ژئوپوليتيك و امنيت در عصر كنوني ـ واپسن بخش
جهان و تهديدات امنيتي
|
|
بوزان و همكارانش در كپنهاگ بسياري از اين مقالات را در شكل جديدي از تجزيه و تحليل بررسي كردند تا بتوان ابعاد ديگر مفهوم امنيت و تفكرات مهم مربوط به آن را به شكل موقعيت هاي سياسي مطرح كرد. در مقايسه با تئوريهاي اجتماعي موجود، آنها براين نكته تأكيد داشتند كه امنيت به نوعي يك سخنراني مي باشد كه موقعيت بسيار خطرناكي را به وجود مي آورد و مستلزم اقدامات فوق العاده اي است كه تنها عده قليلي از شنوندگان اين سخنراني قادر به درك آن هستند. بنابر اين چنين نويسنده هايي سعي مي كنند تا اين شكل از امنيت را با دستور جلسه گسترده امنيت مرتبط سازند و مطرح مي كنند كه حداقل در پنج سنجش بوضوح امنيت با ملاحظات سياست هاي جهاني مربوط مي باشد. اين امر به تجربه هاي عملي درازمدت جامعه شناسان منجر گرديد تا ميان امنيت، اقتصاد و سياست تفاوت هايي را قائل شوند. مطرح كردن فرضيه هايي در اين زمينه ها آسان نيست، اما بوزان، ويور و ديوايلد عنوان كردند كه مي توان به طريق خاصي ارتباط اين بخش ها را درك كرد.
از اين نظر، بخش نظامي به روابط بين اجبارهاي نيرومند مي پردازد، بخش سياسي به روابط بين قدرتها، وضعيت حاكم بر جهان و شناسايي پرداخته و بخش اقتصادي ارتباطات ميان تجارت، توليد و امورمالي را مطرح مي كند. بخش اجتماعي به روابط بين هويت جامعه، سنجش محيطي به روابط ميان فعاليت هاي بشري و كره سيار مي پردازد. با در نظر گرفتن اين صورتجلسه گسترده كه موضوعات مربوط به امنيت را مطرح مي كند ديگر دولت يا ايالت تنها عاملي نيست كه اهداف امنيتي به آن برگردد. در بخش امنيت محيطي، هدف معين كردن صفت ها و نشانه هاي بسياري است كه همه براي حفظ تمدن لازم است.
امنيت بشري: شكلي وسيع و گسترده (جهاني)
ساير بررسي ها مفهوم امنيت را گسترده تر كرده اند. براي انجام اين كار آنها از مرز جزئيات قديمي امنيت كه مربوط به روابط بين الملل بود، گذشتند. در طي جنگ سرد، كشورهاي غربي نگراني هاي امنيت نظامي خود را با برنامه هاي امنيت اجتماعي كه عنوان مي شد بخشي از خدمات تحصيلي و بهداشتي مورد نيازو رفاه كل مردم را فراهم مي سازد، مقايسه كردند. به همين ترتيب گاهي پرداخت حمايت هاي مالي بخشي از مفاد امنيت اقتصادي محسوب مي شود. براي درك واضح امنيت نبايد ابعاد تاريخي اين موضوع را از ياد برد.
بخشي از اهداف سازمان ملل متحد اين بود كه از بازگشت مجدد ركود اقتصادي بين المللي سالهاي اوليه دهه ۱۹۳۰ كه به علت افزايش فاشيزم و نازيسم بود جلوگيري كند. همواره امنيت بشر دو عنصر اصلي را در بر مي گرفت: آزادي از ترس و آزادي از خواستن. از همان ابتدا سازمان ملل اين امر را تشخيص داد. اما بعداً چهار عنصر اول كل مفهوم را در برگرفت. درك بي ثباتي سياسي فراگير كه يكي از عوامل غيرمستقيم جنگ به حساب مي آمد باعث شد تا برنامه مالي برتون ودز و بسياري از صورتجلسه هاي سازمان ملل در بسياري از برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي به كار رود.
مهمترين توصيف در زمينه امنيت بشري در سال ۱۹۹۴ در گزارش پيشرفت انساني سازمان ملل مطرح شد. آنگونه كه نويسندگان برنامه توسعه سازمان ملل به ما اعلام كرده اند مفهوم امنيت بشر حداقل چهار خصوصيت شاخص دارد. اول آن كه امنيت مسأله اي جهاني است و مربوط به مردم همه جهان مي شود. دوم آن كه اجزاء امنيت به هم پيوسته اند. سوم با پيشگيري هاي اوليه دستيابي به امنيت انساني آسانتر مي گردد. چهارم و احتمالاً مهمترين مطلب تغيير هدف امنيت از كشور و دولت به ملت و مردم مي باشد. به عبارتي ساده تر امنيت بشر در وهله اول مربوط مي شود به ايمن بودن از خطرات مزمني همچون گرسنگي، بيماري و سركوبي و در وهله دوم به معناي حمايت از اختلالات ناگهاني و مخرب در جريان زندگي چه در منزل، محل كار و يا اجتماع باشد. چنين تهديداتي مي تواند در تمام مراحل توسعه و درآمد ملي رخ دهد.
اين مبحث عنوان مي كند كه مفهوم امنيت بايد از جنگ سرد و مشغوليت در زمينه امنيت مرزي به تمركز بر روي امنيت مردم بپردازد و توجه خود را از تسليحات به سوي توسعه قابل ملاحظه و مقبول بشري معطوف بدارد.
با وجود آن كه اكثر تهديدات امنيت بشري ذكر شده در ليست UNDP تهديدات محلي هستند اما گفته مي شود تهديدات جهاني امنيت بشري در قرن آتي حداقل شش دسته را در برمي گيرد. بنابر اين تهديدات امنيتي در روش هاي محدود مطالعات امنيت تعريف نمي شوند. اين شش دسته عبارتند از:
۱- رشد كنترل نشده جمعيت
۲- تفاوت هاي كلي فرصت هاي اقتصادي
۳- مهاجرت هاي زياد بين المللي
۴- تنزل محيطي
۵- توليد و قاچاق مواد مخدر
۶- تروريسم بين المللي
اين طبقه بندي و تعريف امنيت بشري مستلزم ارزيابي هاي سريع و مستمر و وضعيت فعلي سياست هاي جهاني و به خصوص تلاش براي مرور دستورالعمل به منظور اصلاحات سيستم بين المللي مي باشد. اما راسچايلد به طور مفيدي توسعه هاي متعدد مفهوم امنيت را در چهار قسمت خلاصه كرده است. اول (به طرف پايين) توسعه مفهوم امنيت از امنيت كشوري به امنيت فردي و گروهي. دوم (به طرف بالا) توسعه از سمت امنيت ملت ها به امنيت سيستم بين المللي و يا محيط فيزيكي فراملي (فرامرزي). سوم (افقي) توسعه از امنيت نظامي به امنيت بشري، محيطي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي. چهارم و از جهاتي مهمترين مبحث بحث زير است: مسئوليت سياسي تأمين امنيت (يا مراقبت از مفهوم امنيت) توسعه يافته است و در تمامي جهات ايالات (دولت هاي) ملي پراكنده شده بخصوص به طرف بالا، به طرف مؤسسه هاي بين المللي، به طرف پايين به سمت حكومت ملي، در اطراف كناري به سمت سازمان هاي غيردولتي و افكار عمومي و جرايد و نيروهاي انتزاعي، طبيعت و بازار.
اين امر توسعه هاي مختلفي را نشان مي دهد كه باعث مي شود تحليل هاي عقلاني با زور آن را همراهي كنند و گاهي واكنش هاي شديدي را در مقابل خدمات رفاهي تحليلي و يا محبوبيت سياسي چنين بياناتي موجب مي شوند.
تأملي دوباره در زمينه امنيت
در مرور اجمالي و تازه اي كه ديويد بالدوين در زمينه مفهوم امنيت انجام داده، اعلام كرده كه علت نبودن تعريفي روشن از مفهوم امنيت، كه بخش اعظم بحث تأمل در اين زمينه است، اين است كه در طول جنگ سرد اكثر حقوقدانان به سياستمداران نظامي علاقه مند بودند و كاري به اين نداشتند كه آيا چيزي را كه به مطالعه و بررسي آن پرداخته اند مطالعات جنگي ، استراتژيكي است و يا نظامي و يا امنيتي ناميده مي شود؟ آن گونه كه پيداست امنيت بيشتر به عنوان اقدامي آكادميك و نه مفهومي تحليلي كاربرد داشت. البته در دهه ۱۹۸۰ اين امر تغيير كرد و پس از جنگ سرد مطالعات فراواني در اين زمينه صورت گرفت. از همه مهمتر آن كه بالدوين اعلام مي دارد كه امنيت ديگر به عنوان مفهومي تحليلي هيچ كاربردي ندارد چون به قدري به علل متعدد سياسي به كار رفته كه معناي هسته اي خود را كه جزيي از مفاهيم آكادميك بود از دست داده است.
جداي از مسأله تشخيص، دو استدلال روشن و قراردادي در مورد اين فرضيه ها وجود دارد كه توسعه دستورالعمل امنيت را ضرورتاً روش مناسبي براي تأمل درباره مسايل ژئوپولتيك مؤثر معاصر پنداشته است:
اول: نگراني تحليلگران رئاليستي و قديمي امنيت ملي است كه اظهار مي دارند دستورالعمل در جهت رفع مسايل نظامي (به مفهوم گذشته) گام برمي دارد.
نگراني و دغدغه اصلي ارتش را كه جنگيدن است مي توان با تهديدات شايسته به مخاطره انداخته و سپس با سياست ها و مسايل سياسي ديگري كه مستقيماً به مسايل دفاعي قديمي مربوط نمي شوند حل و فصل كرد. اين استدلال حاكي از آن است كه روش هاي قديمي كه از آنها به عنوان استراتژيهاي نظامي و دفاعي ياد مي شود، همچنان بايد حوزه اصلي و مناسب تفكرات استراتژيك باقي بمانند و اين كه دستورالعمل توسعه يافته موضوع مورد بحث نيست. چون احتمالاً هرچيز قابل درك دغدغه اصلي مطالعات استراتژيك نمي باشد.
دوم: استدلال دوم دستورالعمل توسعه يافته امنيت به طور طعنه آميزي به مخالفت با اولي مي پردازد. اين استدلال بيان مي كند كه روش هاي نظامي وسيله مناسبي براي مواجهه با بسياري از موارد و آيتم هاي جديدي كه در صورت جلسه ذكر شده اند نيست، لذا يافتن مؤسسه هايي كه با موارد ذكر شده در دستورالعمل مناسبت داشته باشند مهم است.
يكي از بحث هاي اصلي پست مدرنيسم- پست ساختارگرايي (استراكچراليسم) و منتقدان فمينيست در زمينه تفكرات مرتبط با ارتباطات بين المللي قراردادي به طور كلي و امنيتي به طور خاص اين بود كه طبقه بندي امنيت را به شكل تعبيرات سياسي مهمتر مي توان درك كرد.اين مباحث، مبحث هاي جديدي نيستند بلكه مباحثي درباره مدرنيته و ظهور دولت هاي سلطه طلب مي باشند. توماس هابز و جان لاك هر دو درباره زبان و فهم به عنوان دو عنصر اصلي سياست مطالبي را نوشته اند اما به مرور زمان با ساده سازي كتابهاي روابط بين المللي اين مطالب نيز حذف مي شوند و ادعاهاي روشهاي علمي كه توسط دانشمندان معاصر نئورئاليست مطرح شده بودند به فراموشي سپرده مي شوند. تمايل فعلي به شيوه هاي بيان و تئوريهاي مربوط به آن نيز در اين مقاله مطرح شده اند و اين مطلب را روشن مي سازند كه امنيت يكي از مفاهيم بحث برانگيز سياسي مي باشد و علتش به محور ويژه جايگاه آن در ميان مشكلات متعدد سياسي برمي گردد.
ليبراليزم به دنبال ايجاد تغيير در شيوه هاي آگاهانه اي است كه نه تنها شامل نوآوري در نظريات مربوط به: تكامل طبيعي به سمت دانش هدفمند است بلكه بخشي و قسمتي از تلاش آن در جهت ايجاد يك سري از روش هايي كه در قلب آنها و در معنايي وسيع تر مسأله امنيت نهفته مي باشد. شيوه هاي آگاهانه جديد به دنبال ايجاد بنيان هايي است كه بتوان در درون آن توافقات سياسي و همدلي اجتماعي را به دست آورد. بالاتر از همه شيوه هاي آگاهانه جديد به دنبال ايجاد مجدد ليبراليسم و فراهم كردن ثبات در فرهنگي است كه در اثر منازعات سياسي و قتل عام تخريب شده است.
اين شيوه ها همچنين به منظور كاستن از تأثير و نفوذ هويت قهرمانانه افراد و مهم جلوه دادن جنگ طراحي شده اند. اين شيوه ها سياست دلجويي و آرام سازي افراد بود كه به منظور كاستن از خطرات و خشونت هاي سياسي هم در ابعاد عمومي و هم در ابعاد خصوصي طراحي شده بود تا بتواند دست يك سري از افراد خاص را كه متعلق به دسته دوم (يعني بعد خصوصي) بودند براي انباشت ثروت بازبگذارد. در حالي كه اين روند تجزيه و تحليل تأثيرات قابل ملاحظه اي در بحث مربوط به روش شناسي در داخل روابط بين المللي به طور كلي دارد. نكته مهم در اينجا توجه به اين مطلب حائز اهميت است كه امنيت به عنوان رهايي از خشونت هاي سياسي به عنوان پيش شرطي براي فعاليت هاي اقتصادي تلقي مي شود. «اماروس چيلد» پيشنهاد مي كند كه مفهوم جديد و امروزي امنيت كشورها از زمان آغاز فعاليت هاي سياسي شروع مي شود. بخصوص از زمان جنگهاي ناپلئون و آشوب هايي كه در اثر اين جنگها به وقوع پيوست. بسط و گسترش واژه امنيت به گونه اي تعريف امنيت در ابعاد فردي آن را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. البته مسائل جديد مربوط به امنيت بشر و برنامه هاي وسيع تر مربوط به مسئوليت هاي سياسي براي فراهم كردن آن شبيه به سياست هاي آزادگرانه پيشين يعني اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم است. بنابراين امنيت مربوط به ساير نظريات روشنفكري و در اشكال جديد تر آن مربوط به حقوق بشر است. كليه اين نظريات در بحث هاي اخير مربوط به امنيت جهاني و بشري نمود و تظاهر داشته است. اينها باعث گسترش قلمرو امنيت مي شود به گونه اي كه مي تواند همزمان، هم باعث سرگشتگي عقلاني و هم ايجاد اعلاميه هاي مربوط به خط مشي عمومي سازي فراگير شود كه ممكن است نتواند معيارهاي سودمندي را هم براي تعيين معيارهاي سياسي و هم انتخاب و اختصاص مناسب منابع مربوط به ديوان سالاري كشورها ارائه نمايد. اين بحث هيچ گونه رهنمود روشني در اين مورد كه دانشمندان چگونه مي توانند از عهده اين مسايل برآيند ارائه نمي كند .
نويسنده: سيمون دالبي
ترجمه از: كيومرث يزدان پناه درو
|