه و كالا آن فروشندگان و خريداران
رو ، اين از.مي‌شود ناميده "بازار" اصطلاح به كه خاصي مكان ضرورتا ، نه و است اقتصادي
و خريداران وضعيت درواقع مي‌كنيم مطالعه را فرش مثل كالايي بازار مثال براي وقتي
.مي‌دهيم قرار موردتوجه را است حاكم رفتارشان بر كه منطقي نيز و كالا اين فروشندگان
كالا مقدار و قيمت در تغييري چه بازار اين در تغييرات كه دريابيم داريم سعي همچنين
.مي‌كند ايجاد
اين شاهد است ممكن مي‌دهيم ، قرار مطالعه و بررسي مورد را خاص كالاي يك بازار وقتي
مي‌كوشند كدام هر و دارند حضور بازار در فروشنده يا توليدكننده تعدادي كه باشيم وضعيت
هر بي‌ترديد.كنند جذب خود سوي به را بيشتري مشتريان و برسانند فروش به را خود كالاي
به كند جذب را بيشتري مشتريان و بفروشد بيشتري كالاي بتواند كه فروشندگان اين از كدام
مشتريان است توانسته فروشنده اين درواقع ، .كرد خواهد تنگ سايرين بر را عرصه نسبت همان
خواهند هم رقيب فروشندگان اين وضعيتي ، چنين در.كند جلب خود سوي به را ديگر فروشندگان
بازار" بازاري ، چنين و است حاكم "رقابت" فروشندگان بين بازار در ديگر ، عبارت به.بود
در كه باشد شكل اين به وضعيت ديگر كالايي مورد در است ممكن.مي‌شود ناميده "رقابتي
.نكند فعاليت او مقابل در رقيبي و باشد داشته حضور فروشنده يا توليدكننده يك فقط بازار
فروشنده يا توليدكننده سراغ به بايد كند ، تهيه را كالا آن بخواهد فردي اگر صورت ، اين در
فروشنده يا توليدكننده و مي‌گوييم "انحصاري بازار" را وضعيت اين.برود آن فرد به منحصر
.مي‌ناميم "انحصارگر" ندارد ، "رقيبي" كه را فرد به منحصر
خريداران رقابت ، وضعيت درهستند بازار در هم مقابل نقطه دو "انحصار" و "رقابت"
انحصار وضعيت در اما بروند فروشندگان از يك هر سراغ به مي‌توانند و دارند انتخاب قدرت
رقابت ، وضعيت در.ندارد وجود برايشان ديگري مكان زيرا بروند ، انحصارگر سراغ به مجبورند
از و خود محصول كيفيت به بخشيدن بهبود با سو ، يك از مي‌كنند سعي كدام هر توليدكنندگان
سهم بازار از و كنند جلب خود به را بيشتري مشتريان قيمت ، آوردن پايين با ديگر سوي
و مناسبتر كيفيت با كالايي مي‌توانند مصرف‌كنندگان نتيجه ، در.آورند دست به بيشتري
طرف از كيفيت بهبود براي تلاش انحصار ، وضعيت در اما كنند ، تهيه پايين‌تر نسبتا قيمت
را كالا قيمت كه نمي‌شود مجبور انحصارگر همچنين.ندارد ضرورتي چندان واحد توليدكننده
در.ندارد وجود رقيبي اصلا چون ;كند در به ميدان از را رقبا ساير تا بياورد پايين
توليدكنندگان بين رقابت هرچه كه مي‌شود ملاحظه ،"انحصار" و "رقابت" وضعيت دو بين مقايسه
.بود خواهد مصرف‌كنندگان نفع به باشد بيشتر
چند يا انحصارگر فروشنده يا توليدكننده يك با بازار در است ممكن كه طور همان
حاكم وضعيتي چنين نيز خريدار طرف در است ممكن شويم ، روبه‌رو رقيب فروشنده و توليدكننده
خريدار چند كه اين يا باشد داشته وجود خريدار يك فقط خاص ، كالايي بازار در يعني.باشد
دارد ، وجود فروشنده طرف در كه همان‌گونه "انحصار" و "رقابت" وضعيت پس.كنند رقابت هم با
به خريداران بين رقابت وجود نيز اينجا در.باشد داشته وجود مي‌تواند نيز خريدار طرف در
مجبور فروشندگان كه مي‌شود باعث خريدار انحصاري وضعيت كه حالي در.است فروشندگان نفع
.بفروشند او به مي‌كند ، تعيين انحصارگر خريدار كه قيمتي با را خود كالاهاي شوند
پاسخ در بود؟ خواهد برخوردار بهينه و بالا كارآيي از كشور يك اقتصاد وضعيتي چه در
مبادله و توليد مورد در "رقابتي بازار" به كشور آن اقتصادي شرايط هرچه كه گفت مي‌توان
و "دولتي اقتصاد".مي‌دهد خبر بيشتري كارآيي از باشد ، نزديك‌تر گوناگون خدمات و كالاها
مطالبات به آن پاسخگويي و كارآيي عدم دليل ايران ، اقتصاد در فراوان "انحصارات" وجود
و "رقابتي اقتصاد" به آوردن روي جز چاره‌اي وضعيت اين از عبور براي و است مردم رفاهي
.نيست آن الزامات
مي‌شود واقعي صنفيواحدهاي مالياتي‌ماليات ضرايب كاهش با
.دارند مالياتي بدهي دولت به مشاغل صاحبان درصد ده از كمتر
:گفت مطلب اين اعلام با -دارايي و اقتصادي امور وزير مالياتي مشاور -سميعي اكبر علي
يك پايان در يعني.است روز به واحدها اين سوي از پرداختي ماليات‌هاي اعظم بخش خوشبختانه
.مي‌شود فراهم سال آن درآمد بر ماليات پرداخت شرايط بلافاصله مالي سال
ماليات‌ها نرخ بودن بالا كه پرسش اين به پاسخ در ايران اصناف نشريه با گفت‌وگو در وي
واحدهاي سوي از مالياتي فرار و درآمدها نادرست اظهار سبب حد چه تا گذشته سال‌هاي در
تجربه اما دهم ارائه دقيق آمار نمي‌توانم مورد اين در مسلما:داشت اظهار مي‌شد ، صنفي
كمتر نيز ماليات از حاصل درآمد باشد ، كمتر شما مالياتي معافيت هرچه كه است كرده ثابت
خواهد بيشتر مالياتي فرار به ميل درآمد بر ماليات نرخ بودن بالا دليل به چون.بود خواهد
درصد نرخ 100 در است ، صفر معادل صفر نرخ در مالياتي درآمد ميزان كه طور همان درواقع.شد
و ايران در هم تجربه اين.است صفر هم شود تبديل ماليات به درآمد كل كه شرايطي در يعني
.است شده حاصل هندوستان نظير كشورها برخي در هم
اين نتيجه اما داد افزايش شدت به را ماليات‌ها پيش سال چند هندوستان:كرد تصريح وي
.شد مواجه كاهش با شدت به درآمدها كوتاه دوره يك از پس كه شد
مي‌كرديد ، مراجعه خاص مركز يك در موجود صنفي واحدهاي به وقتي
قطع معناي به واحدها اين تعطيلي مسلما اما.شده‌اند تعطيل واحدها اين اغلب مي‌ديديد
كرده منتقل...و خانه نظير ديگري مركز به را كارش صنفي واحد صاحب.نيست اقتصادي فعاليت
پيشين شرايط در مسلما.نمي‌كند پرداخت دولت به مالياتي خود درآمد از ترتيب اين به و
درآمدهاي اميدواريم نرخ‌ها ، شدن واقعي با اما بود امكان‌پذير اتفاقي چنين بروز هم ايران
.شود شفاف پيش از بيش مشاغل از ما مالياتي
براي شده پيش‌بيني مالياتي سقف بيشترين حاضر حال در كه پرسش اين به پاسخ در سميعي
كه مي‌گيرد تعلق واحدهايي به كه است درصد سقف 35 بيشترين:گفت است ، چقدر مشاغل صاحبان
مازاد به نسبت درصدي ماليات 35 البته باشد بالاتر سال در ريال ميليارد يك از درآمدشان
به نيز درآمدي مقاطع ساير نرخ.مي‌گيرد تعلق ريال ميليارد يك از بيش صنفي واحدهاي درآمد
ريال ميليون يكصد تا ريال ميليون سي از بيش درآمدهاي آن موجب به كه شده پيش‌بيني صورتي
خواهد محاسبه درصد نرخ 20 با ريال هزار و 400 ميليون يعني 17 معافيت سقف مازاد به نسبت
.شد
نسبت بايد باشد ، ريال ميليون تا 250 يكصد از درآمدشان كه صنفي واحدهاي:كرد تاكيد او
كه واحدهايي براي رقم اين.كنند پرداخت ماليات درصد نرخ 25 با ريال ميليون صد مازاد به
نرخ 30 البته.مي‌رسد درصد به 30 دارند درآمد ريال ميليارد يك تا ريال ميليون از 250
.شد خواهد محاسبه ريال ميليون به 250 نسبت درآمد مانده براي تنها درصدي
وزارت سوي از صنفي واحدهاي از ماليات دريافت شيوه تغيير خصوص در اخباري پيش چندي
بر ماليات محاسبه جهت اصناف با توافق حذف‌روش بر كه شد منتشر دارايي و اقتصادي امور
تنها آينده سال ابتداي از مالياتي مميزان است قرار مي‌شود گفتهداشت دلالت مشاغل درآمد
.كنند اقدام ماليات دريافت به نسبت صنفي واحدهاي درآمد و هزينه دفاتر مبناي بر
دارايي و اقتصادي امور وزارت:گفت زمينه اين در دارايي و اقتصادي امور وزير مشاور
نحوه و كرده تقسيم گروه سه به را مشاغل مستقيم ، ماليات‌هاي دريافت قانون جديد مواد طبق
وضعيت با متناسب رشته هر ترتيب اين بهاست كرده مشخص را دسته هر از ماليات دريافت
محاسبه به نسبت قالب يك در صنفي واحدهاي همه نيست قرار و مي‌پردازد ماليات خود قانوني
.كنند اقدام خود درآمدهاي
به نسبت بايد شغلي گروه قانون 12 اين در شده پيش‌بيني مواد طبق:كرد خاطرنشان وي
.كنند اقدام روزنامه دفتر و كل دفاتر نگهداري
صورت حسابداري شده پذيرفته اصول براساس بايد دفاتر اين نگهداري شده اتخاذ تصميم طبق
گروه‌ها اين مشاغل ماليات محاسبه براي دارايي و اقتصادي امور وزارت كه است بديهي.گيرد
تشخيص مبناي را واحدها اين سوي از شده ارائه دفاتر تنها و نمي‌كند استفاده توافق روش از
مي‌توانند گروه‌ها ساير شغلي گروه‌هاي اين جز ترتيب اين به.مي‌داند درآمد بر ماليات
.كنند اقدام دولت به خود ماليات پرداخت به نسبت گذشته روش‌هاي طبق
اجرا مشاغل بر ماليات محاسبه شيوه تغيير طرح آينده سال در كه اين به اشاره با وي
با گذشته مكانيزم‌هاي از استفاده با شرايط به توجه با ما:شد يادآور شد ، خواهد
نوشته‌اند ، موافقتنامه ما با اتحاديه‌ها كه تاكنون تيرماه از.كرديم توافق اتحاديه‌ها
محقق را طرح اين شدن اجرايي براي لازم شرايط تا هستيم مذاكره مشغول اتحاديه‌ها تك‌تك با
خود گروهي درون مشكلات به حدي تا جاري سال در هدف اين تحقق عدم حال هر به.كنيم
كه شوند ناراحت خود اتحاديه‌هاي از بعضي‌ها است ممكن رو اين از.برمي‌گردد اتحاديه‌ها
اما.كنيم پرداخت را بيشتري ماليات كه داده‌ايد جا اول گروه در را ما چرا مثال به‌عنوان
از راحت‌تر ما كه بود خواهد فراهم امكان اين جاري سال در مالياتي ضرايب كاهش به توجه با
آنها درآمد به متعلق ماليات دريافت و صنفي واحدهاي واقعي شرايط شناسايي به نسبت گذشته
.كنيم اقدام
سقف افزايش و مالياتي ضرايب شديد كاهش شما نظر به كه پرسش اين به پاسخ در سميعي
:گفت گذاشت ، خواهد بجا آينده سال در كشور مالياتي درآمدهاي تركيب بر تاثيري چه معافيت‌ها
بود ، معاف ماليات پرداخت از تومان سقف 150هزار تا صنفي واحدهاي درآمد سال 1380 پايان تا
در مسلما.است رسيده تومان و 740هزار ميليون يك به سال 1381 در سقف اين كه حالي در
چشمگير كاهش سبب مالياتي ضرايب شديد كاهش كه مي‌رسد نظر به طور اين بررسي ابتداي
وضعيت با متناسب معافيت سقف اگر گرفته صورت برآوردهاي طبق كه حالي در شد خواهد درآمدها
.كرد خواهند طي را افزايش روندي مالياتي درآمدهاي شود ، گرفته نظر در كشور اقتصادي
ضرورت
:دارايي و اقتصادي امور وزير
اقتصادي بامفاسد مبارزه در دولت قواي‌اجتماعي‌با مشاركت
در آن ريشه و زده حلقه اداري نظام گلوي بر كه مي‌ماند را سردرگمي كلاف اقتصادي فساد"
."است داده تكيه نفت چاه‌هاي به كه اقتصادي در يعني.است نهفته نفتي هنگفت درآمدهاي وجود
از مردم اكثر ديگر امروز.است گفته را فوق سخن كه باشد دولتي مسوول آن با حق شايد
تله از فرار براي مي‌گويد كه تجربه‌اي.است تلخ بسيار كه مي‌كنند صحبت تجربه‌اي
حل به اقدام "مخفي وجوهي" پرداخت با و خزيد اداري نظام سايه در بايد بوروكراسي پرهزينه
.كرد مشكلات
و كوچك قراردادهاي عقد براي و دولتي سازمان‌هاي از برخي در گرفتن رشوه و دادن رشوه
مساله‌اي صورت كردن پاك آن ، از غيرعلني گفتن سخن يا و نديدن شايد كه است مساله‌اي بزرگ
معضلات موضوع كه اخير سال‌هاي طي البته.نيست ناشناخته چندان جامعه سطح در كه است
و بادآورده ثروت‌هاي بحث گرفته ، قرار توجه مورد بيشتر كشور در مديريت‌ها ضعف و ساختاري
.است شده مطرح توجهي قابل حد در اقتصادي مفاسد با مبارزه
همراه درصدي افزايش 200 با بانكي اختلاس‌هاي تنها گذشته سال ده طي كه مساله اين اما
.كرد مقابله شوم پديده اين با دوچندان سرعتي با بايد كه است نكته اين بيانگر بوده ،
سوءاستفاده‌كننده‌هاي و فاسد افراد فساد ، عمق شناسايي مستلزم مسير اين در حركت بي‌ترديد
اقتصادي و ساختاري فرهنگي ، ويژگي‌هاي از شناخت براساس بايد نيز جامعه‌اي هر.است ذي‌ربط
.كند برنامه‌ريزي امر اين براي خود
-اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد دبير و دارايي و اقتصادي امور وزير -مظاهري طهماسب
توان تنهايي به دولت كه است بزرگي بسيار كار اقتصادي مفاسد با مبارزه كه است معتقد
.ندارد را آن با مبارزه
اما شده انجام بزرگي اقدامات اقتصادي مفاسد با مبارزه براي:مي‌گويد باره اين در وي
به چه -پيامد اين با برخورد براي را دولت توان كه دارد قرار رو پيش در وسيع‌تري بخش
نيازمند شديدا دولت منظور اين براي است ، داده كاهش -كارشناسي لحاظ به چه و فكري لحاظ
.است اجتماعي قواي همراهي و همفكري
مورد در است گذاشته ميان در ايران اقتصاد تخصصي نشريه با را خود نظرات كه مظاهري
همچنين و دولت در امروز:مي‌كند تصريح اقتصادي مفاسد با مبارزه براي شده انجام كارهاي
سواي نيز هم‌اكنون.است زيادي اهميت داراي مساله اين اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد در
.است انجام حال در زيادي كارهاي گرفته ، صورت فعاليت‌هاي
و توجيهي كار همان راه اين در نخست قدم:مي‌كند اضافه دارايي و اقتصادي امور وزير
و دقيق ارزيابي نظام استقرار و پرسنل دقيق‌تر انتخاب و بانكي سيستم همكاران با فرهنگي
.است بانكي سيستم اعتباري واحدهاي و شعب و مديران از كامل‌تري
و كشور كل بازرسي توسط چه) بانك‌ها از بازرسي اقدام ، اين كنار در:مي‌دهد ادامه وي
مركزي بانك طرف از بازرسي كه بود بهتر البته.است گسترش حال در (مركزي بانك طرف از چه
.است نبوده لازم حد در مركزي بانك بازرسي‌هاي و داشته‌ايم ضعف جهت اين از كه باشد بيشتر
و بانكي سيستم فعاليت‌هاي كردن استاندارد درصدد مركزي ، بانك اخير ماه چند در البته
.گرفته‌اند عهده به را وظيفه اين نيز بانك‌ها خود بازرسي واحدهاي.آنهاست بر نظارت تقويت
بسيار اقدامات از ديگر يكي:مي‌گويد ادامه در اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد دبير
وسيله و ابزار شناسايي و كار گردش طراحي است گرفته صورت زمينه اين در كه مفيدي
جهت در نيز كار ايناست بوده مختلس افراد توسط شده انجام اختلاس‌هاي در مورداستفاده
گذشته ، سال‌هاي تجربيات طبق كه چرا است ، شده انجام اختلاس راه كردن كور و پيشگيري
مسدود در سعي كنترلي مراكز استقرار با ما و است شده انتخاب اختلاس براي مشابهي روش‌هاي
.داريم روش‌ها آن كردن
شده انجام بررسي‌هاي طي:مي‌كند تصريح بانكي اختلاس‌هاي مشترك وجه درباره مظاهري
از مختلس اشخاص و است مركز حساب در مغايرت وجود اختلاس‌ها ، اكثر مشترك نقطه كه دريافتيم
به ابلاغ با كه مي‌كردند استفاده خود كار انجام در موثري عامل عنوان به مغايرت اين
.هستيم مساله اين رفع و كاهش درصدد بانك‌ها ،
دو كار اين انجام براي:مي‌گويد مي‌انجامد ، امر اين به كه راهكارهايي درمورد وي
دقت با اعتباري بانك‌هاي و شعب در حسابها ثبت كه اين اول است لازم اوليه و اصلي اقدام
به اسناد و بستانكار و بدهكار ثبت در اشتباه از ناشي مغايرت تا شود انجام زياد بسيار
مفاسد راه‌حل نهايت در مظاهري ;شود مكانيزه بانكي عمليات كه اين ديگر.نيايد وجود
سيستم كردن بزرگ و دولتي بانكي سيستم كردن كوچك را بانكي اختلاس‌هاي نوع از اقتصادي
.شوند نظارت مركزي بانك‌هاي توسط نيز خصوصي بانك كه نحو اين به مي‌داند ، خصوصي بانكي
در فساد بخش دو به كلي طبقه‌بندي يك در را اقتصادي فساد دارايي و اقتصادي امور وزير
:مي‌گويد باره اين در و مي‌كند تقسيم غيردولتي بخش در فساد و حكومتي و دولتي سيستم درون
و تعريف به مربوط متن تدوين كارشناسي ، بعد از و اقتصاد وزارت ديد از مساله اين بررسي در
متن حاضر ، حال در.است مدنظر تخلف و مديريتي تصميم‌گيري اقتصادي ، فساد بين مرز تفكيك
برگزار اخيرا كه قوه سه سران جلسه در نيز آن كليات و است شده تهيه موضوع اين پيش‌نويس
.رسيد تصويب به شد ،
از دولتي بخش در تخلف و تصميم‌گيري فساد ، تفكيك مي‌آيد نظر به:مي‌كند اضافه مظاهري
كرد تعريف گونه اين را دولتي بخش در موجود فساد بتوان شايدباشد برخوردار بيشتري اهميت
منافع كه كند اتخاذ را تصميماتي خود ، مسووليت‌هاي و اختيارات از استفاده با فردي كه
برخورد موارد اين با بايد است بديهي شود ، او با مرتبط افراد و خود حال شامل آن از حاصل
.گيرد صورت قضايي
نيز خصوصي بخش در موجود فساد كه اين به اشاره با اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد دبير
قاعدتا:مي‌گويد دارد ، قرار خود نهايي مراحل در و است شده تنظيم و تعريف ستاد ، توسط
زير را دولت اقتصادي قوانين و نكند پيروي صحيح و قانونمند روش‌هاي از خصوصي بخش كه وقتي
رشوه ، مثل پرداخت‌هايي وارد غيرمعمول و غيرعادي امتيازات آوردن دست به براي و بگذارد پا
موارد اين از كدام هر البته كه كرد خواهد پيدا نمود فساد مساله شود ، آن امثال و باج
مي‌گيرد صورت وقتي نيز بخش اين در فساد درواقع ، .هستند خود به مربوط مجازات‌هاي داراي
.باشد داشته وجود شده انجام اقدام در عمدي حالت كه
از يكي:مي‌كند تصريح اقتصادي مفاسد زمينه‌ساز اصلي ريشه‌هاي مورد در مظاهري
بهاي كه رانت لغو معني.است خدمات يا و كالاها براي متفاوت نرخ‌هاي وجود اصلي ، ريشه‌هاي
كه جاهايي در مفاسد بروز زمينهاست مورد اين مصداق است ، ارزشي با چيز به دادن كم
قاعدتا.مي‌شود ديده وضوح به است ، خدمات يا كالا واقعي نرخ از كمتر سوم ، و دوم نرخ‌هاي
نرخ‌هاي براي شدن ، حذف امكان عدم صورت در يا و شود حذف يا متفاوت ، نرخ‌هاي بايد
كردن تك‌نرخي همان اساسي راه كه هرچند ;شود تعيين خاصي استاندارد و ضابطه پايين‌تر ،
.است مورد اين از بارزي نمونه ارز كردن تك‌نرخي.است خدمات و كالاها قيمت
وجود مفاسد ، بروز ديگر موارد جمله از:مي‌كند اضافه دارايي و اقتصادي امور وزير
توسط آن امثال و مزيت مجوز ، نظير اداري عمل يك گاهي كه معني اين به.است طلايي امضاهاي
ارزش كه است كار مراحل كننده تمام او نهايي امضاي و است انجام قابل اداري فرد يك
.شد خواهد اقتصادي فساد توسعه زمينه نظر ، مورد شخص امضاي براي آمده به‌وجود
كالاهاي ورود اجازه مي‌سازد ، خاطرنشان اقتصادي فساد بروز دلايل ديگر مورد در وي
ديگر از مي‌شود ، اعطا خصوصي بخش به كه حكومتي امتيازهاي و گمرك طريق از شده سهميه‌بندي
.است اقتصادي فساد زمينه‌هاي گسترش دلايل
براي:مي‌گويد پديده اين از پيشگيري راهكارهاي درمورد سخنانش از ديگري بخش در مظاهري
كه آنجا تا كه ، اين يكيگيرد صورت همزمان طور به اقدام دو بايد موارد ، اين در پيشگيري
عقد در را لازم ضابطه‌مندي كه اين ديگر و يابد كاهش دولت حجم شود سعي است ممكن
عمليات با تا دهد قرار مدنظر شركت‌ها ، با دولتي معاملات انجام يا و مختلف قراردادهاي
.شود جلوگيري فساد توسعه از (سيستم از خارج در چه و سيستم درون در چه) دولت حاكميتي
به كارآمد افراد گماردن كنترل ، نظارت ، كردن ، ضابطه‌مند پيشگيري ، اصلي راه‌حل بنابراين
.است عوامل شرافتمندانه زندگي و معاش حداقل تامين و كار
اصلي ، خدمات و كالاها قيمت‌گذاري در دولت انحصار سبب به كه مي‌دهد نشان موجود شواهد
در فعاليت دايره امر اين.شده‌اند بهره‌مند خاصي امتيازات از دولتي نهادهاي و شركت‌ها
.است كرده محدود بسيار را اقتصادي عرصه‌هاي
خصوصي شركت‌هاي از بسياري و دارد وجود دولت وجه در بيشتر ايران در انحصار بنابراين
فساد ضريب كه آورند روي اقدام‌هايي به اقتصادي فعاليت‌هاي عرصه در حضور براي مجبورند
.است داده افزايش را اقتصادي
سوم برنامه در كه -اقتصادي فعاليت‌هاي كردن رقابتي و انحصارزدايي باشد قرار چنانچه
سوي از اصلاحات تا دارد ضرورت كند پيدا تحقق و بپوشد عمل جامه -گرفته قرار تاكيد مورد
به دولتي شركت‌هاي دسترسي كاهش رو اين از.گيرد صورت آن بدنه كردن كوچك جهت در و دولت
رقابتي فضاي ايجاد در تسريع آنها ، فعاليت نحوه به دولتي مديريت‌هاي اصلاح خاص ، امتيازات
.است انكار غيرقابل ضرورتي (خصوصي‌سازي) تبصره 35 اجراي براي لازم تمهيدات همچنين و
خود تعهدات و حقوق به بيمه‌گذاران عدم‌آگاهي
مي‌كند بروز بيمه تسويه‌خسارت‌هاي زمان در كه مشكلي مهمترين
از يكي خود حقوق و تعهدات از بيمه‌گذار آگاهي
عدم:گفت ايران مركزي بيمه كل رئيس
.مي‌كند بروز تسويه‌خسارت هنگام معمولا كه است مهمترين‌مشكلاتي
قرارداد عقد هنگام بيمه‌گذاران مشكلات ، بروز جلوگيري‌از براي:افزود همتي عبدالناصر
داشته كامل آگاهي آن اعتبار مدت ويژه به و بيمه‌نامه‌ها شرايط از بايد بيمه شركت‌هاي با
.باشند
رويكرد با بيشتر موجود بيمه قانون:داشت اظهار دريا پيام ماهنامه با گفت‌وگو در وي
دست در اكنون هم كه است شده تدوين سال 1314 در دريايي بيمه‌هاي و آتش‌سوزي بيمه‌هاي به
قبول و درخواست با بيمه‌گذار كه است امين‌تجاري يك دريايي بيمه اما.دارد قرار اصلاح
از دريايي بيمه به مربوط دعاوي به رسيدگي مي‌دهدو انجام تجاري فعاليت بيمه‌نامه ،
.مي‌شود انجام تجارت قانون از استفاده با بيشتر كه است تجاري محاكم صلاحيت
دريايي بيمه قانون تدوين به نيازي بيمه ، قانون اصلاح مي‌رسدبا نظر به:كرد تاكيد وي
.نباشد جداگانه
|
