مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان «شرايط جديد فروش تراكم ساختماني از سوي شهرداري تهران» كه در جرايد نيز درج شده بود، داراي اشكالات و نارسايي هايي است كه چنانچه در بدو امر مورد توجه قرار نگيرد، اعمال اصلاحات بعدي بر آن در حكم نوشداروي بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
اول: نقطه قوت مصوبه: تنها نقطه قوت مصوبه اين است كه فروش تراكم در سطح تهران را ۱۸۰ درصد يا به عبارتي فروش تراكم مازاد را براي تمام مناطق برابر ۶۰ درصد در نظر گرفته است. ظاهراً بسيار خوب است براي اين كه تكليف شهرداري ها را از بابت فروش تراكم روشن كرده و مانعي هم براي تصميم گيريهاي متفاوت خواهد بود اما:
۱) مگر متراژ ۳۰۰ بالاي همت و يا ۱۵۰ متر پايين شوش با متراژ هاي كمتر از آنها در همان محل ها كه ممكن است در كنار يكديگر هم واقع شده باشند چه فرقي دارند كه يكي بتواند از
۱۸۰ درصد تراكم استفاده كند و ديگري نتواند و آيا اگر اين دو ملك با شرايط اين مصوبه ساختمان كنند موجب بدقوارگي شهر از يك طرف و ضايع شدن حق نفر دومي نسبت به نفر اولي نخواهد بود و آيا در اين تبعيض آشكاري بوجود نيامده كه باز هم حق ضعيف تر پايمال شده باشد و آيا اين روش جايگزين روش قبلي برج سازي و دادن امتياز بيشتر به صاحبان مكنت و ثروت نشده است!
البته همين توضيحات و توجيهات براي متراژهاي هر
۴ منطقه يا ناحيه تعيين شده توسط شوراي شهرسازي صادق است، با اين تفاوت كه هر چه از شمال به جنوب برويم در مناطق پايين تر اينگونه تبعيضات بيشتر خودنمايي خواهد كرد، بالاخص كه در اين مناطق قطعات كوچكتر خيلي بيشتر است.
۲) نكته ديگر اين كه آيا همين تقسيم بندي آثار منفي در اذهان عمومي باقي نمي گذارد؟ و همان تفكر طبقاتي بالاي شهري و جنوب شهري را در ذهن القا نمي كند؟ و آيا ناهمگون بودن طبقات موجب مشرفي و ضايع شدن بعضي از حقوق اجتماعي نخواهد شد؟
دوم: نقاط ضعف مصوبه: گرچه بخشي از نقاط ضعف مصوبه را در بند اول متذكر شده ام ولي نقاط ضعف آشكار ديگري وجود دارد كه چنانچه مورد توجه قرار نگيرد موجب نابساماني بيشتر خواهد شد زيرا:
۱) در حال حاضر طبق مصوبات شهرداري با شرايط خاص بسياري از شهروندان با متراژ هاي بالاي۲۵۰ و پايين تر مثلاً  ۱۲۰ ، ۱۳۰ ، ۱۵۰ و... مجوز ساخت و سازهاي
۴ و ۵ طبقه و در مواردي بيشتر در دست دارند كه يا در حال احداث ساختمان هستند و يا قريباً و نهايتاً  قبل از پايان مهلت جواز شروع به تخريب و ساخت وساز خواهند كرد. در اين مصوبه كه شهر تهران به ۴ ناحيه تقسيم  شده و براي آنها حداقل متراژ براي استفاده از ۱۸۰ درصد تراكم به ترتيب بيش از ۳۰۰ و ۲۵۰ و ۲۰۰ و ۱۵۰ متر ملحوظ شده است در واقع به شهروندان بخصوصي امتياز داده شده و فكري براي طبقات كمتر از حداقل هاي تعيين شده كه شامل قشر وسيعي از جامعه شهري كه اكثريت از طبقه زحمتكش و مستضعف مي باشند نشده است. چگونه است كه شهروندي حق دارد با داشتن زميني به مساحت بيش از ۲۵۰ متر مثلاً
۲۶۰ متر مي تواند از تراكم
۱۸۰ درصد استفاده نمايد و ساختمان ۴ ۳، و يا ۵ طبقه كه هر طبقه داراي دو واحد و يا بيشتر باشد بسازد ولي يك نفر ديگر با مساحت كمتر از ۲۵۰ مثلاً ۱۳۰ ، ۱۴۰ و ۲۴۹ متر نتواند از ۱۸۰درصد تراكم استفاده كند و ساختماني هم قدوقواره ساختمان اولي بسازد در حالي كه نفر دوم از لحاظ سرانه واحد احداثي مي تواند سهم متراژي بيشتري داشته باشد. اين نقيصه براي هر ۴ ناحيه تعيين شده صادق است.
۲) اشاره شده كه اين مصوبه موجب افزايش ساخت و ساز و عرضه مسكن بيشتر و كاهش قيمت مسكن خواهد شد. مسلم است اين طور نخواهد شد چون نقص بزرگ اين مصوبه محدوديت هايي است كه قائل شده است و همين محدوديت مانع بزرگي براي عرضه مسكن خواهد بود و در آينده نه چندان دور مشكل مسكن را حادتر خواهد نمود.
۳) اين مصوبه تكليف شهرونداني را كه در جوار و يا بين ساختمانهاي چند طبقه از پيش احداث شده قرار گرفته اند و با توجه به مصوبات قبلي حتي ۲ متر بيش از ۶۰ درصد طول زمين نيز جلوتر آمده اند را روشن نكرده است و اجراي اين مصوبه موجب كوري ساختمان آنها خواهد شد.
۴) همچنين تكليف شهرونداني را كه در جوار گذرهاي مورد نظر و حتي بزرگتر از آن قرار گرفته اند و در جوار آنها ساختمان چند طبقه به شرح بند ۳ قرار دارد مشخص ننموده است.
۵) مصوبه به زيباسازي شهري توجه ننموده و شهر را به صورت بي قواره، دندانه دار، پلكاني مانند تپه و ماهور
در مي آورد كه يكي جلو، يكي عقب، يكي كوتاه و ديگري بلند و بالاخره يكي بلندتر از همه.
عليهذا با اين توضيحات به شوراي عالي شهرسازي و معماري كه نام زيبايي هم دارد توصيه مي كنيم در مصوبات خود زيباسازي را مدنظر داشته باشد و تمام هم خود را به كار بگيرد تا شهر و محله هاي آن از اين حالت مضرس و قدونيم قدي كه هست خارج شود.
با عنايت به موارد مطروحه و با در نظر گرفتن اين كه اصولاً  بايد از زمينهاي محدود موجود حداكثر استفاده را برد و در جهت عرضه مسكن بيشتر و جلوگيري از نابساماني براي شهروندان دو پيشنهاد دارم كه يكي در سطح كلان و براي برنامه ريزي دراز مدت و ديگري براي رفع مشكلات فعلي و در قالب كوتاه مدت مي باشد:
اول: پيشنهادهاي كوتاه مدت براي رفع مشكلات فعلي:
۱) در مناطقي كه نوسازي هاي موردي بوجود آمده، با استفاده از ساخت و سازهاي انجام شده تعداد طبقات مجاز براي ساخت و ساز در آن منطقه يا محله و يا حوزه مشخص گردد و بدون در نظر گرفتن متراژ زمين درصد تراكم متناسب با تعداد طبقات از پيش تعيين شده اختصاص يابد. آنگاه همه ساكنان آن منطقه براي ساخت و ساز ملزم به رعايت تعداد طبقات و ارتفاع تعيين شده باشند.
۲)مناطقي كه داراي بافت قديمي و يا جديد يكنواختي هستند و يا نوسازي هاي موردي در آنجا بوجود نيامده كه باعث ناهماهنگي گردد با توجه به بافت محلي حداكثر درصد تراكم و تعداد طبقات مجاز بدون توجه به متراژ تعيين شود و هيچ كس مجاز به ساخت و ساز كمتر و يا بيشتر از حد مجاز نباشد.
۳) برج سازي و بلندمرتبه سازي تا ارتفاع مشخصي فقط به مناطق خاصي اختصاص داده شود و در آن مناطق نيز به ارتفاع كمتر و يا بيشتر از حد تعيين شده اجازه ساخت و ساز داده نشود.
دوم: پيشنهاد در سطح كلان شهر سازي و يا برنامه ريزي درازمدت:
وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران با استفاده از تخصص كارشناسان شوراي عالي شهرسازي و كارشناسان باتجربه شهرداريها و مؤسسات تابعه از آن جمله زيباسازي شهرداري و با به كارگيري و استفاده از تخصص ساير صاحبنظران در بخش خصوصي، يك برنامه جامع و فراگير و ثابت با برنامه ريزي هاي كوتاه مدت ۲۵ ساله و بلند مدت ۵۰ و ۱۰۰ ساله كه فاقد وابستگي به شخص و داراي زيربناي علمي باشد براي مناطق شهري تهيه و به صورت قانوني لازم الاجرا به سازمانهاي ذيربط جهت اجرا ابلاغ و به جهت اطلاع عامه در جرايد اعلام شود.
به نظر مي رسد با اجراي اين پيشنهادها نتايج ذيل عايد گردد:
۱)  اعتراضات و نابساماني هاي موجود بين شهروندان و شهرداري فوق العاده كاهش يابد.
۲) عرضه مسكن فراوان و موجب كاهش قيمت مسكن گردد و تا مدتها از بالا رفتن قيمت مسكن جلوگيري نمايد.
۳) براي طبقه ضعيف و مستضعف جامعه كه امكانات محدودي نيز دارند گشايش بيشتري فراهم شده تا احساس تبعيض در خود در مقايسه با ساير افراد و بخصوص همسايگان نكنند.
۴) شهر از حالت بي قوارگي و كوتاه و بلند شدن نامناسب نسبت به هم خارج مي شود.
۵) ارائه خدمات شهري آسانتر و هزينه تأمين اين خدمات كمتر مي شود.
۶) اجراي قوانين و مقررات تثبيت و از اعمال سلايق شخصي جلوگيري مي گردد.
محمدرضا ربيعي

آيا اين سئوال به ذهن ما رسيده است: چشمه ها مي توانند در يد مالكيت خصوصي باشند. از هزاران سال پيش، چشمه ها براي انسان و همه موجودات زنده يك منبع رايگان آب بوده و جزئي از بيت المال به حساب آمده است و از قديم رسم بوده كه افراد علاقمند و دورانديش در كنار چشمه هاي آب نهال بيد يا نهال درخت توت مي كاشتند تا رهگذراني كه براي رفع تشنگي در كنار چشمه بيتوته مي كنند، دمي در سايه بيد بياسايند و يا از ميوه توت بخورند. از آن زمان به بعد چشمه هاي آب در دامان كوهسار، به كانون هايي براي گردش و ميعاد تبديل شدند. مردم به دليل علاقه و احترامي كه براي اين منابع حياتي قائل بودند، نام هايي آميخته به تقدس و احترام براي چشمه هاي آب برگزيده اند و هنوز نيز مي توان از اين نام ها سراغ گرفت. اما به تازگي و شايد در ۱۵ سال اخير در بعضي مناطق، مالكان ضمن احداث ساختمان در اراضي واقع در جوار اين چشمه ها به تصرف چشمه نيز مبادرت كرده اند.
نمونه هايي از اين دست اندازي ها را در كلاردشت و لواسانات، دشت مشاء، دماوند و ... مي توان ديد. به تازگي نيز طبق گزارش كوهنورداني كه از كوههاي شمال تهران بازديد كرده اند، در مسير دره اوسون - بالاتر از دوراهي شيرپلا - اوسون، مالكي ضمن ديواركشي، چشمه اي را كه ساليان دراز در معرض استفاده عموم بوده، به ملك خود ضميمه كرده است و در قبال اعتراض مردم، مدعي شده است كه اين چشمه يك قنات به شمار مي آيد و از ابتدا جزو ملك آنها بوده است.اما شاهدان عيني و ساكنان آبادي هاي واقع در مسير دربند و پس قلعه مي گويند از ۴۰ سال پيش تاكنون مردم همواره از آب اين چشمه استفاده كرده اند و اين بعهده مسئولان و كارشناسان است كه در مورد صحت و سقم ادعاي مالك و يا وجود قنات در اين منطقه كوهستاني و بالاخره حفظ حقوق اكتسابي مردم اقدام كنند.
متاسفانه رواج اين قبيل تنگ نظري ها منحصر به كوههاي شمال تهران نيست. در بسياري از نقاط كشور در چارچوب طرح طوبي كساني با تصرف چشمه هايي كه بيش از چندصدسال در معرض استفاده و مالكيت عموم قرار داشته،  آن را از آن خود كرده اند و با توجه به اينكه از چشمه هاي همگاني و حقوق مردم، تعريف حقوقي به عمل نيامده و نسبت به حفظ و حراست آنها به نفع مردم و ميراث طبيعي كشور اقدام نشده است، اين تصرفات همچنان ادامه دارد.
در حالي كه لازم است چشمه هاي آب در سراسر كشور به عنوان ميراث هاي طبيعي و بخشي از مايملك مردم ثبت و تحت مراقبت قرار بگيرد تا به عنوان يكي از جاذبه هاي مهم گردشگري، حفظ شوند.
البته مواردي از املاك وجود دارند كه چشمه هاي آب به عنوان مشروب كننده اراضي كشاورزي جزو مايملك خصوصي محسوب شده و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. مشخصات و نحوه مالكيت اين چشمه ها در قباله هاي مربوطه وجود دارد و يا اگر در داخل ملكي به صورت ناگهاني چشمه اي پيدا شود، موردي استثنايي به حساب مي آيد، اما وقتي يك چشمه آب ساليان دراز و بلكه قرنها، مورد استفاده عموم بوده است، بخشي از حقوق جامعه و يك ميراث طبيعي به حساب مي آيد و هيچ فردي حق ندارد به اعتبار تصرف ملكي كه چشمه در آن يا در جوار ملك واقع شده، آن را تصرف و در مالكيت شخصي خود درآورد.
اين مختصر را يادآوري كردم تا دست اندازي هاي پنهاني و روزافزوني را كه متوجه ميراث هاي طبيعي و حقوق مردم است آشكار كنم. باشد كه طبق موازين قانوني از متصرفين اينگونه چشمه ها خلع يد شود و اين ميراث هاي طبيعي حفظ شوند.
بهارزاد

توسعه بي رويه شهرها و ساخت و ساز بي ضابطه در كلان شهر تهران كه باعث از ميان رفتن باغ ها و كوچ پرندگان از شهر شده ، نه تنها مايه نگراني كارشناسان محيط زيست شده است، بلكه بر احساس ظريف كودكان و نوجوانان ما نيز تأثيري تلخ دارد. نوشته اي كه مي خوانيد بازتابي از اين تأثيرپذيري هاست.
در تصويري از دشت بزرگ پر از گل هاي سرخ تمام يادها به خاطره تبديل مي شد.
صداي ناله هاي طبيعت رامي شنيدم كه از آلودگي محيط زيست و نابودي خودش مي ناليد. گل تنهايي كه در يك گلدان كوچك كنار اتاق بود مي گفت: جايي كه روزي طبيعت زندگي مي كرد حالا ديگر حتي بوته اي از خار هم زندگي نمي كند!
در بهار به جاي اين كه بوي سبزه و عطر گل هاي بهاري به آسمان برود تنها دودهاي سياه و آلوده پا به مرز پاكيزه آسمان مي گذارند.
در فضاي دلنشيني كه روزي نسيم مهربان درختان را نوازش مي كرد و گنجشكان كوچك براي خود لانه مي ساختند از پرنده خبري نيست.
چقدر براي گنجشك سخت بود كه شاهد قطع شدن درختي كه لانه اش را بر روي آن ساخته بود باشد و سخت تر ديدن اين كه به جاي آن درخت سر به فلك كشيده تيرآهني سخت و سرد كاشتند.
گنجشك بعد از آن به جايي رفت كه هنوز طبيعت در آنجا زنده بود و لانه اي نو بر روي درخت مهربان و پيري ساخت، اي كاش من هم مي توانستم جواب سئوالم را پيدا كنم:
چرا انسان اين گونه به كشتن طبيعت مشغول است؟
نگين ثابتان فدائي
كلاس سوم راهنمايي

حوادث جاده اي در ايران هر سال صدها قرباني مي گيرد و اين آمار به استثناي سال جاري كه كاهش نسبي داشت همواره روبه افزايش بوده است.
نقص مهندسي در راهسازي يكي از عوامل اين حوادث است اما در كنار آن بايد نقش رانندگان و همچنين نوع و قدمت خودروها و كيفيت قطعات يدكي خودروها را در نظر داشت.
در نوروز سال ۸۰ و پس از آنكه بر اثر سقوط يك دستگاه اتوبوس مسافربر در درياچه سد كرج دهها تن جان باختند، اعلام شد كه راننده بيش از ۶۰ سال داشته و در آن دوره سني تنها براي امرار معاش به رانندگي ادامه داده و بر اثر خواب آلودگي و خستگي، باعث وقوع چنان فاجعه اي شده است.
در مواردي هم رانندگاني كه براي تامين بدهي ناشي از خريد قسطي خودرو به كار طاقت فرساي شبانه روزي روي مي آورند، مرتكب چنين حوادث ناگواري مي شوند.
بنابراين ساماندهي وضع رانندگان اتوبوس ها، كاميون ها و بطور كلي خودروهاي جمعي بزرگ براي پيشگيري از وقوع حوادث دلخراش ضروري است.
اين ساماندهي بايد طوري باشد كه رانندگان نتوانند به دلخواه خود و فراتر از ظرفيت جسمي و توانشان به رانندگي بپردازند و متقابلا، براي بيمه و رفاه دوران كهولت اين قشر زحمتكش هم بايد چاره انديشي شود تا راننده اي پس از سالها كار در دوره كهنسالي ناچار به ادامه اين حرفه نباشد و يا دستكم در جاده هاي بياباني از انجام چنين كاري معاف باشد.
ساماندهي و نظارت بايد نحوه فعاليت مؤسسات مسافربري را هم شامل شود تا نحوه استفاده از نيروي كار رانندگان نه به صورت سليقه اي بلكه تابع ضوابط باشد. همه اينها زماني مقدور است كه دولت پشتيباني لازم را از اين مؤسسات و رانندگان خودروهاي بياباني به عمل آورد و آنها از امتيازات مالي و يا يارانه برخوردار باشند.
مسئله خودروهاي فرسوده و قطعات يدكي معيوب و غيراستاندارد كه تاكنون باعث حوادث رانندگي ناگوار در جاده هاي كشور ما شده است نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي كشور و درنظرگرفتن استانداردهاي لازم براي قطعات يدكي خودروها ضروري است. در هر دو زمينه حركت هايي شروع شده كه اميد است به طور اصولي تداوم يابد.
نكته مهم اين است اگر در مواردي نوعي از قطعه خودرو بدليل عدم مرغوبيت، باعث وقوع حادثه مي شود و نظرات كارشناسي نيز مؤيد آن است، نام سازنده قطعه به عنوان يك امتياز منفي دروسايل ارتباط جمعي اعلام گردد.
عباس فشندكي

روزنامه همشهري يكشنبه ۳۱/۱/۸۲ ص ۳ حاوي مطلبي تحت عنوان «نمايه هويت ما» بود كه لازم است جهت تكميل ويژگي ها و ناهنجاريهاي بافت مركزي پايتخت به نكاتي اشاره شود:
بازار تهران به عنوان مهمترين مركز تجاري و شايد بزرگترين سوپر ماركت دنيا در مجاورت دهها سازمان و اداره دولتي- وزارتخانه همچون شهري اداري - تجاري در قلب پايتخت هر روزه هزاران مراجعه كننده را به سوي خود مي كشاند. ترافيك نابسامان، آلودگي  هوا و صدا بيانگر رها شدن اين قسمت از شهر است.
كوچه ها ، محلات، بازارچه هاي قديمي، مساجد، كاخها و ... همچون موزه اي عظيم معرف فرهنگ، تاريخ و آداب و سنن ماست و نه فقط از نظر گردشگران خارجي مي تواند مهم تلقي شود بلكه همچون دانشكده اي آموزشي براي نسلهاي اين مرز و بوم است تا بتوانند روشهاي زندگي مسالمت آميز و به دور از تنش نياكان خود را در جاي جاي آن بياموزند. خصوصيتهاي اخلاقي انساني كه متأسفانه در بحرانهاي مالي روبه انحطاط گذاشته است.
مه لقا كاشفي

پرداخت نشده است
با گذشت حدود ۲ سال، هنوز ۲۵ درصد باقي مانده پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال ۸۰ پرداخت نشده است. از مسئولين تقاضاي رسيدگي و اقدام عاجل داريم تا بدهي هاي معوقه خود را از اين طريق پرداخت نمائيم!
جمعي از بازنشستگان سال ۸۰
اعتبار قولنامه، مشكل سند
۲۷ سال پيش در زميني كه در خيابان كرمان واقع در شرق تهران خريداري كرده بودم، خانه اي با خشت بنا كردم. در آن زمان محدوده اي كه زمين مورد نظر نيز در آن واقع شده به صورت بيابان بود و تك وتوك خانه هايي كه در اينجا و آنجا بنا شده بود، براي آوردن آب به قنات مي رفتند سالها با اين وضع مشقت بار سپري كرديم و با طي مراحل قانوني، موفق به دريافت آب و برق و تلفن شديم. بعدها در محدوده خيابان كرمان ساخت و سازها فزوني پيدا كرد و اين محله توسعه پيدا كرد. اما اخيراً يكي از نهادها، در طلب  سند از بنده، قولنامه اي را كه در همان زمان خريداري محضري شده است، ناديده انگاشته و اعلام مي دارد كه زمين مصادره اي بوده و ما بايد برابر قيمت روز، پول بدهيم تا سند به نام ما صادر گردد. سؤال من اين است كه حقوق من و امثال من كه در طول اين ۲۷ سال، خانه و كاشانه خود را در چنين ملكي بنا كرده اند، چه مي شود؟ آيا مي توان ملكي را كه قبل از انقلاب خريداري شده و در خارج از محدوده شهري بوده، مصادره اي به حساب آورد، از دستگاه هاي مسئول خواستار رسيدگي مي باشم.
اسحاق  رنگ كار
ضرورت ساماندهي انبارهاي مجاور پارك بعثت
كساني كه براي استفاده از هواي صبحگاه بهاري و ورزش در پارك بعثت واقع در منطقه ۱۲ تهران، صبح ها در اين پارك حضور مي يابند، از بوي زننده دو انبار كه به هيچوجه با فرهنگسراي بهمن و پارك بعثت همخواني ندارد رنج مي برند. يكي انبار ماهي كه بوي مشمئز كننده آن تا شعاع چندصدمتر، فضا را پر مي كند، ديگري انبار دخانيات كه بوي غليظ و آزاردهنده توتون را به ريه هاي مردم در مناطق مسكوني اطراف و همچنين گردشگران پارك بعثت هدايت مي كند. اين انبارها اگر در جوار مناطق صنعتي و كارخانه ها باشند، هماهنگي بيشتري دارند و كمتر موجب آزار مردم مي شوند.
گلايه استاد قديمي دانشگاه:
نه پاداش گرفته ام،نه عيدي
اىنجانب از مؤسسين دانشكده پزشكي تبريز در سال ۱۳۲۶ هستم و در سال ۱۳۲۷ جزو مؤسسين دانشكده داروسازي تبريز بوده ام و پس از سي سال تدريس در دانشكده هاي مزبور به افتخار بازنشستگي نايل گشته ام ولي تا اين تاريخ پاداش بازنشستگي و عيدي را كه به كليه كارمندان بازنشسته و شاغل پرداخت شده، دريافت نكردم.
مهندس موسي ژام قره بيگلو

در حد مقررات اقدام شده است
پيرو درج مطلبي در ستون «از ميان نامه ها و پيام ها» مورخ ۲/۲/۸۲ آن روزنامه تحت عنوان «چه كسي پاسخگوست؟» خواهشمند است دستور فرماييد مطلب ذيل جهت اطلاع شهروندان محترم از طريق آن روزنامه منعكس گردد.
در ارتباط با مشكلات خيابان كارگر خصوصاً حد فاصل ميدان قزوين تا چهار راه لشكر معاونت حمل و نقل و ترافيك اقدام به تعريض خيابان با پوشش سنگدال بر روي نهر دو طرف خيابان نموده كه تا حدودي ترافيك اين محدوده خصوصاً تقاطع لشكر برطرف شده است. در ضمن رنگ آميزي خط عبوري به منظور جداسازي لاين هاي خط وسط خيابان جهت جلوگيري از دورزدنها و انحرافهاي غيرمجاز انجام گرفته كه در نتيجه بهسازي خيابان كارگر طبق طرح هاي مصوب كامل گرديد.
ولي به دليل وجود واحدهاي تجاري ماشين آلات سنگين داراي پل و پمپ بنزين و دانشگاه علوم پزشكي و بيمارستان روزبه و تقاطع هاي نزديك به هم در غرب و شرق خيابان امكان نصب رفيوژ در سطح خيابان و لوله n شكل در حاشيه پياده رو مقدور نمي باشد و نصب سرعت گير به دليل اصلي بودن خيابان نيز خلاف مقررات مي باشد، معذلك با وجود مشكلات اعلام شده شهرداري در حد مقررات اقدامات خود را انجام داده است. لذا، عابرين و وسايل نقليه عبوري مي بايستي به قوانين و مقررات توجه نموده و رعايت حقوق يكديگر را مدنظر قرار دهند.
روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۱
احداث محيط زيست و مركز بازديدكنندگان
در «سرخه حصار» قانوني است
گروه شهري: متولي پاركهاي ملي در تمام دنيا، سازمانها يا وزارتخانه هاي محيط زيست است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران براساس قوانين IUCA در راستاي «طرح جامع» پاركهاي ملي احداث بنا در راستاي ۴ بخش حفاظت و امور اداري، تحقيق، آموزش و تفرج در زون هاي معين به طور مثال در بخش آموزش در حاشيه پاركهاي ملي، قانوني است.
در پي اختلاف اعضاي تعاوني مسكن جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست برخي از اين اعضا مدعي شدند كه احداث اداره كل محيط زيست استان تهران و مركز بازديدكنندگان در پارك مذكور غيرقانوني است.
مهندس انوشيروان نجفي، معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره به خبرنگار محيط زيست ايسنا مي گويد: براساس قانون و طبق تشخيص مديريت و طرح جامع پاركهاي ملي و متناسب با نياز و در زونهاي خاص مي توان بنا احداث كرد.
مهندس پيراسته، مديركل محيط زيست استان تهران نيز با بيان اين كه احداث اداره كل محيط زيست استان تهران و مركز بازديدكنندگان در ۳ هزار متر مربع از پارك ملي «سرخه حصار» كاملاً قانوني است مي گويد: اين كارها براساس توصيه مشاورين طرح جامع پارك ملي «سرخه حصار» پيش از آن كه به اعضاي تعاوني مسكن جهاد كشاورزي زمين داده شود برنامه ريزي شده بود.
وي با اشاره به ساخت مراكز مشابه در پارك ملي گلستان تصريح كرد: مسلماً براساس قوانين جهاني و پاركهاي ملي و طبق طرح هاي جامع مراكز بازديدكنندگان، مديريت زيست محيطي، موزه تاريخ طبيعي و مركز نگهباني قابل احداث است.