زهره جنابي
برگرفته از «رسانه هاي جهاني، رسالت جديد شركت هاي سرمايه داري» نوشته: «ادوارد اس هرمان» و «رابرت دبليو مكنزي». مهمترين و چشمگيرترين تغييري كه تاكنون در مضمون رسانه ها در قرن بيستم صورت گرفته، همان تحول تدريجي است كه از پديده اي ملي و منطقه اي آغاز و به سوي پديده اي جهاني به پيش مي رود. به لطف تاثيرات پيامدهاي روزافزون سرمايه داري است كه پيش از هر چيز سبب گرديد، جوامعي بسيار متفاوت از يكديگر به بازارهاي جهاني و بسيار مرتبط با يكديگر تبديل شده و سرانجام، فروشگاهي عظيم و يكنواخت پديدار گردد.
به عبارتي ديگر، اين تغييرات بيانگر اين موضوع است كه در مدت زماني واحد، جهان به بازاري تجاري، رسانه هاي جمعي به محصولات تجاري اين بازار و شهروندان به صورت مشترياني درآمده اند كه فقط در صورتي در نظر گرفته خواهند شد كه پولي براي خرج كردن داشته باشند. (مناطق زير صحراي آفريقا در تمامي نقشه هاي اطلاعاتي و توسعه اي رسانه هاي جمعي ديده نمي شوند، در حالي كه اروپاي شرقي، آسيا و آمريكاي لاتين، به عنوان اهداف آتي برنامه هاي گسترش رسانه اي مشخص شده اند.) اين فروشگاه جهاني كه ما هم در آن زندگي مي كنيم توسط شركت هاي فرامليتي يا (TNC) تاسيس و به فعاليت مي پردازند.
اين شركت هاي فرامليتي در كشورهاي اطراف اقيانوس اطلس در نيمكره شمالي، سرمايه گذاري كرده و از ابتداي قرن جديد سعي دارند جهان را تحت سلطه و حكمفرمايي خود درآورند.

عوامل موثر
شركت هاي فرامليتي (TNC) از روابط امپرياليستي يا جهان سالاري خود در سراسر جهان منافع سرشاري را به جيب مي زنند (براي مثال، رسانه هاي جمعي از گسترش زبان مشترك كه همان زبان انگليسي است، سود بسيار زيادي را كسب مي كنند). در عين حال پيشرفت هاي سريع تكنولوژيكي آنها را قادر مي سازد، ساختار جديدي را براي سياست گذاري، فرهنگ، اطلاعات و. . . بنيان نهاده و از اين طريق جهانيان، خود را بهتر بشناسند.
در اين جهان نوظهوري كه توسط شركت هاي چندمليتي، ايجاد شده، رسانه ها در انجام وظيفه و ايفاي نقش اصلي خود به عنوان ابزاري سياسي كه مي بايستي در فضايي مردمي و تحت نظارت دولت و با كمك مالي يك حزب سياسي يا دولت فعاليت كنند، دچار خطا شده و به سوي نقشي كه در آن رسانه ها همچون كالايي تجاري كه با رعايت مقررات نظام سرمايه داري در بازاري خاص به رقابت مي پردازد، به پيش رفته و دچار تغيير و تحول مي شوند.
اين روزها، سيستم جديد رسانه هاي جمعي تحت سيطره شركت هاي چند مليتي درآمده است. شركت هاي غول پيكري كه به اندازه اي گسترش يافته اند كه تمامي شاخه هاي ارتباطي و حوزه هاي تفريحي را در بر مي گيرند. (از روزنامه ها گرفته تا اينترنت و حتي تمامي مجلات، كتاب ها، اسناد و گزارشات، سينما و فيلم هاي خبري) براي مثال مي توان از موسسه خبري مرداك (Murdock) نام برد. تجربيات به دست آمده از پخش برنامه هاي راديويي، فيلم و آگهي هاي تبليغاتي در زمان وقوع حوادثي چون وقايع تاريخ آمريكا و نيز جنگ هاي جهاني، به كارگيري و رعايت «اصول دكترين مونرو» و تمايل به بازگرداندن اروپا به قدرت همگون و يكنواخت در بازارهاي اطلاعاتي، در دوران هاي متفاوت قرن حاضر، به ايجاد انگيزه و جداسازي ارتباطات از راه دور و رسانه هاي جمعي از دولت، بسيار به ما كمك خواهند كرد.
اما اين گرايش به صورت تمايلي شديدتر به مبارزه بر عليه قانون زدايي از سيستم رسانه اي، تجاري كردن رسانه هاي جمعي و به تباهي كشاندن خدمات دولتي در رسانه ها پديدار گشت، زيرا مشغوليت هاي پس از جنگ در آمريكا سبب شد كه جريان اطلاعات به عنوان يكي از اصول جهاني به بقيه بخش هاي جهان سرايت كند.
اين شيوه فعاليت، بيش از آنكه، انگيزه اي دموكراتيك باشد، يك استراتژي پوياي تجاري است. زيرا ايده حمايت كننده از آن، متضمن اين نكته بود كه به شركت هاي تبليغاتي و چند مليتي اجازه داده شود، در سراسر جهان و بدون اعمال هرگونه سياست بازدارنده از سوي دولت هاي گوناگون، به كار خود ادامه دهند.
در حقيقت اين نوع نگرش، تهديدي براي دموكراسي محسوب مي گردد. تا زماني كه اطلاعات به وسيله اي براي سرگرمي (و اساسا از نوع خشن آن) تبديل مي شوند، آگهي دهندگان به حاكمان بازار مبدل خواهند شد. سيستم سياسي دموكراتيك (مردمي) از ارزش و اعتبار شركت هاي چندمليتي و همچنين شهروندان و رسانه هاي جمعي بي بهره بوده و اينگونه بازار به عنوان تنها واقعيت ارزشمند، در اولويت قرار مي گيرد. در عين حال اين نوع نگرش به تهديدي براي رسانه ها نيز تبديل مي شود، زيرا سرمنشاء همان چيزي است كه «جيمز اس كوآيرز»۱ از آن به عنوان «مرگ خبرنگاري» ياد مي كند.
سياست هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، گات (GATT موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت) و نفتا (NAFTA توافقنامه منطقه آزاد تجاري آمريكاي شمالي) و ديگر توافقنامه هاي بين المللي، همچنين فضاي سياسي كشورهاي توسعه يافته كه به نوعي شرايط را براي پذيرش كوركورانه ايده تاسيس شركت هاي چندمليتي فراهم كرده اند، همگي در اجراي قوانين و مقررات شركت هاي چندمليتي در سراسر جهان سهيم بوده اند. اينگونه، شركت هاي چندمليتي راه ورود به بازار را گشودند، آگهي دهندگان تبليغاتي به دنبال آنها و رسانه هاي جمعي آخرين گروهي بودند كه به تبعيت از آنها راهي بازار شدند.
تاثير فوق العاده آمريكا بر الگوي كنوني رسانه ها، پيامد ايفاي نقش ويژه و خاص اين كشور در بازسازي سيستم هاي رسانه اي ژاپن، ايتاليا و آلمان است. اين تاثير در روند تجاري كردن و قانون زدايي از سيستم هاي تلويزيون ملي در سراسر جهان كه در دهه هاي ۶۰ و ۸۰ شروع به كار كرده و در دهه ۹۰ سرعت گرفتند، به خوبي منعكس شده است.
اگر هم در آمريكا و اروپا، آن هم در زماني كه تنها تعداد اندكي از شركت هاي چندمليتي، كنترل تمامي رسانه هاي جمعي را بر عهده داشتند، درباره نابهنجاري، تحريف و الگوي كنوني رسانه ها، بحث هايي صورت گرفته، اما از قوانين و مقررات آن زمان (درباره تمركز قدرت) چيزي كاسته نشده است. در حالي كه ديگر قوانين از قبيل «قانون ارتباطات از راه دور» آمريكا (۱۹۹۶) جايگزين اين مقررات شده و از يكپارچه سازي كنترل شركت هاي چندمليتي بر بازار رسانه هاي جهاني حمايت مي كند. حتي سيستم هاي حفاظت شده رسانه هاي آسيايي و اروپايي، به تدريج از قانون زدايي استقبال كرده و درهاي خود را براي پذيرش آن باز مي كنند.
در عين حال روند قانون زدايي و مركزيت قدرت بيشتر و سريع تر شده و اين محدودسازي قدرت به ميدان كارزاري جديد تبديل گرديده و گرايش رسانه ها به سوي «جنگ ديجيتالي ستارگان» شديدتر مي شود.

تلاش هاي صورت گرفته
تلاش هايي كه تاكنون در اين زمينه صورت گرفته است، گرچه تخيلي و دور از ذهن به نظر مي رسند، اما كارآيي بسيار ناچيزي دارند، گروه هاي «مخالف» به همان ميزان كه در سرمايه داري ضعيف هستند، به درستي تعريف و به هم ربط داده نشده اند. اينان اغلب با در نظر داشتن اهدافي متناقض با يكديگر فعاليت مي كنند و در پررونق ترين موسسات و رسانه هاي جمعي، نفوذ و قدرت ناچيزي از خود نشان مي دهند. بحث درباره NIWCO كه اولين جنبش ياغي گرانه بر عليه رسانه هاي روبه رشد جهاني در قرن هفدهم بوده، با اعتراضاتي از سوي گروه NAM همراه شد.
يونيسف با وجود آنكه خود تامين كننده بودجه پروژه NIWCO بوده، از پذيرش نتايج آن سر باز زد تا از اين طريق بريتانياي كبير و آمريكا در جايگاه خود باقي بمانند. به عبارتي ديگر اولين قدم ها برداشته شد تا عدم توازن و نابرابري در جريان اطلاعات و تكنولوژي ميان جهان سوم و جهان اول مورد نكوهش قرار گرفته و بي عدالتي و سلطه جويي در الگوي كنوني رسانه هاي جمعي محكوم گردد. به نظر مي رسد، چالش هاي صورت گرفته در هزاره كنوني مي خواهند از طريق حمايت و تقويت راديو و تلويزيون هاي دولتي، دورنماي رسانه هاي جمعي را در جهان اصلاح و بازسازي نمايند.
به اعتقاد نويسنده اين مقاله، ايجاد تغييرات واقعي در شيوه عملكرد رسانه هاي دولتي، كيفيت دورنماي رسانه هاي جمعي را بهبود بخشيده و فرصت هاي لازم را براي همه گروه هاي جامعه در داخل آمريكا، در سراسر قاره و در تمامي جهان فراهم سازد. تا از اين طريق صداي خود را به گوش جهانيان برسانند. اما در عين حال كاملا روشن است كه دولت ها نيز در خصوصي سازي تمامي بخش هاي دولتي نقش داشته و از بخش هاي خدمات دولتي مي خواهند كه نقش رقابتي بيشتري از خود نشان دهند. اين گونه، تغييراتي كه شاهد آنها هستيم، با افزايش تبليغات همراه شده و به كارآيي و كيفيت شغل خبرنگاري آسيب مي رساند، آنها براي جلب توجه علاقه مندان و بينندگان از ميزگردهاي راديويي و تلويزيوني، سريال هاي آبكي با كيفيت نازل و برنامه هاي سطحي و نمايشي و از همه مهمتر، پخش بدترين برنامه هاي راديويي استفاده مي كنند.
پي نوشت:
۱. James Squires

درنون استون *
در رويارويي با افزايش ۸/۳۱ درصد هزينه هاي زندگي در سال هاي دهه ،۱۹۹۰ چه بر سر حقوق كاركنان بخش هاي خبري ايستگاه هاي مختلف راديو و تلويزيون آمد؟
موقعيت افراد براساس جايگاه شغلي شان در نظر گرفته شده است. تمامي ايستگاه ها و مراكز در اين تحقيق گنجانيده شده اند. برندگان: مديران اتاق خبر تلويزيون، سرخبرگزاران تلويزيون، عكاسان، كاركنان بخش پيش بيني وضع هواشناسي، به استثناي ايستگاه هايي كه در بازارهاي كوچك قرار گرفته اند. افرادي كه موقعيتشان تا حدودي به جايگاه آنان مربوط بوده است: به طور كلي، گزارشگران تلويزيون در بازارهاي بزرگ برنده و در بازارهاي كوچك بازنده بوده اند. بازندگان: توليدكنندگان برنامه هاي تلويزيوني، ويرايشگران پيش نويس خبر و سرخبرگزاران برنامه هاي ورزشي در رويارويي با شاخص قيمتي كالاهاي مصرفي، بازنده شده اند. كاركنان اين مشاغل در بازارهاي اصلي و عمده مستثني هستند، در اين بازارهاي بزرگ، سرخبرگزاران برنامه هاي ورزشي سود كلاني را به جيب زده اند، اما توليدكنندگان و ويرايشگران پيش نويس خبر به سختي توانسته اند از عمده هزينه هاي اوليه زندگي خود برآيند.
تذكر كلي: در مقام مقايسه، در سال هاي ۱۹۹۰ الي ،۲۰۰۰ برخي ارزش ها در بازارهاي تلويزيوني مورد شك و ترديد قرار گرفتند.

برندگان و بازندگان
مديران اتاق خبر بزرگ ترين فاتحان دهه ۹۰ را تشكيل مي دهند. به طور كلي در سراسر آمريكا، مديران بخش خبر و دستياران آنها و همچنين توليدكنندگان اين بخش بيشترين سود و پاداش را مازاد بر حقوقشان دريافت كرده اند. در اين مشاغل، افزايش دستمزد بيشتر از شاخص قيمت كالاهاي مصرفي بوده است. عكاسان، سرخبرگزاران اخبار و كاركنان بخش پيش بيني وضع هوا نيز از موقعيت برخوردار بودند. گزارشگران به زحمت توانسته اند با نوسانات بازار هماهنگ شوند. اما توليدكنندگان، ويرايشگران پيش نويس خبر و سرخبرگزاران ورزشي از اين رقابت عقب مانده اند. ميزان گستردگي بازار سبب به وجود آمدن اين تفاوت ها مي گردد. برنده شدن در بازارهاي بزرگ يك قانون است اما در بازارهاي كوچك، استثناهايي وجود دارد. در بررسي هايي كه در خصوص ۲۵ بازار رسانه اي جهان به عمل آمده، مشخص گرديد، پرداخت دستمزد براي هريك از مشاغل رسانه اي در سال هاي ۱۹۹۰ الي ،۲۰۰۰ از شاخص قيمت كالاهاي مصرفي فراتر بوده است. اما اين افزايش خيلي هم بيشتر از افزايش بازار نبوده است.
اين ايستگاه هاي راديو، تلويزيوني، كه در اين سال ها، درآمدهاي بسيار كلاني را به جيب زده اند، در كنار اصلاح حقوق پايه كاركنان اين بخش ها، پاداش هاي قابل توجهي را نيز براي آنان در نظر گرفته اند. جدول ۲ بيانگر آن است كه بيشترين درصد افزايش دستمزد شامل مديران سرويس هاي خبري و مخصوصا اخبار سراسري و زنده بود كه گزارشگران ورزشي و عكاسان تفاوت چنداني با آنها ندارند. توليدكنندگان و ويرايشگران پيش نويس خبر نيز از اين منافع بي بهره نبودند.
از سوي ديگر، پرداخت دستمزد و پاداش در بازارهاي رسانه اي كوچك در سطحي نسبتا پايين نگاه داشته شده است. جدول شماره ۳ نشان دهنده اين مطلب است كه از ميان پايين ترين رده هاي شغلي اين بازار، تنها مديريت بخش خبر بوده كه درآمدي بيش از هزينه هاي زندگي داشته است. توليدكنندگان به سختي خود را نزديك به شاخص قيمت كالاهاي مصرفي نگاه داشته اند. اما ديگر مشاغل از قبيل مجريان برنامه هاي زنده، سرخبرگزاران خبر، گزارشگران و پيشگويي كنندگان وضع هوا در جايگاه نسبتا پاييني قرار داشتند.
اين سوال پيش مي آيد كه فارغ التحصيلان دانشگاهي چرا در بازارهاي كوچك تر در جست وجوي يافتن شغلي در شركت هاي رسانه اي مي باشند. در بسياري از اين ايستگاه ها، رعايت استانداردها به گونه اي است كه آنها با هزينه اي پايين استخدام شده و مي بايستي كارآيي بالايي را از خود نشان دهند و در صورت امكان افراد ارزان تري را جايگزين باتجربه ها مي كنند. اگر ميزان ورود افراد تازه وارد به بخش توليد كمتر شود، در نتيجه افزايش دستمزد در اين بخش بيشتر مشاهده مي شود. به عبارتي ديگر عرضه و تقاضا با نحوه پرداخت دستمزد رابطه اي معكوس دارد.
پي نوشت:
* استاد ممتاز بازنشسته دانشكده خبرنگاري ميسوري است.
جدول ۱
افزايش دستمزد در مشاغلتلويزيوني و راديويي سال هاي دهه ۹۰

۲/۵۱% كارگردانان و توليدكنندگان ۶/۴۴% مديران بخش خبر ۹/۳۹% دستياران و معاونان مديران بخش خبر ۳/۳۸% عكاسان ۶/۳۵% سرخبرگزاران ۸/۳۴% كاركنان بخش پيش بيني وضع هوا ۸/۳۱% شاخص قيمت كالاهاي مصرفي ۳۰% گزارشگران ۸/۲۳% توليدكنندگان ۶/۱۶% سرخبرگزاران بخش ورزشي ۶/۱۵% ويرايشگران پيش نويس خبر

جدول ۲
افزايش دستمزدمشاغل تلويزيوني ايستگاه هاي خبري۲۵ بازار جهاني سال هاي دهه ۹۰

۲/۸۶% سرپرست سرويس خبري ۸/۸۶% گزارشگران ۳/۶۴% سرخبرگزاران ۶۶% گزارشگران ورزشي ۶/۶۵% عكاسان ۱/۴۶% مديران اجرايي و توليدكنندگان ۶/۳۹% معاونين و دستياران مديران سرويس هاي خبري ۵/۳۸% كاركنان بخش پيشگويي وضع هوا ۳۸% توليدكنندگان ۶/۳۵% ويرايشگران پيش نويس خبر ۸/۳۱%] [شاخص قيمت كالاهاي مصرفي

اوون گيبسون*
اتحاديه كاركنان سرويس بين الملل بي بي سي، با ارسال نامه شديداللحني به مديريت اين بخش، خواستار بازگشت دو تن از خبرنگاران اين بخش به سر كار خود شدند. اين دو تن، اوايل ماه جاري اخراج شدند.
اتحاديه در اين نامه كه براي «گاوين دي ويس» رياست خبرگزاري بي بي سي ارسال شده، قاطعانه خواستار محكوم كردن اين اقدام «گرگ ديك» مديرعامل بي بي سي و «مارك بايفورد» مدير سرويس بين الملل اين شبكه شدند.
اين اتحاديه مدعي است، شبكه بي بي سي روند صحيح انضباطي را طي نكرده است، بلكه مي توانست به جاي اخراج اين دو خبرنگار، در دادگاهي غيرعلني آنها را محاكمه كرده و دفاعيات آنان را نيز گوش كند.
همچنين در اين نامه آمده است: «جاي تاسف است كه مارك بايفورد و استفان داندو، مدير منابع انساني، با ارسال اي ميل به تمامي كاركنان بي بي سي، و با استفاده از دلايل راست و دروغ، سعي كرده اند كه اين اقدام غيرقانوني خود را توجيه كنند.» براي مثال، چرا سخني از اين حقيقت به ميان نيامده كه «عدلي» نماينده اتحاديه محلي، تنها يك روز قبل از اخراج خود، با استفاده از مهارت و تجربه در آرام ساختن ناآرامي ها، به شبكه بي بي سي در جلوگيري از اعتصاب و عدم شركت در راي گيري سرويس عربي اين شبكه كمك كرده است.
«عدلي هوواري» و «دكتر عبدل حاجي جهاد» هفته گذشته از شبكه بي بي سي اخراج شده اند. اين شبكه مدعي است در پنج سال گذشته، بالغ بر يك ميليون پوند به خاطر دفاع از شكايت هاي كم ارزش و آزاردهنده در ارتباط با رفتار تبعيض آميز هزينه كرده است.
هوواري، فلسطيني تبار و دكتر عبدل حاجي جهاد كه اصالتا عراقي است هر دو ادعا مي كنند كه اخراج شان به منزله «پاك سازي نژادي» است، اما شبكه بي بي سي مي گويد كه پس از ۱۶ جلسه دادرسي، ۲۰ فرجام خواهي و بيش از ۵۱ روز حضور در دادگاه، ديگر صبر و شكيبايي خود را از دست داده است.
اتحاديه كاركنان بي بي سي، خاطرنشان مي سازد، روزي كه اين دو تن اخراج شدند، هوواري مشغول تهيه بخش اصلي و خارجي يك برنامه بوده و «دكتر جهاد» هم به مسئوليت روزانه اش به عنوان ويراستاري خبر مي پرداخته است.
آخرين شكايت دريافتن از هر كدام از اين دو نفر به تقريبا يك سال قبل مربوط مي شود و مي افزايد، «بايفورد» و «استفان داندو» با اخراج اين دو تن آن هم ۹۰ دقيقه پيش از شروع برنامه، بيشترين خسارت را به كارآيي سرويس عربي اين شبكه وارد كرده اند.
اين نامه زماني براي مديرعامل اين شبكه ارسال گرديد كه گفته مي شد بيش از صد نفر در مقابل دفتر مركزي سرويس بين الملل اين شبكه تحصن كرده اند. به هر حال شبكه بي بي سي تعداد اعتراض كنندگان را ۳۰ نفر اعلام كرد.
ارسال نامه به اين خاطر است كه دليل عدم رعايت مقررات داخلي توسط اين شبكه اعلام شود: «اين روند هميشه طي مي شده، حتي زماني كه فردي متهم به دزدي، خشونت فيزيكي، گردن كلفتي و زورگويي، و اعمال زور و تهديد بوده است. »
اين شركت بايد توضيح دهد كه چرا حقوق اوليه و اساسي دو تن از خبرنگاران آبرومند و باتجربه، كه هرگز معيارهاي حرفه اي شان زير سوال نرفته است، زير پا گذاشته شده است. » بي بي سي مدعي است به غير از اخراج اين دو تن، چاره ديگري نداشته است و مي گويد اين دو تن سابقه اي طولاني در ايراد شكايات كينه توزانه و دروغين بر عليه همكاران شان دارند كه بر روحيه و سلامت رواني كاركنان تاثيرات بدي گذارده است.
در خبر ديگري آمده بود، كه شبكه بي بي سي ۶۱ تن از خبرنگاران راديويي و تلويزيوني خود را بيكار خواهد كرد. اين شبكه در تلاش براي صرفه جويي در ۸۰۰ ميليون دلار، اين تعديل نيرو را در دستور كار خود قرار داده است كه در بخش هاي خبري راديو و تلويزيون اين شبكه به اجرا در خواهد آمد. سخنگوي اين شركت گفته است كه اكثريت، داوطلبانه استعفا خواهند داد ولي بقيه افراد را بايستي اخراج كرد. در حال حاضر مديران شركت، مذاكراتي را با نمايندگان اتحاديه صورت مي دهند تا تعديل نيرو در ميان ۳۵۰۰ تن از كاركنان بخش خبري بي بي سي را مورد بحث قرار دهند. مالكيت شبكه بي بي سي عمومي است و بخش اعظمي از بودجه آن از طريق اخذ مجوز ساليانه ۱۸۱ دلاري از مالكين تمام تلويزيون ها دريافت مي شود، در فوريه سال ،۲۰۰۰ اين شركت به دولت انگلستان قول داد كه تا سال هاي ۲۰۰۶ و ،۲۰۰۶ ۶۹۴ ميليون دلار از بودجه خود بكاهد.
منبع: گاردين

محدودسازي رسانه ها
در تاجيكستان
مجلس نمايندگان يا مجلس سفلاي پارلمان تاجيكستان پيش نويس قانون آگهي روزنامه ها را تهيه و اعلام كرده است. به گفته مسئولين نشريات مستقل، در قانون جديد، در مورد استفاده از آگهي در رسانه هاي عمومي پيش بيني هايي شده است. به اعتقاد آنان، از آنجايي كه بخش اعظمي از عايدات نشريات مستقل از طريق آگهي ها كسب مي شود، اين امر مانعي جدي بر سر راه فعاليت اين نشريات محسوب شده و حتي منجر به تعطيلي برخي از آنها مي گردد.
پيش نويس قانون «ركلام» يا آگهي در تاجيكستان كه در نشريات رسمي دولت اين كشور منتشر شده است، در ظرف دو ماه آينده مورد بررسي عموم قرار خواهد گرفت. طبق قانون جديد، حجم آگهي در نشريات نبايد از ۳۰ درصد مطالب نشريه بيشتر باشد. در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد مطالب برخي از نشريات و رسانه هاي اطلاعاتي را آگهي تشكيل مي دهد كه اين خود، نوعي سوءاستفاده محسوب مي گردد. شريف همدم پور، موسس چهار نشريه مستقل تاجيكستان مي گويد كه با اين نكته موافق است ولي اين موضوع نبايستي براي فعاليت نشريات ويژه آگهي مانع ايجاد كند. به اعتقاد كارشناسان قانون جديد، ركلام يا آگهي مي تواند براي نشريه هاي مستقل مشكل ايجاد كند و حتي به بسته شدن برخي از اين نشريه ها منجر شود. مختار باقي زاده، رئيس بنياد دفاع از حقوق خبرنگاران معتقد است، در زماني كه قيمت كاغذ و حق خدمات انتشارات به مراتب افزايش يافته است، ايجاد محدوديت در راه استفاده از آگهي يا ركلام، نشريات مستقل را كاملا در شكسته خواهد كرد. وي افزود، حدود ۹۰ درصد نشريات در مجتمعي موسوم به «شرق آزاد» منتشر مي شود. اين مجتمع زير نظر دولت بوده و در صورت عدم رقابت، اين چاپخانه حق چاپ روزنامه هاي مستقل را مكررا افزايش خواهد داد. در همين حال، سازمان امنيت و همكاري اروپا، آژانس همكاري سوئيس و صندوق آقاخان اعلام كرده اند كه براي تاسيس انتشارات مستقل در شهر دوشنبه مساعدت كمك خواهند كرد ولي تاكنون براي اجراي اين طرح در تاجيكستان شريك يا فرد قابل اعتمادي پيدا نكرده اند. كارشناسان مي گويند به دليل افزايش بهاي كاغذ و حق خدمات چاپ در تاجيكستان، تيراژ نشريات هر ساله كاهش مي يابد. براساس خبر منابع رسمي تيراژ عمومي نشريات اين كشور از ۶۰۰ هزار نسخه در سال ۱۹۹۴ به ۶۰ هزار نسخه در سال جاري كاهش يافته است. به اعتقاد كارشناسان امكان دارد، اعمال محدوديت در استفاده از آگهي، به ورشكستگي شمار زيادي از نشريات مستقل منجر شده و به اين ترتيب در راه بنياد جامعه دموكراتيك تاجيكستان مشكل ديگري به وجود آيد.