حداقل در دهسال گذشته «خودروهاي فرسوده» موضوع اصلي بحث هاي مربوط به آلودگي هواي تهران بوده است، اما هربار بعد از مذاكرات طولاني و نشست و برخاست ها باز هم مي بينيم در مورد خودروهاي فرسوده كه گفته مي شود، بخش مهمي از سنگيني بار ترافيك و آلودگي هواي شهر تهران بر اثر رفت و آمد آنها در شهر به وجود مي آيد، هنوز اندر خم يك كوچه ايم! دخالت سازمان هاي متعدد در اجراي اين طرح و نبود هماهنگي ميان آنها يكي از دلايل عدم موفقيت اجراي آن بوده است. در تعداد زيادي از ممالك جهان براي خارج كردن خودروهاي فرسوده از شبكه حمل و نقل شهرها از روش واحدي استفاده مي كنند. به اين ترتيب كه هر يك از واردكنندگان يا خريداران خودروهاي جديد موظفند در ازاي واردات يا خريد خودرو جديد، يك يا دو عدد پلاك خودرو فرسوده از رده خارج شده تحويل بدهند. با چنين كاري به مرور خودروهاي فرسوده از شبكه هاي حمل و نقل خارج و اتومبيل هاي جديد و نو جانشين آنها مي شوند. اما در كشور ما، چند مشكل عمده مانع از اجراي چنين طرحي شده است. اولاً، هنوز در توليد خودروهاي جديد و مجهز و فاقد آلودگي به يك جايگاه مطمئن و استانداردهاي لازم نرسيده ايم. متأسفانه تعداد قابل توجهي از خودروهاي جديد فاقد ضريب ايمني لازم در توليد گازهاي آلاينده مي باشند و مشخص نيست، اين قبيل خودروهاي آلوده كننده چگونه به چرخه مونتاژ خودرو در ايران راه پيدا كرده اند!؟ مسأله دوم، عدم توجه به وضعيت خودروهاي فرسوده و ارائه تعريف مشخصي از «خودرو فرسوده» است. همگان اذعان دارند كه در ميان خودروهايي حتي با بيش از ۲۰ سال كار، تعدادي وجود دارند كه از لحاظ سوخت و ساز و تحرك به مراتب سالم تر از خودروهاي جديد مي باشند. پس نمي توان اين دسته از خودروها را به آساني در فهرست خودروهاي فرسوده قرار داد و به جاي آنها، خودروهاي جديد اما آلوده كننده هوا را جايگزين نمود.
مسأله سوم، نگرش دست اندركاران توليد خودرو به سود است. در همه جاي دنيا، توليد كنندگان خودرو موظفند در ازاي سودي كه نصيبشان مي شود، هزينه هاي مربوط به جمع آوري خودروهاي فرسوده را نيز تقبل كنند، به طوري كه حقوق دارندگان خودروهاي قديمي كه اغلب از اقشار كم درآمد جامعه مي باشند، ضايع نگردد. اگر مجلس و دولت، چنين هزينه اي را به صورت مصوبه هاي قانوني در عهده صنايع خودروسازي و همچنين واردكنندگان خودرو قرار ندهند، طرح خارج كردن خودروهاي فرسوده از شبكه حمل و نقل كشور به اين زودي ها حل نخواهد شد. آيا نمي شود، بار هزينه هاي جورواجوري را كه به صنايع خودروسازي كشور تحميل شده تا به ازاي آن پرداخت هايي به اينجا و آنجا انجام بدهند، كاست و به جاي آن هزينه هاي واقعي مربوط به طرح خارج ساختن خودروهاي قديمي و فرسوده را جايگزين كرد؟ مسئولان مي توانند براي اين كار از روش ها و تجربه هاي ساير كشورها استفاده كنند. ادامه وضعيت كنوني و تزريق سالانه هزاران خودرو جديد به شبكه حمل و نقل شهرهاي بزرگ كشور و مهم تر از همه تهران، به پيچيده شدن گره ترافيك، آلودگي بيشتر هوا، اتلاف وقت مردم و رشد تصاعدي خسارات بسيار سنگين به جامعه و اقتصاد كشور را به همراه خواهد داشت. ذوقي

طبق پيش بيني كارشناسان سازمان ملل متحد تا سال ۲۰۲۵ ميلادي ۹۴ درصد افزايش جمعيت شهرنشين در كشورهاي درحال توسعه، با درآمدهاي متوسط و كم رخ خواهد داد
سيل جمعيت روستايي و روستانشينان در كشورهاي روبه رشد با شتابي حيرت انگيز و نگران كننده به سوي شهرها روان است. اين قافله هاي تشنه خوشبختي، زمين هاي كم بازده كشاورزي را كه اجدادشان قرنها بر آن كشت و كار داشته اند، رها مي كنند و به اميد دستيابي به رفاه نوين به سوي شهرها راه مي سپارند. مشوّق جمعيتي كه همچون سيلاب راه شهرها را در پيش گرفته اند، كساني اند كه به هر قيمت در شهر به درآمد بهتري دست يافته اند. اما آيا، اين چشم انداز فريبا طعم يك زندگي راحت تر از رنج كشيدن بر زمين هاي كم بازده را به تازه واردان مي چشاند؟ نحوه استقرار، مأواگزيني و امرار معاش مهاجران در شهرها همچون گذشته از حاشيه نشيني آغاز مي شود و به مرور با مشاغل انگلي، كاذب و احتمالاً خلاف و بزهكاري گره مي خورد و آنان كه گرفتار مي شوند راه بازگشت به زادبوم را ازكف مي دهند و به بخشي از پيكره جمعيت فقير و كم درآمد شهري تبديل مي شوند. اين گرايش پرخسارت به مرور و در سطح كلان، از جمعيت مولد روستايي مي كاهد و به اقشار مصرف كننده شهري مي افزايد. اين عدم تعادل محيط زيست، اقتصاد و رفاه و بهداشت شهري را به چالش مي طلبد. در كشورهايي كه بخش توليد- به ويژه توليدات صنعتي در برابر شبكه هاي تجاري دلالي غيرقابل كنترل و درآمدهاي آسان و غيرمولد رنگ باخته است، فقر با شتاب بيشتري با افزايش جمعيت شهري همراه مي گردد و درواقع با گسترش شهر و شهرنشيني فقر نيز گسترش مي يابد. مقاله اين شماره يكي از صدها تحليل كارشناسان جهاني است كه بر همين واقعيت صحه مي گذارد.
در سالهاي اخير سازمانهاي ملي و بين المللي و انديشمندان درصددند تا فقر شهري را به عنوان معضل فراگير معرفي كنند. جمعيت شهري در سراسر جهان سريعاً در حال رشد است. در سال ۱۹۵۰ حدود ۳۰۰ ميليون نفر در مناطق شهري زندگي مي كردند. در سال ۲۰۰۰ برآورد گرديد كه جمعيت مناطق شهري حدود ۸۵/۲ ميليارد نفر- يا نصف جمعيت جهان- مي باشد. طبق پيش بيني هاي سازمان ملل، جمعيت شهري تا سال ۲۰۲۵ به ۴۵/۴ ميليارد نفر خواهد رسيد كه ۹۴ درصد اين افزايش در كشورهاي درحال توسعه با درآمدهاي كم و متوسط رخ خواهد داد.
بسياري از شهرنشيني هاي جديد به فقر منجر خواهند گرديد مگر اينكه قدمهايي برداشته شود تا ثروت جديدي توليد يا ثروت موجود در ميان ملتها تقسيم شود. جمعيت بيكاران همواره در پائين ترين سطح درآمدي شهرهاي درحال توسعه قرار دارند. معمولاً افراد كم سواد و گاهي اوقات افرادي كه از معلوليتهاي ذهني و جسمي آسيب ديده اند جزو افراد فقير جهان سوم به حساب مي آيند و بسياري از جمعيت هاي فقير شهري ساكنان آلونكها را تشكيل مي دهند. آنها اكثراً در مشاغل غيررسمي از جمله زباله گردي براي يافتن مواد و كالاهاي سالم، دوخت پارچه در بيگارخانه هاي زيرزميني، يا كار در پروژه هاي ساختمان سازي كوچك مشغول مي باشند. شغلهاي كم حقوق در اقتصاد رسمي (كارهاي خدماتي، كار در كارخانه ها يا ساختمان سازي) اغلب وضع زندگي كارگران و خانواده آنها را بهبود مي بخشد و فقر را كاهش مي دهد اما هميشه زياد نيست.
در كشورهاي در حال توسعه، سازمانهاي تأسيس شده در رابطه با فقر شهري، اغلب رهبري مبارزه با فقر و مظاهر آن را به عهده مي گيرند. رهيافتهاي اين سازمانها مي تواند همانند سياستهايشان متنوع باشد. مثلاً در بانكوك، بعضي تلاشگران مدارسي را براي بچه هاي زاغه نشين ساخته اند و به ساخت و بهبود خانه ها كمك مي كنند و پروژه هايي را براي ارتقاي بهداشت و سلامتي افراد فقير سازماندهي مي نمايند. در مانيل يك سازمان داوطلب پروژه هاي توسعه محلي را سازماندهي مي كند اما اين سازمان و مؤسسات مشابه آن تنها بر پايه اهداف و آرمانهاي سياسي، وقت خود را صرف فقيران شهري مي كنند. زير پوشش مبارزه با فقر تا حمايت از فقيران از سائوپائولو تا مكزيكوسيتي، از دوربان تا قاهره و از كلكته تا جاكارتا، سازمانهاي محلي مشغول راه اندازي برنامه هاي خودياري و... مي باشند.
به طور كلي تلاشهاي آنها را مي توان اينگونه برشمرد:
* طرحهايي براي توسعه اقتصادي جامعه كه تأثيرات فقر را كاهش مي دهند.
* طرحهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي براي كم كردن فقر در جامعه يا منطقه اي خاص .
* و همچنين سازمانهاي سياسي كه از خط مشي خاصي حمايت مي كنند تا بتوانند بر دولت، مؤسسات بزرگ و گروه هاي چند جانبه تأثير بگذارند و كمتر به فكر از بين بردن دلايل فقر هستند.
در كشورهاي درحال توسعه، اصناف و بازرگانان نيز يكي از بازيگران مهم براي مبارزه عليه فقر شهري محسوب مي شوند. آنها اين كار را به وسيله حمايت از تلاش گروه هاي جامعه، پيوند دادن فعاليتهاي سياسي براي نيل به عدالت اجتماعي و سازمان دادن كارگران در اتحاديه هاي شهري، انجام مي دهند. چون در سطح محلي دستمزد كم باعث فقر گسترده مي شود بنابراين توانايي آنها در افزايش حقوق مي تواند كمك زيادي را در پائين آوردن فقر داشته باشد. اعضاي اتحاديه كارگري در هنگام فعاليت، با موانع مختلفي مواجه هستند. كارفرمايان تلاش هاي آنان را بازنمي تابند. بسياري از دولتها آزادي اتحاديه هاي كارگري مستقل را محدود مي سازند و شركتهاي چند مليتي تهديد مي كنند كه به مكانهايي انتقال مي يابند كه سطح دستمزدها پائين باشد. سازمانهاي محلي به تنهايي مشغول مبارزه با فقر شهري نيستند. كمكهاي دولتي و بشردوستانه از كشورهاي ثروتمند، حمايت از سازمانهاي فقرزدا را به عهده دارند. بنابراين تعداد سازمانهاي محلي مبتني بر كمكهاي بشردوستانه در حال افزايش است.
فدراسيونهاي تجاري بين المللي كمكهايي را براي اعضاي وابسته به خود در كشورهاي درحال توسعه فراهم مي كنند. همچنين، گروه هاي مذهبي در سراسر جهان نيز كمكهايي را به سازمانهاي همتاي خود در كشورهاي درحال توسعه انجام مي دهند.
به تازگي، مؤسسات بزرگ بين المللي- مخصوصاً مؤسسات گوناگون سازمان ملل و بانك جهاني- توجه خود را به كاهش فقر شهري معطوف كرده اند. اين تشكيلات بيش از اينكه توجهي به مبارزات سياسي موجود داشته باشند، در پي توجه به برنامه هايي هستند كه شرايط جوامع فقير را بهبود بخشد (براي مثال: سرمايه گذاري در مسكن، بهداشت، حمل و نقل و برنامه ريزي بهتر براي شهرها؛ تلاش براي به رسميت شناختن جوامعي كه بدون اجازه دولتها در جايي ساكن شده اند؛ حمايت از شغلهاي كوچك محلي؛ و سرمايه گذاري براي رشد اقتصادي).
از نظر منتقدان، تلاشهاي سازمان ملل و بانك جهاني ذاتاً محدود است- حتي نتايج منفي هم به دنبال دارند- زيرا اين سازمانها با دولتها در تماس هستند، مخصوصاً بانك جهاني كه از اصلاحات مربوط به اقتصاد بازار آزاد حمايت مي كند. با وجود اين، توجه مؤسساتي نظير بانك جهاني به مسأله فقر شهري نشان مي دهد كه بالاخره فقر شهري در مركز توجه جهانيان قرار گرفته است.
منابع خارجي
ترجمه: مهدي دهقان- كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري