موضع ايران در اوپك
رضا زندي
در فاصله دو روز پس از سقوط بغداد و تسلط نيروهاي آمريكايي ـ انگليسي بر چاه هاي نفت عراق و پس از آنكه روند نزولي بازار، قيمت نفت را به حداقل بهاي اوپك (براي هر بشكه ۲۲ دلار) رساند وزراي اين سازمان جهاني تصميم گرفتند چهارم ارديبهشت در سالن كنفرانس هاي دوحه گردهم آيند. گرچه بازار نفت به رغم مشخص شدن برنده جنگ، تحت تأثير كاهش احتمالي توليد اوپك در دو روز گذشته سقوط چند سنتي را براي هر بشكه نفت تجربه كرد اما در صورتي كه اعضاي سازمان نتوانند به جمع بندي هماهنگي براي كاهش توليد در سه ماهه دوم دست يابند با توجه به برگشتن ونزوئلا به بازار و ايجاد آرامش در صنعت نفت نيجريه به انضمام اظهارنظر اخير معاون رئيس جمهور آمريكا مبني بر رساندن توليد نفت عراق به ۵/۲ ميليون بشكه در روز تا پايان امسال قيمت هاي پايين تر از ۲۰ دلار براي هر بشكه نفت به وضوح قابل تصور است. چه اگر بخواهيم كمي دورتر را نيز ببينيم بشكه هاي نفت طعنه به قيمت ۱۴ تا ۱۵ دلار خواهد زد چنانچه اوپك توليدش را كاهش نداده و تدبير مناسب نينديشد.
بر اساس يك قانون نانوشته، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت، پيش از اجلاس اوپك از هرگونه اظهارنظري پرهيز مي كند و معمولا تيم نفتي اش نيز از اين قانون پيروي دارند چرا كه اعلام مواضع كشورهاي عضو اوپك درباره توليد اين سازمان آنقدر حساس است كه به محض انتشار آن ستون قيمت بازارهاي جهاني بالا و پايين مي رود. بنابراين تا تشكيل اجلاس وزرا و شور و بررسي بازار تبعيت از اين قانون نانوشته پربيراه نبوده و نيست. اينكه بيژن نامدار زنگنه اين بار و پيش از تشكيل اجلاس فوق العاده اعلام موضع مي كند نشان دهنده وضع ديگرگوني است كه حاكم شده. وزير نفت اعلام كرد كه «اوپك اجلاس فوق العاده اش را به منظور كاهش توليد در جريان بحران عراق تشكيل مي دهد.» وي همچنين تأكيد كرد: «ما پيش بيني مي كرديم كه قيمت ها سقوط كند لذا اوپك در اين زمينه عكس العمل نشان خواهد داد. » و همين چند جمله كوتاه كافي است تا مواضع دومين كشور توليدكننده اوپك براي ديگران تبيين شود. درست است كه ساير كشورهاي عضو اوپك نيز از سقوط قيمت نفت متضرر مي شوند اما اين روند ايران را در پيشبرد اصلاحات اقتصادي با مشكل بيشتري روبه رو خواهد كرد. اگر قيمت هاي جهاني نفت آنقدر افت كند كه رقم محاسبه شده در بودجه را كنار گذارد آن وقت هم بازپرداخت بدهي هاي خارجي گريبانگير دولت مي شود و هم كمبود منابع براي تأمين بودجه. اين نگراني را هم مي توان از جمله ديگري كه زنگنه در مصاحبه كوتاهش بدان اشاره كرد دريافت: «با توجه به تأثير بحران عراق بر قيمت نفت تأكيد ما در دولت و مجلس، اجراي سريع برنامه هاست.» اين يعني يك هشدار كاملا جدي. چه اگر پروژه ها و برنامه ها به معطلي كشانده شود آن وقت معلوم نيست دلارهاي نفتي كفاف بودجه مملكت را بدهد. با همين تحليل هاست كه به نظر مي رسد اين بار بيژن نامدار زنگنه با همه حساسيتي كه به اظهار نظر درباره مسائل اوپك دارد تصميم گرفته قاطعانه از كاهش توليد نفت حمايت كند. اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه مقر اصلي فرماندهي آمريكا در جنگ عراق دوحه بوده و اجلاس فوق العاده اوپك درست زير گوش آمريكايي ها تشكيل مي شود. به نظر مي رسد تصميمات اجلاس آتي اوپك چالشي جدي در آينده آن به شمار آيد و همگرايي و يا واگرايي اعضاي عضو در مقابله با سياست هاي تضعيف گرانه ايالات متحده دورنماي اين سازمان را رقم خواهد زد. بايد ديد صندلي نشينان سالن كنفرانس هاي دوحه براي جلوگيري از عواقب سقوط قيمت نفت مطابق گذشته اضافه توليدي خود را به ميزان ۵/۱ تا ۶/۱ ميليون بشكه در روز كاهش خواهند داد يا اين بار چرخه تصميمات در جايي ديگر خواهد چرخيد.

كنكورد بازنشسته شد
هواپيماي سوپرسونيك «كنكورد» سريع ترين پرنده مسافربري جهان، از اواسط سال ميلادي جاري بازنشسته شده و به موزه صنعت هوانوردي مي پيوندد.
شركت هاي هواپيمايي «بريتيش ايرويز» و «ايرفرانس» كه اين نوع هواپيماها را در اختيار دارند روز پنج شنبه با انتشار بيانيه هاي هم زمان در لندن و پاريس تصميم خود را در اين باره اعلام كردند.
«بريتيش ايرويز» در بيانيه خود علت اين تصميم را دلايل اقتصادي با توجه به روند پيوسته كاهش درآمد از محل پروازهاي كنكورد در مقابل افزايش هزينه تعمير و نگهداري اين نوع هواپيما اعلام كرد.
شركت هواپيمايي بريتانيا در بيانيه خود زمان بازنشستگي هفت فروند هواپيماي كنكورد خود را پاييز امسال اعلام كرد.
«ايرفرانس» نيز تاريخ دهم آبان ماه امسال را زمان قطعي پايان پرواز هواپيماهاي كنكورد خود اعلام كرد.
«بريتيش ايرويز» و «ايرفرانس» تنها شركت هاي هواپيمايي جهان هستند كه كنكورد را در اختيار داشته و از آن فقط براي جابه جايي مسافر در مسير اروپا و آمريكا از فراز اقيانوس اطلس استفاده مي كنند.
گرچه افت مسافرت هاي هوايي در غرب پس از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادي، بروز مشكلات فني در هواپيماهاي كنكورد و سقوط سه سال پيش يك فروند از اين نوع پرنده مسافربري در پاريس، موضوع از رده خارج شدن كنكورد را مطرح كرده بود اما گمان بر اين بود كه اين هواپيماي مافوق صوت حداقل تا سال ۲۰۰۶ ميلادي به خدمت خود ادامه خواهد داد.

خطر سقوط فروريزي درآمدهاي ايران
محافل اقتصادي تهران از آن بيم دارند كه با پايه گذاري يك نظام تازه سياسي در بغداد، بازار نفت به زيان توليدكنندگان بر هم بخورد، بهاي اين كالا سقوط كند و درآمدهاي ارزي ايران كاهش يابد. نوسانات آتي بازار جهاني نفت در رابطه با تحولات عراق و خطر سقوط بهاي طلاي سياه و فروريزي درآمدهاي ارزي ايران، در حال حاضر بزرگ ترين دلمشغولي محافل اقتصادي تهران است.

آغاز بازسازي در ام القصر
اعضاي تشكيلاتي كه از سوي آمريكا براي اداره عراق پس از جنگ تعيين شده، كار خود را در بندر ام القصر، در جنوب عراق آغاز كردند. اين گروه كه متشكل از چهل نفر به رهبري باك والترز، ژنرال بازنشسته آمريكايي است، پيشگامان سازماني هستند كه امور كمك رساني آموزش، بهداشت و بازسازي را در سراسر جنوب عراق سازماندهي خواهد كرد. انتظار مي رود كه اين تشكيلات در نهايت كار خود را به يك تشكيلات محلي عراقي واگذار كند اما چنين تشكيلاتي هنوز تعيين نشده.

احتمال بروز سيل و طغيان رودخانه هاي كرج و لتيان
مدير كل امور آب استان تهران گفت: با توجه به بالا رفتن دما و گرم شدن هوا در روزهاي اخير و متعاقب آن افزايش ورودي سدهاي كرج و لتيان احتمال بروز سيل و طغيان در رودخانه هاي مذكور بيشتر شده است.
به گزارش ايسنا، مهندس فلاح اظهار داشت: اداره كل امور آب استان تهران در اين زمينه اقدام به صدور اطلاعيه و ارسال آن به ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران كرده است تا با اتخاذ تدابير لازم اقدام پيشگيرانه و موثر صورت پذيرد.
فلاح تاكيد كرد: به همين لحاظ از ساكنين مجاور رودخانه هاي كرج و جاجرود درخواست مي شود ضمن هوشياري كامل، از ايجاد هر گونه اعياني و ساخت و ساز و يا دخل و تصرف در بستر اين رودخانه ها خودداري نموده و نسبت به تخليه اماكن مذكور اقدام كنند. وي گفت: بديهي است با متخلفين و متجاوزين كه اقدام به ساخت و ساز در بستر و حريم رودخانه ها مي نمايند به استناد مفاد تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزيع عادلانه آب برخورد قانوني صورت پذيرفته، مستحدثات غيرمجاز تخريب و بستر حريم رودخانه آزاد خواهد شد.

ايران ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي را به ۲۰ ميليون تن مي رساند
منابع بين المللي نزديك به صنعت نفت اعلام كردند: شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي خود را تا سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۲۰ ميليون تن در سال افزايش خواهد داد.
به گزارش شانا «به نقل از اين گزارش ها، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران (NPC) توليد خود را از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ ميلادي به بيش از ۱۴ ميليون تن در سال افزايش داده است.
به باور اين منابع، توليدكنندگان اتيلن در خاورميانه و خاور نزديك در صورتي كه قيمت نفت بشكه اي ۳۰ دلار باشد، در هر تن ۲۰۰ دلار و حتي اگر بهاي نفت به بشكه اي ۱۰ دلار نيز برسد اين كشورها، هر تن ۱۰۰ دلار كمتر هزينه مي كنند.
اين گزارش مي افزايد: دليل اين مزيت، هزينه كمتر مواد اوليه است زيرا توليد مواد پتروشيمي در اروپا و آسيا بيشتر براساس نفتا است، اما در خاور نزديك و ميانه براساس گاز اتان انجام مي شود. اين در حالي است كه پيش از اين گزارش هايي منتشر شده بود مبني بر اين كه منطقه خاورميانه تا سال ۲۰۰۵ ميلادي بيشترين رشد سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي را خواهد داشت.
منابع شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، توليدات واحدهاي زيرپوشش اين شركت را در سال ۱۳۸۱ در مجموعه ۱/۱۳ ميليون تن اعلام كردند كه ۳/۸ ميليون تن آن قابل عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي بوده است و بقيه به مصرف خوراك ديگر واحدها مي رسد.
پيش بيني مي شود كه با تكميل طرح هاي در دست اجراي اين صنعت در پايان برنامه سوم توسعه، توليدات پتروشيمي افزايش قابل ملاحظه اي يابد و با پيوستن ۲۶ طرح جديد به زنجيره صنعت پتروشيمي و توسعه واحدهاي موجود، سهم جهاني ايران در توليدات اين صنعت از ۶۵ صدم درصد به ۵/۱ درصد برسد و حدود ۶ درصد صادرات جهان را به خود اختصاص دهد.
هزينه اجراي اين طرح ها ۵/۶ ميليارد دلار و ۱۳ هزار ميليارد ريال برآورد شده است و با بهره گيري از آن ها ميزان توليدات به ۳۰ ميليون تن خواهد رسيد.

زنگنه: حفاري ايران در خزر از سال ۸۳ آغاز مي شود
وزير نفت گفت: حفاري در حوزه نفتي ايران در درياي خزر از سال ۸۳ آغاز مي شود.
مهندس بيژن زنگنه پس از نشست مشترك دولت و مجلس در جمع خبرنگاران افزود: يك مرحله اكتشافي در حوزه نفتي خزر به پايان رسيده است و لرزه نگاري سه بعدي آن به زودي آغاز مي شود.
وي در پاسخ به سوالي گفت: هيچ تغييري در سياست هاي نفتي ايران به وجود نيامده است.
وزير نفت در مورد احتمال كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني و ضرورت توجه كشورهاي عضو اوپك به اين موضوع گفت: در نشست اضطراري كشورهاي عضو اوپك كه چهارم ارديبهشت در وين برگزار مي شود كشورهاي عضو درباره بهاي نفت و ميزان توليد اوپك بحث و تبادل نظر مي كنند.

گفته مي شود جورج بوش هنگام جلسه سران به توني بلر اطلاع خواهد داد كه آمريكا تصميم دارد عراق را بدون نظر سازمان ملل اداره كند و نفت آن را به دلخواه خويش بفروشد.
توني بلر نخست وزير انگليس با استقبال از بوش در بلفاست بايد دو نقش را بازي كند. از يكسو خود را به گفته خودش شديدا طرفدار اروپا نشان دهد و رئيس جمهور آمريكا را قانع كند كه اروپا و سازمان ملل نبايد به «قرباني جنگي» تبديل شده و بايد در روند اداره دوران پس از جنگ دخالت داشته باشند و دوم آنكه بر همبستگي ميان واشنگتن و لندن تاكيد كرده و «آزادسازي» مردم عراق به وسيله توپ و تانك را مشروع بداند. به نظر بلر اين روش به ويژه اگر راه حلي براي مسئله درگيري اسرائيل و فلسطين پيدا شود به استقرار ثبات در منطقه خواهد انجاميد.
با اين حال مسئله به همين سادگي نيست. در حالي كه توني بلر در آخر هفته گذشته تاكيد كرد كه «نيروهاي ائتلافي بايد امنيت را در عراق برقرار كرده و با سازمان ملل براي كمك به سر پا شدن عراق همكاري كنند»، كوندوليزا رايس مشاور امنيت جورج بوش كه مقدمات سفر رئيس خود را فراهم مي كند، اعلام كرد «نقش سازمان ملل مسئله اي نيست كه فعلا مورد بحث باشد.»
وي تاكيد كرد كه «نيروهاي ائتلاف در دوران پس از جنگ نقش تعيين كننده خواهند داشت، زيرا سربازان آنان بودند كه خون و زندگي خود را بر سر آزادي عراق گذاشتند.» بنابراين آمريكا قصد ندارد به درخواست هاي لندن و كمتر از آن پاريس و برلين كه مي كوشند از اين پس با آمريكا كنار آيند توجه كند و منافع اقتصادي آنها را تأمين كند.
امامسئله اداره عراق پس از جنگ هر روز متناقض تر مي شود. به نحوي كه اختلاف نه تنها ميان آمريكا و اروپا اوج گرفته بلكه حتي به درون خود دستگاه دولتي بوش و اكثريت جمهوريخواه نيز سرايت كرده است. نخستين مسئله حكومت آينده عراق است. از نظر جورج بوش و پنتاگون كه ژنرال بازنشسته جي گارنر را به عنوان مسئول آينده اداره غيرنظامي برگزيده اند، مي گويند كه عراق بايد توسط عراقي هاي تبعيدي اداره شود، لااقل آن گروهي كه آمريكا خرجشان را مي دهد. اين گروه خود يك ائتلاف ناهمگون مركب از ژنرال هاي سابق صدام يا كساني هستند كه قبلا مناسبات صميمانه اي با وي داشته اند و با بي صبري منتظر نتيجه اوضاع است. عدنان پاشادي وزير خارجه سابق عراق اعلام كرد كه آماده است در راس دولت غيرنظامي موقت در ام القصر و در كنار اربابان واقعي آمريكايي قرار گيرد. از سوي ديگر وزارت خارجه كه كالين پاول در راس آن است در درجه اول خواهان استفاده از غيرنظاميان محلي است. ماهيت اختلاف ميان وزارت دفاع و خارجه هر چه باشد، ظاهرا هيچ كس در ايالات متحده حسابي روي سازمان ملل باز نمي كند مگر در امر كمك هاي انساني كه آن هم بايد زير نظر آمريكا باقي بماند. همه چيز نشان مي دهد كه آمريكايي ها بيش از پيش عراق، مردم عراق و نفت آن را چون يك غنيمت جنگي به حساب مي آورند و بنابراين بحثي از اين كه اين غنيمت تقسيم شود يا زير نظارت حقوق بين المللي قرار گيرد كه به طور نظري سازمان ملل متحد تبلور آن است، اصلا نمي تواند در ميان باشد.
نشانه هايي گوناگون از اين وضعيت اكنون ديده مي شود. آشكارترين آن مسئله اداره برنامه غذا در برابر نفت است كه در اساس سازمان ملل متولي آن است. بسياري از مشاوران كاخ سفيد ـ كه ديك چني نماينده كارتل كمپاني هاي نفتي و معاون رئيس جمهور در پشت سر آنان است - معتقد به شكلي از مصادره ثروت هاي عراق هستند. به نظر آنان كارشناسان آمريكايي پس از ايمن سازي چاه هاي نفتي، خود بايد امر بهره برداري را سازمان دهند. البته درآمد حاصل از فروش نفت بايد صرف تامين مالي عراق شود تا بهاي جنگ آمريكا را بپردازد. از نظر حقوقي ائتلاف آمريكا انگليسي هيچ حقي ندارد كه به نفت عراق دست زده و يا آن را بفروشد، برنامه غذا در برابر نفت ولو اين كه اكنون به دليل كشتاري كه از مردم عراق صورت مي گيرد متوقف شده، همچنان در اختيار سازمان ملل است. كمپاني هاي نفتي كه اين نفت را مي خرند از نظر سازمان ملل غيرقانوني هستند. اما واشنگتن تصميم خود را تغيير نخواهد داد. از همين رو پنتاگون كارشناساني را براي مطالعه مديريت نفت عراق تعيين كرده است. فعلا دونالد رامسفلد براي اين مقام فيليپ كارول، رئيس يك شركت فرانفتي و همچنين يكي از مسئولان سطح بالاي شركت رويال داچ شل، غول جهاني نفتي هلندي - انگليسي را پيشنهاد كرده است. بدينسان شركت هاي نفتي كه مي دانند نفت عراق براي مدت زمان زيادي بدين شكل نخواهد ماند سفارش خود را مستقيما به پنتاگون مي دهند.

مذاكره كنندگان اتحاديه اروپا و ايران عصر روز چهارشنبه به گفت وگوهاي دوروزه خود در مورد توافقنامه تجاري و همكاري در بروكسل پايان دادند.
منابع كميسيون اروپايي در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) اين مذاكرات را بسيار سازنده توصيف كردند. براساس اين گزارش، مسائل مربوط به تجارت، همكاري براي مقابله با قاچاق مواد مخدر، تطهير پول، همكاري در زمينه علوم، تكنولوژي و فرهنگي بين ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران، از موضوعات مطرح شده در اين گفت وگوها بوده است. اين منابع گفتند: با توجه به اينكه ايران يك مسير ترانزيت به سمت اروپا است، اتحاديه اروپا و ايران علاقه مشتركي به فعاليت دوجانبه در زمينه مقابله با قاچاق مواد مخدر دارند. دو طرف مذاكره كننده در زمينه تجارت به بحث در مورد مسائلي نظير ساختارهاي تعرفه اي تجارت و سرويس ها و دسترسي به بازار پرداختند. اين منابع خاطرنشان كردند: هدف اصلي از اين مذاكرات كمك به ايران براي ايجاد ساختارهايي قابل رقابت طبق مقررات سازمان تجارت جهاني است. اين منابع گفتند: ايران درصدد عضو شدن در اين سازمان است و اين اقدام به ايران كمك خواهد كرد تا به اين هدف دست يابد و روابط خود را با اتحاديه اروپا تقويت كند. اين منابع جو موجود در اين مذاكرات را بسيار شفاف و سازنده توصيف كردند. كريستين لفلر، رئيس هيأت مذاكره كننده اتحاديه اروپا و كيا طباطبايي مدير كل اقتصاد در وزارت امور خارجه ايران سرپرست هيأت ايراني در اين مذاكرات بودند. دور اول اين مذاكرات در ماه دسامبر در بروكسل و دور دوم در ماه فوريه در تهران انجام شد. كيا طباطبايي روز چهارشنبه گفت دو طرف مذاكره كننده مصمم به انعقاد يك قرارداد هستند. وي گفت: «اين نشست كاملا تجاري بود و هر دو طرف در مذاكراتشان جدي بودند. ما تلاش داشتيم به تضادهاي يكديگر پي ببريم و درصدد هستيم تا با فعاليت دوجانبه در جهت انعقاد يك قرارداد در زمينه توافقنامه تجاري و همكاري گام برداريم. » طباطبايي گفت هيچ چارچوب زماني براي پايان اين مذاكرات تعيين نشده است. وي به ايرنا گفت: نهايت تلاش خود را خواهيم كرد تا اين مذاكرات به طور منظم ادامه يابد. انتظار مي رود دور ديگر اين مذاكرات دو ماه ديگر در تهران برگزار شود.

روزنامه «وال استريت ژورنال» روز چهارشنبه نوشت: صادرات زباله هاي آمريكا به چين به سرعت در حال رشد مي باشد.
اين روزنامه نوشت: صادرات زباله هاي آمريكا به چين در سال گذشته به رقم ۲/۱ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به رقم ۱۹۴ ميليون دلار در ۵ سال پيش، رشد چشمگيري را نشان مي دهد.
به گزارش اين روزنامه، زباله هاي آمريكايي از كاغذ گرفته تا قطعات خودروهاي اسقاطي، وسايل برقي كهنه، مقوا، بطري پلاستيكي نوشابه و نظاير آن از سراسر كشور جمع آوري شده و پس از دسته بندي توسط كشتي به چين صادر مي شوند. اين زباله ها در چين پس از بازيافت به مواد اوليه براي توليد وسايلي تبديل مي شوند كه صنعت سريع الرشد صادرات چين را تشكيل مي دهند. به گزارش وزارت بازرگاني آمريكا در حال حاضر زباله بعد از هواپيما و وسايل نيمه هادي سومين مواد صادراتي بزرگ آمريكا به چين محسوب مي شود. به گزارش وال استريت در سال گذشته آمريكا ۳/۲ ميليون تن آهن پاره و استيل به چين فروخت در حالي كه در سال ۱۹۹۶ ميزان فروش اين مواد به چين فقط ۲۴۶ هزار تن بود.
ميزان قطعات زباله پلاستيكي كه در سال گذشته به چين فروخته شد، ۴۵۰ هزار تن بود كه نسبت به ۵ سال پيش هفت برابر شده است.
سرعت رشد صادرات زباله به چين به حدي است كه عليرغم وخامت اقتصادي در اغلب بخش هاي آمريكا، شركت هاي تسهيلات بازيافت و فروش زباله به چين در سال هاي اخير منافع قابل توجهي را نصيب خود كرده اند. به طور مثال قيمت زباله هاي مقوايي و روزنامه هاي كهنه شركت «زوزارو» در نيوجرسي به دليل افزايش تقاضاي اين گونه زباله ها از ۵۵ دلار در اوايل امسال به ۹۵ دلار براي هر تن رسيده است.

پس از سرنگوني مجسمه عظيم صدام حسين در يك ميدان مركزي بغداد، قيمت هاي نفت در بازارهاي نيويورك و لندن افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري «بلومبرگ» قيمت هر بشكه نفت براي تحويل در ماه ژوئيه در بازار نيويورك با افزايشي به ميزان ۵۵ سنت در هر بشكه به ۵۵/۲۸ دلار رسيد و در بازار لندن قيمت نفت برنت درياي شمال با افزايشي معادل ۴۸ سنت به بشكه اي برابر با ۰۸/۲۵ دلار رسيد. به گزارش رسانه هاي خبري آمريكا، بازار نفت آمريكا در انتظار تصميمات اجلاس آتي اوپك و نيز وضعيت چاه هاي نفت عراق خواهد ماند.
تحليلگران نفتي يكي از علل افزايش قيمت نفت را تصميم اوپك براي كاهش توليد نفت مازاد خود كه براي تقويت قيمت ها صورت مي گيرد مي دانند.
اوپك روز ۲۸ آوريل براي تعيين سقف توليد خود تشكيل جلسه خواهد داد. از ديگر عوامل افزايش قيمت هاي نفت، اظهارات «بنن سوان» مدير اجرايي دفتر برنامه عراق سازمان ملل است كه پيش بيني كرده بود نفت عراق تا آينده اي قابل پيش بيني صادر نخواهد شد. آمريكا اميدوار است سطح توليد نفت عراق تحت اشغال را تا دي ماه امسال به ۳ ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
«ديك چني» معاون رئيس جمهوري آمريكا روز چهارشنبه گفت: به عقيده واشنگتن راه اندازي و بهره برداري هر چه سريع تر از چاه هاي نفت عراق اصلي ترين ابزار براي بازسازي اين كشور است.
او گفت: با مقداري سرمايه گذاري بايد قادر باشيم توليد نفت عراق را تا پايان امسال (دي ۱۳۸۲) به سطح ۵/۲ تا ۳ ميليون بشكه در روز بازگردانيم.
چني كه در نشست انجمن دبيران نشريات آمريكا سخن مي گفت اظهار داشت: كليه چاه هاي نفتي در مناطق جنوبي عراق تحت كنترل نيروهاي نظامي آمريكا قرار دارد و فقط يكي از حلقه چاه هاي نفت در اين منطقه همچنان دچار حريق است. حوزه هاي نفتي شمال همچنان در اختيار حكومت صدام است.
معاون رئيس جمهور آمريكا گفت: درآمد نفتي عراق حدود ۲۰ ميليارد دلار در سال خواهد بود. او گفت آمريكا سازماني را در نظر گرفته است كه در چارچوب تشكيلات اداري موقت بر فعاليت هاي وزارت نفت عراق نظارت خواهد داشت. تعدادي از اعضاي اين سازمان غيرواقعي خواهند بود. وي بدون شرح جزئيات افزود: يك شركت نفتي خارجي به عنوان مشاور در كنار اين سازمان قرار داده خواهد شد. چني خاطرنشان كرد: صدام حسين با سرپيچي از قطعنامه هاي سازمان ملل، عراق را از بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي در ۱۰ سال اخير محروم كرد. وي گفت: درآمدهاي نفتي عراق در همين مدت نيز معادل ۱۰۰ ميليارد دلار بوده است. چني تصريح كرد: درآمدهاي نفتي عراق به غير از «خدمات فوري تعيين شده» صرف هيچ هزينه ديگري نخواهد شد.

اظهارات يك وزير رژيم صهيونيستي
يك وزير رژيم صهيونيستي مي گويد كه مايل است خط لوله نفتي كه بيش از ۵۰ سال پيش بسته شده و نفت عراق را از طريق اردن به بندر حيفا در ساحل مديترانه اي اسرائيل مي رساند، بازگشايي شود.
گزارش راديو دولتي انگليس بي بي سي حاكي است: يوزف پاريتسكي، سخنگوي وزير امور زيربنايي اسرائيل، گفت كه اين اقدام به كاهش قيمت سوخت در اسرائيل منجر خواهد شد و بندر حيفا را احيا مي كند. به گفته اين مقام رژيم صهيونيستي، بازگشايي اين خط دسترسي آسان اسرائيل به نفت عراق را ممكن مي سازد و به احياي بندر حيفا كمك مي كند كه از ركود اقتصادي اسرائيل صدمه ديده است. اين خط لوله پس از جنگ اول جهاني زماني تاسيس شد كه بريتانيا بر عراق، اردن و آنچه فلسطين تحت الحمايه ناميده مي شد تسلط يافت. بخش عراق تا اردن اين خط لوله هنوز فعال است اما قسمت اردن تا حيفا در سال ۱۹۴۸ زماني كه بريتانيا از منطقه بيرون رفت، قطع شد. راديو بي بي سي افزود به نظر مي رسد اين نظر شخصي وزير امور زيربنايي اسرائيل است.