Hamshahri Newspaper

پيش درآمد: افزايش شمار حوادث رانندگي در جاده هاي ايران و خسارات و تلفات ناشي از آن را بايد به مثابه يك هشدار، براي رفع كمبودها و پيشگيري از تكرار حوادث خونين جاده اي جدي گرفت و در جست وجوي راه چاره بود. در بسياري از كشورها، عليرغم وجود جاده هاي پرپيچ و خم كوهستاني و تعداد زياد خودروهاي سبك و سنگين، ما شاهد اين همه تصادف جاده اي و خسارات و تلفات انساني ناشي از آنها نيستيم. كارشناسان دلايل مهم وقوع حوادث رانندگي را در نقص فني و تردد خودروهاي فرسوده، رانندگان فاقد مهارت، نقص فني و غيراستاندارد بودن جاده ها مي دانند. در اينجا، علت حوادث رانندگي را از منظر جاده بررسي مي كنيم و به اين پرسش ها پاسخ مي دهيم كه جاده هاي معيوب و فاقد استانداردهاي لازم تا چه اندازه در وقوع حوادث رانندگي دخيل مي باشند.
نحوه طراحي و احداث يك جاده با توجه به نقش نيروهاي متخصص و كارآمد در ساخت آنها تا چه ميزان مي تواند از وقوع حوادث رانندگي پيشگيري كند و برعكس، عدم توجه به معيارها و ضوابط كارشناسي تا چه اندازه مي تواند يك جاده را، به صورت كانون حوادث خونين رانندگي و پيامدهاي زيانبار آن درآورد.
راستي چرا جاده هاي ما بنا به داوري و اظهار نظر بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان، داراي استانداردهاي لازم نبوده و حادثه خيز مي باشند. آيا علت، ناپيوستگي فكر، نقشه و اجراي طرحهاست؟ براي پاسخ به اين سؤال بهتر است فرايند طراحي تا ساخت يك راه را از نظر بگذرانيم. معمولاً براي احداث يك جاده، طرح اوليه توسط يك طراح با توجه به تحصيلات و تجربه اي كه دارد، ارائه مي شود و نوع راه با توجه به بافت محل مورد نظر تعيين مي گردد كه معمولاً شامل راه روستايي، جاده بين شهري، راه درجه ۲، بزرگراه و يا آزادراه مي باشد. در همين مرحله، اگر طرح بر مبناي مطالعات ميداني با مباني علمي و زمين شناختي انجام شده باشد، از وقوع بسياري از مشكلات در مراحل بعدي پيشگيري مي كند. اما اگر مطابق آنچه كه بارها اتفاق افتاده است، طرح بدون مطالعات پيش گفته و به اصطلاح در اتاق در بسته تهيه و سپس براي اجرا به يكي از دفاتر مهندسي مشاور سپرده شود، حتي در اين مرحله نيز، اگر بررسي طرح و نقشه برداري توسط نيروهاي با تجربه و كارآمد انجام گيرد، از نارسايي هاي اوليه مي كاهد. اما در بعضي مواقع طرح به يك شركت كوچك تر كه از لحاظ كادر تخصصي، ناتوان مي باشد، واگذار مي گردد و حاصل كار نيز، ضعيف از آب درمي آيد. در اين مرحله كه طرح براي برگزاري مناقصه، به كارفرما تحويل مي گردد، اگر داراي نواقص و نارسايي هايي كه برشمرديم باشد، در قالب يك پروژه معيوب، راه اجرا را طي مي كند.
حسن انجام مطالعات كارشناسي در مراحل پيشين و شناخت زمينه ها اين است كه هزينه تقريبي با توجه به ابعاد طرح، قابل تخمين مي باشد و دست اندركاران درمي يابند كه سقف هزينه هاي منظور شده براي چنين طرحي، خط قرمزي دارد كه نبايد از آن عبور كرد. چرا كه در كم و كيف اجراي طرح تأثير بسيار منفي خواهد داشت. اما طرحي كه فاقد پيشتوانه هاي كارشناسي باشد در مرحله مناقصه نيز با خام دستي به پيمانكاراني سپرده مي شود كه كمترين قيمت را در نظر مي گيرند، بدون آن كه توان مالي تخصصي، تجربي و تجهيزات برنده مناقصه در نظر گرفته شود. تجربه ثابت كرده است كه طرح در حيطه اختيارات اين قبيل پيمانكاران مثل گوشت قرباني ميان واحدهاي كوچك تر تقسيم مي گردد و حتي احداث اجزاي جاده نظير پل ها، دست به دست مي گردد. به ظاهر كارها مطابق آئين نامه ها و دستورالعمل هاي صادره پيش مي رود اما در اصل، مراحل اجراي طرح بر شالوده بسيار سستي طي مي شود. در اين قبيل موارد، پيمانكار ناچار است با توجه به بودجه و امكانات خود، تن به صرفه جويي هاي زيانبار بدهد. افت كيفيت سازه هاي بتوني، شتاب در عمليات و پيش رفتن بدون در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و زمين شناختي، طولاني شدن اجراي طرح و ... از جمله مسائل عمده اي است كه بروز مي كند.
دست اندركاران نظارت، مشاوره و همچنين كارفرما، وظايف خود را با امضاي صورت وضعيت، صورت مجلس، ليست كارگران بيمه هاي اجتماعي و يا سركشي هر از چندگاه، به كارگاه براي خالي نبودن عريضه به انجام مي رسانند و از خود رفع مسئوليت مي كنند. راه پس از چندي با ظاهري آراسته و شيك، افتتاح مي شود، اما به مرور نقايص و كمبودهايي كه برشمرديم، عوارض خود را آشكار مي كنند. با مرور بر اخبار حوادث روزنامه ها به عباراتي از قبيل جاده حادثه خيز، پيچ مرگبار، گذرگاه خونين و غيره روبه رو مي شويم كه به علت تكرار حوادث، در فرهنگ و محاورات مردم رواج پيدا كرده است و در پي حوادث ناگوار، كارشناسان با صراحت اعلام مي كنند كه اين جاده بدون در نظر گرفتن نظرات كارشناسي ساخته شده است. مي توان دهها مورد را معرفي كرد كه غير فني بودن جاده، عامل حوادث ناگوار رانندگي و خسارات سنگين آن بوده است. راهكار كدام است و چگونه مي توانيم جاده ها را با رعايت اصول مهندسي و كيفيت بهتر بسازيم تا نظير بعضي از جاده هاي كشور كه از اين لحاظ زبانزد مي باشند، از وقوع حوادث جلوگيري كنيم.
بهترين راه براي اجراي درست يك پروژه فني- عمراني مثل راهسازي برآورد يك هزينه اوليه با توجه به رعايت كيفيت و استانداردهاي لازم در اجراي آن پروژه مي باشد كه خود مستلزم مطالعات اوليه توسط نيروهاي متخصص است. اگرچه عدم اجراي آمايش سرزمين، امكان انجام اين گونه مطالعات حياتي را محدود كرده است، اما سپردن كار به دست كاردان اين حسن را دارد كه طرح با بهترين كيفيت و بازدهي به اجرا سپرده شود. وجود هماهنگي ميان عوامل دست اندركار شامل كارفرما، مشاوران و نظارت و پيمانكار،به گونه اي كه در قالب يك شركت فعاليت داشته باشند، بسيار حياتي است.
پراكنده كاري و معلق ماندن حوزه مسئوليت ها، جاده ساخته شده را فاقد شناسنامه مي كند. مجموعه اي از نيروهاي توانمند با انجام يك پروژه خوب مي توانند، شناسنامه خوبي هم براي خود به دست آورند و اين شناسنامه، هويت احداث يك جاده را نيز مي نماياند تا اگر نقصي آشكار شد و يا پروژه از كيفيت بالا و مثال زدني برخوردار بود، حقوق سازندگان آن محفوظ بماند و يا اگر مستوجب، سؤال و پيگرد بودند، در كارنامه شان ثبت شود. وجود مباني تئوريك در دفترچه مشخصات، به تنهايي، اجراي مطلوب يك طرح را تضمين نمي كند. اين سازندگان متعهدند كه در صحنه عملي، راه و روش اجراي بهينه طرح ها را ارائه دهند.
شرط اساسي جذب سازندگان متعهد و توانمند، حمايت از آنان است و بهترين روش حمايت، برآورد واقعي هزينه هاي پروژه ها و پيشگيري از سپردن طرح هاي مهم و حياتي به بستر آزمون و خطاست.
يكي از مشكلات مهم اجراي طرح هاي فني- عمراني از قبيل جاده سازي در ايران، طولاني شدن آنها و هزينه بري بسيار بالاست. براي جلوگيري از بروز چنين مشكلي، كارفرما مي تواند ضمن اخذ تعهد و تعيين سقف زماني براي اجراي طرح، به نسبت حجم و پيشرفت كار و انجام تعهدات توسط مجري، به تعهدات مالي خود عمل كند. مثلاً در مورد طرحي- كه زمان اجراي آن يك سال تعيين شده است- كارفرما مي تواند با توجه به توان فني، تخصصي و لجستيكي مجري و انجام مراحل كار، در اقساط منطقي، به تعهدات مالي خود عمل كند به گونه اي كه پرداخت آخرين قسط پس از تحويل كامل و بدون عيب پروژه باشد.
همچنين براي جلوگيري از تعليق و لوث شدن مسئوليت ها در قبال نارسايي هايي كه در يك پروژه بروز مي كند، بهتر است براي هر پروژه پس از انجام نهايي يك ضمانت نامه صادر شود. اين ضمانت نامه به علاوه شناسنامه طرح براي سازندگان متعهد و توانمند، قرين افتخار و پيشرفت مداوم خواهد بود و براي كساني كه به هر دليل، پروژه را به طور اصولي به انجام نرسانده اند، يك كارنامه منفي مي باشد. به اين ترتيب و در درازمدت اهرم هاي تشويقي و تنبيهي براي اجراي سالم و پايدار پروژه هاي راهسازي در كشور به كار گرفته مي شود.
اين كلان نگري را مي توان در عرصه هاي صنعت و معدن، كشاورزي و حتي پروژه هاي فرهنگي هم سرايت داد.
سپردن كار به بخش خصوصي پرتوان و متعهد، از حجم كاغذ بازي هاي كنوني مي كاهد و بساط روش هاي نادرست و تنگ نظري هاي زيانبار در برآورد هزينه هاي پروژه ها را برمي چيند و تكليف مردم و مسئولان را بر اساس شناسنامه و كارنامه مشخص هر پروژه با سازندگان آن روشن مي كند.
هوشنگ آزاديان
كارشناس عمران وراهسازي