اريك كليننبرگ
ترجمه: زهره جنابي
در سال ،۱۹۸۳ بن باگديكيان۱ كتابي با عنوان انحصار رسانه اي منتشر كرد. در اين كتاب او به خوانندگانش هشدار مي داد كه با چنگ انداختن گروهي كم شمار از موسسات اقتصادي بر بخش رسانه اي، اطلاع رساني در آمريكا از اصول كثرت گرايي، كه ادعاي پيروي از آنان را دارد، فاصله مي گيرد. خوانندگان باگديكيان به دشواري مي توانستند چنين چيزي را باور كنند: در آن زمان در آمريكا در حدود ۱۶۰۰ روزنامه، ۱۱۰۰۰ مجله، ۹۰۰۰ ايستگاه راديويي، ۱۰۰۰ شبكه تلويزيوني و ۲۵۰۰ موسسه نشر آثار مكتوب وجود داشت.
و با وجود اين، در همان زمان او نشان داد كه در حدود پنجاه شركت چندمليتي، كه همگي «منافع مالي مشتركي با چند موسسه اقتصادي عظيم ديگر و چندين بانك بين المللي بسيار مهم دارند» قسمت اعظم اين بازار را در اختيار خود داشتند. چون هيچ گونه كنترلي در اين زمينه وجود نداشت، تسلط اين شركت ها ممكن بود به اين بينجامد كه در رسانه ها موضوع هايي كه موجب كسب اعتبار براي محافل تجاري اند، مطالب سرگرم كننده و مقاله هاي سطحي، جايگزين تحقيق هاي جدي و اخبار جهان شوند. اميد باگديكيان به آن بود كه واكنشي در برابر اين روند پديد آيد يا حتي وضعيت اصلاح شود. مگر ممكن است برگزيدگان ملت بپذيرند كه گروهي كوچك از موسسات اقتصادي بخش اطلاع رساني را به انحصار خود درآورند؟
اكنون ديگر اين پرسش به نظر ساده دلانه مي رسد. از دهه ۱۹۸۰ تاكنون، بر تمركزگرايي در صنايع ارتباط جمعي افزوده شده است؛ در سال ،۲۰۰۳ ده موسسه بزرگ اقتصادي بر اين بخش فرمانروايي مي كنند. مسئولان سياسي آمريكا مي پذيرند كه وضع مقررات براي رسانه ها كار دشواري است. . . اما نه از آن جهت كه ممكن است به فكر ما برسد. از نظر كميسيون ارتباطات دولت فدرال كه مقررات مربوط به اين حوزه را وضع مي كند، موسسات اقتصادي بزرگ از محدوديت هاي بيش از حد ناشي از فشارهاي قانوني لطمه خواهند خورد. راه حل چيست؟ خارج ساختن اين بخش از حوزه قانونگذاري دولتي. رئيس كميسيون ارتباطات، مايكل پاول (پسر وزير امور خارجه كنوني) يك طرفدار متعصب بازار آزاد است و خودش هم به روشني گفته است كه بازار آزاد «مذهب من» است.
آخرين تضمين هاي موجود براي حفظ حداقل تنوع لازم در مالكيت رسانه ها در معرض تهديد قرار دارند. به گفته پاول جوان، «اين امر كه مقررات به نام مصالح عمومي وضع مي شوند، به خودي خود سبب نمي شود كه بي ضرر باشند. مقرراتي كه بازار آزاد را محدود مي كنند، ممكن است در نهايت به برآورده شدن علايق مصرف كنندگان لطمه بزنند يا آن را به تعويق بيفكنند. در بسياري موارد، لغو مقررات به تصميم كميسيون، در آغاز نارضايتي هايي برانگيخت. اما هنگامي كه اين تصميم ها به اجرا درآمدند، اغلب اثرشان به صورت شكوفايي نوآوري و رقابت نمود يافت و مصرف كنندگان از آنها سود فراواني بردند. »
در حقيقت فكر اين برنامه ها نه از آقاي پاول است، نه از كنگره. در حدود ۳۰۰ لابييست حرفه اي، متخصص در امور رسانه ها در اين زمينه كار مي كنند. آنان بسيار پرمشغله اند. در فاصله زماني بين سال ۱۹۹۳ و ژوئن سال ،۲۰۰۰ صنعت وسائل ارتباط جمعي ۶۵ ميليون دلار به مبارزات انتخاباتي نامزدهاي دو حزب عمده براي پست هاي دولتي در سطح فدرال كمك مالي كرده است. با ذكر اينكه رئيس كميسيون را رئيس جمهوري وقت تعيين مي كند، مجموعاً يك ميليون دلار هم سهم جورج بوش و آلبرت گور شده است. صنعت رسانه ها همچنين با تقديم مخارج كامل ۱۴۶۰ سفر به اعضا و كارمندان كميسيون ارتباطات بين سال هاي ۱۹۹۵ و ،۲۰۰۰ دوستي آنان را براي خود حفظ كرده است. شمار اندكي از انجمن هاي حمايت از مصرف كنندگان ـ مانند مركز دموكراسي ديجيتال و فير ـ با امكانات محدود عليه انحصار بازار اطلاع رساني در دست گروهي كوچك مبارزه مي كنند. اما، چون اين گروه كنترل اطلاع رساني را در دست دارد، و ترجيح مي دهد كه سلطه خود را مورد بحث و تفسير قرار ندهد، تعداد كمي از آمريكاييان به اين امر آگاهند كه پاي مصلحت عمومي در ميان است.
هم اكنون بيشتر شبكه هاي بزرگ راديويي، كانال هاي تلويزيوني، روزنامه ها و نشريات ديگر در اختيار گروهي كم شمار از مؤسسات اقتصادي هستند. امروز تهاجم اين گروه روي دو هدف متمركز شده: اينترنت و حذف مقرراتي كه تسلط انحصاري يك موسسه را بر يك بازار محلي معين منع مي كنند. كنترل دسترسي به اينترنت به صورت عمده براي اين موسسات اقتصادي مي تواند منبع سودي سرشار بشود، چون مالكان عوامل توليد «محتوي» (اخبار، برنامه هاي سرگرم كننده)، در عين حال تعيين خواهند كرد چه چيزي در شبكه عرضه شود و بهاي اتصال به شبكه چقدر باشد. بنابراين، شركت هاي بزرگ صاحب شبكه هاي كابلي (مانند آول ـ تايم وارنر و كامكست) كميسيون ارتباطات را به سمت تجديد نظر در يك قانون مصوب سال ۱۹۹۳ سوق دادند؛ اين قانون آن شركت ها را از در اختيار گرفتن بيش از ۳۰ درصد از بازار كشور منع مي كرد و همچنين همكاري و اشتراك مساعي احتمالي بين توليدكنندگان برنامه ها و مالكان شبكه هاي كابلي را تابع مقرراتي مي كرد.
چون يك دادگاه فدرال حكم داد كه وارد كردن چنين محدوديت هايي بر حق مالكيت مخالف قانون اساسي است، در سپتامبر سال ۲۰۰۱ كميسيون ارتباطات دست به كار اصلاح دستورالعمل هاي خود شد. هم اكنون، كميسيون تصميمي اتخاذ كرده مبني بر اينكه فركانس هاي كابل از اين پس مشمول مقررات حمايت از رقابت نمي شوند. امروز مردم نه تنها نگران آنند كه مؤسسات مسلط بر بازار قيمت هايشان را بالا ببرند، بلكه از اين نيز نگرانند كه اين موسسات بخواهند آنان را از خريد برنامه هاي توليد شده به دست رقبايشان منصرف كنند و به اين ترتيب تنوع محتوايي عرضه شده به مصرف كننده را محدود نمايند.
شبكه هاي تلويزيوني بزرگ (سي بي اس، ان بي سي، فاكس، اي بي سي) هم، مشغول سرمايه گذاري در حوزه ديجيتال، در زمينه پخش تلويزيون انتراكتيو با كيفيت تصويري بسيار عالي ـ كه گل سرسبد رسانه هاي فردا خواهد بود ـ هستند. در سال ،۱۹۹۶ پس از يك مبارزه تبليغاتي شديد و پرخرج، كنگره كه اكثريت اعضاي آن را جمهوريخواهان تشكيل مي دادند و پرزيدنت ويليام كلينتون، فركانس هايي به بهاي چند ده ميليارد دلار به شبكه هاي بزرگ عرضه نمودند و تكليف فراهم آوردن شرايط لازم براي حفظ تنوع مطالب عرضه شده را برعهده خود اين شبكه ها نهادند... هم اكنون ارزش اين فركانس ها در حدود ۳۰۰ ميليارد دلار برآورد شده، حال آنكه كاربرد آنها تازه در مراحل آغازين است.
كميسيون ارتباطات بايد به يك حوزه عمده ديگر، يعني در اختيار داشتن همزمان چند رسانه گوناگون در يك بازار نيز، رسيدگي كند. مقررات فعلي كه بسيار دقيق اند، اين امكان را فراهم مي كنند كه از تبديل شدن يك گروه مؤسسات اقتصادي به هم پيوسته به تنها منبع اخبار در يك شهر يا منطقه اجتناب شود. يك موسسه نمي تواند در آن واحد تلويزيون و روزنامه داشته باشد، يا هم يك شبكه تلويزيون كابلي در اختيار داشته باشد و هم يك شبكه تلويزيوني هرتزي، يا اينكه دو شبكه تلويزيوني با تعداد قابل ملاحظه اي بيننده را مالك باشد. اين موانع دارند از ميان برداشته مي شوند، برخي موسسات ـ مانند وياكم مالك شبكه سي بي اس، يا نيوز كرپريشن (مردوك) زبان به اعتراض گشوده اند كه وضع مقررات در اين زمينه، تهديدي است عليه آزادي بيان تضمين شده در نخستين ماده اصلاحي قانون اساسي. هم اكنون در برخي شهرها، يك موسسه، علاوه بر تملك عمده ترين نشريه شهر (و يك روزنامه به زبان اسپانيايي)، يك شبكه كابلي پخش پيوسته خبر، يك تلويزيون و يك راديوي منطقه اي و يك سايت اينترنت سرگرم كننده را نيز مالك است. اشتهاي صاحبان انحصار به همين جا ختم نمي شود.
آنان به دنبال چه هستند؟ سابقه آزادسازي فعاليت هاي راديويي آموزنده است. پس از فعاليت تبليغاتي شديد و تهاجمي از سوي گروه هاي فشار صنعتي، قانون مخابرات مصوب سال ،۱۹۹۶ محدوديت هاي وارد بر تمركزگرايي در مالكيت ايستگاه هاي راديو را لغو كرد و «بين سال ۱۹۹۵ و سال ۲۰۰۱ شمار مالكان ۲۵ درصد كاهش يافته است. در سال ۱۹۹۶ بزرگ ترين گروه صنعتي راديويي، وستينگهاوس، ۸۵ ايستگاه در اختيار داشت. در سال ،۲۰۰۱ كلير چانل ۱۲۰۲ راديو دارد. » ديگر جاي تعجبي نيست كه راديوهاي آمريكا همگي شبيه به هم اند و برنامه ها و شكل هاي يكسان دارند. در همان حال كه آمريكاييان دائماً از چندگانگي فرهنگي دم مي زنند، يك تك فرهنگ محتوايي، امواج را در چنگ خود گرفته است. اينترنت هم ايمن از اين روند نيست: در سال ۱۹۹۹ مجموعاً صد و ده شركت، ۶۰ درصد از زمان استفاده كاربران شبكه را در اختيار داشتند. در سال ،۲۰۰۱ تنها ۱۴ شركت صاحب همان سهم از بازار بودند.
تمركزگرايي نتيجه اي دارد: روزنامه نگاران عضو گروه هاي موسسات اقتصادي به هم پيوسته تشويق نمي شوند كه نقادانه درباره مالكانشان اطلاع رساني كنند. هنگامي كه موسسه مادر در فعاليت هاي هسته اي شركت مي كند، روزنامه نگاران بيشتر تمايل دارند در نخستين جلسه نمايش فيلمي كه يكي از شعب موسسه توليد كرده حاضر شوند تا به تحقيق درباره خطرهاي ناشي از فعاليت هاي هسته اي بپردازند (جنرال الكتريك مالك ان بي سي نيوز است. ) به علاوه، در مورد روزنامه هايي كه سهامشان در بورس خريد و فروش مي شود، روسا دلايل محكمي دارند براي آنكه مدعي شوند كه مسئوليتشان ايجاب مي كند «مارك هاي» خانوادگي را حمايت نمايند. سست شدن مقررات ضدتمركزگرايي همچنين موسسات اقتصادي را قادر ساخته كه ساختار سيستم هاي توليد خبر خود را نو كنند. كاهش پرسنل، بستن آژانس هاي خبري و استخدام گروهي كم شمار از گزارشگران و روزنامه نگاران پيژيست كه در آن واحد براي انواع گوناگون رسانه ها مطلب تهيه مي كنند، سود توليد را به طور مصنوعي بالا برده است. اكنون ديگر بيشتر رسانه هاي خبري به دست كاركنان شاغل در بخش امور بازرگاني موسسات، كه در بيزينس سكول ها تربيت شده اند اداره مي شوند. تعهدات اينان در قبال سهامداران، و توجه و علاقه شان به بهاي سهام موسسه در بورس، تقريباً هميشه بر اعتراضات نويسندگان و توليدكنندگان مطالب غالب مي شود.
هنگامي كه اطلاع رساني به صورت كالا درمي آيد، وجه تمايز ميان انواع مختلف توليدات روزنامه نگاري (خبر، مطالب سرگرم كننده و «خبرهاي سرگرم كننده») معناي خود را از دست مي دهد، و به اين ترتيب جنبه ويژه روزنامه نگاري تحقيقي نيز از بين مي رود. گروه هاي اقتصادي، كه دارايي هاي جورواجور در حوزه هاي اينترنت و مطبوعات دارند، مرتباً به كپي كردن مطالب يك روزنامه يا رسانه در روزنامه يا رسانه ديگر دست مي زنند. موسسات اقتصادي اي كه در يك شهر رسانه هاي گوناگوني را در اختيار دارند (مطبوعات، تلويزيون، راديو، اينترنت)، به دنبال روزنامه نگاراني هستند كه «همه كاره» باشند و بتوانند مطالبي تهيه كنند كه فوراً قابل انطباق بر انواع مختلف رسانه ها باشند و تكنولوژي هاي نوين همگرايي ديجيتال امكانات فوق العاده اي براي نوآوري در اين زمينه عرضه مي كنند. كيفيت كار روزنامه نگاري، جديت و بررسي حقيقت خبر هميشه مدنظر نيستند. بنا به گفته جان پاوليك استاد روزنامه نگاري در دانشگاه كلمبيا، «افراد بين شانزده تا بيست ساعت در روز كار مي كنند و ناگهان مي بينند كه توانشان را به كلي از دست داده اند. » بس كه در آن واحد كارهاي متعدد مي كنند. اين تحول در زماني واقع مي شود كه آمريكاييان بيش از پيش به نارسايي هاي رسانه هايشان آگاهي مي يابند و مي پذيرند كه اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري در كشورشان بي عيب و نقص نيست. در دهه گذشته، آنان شاهد رواج برنامه ها يا مقاله هاي اختصاص يافته به بازرگاني و بورس بوده اند. بسياري اميدوار بودند در اينها راهنمايي هاي مفيدي در زمينه سرمايه گذاري هاي مالي بيابند. اكنون موسسات اقتصادي مشهوري كه با صفت هاي «انقلابي» يا «پيش گام» توصيف مي شدند ـ مانند انرون ـ زير بار آزمندي و اطلاع رساني نادرست و حسابسازي فرو مي ريزند؛ حقوق بگيران شاهد ناپديد شدن صندوق هاي بازنشستگي شان هستند. چندين روزنامه نگار صاحب نام، كه با «اطلاع رساني» درباره موسسات اقتصادي اي كه در عين حال سمت مشاور حقوق بگيرشان را نيز داشتند و فعاليت هاي ناهمگون را با هم تركيب كرده اند، در مسند اتهام قرار گرفته اند. همين نارسايي اطلاع رساني در آمريكا، اثر خود را بر تجزيه و تحليل سياست بين المللي گذاشته است. پيش از ۱۱ سپتامبر، بزرگ ترين رسانه ها تقريباً هيچ گزارشگر محلي در پاكستان و افغانستان نداشتند؛ علاوه بر اين، آنان كمتر از ۲ درصد از مجموع فضاي موجودشان را به خبرهاي خارجي اختصاص مي دادند. . . پس از سوءقصدها، روزنامه نگاران آمريكايي پذيرفته اند كه از اين پس بايد خشم و احساس بي عدالتي اي را كه سياست خارجي كشورشان در جهان برمي انگيزد جدي تر بگيرند. اين روشن بيني تقريباً هيچ اثر پايداري نداشته است. اين امر را درباره عراق مي بينيم و اخبار حوادث بي اهميت و خبرهاي سطحي عامه پسند (همچنان موج ها را انباشته اند).
رشد جهشي اينترنت و وفور كاربردهاي نوين در حوزه ديجيتال، چشم اندازهاي ديگرگونه اي را در زمينه روزنامه نگاري به ميان مي آورد: ستايندگان اينترنت اميدوارند كه هيچ كس را هرگز ياراي آن نخواهد بود كه توانايي هاي اين تكنولوژي را كه اكنون ديگر (تقريباً) در دسترس همگان است محدود نمايد. اما موج تمركزگرايي كنوني، در ضمن آنكه از غناي زندگي فرهنگي ملت مي كاهد، اين خطر را دارد كه گوناگوني عقايد و انديشه ها را كه در جامعه مشاهده مي شود در پس صداي واپس گراي گروه هاي بزرگ اقتصادي محو كند و اين موج ما را در درك وقايعي كه در صحنه بين المللي در شرف وقوع اند ياري نمي كند.
پي نوشت:
۱- Ben Bagdikian

شركت هيولت پكارد سازنده انواع كامپيوتر و پرينتر اعلام كرد كه طي چند هفته آينده نسخه جديدي از هسته رسانه اي معروف خود براي كامپيوترهاي جيبي را به بازار عرضه خواهد كرد.
مدير بخش سيستم هاي شخصي اين شركت گفت كه ظهور اين نوع از كامپيوترهاي جيبي،
(tablet PC) موفقيت چشمگيري را در صنايع بيمه و پزشكي به ارمغان خواهد آورد. و در پايان اضافه كرد رقابت شركت هاي Dell و HP در بازار كامپيوتر براي حفظ سهم بيشتري از بازار اين محصول، همچنان بر قيمت كامپيوترهاي شخصي تاثير خواهد گذارد. «در فضاي كامپيوترهاي شخصي، بازي به دو بازيگر عمده آن يعني شركت ما و شركت Dell محدود شده است. »
وي اين سخنان را در كنفرانسي خطاب به خبرنگاران و با هدف معرفي پيشرفت هاي شركت HP پس از خريداري شركت كامپك، ايراد كرد.
هسته رسانه اي هيولت پكارد كه در حدود ۲هزار دلار قيمت دارد، اين امكان را براي كاربران فراهم مي سازد كه ضمن تماشا و ضبط برنامه هاي تلويزيوني، براي خودشان DVD و CD تهيه كرده و فيلم هاي ويديويي ديجيتالي را تدوين كنند.
گروه سيستم هاي شخصي شركت HP، در سه ماهه سال مالي خود ۱/۵ ميليارد دلار درآمد داشته كه نسبت به سه ماهه پيش از آن ۲ درصد افزايش نشان مي دهد. و در مقايسه با ضرر ۶۸ ميليون دلاري سه ماهه گذشته، اين شركت توانسته ۳۳ ميليون دلار سود عايد خود سازد.
وي همچنين اضافه كرد جزييات بيشتر درخصوص نسخه جديد هسته رسانه اي كامپيوترهاي جيبي درآينده اي نزديك توسط نمايندگي اين شركت در كاليفرنيا اعلام خواهد شد و از پاسخ به اين سوال كه آيا اين محصول جديد در فصول بعدي سال مالي سودآور خواهد بود يا خير، امتناع ورزيد.
«به هر حال در روند قيمت گذاري در سه ماهه جاري به دليل رقابت در بازار، با مشكلات بسياري مواجه شديم، اما به دليل افزايش سود ناخالص شركت، به تداوم اين روند اميدواريم، زيرا درصدد هستيم كه تا اوايل سال ۲۰۰۴ سود ناخالص خود را از ۲ درصد به ۳ درصد افزايش دهيم. »
- صفحه اين نوع كامپيوتر قابليت جداسازي دارد و مي توان با قلمي به ظرافت سوزن گرامافون بر روي آن نوشت. در حال حاضر شركت HP، اين محصول جديد خود را به سراسر اروپا معرفي كرده است.
مدير اين بخش در پايان اضافه كرد:
«ما اميدواريم كه در بازار برنده نهايي باشيم. دسترسي اروپاييان، به بازارهاي آمريكايي بسيار مشكل است.»

در سال هاي پاياني قرن نوزدهم، ژوزف پوليتزر به عنوان سمبلي از خبرنگار نمونه آمريكايي شناخته شد ـ اين خبرنگار مجاري تبار، با شخصيت استوار خود و نيز مهارت در حرفه روزنامه نگاري، به مبارزه با دولت فريبكار آن زمان پرداخت. رقيب ستيزه جوي او در اين مبارزه نابرابر، از هيچ گونه تلاشي براي مبالغه يا برانگيختن احساسات مضايقه نمي كرد. اما دورانديشي و مهارت تخصصي او سبب پيروزي اش در اين مبارزه گرديد. ابتكار عمل او در تشكيل روزنامه هاي «نيويورك ورلد Newyork world» و «سنت لوئيس پست ـ ديسپچ Stlouis post-Dispatch» فرمت جديدي از روزنامه نگاري را پديد آورد.
او اولين كسي بود كه پيشنهاد تأسيس دانشكده اي را براي آموزش خبرنگاران در سطح دانشگاهي ارائه داد و قطعاً تأثيرات سودمند جوايز پوليتزر بر حرفه خبرنگاري، ادبيات، موسيقي، نمايشنامه نويسي به اين فراست و دورانديشي او بازمي گردد. طبق وصيتنامه پوليتزر در سال ۱۹۰۴ ميلادي، ثروت او، وقف اختصاص جوايزي براي بهترين هاي خبرنگاري، ادبيات، نمايشنامه و موسيقي گرديد. وي در وصيتنامه اش دقيقاً ذكر كرده بود كه هر سال به بهترين هاي هر حوزه، چهار جايزه به حوزه خبرنگاري، چهار جايزه به حوزه ادبيات و نمايشنامه، يك جايزه براي آموزش و چهار جايزه به صورت بورس خارج اعطا شود. در حوزه ادبيات، اين جايزه به بهترين و جديدترين رمان آمريكايي، كتاب درباره تاريخچه آمريكا، زندگينامه يك فرد مشهور آمريكايي و معرفي خدمات دولتي توسط مطبوعات داده مي شد.
اما بعدها، بر اثر مرور زمان نحوه اعطاي جوايز دستخوش تغيير و تحولات بسياري گرديد. وي در آن زمان يك «هيأت نظارت» را براي بررسي روند گزينش كانديداها انتخاب كرده و به آن اختيار تعويض، تعليق يا جايگزين سازي در هر يك از موضوعات را اعطا كرد و اجازه داد كه مطابق شرايط زمان و مكان، منافع ملي و يا ضرورت، تغييرات لازم را اعمال نمايد.
همچنين به هيأت داوران اختيار داد، در صورتي كه كانديداهاي پيشنهادي فاقد شرايط لازم بود، يا كارايي شان كمتر از استانداردهاي تعيين شده باشد، اعطاي جايزه در آن حوزه به دوره بعد موكول گردد.
از آغاز اعطاي جوايز پوليتزر در سال ،۱۹۱۶ اين هيأت نظارت كه بعدها به «انجمن جايزه پوليتزر» تغيير نام يافت، تعداد جوايز را به ۲۱ جايزه رسانده و موضوعات جديدي چون شعر، موسيقي و عكس را نيز اضافه كرد. البته در تمامي اين سال ها، اين هيأت از نيت عمل و خواست بنيانگذار جوايز پيروي كرده و به آن وفادار مانده است.
در سال ،۱۹۹۶ به مناسبت صد و پنجاهمين سالگرد تولد پوليتزر، هيأت داوران، تصميم خود مبني بر بزرگداشت اين مرد فقيد را به مرحله اجرا درآورد و در اين راستا قدم هايي در جهت شناخت اهميت روزافزون تلاش هاي صورت گرفته توسط روزنامه هاي آن لاين (اينترنتي) برداشته شد. طي ساليان گذشته، هيأت داوران، بارها به خاطر رد يا قبول كانديداها مورد انتقاد قرار گرفته است. برخي ديگر معتقدند كه اين هيأت در تصميمات خود توصيه هاي كارشناسان و داوران را در نظر نگرفته است. البته همگي اينها اجتناب ناپذير است، زيرا هرگز نمي توان مطابق ميل و خواست تمامي افراد رفتار كرد. در ماه آوريل هر سال رياست دانشكده كلمبيا، برندگان جوايز پوليتزر را رسماً اعلام مي كند.
اين تشكيلات برگرفته از وصيتنامه پوليتزر است كه خواسته بود دانشكده كلمبيا به عنوان دفتر اجرايي اين هيأت تعيين شود.
در حال حاضر، شوراي مستقل، تمامي تصميمات مربوط به جوايز را اتخاذ مي كند. او در وصيتنامه اش مبلغ دو ميليون دلار به خاطر تأسيس دانشكده خبرنگاري وقف اين دانشگاه كرده است.
اين مبلغ، يك چهارم پولي است كه به صورت جوايز و بورس تحصيلي و در جهت تشويق و ترغيب در بخش هاي دولتي، خدماتي و تقويت اذهان عمومي خرج خواهد شد.
پوليتزر در وصيتنامه اش گفته است: «من شديداً به پيشرفت و ارتقاي حرفه خبرنگاري علاقه مندم و زندگي ام را در اين حرفه سپري كردم. به آن به عنوان يك حرفه بي نظير نگريسته و معتقدم كه اهميت شگفت آن به خاطر تأثيراتش بر اذهان و افكار عمومي است. شخصاً مايلم كه در جذب جوانان باشخصيت و توانا به اين حرفه كمك كرده و همچنين آنهايي را كه در اين حرفه مشغول به كار هستند ياري دهم تا به بالاترين درجات روشنفكري انديشمندي و اصول اخلاقي نائل شوند. »
او در آن زمان به خاطر تلاش هايي كه يكه و تنها در جهت ارتقا و پيشرفت حرفه خبرنگاري آمريكايي انجام داد، هيچ مزدي دريافت نكرد، او خودش را مردي خودساخته مي دانست كه به عنوان خبرنگاري جوان هميشه آرزوي برگزاري آموزش هاي تخصصي در اين رشته را داشته است.
انجمن پوليتزر

ايناسيو رامونه*
ظهور اينترنت و سرعت بخشيدن به انتقال اطلاعات به مثابه انقلابي تكنولوژيكي، تحول بي سابقه اي را در عرصه وسايل ارتباط جمعي به وجود آورده است. قدرت طلبي و گرايش به دستيابي سريع به سودهاي كلان باعث شده كه غول هاي صنعتي رشته هاي برق، كامپيوتر، تسليحات، ساختمان، تلفن و آب به سوي سرمايه گذاري در بخش اطلاع رساني جذب شوند. آنها امپراتوري هاي عظيمي را بنا كرده اند كه در زير گام هاي خود ارزش هاي بنيادين را ويران مي سازد. امكان دسترسي به اطلاعات با كيفيت مناسب را مي توان از جمله اولين قربانيان اين وضعيت به شمار آورد. در سراسر جهان، شركت هاي چندمليتي غول پيكر با سيطره خود بر وسايل ارتباط جمعي چنگ انداخته اند. در ايالات متحده آمريكا در فوريه گذشته، قانون «ضدانحصار» در مورد وسايل ارتباط جمعي لغو شد و بدين ترتيب موسسه «آمريكا آن لاين»، توانست شركت «نت اسكيپ»، مجله «تايم»، شركت «وارنر بروس» و شبكه خبري «سي ان ان» را از آن خود سازد. شركت جنرال الكتريك كه در حال حاضر از لحاظ حجم سرمايه در بورس، در رده نخست جهاني قرار دارد، شبكه خبري «ان بي سي» را تحت اختيار خود گرفت. «بيل گيتس» در شركت مايكروسافت، كه فرمانرواي بي رقيب بازارهاي نرم افزار در جهان است و اكنون با جعبه هاي «ايكس ـ باكس» درصدد فتح بازارهاي ويدئويي است، با تصاحب شركت «كوبيس» بازار عكس خبري جهان را نيز قبضه كرده است. در اروپا موسسه «برتلس من Bertelsmann» بزرگ ترين ناشر جهان، شبكه راديو و تلويزيون لوگزامبورگ را خريداري كرده و در عين حال راديو RTL و شبكه تلويزيوني M6 را در فرانسه تحت تسلط خود دارد. «سيلويو برلوسكني» رئيس دولت ايتاليا كه صاحب سه شبكه اصلي تلويزيوني اين كشور است، به عنوان رئيس شوراي عالي ارتباطات، سياست خود را بر تمامي شبكه هاي تلويزيون دولتي نيز اعمال مي كند. در اسپانيا شركت «پريسا Perisa»، نشريه «ال پائيس El Pais»، «شبكه راديويي SER»، شبكه تلويزيوني «+Canal» و يك مجموعه انتشاراتي را در اختيار دارد. در فرانسه، بحران بازار تبليغات تجاري، سقوط فروش نشريات روزانه و ظهور نشريات مجاني، باعث انسجام و تمركز هر چه بيشتر موسسات انتشاراتي و در عين حال ضعف مالي آنها شده است. اين وضعيت توجه صاحبان صنايع را براي دسترسي به سرمايه اين شركت ها جلب كرده است. در همين راستا، فروپاشي امپراتوري «ويوندي يونيورسال»، تغييرات عظيمي را در بازار نشر ايجاد كرد. گروه نظامي داسو كه توسط «آقاي سرژداسو» اداره مي شود و از مدت ها پيش كنترل نشريه معروف «فيگارو» و بسياري از نشريات محلي فرانسه را در دست داشته است، با خريد هفته نامه «اكسپرس»، مجله «اكسپانسيون» و چهارده نشريه ديگر توسط يكي از شركت هاي اقماري خود با نام «سوكپرس»، به اولين گروه انتشاراتي فرانسه مبدل شده است.
اين غول انتشاراتي اخيراً با خريد شركت «ويوندي يونيورسال»، انتشارات دائرةالمعارف لاروس و موسسات «رابرت لوفونت» و «بورداس» را نيز تحت اختيار خود در آورده و بدين ترتيب به يكي از مهم ترين شركت هاي انتشاراتي اروپا تبديل شده است و قصد دارد به زودي شبكه تلويزيوني «+Canal» و همچنين شبكه دولتي «France2» را نيز از آن خود سازد. اين دو گروه يعني «داسو» و «لاگاردر» نقطه مشترك نگران كننده اي دارند، هر دو آنها ريشه در صنايع نظامي داشته (ساخت هواپيماي شكاري، هلي كوپتر، موشك، اسلحه، ماهواره و...) و اين كابوس قديمي كه روزي وسايل ارتباط جمعي توسط فروشندگان تانك و اسلحه اداره شود در حال تحقق پيدا كردن است.
مجموعه اين تحولات كه در جهت تمركز هر چه بيشتر صورت مي پذيرد، چندگانگي و پلوراليسم انتشاراتي و در عين حال دموكراسي را تهديد مي كند. و اين وضعيت اولويت بخشيدن به سودآوري را در اين موسسات به همراه مي آورد و تمام اختيارات را به دست كارگزاراني مي سپارد كه تنها هدف شان پاسخگويي به صاحبان سرمايه اين گروه ها است، سرمايه گذاراني كه با توجه به بالا بودن ريسك سرمايه گذاري در بخش انتشارات، خواهان نرخ سودآوري بين ۲۰ تا ۵۰ درصد هستند. گماشتگان اين صاحبان سرمايه از هيچ گونه اقدامي براي رسيدن به چنين نرخ سودي ترسي ندارند، از پاكسازي كارمندان گرفته تا اخراج دسته جمعي آنها.
يكي از ارزشمندترين حقوق اوليه بشري، حق تبادل نظر و عقيده به صورت آزادانه است. در حكومت هاي مردم سالار، حق ابراز عقيده، با حق اساسي ديگري همراه است، يعني حق برخورداري از اطلاعات صحيح. امروز اين حق به سبب ادغام و تمركز وسايل ارتباط جمعي و بنگاه هاي انتشاراتي كه در اختيار گروه هاي انحصاري است، عملاً به خطر افتاده است.
آيا شهروندان مجبور به قبول لگدمال شدن حق آزادي مطبوعات هستند؟ آيا مي توانند بپذيرند كه اطلاع رساني تا سطح كالاي ساده اي مانند بقيه كالاها نزول كند؟
پي نوشت:
* ايناسيو رامونه، استاد تئوري ارتباطات در دانشگاه هاي پاريس، از سال دهه ۱۹۸۰ به فعاليت روزنامه نگاري پرداخته است. در كشاكش جنگ خليج فارس، مسئوليت ماهنامه لوموند ديپلماتيك را بر عهده گرفته و آن را به يكي از ارگان هاي مبارزه عليه نئوليبراليسم و پديده هاي مضر اجتماعي ـ سياسي آن تبديل كرد. جنبش ضدجهاني شدن ليبرالي ATTAC به دنبال اعلان فراخواني از سوي او، شكل گرفت. آخرين كتاب وي «جنگ هاي قرن بيست و يكم» نام دارد كه به تازگي منتشر شده است.
ماهنامه لوموند ديپلماتيك