شهردار قم در پاسخ به يكي از اعضاي شوراي اسلامي اين شهر گفت: بلندمرتبه سازي با مجوز شوراي عالي شهرسازي در قم صورت مي گيرد و منع قانوني ندارد.به گزارش خبرنگار ما در قم وكيلي گفت: شوراي عالي شهرسازي كشور با تصويب طرح جامع شهر قم اجازه بلندمرتبه سازي را صادر كرده است و اكنون آپارتمان سازي در قم زير نظر مشاوران و طبق ضوابط، مقررات و بافت شهري انجام مي شود.
وي تصريح كرد: شهرداري هرگز خلاف ضوابط و مقررات تصويب شده عمل نكرده و همه اقدامات انجام گرفته مطابق بافت شهري قم بوده است و بلندمرتبه سازي در قم منافاتي با فقه و شرع اسلام ندارد. البته اظهار نظر در اين مورد در شوراي شهر مشكلي ندارد اما شهرداري طبق روال گذشته و نظر مشاوران عمل مي كند.
 آتش زر عضو شوراي شهر قم چندي قبل گفته بود كه شهرداري با دادن مجوزهاي متعدد بلندمرتبه سازي در قم قصد كسب درآمد بيشتر را داشته و توجهي به تغيير بافت شهر و نگراني متدينين ندارد. تكيه اي رئيس سابق شوراي شهر قم نيز آپارتمان سازي را نوعي بي عفتي و باعث نگراني متدينين در قم اعلام كرده بود.

منتخب مردم در دومين دوره شوراي اسلامي شهر قم، اولين اولويت شوراهاي جديد را بررسي تجربيات شوراها در دوره نخست عنوان كرد و گفت: اعضاي جديد شوراها بايد با مطالعه عملكرد شوراها در دوره اول، نقاط ضعف و قوت آنها را شناسايي كنند و در جهت پيشبرد اهداف شوراها به كار گيرند. به گزارش خبرنگار ما در قم «آتش زر» همچنين افزود: اصلاح قانون شوراها براي دستيابي به كاركرد مناسب اين نهاد كافي نبوده و در صورت نياز، اين قانون مي تواند باز هم مورد بازنگري قرار گيرد تا شوراها عملكرد بهتري داشته باشند. وي با اشاره به اين كه ۹۰ درصد درآمد شهرداري قم مستقيماً به وسيله دريافت عوارض از مردم تأمين مي شود گفت: درآمد شهرداري به همين علت پايين است و بايد منابع ديگري نيز براي تأمين نيازهاي اين شهر فرهنگي در نظر گرفته شود.

مراسم تحليف اعضاي دومين دوره شوراي اسلامي شهر قم و توديع اعضاي سابق اين شورا با حضور استاندار و مسئولان اجرايي شهر و استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين مراسم مهندس طهايي استاندار قم در سخناني با اشاره به وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي گفت: تبديل شدن شوراي شهر به عنوان يك «مجلس محلي» به شوراي شهرداري امر اشتباهي بود كه متأسفانه در دوره اول در برخي مناطق اتفاق افتاد، در حالي كه شوراهاي اسلامي بر تمامي امور حوزه جغرافيايي خود نظارت دارند و شأن شورا بيش از اين است كه تنها به امور شهرداري بپردازد.
وي با بيان اين كه اميدوار است گزارش كار دوره دوم شوراها در چهار سال آينده، بهتر از گزارش دوره اول باشد از خدمات اعضاي دوره اول شوراي شهر قم تقدير كرد و گفت: گام اول نمايندگان دوره دوم بايد اين باشد كه وظايف خطير خود را بشناسند و بعد با همدلي و همفكري در جهت رفع مشكلات بكوشند.
وي لازمه تحقق اين هدف را ابتدا شناسايي مشكلات و سپس بررسي و استفاده صحيح از اعتبارات و امكانات موجود و نيز تلاش در جهت افزايش امكانات شهري خواند و گفت: دوره دوم شوراها بايد با استفاده همه جانبه از تجربيات دوره اول در راستاي اهداف مورد نظر قانون شوراها حركت كند و در اين جهت دستيابي به عمران و آباداني شهر با استفاده از ابتكار عمل و بهره گيري از همه ظرفيت ها ضروري است.
استاندار قم با اشاره به مشكلات خاص شهر قم و بخصوص حضور سالانه ۱۵ ميليون زائر حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمكران افزود: شايسته نيست كه ما پس از سال ها هنوز براي پذيرايي از اين زائران از كف رودخانه با آن وضعيت نامناسب استفاده كنيم و شوراي جديد براي ساماندهي به اين وضعيت بايد تلاش كند.
وي آمادگي تمامي دستگاه هاي اجرايي شهر و استان را براي همكاري با شوراي اسلامي شهر در جهت رفع معضلات شهري اعلام كرد و گفت: از نظر ما شهر قم بايد به عنوان فرهنگي ترين و مذهبي ترين شهر ايران از هر لحاظ نمونه و الگو باشد و اين امر ميسر نيست مگر با تلاش و همت همه مسئولان و نمايندگان منتخب مردم در شوراي اسلامي شهر.
در اين مراسم همچنين تكيه اي رئيس سابق شوراي شهر قم در سخناني عملكرد اين شورا را در دوره اول تشريح كرد. وي از جمله مهمترين نقاط مثبت اين شورا را تشكيل جلسات، بدون وجود مشكل حد نصاب دانست و گفت: شوراي دوره اول به رغم آن كه نه امكانات لازم را در اختيار داشت و نه از يك قانون مدون بدون ابهام بهره مند بود در انجام وظايف خود موفق عمل كرده است، به طوري كه عملكرد آن در وزارت كشور مورد توجه قرار گرفته است.
وي گفت: در دوره اول شورا ۳۴۳ جلسه تشكيل شد و ۲۰۸۶ طرح و لايحه به تصويب رسيد. وي همچنين به تشريح اقدامات موفق شهرداري قم در زمينه هاي عمراني و فرهنگي با همكاري شوراي شهر پرداخت و در ادامه اظهار داشت: با توجه به مشكل كمبود نيروي انساني كارآمد در شهرداري،  بر اساس مصوبه شورا از اين پس همه استخدام هاي شهرداري از مقطع ليسانس به بالا خواهد بود.
وي از مهمترين اقدامات شوراي شهر قم را احداث خيابان هاي جديد در مركز شهر و دريافت ۲۰ ميليارد ريال وام از طريق رياست جمهوري براي اتمام طرح «حرم تا حرم» و نيز افزايش سرانه فضاي سبز از ۵/۴ متر مربع به ۷ متر مربع ذكر كرد.
در دومين دوره شوراي اسلامي شهر قم حجت الاسلام محمد آتش زر، محمد عرب، دكتر مهدي جعفري، فاطمه عزلتي مقدم، مهندس محمد رضا باقر پناهي، غلام رضا تفتي، حجت الاسلام قاسم روانبخش، عباس ستاريان و مهندس محمد صادق محمدي عضويت دارند.

به گفته استاندار گيلان عملكرد شوراهاي شهر بيش از انتظار و تصوري بوده كه نظام و مسئولان آن در زمان پيدايش اين نهاد داشته اند.
به گزارش خبرنگار ما در رشت مسعود سلطاني فر كه در مراسم تحليف اعضاي دوره دوم شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان گيلان سخن مي گفت، همچنين افزود: توفيق شوراها در كشور، عملاً  به جهانيان ثابت كرد كه مي توان در يك كشور اسلامي، دموكراسي را اجرا كرد و تنوع و تكثر آرا و عقايد را تحمل كرد. وي افزود: من اميدوارم شورا، اين نهاد مردمي، جايگاه خود را بيش از پيش در روند تصميم گيري ها به دست آورد و از همين رو به اعضاي شوراها توصيه مي كنم در ورود به مسائل بزرگتر از اختيارات شورا، بيم و ترس به خود راه ندهند و بويژه براي رفع مشكلات شهري، به هر حوزه اي وارد شوند.
استاندار گيلان همچنين با اشاره به تخصيص بودجه اي از محل درآمد تجميع عوارض به شوراهاي روستايي گفت:  امسال حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد ريال به شوراهاي اسلامي روستايي كشور اختصاص خواهد يافت.
در ادامه اين مراسم، سروش اكبرزاده، رئيس نخستين دوره شوراي اسلامي شهر رشت و عضو دومين دوره شورا گفت: دوره نخست شورا، تجربه تلخ و شيرين مشق دموكراسي بود. تجربه اي كه نه با ساختار ذهني- فرهنگي ما و نه با ساختار اداري كشور ما همخواني نداشت. ما از همين رو نام گزارش عملكرد نخستين دوره شوراي شهر رشت را از دريا برانگيزان غبار!  گذاشتيم كه اشاره به اين شعر مولوي دارد: داد جاروبي به دستم آن نگار/ كه از دريا برانگيزان غبار. اين دقيقاً وصف حال شوراهاست، چرا كه ابزارها و توانايي هاي شورا به هيچ وجه با خواسته ها و انتظارات تناسب نداشته است و اين شرايط به مراتب سخت تر نيز شد و همان گونه كه شاهد بوديد همان اختيارات محدود شده به شهرداري ها نيز با صدور بخشنامه هاي گوناگون محدودتر شد.
وي همچنين افزود: ما از دولت خاتمي سپاسگزاريم كه اين فرصت را پديد آورد و جارو را به دست منتخبين مردم داد، اما از اين هم متأسفيم كه اراده ساختارهاي دولتي با اراده مديران ارشد و شخص وزير و رئيس جمهوري همخواني ندارد و در نتيجه حاصل چنداني به ثمر نمي نشيند.
اكبرزاده گفت: بازگويي اين مسائل، به اين معنا نيست كه شوراها در دوره نخست، ضعيف عمل كرده اند و شاهد اين مدعا نيز تأييد رئيس جمهوري و ساير مسئولان كشور است؛ اما بايد به اين نكته دقت داشت كه كاركرد شوراها را بايد با توجه به اختيارات و چارچوبي كه براي آنها تعيين شده، مورد نقد وداوري قرار داد.
در انتخابات دومين دوره شوراي اسلامي شهر رشت، آقايان عاقل منش، مؤدب پور، رئوف، وطن خواه، اكبرزاده، حسن خواه، مباحي، ايزددوست و جعفري برگزيده شدند. همچنين در انتخابات هيأت رئيسه اين شورا، «عاقل منش» به عنوان رئيس، «رئوف» به عنوان نايب رئيس، «وطن خواه»  به عنوان خزانه دار، «مؤدب پور» و «حسن خواه» به عنوان منشيان شورا انتخاب شدند. اكبرزاده، رئيس شوراي پيشين، تنها عضو شوراي اول در دوره جديد است.

استاندار لرستان  گفت : با وجودي كه  شهر خرم آباد مركز استان  است ،اما از نظر عمران  شهري  حتي  از ديگر شهرهاي  استان  عقب  مانده تر است . «قربانعلي  سعادت » در نشست  منتخبان  دومين  دوره  شوراي  اسلامي  شهرخرم آباد افزود: به  رغم  برخورداري  خرم آباد از مواهب  طبيعي ، نامطلوب  بودن آسفالت  خيابانها و كوچه ها، رها شدن  و نيمه كاره  ماندن  طرحهاي  عمران  شهري  ونيز فقدان توجه  به  فضاي  سبز، وضعيت  نامناسبي  را در اين  شهر ايجاد كرده  است .
وي  با تاكيد بر تلاش  شوراي  شهر خرم آباد براي  عمران  اين  شهر گفت : وظيفه اصلي  و رسالت  شوراها، توجه  به  قانون  و قانونگرايي  در جهت  خدمت  و رضايت مندي  عامه  مردم  است . وي از افزايش  اعتبارهاي  عمران  شهري  اين  استان  در سال   جاري خبر داد و افزود: مديريت  استان  در كنار شوراها و شهرداري  براي  عمران  و آباداني شهرهاي  لرستان  بويژه  شهر خرم آباد تلاش  خواهد كرد.
وي  گفت : دريافت  عوارض  يكي  از منابع  مهم  درآمد شهرداري ها براي  عمران  شهري  محسوب  مي شود كه  به  همين  دليل  دستگاه هاي  اجرايي  موظفند براي  ساخت  وسازهاي خود، ضمن  دريافت  پروانه  ساخت ، بدهي  شهرداري ها را به موقع  پرداخت  كنند.
استاندار لرستان  همدلي ، وفاق  و همفكري  شورا ها را در عمران  و آبادي  شهرها مهم  دانست  و گفت : شوراها به  عنوان  نمايندگان  مردم  بايد در راستاي  تحقق  خواسته هاي  مردم  گام  بردارند و از كشمكش هاي  سليقه اي  و فكري    پرهيز كنند.

اعضاي دومين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد با به جا آوردن مراسم تحليف فعاليت رسمي خود را آغاز كردند.
به گزارش خبرنگار ما در مشهد استاندار خراسان در اين مراسم با موفق ارزيابي كردن دوره اول شوراي اسلامي اين شهر گفت: شوراها موفق ترين تجربه دموكراسي در كشورند و در چهار سال گذشته اين امكان فراهم شده تا اصل مهم مردم سالاري و مشاركت مردم پايه ريزي شود.
به گفته وي، ميزان همبستگي و تعامل اعضاي شوراي شهر مشهد با دستگاه هاي اجرايي به گونه اي بوده است كه طي اين مدت ۸۱۵ طرح و مصوبه از سوي شورا ارائه و تصويب شد.
مهندس رسولي افزود: ارائه كارنامه دوره اول شوراي شهر مشهد در جلسه هيأت دولت ثابت كرد كه نمايندگان مردم در اين كلان شهر نسبت به دولت در خدمت رساني به مردم پيشي گرفته اند و موفقيت قابل توجهي داشته اند كه البته شهردار منتخب اين شورا نيز براي رسيدن به اين موفقيت سهم بسزايي داشته است.
وي اظهار داشت: از حدود ۴ هزار روستاي بالاي ۲۰ خانوار كشور كه در آن شورا تشكيل شده بيش از هزار و ۹۰۰ روستا داراي دهيار است و اميد مي رود كه با اعتبار ۹۰۰ ميليارد ريالي اختصاص يافته از محل قانون تجميع عوارض تا پايان نيمه اول امسال در تمامي روستاهاي داراي شوراي اسلامي، دهياران انتخاب شوند.
نيكوكاران نايب رئيس دوره اول شوراي شهر مشهد نيز گفت: شوراها بهترين مكان براي رشد مردم سالاري است و مبناي سياست ها و برنامه هاي شورا در اين چهار سال آينده نگري و منافع شهروندان و شهرداري بوده است.
بنا به اين گزارش پس از اجراي مراسم تحليف، «دكتر سيدعلي اكبر رزمي» به عنوان رئيس، «غلامرضا بصيري پور» به عنوان نايب رئيس، «عبدالكريم نيشابوري» و «عبدالكريم نيرومند» به عنوان منشيان و «جليل موفق يامي» به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.
همچنين به گفته رئيس شوراي شهر «مهندس بني هاشم» با رأي اكثريت اعضاي شورا به عنوان شهردار مشهد انتخاب شده است كه همزمان با شوراي شهر آغاز به كار خواهد كرد.

فرماندار شيراز گفت : شوراها براي  احقاق  حق  مردم  بايد از ابزارهاي  قانوني كه  در اختيار دارند بهره  گيرند در غير اين  صورت  در حق  مردم  ظلم  كرده اند.
حيدر اسكندرپور در آيين  تحليف  اعضاي  دومين  دوره  شوراي  اسلامي شهر شيراز افزود: شهرداري  و شورا به  عنوان  نهادهاي  مردمي  نقش  اساسي  در خدمت  رساني  به  مردم  بر عهده  دارند و با تعامل  با يكديگر بايد در انجام  اين  مهم  تلاش  كنند.
وي  اظهار داشت : انجام  طرح هاي  بزرگ  و افتخار كردن  به  آنها در صورتي كه  رضايت  مردم  را
به  دنبال  داشته  باشد مفيد واقع  مي شود و در غير اين  صورت  افتخار نيست .
وي  يادآور شد: شوراها بايد به  شهرداران  برگزيده  خود اعتماد كنند و در امور جزيي  وارد نشوند تا شهرداران  در سياستگذاري هاي  كلي  موفق  شوند.
نماينده  مردم  شيراز در مجلس  شوراي  اسلامي  نيز در اين  آيين  گفت : شوراي شهر شيراز در دوره  اول  با همكاري  شهرداري  اين  شهر كارنامه  قابل  قبولي  را عرضه  كرده  است .
رضا يوسفيان  افزود: شيراز داراي  منافع  و مصالح  ثابتي  است  كه  نمايندگان  و اعضاي  شوراها در چارچوب  قانون  بدون  توجه  به  گرايش هاي  سياسي  بايد در ايجاد و بهبود آن  گام  بردارند.
وي  اظهار داشت : مسئولان  بايد با همياري  اعضاي  شوراها كه  نمايندگان  شهروندان  هستند راه  را براي  تحقق  خواست هاي  مردم  هموار سازند.
يكي  از اعضاي  شوراي  جديد شهر شيراز نيز گفت : ناآشنايي  مردم  با واژه  شورا، فقدان  درك  مشاركت  و نبود فضاي  اعتماد نسبت  به  شورا از آفات  مهم  شوراهاست .
دكتر محمود پاكشير افزود: فقدان  برخوردهاي  علمي  و كارشناسانه  در مورد مشكلات  شهروندان ، سازماندهي  و تقسيم  كار كميسيون ها بدون  توجه  به  تخصص  افراد، از مهمترين  عوامل  موفق  نبودن  برخي  شوراها بوده  است .
وي  گفت : در مجموعه  نظام  مديريت  شهري ، شهرداري ، شهر و شهروند با هم  در ارتباط هستند و در مجموعه  مديريتي  جديد بايد روابط بين  اين  سه  مجموعه  دگرگون  شود.
وي  افزود: با استمرار گفت وگوهاي  سازنده  ميان  نمايندگان  و مسئولان  به  فرهنگي  منسجم  دست مي يابيم  كه  نتيجه  آن  دگرگوني  امور شهر و بهبود آن  است .
وي  اظهار داشت : شوراي  شهر و شهرداري  به  تنهايي  نمي توانند مشكلات  شهر را حل  كنند و نياز به  عزم  ملي  وجود دارد و بايد سازمانها و ادارات  اين  دو را ياري  دهند.
در پايان آئين  تحليف  اعضاي  جديد شوراي  شهر شيراز «محمدرضا بذرگر» به  عنوان  رئيس  شوراي  شهر، «جعفر قادري»  به عنوان نايب  رئيس ، «زين العابدين  عرب» به عنوان  خزانه  دار، «جليل  خيرات»  منشي  اول  و «بهزاد حاجات  نيا» به عنوان  منشي  دوم  شوراي شهر انتخاب  شدند.

اعضاي جديد شوراي اسلامي شهر قم با توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) ديدار كردند.
به گزارش خبرنگار ما در قم در اين ديدار آيت الله مسعودي خميني توليت آستانه مقدسه ضمن آرزوي موفقيت براي اعضاي دوره جديد شوراي اسلامي شهر قم، به موضوع عدم رسيدگي مناسب به وضعيت زائران حرم حضرت معصومه(س) اشاره كرد و گفت: متأسفانه در سالهاي گذشته عملكرد شهرداري و مسئولان در اين زمينه ضعيف بوده است. وي افزود: اميدواريم شوراي اسلامي شهر مقدس قم ضمن مطالعه طرحهاي كلاني كه در اين زمينه ارائه شده است اقدامات عملي براي اجراي آنها انجام دهد.
وي يكي از موارد لازم براي رفاه حال زائران را جلب سرمايه هاي داوطلبان براي ساخت هتل و ديگر امكانات خدماتي و رفاهي در شهر خواند و گفت: ضرورت دارد با سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين زمينه نهايت همكاري صورت گيرد.
در اين ديدار همچنين اعضاي شوراي اسلامي شهر قم نظرات خود را درمورد برنامه هاي آينده شورا بيان كردند.

دومين دوره  آموزش  منتخبين  شوراهاي  اسلامي  شهروروستاهاي  شمال  اصفهان  شامل شهرستانهاي  آران  و بيدگل،  اردسـتان، كاشـان  و نطنز در  فرهنگسراي  مهر كاشان  برگزار شد.
مديركل  شهرو روستاي  استانداري  اصفهان  دراين  كارگاه  آموزشي ،  عملكرد اولين  دوره  شوراهاي  اسلامي  شهر و روستا را در مجموع  مثبت  ارزيابي  كرد و افزود: شوراهاي  اسلامي  در اولين  دوره  بامشكلات  ومعضلاتي روبرو بودند ولي  در اين  دوره  از مشكلات  آنها كاسته  شده  است .
محمد حسين اعرابي   گفت : با وجودي  كه  چهار سال  از عمر شوراها مي گذرد، هنوز هم  فرهنگ   شورايي  در جامعه  جا نيفتاده  است .
وي  نبود قوانين  كافي  و پويا را از مشكلات  اولين  دوره  شوراهاي  اسـلامي  ذكركرد و افزود: متاسفانه  در دوره  دوم  نيز شوراها با اين  مشكل  مواجه  هستند.
وي    اجرا نشدن   برنامه هاي  خاص آموزشي  براي اعضاي  شوراها و توقعات  و انتظارات  زياد مردم  از شوراها را از ديگر معضلات  اولين  دوره  شوراهاي  اسلامي  برشمرد.
به  گفته  وي  ، اعضاي  شوراهاي  اسلامي  بايد شناخت  لازم  و كافي  از مـرز نظارت و دخالت  در اجراي  امور را دارا باشند.
اعرابي  تصريح  كرد: اگر اين  آگاهي  و شناخت  وجود نداشته باشداعضا نمي توانندتشخيص  بدهند كه  كجا بايد نظارت  كنند و كجا بايد دخالت  داشته  باشند.
وي  تأكيد كرد: اعضاي  شوراهاي  اسلامي  بـايد بحث  آموزش  را جدي  بگيرند واگربخواهند شورايي  موفق  ومسلط داشته باشند لازم  است  قوانين  شهرداري  و آيين  نامه  مالي  شهرداري  را نيز مطالعه  كنند.
وي  از منتخبين  دومين  دوره  شوراهاي  اسلامي  شهر و روستاي  شـهرستان هاي  شمال  استان  اصفهان  خواست  به  برنامه هاي  اعضاي  اولين  دوره  شوراي  اسلامي  شهر و روستا پايبند باشند و با انجام  نكات  اصلاحي  در برخي  ازآنها براي  اجراي  آن  درسطح شهرها و روستاها بكوشند. وي  همچنين  توصيه  كرد كه براي  انتخاب  شهرداران  از گرايش هاي  قومي، محله اي، شخصي  و يا سياسي  نيز پرهيز كنند.
معاون  فرمانداركاشان  نيز دراين  كارگاه  آموزشي  اظهار اميدواري  كرد كه اعضاي دومين  دوره  شوراهاي  اسلامي  شهر و روستا بتوانند ضعف ها و كاستي هاي  دوره  اول را جبران  كنند تا حسن  اعتماد مردم  نسبت  به  شوراها افزايش  يابد.
شهردار كاشان  نيز در  اين  كارگاه  يكي  از ضعف هاي  جدي  شهرداري ها را قوانين  كهنه  و قديمي  آنها دانست .
حسينعلي  وكيل  گفت : قانون  شهرداريها بـراي  پاسخگويي  به  نيازها بايد با امكانات  روز مطابقت  داشته  باشد.

مدير كل امور اجتماعي استانداري همدان گفت: هدف از ايجاد شوراها اين بود كه ديدگاهها و نظرات مردم را در اداره امور جامعه دخالت دهند و مشاركت مردم در تصميم گيريها و اداره امور جامعه را در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و عمراني جلب كنند.
به گزارش خبرنگار ما در همدان الماسي در ارتباط با مشكلات فراروي شوراها گفت: شوراها به عنوان اولين تجربه در اذهان مردم و به خصوص مسئولان اجرايي جايگاه مناسبي نداشته اند اما با وجود اين مشكلات، اگر نگاهي به مجموعه عملكردشان داشته باشيم، بسياري از مسائل و مشكلات جوامع شهري و روستايي توسط همين شوراها حل شده است.
وي با بيان اين كه اقدامات عمراني در شهرهاي كوچك، قبل و بعد از شوراها قابل مقايسه نيست گفت: به دليل نبود ارتباط منطقي مناسب بين شوراها و دستگاه هاي اجرايي شوراها در دوره اول نتوانستند خواسته هاي مردم را به طور كامل برآورده سازند. وي خاطر نشان كرد: شوراها نماينده مردمند و از آنها جدا نيستند، يكي از وظايف شوراها نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي است و نظارتي كه عامه مردم بايد نسبت به عملكرد دستگاه هاي اجرايي داشته باشند در قالب شورا تبلور پيدا مي كند.
وي درباره ارتباط احزاب و شوراها گفت: شوراها مجموعه هايي سياسي نيستند اما مي توانند با احزاب ارتباط كاري مناسب داشته باشند. ارتباط احزاب و شوراها، انتقال مناسب اطلاعات، توقعات و خواسته هاست.

در واپسين نشست شوراي اسلامي شهر شيراز در دوره اول بودجه پيشنهادي سال ۸۲ سازمان قطار شهري به مبلغ ۱۰۴ ميليارد ريال مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
در اين نشست همچنين آئين نامه مالي، معاملاتي سازمان پايانه ها مطرح شد كه پس از بررسي مواد آن و توضيحات لازم، در ۲۰ صفحه مشتمل بر سه فصل و دوازده بخش و ۸۱ ماده و ۴۱ تبصره و ۷۲ بند به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار ما در شيراز همچنين در بررسي بودجه سازمان هاي بازيافت، آتش نشاني، خدمات موتوري، فضاي سبز، اتوبوسراني و تاكسيراني به علت تأخير در ارسال آن به شورا، مقرر شد به ازاي هريك از ماه هاي فروردين و ارديبهشت به نسبت يك دوازدهم بودجه سال قبل اقدام شود.
همچنين موضوع از كارافتادگي يك كارگر سابق آتش نشاني شيراز حين خدمت كه منجر به فوت وي شده بود، احراز شد و درخواست اهداء مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال از محل ماده هاي ۱۶ و ۱۷ شهرداري به منظور خريد موتوسيكلت و سكه بهار آزادي براي فرماندهان و مديران نيروي انتظامي شيراز مورد تصويب قرار گرفت.