محمدجواد روح
با انتشار اخباري در مورد اعلام حكم
ملي ـ مذهبي ها، بار ديگر نام اين جريان سياسي و فكري در ميان مباحثات عرصه سياست مطرح شد. ملي ـ مذهبي ها دسته اي از نيروهاي سياسي را تشكيل مي دهند كه علاوه بر سابقه فعاليت سياسي در رژيم پيشين، نقشي در انقلاب ايران داشتند. اين طيف هرچند در قالب نيروهاي طبقه متوسط جديد در آن دوران فعاليت مي كردند اما با روحانيت و علما نيز به عنوان رهبران جريان سنتي ارتباطي نزديك داشتند. به گونه اي كه نزديكترين مؤتلف جريان سنتي در انقلاب اسلامي ۵۶ بودند تا آنجا كه مهندس «مهدي بازرگان» چهره شاخص اين جريان، با دريافت حكم بنيانگذار نظام، رياست نخستين دولت پس از رژيم سلطنتي را به دست گرفت. چنانكه فعالان قديمي تر همين جريان به رهبري دكتر «محمد مصدق» در هنگامه نهضت ملي شدن صنعت نفت، ائتلافي نزديك با سنتگرايان داشتند تا در قالب «جبهه ملي» دوراني از تنفس در سال هاي استبداد را شكل دهند. پس از انقلاب ۵۶ و به دنبال سلسله حوادثي كه به كناره گيري دولت موقت از قدرت انجاميد، جريان ملي ـ مذهبي به تدريج از متن به حاشيه قدرت و سپس به خارج از دايره حكام، هدايت شد.
از آن زمان، اين جريان كوشيده تا از جايگاه اپوزيسيون قانوني ـ مذهبي در عرصه سياسي فعاليت داشته باشد. اين فعاليت هرچند با فراز و نشيب هايي همراه بوده، اما تاكنون تداوم يافته است. تا آنچه كه «تحمل اپوزيسيون از سوي حاكميت» خوانده مي شود، طي دو دهه گذشته تا حدودي در ساختار سياسي ايران، موجود باشد.
در اين ميان، آنچه كه قابل توجه است تأثير مثبت حضور و فعاليت جريان اپوزيسيون براي ساختار سياسي حاكم است. اين امر، خود يكي از پارامترهايي است كه نظام سياسي را هرچه بيشتر قالبي دموكراتيك مي بخشد و علاوه بر آن، به ايجاد فضا و بستر گفت وگو ميان نيروهاي اجتماعي با قدرت سياسي منجر مي شود كه تأثير آن در غنا بخشيدن و صيقل خوردن تصميمات و برون داد هاي حكومت، انكارناشدني است.
نكته اي كه گفته شد، قطعاً پيش از اين نيز از سوي صاحب نظران مورد اشاره بوده است. اما زاويه اي كه كمتر به آن پرداخته شده، اهميت حضور و فعاليت اپوزيسيون سياسي از منظر ضرورت اجتماعي آن است. اين موضوع از آن زاويه درخور توجه خواهد بود كه بپذيريم در بطن هر جامعه، قطعاً طيفي از نيروها حضور دارند كه هيچ يك از گروه هاي ذي نفوذ در ساخت قدرت را به عنوان نماينده مناسب مطالبات خويش نمي پسندند. پرسش آن است كه اين بخش از جامعه چه گروهي را بايد نماينده سخنگو و بيانگر مطالبات خويش قرار دهند؟ ديگر آنكه، بخش هايي از جامعه كه زماني از جناح هاي درون حاكميت حمايت مي كرده اند و در جريان گذشت زمان، راهكارها، رفتارها و برنامه هاي آنها را پاسخگوي خواست يا مطابق با ايده آل هاي خويش نديده اند، آيا نيازي به گزينه هايي ديگر ندارند؟ يك پاسخ آن است كه ساختار سياسي، اين بخش از جامعه را از خود براند و يا با طرح اتهامات و برچسب هايي از تريبون ها و خطابه هاي خود، آنان را از دايره شهروندان ذي حق در تعيين سرنوشت و مداخله در نظام تصميم گيري و تصميم سازي كشور خارج كند. پاسخ ديگر آن است كه ساختار سياسي اجازه دهد، گروه هايي خارج از ساختار نيز به فعاليت بپردازند تا در فضاي متكثر سياسي، نيروهاي اجتماعي بدون نماينده نمانند. اين پاسخ، مبتني بر اين استدلال است كه وجود گروه هايي كه نمايندگي بخش هاي منتقد يا ناراضي جامعه را عهده دار باشند، اين امكان را به ساختار سياسي مي بخشد كه با آنان به گفت وگو و رايزني بپردازد و از پرداخت هزينه هاي احتمالي رويارويي با توده هاي ناشناخته و در عين حال معترض اجتماعي معاف شود. در واقع، ساختار سياسي در چنين حالتي اين امكان را دارد كه «طرف مقابل» خود را در هر اعتراض يا رويدادي كه بخش هايي از جامعه آن را سامان داده اند، بشناسد و به چاره جويي و رفع آن بپردازد. امكاني كه جريان مخالف وجود اپوزيسيون سياسي كه پاسخ نخست را به پرسش پيش گفته مي دهد، از ارائه آن ناتوان است. از اين زاويه است كه پرسش هايي نظير «فايده مندي برخورد با ملي ـ مذهبي ها كجاست؟» مطرح مي شود و البته پاسخي جز همان پاسخ مخالفان حضور و فعاليت منتقدان و اپوزيسيون (تحت عنوان و اتهامات مختلف) ارائه نمي شود.