|
فعاليت هاي غيرمجاز معدني به تخريب محيط زيست منجر شده است
وسوسه گرانيت
|
|
|
اهالي روستاي موئين همدان در يك اقدام حقوقي عليه كساني كه به بهانه يافتن معدن سنگ گرانيت و استخراج آن شبكه قنات ها و مزارع كشاورزي روستا را تخريب كرده بودند، با حمايت دادگاه، از اين عده خلع يد كردند. شايد اين اقدام در زمره، معدود تلاش هايي باشد كه مردم در جهت دفاع از حقوق خود در برابر فعاليت هاي عنان گسيخته اي كه تحت عنوان اكتشاف معادن صورت مي گيرد، به عمل آورده اند.
كشف معادن سنگ، فراوري و صادرات اين محصول در ايران سابقه اي طولاني دارد، اما سنگ گرانيت از ۱۵ سال پيش، به قول معروف هم به دليل بازار خوب صادرات و مصارف وسيع در ساخت و سازهاي داخل محبوب القلوب شده است.
تا آنجا كه فعاليت هاي قانوني جستجو براي مواد معدني و اكتشاف معادن سنگ از جمله سنگ گرانيت تحت نظارت رسمي وزارت معادن و فلزات انجام مي گيرد. بحث ها بيشتر جنبه انتقادي دارند و منتقدان ضمن تأكيد بر بهره برداري صحيح و اصولي و منطبق بر قوانين محيط زيست از معادن كشور از جمله معادن سنگ موافقت دارند و تنها از وزارت معادن و فلزات مي خواهند كه ميان اين قبيل فعاليت ها و قوانين محيط زيست هماهنگي بيشتري ايجاد كنند.
اما ميان فعاليت هاي رسمي و با مجوز و جستجوگراني به مصداق بوي كباب، كوهها و دامنه ها را زير پا مي گذارند تا با كشف معدن سنگ گرانيت، آن را به نام خود ثبت داده و از مزايايش برخوردار شوند، تفاوت وجود دارد.
ظاهراً گروههايي كه به اين ترتيب عمل مي كنند، صرفنظر از تفاوت ارزش افزوده ميان يك معدن سنگ كه به هرحال محدود است با يك رشته قنات كه بايد همچنان در خدمت نسل هاي آينده هم باشد، به تخريب زمين هاي كشاورزي، قناتها و اكوسيستم ها مي پردازند چون هيچگونه نظارتي بر فعاليت آنها وجود ندارد و به قول يكي از اهالي روستاي «موئين» همدان:« آنها مي آيند، سنگ گرانيت را پيدا مي كنند و مي برند و ما مي مانيم با قنات و زمين هاي تخريب شده اي كه هيچكس مسئوليت آن را به گردن نمي گيرد».
طبق قانون، كساني كه به جست وجوي مواد معدني مي پردازند از لحاظ تخصص و مهارت بايد كارايي و صلاحيت هاي لازم را داشته باشند. اما برخي اكيپ ها كه براي يافتن معدن سنگ گرانيت دوره افتاده اند بدون آنكه چنين تخصصي داشته باشند، تنها هدفي سودجويانه دارند. با توجه به تخلفات پيش آمده، ضروري است، وزارت معادن و فلزات و سازمان حفاظت محيط زيست، مقررات و ضوابط هماهنگي را براي پيشگيري از تخريب طبيعت به بهانه جستجوي مواد معدني و به ويژه معادن سنگ به اجرا بگذارند تا فعاليت هايي از اين دست، قانونمند بوده و از سوءاستفاده اشخاصي كه تنها براي كسب سود شخصي و بي اعتنا به حقوق عمومي، وارد اينگونه فعاليت ها مي شوند، جلوگيري به عمل آيد.
ورود شركت ها و اشخاص در حوزه بهره برداري از معادن، در بخش معادن شن و ماسه نيز به نتايج فاجعه بار زيست محيطي انجاميده است. چنانكه اداره كل محيط زيست استان تهران اخيراً اعلام كرد، فعاليت غيرمجاز در شركت بهره بردار شن و ماسه در غرب تهران كه بيش از پيش به آلودگي هواي تهران انجاميده است، حتي با اقدامات حقوقي اين اداره، متوقف نشده است.
نبايد منتظر بود تا با شدت گرفتن دامنه تخريب براثر فعاليت غيرمجاز معدني، مردم خود درصدد خلع يد از متخلفان برآيند. ضوابط بايد از پيش روشن باشد و ضابطان قانوني تا دورترين نقاط كشور از تخلفات سودجويان جلوگيري كنند.
كاميار حصاري
|
