بر اساس يك مصوبه جديد دولت آمريكا كه براي اجرا آماده شده است، اجراي طرح سوزندان بخش هاي فرسوده جنگل ها با هدف جلوگيري از وقوع آتش سوزي هاي گسترده و پرخسارت، نيازي به بررسي و مجوزهاي زيست محيطي نخواهد داشت. انتشار اخبار مربوط به تصميمات تازه دولت بوش، مخالفت هاي شديدي را در ميان هواداران حفظ محيط زيست در آمريكا برانگيخته است.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از واشنگتن، براساس سياست جديد، اداره خدمات جنگل ها و وزارت كشور آمريكا پيش از قطع و سوزندان درختان اضافي در ۷۶ ميليون هكتار زمين هاي فدرال كه در خطر آتش سوزي قرار دارد، نيازي به بررسي هاي زيست محيطي نخواهد داشت.
مصوبه جديد به كارشناسان اين اداره اجازه مي دهد براي حفظ جوامع ساكن جنگل ها و نيز منابع طبيعي كشور به طور سريع اقدام كنند.
طبق مقررات تازه مي توان درختاني را در ۴۰۰ هكتار از اين زمين ها بدون بررسي زيست محيطي قطع كرد. همچنين سوزاندن كنترل  شده درختان اضافي را در ۱۸۰۰ هكتار انجام داد.
هواداران حفظ محيط زيست مي گويند: قوانين جديد به منزله صدور كارت سفيد و اجازه بي حد و اندازه براي چوب برهاست.
اين تغييرات بخشي از «انگيزه  براي جنگل سالم» است كه رئيس جمهور جورج بوش طي سفر سال گذشته خود به يك جنگل سوخته در ايالت اورگان اعلام كرد. در آن آتش سوزي
۸/۲ هكتار جنگل در آتش  سوخت
و نابود شد.

مقامات استراليايي برنامه هاي مربوط به توقف ماهيگيري و كشتيراني در يك سوم تپه هاي مرجاني زير دريا در بزرگترين حركت براي حفاظت از اين عظيم ترين ارگانيزم زنده جهان را تشريح كردند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از سيدني، ديويد كمپ، وزير محيط زيست استراليا با انتشار پيش نويس اين پيشنهاد، گفت: اين برنامه بزرگترين شبكه حفاظت منطقه اي آبزيان در جهان را ايجاد خواهد كرد.
كمپ در يك گزارش راديويي گفت: «تپه ها و جزاير مرجاني ما بزرگترين منطقه از ميراث جهاني آبزيان است و اين نظام جديد منطقه بندي يك معيار بين المللي جديد براي حفاظت از آنها ايجاد خواهد نمود.»
اين برنامه «مناطق حفاظت شده به طور شديد» را از ۶/۴ درصد به ۳۰ درصد تپه ها و جزاير مرجاني گسترش مي دهد كه مساحتي معادل ۳۴۵ هزار كيلومتر مربع در سواحل شمال شرقي استراليا را شامل مي شود.
در اين به اصطلاح «مناطق سبز» كشتيراني و ماهيگيري ممنوع و تنها فعاليتهاي جهانگردي و پژوهشي مجاز است.
ساير پيشنهاد ها شامل افزايش منطقه ممنوعه تا يك سوم سطح تپه ها و جزاير مرجاني براي تمام بهره برداري كنندگان بجز پژوهشگران داراي مجوز و كاهش مساحت قابل دسترسي براي شكار ميگو از ۵۰ درصد به ۳۴ درصد است.
پيش نويس برنامه نتيجه بيش از ۱۰ هزار تقاضا از سوي گروههاي تجاري و ماهيگيري تفريحي بود. گروههاي زيست محيطي و راهنماهاي جهانگردان نيز در آن نقش داشتند.
دانشمندان تپه هاي زير دريا و جزاير مرجاني را شامل ۲۹۰۰ تپه مرجاني و ۹۰۰ جزيره و ۱۵۰۰ گونه ماهيان مي دانند كه اينها بزرگترين ارگانيزم زنده جهان هستند.
تپه ها و جزاير مرجاني در ضمن بزرگترين گنجينه طبيعي استراليا و يك مقصد كليدي براي جهانگردان است.
گروه هاي زيست محيطي اين برنامه را تحسين كرده اند.
اما باب براون، رهبر حزب سبزهاي استراليا گفته است: افزايش مناطق مرجاني حفاظت شده بايد با عمل بر ضد جنگل تراشي و تغييرات اقليمي همراه باشد زيرا هر دوي اينها تپه هاي مرجاني را تهديد مي كنند.
براون گفت: «تپه هاي مرجاني زيردريا و جزاير مرجاني بيشتر توسط عوامل بيروني تهديد مي شوند».
وي افزود: «دولت فدرال با رد عمل بر ضد تغييرات اقليمي و جنگل تراشي
درواقع تمام كارهاي انجام شده براي تپه ها و جزاير مرجاني را خنثي خواهد كرد.»
وي افزود: «سفيدشدن تپه هاي مرجاني نيمي از آنها را تحت تأثير قرار داده و تا سال ۲۰۳۰ سفيد شدن شديد آنها هر ساله روي خواهد داد مگر آن كه تغييرات اقليمي مورد خطاب قرار گيرد».

اهالي روستاي موئين همدان در يك اقدام حقوقي عليه كساني كه به بهانه يافتن معدن سنگ گرانيت و استخراج آن شبكه قنات ها و مزارع كشاورزي روستا را تخريب كرده بودند، با حمايت دادگاه، از اين عده خلع يد كردند. شايد اين اقدام در زمره، معدود تلاش هايي باشد كه مردم در جهت دفاع از حقوق خود در برابر فعاليت هاي عنان گسيخته اي كه تحت عنوان اكتشاف معادن صورت مي گيرد، به عمل آورده اند.
كشف معادن سنگ، فراوري و صادرات اين محصول در ايران سابقه اي طولاني دارد، اما سنگ گرانيت از ۱۵ سال پيش، به قول معروف هم به دليل بازار خوب صادرات و مصارف وسيع در ساخت و سازهاي داخل محبوب القلوب شده است.
تا آنجا كه فعاليت هاي قانوني جستجو براي مواد معدني و اكتشاف معادن سنگ از جمله سنگ گرانيت تحت نظارت رسمي وزارت معادن و فلزات انجام مي گيرد. بحث ها بيشتر جنبه انتقادي دارند و منتقدان ضمن تأكيد بر بهره برداري صحيح و اصولي و منطبق بر قوانين محيط زيست از معادن كشور از جمله معادن سنگ موافقت دارند و تنها از وزارت معادن و فلزات مي خواهند كه ميان اين قبيل فعاليت ها و قوانين محيط زيست هماهنگي بيشتري ايجاد كنند.
اما ميان فعاليت هاي رسمي و با مجوز و جستجوگراني به مصداق بوي كباب، كوهها و دامنه ها را زير پا مي گذارند تا با كشف معدن سنگ گرانيت، آن را به نام خود ثبت داده و از مزايايش برخوردار شوند، تفاوت وجود دارد.
ظاهراً گروههايي كه به اين ترتيب عمل مي كنند، صرفنظر از تفاوت ارزش افزوده ميان يك معدن سنگ كه به هرحال محدود است با يك رشته قنات كه بايد همچنان در خدمت نسل هاي آينده هم باشد، به تخريب زمين هاي كشاورزي، قناتها و اكوسيستم ها مي پردازند چون هيچگونه نظارتي بر فعاليت آنها وجود ندارد و به قول يكي از اهالي روستاي «موئين» همدان:« آنها مي آيند، سنگ گرانيت را پيدا مي كنند و مي برند و ما مي مانيم با قنات و زمين هاي تخريب شده اي كه هيچكس مسئوليت آن را به گردن نمي گيرد».
طبق قانون، كساني كه به جست وجوي مواد معدني مي پردازند از لحاظ تخصص و مهارت بايد كارايي و صلاحيت هاي لازم را داشته باشند. اما برخي اكيپ ها كه براي يافتن معدن سنگ گرانيت دوره افتاده اند بدون آنكه چنين تخصصي داشته باشند، تنها هدفي سودجويانه دارند. با توجه به تخلفات پيش آمده، ضروري است، وزارت معادن و فلزات و سازمان حفاظت محيط زيست، مقررات و ضوابط هماهنگي را براي پيشگيري از تخريب طبيعت به بهانه جستجوي مواد معدني و به ويژه معادن سنگ به اجرا بگذارند تا فعاليت هايي از اين دست، قانونمند بوده و از سوءاستفاده اشخاصي كه تنها براي كسب سود شخصي و بي اعتنا به حقوق عمومي، وارد اينگونه فعاليت ها مي شوند، جلوگيري به عمل آيد.
ورود شركت ها و اشخاص در حوزه بهره برداري از معادن، در بخش معادن شن و ماسه نيز به نتايج فاجعه بار زيست محيطي انجاميده است. چنانكه اداره كل محيط زيست استان تهران اخيراً اعلام كرد، فعاليت غيرمجاز در شركت بهره بردار شن و ماسه در غرب تهران كه بيش از پيش به آلودگي هواي تهران انجاميده است، حتي با اقدامات حقوقي اين اداره، متوقف نشده است.
نبايد منتظر بود تا با شدت گرفتن دامنه تخريب براثر فعاليت غيرمجاز معدني، مردم خود درصدد خلع يد از متخلفان برآيند. ضوابط بايد از پيش روشن باشد و ضابطان قانوني تا دورترين نقاط كشور از تخلفات سودجويان جلوگيري كنند.
كاميار حصاري